دانلود پایان نامه

موضوع تعهد قرار نمی گیرد.به اضافه در مواردی که موضوع تعهد انتقال مال معین است، قدرت بر تسلیم در انتقال دهنده نیز شرط درستی تعهد است(ماده 348ق.م) در واقع آنچه قانون در شرایط موضوع معامله مقرر داشته است، در واقع به موضوع تعهد ارتباط دارد.(کاتوزیان، 70:1386)
1-1-3-2- دو طرف تعهد :
برای تصور تعهد، وجود شخصی به عنوان طلبکار یا صاحب حق و شخص دیگری به عنوان متعهد یا مدیون ضروری است.در پاره ای موارد، ممکن است طلبکار معین نباشد ولی تعهد زمانی صورت خارجی پیدا می کند و اجرا می شود که طلبکار نیز معین گردد.
این بحث که آیا تعهد را دو طرف آن باید با توافق به وجود آورند یا شخص می تواند برای خود یا دیگران ایجاد تعهد کند(که خود محل بحث است)، ارتباطی به دو طرفی بودن رابطه تعهد ندارد(جعفری لنگرودی، 21:1382)زیرا بر فرض که ایجاد تعهد به اراده یک شخص نیز مورد قبول قرار گیرد، باز هم آنچه به وجود می آید ناچار رابطه بین دو شخص است.به بیان دیگر، وقتی گفته می شود که تعهد رابطه حقوقی بین مدیون و طلبکار است، مقصود بیان ارکان وجود تعهد است نه چگونگی ایجاد آن.اشتباه بین این دو مرحله، ناشی از اختلاط دو مفهوم عقد و تعهد در فقه است که باید از آن پرهیز کرد(کاتوزیان ، 70:1386)چرا که در فقه امامیه عقد را از اقسام تعهدات شمرده اند و گاه نیز به عقدی مانند ضمان یا وکالت، تعهد گفته شده است(میر فتاح ، 176:1418)همچنین مرحوم نائینی که می نویسد: «معنی العقد لغه و عرفا ذهو العهد الموکد» که در اینجا عهد را به معنی پیمان می داند.همچنین صاحب مجمع البیان نیز تفاوت عقد و عهد را در دو نکته می داند: اول-عقد به معنی عهد موکد و شدید است دوم-عقد بین دو نفر بسته می شود و عهد ممکن است به وسیله یک شخص ایجاد شود و ار آن نتیجه میگیرد که هر عهدی عقد است ولی هر عقدی عهد است ولی هر عقدی عهد نیست(شیخ طبرسی، 151:1408)
به هر حال، لزوم وجود طلبکار و بدهکار برای تحقق دین به اندازه ای بدیهی است که هر گاه این دو صفت در یک شخص جمع شود، تعهد ساقط می شود.برای مثال، اگر کسی مدیون پدر خود باشد و مطالبات پدر را به میراث ببرد، در اثر جمع شدن دو عنوان طلبکار و بدهکار در او، تعهد از بین می رود(ماده300 ق.م) همچنین موردی که طلبکار حق خود را به مدیون انتقال دهد(شیخ انصاری، 79:1420)
از آنچه گفته شد، نباید چنین نتیجه گرفت که در هر تعهد، یک شخص اعم از طبیعی یا حقوقی، در برابر شخص دیگر ملتزم می شود.زیرا ممکن است در تعهدی چند تن در برابر شخص دیگر ملتزم شوند، مانند غاصبان متعدد که نسبت به رد عین مال یا پرداخت مثل و قیمت آن در برابر مالک مسولیت پیدا می کنند یا تمام ظهرنویس ها و صادرکننده و محال علیه برات که در برابر دارنده آن مسولیت دارند(ماده 249 ق.ت) این نوعی التزام جمعی و بدلی نسبت به ایفای یک دین را مسولیت تضامنی می نامند(کاتوزیان، 276:1384)
همچنین، ممکن است تعهد یک شخص در برابر چند نفر باشد (ماده 183 ق.م)مانند اینکه نقاشی در برابر سه نفر مالکان مشاع ساختمانی متعهد به رنگ کردن اتاق ها شود.(کاتوزیان، 71:1386)

البته در خصوص این موضوع که آیا التزام یک شخص می تواند برای آن شخص، ایجاد تعهد کند که آن را “تعهد یک طرفه ” نامیده اند، در بین صاحب نظران اختلاف شدید وجود دارد، که بررسی آن یکی از اصلی ترین موضوع های پژوهش حاضر خواهد بود که در فصل دوم به تفصیل به بررسی آن خواهیم پرداخت، چرا که به طور مستقیم با بحث تعهدات ابتدایی مربوط می شود و حتی اساتیدی(جعفری لنگرودی، 424:1388)، تعهدات ابتدایی را همان تعهدات یک طرفه دانسته اند و آن را لازم الوفاء دانسته اند.
1-1-4- اسباب ایجاد تعهد :

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با مطالبی که پیش تر بیان نمودیم، می توان گفت: اسباب ایجاد تعهد در راوابط حقوقی می تواند عقد، ایقاع و یا الزامی قهری باشد.در ادامه با قدری توسعه در پایه ها و اسباب تعهدات، افزون بر عقد باید به شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون اشاره کرد که می توان از آن به عنوان تقسیمی کلاسیک یاد کرد.در نگرش نوین با توجه به عمل و فعالیت به مثابه منشاء اصلی کلیه روابط حقوقی، اسباب تعهد در دو بعد “عمل حقوقی” و “واقعه حقوقی” خلاصه می شود.بر این اساس هر گونه عقد و ایقاع که تحقق آن منوط به قصد انشاء بوده باشد، به عنوان عمل حقوقی در نظر گرفته می شود.در مقابل در بحث واقعه حقوقی، بدون اعتبار قصد انشاء در تحقق، آثار قانونی بر آن مرتب می گردد.(www.wikifegh.ir)
در بعد عمل حقوقی، تعهد شخص، ارادی و خود خواسته است ولی در واقعه حقوقی، خواست شخص دخیل نبوده و حتی گاه موجب تضرر وی می گردد که نمونه اخیر در شمار جرم و شبه جرم دسته بندی می شود.در تفکیک دو گونه از تحقق رابطه حقوقی باید به یک طرفه بودن آن و اراده طرف دیگر به عنوان مناط تحقق اشاره کرد.(همان)
بر این اساس پیش تر فقهیان مسلمان، مانند شیخ انصاری(ره) و… تعهد یک طرفه و مستقل را در شمار تعهدات الزام آور ندانسته اند و آن را موجد تعهد برای شخص نمی دانند(www.wikifegh.ir) که به نقد و بررسی این موضوع که اصلی ترین موضوع این پژوهش است در فصل بعد با تکیه بر نظر دیگر صاحب نظران خواهم پرداخت.
1-1-5- اقسام تعهد به طور کلی :
به طور کلی می توان تعهد را از حیث استقلال یا وابستگی به دو منظر ضمنی و ابتدایی تقسیم کرد.تعهد ابتدایی، تعهدی مستقل و مستقیمی است که از لحاظ صیغه و شرایط، در عقود مصطلح از جمله بیع، اجاره، صلح وهبه جای نمی گیرد ودر مقابل تعهد ضمنی است که تعهدی است غیر مستقل و غیر مستقیم که ضمن تعهدات اصلی(عقد)واقع شده و غالبا” تحت عنوان شروط بررسی می شوند.قابل ذکر است که هر دو نوع از این تعهدات مستقل و غیر مستقل، مصداق تعهد برای متعهد، تکلیف و برای متعهدله حقی را ایجاد می کند.در مقابل وفای به عهد و اجرای تعهد، باید دانست که عدم اجرای تعهد، بنا به قاعده تسبیب، متعهد را ملزم خواهد نمود که در صورت اصرار ، جبران خسارت متعهدله را بنماید(شیخ انصاری، 282:1420) و (گرجی ، 42:1378)
البته لازم به ذکر است که در خصوص تعهدات ابتدایی و لازم الوفاء بودن یا نبودن آن اختلاف نظرهای شدید وجود دارد که بررسی آن موضوع اصلی این پژوهش می باشد.
1-1-6- الزام و التزام :
التزام از باب افتعال در لغت همان معنی تعهد را دارد و در اصطلاح حقوقی نیز دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی است که بر خلاف اصطلاح تعهد، در معنی دوم کمتر به کار می رود.در معنی مصدری به معنی ملتزم شدن و به عهده گرفتن و در معنی محصولی، به تکلیف قانونی اطلاق می شود که بر عهده شخص ملتزم ثابت می شود.التزام در این معنی، صرفا به تعهدی اطلاق می شود که به اراده شخص بر عهده او ثابت می گردد.
واژه الزام نیز از باب افعال به معنی وادار ساختن شخص به انجام یا ترک عملی است، مانند وادار ساختن مدیون به وسیله مرجع قضایی به پرداختن دین او(شهیدی، 42:1390)
همانطور که در تعریف الزام و التزام آمد، در واقع تعهد به معنای همان التزام است یا همان ملتزم شدن، از همین رو است که این دو واژه گاهی به جای یکدیگر به کار می روند و در این پژوهش هم از همین رویه پیروی خواهد شد.
1-1-7- جایگذاری تعهد و التزام به جای یکدیگر:
در حقوق کشورهای اسلامی، گاه تعهد و التزام به جای یکدیگر استفاده شده است.برای نخستین بار در قانون مدنی سابق کشور مصر، از تعهد یاد شده اما در قوانین جدید کشورهای عربی با عدول از به کارگیری این اصطلاح، واژه التزام به کار رفته است.این در حالی است که برخی برای افاده معنای دقیق، به کار گیری دو کلمه التزام و ضمان را با هم، جایگزین مناسب برای تعهد می دانند(سهنوردی، 14:1382)
در این راستا الزام آور بودن تعهد، در دیون ناشی از مسولیت های مدنی و عقود لازم، امری بدیهی و آشکار است.بنابراین می توان تعهد و التزام را به جای یکدیگر استفاده نمود.
1-1-8- مفهوم حاکمیت اراده :
حاکمیت اراده در مفهوم اصطلاحی یعنی، اصل نفوذ اراده آدمی در انعقاد قراردادها و سایر اعمال حقوقی، جز در مواردی که خلاف صریح قانون، الزامی باشد(جعفری لنگرودی،274:1388)
گروهی از حکمیان سده های هفدهم و هجدهم اعتقاد داشتند که اجتماع امری است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد انسان است.اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است و هدف نظام حاکم بر آن نیز باید حفظ حقوق طبیعی انسان باشد.بیگمان انسان به تنهایی نمی تواند موضوع علم حقوق قرار گیرد و روابط اشخاص است که تصور وجود حق و تکلیف را ممکن می سازد، ولی آنچه هدف اصلی قواعد را تشکیل می دهد حمایت از منافع او است و اجتماع وسیله ای است که با استفاده از آن شخص می تواند حقوق خود را اجرا کند(کاتوزیان، 238:1381) به موجب این نظر که مبنای بسیاری از قوانین مدنی کنونی قرار گرفته است و هنوز هم پیروان زیاد دارد، همان گونه که از نظر فلسفی اندیشمندان نشانه وجود است، داشتن اراده نیز دلیل شخصیت انسان است.تامین آزادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص ریشه طبیعی و فطری دارد و هیچ قانونی نمی تواند آن را از بین ببرد یا از شخصیت انسان جدا سازد.انسان آزاد و مستقل را هیچ نیرویی جز اراده خود او نمی تواند متعهد سازد.(کاتوزیان، 240:1381) اجتماع و جامعه نیز نتیجه قراردادی است که اشخاص با هم بسته اند تا از بخشی از آزادی های خویش به سود اجتماع بگذرند و در واقع برای خود محدودیت ایجاد کنند که مبنای حاکمیت دولت نیز همین قرارداد اجتماعی است که باعث حکومت افرادی در جامعه می شود و برقراری نظم و محدویت برای منافع شخصی افراد خواهد شد.
1-1-8-1- مفهوم اراده :
اراده در لغت به معنی خواستن و قصد داشتن است(دهخدا، 125:1341) این همان معنای است که در لغت عرب دارد.در مفهوم اصطلاحی نیز، اراده به معنی قصد تحقق بخشیدن باورهاست که خود به اراده انشایی، باطنی، خارجی، ظاهری و اراده بی مرجح تقسیم می شود(جعفری لنگرودی،58:1388)در اصطلاح حقوق ایران نیز می توان، اراده را به خواستن معنی کرد، منتهی هنگامی که از شرط روانی معامله یا ایقاع کننده در حقوق ایران بحث به میان میاید بر اساس تحلیلی که از حالات روانی و مراحل مختلف آن به استناد مقررات قانونی به عمل می آید، برای اراده یا خواستن دو حالت جداگانه درونی شناخته می شود، یکی رضا و دیگری قصد که از آن به قصد انشاء تعبیر شده است(شهیدی، 55:1390) اراده گاهی به معنی قصد و رضا با هم به کار می رود و زمانی فقط به قصد انشاء اطلاق می شود(امامی، 183:1382).بنابراین همانطور که ملاحظه می شود، معنی لغوی و اصطلاحی اراده نزدیک هم است و در واقع اراده به معنی همان خواستن و قصد داشتن است.
1-1-8-2- نتایج حقوقی حکومت اراده :

از اصل فلسفی حاکمیت اراده، نتایج مهمی گرفته شده است که هم اکنون نیز پایه بسیاری از قواعد مرسوم حقوقی است که به چند مورد آن و در حدود بحث اصلی پژوهش در ذیل اشاره می شود :
نخست – حقوق وتعهدات اشخاص در برابر یکدیگر ناشی از اراده خود آنان است.در اعمال حقوقی به ویژه در قراردادها، این اراده به طور قاطع کارگزار است و آنچه را دو طرف به تراضی خواسته اند قانون نیز محترم می دارد.در وقایع حقوقی نیز بر خلاف آنچه شهرت دارد، ضمان اشخاص ناشی از حکم قانون نیست که بر آنان تحمیل می شود.در این زمینه نیز، اراده شخص است که در چهره قانون جلوه گر می شود و مبنای غیر مستقیم تعهد قرار می گیرد.به همین جهت، رابطه الزامات خارج از قرارداد نیز هیچ گاه با اراده آزاد قطع نمی شود.از این اصل نتیجه گرفته می شود که، اراده حاکم برای ایجاد تعهد نیاز به شکل و الفاظ خاص نداردوهرگاه به طورصریح بیان نشده باشد، دادرس باید آن را از قوانین استباط کند و مبنای فصل خصومت قرار دهد، یعنی در همه حال رویداد حقوقی را چنان تفسیر کند که با اراده واقعی یا مفروض دو طرف موافق باشد(کاتوزیان، 38:1386) به اضافه چون شخص تنها به اراده خود متعهد می شود، اثر قرارداد محدود به دو طرف است و هیچ گاه به اشخاص ثالث تجاوز نمی کند.یعنی نه حقی ایجاد می کند و نه تکلیفی به بار می آورد.
دوم – قرارداد اصولا بر قانون مقدم است.رسالت اصلی قانون، که خود نموداری از اراده عمومی است در این خلاصه می شود که گفته های دو طرف، عقد را کامل سازد و رضای مفروض آنان را تفسیر کند.پس جز درموارداستثنایی که نظم عمومی درخطراست، قانون امری نیست و چهره تکمیلی دارد(کاتوزیان، 39:1386) این موارد باید در قانون تصریح شود، زیرا تنها اراده عمومی است که می تواند آزادی فرد را به طور استثنایی محدود کند(شهیدی، 56:1390)
سوم – اعمال ارادی همیشه عادلانه است و هیچ متعهدی نمی تواند ادعا کند که بر خلاف عدالت به کاری ملتزم شده است، زیرا آنچه به وجود آمده خواسته خود اوست.از این اصل فلسفی نتیجه گرفته می شود که دادرس حق ندارد به بهانه تعدیل قراردادها و دادگستری، در آن ها تجدیدنظر کند.دخالت قانونگذار نیز در این باره جایز نیست.(کاتوزیان، 39:1386) بهترین راه تامین عدالت اجتماعی این است که دو شخص بتوانند ، درباره امری که سود هر دو را تضمین می کند، آزادنه تصمیم بگیرند و اراده واقعی خود را مدنظر قرار دهند تا در واقع تعهدی برخلاف اراده بر آن ها تحمیل نشود.
1-1-9- عمل حقوقی و واقعه حقوقی :
عمل حقوقی در مفهوم اصطلاحی به هر فعل یا ترک فعلی که ارادی باشد اطلاق می شود که زمینه ایجاد آثار حقوقی را فراهم می کند(جعفری لنگرودی،512:1388) و واقعه حقوقی را نیز به اعمال انسان که دارای آثار وضعی در زندگی قضایی باشد مانند اتلاف و تسبیب اطلاق نموده اند.(همان،739)
در واقع عمل حقوقی عبارت است از ماهیتی که منحصرا به اراده انسان و به هدف تحقق آثار حقوقی آن، در عالم اعتبار ایجاد می گردد، مانند قرارداد اجاره، ابراء.ولی واقعه حقوقی، رویدادی است که به وسیله انسان به طور ارادی یا غیر ارادی و یا عامل دیگر، در عالم خارج تحقق می یابد و اثر یا آثاری حقوقی بدون این که انسان آن را خواسته باشد با خود می آورد، مانند فوت انسان، غصب مال غیر(شهیدی، 33:1390)
به عبارت دیگر، اعمال حقوقی وقایعی است که با ارادۀ اشخاص به وجود آمده، آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده است؛ بنابراین عمل حقوقی عملی است که شخص با قصد حصول اثر حقوقی آن را به صورت ارادی انجام می‌دهد.مانند اینکه شخصی با قصد ایجاد عقد بیع، عمل فروختن را انجام می‌دهد.
در مقابل رویدادهایی هستند که آثار حقوقی آنها در نتیجۀ اراده شخص نیست و به حکم قانون به وجود آمده است؛اعم از اینکه ایجاد خود واقعه، ارادی باشد (مثل غصب و اتلاف مال غیر) یا اینکه طبیعی باشد (مثل مرگ و تولد شخص) به این رویداد‌های حقوقی واقعه حقوقی می گویند(کاتوزیان ، 6:1385)
بنابر این می توان گفت: ماهیت ها و روابط حقوقی، امور اعتباری و غیر واقعی و غیر انتزاعی است که در مرحله پیدایش، نیاز به اراده انسان دارد.عمل حقوقی از جمله ماهیت های است که در عالم اعتبار به وسیله اراده انسان انشاء و ایجاد می شود.اراده انسان، در عالم حقوق دارای خلاقیت و سازندگی است و در این فعالیت، نیازمند تاثیر مادی و عینی ابزار و وسایل خارجی نیست.مثلا هنگامی که شخص می خواهد مالی از دیگری بخرد و دیگری می خواهد آن را بفروشد، اراده دو طرف، قراردادی را که اصطلاحا” عقد بیع نامیده می شود، در عالم حقوق و اعتبار، ایجاد می کند و در این سازندگی هیچ وسیله خارجی تاثیر مادی ندارد، اگر چه تاثیر فعالیت اراده، مشروط به همراهی آن با ابزار این فعالیت در عالم خارج است. (شهیدی ، 34:1390) زیرا شرط مزبور بر خلاف یک وسیله خارجی در امور مادی تاثیر مادی ندارد بلکه تاثیر آن اعتباری است، این ماهیت تحقق یافته دارای آثار حقوقی است که قانون برایش آن در نظر گرفته است.
1-1-10- اقسام عمل حقوقی :
 اعمال حقوقی بر اساس طرف های اعلام اراده به دو بخش تقسیم می‌شود گاهی اوقات برای پیدایش یک عمل حقوقی یک اراده کافی است و


دیدگاهتان را بنویسید