منبع مقاله درمورد لنگرودی،

پایان نامه حقوق

ایران و نیز با تعاریفی که در قانون مدنی از پاره ای از عقود معین به عمل آورده است، سازگار نمی باشد و از جهات متعدد زیر قابل انتقاد است :
یک – این تعریف شامل عقود عهدی است و عقود تملیکی را در بر نمی گیرد(امامی، 160:1382وکاتوزیان، 18:1389)در حقوق ایران، تا آنجا که ممکن بوده است آثار عقود بر اموال قرار میگیرد نه بر اشخاص.در بسیاری از عقود، آنچه هنگام انشای عقد مورد توجه واقع می شود و انگیزه اصلی طرفین یا طرف های آن را تشکیل می دهد، جا به جا شدن مالکیت اموال و حقوق مربوط به آن است، نه پیدایش تعهد و رابطه شخصی.در این دسته از عقود، در مواردی پیدایش تعهد اصلا قابل تصور نیست و آنچه از عقد نتیجه می شود انتقال مالکیت یا حق عینی مربوط به مال معین است مانند فروش یک قطعه فرش که پیش از معامله، در تصرف خریدار قرار داشته است، در برابر یک تن برنج معین خریدار که در اختیار بایع بوده است. در این عقد آنچه مورد انشای طرفین قرار می گیرد انتقال مالکیت فرش به خریدار در برابر انتقال مالکیت برنج به بایع است نه تعهد یکی در برابر دیگری یا تعهد هر یک در برابر طرف دیگر.در موارد دیگر، که پس از عقد، تعهدی به وجود می آید این تعهد نسبت به اثر تملیکی عقد یک اثر فرعی است، مانند تعهد بایع به تسلیم مبیع معین به خریدار.پس در این عقود که عقود تملیکی نامیده می شود، طرفین به جای اینکه در برابر یکدیگر تعهد بر امری کنند، مال یا اموالی را تملیک و تملک می کنند (شهیدی، 37:1390)
بر عکس در دسته دیگر از عقود که عقود عهدی خوانده می شود، چون مورد عقد نظیر کار انسان یا عین کلی، معین نیست و نمی توان مالکیت یا حق عینی دیگری برای طرفی که هدفش به دست آوردن کار یا مال کلی است، نسبت به مورد عقد تصور کرد، نتیجه اصلی عقد و آنچه هنگام انشاء، مورد توجه طرفین قرار دارد پیدایش تکلیف حقوقی یعنی تعهدی است که گریبانگیر شخص طرف معامله می گردد، مانند فروش یک تن گندم کلی و اجاره شخص که نتیجه این گونه معاملات پیدایش تکلیف حقوقی بر عهده فروشنده و اجیر به تسلیم یک تن گندم یا انجام عملی است که در عقد اجاره معین شده است.(همان:38)
بنابراین با توجه به موارد فوق الذکر، عقود دسته اول یعنی عقود تملیکی از دایره شمول ماده 183 ق.م. خارج است.(امامی، 60:1382) و تعریف قانون مدنی به این جهت مورد انتقاد قرار گرفته است (جعفری لنگرودی ، 454:1372) همچنین تعریف این ماده با تعاریفی که قانون مدنی از بعضی از عقود معین در مواد دیگر، نموده است مباینت دارد.مثلا ماده 338 ق.م که در مقام تعرف عقد بیع اشعار می دارد: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.همانطور که از این تعریف بر می آید نامی از تعهد در آن به میان نیامده است، در صورتی که لازم است عناصر مندرج در تعریف یک ماهیت بر عناصری که در تعریف انواع آن ماهیت ذکر می شود، منطبق باشد.به همین جهت این تعریف هم از جهت معکوس فاقد جامعیت است، زیرا شامل عقد بیع یا اجاره عهدی نمی شود .(شهیدی ، 38:1390)
دوم- همانطور که در مطلب فوق اشاره شد، در تعریف قانون مدنی به تعهد یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر عقد گفته شده است، در حالی که تعهد اثر عقد است نه خود آن(کاتوزیان، 16:1389)
سوم – تعریف این ماده، به ظاهر عبارات فقط شامل عقود غیر معوض است و عقود معوض را در بر نمی گیرد.زیرا در این ماده، منحصرا” تعهد یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر و قبول یک یا چند نفر اخیر به عنوان دو رکن عقد مورد انشای طرفین معرفی گردیده است، بدون اینکه از تعهد یک یا چند نفر دیگر در عوض تعهد یک یا چند نفر اول، ذکری شده باشد(شهیدی، 38:1390) همچنین دکتر کاتوزیان نیز همین اعتقاد را دارد و می نویسد: این تعریف، ماهیت عقود معوض را بیان نمی کند و به گونه ای تنظیم شده است که تنها عقود مجانی را شامل می شود.زیرا در عقود معوض هر یک از طرفین در عین حالی که التزام طرف مقابل را قبول می کند، دینی را نیز بر عهده می گیرد (کاتوزیان، 20:1389) به عبارت دیگر، این تعریف شامل عقودی که طرفین آن دارای تعهد می باشند نمی شود (جعفری لنگرودی، 454:1372)
چهارم – در این تعریف قانون مدنی از عقد، تعهد و قبول آن فقط شخص حقیقی نسبت داده شده است، در صورتی که امروزه در بسیاری از عقود مهم، حداقل یک طرف، شخص حقوقی است و به همین جهت بهتر بود که واژه شخص به جای نفر، در این تعریف به کار می رفت.اگر چه طبق ماده 588 ق.ت.که مقرر می دارد:”شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و نظایر آنها”. اشکالی از جهت شمول تعریف مذکور، نسبت به عقودی که به وسیله شخص حقوقی منعقد می شود، هر چند با واسطه ماده 588 ق.ت وجود ندارد(شهیدی، 38:1390)
پنجم – جدا کردن مفهوم عقد از تراضی الزام آور و اختصاص دادن عقد به گروهی که ایجاد تعهد می کند، نه تنها فایده عملی ندارد، نادرست هم هست(کاتوزیان، 16:1389)

ششم – این تعریف شامل عقودی که نتیجه آن انتفاع امر موجودی است نمی شود و حال این که فقها در باب صلح، از این نوع صلحی بحث کرده اند که نتیجه آن انتفاع امر موجودی است(جعفری لنگرودی، 454:1372)
1-3-1-2- تعریف جامع :
حقوق دانان برجسته ایران، پس از انتقاد های که به چند مورد آن در موارد فوق اشاره شد، خود به تعریف جامع از عقد پرداخته اند که جامع و کامل باشد:

دکتر شهیدی می نویسد: با لحاظ مقررات مربوط به تعریف مطلق عقد و تعریف هر یک از عقود، و سایر مقررات راجع به معاملات، عقد را در معنی اعم مصدری که در بر گیرنده عقود معین و غیر معین است باید چنین تعریف کرد « عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی » اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال مبیع از بایع به خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرف ها در مقابل طرف دیگر باشد.همچنین ایشان در ادامه عقد را در معنی اسم مفعولی چنین تعریف می کنند «عقد عبارت است از ماهیت حقوقی که با همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در عالم اعتبار به وجود می آید» (شهیدی، 39:1390) همچنین ایشان از جهت دایره شمول نیز عقد را در دو معنا تقسیم کرده اند که در معنای اعم، که شامل عقود معین و غیر معین می شود و در معنای اخص که فقط شامل عقود معین می شود.
استاد دکتر کاتوزیان، در تعریف عقد بیان می دارند: عقد عبارت است از توافق دو یا چند اراده که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود (کاتوزیان ، 21:1389)
همچنین دکتر جعفری لنگرودی، ماهیت کلی عقد را قائم به مجموع دو نکته می داند: اول وجود تراضی طرفین و دوم تراضی مولد اثری باشد که عاقدین خواسته اند مانند نقل ملکیت در بیع(جعفری لنگرودی، 60:1372) بنابراین با تعریفی که از عقد نموده اند در واقع نقض قانون مدنی در تعریف جامع و مانع و کامل بر طرف خواهد شد.
1-3-2- انواع عقد :
عقود و معاملات از جهات مختلف دارای تقسیم های متعددی است که در هر تقسیم نیز اقسام مختلفی وجود دارد.تقسیم های مذکور، از حیث وضعیت نوعی دارای شرایط و احکام و آثار خاص خود می باشد، که از شمول بحث پژوهش حاضر، که موضوع اصلی آن بررسی فقهی و حقوقی تعهدات ابتدایی است خارج است، لذا فقط به طور مختصر و گذرا به چند نوع از این تقسیمات اشاره می شود:
1-3-2-1- تقسیم به لحاظ نفوذ حقوقی :
عقد را از این لحاظ به عقد صحیح، باطل و غیر نافذ تقسیم نموده اند که در ذیل به بررسی مختصر هر یک خواهیم پرداخت.
1-3-2-1-1- عقد صحیح :
عقد صحیح عقدی است که از نظر قانونگذار، آثاری که برای آن در نظر گرفته شده از انعقاد بر عقد مترتب شود.مثلا” قرارداد بیع به طور صحیح منعقد شد، هر طرف می تواند طرف دیگر را وادار به تسلیم مورد معامله کند(قنواتی و دیگران، 106:1379) بدیهی است در صورتی آثار عقد بر آن مترتب می شود که تمامی ارکان و شرایط قانونی اعم از شرایط عمومی و اختصاصی معاملات را دارا باشد.
1-3-2-1-2- عقد باطل :


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هر عقد که فاقد یکی از عناصر عمومی یا اختصاصی عقود باشد، باطل است(جعفری لنگرودی، 499:1388) در واقع عقد باطل، عقدی است که از نظر شرعی هیچ یک از آثار در نظر گرفته شده برای عقد صحیح همچون نقل و انتقال بر آن مترتب نیست.البته این تعری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *