دانلود پایان نامه

را محدودتر نموده است.
موارد فوق بازتاب تحولات در مفهوم حاکمیت و ورود حقوق بشر به عرصه بین‌المللی می‌باشد که هم در بعد دکترین و اعتقاد علمای حقوق بین‌الملل می‌باشد و هم در رویه کشورها و اظهارات تعهد‌آور نمایندگان آنها در مجامع بین‌المللی.
امروزه پذیرفته شده است که مداخلات بشردوستانه مغایر با بند4 ماده2 منشور نمیباشد، زیرا اینجا استفاده از قدرت و زوری منع شده که در ارتباط با اقدام علیه تمامیت ارضی یا حاکمیت یک کشور باشد؛ در حالیکه در مداخله بشردوستانه چنین عملی مصداق پیدا نمیکند بلکه صرفا حمایت از حقوق اساسی انسان مورد توجه است.
بنابراین با تغییر مفهوم حاکمیت و افزایش نقش بازیگران بین‌المللی غیر از کشورها، حاکمیت از منظر رعایت حقوق اساسی بشر، ارزیابی می‌شود و اولویت با رعایت تعهدات حقوق بشری می‌باشد. و به حاکمیت به عنوان مسئولیت نگریسته می‌شود. علاوه بر تغییر مفهوم حاکمیت به نظر می‌رسد که پیرامون حمایت اصل عدم مداخله از حاکمیت نیز توضیحاتی ضروری به نظر می‌رسد.
ب-مداخله بشردوستانه و اصل عدم مداخله
اصل عدم مداخله بخشی از حقوق بینالملل عرفی است که از مفهوم احترام به حاکمیت سرزمینی کشورها نشات گرفته است. مداخله در مواردی ممنوع است که یک کشور برای تصمیمگیری در آن حوزه آزادانه دارای صلاحیت میباشد.
. تعهدات معاهداتی مانند منشور نیز چنین اصولی را دارد و ماده 2(4) کشورها را از تهدید یا توسل به زور علیه استقلال سیاسی یا تمامیت ارضی کشورها نهی می‌کند، لیکن منشور به اصل عدم توسل به زور در فصل هفتم منشور و هم‌چنین در دفاع مشروع استثنائی وارد می‌نماید. از طرف دیگر در بند 7 ماده 2 که کشورها را صراحتاً از دخالت در امور تحت صلاحیت داخلی کشورها نهی می‌نماید، مسئله‌ای قابل تأمل است: امور داخل در صلاحیت انحصاری کشورها شامل چه موضوعاتی می‌تواند باشد؟
از طرف دیگر این احتمال وجود دارد که چون ماده 39 منشور اشاره دارد به تهدید یا نقض صلح یا عمل تجاوز برای مجوز اعمال اقدامات نظامی، به نظر می‌رسد که مداخلات مشروعیت اولیه خود را می‌توانند از آنجا کسب نمایند که نقض اصول بشردوستانه تهدید صریح علیه صلح هستند.
اصل عدم مداخله در قطع‌نامه روابط دوستانه مجمع عمومی در 1970 به این وصف آمده است: «هیچ کشوری یا کشورهایی حق مداخله مستقیم یا غیرمستقیم به هر دلیل در موضوعات داخلی یا خارجی هیچ کشوری را ندارند.» به عنوان نتیجه مداخله نظامی یا تمام فرم‌های مداخله یا تلاش‌هایی که تهدیدی است در برابر هویت و موجودیت کشورها نقض حقوق بین‌الملل هستند.

در مورد اینکه مداخله در چه اموری ممنوع است می‌توان به رأی دیوان بین‌الملل دادگستری در قضیه نیکاراگوئه اشاره داشت که عنوان داشته: «اصل عدم مداخله همه کشورها را از مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در موضوعات داخلی و خارجی کشورها منع می‌کند.» بنابراین مداخله منع شده باید در جهتی باشد که کشورها بر اساس حاکمیت خود مجاز به تصمیم‌گیری در آن حوزه می‌باشند. لیکن حقوق بین‌الملل خود حاکمیت کشورها را محدود نموده است که اولاً رویه‌های عملی همراه با عناصر معنوی یعنی اراده کشورها در جهت پیروی از آنها می‌تواند به عنوان عرف بین‌المللی کشورها را به اموری متعهد نماید. البته کشورها در مورد ظهور عرف‌های خاص با وضعیت «معترض مدام» می‌توانند مانع ایجاد تعهد برای خود شوند اما در مواردی که عرف بین‌المللی تبدیل به قواعد آمره شده نمی‌توان به هیچ‌وجه اجرای آن را معلق نمود.
به نظر می‌رسد در مورد حقوق بشر مسئله به نحو مذکور صورت گرفته باشد. تا قبل از سال 1945 حقوق بشر چیزی بیش از امور داخلی کشورها محسوب نمی‌شد. لیکن منشور در این زمینه ساکت نبوده است. مواد1(2)، 1(3) و 55 و همچنین مقدمه منشور به حقوق بشر اساسی پرداخته و احترام و ارتقای آنها را مورد تشویق قرار داده است و خواهان حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه میباشد، لیکن صراحتا به مسئله برخورد با نقض این حقوق پرداخته نشده است.
ماده 1(3) منشور اظهار داشته است که هدف منشور توسعه و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است بدون تمایز در جنسیت، زبان و مذهب. ماده 55 و 56 نیز دارای مفاد حقوق بشری می‌باشند. ماده 55 احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را در ابتدا مورد تشویق قرار داده است، اما در ماده 56 رسیدن به چنین هدفی را به عنوان تعهد اعضا مطرح می‌نماید که به صورت فردی یا اقدامات دسته‌جمعی با سازمان ملل همکاری نمایند.
بران لی تأکید می‌کند که نقض فاحش ماده 56 مسئولیت کشورها را ایجاد می‌کند و هم‌چنین ریدل اظهار می‌دارد که اجماع گسترده‌ای امروزه وجود دارد که ماده 55 منشور یک تعهد حقوقی است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هم‌چنین دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نتایج قانونی برای کشورها در مورد ادامه حضور آفریقا در نامبیا اظهار داشت که انکار حقوق اساسی بشر نقض آشکار اهداف و اصول منشور است.
احترام به حقوق بشر در روابط بین‌الملل به سرعت تبدیل به قاعده آمره شد و مستقیماً حاکمیت کشورها را محدود نمود به نحوی که هیچ کشوری در هیچ شرایطی مجاز به ارتکاب ژنوسید، آپارتاید، بردگی، شکنجه یا جرائم علیه بشریت نبود. همچنین هیچ یک از کشورها نمیتوانستند با عقد قرارداد خصوصی خلاف این معاهدات رفتار نمایند و کل جامعه بینالملل آن را همچون قاعده پذیرفته بود. بنابراین ارتکاب این نوع جرائم موضوع داخلی محسوب نمی‌شود و یک رفتار بین‌المللی است که حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند.
« تعهدات عام الشمول نرمها ی جهانی هستند که موضوع آنها شخص انسان میباشد. جهانی بودن این نرمها از طریق نحوه ایجاد و اجرای آنها به نمایش گذاشته میشودکه به صورت erga omnes و فارغ از علایق قراردادی انجام میپذیرد، یعنی نه وضع و نه اجرای آن در اختیار دولتها نیست.»
دیوان بین الملل دادگستری در رای خود در قضیه بارسلونا تراکشن ، عبارت مربوط به تعهدات عام الشمول «erga omnes» را در دو پاراگراف متوالی(33-34) به این صورت طرح کرده است:
«33.زمانی که یک دولت،سرمایهگذاریهای خارجی یا اتباع بیگانه، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی را در قلمرو خود میپذیرد،ملزم است حمایت قانون را به آنها گسترش داده و تعهداتی را در خصوص رفتار با آنها قبول کند. بویژه باید یک تفکیک اساسی فیما بین تعهدات دولتها نسبت به کل جامعه بین المللی و تعهدات دولتها در مقابل یکدیگر در چارچوب حمایت دیپلما تیک قایل شد.تعهدات دسته اول به لحاظ اهمیتشان به کلیه کشورها مربوط میشوند. نظر به اهمیت این حقوق کلیه دولتها برای حفظ آنها دارای منفعت حقوقی باشند،چنین تعهداتی را تعهدات عام الشمول میگویند.
34.برای مثال،این تعهدات در حقوق بین الملل معاصر، از غیر قانونی دانستن تجاوز، کشتار جمعی و نیز از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان از جمله حمایت بر ضد برده داری و تبعیض نژادی ناشی میشوند.»
همچنین دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود راجع به کنوانسیون منع ژنوسید تاکید نموده است اصولی که شالوده کنوانسیون هستند»حتی بدون هرگونه تعهد قرادادی» بر دولتها الزامآور هستند.لذا همان طور که قاضی تاناکا در نظر مخالف خود در قضیه آفریقای جنوب غربی ، مرحله دوم(1966) مطرح نمود:حقوق بشر از مفهوم شخص انسان ناشی میشود.دولتها حقوق بشر را ایجاد نمیکنند،بلکه فقط وجود آن را تایید میکنند.بنابراین حقوق بشر مستقل از اراده دولتها وجود دارد.»
ج-مداخله بشردوستانه در منشور ملل متحد
با تفسیر و تفصیلات فوق‌الذکر پیرامون حاکمیت کشورها و اصل عدم مداخله که با تأکید بر منشور نیز گفته شد دو مسئله پیرامون مداخله بشردوستانه در منشور ملل متحد باقی می‌ماند. مسئول مداخله و دیگری مشروعیت مداخله بشردوستانه در منشور.
ابتدا لازم به ذکر می‌باشد که عنوان مداخله بشردوستانه در منشور ذکر نشده و این مفهوم علی‌رغم سابقه دیرینه در منشور بطور قانونمند، دارای جایگاه و نظام نمی‌باشد.
در مورد مسئول مداخله بشردوستانه، منشور صراحتاً هیچ وظیفه‌ای را بر عهده کشورها تحمیل نکرده است. به نظر می‌رسد این مسئله با فلسفه ایجاد سازمان ملل متحد نیز سازگارتر باشد. سازمان به جهت حذف اعمال تکرویها در صحنه بین‌الملل ظهور کرد تا مانعی باشد بر اراده کشورها که طبع قدرت‌طلبی و کشورگشایی‌هایشان دو جنگ جهانی را ایجاد نمود منشور صرفاً شورای امنیت را در مسئله توسل به زور به عنوان نماینده جامعه بین‌الملل و سازمان ملل تلقی نموده است و وظیفه منشور در توسل به زور را نیز صرفاً جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ذکر کرده است. استثناء دیگردر قاعده منع توسل به زور نیز که به کشورها حق می‌دهد در مسئله دفاع مشروع می‌باشد که قبلاً ذکر شد و آن هم در زمان عمل تجاوزاست که به معنی کاربرد نیروهای مسلح به وسیله یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت اراضی یا استقلال سیاسی کشور می‌باشد. بنابراین اصولاً بحث دفاع مشروع و عمل تجاوز متمایز از مفهوم مداخلات بشردوستانه و حمایت از افراد حقوق بشر اساسی آنها می‌باشد.
پیرامون مسئله دوم و اینکه آیا می‌توان با توجه به مفاد منشور معیاری به جهت مشروعیت مداخلات بشردوستانه استخراج نمود؟
تا دهه نود بیشتر حقوقدانان بینالمللی معتقد بودند که مداخله برای اهداف بشردوستانه یا دموکراسیسازی نمیتواند استثنائی بر منع توسل به زور باشد. در واقع آنها معتقد به تفسیر موسع از دفاع مشروع و توسل به زور نبودند تا مداخله بشردوستانه را نیز تحت شمول همین استثنائات قرار دهند. اما توسعه حقوق بشردوستانه بینالمللی نشان میدهد که واکنش به ژنوسید میتواند استثناء قانونی دیگر بر ماده2(4) منشور باشد؛ زیرا بیشتر کشورها با امضاء کنوانسیون ژنوسید در سال 1948 تعهدی را پذیرفتند مبنی بر ممانعت و مجازات چنین اعمالی. در نتیجه ژنوسید جایگاهی فراتر از حفاظت از صلاحیت داخلی کشورها طبق ماده2(7) دارد و باید به عنوان جرم بینالمللی تلقی شود.
ممنوعیت کلی توسل به زور در ماده2(4) میتواند و باید چنین باشد که با سایر اهداف مهم منشور مانند حقوق بشر سازگار باشد. ممنوعیت توسل به زور باید به نحوی اجرا شود که مداخله برای اهداف بشردوستانه را تجویز نماید. در مخالفت با تفسیر موسع ماده2(4) منشور میتوان گفت هیچ معاهده یا عرفی از تغییر در اولویت اهداف ملل متحد حمایت نمیکند؛ همچنانکه توسعه حقوق بینالملل بشردوستانه در پنج سال اخیر نیز بر ماده2(4) منشور برتری نمییابد.
مفهوم مداخله بشردوستانه درمفهوم حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نیز مستتر می‌باشد. لذا در صورتی که نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تا درجه ای باشد که بتواند صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد می‌تواند سبب ورود شورای امنیت شود. این استدلال و توجیه برای مشروعیت یافتن مداخله بشردوستانه در رویه سازمان ملل متحد در مورد عراق اتفاق افتاد و شورای امنیت مداخلات بشردوستانه صورت گرفته را با این استدلال تجویز نمود.
د-موضع دیوان بین‌المللی دادگستری در قبال مداخله بشردوستانه
دیوان بین‌المللی دادگستری تقریباً در اکثر موارد وفادار به ماده 2(4) منشور بوده و خصوصاً قائل به تفسیر موسع این ماده می‌باشد. ضمن اینکه مداخلات در خارج از سیستم ملل متحد را نیز تجویز نکرده است. دیوان در قضیه کانال کورفو 1949 نقض سازمان‌های بین‌المللی را دلیل بر مداخله یک‌جانبه کشورها ندانسته است. در قضیه نیکاراگوئه در سال 1986 نیز دوباره نهاد منع توسل به زور را تصدیق نموده است. و به طور ضمنی حق مداخله بشردوستانه در خارج از ساختار ملل متحد را انکار نمود. البته لازم به ذکر می‌باشد که اصولاً در قضیه کانال کورفو و نیکاراگوئه بیش از آنکه ملاحظات بشردوستانه دخیل باشد، منافع انگلستان و آمریکا مطرح بود. بنابراین این آراء متفاوت از رأی دیوان در قضیه یوگسلاوی است زیرا ملاحظات بشردوستانه در یوگسلاوی قابل باورتر است. لیکن در قضیه سلاح‌های هسته‌ای نیز، دیوان تنها سازمان ملل متحد را مشمول استثنائات ماده 2(4)، ماده 51 و ماده 42 می‌داند.
بند دوم-معیارهای مداخله بشردوستانه
وجود معیارهایی که بتوان براساس آن در بحرانهای بشری از انسانها حمایت نمود، بخش دیگری از مباحث مداخلات بشردوستانه را تشکیل میدهند. لیکن از آنجا که اساس مفهوم مداخله بشردوستانه و قوانین بینالمللی به طور منظم و قانونمند، نظام نیافته، معیارهای آن نیز با همین مشکل روبروست. بنابراین برای استنباط و استخراج اصول و معیارهای رفتار مداخلهگران در بحرانهای بشری نیاز به کنکاش در اسناد بینالمللی و رویه کشورها وجود دارد. معیارها باید به دور از انگیزهها و منافع شخصی کشورها باشد و تنها رنجهای انسانی را مورد مداقه قرار دهد.
اصول مداخله بشردوستانه جدا از حقوق بینالملل نخواهد بود و در پرتو این حقوق نیز اجرا میشود. لذا در ابتدا باید به معیارها با احترام به اصل حاکمیت کشورها و با رعایت منشور ملل متحد و از منظر قوانین موجود حقوق بینالملل به بحرانها بنگریم. توسعه و تحول جامعه بینالملل نیز به طرفی بوده است که با گردآوری قواعد، راهی برای ایجاد معیارهای مشخص مداخله بشردوستانه فراهم آورد. اولین واکنش بعد از سخنرانی دبیرکل ملل متحد کوفی عنان در سال 2000 بود. وی در گزارش هزاره خود با عنوان «We the People» اظهار داشت که حاکمیت کشورها نباید سپری برای نقض فاحش حقوق بشر باشد. وی در مورد بحران مداخله بشریت گفت:«که اگر مداخله بشردوستانه یک تجاوز غیر قابل قبول به حاکمیت است، پس ما چگونه به مسئله رواندا یا سربرنیکا پاسخ می دهیم که نقض فاحش حقوق بشر تمام قوانین ما را در مورد بشریت تحت تاثیر قرارداد. ما در برابر یک پارادوکس واقعی هستیم. افراد کمی موافق اصول حمایت از بشریت و حاکمیت نیستند. افسوس که به ما نگفتند که در زمان جنگ کدام اصل باید غالب باشد.»
پس از این گزارش کانادا کمیسیون مستقلی از کارشناسان را ایجاد کردکه در مورد رابطه حاکمیت و مداخله تحقیق نمایند. این کمیسیون که در دسامبر 2000 تاسیس شد، کار خود را در دسامبر 2001 به پایان برد و گزارش خود را معروف به مسئولیت حمایت منتشر کرد. کمیسیون تلاش کرد تا حق مداخله بشردوستانه را با اصطلاح «مسئولیت حمایت» که تنها تغییر ساده در ترمینولوژی نیست، تغییر دهد. این امر یک تغییر مفهوم به طور کلی است. کمیسیون تلاش نمود تا کل مبحث و مفهوم مداخله بشردوستانه را با تمرکز بر مسئله حمایت از ملتها در صورت نیاز پیگیری نماید و مسئولیت را در جایی قرار دهد که کشوری مایل نیست یا نمیتواند رنجهای ملت خود را پایان دهد. رنجهایی که ناشی از جنگ داخلی یا شورشها یا سرکوبی و یا پدیده «کشوررهای ناتوان»میباشد. در چنین شرایطی اصل عدم مداخله تسلیم مسئولیت بینالمللی کشورها برای حمایت میشود.
کمیسیون برای مداخله معیارهایی را نیز در نظر گرفته است که حاصل گردآوری معیارهای حقوق بینالملل و تا حدودی نوآوری و استفاده از دکترین مداخلات نظامی هم میباشد. کمیسیون شرایط ومعیار مداخله را به شش دسته تقسیم میکند:
اقتدار شایسته
علت عادلانه
قصد واقعی
آخرین حربه
ابزار متناسب
دورنمای منطقی
این معیارها به تفصیل در فصل دوم بخش دوم آمده است.

معیارهای دیگری نیز در این رابطه مطرح شده است: در گزارش« جهانی امن تر، مسئولیت مشترک ما» پنج شاخصه بطور کلی حهت توسل به زور توسط شورای امنیت آمده است:
1- تهدید جدیت داشته باشد.
2- تهدید علیه کشور یا امنیت انسانی باشد.
3- توسل به زور با هدف توقف یا جلوگیری از تهدید صورت گیرد.
4- توسل به نیروی نظامی به عنون آخرین ابزار صورت گیرد.
5- از ابزاری متوازن استفاده شود.
در حوزه دکترین به معیارهای دیگری نیز اشاره شده است: گستردگی و نقض حقوق انسانی به صورتی باشد که وجدان تمام انسانها را جریحه دار نماید و نیروی مداخله گر پس از حصول به هدفهای بشردوستانه بلافاصله محل را ترک نماید.
بند سوم- حقوق حاکم بر مداخلات

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید