دانلود پایان نامه

غیرنظامیان مداخلاتی را انجام دادند که مورد پذیرش ملل متحد واقع نشد. کوفی عنان در گزارش سقوط سربرنیکا در سال 1999 ضعف اختیارات فرماندهی را یکی از مشکلات مدیریت این بحران دانست .در کنار اختیارات و امکانات ضعیف، مسئله دیگر بلاتکلیفی و عدم وجود دستورات مناسب بود. مسئله قابل بحث تکلیف نیروهای حافظ صلح در زمان وقوع فجایع بشری و عدم وجود دستوری برای مواجهه میباشد. آیا نیروهای حافظ صلح در این موارد متعهد به قواعد بشردوستانه میباشند یا تصمیمات شورای امنیت.
ج- اعمال قواعد بشردوستانه توسط نیروهای حافظ صلح
در سال1994 زمان تهاجم سربازان صرب به بیهاج، بیمارستانی در مسیر حمله آنها قرار داشت. فرمانده کانادایی هیچ اقدامی برای پشتیبانی از بیمارستان انجام نداد. لیکن افسر امور غیرنظامیان بر این اصرار داشت که طبق مقررات کنوانسیون ژنو نیروهای حافظ صلح وظیفه پشتیبانی از این بیمارستان را دارند. چراکه طبق مقررات ژنو نباید مورد حمله واقع شوند. وی سربازان را وادار به دفاع از بیمارستان نمود و در نهایت، بیمارستان از حمله در امان ماند.
مدتی بعد اداره امور حقوقی ملل متحد اعلام نمود: واقعه بیهاج یک سابقه برای آینده نخواهد بود، چراکه نیروهای ملل متحد تنها متعهد به احکام شورای امنیت هستند و مقررات حقوق بشردوستانه تعهدات کشورها میباشد و نه نیروهای حافظ صلح. به علاوه طبق ماده 103 منشور تعهدات ناشی از منشور بر تمام معاهدات بینالمللی از جمله کنوانسیونهای ژنو برتری دارد و قطعنامههای شورای امنیت نیز ناشی از تعهدات منشور میباشد. هدف این اداره طرح این نظر بود که کشورها در عملیات حفظ صلح نیروهای خود را در اختیار ملل متحد قرار میدهند لذا متعهد به دستورات شورای امنیت هستند و نه کنوانسیونهای ژنو.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ نظر متفاوتی داشت و معتقد بود که ملل متحد مشمول قواعد بشردوستانه میباشد؛ چراکه قواعد کنوانسیونهی ژنو فرایند تبدیل به عرف بینالملل را گذراندهاند. لذا نه فقط کشورها بلکه سایر تابعان حقوق بینالملل از جمله سازمان ملل متحد ک متوسل به زور میشوند را نیز متعهد میکند. ضمن اینکه موسسان سازمان ملل متحد، کشورهایی بودند که همه متعهد به کنوانسیون ژنو شدند.در طرف دیگر ملل متحد معتفد بود اگرچه به قواعد بشردوستانه متعهد است لیکن نیروهای حافظ صلح در صحنه درگیری نه یک طرف درگیری هستند و نه دارای قدرت میباشند؛ به علاوه ملل متحد علیرغم داشتن شخصیت حقوقی نمیتواند طرف متعاهد کنوانسیون ژنو باشد. چراکه بسیاری از تعهدات اجرایی این کنوانسیون مربوط به کشورها میباشد و نه سازمانهای بینالمللی و ملل متحد برای اجرای آن صلاحیت و قدرت اجرایی ندارد.
در بیانیه دبیر کل سال1999 که در مورد نظارت نیروهای ملل متحد بر اجرای قواعد بشردوستانه می-باشد، این مسائل بررسی شده است. در بخش اول آمده:
اصول اساسی و قواعد حقوق بشردوستانه که در این بیانیه آمده برای نیروهای نظامی ملل متحد در شرایطی قابل اجراست که آنها در درگیری مسلحانه حضوری فعال به عنوان جنگنده داشته باشند. متعاقبا این قواعد برای اقدامات قهری و توسل به زور نیروهای حافظ صلح در دفاع مشروع نیز قابل اعمال است.
بیانیه دبیر کل پیشرفت مهمی در این زمینه بود و اعلام کرد نیروهای ملل متحد به هر دلیل که در درگیریهای نظامی متوسل به زور شوند تحت شمول قواعد بشردوستانه میباشند. طبق پاراگراف 9 این بیانیه ملل متحد در تمام شرایط باید از پرسنل پزشکی حمایت کنند و بطور فعالانه مسئولیت این افراد را به عهده گیرند. البته در این بیانیه اقسام نیروهای نظامی ملل متحد از یکدیگر تفکیک نشدهاند و به نظر نمیرسد توسل به زور معیار مناسبی برای تفکیک نیروهای حافظ صلح از نیروهای دیگر باشد؛ چراکه در قضیه بوسنی و نمونههای دیگر نیروهای حافظ صلح هم مجوز توسل به زور را دارا بودند.

حال این سوال را میتوان مطرح نمود که با وجود مقررات بیانیه در مورد اعمال حقوق بشردوستانه، در صورت فقدان حکمی در اختیارات نیروهای حافظ صلح آیا آنها وظیفهای برای مداخله در موارد نقض حقوق بشردوستانه را خواهند داشت؟

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده یک مشترک کنوانسیونهای ژنو میگوید: طرفهای معظم قرارداد متعهد به احترام و تضمین احترام به این کنوانسینون در تمام شرایط هستند. میتوان گفت این ماده وظیفه ممانعت را برعهده نیروهای حافظ صلح قرار میدهد. اگرچه شاید قصد اصلی نویسندگان این ماده چنین نبوده اما وظیفه ممانعت از نقض فاحش و گسترده حقوق بشردوستانه امری است که از اصول و روح قواعد بشردوستانه برمیخیزد. با این حال به نظر میرسد ملل متحد مایل به پذیرش چنین مسئولیتی نیست و بیانیه دبیرکل هم این وظیفه را در موارد محدودی پذیرفته است. لذا در این شرایط نیروهای حافظ صلح وظیفه قانونی کلی برای مداخله به نفع قربانیان نقض قواعد بشردوستانه ندارند مگر اینکه در اختیارات آنها چنین وظایفی پیشبنی شده باشد یا در اسناد ملل متحد از قبل چنین وظیفهای پذیرفته شده باشد.
پیرامون مسائل بوسنی و رویکرد جدید سازمان ملل متحد نسبت به نیروهای حافظ صلح در این بحران و نتایج آن با استناد به مطالب مذکور ذکر مواردی قابل اهمیت است.
1- آنچه افکار عمومی جهان را ابتدا نسبت به بحران کرواسی و سپس بوسنی و هرزگوین متوجه نمود مسائل پیرامون اعلام استقلال این ایالات و اعلام خودمختاری پس از رجوع به آرای عمومی ملتها بود، لیکن در ادامه حساسیت و عکسالعمل جامعه بینالملل به دلیل نقض فاحش و گسترده حقوق بشر و بشردوستانه بود. جرائمی در این مناطق به وقوع پیوست که از نظر وجدان جهانی جرایم خطیر بینالمللی بود و به شدت با آن مبارزه میشد و علیه آنها جرمانگاری در سطح بینالمللی صورت گرفته بود.
نسلزدایی در بوسنی و قتل عام مردان مسلمان در این کشور، جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت در مقیاس وسیع و به صورت فاحش اقدامات بینالمللی پرقدرتی را در ابتدای دهه نود در قرن بیستم مطالبه مینمود. در اینجا ارتباط قابل تامل میان نقض حقوق بشر و بشردوستانه و تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی ایجاد شد. لذا سازمان ملل متحد که فلسفه وجودی آن حفظ صلح و امنیت در سطح بینالملل بود، مسائل جاری در بوسنی را در چارچوب صلاحیت خود دانست و نسبت به آن واکنش نشان داد. لذا واکنش سازمان ملل متحد پیش از آنکه به دلیل جنگ داخلی باشد به دلیل نقض ساختارها و هنجارهای حقوق بشری در داخل جامعه یوگسلاوی بود. نقض هنجارها به میزان و وسعتی صورت گرفته بود که صلح و امنیت بینالمللی را در خطر قرار می داد و لذا مداخلات بشردوستانه ملل متحد تحت پوشش صلاحیت حفظ صلح و امنیت بینالمللی قرار گرفتند.
2- علیرغم واکنشهای ملل متحد و صدور قطعنامههای متعدد در این بحران در عمل آنچه مشاهده میشود ناتوانی در ممانعت از گسترش بحران بود. اما به نظر میرسد هدف ملل متحد حل اختلاف یا توقف آن نبود بلکه شاید به نوعی مدیریت بحران سرلوحه برنامههای سازمان قرار گرفت. لذا تصمیمات اتخاذ شده نیز در جهت کنترل درگیریها، ممانعت از گسترش آنها و جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشردوستانه بود. سازمان ملل متحد در بوسنی هدفی برای توسل به زور برای توقف درگیری به صورت جدی نداشت بلکه سعی در مدیریت آن داشت.
3- برای صدور قطعنامه و جلب آرای مثبت اعضاء، همکاری و اتفاق نظر میان کشورها لازم بود که در اینجا نیز منافع و تمایلات متفاوت اعضا مانع اقدام سریع شورای امنیت میگردید. روسیه در پی ارتباطات تاریخی با صربهای بوسنی بود. آمریکا شاید میزان نفوذ اروپاییها را برای کنترل بحران میسنجید ، اروپا هم باید بحران در منطقه را حل و فصل میکرد ، گروه کشورهای مسلمان خواستههای جدی در مورد مسلمانان بوسنی از شورای امنیت داشتند و جنبش عدم تعهد از خودمختاریها حمایت مینمود. به هر حال تمام این عوامل میتوانست متن قطعنامهها را تحت تاثیر قرار دهد.
معالوصف و با توجه به موارد فوقالذکر میتوان اهمیت گسترش وظایف نیروهای حافظ صلح را درک نمود. تصمیمگیری برای نوع وظایف نیروها به ویژه در توسل به زور به راحتی امکانپذیر نشد.
گشایشهای حقوقی و تفسیرهای موسع از منشور نیز اگر چه کارگشا بود، باید در کنار نگاه سیاسی کشورهای عضو شورای امنیت و منافع آنها دیده میشد تا به سرانجام برسد. کارنامه سازمان ملل در یوگسلاوی اگر چه درخشان نیست، لیکن از منظر حقوقی ابتکارات و تسهیلاتی دیده میشود که در صورت جمع بودن سایر شرایط میتوانست موثر باشد و از آن جمله توسل به زور نیروهای حافظ صلح برای اجرای اختیارات و وظایفشان بود که در کنار پشتیبانی سازمان ملل متحد و توجه به زمان و سرعت در انجام وظایف میتوانست راهگشا باشد.
گفتار دوم- بحران سومالی
فروپاشی حکومت و جنگ داخلی در سومالی، سبب کشتار غیرنظامیان، آوارگی، قحطی و بحران انسانی در سطح گسترده شد. شورای امنیت مسئلهای داخلی ،که البته آوارگی مردم خطری برای همسایگان این کشور نیز محسوب میشد، را با رویکردی نظامی هدایت نمود. در این راستا قوای حافظ صلح در مرحلهای اساسا بر مبنای فصل هفت تاسیس شد که اقدامی بیسابقه بود. حال ضمن مرور مختصری بر بحران به فرایند عملکرد شورای امنیت و اختیارات عملیات حفظ صلح میپردازیم.
شرح بحران
الف- فروپاشی حکومت داخلی و آغاز بحران
سومالی از سال 1960 کشوری مستقل با جمعیتی در حدود نه میلیون نفر با عقاید اسلامی بود و تا سال 1969 توسط رئیس جمهور زیادباره به عنوان یک سوسیالیست اداره میشد. در سال 1991 کنگره سومالی متحد، دولت باره را در یک شورش برانداخت و علی مهدی محمد به عنوان رئیس جمهور موقت تا انتخابات بعدی تعیین شد. احزاب نیز موافقت کردند که به ساختارهای مدنی قبل از کودتا جان دوبارهای بخشند و دردولت نیز از گروههای مختلف حضور داشتند. این گروهها نماینده قبایل مختلفی بودند که به طور سنتی در قدرت حضور داشتند. در نوامبر 1991 شورش در احزاب عضو کنگره سومالی متحد به فرماندهی ژنرال فرح عیدید اتفاق افتاد که منتهی به غارت و جنگ مستمر و ادامهدار در موگادیشو شد. رئیس جمهور مهدی محمد به زودی قدرت را از دست داد و سربازان دو طرف وارد جنگ شهری در کل کشور شدند. شرایط زندگی برای مردم رو به افول گذاشت و مردم شروع به خروج از کشور کردند. در حدود صد هزار نفر در دسامبر 1991 از کشور خارج شدند. جنگ در حدود 300 کشته در هر روز داشت و مانع ایجاد یک دولت ملی میشد. سازمان ملل متحد از مذاکرات صلح میان گروههای درگیر حمایت مینمود که متاسفانه این مذاکرات نیز در فوریه به شکست منتهی شد. در همین حال شرایط غذایی و بهداشتی حاد شد و کمکهای بینالمللی و غذایی توسط جنگجویان در لنگرگاهها، فرودگاهها و مراکز بشردوستانه غارت میشد. در حدود 000/200 پناهنده به کشورهای همسایه چون کنیا و یمن رفته بودند. حدود سیصد هزار سومالیایی از ابتدای جنگ داخلی کشته شدند. بیش از 5/4 میلیون نفر از جمعیت در خطر سود تغذیه و بیماری بودند. حداقل 5/1 میلیون نفر در خطر مرگ قرار داشتند.
ب- ورود ملل متحد به سومالی
شورای امنیت با قطعنامه 751 در سال 1992 نیروی حافظ صلح UNOSOM.I را به سومالی اعزام نمود تا امنیت کمکهای بشردوستانه را تامین نماید و شرایط مساعدی را برای رساندن کمکهای غذایی و دارویی به مردم فراهم آورد. لیکن ناکارآمدی این عملیات سبب شد تا آمریکا طرح اعزام 30 هزار سرباز را به سومالی ارائه نماید که در نهایت منجر به تصویب قطعنامه794 شد که در آن با توجه به تهدید صلح و امنیت بینالمللی به دول عضو اجازه داده شده تا به منظور ایجاد محیطی امن برای عملیات انساندوستانه کمکرسانی از کلیه روشهای لازم استفاده شود. در این مورد برای اولین بار شورای امنیت نظارت بر عملیات نظامی گروهی از دولتهای عضو را برای خود در نظر گرفت و طبق قطعنامه عملیات « اعاده امید» طرحریزی شد. این نخستین عملیاتی بود که به وسیله دولتهای عضو سازمان ملل متحد در داخل یک کشور و بدون هیچگونه دعوتی از سوی دولت میزبان صورت میگرفت. برای اجرای این عملیات نیروی موسوم به UNITAF به فرماندهی آمریکا تشکیل شد. در ادامه نیروهای حافظ صلح ملل متحد که برای سومالی دوباره در سال 1993 تاسیس شده بودند، جانشین
نیروهای آمریکا شدند. نیروی II.UNOSOM با قطعنامه 814 شورای امنیت در مارس 1992 تشکیل شدند. اهداف این عملیات، آشتی سیاسی، بازسازی اقتصادی و اجتماعی، خلع سلاح، تقویت، گسترش و حفظ یک محیط امن در سراسر خاک سومالی بود. قطعنامه مبنای این عملیات براساس اختیارات فصل هفتم صادر شده و این عملیات برخلاف حفظ صلح سنتی که فقط در د فاع از خود حق توسل به زور را دارد. میتوانست به منظور پیشبرد اهداف قطعنامه از زور استفاده کند.
در قطعنامههای مربوط به سومالی علیرغم توسعه به کارگیری اقدامات قانونی با استفاده از ساختار منشور ادبیات قطعنامهها کمتر شفاف میباشد. توسعه قانونی در این موارد دیده شده: مجوز تلویحی توسل به زور و مجازات نظامی در قطعنامه 794 در سال 1992 و توسعه اختیارات نیروهای II.UNOSOM در قطعنامه 814 در سال 1993 و واکنش جدی به حمله به نیروهای ملل متحد که در قطعنامه 827 در سال 1992 اتفاق افتاد.

در قطعنامه 733 که اولین قطعنامه در بحران بشری سومالی بود، شورای امنیت به درخواست جامعه بینالملل و سازمانهای منطقهای برای حل و فصل بحران وارد عمل میشود و اظهار میدارد: «با نگرانی در مورد ادامه شرایط در سومالی که تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی است. «این شرایط توصیف شده در قطعنامه میتواند منتج به استفاده از اختیارات ماده 37 (2) باشد که طبق آن شورا صلاحیت صدور توصیه برای طرفین را دارا میشود لیکن شورا در چنین شرایطی طبق فصل هفتم تصمیم میگیرد که مجازات نظام را علیه سومالی اعمال نمایند. وجود تهدید علیه صلح در ماده 39 نهایتاً میتواند سبب استفاده از اختیارات ماده 41 شود که آن هم اقدامات غیرنظامی است. لیکن شورای امنیت به نحو دیگری رفتار نموده است. در قطعنامه 794 که در سال 1992 صادر شد در پاراگراف 10 شورای امنیت به کشورهای عضو طبق فصل هفتم مجوز میدهد تا از تمام ابزارهای ضروری برای حمایت از محیط امنی برای تحویل کمکهای بشردوستانه استفاده نمایند. درحالیکه در قضیه عراق در سال 1991 قطعنامه 688 مجوز صریحی برای ابزارهای نظامی ارائه داده بود.
درمقدمه قطعنامه 794 در سال 1992 آمده است:
«با به اشتراک گذاشتن تشخیصها و ارزیابیهای دبیرکل که گفته شد شرایط در سومالی غیرقابل تحمل است و اینکه بازنگری در مقدمات اساسی و اصول ملل متحد که در سومالی پیشنهاد شد ضروری شده و اینکه نیروهای UNOSOM در این شرایط برای واکنش کافی به تراژدی سومالی آماده و حاضر نیستند…»
ماده 42 منشور توسل به زور را در صورت عدم کفایت ابزارهای غیرنظامی میماند، لیکن در این قطعنامه دراستفاده از ابزارهای نظامی تسریع شده و علت را هم در ارزیابی شرایط و وجود تراژدی بشری عنوان کرده است. لذا به نوعی قبل از استفاده از ابزارهای غیرنظامی ناکارآمدی آنها اثبات شده است.
در قطعنامه 794 با تعیین وسعت بحران بشری به دلیل درگیری داخلی در سومالی و تشدید متعاقب آن به دلیل ممانعت از توزیع کمکهای بشردوستانه، این وضع تهدیدی علیه صلح و امنیت شناخته شده و آورده:
«با اظهار قدردانی به دلیل کمکهای بسیار ارزشمند کشورهای همسایه که آن را تهیه کردند و اظهار این نکته که دشواریهایی که برای آنها به دلیل وجود آوارگان در مرزهای آنهاست و تاکید بر نیاز مردم سومالی برای به دست آوردن امنیت، آشتی و صلح و اظهار تاسف عمیق و نگرانی از اینکه نقض حقوق بینالملل بشردوستانه و فقدان کلی حاکمیت قانونی در سومالی، هشدار جدی در مورد بدتر شدن سریع شرایط و آگاهی از نتایج آن در عدم پایداری و صلح در منطقه»
اکنون به تحلیل آنچه در قطعنامه های مربوط می پردازیم
بند دوم-بررسی تصمیمات شورای امنیت در بحران سومالی و نقش نیروهای حافظ صلح
الف- تاسیس نیروی نظامیUNITAF
در بحران سومالی


دیدگاهتان را بنویسید