دانلود پایان نامه

در عصر جدید الهیون مسیحی از جمله ویتوریا و سوارز معیارهای مشخصی را برای جنگ عادلانه بیان نمودند و ساختار اصلی حقوق جنگ را با اصول صریح و معین پیریزی نمودند. این اصول عبارتند از: عنوان عادلانه، انگیزه عادلانه، ضرورت و راهبری عادلانه جنگ.
در میان حقوقدانان حقوق طبیعی نیز عقیده عدالت در توسل به جنگ ظهور داشته است. گروسیوس که در عین حال از پایهگذاران حقوق بینالملل نیز میباشد جنگ برای مقابله با بیعدالتی وکیفر مرتکبین چنین بیعدالتیهایی را مشروع میپندارد.
تشخیص موارد بیعدالتی نیز به عهده حقوق طبیعی میباشد و آن هنگامی است که به حقوق طبیعی
کشورهای حاکم از جمله حق برابری و حق استقلال خدشهای وارد شده باشد.
معیارها در جنگ عادلانه به این شرح میباشد:
اقتدار مشروع: تنها اقتدار و قدرت مشروع و قانونی مجوز اعلان جنگ را دارد.
علت عادلانه: در صورت وجود علت عادلانه، تنها مجوز توسل به جنگ ندارد، بلکه توسل به آن ضروری و الزامی است.
قصد درست، در جنگ تنها علتها و اهداف نباید عادلانه باشد بلکه انگیزه واکنش به علتها و رسیدن به اهداف نیز باید عادلانه و صحیح باشد.
راه حل آخر: ما تنها زمانی متوسل به جنگ میشویم که جنگ آخرین گزینه موجود باشد.
امید معقول: باید اساس معقول منطقی در اعتقاد به به دست آوردن اهداف وجود داشته باشد.
عدالت نسبی: هیچ کشوری نمیتواند ادعای مالکیت عدالت مطلق را داشته باشد.
اعلان صریح معتبر: اظهار صریح و رسمی قبل از توسله به زور لازم میباشد.
در حوزه بشردوستانه برای کاهش آثار زیانبار جنگ دو معیار اصلی در قوانین کلاسیک جنگ وجود داشته است:
تبعیض: به غیر نظامیان باید مصونیت اعطا شود و آنها تحت حفاظت قرار گیرند.
تناسب: میان اقدامات نظامی و ضرورت موجود باید تناسب باشد.
ساختار جنگ عادلانه بازتاب سه نوع آیین اخلاقی عمده میباشد: اخلاق وظیفهگرایانه- اخلاق نتیجهگرایانه و اخلاق وضعیتگرایانه
در اخلاق وظیفهگرایانه، تقدم متعلق به وظایف میباشد و اقدامات بر این اساس قضاوت میشود که با استانداردهای ضروری، مطابقت داشته باشد. در اخلاق نتیجهگرایانه، اقدامات بر این اساس ارزیابی میشود که سبب توسعه و ترقی رفاه، سعادت و اثرات نیکو شده باشد. در اخلاق وضعیتگرایانه بازیگران ارزیابی میشوند و نه اقدامات. در این مورد اینکه افراد ویژگیهای نیکو و انگیزه و قصد صحیح داشتهاند یا نه مورد بررسی قرار میگیرد.
به بیان دیگر وظایف، نتایج و ویژگی بازیگران که در فلسفه جنگ عادلانه و ادبیات مداخله وارد شدهاند، معیار قرار گرفته اند. به نظر می رسد از این طریق هدف تعادل یا آشتی میان اخلاق و سیاست دنبال شده است.که البته نتیجه دیگر آن این بوده که در هر مورد این معیارها باید جداگانه ارزیابی شود و از قبل نتوان حکم کلی در مورد توسل یا عدم توسل به زور صادر نمود. لذا در هر قضیه، ارزشگذاری در توسل به زور به صورت مجزا مورد بررسی قرار میگیرد و نتیجه از پیش مشخص نشده است. به عبارت دیگر جنگ مشروع ظهور تلاشهای جامعه بشری برای محدودیت در جنگها بود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم-اثرات تئوری جنگ مشروع در جامعه ملل و سازمان ملل متحد
همانطور که در فصل قبل گفته شد دستاورد جنگهای جهانی اول و دوم، ظهور جامعه ملل و سازمان ملل متحد بود که به منظور ایجاد سد محکمی در برابر بروز خشونت و جنگهای مرگبار عمل نمایند. سیستم امنیت دستهجمعی ظهور پدیدهای نوین جهت نفی و منع توسل به زور بود. لیکن در میثاق جامعه ملل تمام رخنهها برای جنگ بسته نشده بود و در این ساختار نیز می توان به نوعی جنگ مشروع را ملاحظه نمود. آیین حل و فصل اختلافات جامعه ملل به صورت داوری یا حل و فصل قضایی یا تحقیق از سوی شورا محدودیتی را برای توسل به جنگ در حل و فصل اختلافات و منازعات محسوب میشد.
«مفهوم مخالف استنتاج شده از محدودیتهای میثاق نشان میدهد که جامعه ملل توسل به برخی جنگها را به طور ضمنی مشروع میپندارد.» طبق آنچه در میثاق ذکر شده طرفها نمیتوانند تا سه ماه پس از صدور حکم داوری یا رأی قضایی یا ارائه گزارش شورا متوسل به جنگ شوند، لذا میتوان نتیجه گرفت که جنگ در پایان یک مهلت سه ماهه پس از تصمیم داوری یا قضایی یا گزارش شورا میتواند مشروع باشد.
بر اساس بند 4 ماده 13 اعضای جامعه توافق میکنند که هر حکم یا رأی که صادر شود با حسن نیت تمام اجرا کنند و علیه یک دولت عضو جامعه که آن را میپذیرد متوسل به جنگ نشوند. لذا در صورت عدم پذیرش تصمیم داوری یا قضایی یا گزارش شورا و یا عدم اجرای آن توسط کشور مذکور جنگ با مشارالیه میتواند مجاز باشد.
همچنین طبق بند 16 ماده 15، اگر یک گزارش شورا به اتفاق آراء مورد موافقت اعضا، غیر از نمایندگان یک یا چند طرف اختلاف قرار گیرد، اعضای جامعه توافق میکنند که با هر یک از طرفهای اختلاف که توصیههای آن گزارش را بپذیرد وارد جنگ نشوند. لذا احتمال جنگ با مجوز جامعه در صورت عدم تصویب گزارش شورا به اتفاق آرا محتمل میباشد.
«در میثاق جامعه ملل دولتها فقط قطع بخشی از صلاحیت سنتی خود را برای دست یافتن به جنگ پذیرفتهاند و تنها برخی از جنگها صریحاً به عنوان جنگ نامشروع تلقی شدهاند و بقیه به طور ضمنی مشروع باقی ماندهاند. در نتیجه کارایی این رویکرد بستگی داشته است به خصیصه جامع و عینی ضابطههای جنگ مشروع و ارکان رعایت آن.»
میثاق جامعه ملل در مقدمه خود صرفاً بیان داشته است که دولتها «برخی تعهدات را برای عدم توسل جنگ و احتراز از آن» میپذیرند میثاق جامعه ملل ، صرفاً کشورها را به آیینهای حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات و خودداری از تجاوز متعهد نموده لذا جنگ تهاجمی و خودداری از حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات و گذراندن تشریفات اداری و رسمی جامعه ملل و رویکرد جنگ مستقیم، به عنوان جنگ نامشروع تلقی شده است و در غیر این صورت توسل به جنگ مجاز خواهد بود. جنگ جهانی دوم با ابعادی به مراتب مرگبارتر از جنگ اول عدم موفقیت جامعه ملل را در حذف جنگ از زندگی بشری نشان داد.
در منشور ملل متحد کلیت جنگ به عنوان یک پدیده نامشروع نگریسته شده است. این امر خلاف مفاد میثاق جامعه ملل میباشد که در آن فقط تحدیداتی پیرامون توسل به زور ایجاد شده بود. در منشور ملل متحد اصل جنگ نفی شده است و ممنوعیت آن صراحتاً در بند 4 ماده 2 منشور آورده شده است و تنها در دو مورد مجوز توسل به زور آمده است: دفاع مشروع در برابر متجاوز و اقدامات نظامی جهت حفظ صلح و امنیت بینالملل در چارچوب فصل هفتم منشور.
بنابراین منشور به شمارش فروض جنگهای نامشروع نپرداخته است، لیکن استثنائاتی قائل شده است. «هرگونه توسل به وسایلی که به طور عینی باید آنها را به عنوان ظهور قوه قهریه تلقی کرد، لزوماً توسط ملل متحد به موجب بند 4 ماده 3 محکوم نشده است. نمیتوان تفسیر موسع از ممنوعیت توسل به زور را مسلم دانست. بنابراین اصل محدودیتهایی را در بر دارد.»
«عبارت مورد استفاده در ماده2(4 )منشوردارای مفهومی وسیع تر از مفهوم مورد نظر پیمان اعراض از جنگ پاریس در سال 1928مبنی بر عدم توسل به جنگ بود. منشور گامی بزرگ و ارزشمند در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی است که محدودیت جدی در توسل به زور در مسیر قدرت ها قرار داده است.»
اولین استثنا توسل به زور در منشور دفاع مشروع میباشد. این مفهوم ریشه در حقوق طبیعی دارد و جزء نظام حقوقی است که جایگاه خود را در حقوق بینالملل نیز پیدا کرده است. «دفاع مشروع به وضعیتی اطلاق میشود که براساس آن به کشور مورد تجاوز مسلحانه حق میدهد تا به فوریت در مقام تهاجم مسلحانه کشور یا کشوریهای دیگر با هر وسیله ممکن،متوسل به زور شده و با دفاع از خود، دشمن تجاوزگر را سرکوب کند.» طبق ماده 51 منشور ملل متحد کشورها حق دارند در صورت شکست شورای امنیت در اتخاذ اقدامات موثر در برابر حملات نظامی، از خود دفاع نموده و در این راه متوسل به زور شوند.البته این حق مختص کشور حاکم است و بنابراین متمردین، شورشیان و سایر گروههای نظامی حق توسل به زور به عنوان دفاع مشروع در برابر اقتدار حاکم را ندارند. البته در این مورد استثنائاتی وجود دارد که مربوط به نهضتهای آزادیبخش میباشد. . «نهضتهای آزادیبخش حق توسل به زور را به منظور مقاومت در برابر انکار حق تعیین سرنوشت آنها را علیه 3 گروه دارا میباشند: 1)کشورهای استعمارگر 2) کشور اشغالگر 3) حکومتی که مانع دسترسی برابر اقلیتهای نژادی به مناصب حکومتی است. که البته حقوق بینالملل آن را دفاع مشروع نمیپندارد.»
حق دفاع مشروع در حقوق بینالملل مختص کشورها میباشد و افراد نیز حقی با ویژگی مذکور در برابر سایر افراد ندارند و اصولاً مفهوم تجاوز مسلحانه است که دفاع مشروع را برای کشورها به ارمغان میآورد.
پیرامون مفهوم تجاوز مسلحانه، منشور ملل متحد فاقد تعریف جامع و مانعی در این زمینه میباشد. اینک تنها قطعنامه مجموع عمومی پیرامون تعریف تجاوز. سند حقوقی در دسترس میباشد که البته با توجه به جایگاه مجمع عمومی، این سند غیرالزامآور بوده و تنها میتواند پایههای ایجاد عرف بینالمللی در مورد تعریف تجاوز را ایجاد نماید. این قطعنامه تجاوز را چنین تعریف مینماید:

«تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح به وسیله یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر و یا به کار بردن آن از دیگر راههای مغایر با منشور ملل متحد، به نحوی که در این تعریف آمده است.»در مواد دیگر قطعنامه مصادیق تجاوز را نیز بیان داشته است. البته قطعنامه تعیین مسئول یا متجاوز را طبق ماده 39 منشور ملل متحد بر عهده شورای امنیت قرار داده است.
استثنا دوم در منشور ملل متحد اقدامات ضروری برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی در چارچوب فصل هفتم میباشد. در این راستا، شورای امنیت به عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی در صورت وقوع تهدید یا توسل به زور یا عمل تجاوز میتواند اقدامات لازم برای اعاده صلح و امنیت بینالمللی انجام دهد.
در میان نویسندگان منشور گستره نظرات در مورد تهدید علیه صلح بسیار متفاوت بود. در کنفرانس سان فرانسیسکو برخی معتقد بودند باید مثالهایی در این رابطه ذکر شود تا شورای امنیت بتواند در شرایط مناسبی تصمیمگیری نماید. برخی نیز معتقد بودند اعطای صلاحیتی گسترده در این رابطه به شورای امنیت میتواند حاکمیت کشورها را در خطر اندازد. نظر دیگری هم بود که خطر علیه صلح و امنیت میتواند آنقدر متنوع باشد که مفهوم تهدید علیه صلح باید گسترده و انعطاف لازم برای تحت شمول قراردادن انها را داشته باشد. فصل هفتم منشور اساس حقوقی اقدامات شورای امنیت در توسل به زور میباشد. تجارب میثاق جامعه ملل که منجر به شکست شده و نتوانست از بروز جنگ دوم جهانی جلوگیری نماید به این امر منتهی شد که در منشور ملل متحد اختیارات فوقالعادهای به شورا داده شد که به نمایندگی از سوی جامعه بینالملل بتواند ضمانت اجراهای موجود در منشور را در برابر تخطی از اصول منشور اعمال نماید. ضمانت اجراها میتواند دیپلماتیک، اقتصادی و در صورت شکست این دو، به صورت عملیات نظامی انجام شود.
بند سوم-تعریف مداخله بشردوستانه
تعاریف مختلفی به قدمت مداخلات بشردوستانه وجود دارد که لزوما نمی توان همه را جامع و مانع دانست:
«اقدامات قهری توسط کشور یا کشورها که شامل توسل به زور میباشددر قلمرو کشور دیگر دون رضایتآن کشور به هدف ممانعت از رنج گسترده یا مرگ تابعین کشور مداخله شونده.»البته امروزه نقش سازمانهای بین المللی پررنگتر از نقش کشورها در مداخله می باشد.
«توسل به زور به منظور توقف یا مخالفت در برابر نقض گسترده حقوق اساسی بشر خصوصا قتل عام و ژنوسید در کشور ثالث به شرط آنکه قربانیان تابعان کشور مداخله گر نباشند و مجوز قانونی هم توسط سازمان های بین المللی ثالث مانند شورای امنیت سازمان ملل صادر نشده باشد.»
« مداخله بشردوستانه هرگونه اقدامی است علیه یک دولت مستقل به منظور رفع احتیاجات جهانی و حمایت از حقوق اساسی مردم آن کشور که ناشی از گرسنگی، قحطی، بیماری، کشتار دسته جمعی، اخراج و آوارگی گروهی آنان و موارد دیگر است
عبارت «مداخله بشردوستانه» متناقض میباشد. زیرا شامل اهداف و ابزارهای متناقض است. اهداف مداخله صراحتاً تقدیر شده است که نجات جان انسانها و ممانعت از رنجهای گسترده بشری میباشد اما ابزارهای مداخله که توسل به زور علیه کشور دارای حاکمیت میباشد طبق حقوق بینالملل مدرن محکوم شدهاند. عبارت بشردوستانه دارای حاشیه و مرزهایی است. مرزها و به عبارتی آستانه حداقل آن بیشتر کمکهای بشردوستانه است که اساساً شامل کمکهای غذایی، دارویی و ارائه بیطرفانه کمکهایی از طرف سازمانهایی مانند صلیب سرخ میباشد. «این نوع کمک با رضایت کشورهای نیازمند صورت میگیرد و اصولاً نیاز به توسل به زور در آن وجود ندارد و تحت اصطلاح کمکهای بشردوستانه میباشد.»
در حدود متوسط «مساعدت بشردوستانه» از طریق اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی صورت میگیرد» که نوعی مداخله بدون توسل به زور میباشد.
آستانه مورد نظر در تعریف مداخله به معنی توسل به زور علیه حاکمیت و در امور مربوط به حقوق بشردوستانه میباشد.
به مرور زمان، تحولات در نوع تعریف از این اصطلاح مشهود است و در عمل نویسندگان معیارهای دقیقتری را برای تجویز مداخله بشردوستانه توصیه نمودهاند. لیکن شرایط لازم برای تجویز مداخله مربوط به میزان و شدت نقض حقوق انسانی می باشد:
« اصطلاح بشردوستانه مربوط به نگرانی از نقض های مهم و بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه یا انکار برخی از حقوق اساسی بشر، حقوقی که مربوط به اجابت نیازهای حیاتی انسان به ویژه حق حیات و صیانت در مقابل رفتار بی رحمانه و اعمال غیر انسانی است»
مداخله بشردوستانه زمانی رخ میدهد که دولتی حقوق اولیه و اساسی بشر را به طور عمده، وسیع و مداوم نقض کرده باشد، به طوریکه این نقض وجدان بشریت را جریحه دار ساخته باشد. مداخله بشردوستانه توسل به زور در جهت کاهش یا توقف نقض حقوق افراد علیه دولت و یا گروههایی است که اقدام به نقض وسیع و فاحش حقوق بشر و آزادیهای اساسی آنان کرده است. این تعریف از مداخله مبتنی بر ملاحظات و ارزشهای عمومی است و مفهومی کاملا منطقی است و مورد قبول اکثریت جامعه بینالمللی قرار گرفته است.
مداخله باید در مورد حمایت از حقوق اساسی و طبیعی افراد باشد که به دلایل مختلف در معرض خطر و تجاوز قرار گرفته است.
نکته آخر اینکه مداخله بشردوستانه بدون دعوت دولت حاکم و در حقیقت به صورت اجباری و با توسل به زور صورت می گیرد.لذا اگر کشور حاکم برای ممانعت از نقض های گسترده در قلمرو خود متوسل به قوای خارجی شود، این مداخله با دعوت صورت گرفته و در حقیقت، با تعریف مداخله بشردوستانه منطبق نخواهد بود و نوع دیگری از عملیات نظامی محسوب میشود.
بند چهارم-گذشته و حال مداخلات بشردوستانه
اگر چه دکترین مداخله بشردوستانه توجهات زیادی را بعد از بحران کوزوو و جنگ ناتو علیه یوگسلاوی به خود جلب کرد. خود ایده مداخله بشردوستانه بسیار قدیمی است و در حقیقت به یکی از موسسین حقوق بینالملل یعنی گروسیوس (1645_-1583) باز میگردد. در شروع قرن هفدهم گروسیوس طرفدار حق کشورها برای مداخله خارجی در مواردی بود که رفتار کشوری در مورد شهروندانش وجدان بشریت را تکان میداد. «او آرزو داشت تا روابط بینالملل را با معرفی استانداردهای جدید اخلاقی و سیاسی نظم بخشد که شامل احترام به معاهدات بینالمللی و حاکمیت کشورها بود. وی همچنین در تلاش بود تا دکترین جنگ عادلانه سنت آگوستین را پالایش و تصفیه نماید.»
لوتر پاخت نیز معتقد است :در مواردی که دولتی اقدام به ظلم و شکنجه علیه ملتش می کند به نحوی که اساسیترین حقوق انسانی آنها را نادیده میگیرد که وجدان بشری دچار شوک می شود،مداخله برای منافع انسانی از نظر حقوقی جایز میباشد.وی معتقد است که این دکترین ناپایدار است و هرگز بطور کامل بخشی از قوانین بینالمللی در نیامده

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید