دانلود پایان نامه

قطعنامه 873 اجرا شود. به این ترتیب تحریم‌ها علیه هائیتی با جدیت بیشتری ادامه یافت.
تحریم‌های مجدد توسط شورای امنیت علیه هائیتی، نتوانست اهداف موردنظر قطعنامه 917 در 6 می 1994 را جامعه عمل بپوشانند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عمده این اهداف ایجاد فضای مناسب برای صف‌آرایی UNMIH و بازداشت 3 تن از رهبران نظامی بود که محقق نشد. لذا دبیر کل در اواسط جولای 1994 سه پیشنهاد را برای ادامه برنامه در هائیتی مطرح نمود:
1) توسعه UNMIH با اختیارات متفاوت تحت فصل هفتم شورای امنیت. با این حال دبیرکل شخصاً این راهکار را پیشنهاد نمی‌کرد که دلایل آن عبارت بود از: عدم تأمین پرسنل و تجهیزات کافی از طرف کشورها؛ زیرا هر کشور نمی‌توانست بیش از یک سوم نیروها را تشکیل دهد و پرسنل باید حاصل همکاری تمام کشورهای عضو می‌بود.
2) اعطای مجوز به گروهی از کشورهای عضو تحت فصل هفتم برای ایجاد محیط امن و شرایط پایدار در هائیتی به منظور تسهیل در استقرار مجدد دولت مشروع در مرحله اول و مدرنیزه کردن و تخصصی کردن نیروهای پلیس در مرحله دوم.
3) اعطای مجوز به گروهی از کشورهای عضو طبق فصل هفتم برای انجام مرحله اول که در پیشنهاد دوم ذکر شد و انجام مرحله دوم توسط نیروهای UNMIH طبق فصل ششم.
ضمناً دبیر کل پیشنهاد نمود که در صورت پذیرش راهکار دوم یا سوم گروهی کوچک از ناظران ملل متحد برای نظارت بر انجام اختیارات و تعهدات کشورها اعزام شوند.
شورای امنیت راهکار سوم را مورد پذیرش قرارداد و قطعنامه 940در 31 جولای 1994 با 12 رأی مثبت مورد پذیرش قرار گرفت. در این قطعنامه که طبق فصل هفتم منشور صادر شده بود به کشورهای عضو مجوز اعطا نمود تا نیروهای چند ملیتی تحت کنترل و فرماندهی واحد، تمام اقدامات ضروری را برای این اهداف انجام دهند: تسهیل بازگشت رئیس‌جمهور قانونی، دستگیری رهبران نظامی، استقرار مجدد دولت قانونی، ایجاد شرایط پایدار و امن برای اجرای قرارداد governer Island .هم‌چنین طبق پیشنهاد دبیر کل نیروهای ناظر ملل متحد نیز به منطقه اعزام می‌شدند.
قطعنامه 940 یکی از بحث‌برانگیزترین قطعنامه‌های شورای امنیت بود. علاوه بر چین و برزیل که در شورای امنیت به آن رأی ممتنع دادند برخی از کشورهای آمریکای لاتین از همان ابتدا نگرانیهای خود را از تصویب این قطعنامه اعلام می‌کردند. اعتراضها بیشتر حول این محور بود که تفسیر موسعی از تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی صورت گرفته و مرزهای آن گسترش یافته‌اند و حتی مسئله‌ای داخلی که در حد جنایت علیه بشریت یا نسل‌زدایی نیز صورت نگرفته می‌تواند موجب استناد به فصل هفتم شورای امنیت گردد.
در قضیه هائیتی از نیروهای حافظ صلح برای اجرای صلح استفاده نشد. بلکه توسعه اختیارات آنها بعد از برقراری صلح و برای انجام وظایف تحت فصل ششم منشور و از نوع Peace-builing بود. مدرنیزه کردن پرسنل نظامی هائیتی هم در این مرحله صورت می‌گرفت. لذا ابتدا توسل به زور توسط نیروهای چندملیتی انجام می‌شد و بعد از آن شرایط به نیروهای حافظ صلح سپرده شد.
مسئله بحث‌انگیز همان توسعه مفهوم تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی است که در نوع خود ابداع جدیدی بود که شورای امنیت مسائل داخلی کشوری را که از نوع نقض حقوق بشردوستانه و بشری بود با صلح و امنیت بین‌المللی مرتبط دانست.
درگیری هائیتی از نوع نژادی نبود. لیکن متعاقب سرکوب و خفقان سیاسی و تعقیب مخالفین حکومت،
کشتارهای غیرقانونی و دستگیریهای اختیاری و دلخواهانه فراخوان اتفاق افتاد. ربایش، ناپدیدشدگی و خفقان سیاسی و کاهش آزادی‌های اجتماعی در کنار بحران اقتصادی و فقر و فلاکت، موجی از آوارگی را نیز به راه انداخت. بحران هائیتی اگرچه مسئله‌ای کاملاً داخلی به نظر می‌رسید ولی شورای امنیت آن را در چارچوب بحرانی برای صلح و امنیت منطقه درنظر گرفت و مسئله را مشمول صلاحیت خود دانست و تصمیم‌گیری نمود.
لذا فقدان حقوق مدنی و سیاسی در هائیتی و به تبع آن حقوق اساسی بشر که منجر به جرائم علیه بشریت شد. جامعه بین‌الملل را نسبت به شرایط هائیتی حساس نمود و مداخله نظامی آمریکا با مجوز شورای امنیت برای قطعنامه 940 اتفاق افتاد.
مفهوم صلح و امنیت بینالمللی در نظر جامعه بینالملل دچار توسعه و تحول شده است؛ بطوریکه وجود صلح و امنیت فقط در وضعیت فقدان جنگ یا تهدید به آن منحصر نمیشود. اکنون تهدید صلح و امنیت فقط در ارتباط با جنگ و درگیری میان کشورها نیست؛ بلکه عدم ثبات در امور اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و غیره میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی محسوب شود. این شرایط اصل حاکمیت انحصاری دولتها را تحت تاثیر قرار داده است که عملکرد شورای امنیت موید این موضوع است. در توجیه عملکرد شورای امنیت در این خصوص باید گفت که با توجه به این نظریه موجه که شورای امنیت صلاحیت تفسیر منشور ملل متحد را داراست و این صلاحیت محدود نبوده و معیار هرگونه ارزیابی و تشخیص وضعیت به ارادهی شورا است. لذا تفسیر شورای امنیت از اصطلاح صلح و امنیت بینالمللی در فصل هفتم منشور به گواه قطعنامه های صادره از سوی این شورا بر مبنای تفسیر موسع این مفهوم بوده است. تصمیمات شورا در قضیه عراق و هائیتی، که به آن اشاره شد، از مصادیق این موضوع است.
بند سوم-مداخله بشردوستانه در جرائم خطیر بین المللی
حقوق جنگ در خود مفاهیم مربوط به بشریت و استانداردهای مربوط به رفتارهای بشردوستانه را ایجاد نمود. این حقوق اثرات جنگ را بر زندگی بشر تنظیم نموده و محدوده رفتار با دشمن را مشخص مینماید. سوابق مختصر در مورد تدوین حقوق بشردوستانه وجود دارد. کنوانسیون1907 لاهه در مورد جنگ دریایی و جنگ زمینی دارای مقرراتی بود. قوانین ژنو براساس کنوانسیون صلیب سرخ 1864 برای جراحتها در جنگهای نظامی مقرراتی داشت که در سال 1906 و 1929 مورد تجدیدنظر قرار گرفت و پروتکلی در مورد استفاده از گاز در 1925 به آن محلق شد. تدوین کنوانسیونهای جامع ژنو در سال 1949 در مورد جنگ زمینی، دریایی، اسیران جنگی و افراد غیرنظامی گام فراگیری در این زمینه بود که امروزه با پذیرش جهانی روبرو شده است. سازمان ملل متحد نیز در فرایند تدوین حقوق بشردوستانه وارد شد و در سال 1967پروتکل الحاقی را در سال1977 به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ملحق نمود.
تاریخ و مفاهیم بشردوستانه با تاریخ مداخلات نظامی در ارتباط است. علت آن است که استفاده کلی از زور به طور جدی تا قبل از آنکه منشور متولد شود منع نشده بود. بنابراین مداخلات نظامی به نسبت انگیزههای بشردوستانه و غیر آن تفکیک نمیشد. «مداخله یکی از ابزارهای معمولی برای قدرتهای بزرگ دیده میشد و معمولاً چندین دلیل برای مداخله در سایر کشورها مطرح میشد که هدف بشردوستانه یکی از آنها تلقی میشد.» لذا در ابتدای امر نمیتوان مبحث مداخلات بشردوستانه را از مداخلات نظامی تمایز داد. لیکن در ادامه با توسعه نظام حقوق بشر و اثرات آن در نظام حقوق بشردوستانه، مفهوم اخیر از مباحث مداخلات نظامی مغایر با حاکمیت کشورها جدا میشود.
تجارب دو جنگ جهانی علاوه بر مقررات جدیتر پیرامون منع توسل به زور در زمینه حقوق بشر نیز دستاوردهایی داشت. نقض حقوق بشر موضوع دادگاههای بینالمللی در نورنبرگ و توکیو شد و افراد به دلیل نقض حقوق بشر مستقیماً در جایگاهی بینالمللی محاکمه شدند. کنوانسیون ژنوسید دستاورد دیگر برای توسعه حقوق بشر بود. اگر چه عنوان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در ابتدا این امر را به ذهن متبادر میکند که این دو حوزه عمل متفاوتی دارند؛ اولی مربوط به زمان صلح و دومی مربوط به زمان جنگ میباشد. لیکن این امر مهم است که در هر دو موضوع حقوق بشریت میباشد که مورد حمایت است. برخی نیز حقوق بشر را اعم از حقوق بشردوستانه تلقی نموده و حقوق بشردوستانه را جزئی از آن میدانند که صرفاً در جریان مخاصمات مسلحانه به اجرا در میآید. لذا توسعه رژیم حقوق بشر، نتیجهای جز ارتقاءشان بشر ندارد، حال چه در زمان صلح یا جنگ.
مفاد حقوق بشری منشورکه در ماده 1 (3) و ماده 55 (c) آمده است به نوعی تعهد حقوق بشری را بر عهده کشورها قرار میدهد همچنین برای طرحریزی اهداف منشور در حقوق بشر مجمع عمومی ملل متحد در سال 1948 اعلامیه حقوق بشر را مورد پذیرش قرار داد که اگر چه استانداردی غیر الزامآور است، در موارد مربوط به احترام به حقوق بنیادین بشر به دلیل پذیرش جهانی تبدیل به نرمی عرفی شده است و یکی از ستون های اساسی توسعه رژیم حقوق بشر است.
بلوک شرقی نیز در تفصیل دیدگاههای خود نسبت به حقوق بشر بر خودمختاری و استقلال کشورهای تحت استعمار در دهه 1960 تاکید داشت. دهه 70 نیز مواجه بود با ادعای کشورهای در حال توسعه برای حقوق لازم جهت گسترش و توسعه از قبیل حق بر توسعه و همبستگی که شامل عناوین فرعی چون حق بر صلح، حق تعیین سرنوشت و حق استفاده از منابع ملی بود.
سازمان ملل متحد در سال 1966 میثاقین حقوق سیاسی- اجتماعی و – اقتصادی را منعقد نمود که از حیث مشارکت تقریباً سند حقوق بشری فراگیری است و در عین حال کمیسیون حقوق بشر شورای اقتصادی اجتماعی نسبت به متابعت کشورها در مورد مقررات حقوق بشری نظارت میکرد.
دیوان بینالمللی دادگستری نیز به موازات پیشرفت رژیم حقوق بشر در سازمان ملل متحد در قضایای مختلف از جمله بارسلونا تراکشن و قضیه آفریقای جنوبی غربی اعلام داشت که کیفیت حقوق بشر طوریست که تعهد عامالشمول و از منابع حقوق بینالملل میباشد.
از طرف دیگر افراد که هیچگاه تابع مستقیم حقوق بینالملل نبودند و به طور غیرمستقیم و از طریق کشورهایشان به طریق دیپلماتیک و با حمایت قضائی میتوانستند به مطالبه حقوق خود بپردازند. به تدریج معاهدات بینالمللی برای حمایت مستقیم از افراد ایجاد شد. معاهدات منع بردهداری یا حمایت از حقوق کارگر به تدریج حمایت از حقوق افراد را از چتر حاکمیتها خارج نمود.
سازمان ملل متحد علاوه بر میثاقین کنوانسین های جامع دیگری نیز در زمینه حقوق بشر منعقد نموده است:
کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی،کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتارها و تبعیض های غیر انسانی وکنوانسیون حقوق کودک. برای اطمینان از اجرای کنوانسیونها، سیستم نظارتی در چارچوب ملل متحد و خارج از آن پیشبینی شده تا با جدیت توسعه حقوق بشر پیگیری شود.
نظارت های گسترده برای اجرای حقوق بشر در جامعه بین المللی به دو صورت قضایی و غیر قضایی اجرا می شوند:
«شیوه های غیر قضایی اصولا وصف الزامی ندارند و تدابیر بکار گرفته شده تا کنون هیچگاه منجر به یک تصمیم لازم الاجرای حقوقی نشده و در این خصوص اصل حاکمیت کشورها مورد توجه و احترام بوده است. ودر مقابل حمایت قضایی از حقوق بشر مستلزم وجود یک سازمان قضایی است،که در صورت تجاوز به حقوق قادر به صدور حکم معتبر قضایی باشد»
شیوه های غیر قضایی به این شرح می باشد:
1)کمیسیون حقوق بشر:که توسط شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد به موجب قطعنامه شماره 5 مصوب 1946 تاسیس شد که در راستای اجرای مسئولیت ترویج حقوق بشر می باشد.
2)کمیته حقوق مدنی سیاسی: یا کمیته حقوق بشر که طبق بخش چهارم میثاق حقوق مدنی سیاسی می باشد.

3)کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی:در سال 1985 به وسیله شورای اقتصادی اجتماعی تاسیس شد.
4)کمیته های مربوط به معاهدات خاص که طبق مقررات همان معاهدات تاسیس شدند:
کمیته حذف تبعیض نژادی،کمیته رفع تبعیض علیه زنان، کمیته منع شکنجه، کمیته حقوق کودک.
5)گروهای کار که توسط کمیسیون حقوق بشر با همراهی مجمع عمومی سازمان ملل تاسیس شده است:
گروه کار ناپدید شدنهای قهری یا ناخواسته و گروهکار بازداشتهای خودسرانه
شیوه ها ی قضایی:
دادگاه اروپایی حقوق بشر:کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب 4 نوامبر 1950 شورای حقوق بشر برای تضمین حقوق مقرر در این کنوانسیون مبادرت به تاسیس این دادگاه نموده است.
دادگاه آمریکایی حقوق بشر:طبق کنوانسیون آمریکایی حقوق بشرسازمان عفو بین الملل و کمیته بین المللی .صلیب سرخ نیز از نمونه ها ی غیر دولتی غیر قضایی می باشند.
تغییرات و توسعه و تحول در زمینههای نظارتی حقوق بشر، این موضوع را تبدیل به امری جهانی و خارج از صلاحیت دولتها نموده است. حقوق بشردوستانه نیز از این تحولات بینصیب نمانده و حقوق جنگ دارای سابقه کهنی در ادبیات حقوق بینالملل میباشد. معاهدات گستردهای برای کاهش محدوده جنگ و اثرات آن منعقد شد که در ادامه به آن میپردازیم.
در حال حاضر آنچه از حقوق جزای بینالملل میتوان استنباط کرد چنین است: جرم انگاری و وجود قواعد و معاهدات بینالمللی برای تعقیب مجرمین در مورد جنایات ژنوسید، جرائم علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز قطعی است. سه جنایت اول مواردی است که ارتباط بیشتری با این نوشتار را دارا میباشند.
جنایت علیه بشریت نخستینبار بطور صریح در بند ج ماده 6 منشور نورمبرگ تدوین شد. این منشور در بیان مصادیق جنایت علیه بشریت به این موارد اشاره نموده است: قتل عمد، نابودسازی، بردهسازی، اخراج و سایر اقدامات غیرانسانی ارتکاب یافته علیه هر جمعیت غیر نظامی، پیش از جنگ یا در حین آن.

تاریخچهای از جرائم علیه بشریت در مقررات لاهه 1899 و 1907 نیز وجود دارد که طرفین متخاصم به تبعیت از قوانین بشری متعهد شدهاند.
در ادامه جرمانگاری در این زمینه را در منشور توکیو و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی یوگسلاوی و رواندا نیز دیده شد.ماده 7 اساس نامه دیوان بینالملل کیفری مصوب 1998 به تفصیل پیرامون جنایت علیه بشریت میباشد.
اولین تلاشهای جدی جامعه بینالملل در مخالفت با نسلکشی یا ژنوسید به بعد از تاسیس سازمان ملل باز میگردد.مجمع عمومی قطعنامه (1)96 مورخ 11 دسامبر 1946 با تاکید بر اینکه ژنوسید به موجب حقوق بینالملل جرمی است که دنیای متمدن آن را محکوم میکند از شورای اقتصادی و اجتماعی خواست مطالعات لازم برای تهیه کنوانسیون مربوط به ژنوسید را بر عهده گیرد. ثمره این تلاش تصویب معاهده منع و مجازات جرم ژنوسید در سال 1948 توسط مجمع عمومی بود.
اساسنامه رم نیز جنایت ژنوسید را به عنوان یکی از شدیدترین جنایتهای مورد دغدغه مجموعه جامعه بینالمللی تحت صلاحیت خود قرار داده و ماده 6 آن اعمال با قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی را به عنوان ژنوسید محکوم و مستوجب تعقیب دانسته است.
جنایات جنگی نیز به طور مفصل در کنوانسونهای ژنو1949 تبیین شده است. این کنوانسیونها قواعد مفصلی برای کاهش آثار جنگ بر نظامیان و غیر نظامیان دارند.ماده8 اساسنامه رم نیز نقض قواعد کنوانسیونهای ژنو را برای احراز جنایت جنگی کافی دانسته است.
دیوان بینالمللی کیفری آخرین تلاشهای جامعه بینالملل برای استقرار صلح از طریق تقنین مقررات بشردوستانه است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید. دیوان جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی،ژنوسید و جنایت تجاوز را نیز در صلاحیت خود دانسته و از آنها به عنوان جنایات مورد دغدغه مجموعه جامعه بینالملل یاد کرده است.
گفتار دوم-بحران یوگسلاوی
شورای امنیت در برابر بحران یوگسلاوی به مرور تصمیمات قاطعانهای اتخاذ نمود و شرایط انسانی در این منطقه را خطری علیه صلح و امنیت تشخیص داد. علیرغم ضعف در اجرای تصمیمات، این اقدامات فصل تازهای در رویه شورای امنیت نسبت به عملیات حفظ صلح بود. جنایات جنگی، نسلکشی و جنایت علیه بشریت، که اثبات آنها موضوع این بحث نیست، سبب شد تا شورای امنیت جهت حفظ صلح و امنیت توسل به زور را به استفاده از قوای حافظ صلح اجرا نماید. حال با نگاهی مختصر به ریشههای وقوع بحران، به تصمیمات شورای امنیت و گسترش وظایف نیروهای حافظ صلح ومداخلات بشردوستانه آنها میپردازیم.
بند اول- شرح بحران
الف- اعلام استقلال و خود مختاری آغازی برای بحران
کرواسی و بوسنی هرزگوین در منطقه بالکان در اروپا در کنار دریای آدریاتیک واقع اند. کرواسی در شمال با اسلونی و


دیدگاهتان را بنویسید