دانلود پایان نامه

بر مسلم باشند»
نیز ماده 1059 ق. مدنی با صراحت، ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان را غیر مجاز دانسته است: «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست»
مشاهده می شود همگی این مقررات از مفاد و محتوای قاعده نفی سبیل الهام گرفته و بر مبنای این قاعده شکل گرفته اند.
در انتهای این بخش، ذکر این نکته ضروری است و آن این که نباید تمام روابط با کفار را مشمول این قاعده دانسته و به طور کلی کلیه روابط را با کفار قطع کرد. بلکه مقصود، تنها روابطی است که منجر به برتری و غلبه و استیلاء کفار بر مسلمانان می شود چرا که به ویژه در عصر کنونی این واقعیت انکارناپذیر وجود دارد که به هر حال مسلمانان اقلیت جمعیت دنیا را تشکیل داده و ناگریزند جهت پیشبرد اهداف خود در بسیاری موارد با کفار، معاهدات و قرارداد هایی در زمینه های مختلف علمی، نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و …. منعقد نمایند که در واقع چنین روابطی نه تنها سبب سلطه و استیلاء نیست بلکه اگر به درستی، جهت دهی و هدایت شوند باعث شکوفایی توانمندی ها و قابلیت های موجود در دنیای اسلام خواهد شد. بنابراین باید به این نکته توجه داشت که اسلام، هرگز مانع روابط مسلمانان با غیر مسلمان در مواردی که منجر به رشد و پیشرفت مسلمانان است نخواهد بود و این روابط را چنانچه به صورت هدفمند و سازمان دهی شده باشند مشروع دانسته و عوامل تقویت آن را نیز فراهم خواهد نمود. کما این که از همان ابتدایی ترین ایام اسلام، نزول قرآن و بعثت، چنین روابطی از سوی امت اسلامی با غیر مسلمانان وجود داشته اما در چارچوب و قالب خاصی که مطابق با آموزه های قرآن و دین بوده است.197
2-1-1-6- مرجع تشخیص سبیل، سلطه و نفی آن:
از مسائل بسیار مهم و اساسی در ارتباط با قاعده نفی سبیل، معین نمودن فرد، افرادیا نهاد هایی است که عهده دار تشخیص و ارائه مصادیق سلطه و سبیل و نفی این دو می باشند. چه فرد یا افرادی متکفل تشخیص این امر هستند که اجرای فلان معاهده، قرارداد یا ارتباط با کفار در فلان سطح یا فلان رابطه نظامی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ….. از مصادیق نفوذ کفار بر مسلمانان و راهی برای استیلاء آنها بر جوامع اسلامی می باشد یا خیر؟ شاید بتوان افراد زیر را صالح جهت تشخیص این امر دانست:
1- حاکم شرع اسلامی یا ولی فقیه.
2- مرجع تقلید برای مقلدان خویش.
3- عرف عام و مردم عادی کوچه و بازار.
4- عرف خاصی که مستند به نظر کارشناسی است.
5- شخص مکلف و کسانی که انعقاد قرارداد یا برقراری روابط را بر عهده دارند.
در این ارتباط با در نظر گرفتن چند نکته بسیار مهم و اساسی می توان مرجع تشخیص این امر را معرفی نمود:
الف- بحث از سبیل و نفی آن، بحثی مصداقی است و نه حکمی یا موضوعی. چرا که حکم و موضوع کاملا مشخص هستند اما می بایست بررسی نمود موردی که در خارج، عینیت یافته است تحقق تطبیق قاعده با مصداق آن می باشد یا خیر؟ بنابراین حتی اگر موضوع، مور

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید