دانلود پایان نامه

است.
واتل مداخله در امور دولتهای دیگر را برای حمایت از حقوق بشر به بیان ذیل مورد تایید قرار داده است: «… اگر یک پرنس قوانین بنیادی را نقض کند، به اتباع خود بهانه ای داده است که در مقابل وی ایستادگی و مقاومت کنند.اگر به علت ظلم غیر قابل حمایتش سبب شورشی ملی علیه خودش گردد،هر قدرت خارجی می تواند به مردم تحت ستم که در خواست کمک نمایند،کمک کند…»
عقیدهای که توسط گروسیوس مطرح شد توسط عمده دانشمندان حقوقی تا پایان قرن نوزدهم حمایت شد. در این دوران مداخله بشردوستانه بخشی از سیاست شرقی اروپاییها بود. «مداخله بشردوستانه در امپراتوری عثمانی اولین حمایت از ظهور این مفهوم بود. در طول این زمان دکترین استادانه مداخله بشردوستانه رشد و نمو کرد و به عنوان توجیه اخلاقی برای مداخلات مکرر قدرتهای اروپایی در قلمرو سرزمینی امپراتوری عثمانی اعمال شد» بنابراین، این مداخلات اغلب براساس منافع کشورها بود نه براساس منافع ملتهایی که کشورهایی که در قلمرو آنها مداخله انجام میشود و نه به دلیل حمایت از حقوق بشر. «تنها استثنا ممکن آن چیزی بود که توسط براون پیشنهاد شد و در 1860 تا 1861 مداخله در سوریه را سبب شد.»
یکی از معیارهایی که در آن دوران مداخله را توجیه میکرد نقض حقوق بشر چه با ابزارهای خلاف منافع سایر کشورها یا با افراط در بیعدالتی و وحشیگری بود که عمیقاً مسیحیت اروپایی و تمدن آن را تحت تاثیر قرار میداد. «این معیارها در ارتباط با اقدامات قدرتهای اروپایی در طی وقایع بوسنی و هرزگوین و بلغارستان (1877-1875) قالببندی شد.»
بعضی موارد مداخلات وسیع صورت گرفته توسط دول اروپایی در قلمرو عثمانی به این شرح میباشد:
1- مداخله دستهجمعی انگلیس، فرانسه و روسیه در یونان (1830-1872) با هدف متوقف کردن قتل عام ترکها و سرکوب جمعیت انقلابی یونان

2- مداخله فرانسه در لبنان (1861-1860) که توسط پنج قدرت بزرگ اروپایی اجازه داده شد و با هدف متوقف کردن قتل عام اقلیت مسیحی به وسیله دروزهای تحت تفوق عثمانی بود.
3- مداخله اتریش، فرانسه، ایتالیا، پرو و روسیه (68-1866) در جزیره کرت متعلق به دولت عثمانی برای حمایت از جمعیت سرکوب شده مسیحی
4- مداخله دستهجمعی قدرتهای بزرگ اروپایی به همراه روسیه در بالکان (1878-1875) به نفع شورشیان مسیحی در بوسنی و هرزگوین و بلغارستان که تحت بدرفتاری و قتل عام عثمانی قرار داشتند.
5- مداخله قدرتهای بزرگ اروپایی در امور داخلی عثمانی (1908-1903) به نفع جمعیت سرکوب شده مسیحی در مقدونیه.
این مداخلات بر این اساس توجیه شدند که امپراتوری عثمانی در برابر تعهدات بینالمللی در چارچوب مرزهایش مسئولیتپذیر نیست.
این نوع تعهدات بینالمللی را نیز از ایدئولوژی مسیحیت استنتاج مینمودند. «در 13 ژولای 1878 معاهده برلین میان قدرتهای اروپایی بزرگ و ترکیه منعقد شد، اروپا آمرانه امپراتوری عثمانی را مجبور کرد تا ابزارهای حکومتی و قانونی خاصی را در قلمرو صلاحیت خود اعمال کند.» در حقیقت اروپاییها یک رژیمی از کنترل دائم بر حاکمیت داخلی امپراتوری عثمانی را تاسیس کردند که این امر به منظور ضمانت از استانداردهای حداقلی حقوق به خصوص آزادی مذهبی برای شهروندان تحت حاکمیت ترکیه بود.
دکترین مداخله بشردوستانه در این دوران بخش انفکاک ناپذیر سیاست خارجی و قدرتهای اروپایی بود و این امر تا زمان جنگ جهانی اول ادامه داشت. در واقع در این دوره استفاده از زور در روابط بینالملل منع نشده بود و محدودیتهای ایجاد شده برای توسل به زور ناچیزبود. در این دکترین هر کجا که حقوق بشر تودهها توسط دولتمردان نقض میشد، کشور یا کشورهای دیگر حق مداخله را به نام جامعه بینالملل داشتند و میتوانستند حاکمیت خود را موقتاً جانشین حاکمیتی کنند که مداخله علیه آن صورت گیرد. این مفهوم که با ظاهر بشردوستانه اعمال میشد در حالی که در مورد انگیزه آن تردید وجود دارد و در واقع برای مقاصد برتریجویانه اروپا انجام میشد. این دولتها اصول بشردوستانه را که دولت عثمانی را مجبور به اجرا میکردند در محدوده تحت استعمار خود اعمال نمیکردند. در واقع حقوق ادعایی در مورد اقلیت مسیحی در حاکمیت عثمانی را در قلمرو استعماری خود نقض میکردند.
در این دوران کشورهای مسیحی در ارتباط با سایر کشورهای هممذهب خود معتقد به عدالت و تقوی بودند و در مورد سایر کشورها استراتژی امپریالیستی را اجرا میکردند. «این نوعی سیاست دابل استانداردها بود که تحت آموزههای اخلاقی و متافیزیکی مسیحیت در مورد حقوق بشردوستانه توصیف میشد و در واقع پوششی بود بر واقعیت سیاستهای آنان. در واقع دکترین مداخله بشردوستانه تمایل قدرتهای اروپایی برای پوشاندن منافع امپریالیستی با مفاهیم مذهبی والا بود.»
در طول قرن بیستم دکترین مداخله بشردوستانه با تغییرات اساسی مواجه شد. همانطور که در فصل قبل نیز ذکر شد جامعه ملل توسل به زور را در برخی شرایط ممنوع نمود. تدوین اصول ممنوعیت تهدید یا توسل به زور در روابط میان کشورها بعد از جنگ جهانی اول به طور کلی در میثاق بریان کلوگ در 1928 امضا شد. ممنوعیت توسل به زور در روابط بینالملل مقدمات ظهور اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها را فراهم نمود. بعد از جنگ دوم جهانی با ایجاد سیستم سازمان ملل متحد حق توسل به جنگ به طور صحیح نسخ شد و کشورها متعهد شدند که از توسل به زور یا تهدید به آن علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی سایر کشورها خودداری نمایند.اصول مربوط به منع توسل به زور و عدم مداخله به دلیل شرایط جنگ سرد توانستند رشد و نمو نمایند. زیرا منافع جهان دوقطبی و رقابت ابرقدرتها در احترام به این اصول خلاصه میشد تا تعادل پایدار قدرت حفظ شود و از سیطره یکی از ابرقدرتها بر دیگری پیشگیری نماید. ضمن اینکه ساختار ملل متحد به طور همهجانبه در تلاش بود تا به طور اصولی و هنجاری، بنیانهای لازم برای ایجاد مفهوم منع توسل به زور و عدم مداخله را پیریزی نمایند. از سال 1945 به بعد، این اصول به طور چشمگیری در قطعنامههای مجمع عمومی ظهور نمودند:
1- اعلامیه غیرقانونی بودن مداخله در امور داخلی دولتها (1965)
2- اعلامیه اصول حقوق بینالملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان کشورها (1970)
3- قطعنامه تعریف تجاوز (1974) و
4- اعلامیه افزایش کارایی اصل خودداری از تهدید یا استفاده از زور در روابط بینالملل (1987)
«در این شرایط هنجاری سایر قواعد بینالملل مانند اصول حقوق بشر تا آن جا ارزش داشت که موافق اصل عدم توسل به زور و اصول متعاقب آن یعنی عدم مداخله در موضوعات داخلی نباشد.»
در ساختار ملل متحد نمیتوان وجود جایگاه مناسب را برای ابرقدرتها فراموش نمود. وجود حق وتو در تصمیمگیری پیرامون مسائل مربوط به صلح و امنیت، که ادعا میشود به منظور حفظ جامعه بینالملل از بلای جنگ میباشد باعث وجود مشکلاتی است.در حقیقت این حق میراث امپریالیستی حقوق بینالملل اروپایی قرن نوزدهم باشد. بنابراین احتمال میرود که تنها در برابر ضعفا و مخالفان قدرتهای بزرگ حاکمیت قانون اعمال شود. از طرفی برخی معتقدند این ساختار به معنی قانون اجبار است و نه اجبار و حاکمیت قانون.
با فروپاشی جهان دوقطبی و پایان جنگ سرد نظم بینالملل تغییر عمده دیگری را متحمل شد و آن تغییر مفهوم حاکمیت بود. در قرن ببستم مباحث مربوط به شان و کرامت انسانی و معاهدات حقوق بشری ظهور کرد و مفاهیم اساسی پیرامون کرامت انسانی، نتیجهای جز تحدید حاکمیت نداشت. به عبارت دیگر حاکمیت کشورها به نفع مداخله بشردوستانه تحدید شد. مداخلات بشردوستانه برای کرامت و شان انسانها انجام می شد.در فصل بعد به تفصیل به رشد و گسترش معاهدات حقوق بشری و نظارت بر رفتار کشورها میپردازیم. اما آنچه این فرایند را ممکن نمود برون رفت شورای امنیت سازمان ملل از بن بست جنگ سرد بود و به این ترتیب توانست نقش فعالتری را در ایفای مداخله و حفظ صلح و امنیت بینالمللی ارائه نماید.
عکسالعملهای جهانی نسبت به بحرانهای بشری ریشه در تجارب تلخ گذشته و همچنین ارتباطات بینالمللی فزاینده و آگاهی تودههای مردم داشت. همچنین تلاشهای سازمان ملل در تدوین و تاسیس معاهدات و میثاقهای حقوق بشری و اعلامیه جهانی حقوق بشر، تعهداتی را بر حاکمیتها تحمیل نمود که علاوه بر تحدید مفهوم آن ثمره دیگری داشت و آن تعریف دوباره حاکمیت به عنوان مسئولیت دولتها در قبال اتباع خود و اجرای تعهدات حقوق بشری بود. به گفته کاسسه این مطلب عموماً پذیرفته شده که تعهد اقدام به حقوق بشر، در حال حاضر یک تعهد عام الشمول میباشد.»
گفتار دوم-مشروعیت مداخلات بشردوستانه و حقوق حاکم بر آن
بحث پیرامون مشروعیت مداخلات بشردوستانه از این جهت ضروری است که در ساختار فعلی جامعه بین‌الملل، حاکمیتها باید مورد احترام واقع شوند و اصل عدم مداخله با جایگاه قاعده آمره به نوعی از اصل حاکمیت کشورها حفاظت می‌کند. از طرف دیگر منشور ملل متحد که از نظر معنوی قانون اساسی جامعه بین‌الملل می‌باشد ظاهراً مجوزی برای مداخله بشردوستانه ارائه نکرده است. لذا برای توجیه قانونی مفهوم مداخلات بشردوستانه ذکر نکاتی لازم و ضروری به نظر می‌رسد. همچنین در صورت مشروع بودن، این مداخلات تحت چه قانونی باید صورت گیرد. در این گفتار به بررسی تضادهای مداخله بشردوستانه با اصل حاکمیت و عدم مداخله پرداخته و سپس جایگاه مداخله بشردوستانه رادر منشور ملل متحد تبیین مینمائیم. در ادامه نیز به حقوق حاکم بر مداخلات بشردوستانه میپردازیم
بند اول-مشروعیت مداخلات بشردوستانه
سؤال این است که آیا جامعه بین‌الملل طبق تعهدات اخلاقی یا قانونی مجاز به مداخله بشردوستانه می‌باشد؟ که اگر پاسخ مثبت است کدام قوانین، مستندات مناسبی برای ملاحظات اخلاقی می‌باشند. معتقدان مکتب طبیعی ادعا می‌کنند که تعهدات اخلاقی ریشه در هنجارهای حقوق بین‌الملل دارد و مداخلات در پاسخ به ندای فطرت و وجدان بشری صورت می‌پذیرد. از طرف دیگر طرفداران حقوق قراردادی و اجماع‌گرایان استدلال می‌کنند که قدرت اخلاقی قواعد حقوق بین‌الملل بر اساس رضایت صریح یا ضمنی حکومتها است که همان کشورها هستند. نگاهی به حقوق بین‌الملل، مفاهیم و منابع آن نشان می‌دهد که در حقوق بین‌الملل هردو عقیده جریان دارد، به این دلیل که بخشی از قواعد حقوق بین‌الملل بر اساس تمایل اشخاص حقوق بین‌الملل می‌باشد. معاهدات که نیازمند رضایت صریح کشورها هستند، عرف بین‌الملل در ساختار خود متکی بر رویه کشورها و عنصر معنوی که همان اراده تابعان رویه بین‌المللی می‌باشد و هم‌چنین تصمیمات دیوان بین‌الملل دادگستری که یا بطور کل موجد سابقه عرفی است و یا برای طرفین که متعهد به اساس‌نامه دیوان هستند، لازم‌الاجرا می‌باشد. بخشی از قواعد نیز می تواند بدون رضایت کشورها لازم الاجرا شود؛ مانند تعهدات حقوق بشری که دولتها به دلیل فشار افکار عمومی داخلی آن را می پذیرند.
در حقوق بین‌الملل مفهوم مداخله بشردوستانه می‌تواند به دستاویز قدرت‌های بزرگ علیه ضعفا نیز تبدیل شود لذا ابزارهای دقیق می‌طلبد که در مورد این مسئله توجیهی قانونی ایجاد شود و موارد استفاده را بیان نماید تا ضمن پیشگیری از سوء استفاده از مفهوم نیاز به صلح همراه با ابزارهای مؤثر اجرای صلح تأمین شود و در صورت ضرورت برای نجات بشریت اقدامات قهری نیز بتواند استفاده شود.
الف-مداخله بشردوستانه و اصل حاکمیت کشورها
اولین مانع در برابر ا مداخله بشردوستانه می‌تواند حاکمیت کشورها باشد. تساوی حاکمیت رکن اصلی کل استانداردهای حقوق بینالملل میباشد و تعهدی اساسی است که تمام روابط بینالملل بر پایه آن قرار میگیرد.
حاکمیت به معنای قدرت و حق میباشد: قدرت اعمال نفوذ و سلطه بر افرادی که در محدوده سرزمینی آن زندگی میکنند و حق بر اینکه هیچ کشوری حق مداخله در امور کشور دیگر را ندارد.
طبق سیستم وستفالیا، کشورها در جامعه بین‌الملل بر قلمرو خود صلاحیت انحصاری دارند و مانعی نمی‌تواند در برابر این اقتدار قرار گیرد. لیکن دو معنای مرتبط اما مجزا در مورد حاکمیت باید از یکدیگر تمییز داده شود. حاکمیت به معنی «وضعیت حاکمیت» و حاکمیت به معنای «حق حاکمیت». در مفهوم اول منظور شرایطی است که موجودیت سرزمینی باید برخوردار و واجد شرایط شرکت در روابط بین‌الملل باشد و بتواند از نظر خارجی استقلال خود را حفظ نماید و در بعد داخلی نیز اعمال قدرت نموده و بر ملت مسلط باشد. حق حاکمیت مربوط است به حقوق قانونی کشور حاکم مانند حق اجرای صلاحیت در محدوده خود و وظیفه سایر کشورها در قبال این حق که شامل عدم مداخله در امور داخلی کشور حاکم است. آنچه اکنون در اثر تحولات جامعه بین‌الملل بر حاکمیت وارد شده تحدید حق حاکمیت می‌باشد و نه تحدید مفهوم و وضعیت حاکمیت کشورها. حق حاکمیت در قوانین بین‌الملل مقید شده است. که این امر لازمه ادامه حیات جوامع بشری است و ریشه در همبستگی و همکاری بین‌المللی دارد. علی‌رغم تأکید منشور ملل متحد بر حاکمیت کشورها و احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشوری در جامعه بین‌الملل به نظر می‌رسد مداخله بشردوستانه بتواند وزن و جایگاه خود را در منشور با توجه به تفسیر این سند و هم‌چنین تحولات اجتماعی جامعه بین‌الملل بدست آورد. چراکه سابقاً کشورها تنها بازیگران روابط بین‌الملل محسوب می‌شدند وحقوق بین‌الملل نیز تنها تعاملات میان کشورها را تنظیم می‌نمود، اما با افزایش حضور افراد به عنوان موضوع مطالعات بین‌الملل، موضوعات بشری و نوع رفتار کشورها با اتباع دیگر موضوعی داخلی محسوب نمی‌شد و جایگاه بدیعی در روابط بین‌الملل یافت. بنابراین نقض اصول حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در صلاحیت انحصاری دولت قرار نمی‌گرفت و از این رو نمی‌توان اصل عدم مداخله را پوششی برای نقض اصول بشری دانست. همچنین افزایش حضور و نقش سازمان‌های بین‌المللی و هم‌چنین اهمیت و جایگاه فرد در حقوق بین‌الملل تعهدات حقوق بشری در قالب معاهدات و عرف بین‌الملل بزرگترین تحدید وارد بر مفهوم حاکمیت هستند. « حاکمیت کشورها به عنوان اساس و بنیاد حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل باقی مانده لیکن تا حدودی توسط قواعدی به چالش کشیده شده که مشروعیت اعمال حقوقی ناشی از حاکمیت کشورها را به احترام به حقوق بشر و رعایت تعهدات حقوق بشری منوط می‌کند.». هم‌چنین در قضیه کنگو علیه بلژیک دیوان بین‌الملل دادگستری با نقض مصونیت، یکی از فرآورده‌های حاکمیت را تحدید نمود.
برخی نیز معتقدند حق مداخله بشردوستانه در حمایت از شهروندان در خطر، ناشی از تغییر مفهوم حاکمیت در روابط بین‌الملل است.« حاکمیت به عنوان «قدرت» به حاکمیت به عنوان «مسئولیت» تبدیل شده است. حاکمیت به عنوان مسئولیت شرایطی را مورد نظر دارد که کشور حاکم تعهدات حقوق بشری خود را نیز رعایت می‌کند و تنها منظور کنترل انحصاری بر قلمرو نیست گزارش مربوط به کمیسیون مداخله و حاکمیت کشورها که در کانادا گرداوری شده و در ادامه به آن می پردازیم نیز اشاره دارد که منظور از حاکمیت مسئولیت دوگانه می‌باشد که از نظر خارجی احترام به حاکمیت سایر کشورهاست و از نظر داخلی احترام به حقوق اساسی تمام افراد مقیم در آن کشور می‌باشد.
حاکمیت به عنوان حق دارای محدودیت است. زیرا وظایف هستند که حقوق را ایجاد میکنند و بدون وظایف حقوقی وجود ندارند. محدودیتهای حاکمیت هم تعهدات مربوط به حقوق بینالملل میباشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کوفی‌عنان دبیر کل سابق ملل متحد در زمان دریافت جایزه نوبل در سال 2001 اعلام نمود که ازحاکمیت کشورها بیش از این نباید به عنوان سقفی برای نقض حقوق بشر استفاده شود.نماینده هلند در شورای امنیت پیرامون پیش‌نویس قطع‌نامه 1244 در سال 1999 گفت که منشور در مورد احترام به حاکمیت کشورها تخصصی‌تر از احترام به حقوق بشر است. ولی از زمانی که این منشور نوشته شده جهان شاهد تغییر تدریجی در تعامل میان حاکمیت و حقوق بشر بوده و احترام به حقوق بشر را افزایش و احترام به حاکمیت


دیدگاهتان را بنویسید