دانلود پایان نامه

است.
2- واقعه یا شرایطی غیر از خطرات استثناء شده در ایجاد خسارت دخیل بوده است.
3- فقدان، خسارت یا تأخیر در تحویل به علل زیر بوده یا احتمال میرود که به علتهای زیر باشد: (الف)عدم قابلیت دریانوردی کشتی، (ب) انتخاب خدمه، نصب تجهیزات یا انجام تدارکات نامناسب (ج) حقیقتی که نشان دهد حفاظها یا دیگر اجزای این کشتی که کالاها درون آن حمل می‌شده(یخچال ها، انبارها، سردخانهها)، یا کانتینری که از سوی متصدی تهیه شده و کالاها درون آن حمل میشده، برای بارگیری، دریافت، حمل و حفظ کالاها مناسب نبوده است.
تقصیرات سه گانه اخیر که بر اساس ماده 14 کنوانسیون روتردام به عنوان تعهدات متصدی در سفر دریایی مقرر داشته شده است، با عناوین «عدم قابلیت دریانوردی کشتی»، «امکانات نامناسب کشتی» و «حفاظهای نامناسب کالاها» در مقررات لاهه نیز وجود داشت و در ردیف تعهدات سنتی متصدی حمل و نقل قلمداد می‌شود.
در موردی که مدعی گزینه 1 (تقصیر متصدی یا زیر مجموعهاش در ایجاد خطرات استثناء شده) را برای اثبات انتخاب میکند، و موفق به اثبات آن میشود، در آن صورت متصدی دیگر موقعیتی برای ارائه دلیل ضد آن نخواهد داشت و لذا مسئولیتش محرز میشود. اگر بر عکس مدعی نتواند این گزینه را به درستی اثبات نماید، فرض میشود که متصدی تقصیری مرتکب نشده است و مسئولیتی نیز ندارد.
اما اگر مدعی گزینه دوم را انتخاب کند و یعنی ادعا کند واقعه یا شرایط پیش آمده خارج از مصادیق فهرست شده در بند 3 است و موفق شود ادعایش را ثابت کند در آن صورت مطابق با قسمت ب بند 4 ماده 17 بر متصدی فرض تقصیر بار میشود. ولی به وی فرصتی داده میشود تا دلیلی ضد آن ارائه کند که ثابت نماید واقعه یا شرایط مورد استناد، امکان نداشته از تقصیر وی یا زیر مجموعهاش ناشی شده باشد. عدم توانایی متصدی در اثبات این مسأله وی را مسئول میگرداند. این فرض دوم تقصیر متصدی است که در ماده 17 مقررات روتردام بدان اشعار شده است. اما باید متذکر شد که اساساً فرض دوم تا حدودی یکسان یا معادل فرض اول است. در یک نتیجهگیری منطقی، اگر متصدی نتواند با فرض دوم تقصیر، مقابله کند، مسئولیتش در قبال این خطرات باقی میماند.
اگر مدعی گزینه سوم را انتخاب نماید و مدعی شود خسارت از جهت عدم قابلیت دریانوردی، امکانات نامناسب یا حفاظ نامناسب باشد و ادعای خود را با موفقیت اثبات نماید با توجه به قسمت ب بند 5 ماده 17 در این صورت تقصیر متصدی مفروض دانسته می‌شود ولی وی فرصت دوبارهای خواهد داشت تا دلیل ضد آن بیاورد و ثابت نماید هیچ یک از این موارد سه گانه در بروز خسارت مورد نظر نقش نداشته است و اگر متصدی نتواند چنین چیزی را اثبات نماید، در آن صورت مشخص میشود فرض تقصیر وی بلاتعرض مانده است و در نتیجه مسئولیتش برقرار میگردد. این سومین فرض در خصوص تقصیر متصدی است که در ماده 17 مقررات روتردام مقرر شده است. همچنین ماده 17 در بند 6 این مسأله را روشن ساخته است که وقتی بخشی از مسئولیت متصدی پیرو این ماده رفع میشود، در آن صورت متصدی تنها نسبت به آن بخش از خسارات که نسبت به آن دخالت داشته است مسئول است.
همانگونه که ملاحظه میگردد و محققان نیز اشاره کرده اند110، مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در کنوانسیون روترام بر مبنای فرض تقصیر است و لذا متصدی باید در سه مرحله بی تقصیری خود را اثبات نماید. با این وجود تفاوت آن با کنوانسیون‌های دیگر اینست که نه کنوانسیون لاهه- ویزبی و نه کنوانسیون هامبورگ اختصاص بار اثبات دعوی به هر دوی طرفین را مقرر ننموده بودند. زیرا این کنوانسیونها بار اثبات را کاملاً بر دوش متصدی نهاده بودند. در حالی که با توجه به مقررات روتردام، به نظر میرسد بسته به هر شرایط یا هر دور، مدعی یا متصدی باید بار اثبات را به دوش بکشند. لذا کنوانسیون روتردام یک نظام و یک سیستم در اختصاص بار اثبات دعوی طراحی کرده است و تلاش کرده است تا از این حیث تعادلی میان متصدی حمل و نقل و صاحب کالا از حیث تحمل خطرات دریا و بار اثبات تقصیر برقرار نماید. با وجود اینها، فرض تقصیر متصدی که بنا به ادعای اغلب نویسندگان بر کنوانسیون لاهه- ویزبی حاکم بود همچنان اسکلت کلی مبنای مسئولیت متصدی را در این کنوانسیون نیز شکل میدهد.

2ـ2 موارد معافیت متصدی حمل و نقل از مسئولیت
مصادیق معافیت از مسئولیت از مهمترین بخشهای کنوانسیونها در خصوص مسئولیت متصدی حمل و نقل است و لذا تأثیر قابل توجهی در تعیین مبنای مسئولیت متصدی دارد. هفده مورد از شرایط و مواردی که تحت آن متصدی از مسئولیت در قبال فقدان، خسارت یا تأخیر در تحویل کالا معاف میگردد در مقررات لاهه و به تبعیت از آن در قانون دریایی ایران آمده است.
مقررات هامبورگ با برقراری یک قاعده کلی در قالبی ساده (اگر چه قابل تفسیر) یعنی «رعایت اقدامات معقول جهت احتراز از واقعه و عواقب آن»، موارد استثنایی هفده گانه را حذف نموده است. اگر چه مطابق قواعد هامبورگ مسئولیت با عبارت کلی «رعایت اقدامات معقول» عنوان شده است اما باید توجه داشت که مطابق همین قاعده کلی متصدی جهت رهایی از مسئولیت باید واقعه خسارت زا را ثابت کند و معافیت او در صورتی خواهد بود که این واقعه به طبیعت کالا، بسته بندی، اعتصاب، عیب مخفی کشتی مربوط شود. به عبارتی دیگر، معافیت از مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی عملاً از طریق اثبات وقایعی خواهد بود که مطابق قانون دریایی (قواعد لاهه) موارد استثنایی نامیده میشوند111 البته با توجه به پیشرفتهای فنی صورت گرفته در
زمینه دریانوردی و به لحاظ اینکه کشتی از این جهت کمتر موضوع خطرات قرار میگیرد، معافیت ناشی از اشتباه دریانوردی در قواعد هامبورگ حذف شده است.112 بنابراین موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل مطابق قواعد هامبورگ عبارت است از:آتش سوزی و مساعدت دریایی که در خلال بحث در خصوص معافیت‌ها بدانان اشاره خواهد شد.
کنوانسیون روتردام نظام احصاء استثنائات را مجدداً احیا نموده و در پانزده مورد (بند 3 ماده 17) استثنائات مسئولیت متصدی را فهرست کرده است که غالباً همان مصادیق مذکور در کنوانسیون لاهه هستند که بعضاً با تغییراتی در کلمات و عبارت آن مواجه شدهاند. در این مبحث تفصیلاً شرایط و ضوابط حاکم بر استثنائات مذکور در کنوانسیون گانه لاهه – ویزبی مورد بررسی قرار میگیرد و با توجه به آن تغییرات کنوانسیون هامبورگ و روتردام بحث میگردد.
همچنین گفتار دوم این مبحث به مسئولیت متصدی نسبت به انواع خاص حمل شامل حمل حیوانات زنده
و حمل به روی عرشه کشتی در مقررات سه گانه بین‌المللی خواهد پرداخت.
2ـ2ـ1 معافیت از خسارات در جریان حمل معمول کالا
حمل کالا به طریق معمول، شامل حمل کالا از طریق دریاست است که مشمول مقررات بین‌المللی باشد. و لذا به جابجایی کالاهای بیجان که درون حفاظهای کشتی مانند سردخانه و انبارها یا درون یا بیرون کانتینر حمل میشوند، گفته میشود. در مقابل حمل کالا در موارد خاص شامل حمل حیوانات یا حمل کالا بر روی عرشه است که میتواند مشمول مقررات برخی از کنوانسیون قرار داشته باشد. در هر یک از این دو مورد حمل و نقل، معافیت‌های متصدی تابع شرایط و ضوابط خاص خود است.
2ـ2ـ1ـ1 مسئولیت متصدی نسبت به خسارت ناشی از عدم قابلیت دریانوردی و تقصیر در اداره کشتی
قابلیت دریانوردی را به این تعریف کردهاند که «کشتی از نظر تجهیزات، ساختمان و ترکیب، ساز و برگ، متصدیان، کارگزاران، قطعات و مصالح برای سفری که مورد استفاده قرار میگیرد، توانایی داشته و از هر حیث به حد کفایت باشد.»113 با این حال عدم قابلیت دریانوردی یک مسئله نسبی است و بسته به نوع کالایی که حمل میکند، مسیری که طی میکند و غیره متفاوت است. باید توجه کرد که قابلیت دریانوردی واژهای است که به مفهوم وسیع آن مد نظر بوده و عبارت است از «آنچه برای انجام مأموریت کشتی با توجه به کالای مورد حمل و سفر تعیین شده لازم میباشد و لذا در قابلیت دریانوردی، صلاحیت کشتی از جهات فنی، بازرگانی و دریانوردی مطرح است».114
مقصود از این موارد حالاتی است که در صورت اثبات، متصدی حمل و نقل دریایی مسئولیتی از بابت فقدان و خسارات وارده به کالا نخواهد داشت این موارد را در مقررات سه گانه بین‌المللی مرور میکنیم.
2ـ2ـ1ـ1ـ1 خسارت ناشی از نقض تعهدات سه گانه ایمنی
مطابق ماده 54 ق. د.ا. (ماده 3 قواعد لاهه): متصدی حمل و نقل مکلف است قبل از هر سفر و در شروع آن مراقبتهای لازم در آماده نمودن کشتی، کارکنان و تجهیزات و قسمتهای مختلف کشتی که جهت حمل مورد استفاده قرار میگیرد به عمل آورد.
مطابق ماده 55 ق.د.ا. (ماده 4 قواعد لاهه) نیز:
1- کشتی و متصدی باربری هیچ کدام مسئول فقدان یا خسارت ناشی از عدم قابلیت دریانوردی نخواهد بود مگر آنکه از طرف آنها در آماده نمودن کشتی برای دریانوردی و تأمین احتیاجات آن از نظر کارکنان، تجهیزات و تدارکات کافی و مناسب کردن انبارها و سردخانهها و کلیه قسمتهای دیگر کشتی که کالا در آن حمل میشود و همچنین مواظبت حمل طبق بند یک ماده 54 سعی و اهتمام کافی مبذول نشده باشد هرگاه فقدان یا خسارت وارده در نتیجه عدم قابلیت دریانوردی باشد متصدی باربری و یا اشخاص دیگری که به استناد این ماده ادعای معافیت از مسئولیت مینمایند ملزماند که اعمال سعی و مراقبت را از ناحیه خود ثابت کنند.
و مطابق ماده 54 ق.د.ا. (ماده 3 قواعد لاهه): 1- متصدی باربری مکلف است قبل از هر سفر و در شروع آن مراقبتهای لازم را به شرح زیر به عمل آورد:
الف- کشتی را برای دریانوردی آماده کند.


پاسخی بگذارید