دانلود پایان نامه

سال 1930 رویه در نظر گرفته بود که بیمهگران هیچ دعوائی در برابر ثالثمسئول اقامه نکند نه با عنوان دعوای شخصی و نه با عنوان دعوای قائممقامی ماده 1251.3 قانونمدنی. برای علاج این وضعیت بیمهگران از زمان مدیدی شرط قائممقامی را در قراردادها درج میکردند که بهوسیله آن، از پیش خود را در حقوق، دعوا و اعمال بیمهگذار در برابر تمامی اشخاص ضامن یا مسئول تحت برخی عناوین، قائممقام میساختند. در واقع زمانی که این قانون ایجاد شد دیگر نمیتوانست قائممقامی قراردادی به عنوان مبنای رجوع مطرح باشد چرا که لازمه پذیرش این جانشینی آن بود که طلبی از پیش و صرفاً احتمالی علیه ثالثمسئول در خسارتی که هنوز ایجاد نشده وجود داشته باشد. همانطور که رویهقضائی در سوم فوریه و پنج اوت 1885 تحلیل کرده بود موضوع قائممقامی قراردادی عبارت بود از انتقال حقوق احتمالی و نامعلومی که با تحقق شرط ایجاد خطر توسط ثالث پدید میآمد و به این طریق بیمهگذار از پیش دعوای خود را در جبران خسارت برابر ثالثمسئول به بیمهگر واگذار کرده بود. (پیکار و بسون، همان: ص498)
ماده 36 برای نخستین بار قائممقامی قانونی بیمهگر را مطرح نمود و در نهایت با تصویب قانون بیمه جدید در سال 1976 ماده 36 جای خود را به ماده 121.12 قانون بیمه داد و دوباره مقنن، قائممقامی صریح قانونی را به نفع بیمهگران مقرر نمود. (لامبر فور،1995: ص432)
به موجب ماده 36 قانون بیمه 1930 بیمهگر تا میزان غرامت پرداختی در حقوق و دعاوی بیمهگذار در برابر ثالثمسئول قائممقام میگردید. قانون حقوق بیمهگذار را برای بیمهگر به رسمیت میشناسد. به گفته نویسنده فرانسوی قانون مشکل دیگری را نیز حل کرد. مشکل آن بود که از یک سو بیمهگذار که دعوای خود را با حقوق کامل به بیمهگر واگذار نموده نمیتواند بیمه و نفع حاصل از دعوای مسئولیت را جمع کند از سوی دیگر ثالث نمیتواند از نتیجه این مسئولیت بگریزد. (پیکار و بسون،1977: ص494)
در نهایت قانون جدید بیمه نیز جانشینی را برای بیمهگر در نظر گرفت. ماده 121.12 قانون بیمه فرانسه مصوب1976 مقرر نمود : «بیمهگری که خسارت مندرج در بیمه نامه را پرداخته است در حدود خسارت پرداختی نسبت به حقوق و دعاوی بیمه شده در مقابل اشخاص ثالثی که فعل آن ها موجب ورود خسارت و در نتیجه تحقق مسئولیت بیمهگر شده قائم مقام میباشد.» (جاکوب،1974: ص210)

مبحث دوم- سیاستهای کلی و مبنای رجوع بیمهگر

تاکنون در حقوق فرانسه و ایران، پرداخت بیمهگر به بیمهگذار به عنوان مبنای رجوع قلمداد شده است. قرارداد بیمه را میتوان به دو شکل تفسیر نمود. یکی این که بیمه، به مثابه وسیلهای مفید و سریع جهت جبران خسارت میباشد و دیگر این که بیمه را قراردادی مستقل با موضوع اصلی تأمینخاطر بیمهگذاران دانسته و یکی از آثار اجرای آن را جبران خسارت بدانیم. البته به نظر میرسد موضوع عقد بیمه تضمین خاطر است و پرداخت مبلغ خسارت از لوازم عملیاتی نمودن این امنیت خاطر میباشد. قصد واقعی طرفین و خواست نوع افراد نیز در عقد بیمه همین امر را تأیید مینماید. اگر جبران خسارت یکی از عوضین عقد بیمه باشد، عدم بروز خسارت و عدم پرداخت، موضوع حکم اکلمالبهباطل قرار خواهدگرفت و معامله مذکور نیز غرری و باطل خواهد بود.
مسئله مهم تعقیب مدنی ثالثمسئول همواره مدنظر حقوقدانان بوده است. تحلیلهای گوناگونی با تکیه بر جلوگیری از دو امر انتفاع بیدلیل بیمهگذار و رهاشدن مسئولحادثه از مسئولیت صورت گرفته است. بر این اساس لازم است راه حلهای طرحشده در نظامهای مسئولیتمدنی را تحت عنوان «سیاستهای کلی» در این زمینه مطالعه کنیم. در غرب دعوای مسئولیتمدنی از باب تسبیب و قائممقامی در اثر پرداخت به عنوان دو مبنای رجوع بیمهگر شناخته شده است. اما نظام حقوقی ایران و فرانسه در متون و رویهقضائی دعوای مسئولیتمدنی را قابل اجرا نمیدانند. بهنظر میرسد در نظام حقوقی ایران، با توجه به فقدان نهاد قائممقامی با پرداخت، مبنای قائممقامی بیمهگر «الزام ناشی از عقد» میباشد که این برداشت از مفهوم الزام، محصول توسعه مفهوم پرداخت اذنی است. ممکن است برخی تصور کنند که پرداخت بیمهگر به نوعی پرداخت دین دیگری است. اما باید دانست، پرداخت دین دیگری به پرداخت تبرّعی و پرداخت همراه با اذن تقسیم شده است.

گفتار اول- سیاستهای کلی

در نظامهای حقوقی دنیا زیاندیدگان میتوانند در کنار نظام مسئولیتمدنی از منابع دیگری مانند بیمه و تأمیناجتماعی مبالغی دریافت کنند در اصطلاح حقوقی به این منابع دیگر «مزایایجنبی» میگویند. آنچه مسلم است اقامهی دعوای مدنی حق هر شخصی است. سؤالی که مطرح میشود این است که آیا زیاندیده میتواند همزمان از حق اقامهی دعوای مدنی و مزایای جنبی استفاده کند یا باید یکی را انتخاب کند و یا به آنچه قانون اجازه داده مراجعه نماید. آنچه مهم است این است که چگونه میتوان تکلیف ثالثمسئول در پرداخت خسارت و امکان گرفتن مزایای جنبی توسط بیمهگذار را باهم جمع نمود. اکثر نظامهای جبران خسارت مانع جبرانخسارت مضاعف میشوند. (بادینی،1387: ص40) بنابر مطالعات انجامشده در صورت اعمال همزمان نظامهای جبران خسارت در کشورهای مختلف سه راهحل پیشنهاد شده است که به اختصار نقل مینمائیم: 1. انتخاب 2.جمع 3. رجوع (استرداد) و کاهش مسئولیت واردکننده زیان، سیاستی که خود زیر مجموعهی سیاست رجوع میباشد. (بادینی، همان: ص41، ایزانلو،1386: مبحث قائممقامی بیمهگر)

بند اول- سیاست انتخاب

این سیاست اولین سیاست مطرحشده در مورد جمع مزایای اصلی و جنبی است. زیاندیده مختار است تا میان مراجعه به واردکننده زیان و استفاده از مزایای جنبی تنها یکی را انتخاب نماید. برای مثال در قوانین نخستین مربوط به جبران خسارت کارگران در انگلستان و آمریکا مقرر شد که کارگر زیاندیده در صورت دریافت مزایای جنبی تأمیناجتماعی دیگر نمیتواند علیه کارفرما یا شخص دیگری اقامه دعوا نماید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مقام نقد گفتهشده چون مزایای بیمه در اغلب موارد به طور قطعی و بلافاصله به زیاندیده پرداخت میشود و اقامه دعوای مسئولیت زمانبر و احتمالی است و معمولاً نیاز زیاندیده بعد از بروز خسارت او را ناگزیر از دریافت مزایای جنبی مینماید پس وی در انتخاب دو نظام آزادی کامل را ندارد. ممکن است مزایای جنبی به طور کامل خسارت زیاندیده را جبران ننماید و این راه حلی غیرقابلقبول است. با پذیرش سیاست انتخاب در عمل زیاندیده از جبران از طریق نظام مسئولیتمدنی محروم میشود و واردکنندهی زیان نیز از مسئولیت معاف میگردد و به اینترتیب مسئولیتمدنی حذف شده که این مغایر با سیاست بازدارندگی نظام مسئولیتمدنی است. (لوئس،1999: ص379، فلمینگ،1974: ص3-4 : به نقل از بادینی،1387: ص43-44)
در پی انتقادات برخی کشورها، در نهایت به زیاندیدگان اجازه داده شد تا چنانچه مزایایجنبی، کلیه خسارت را جبران ننمودند برای جبران مبلغ باقیمانده علیه واردکننده زیان طرح دعوا نماید زیرا از نظر سیاست اجتماعی دلیلی بر محرومیت زیاندیده از طرح دعوایمسئولیت وجود ندارد. (فلمینگ،1974: ص6 : به نقل از بادینی، همان: ص44)

بند دوم- سیاست جمع

جمع مبلغ غرامت بیمه و مسئولیتمدنی برای بیمهگذار مورد توجه برخی کشورها و حقوقدانان قرار گرفته است. مسئله جمع مبالغ حقبیمه و مبالغ حاصل از دعوای جانشینی علیه مسئولحادثه مبالغ کلانی را برای بیمهگران فراهم میآورد. معمولاً در ایران و فرانسه ادعا میشود که بیمهگران برای تعیین مبالغ حقبیمهها هر ساله مبالغ حاصل از دعاوی قائممقامی را لحاظ و از مبلغ واقعی حقبیمهها میکاهند. این ادعا مردود است چرا که آمار رسمی از میزان مبالغ و تعداد دعاوی اقامه شده قائممقامی در هر سال، در گزارشهای بیمهای بیمه مرکزی و سایر بیمههای بازرگانی خصوصی و دولتی وجود ندارد. در فرانسه نیز حتی برخی حقوقدانان در مبنای قائممقامی بیمهگر تردید نموده و نوشتهاند این خوب است که قائممقامی صریحاً توسط قانون پیشبینی شده زیرا بدون این مقرره قانونی میتوان در امکان طرح این دعوا تردید نمود. چرا که مسئول حادثه مستقیماً ضرری به بیمهگر وارد ننموده است و به نظر وی قائممقامی ماده 1251 قاونمدنی فرانسه نیز نمیتواند مورد استناد دعوا قرار گیرد. (بیر دو لیزل،1986: ص264)
بنا بر تردیدهای موجود درباره سیاست رجوع، به موجب نظام جمعمزایا در برخی کشورها به زیاندیده اجازه داده میشود تا هم به واردکننده زیان مراجعه نموده و هم از مزایای جنبی مانند بیمههای خصوصی یا تأمیناجتماعی استفاده کند. حتی اگر این امر منجر به گرفتن مبلغی بیش از خسارت واقعی شود با این توجیه که بیمهگذار مبلغی را به عنوان حقبیمه پرداخته است. حقوق آمریکا از این نظام تبعیت میکند. «قاعدهی منبع جنبی» قاعدهای است که بیان میدارد: اگر زیاندیده از منبع دیگری، مبلغی را برای جبران خسارت دریافت کند که ارتباطی به واردکننده زیان نداشته باشد مبلغ و مزایایی که او از این منبع دریافت میکند نباید از خسارتی که استحقاق دریافت آن را از واردکننده زیان دارد کسر شود در واقع خوانده دعوای مسئولیتمدنی نباید از این امر که زیاندیده در نتیجه خطای او از منبع دیگری مبالغی دریافت کرده است سودی ببرد. البته گفته شده امروزه از قلمرو اجرائی این قاعده کاسته شده است. در بسیاری ایالات به موجب قوانین خاص این قاعده لغو یا دستخوش تغییر شده و یا محدود به برخی مزایای جنبی و دعاوی خاص گردیده است. حقرجوع به واردکننده زیان نیز پذیرفته شده است. ایالت آلاباما تنها ایالتی است که این قاعده را به علت مغایرت با اصل ممنوعیت جبرانخسارتمضاعف نپذیرفته است با وجود این هنوز این قاعدهعام در حقوق آمریکا پابرجا است. «مسئله بازدارندگی» از مهمترین دلایل توجیهکننده سیاستجمعمزایا میباشد. چون به این ترتیب واردکننده زیان نمیتواند از زیر بار مسئولیت بگریزد. و نقش مسئولیت اجتماعی در کاهش رفتار ضداجتماعی حفظ خواهد شد. به علاوه اگر قرار است پول باد آوردهای نصیب یکی از زیاندیده یا ثالثمسئول گردد عادلانهتر آن است که این مبلغ به زیاندیده تعلق گیرد. و نیز استدلال شده که پرداخت مبلغی پول نمیتواند خسارت زیاندیده را به ویژه در خسارات ناشی از صدمات بدنی جبران کند. در غالب موارد هزینههای دادرسی بطور کامل جبران نمیشود و یکی از مهمترین دلایل توجیهی قاعده منابع جنبی در آمریکا وجود نظام حقالوکاله اتفاقی یا مشروط در زمینه خسارات بدنی است که باعث میشود زیاندیده با موفقیت در دعوا 25 تا 50 درصد مبلغ مورد حکم را به عنوان حقالوکاله پرداخت کند و این مبلغ به عنوان بخشی از هزینه دادرسی قابل استرداد نیست. بهعلاوه آنکه در بیشتر دعاوی مسئولیت که بدون رسیدگی قضائی حلوفصل میشوند مبلغی که عاید زیاندیده میشود بسیار کمتر از میزان خسارت واقعی است. (بادینی،1387: ص44-47) در مقام نقد این سیاست نیز گفتهاند برفرض اگر اثر بازدارندگی مسئولیتمدنی را هم بپذیریم این امر تنها میتواند توجیهکننده معاف نشدن واردکننده زیان و یا کاهش مسئولیت او باشد و نمیتواند پرداخت مبلغی بیش از خسارت واقعی به زیاندیده را توجیه نماید. البته به نظر ما اگر ماهیت عقد بیمه را جبرانخسارت ندانسته بلکه تأمینخاطر بدانیم (که حقاً هم همینطور است) پرداخت غرامت از لوازم این تأمینخاطر است و جنبه جبرانخسارتی خود را از دست میدهد و بنابراین استدلال بیان شده از سوی مخالفین کافی نخواهد بود به علاوه آن که با این استدلال ممکن است گفته شود اگر زیاندیده پس از جبران خسارت از سوی بیمهگر نتواند به مسئولحادثه رجوع نماید پس چگونه امکان خواهد داشت که بیمهگر بتواند به مسئولحادثه مراجعه نماید؟ به تعبیر دیگر اگر بیمهگذار به حکم اصل جبرانخسارت و حکم ممنوعیت جبران مجدد خسارت نتواند به او رجوع کند پس چگونه امکان دارد قائممقام وی بتواند نسبت به این رجوع حقی داشته باشد و این که آیا در این مورد قیاس اولویت جاری نمیگردد؟
در مواردی که بیمه خسارتی را کامل تحتپوشش قرار نمیدهد، بیمهگذاری که جبران خسارت کامل نشده میتواند برای مقدار جبران نشده علیه ثالث اقامه دعوا کند. (پیکار و بسون،1977: ص499)
آیا میشود غرامت بیمه را مجرد دانست و از مسئولحادثه جبران کامل خسارت را خواست؟ به این ترتیب آیا جمع خسارات امکان دارد؟ اگر پاسخ مثبت دهیم بیمهگذار میتواند راجع به همان خسارت در برابر بیمهگر یا ثالث جمع مبلغ بیمه و مسئولیت را بنماید. بیمهگذار نمیتواند بر خلاف مسئولحادثه خسارتی را که توسط بیمهگر جبران شده است، به عنوان دلیل ارائه کند. مطمئناً در اینجا خطر بری شدن ثالث از تعهد وی به جبران خسارت نیز وجود دارد. اما در این عصر رویهقضائی موافقت نموده تا بیمهگر حقوق بیمهگذار را در برابر ثالث در اقامه دعوا داشته باشد و خوشبختانه دو قاعده ترکیبشده مشکل ایجاد شده را در موارد ایراد خسارت توسط ثالث را حل مینماید. اما تئوری جمع خسارت در قرن بیستم مورد نقد قرار گرفت و توسط رویهقضائی نیز رد شد.
استدلال مطرح شده با تکیه بر ماده 1165 قانون مدنی نیز مناسب نیست؛ زیرا بیمهگر برای ثالث اقدام نمیکند بلکه به جهت غلبه و برتری قرارداد بیمه اقدام نموده است. نظریه جمع خسارات به این علت که خسارات پرداختی توسط بیمهگر در برابر حقبیمه پرداختی بوده است که توسط بیمهگذار پرداخته شده و سبب خود را در قرارداد بیمه پیدا میکند پشتیبانی شده است. بی شک بیمههای خسارتی با اصلجبران خسارت آن را محکوم مینماید اما این اصل به جهت اجتناب از پدیدارشدن خسارات عمدی و خطرات موجود در روابط بیمهگر و بیمهگذار محدود است. (پیکار و بسون،1977: ص499-500) اما به نظر میرسد اصل جبران خسارت در این مورد جاری نمیشود که توضیح آن را در سایر فصول خواهیم داد.
چنانچه به بیمهگذار حق گرفتن وجه بیمه و وجه غرامت را بدهیم دیگر نمیتوان بیمهگر را قائممقام دانست چرا که لازمه پذیرش آن این است که رجوع به مسئولحادثه را برای دو بار تجویز کنیم پس به این خاطر است که رجوع به ثالث مختص بیمهگذار است. ماده 765 قانون مدنی مصر بر این مسئله در بیمه اشخاص تاکید میکند: «در بیمهی اشخاص بیمهگری که مبلغ بیمه را پرداخته حق قائممقامی به جای بیمهگذار یا به جای کسی که از جانب مسئولحادثه از حقوق وی استفاده نموده است را ندارد.» (سنهوری،1964: ص1419)
اما به نظر میرسد حق مراجعه به مسئول، با وجود پرداخت خسارت توسط بیمهگر، برای بیمهگذار باقی است. اما باید توجه داشته باشیم که این حقرجوع، اولاً و بالذات به بیمهگذار تعلق دارد و آن چه پیاده نمودن محتوای سیاست رجوع بیمهگر را ضروری مینماید، آثار منفی پذیرش عملی رجوع بیمهگذار است زیرا آنان معمولاً با جبران شدن خسارت خویش به رجوع اقدام نمینمایند؛ بنابراین ثانیاً و بالعرض باید حق رجوع در قالب قائممقامی به بیمهگر اعطا گردد.

بند سوم-سیاست رجوع یا استرداد

کسانی که در حقوق داخلی با تکیه بر این سیاست قلم زدهاند معتقدند به استناد «اصلغرامت» یا همان «اصل جبرانخسارت» بیمهگذاری که از بیمهگر خود غرامتی را دریافت نموده نمیتواند در غرامت دریافتی علیه شخص ثالث مسئولحادثه مبادرت به طرح دعوا نماید. چرا که جمع نمودن دو غرامت برای او موجب دارا شدن بدون دلیل و بدون حق بوده که ضوابط حقوقی آن را منع مینماید. به تعبیر برخی نویسندگان دریافت دو غرامت مغایر با عدالت و انصاف است. (محمود صالحی،1381: ص139) از طرفی نیز رهاکردن ثالث مسئول امری نامطلوب و مغایر خاصیت بازدارندگی نظام مسئولیتمدنی است. به همین دلایل در سیاست رجوع، قانون به بیمهگر اجازه جانشینی میدهد. به تعبیر روژه بو نویسنده حقوق بیمه فرانسه اصلجانشینی عبارت است از انتقال از یک بستانکار به بستانکار دیگر به سبب پرداخت و بستانکار اخیر جانشین طلبی را که پرداخت شده است به دست میآورد بنابراین او نمیتواند بیش از آن چه پرداخته به دست آورد. به عقیده این نویسنده سیاسترجوع عملی سودآور نیست به این دلیل که میزان مبلغ

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید