دانلود پایان نامه

آبهای ملی و غیر قابل تملک دولتها ، جا افتاده بود . مع هذا ، برخی از استثناهای مربوط به خلیج های تاریخی و بعداً آبهای مجمع الجزایری به موازات اصل فوق الذکر باقی ماند و اصول لسه فر ( عدم مداخله ) که نظام دریای آزاد بر پایه ی آن بنا شد بعدها به خاطر عدم کارایی اش برای مقابله با مسائلی چون آلودگی و ماهیگیری افراطی باعث بروز برخی انتقادات شد و به دلیل همین ایرادات مفهوم جدیدی تحت عنوان منطقه ی انحصاری اقتصادی ایجاد شد .
از این قاعده ، که هیچ دولتی نمی تواند بخشی از دریای آزاد را تحت حاکمیت و یا در واقع تحت صلاحیت ملی خود درآورد ، نتیجه گرفته می شود که هیچ دولتی حق ندارد کشتی های دول دیگر را از استفاده ی دریای آزاد مقاصد « مشروع » یا مجاز منع کند .
مبحث چهارم: مواضع ایران در کنفرانس حقوق دریاها
در ابتدای ورود به بحث لازم میدانم مختصراً به بررسی مواضع نمایندگی ایران در کنفرانس مونتگوبی بپردازیم. از سخنرانی نماینده هیأت ایرانی در کنفرانس چنین بر می آید که ایران، نظریه «معامله یکجا (کلّی)» را که توسط نمایندگی پرو در کنفرانس مطرح شد پذیرفته بوده و کلیت کنوانسیون را مدّنظر داشته و نیز علاقه مند بوده متن نهایی نیز با اجماع تصویب شود و از این لحاظ نمایندگی آمریکا را به خودخواهی و کوتاه بینی متهم نمود. همچنین بطور خاص نمایندگی ایران به موضوع «میراث مشترک بشریت» درباره منابع دریایی خوشبین بوده و در مجموع کلیت اعمال کنوانسیون را در صورت حاکمیت قانون و عدالت به نفع خود و در جهت نظام اقتصادی عادلانه تر برای جهان ارزیابی می کرده است.
باوجود این، ایران سه ایراد نسبت به نتایج کنفرانس وارد کرده است:
نخست این که ایران در پذیرفتن قسمت مربوط به عبور کشتی های نظامی در آبهای سرزمینی خود مشکلاتی دارد که بعداً نظر تفسیری خود در این زمینه را نیز اعلام نموده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دوم این که ایران به مشارکت نهضتهای آزادیبخش و بطور خاص «سازمان آزادیبخش فلسطین» فقط به عنوان «ناظر» معترض بوده است که این یک ایراد به کنوانسیون نیست و مسأله ای شکلی مربوط به کتفرانس است.
سوم این که ایران معتقد است در بهره برداری از منابع دریاها به منافع و مزایای کشورهای صنعتی مورد توجّه قرار گرفته است. این درحالیست که کشورهای صنعتی خود در ابتدا نظر خلاف داشته و به همین دلیل از امضای کنوانسیون خودداری نموده و قصد داشتند «قرارداد کوچک» میان خود را در این زمینه جایگزین کنوانسیون نمایند که پیشاپیش با اعتراض گسترده کشورهای درحال توسعه روبرو و منصرف شدند.
بنابراین اعتراضهای مزبور چندان گسترده نبوده که ایران را از امضای کنوانسیون بازدارد. علیرغم اینها، ایران پنج نظر تفسیری نیز طی بیانیه شفاهی اعلام نمود.
نخست این که مواردی که در کنوانسیون جنبه تدوین عرف بین المللی نداشته صرفاً مربوط به کشورهای عضو است و اثری بر کشورهای غیرعضو ندارد. نماینده ایران البته در شرایطی به ماده 34 معاهده 1969 استناد می نماید که ایران، عضو آن معاهده نیز نیست و بهتر بود نماینده ایران از قواعد عرفی هم در بیانیه خود بهره می گرفت. ایران از جمله موارد غیرعرفی و صرفاً قراردادی کنوانسیون به «حقّ عبور ترانزیتی از تنگه ها جهت حمل و نقل بین المللی»، «منطقه انحصاری اقتصادی» و مسائل «بستر دریاها و میراث مشترک بشریت» اشاره می نماید. لذا ایران نیز از حقوق و تعهّدات ناشی از این موارد تا پیش از عضویت، بهره ای نمی برد.
دوم این که ایران معتقد است قانونگذاری داخلی در راستای ماده 21 یعنی حق عبور بی ضرر در دریای سرزمینی نافی حق حاکمیتی دولت ساحلی برای لزوم اجازه قبلی عبور بی ضرر شناورهای نظامی نیست. درباره این دو مورد، بعداً بیشتر سخن خواهیم گفت.
سوم این که حقوق مصرّح در ماده 125 کنوانسیون (عبور ترانزیتی کشورهایی که به دریای آزاد دسترسی ندارند) در چارچوب موافقت نامه ها باید انجام شود. توضیح این که گرچه نمایندگی ایران فقط به موافقت نامه های دوجانبه اشاره کرده است اما به نظر نمی رسد این امر نافی تجویز موافقتهای منطقه ای، ناحیه ای یا حتّی چندجانبه باشد که در بند 2 ماده 125 نیز به موافقتهای منطقه ای و ناحیه ای اشاره شده است. دیگر این که ایران بر اصل «عمل متقابل» در این زمینه اصرار می ورزد؛ در حالی که اصولاً ماده 125 مربوط به حق عبور ترانزیتی کشورهای محصور در خشکی از کشور دارای ساحل است و وضعیت دو کشور قاعدتاً ممکن است یکسان نباشد که عمل متقابل انجام شود یعنی ممکن است کشور محصور در خشکی، اهمیت ترانزیتی نداشته باشد که کشور ساحلی هم بخواهد از آن استفاده کند.
چهارم این که نماینده ایران در دفاع از حقوق کشور غیرمحروم جغرافیایی به تفسیر ماده 70 پرداخته و معتقد است این ماده به حقوق کشور ساحلی که جمعیت زیادی دارد و منحصراً به منابع منطقه دریایی خود وابسته است خدشه وارد نمی کند. بند 3 ماده 70 و مخصوصاً بخش الف آن نیز این نظر تفسیری را تأیید میکند.
پنجم این که ایران معتقد است جزایر کوچکی که بالقوّه مسکونی هستند یا می توانند حیات اقتصادی داشته باشند مشمول بند 2 ماده 121 هستند و باید مناطق دریایی داشته باشند. این مسأله هم تفسیری است و از مفهوم مخالف بند 3 ماده 121 هم می توان در تأیید نظر ایران بهره جست.
آخرین ابهام برای ایران در کنفرانس، در مورد ارجاع به روشهای حقوقی حلّ و فصل اختلافات بوده که در زمان امضای کنوانسیون، تصمیم گیری درباره آن را به زمان دیگری موکول نمود.

مبحث پنجم: دلایل عدم تصویب کنوانسیون توسط ایران
همانطور که در ابتدای سخن ذکر شد، این دلایل قطعی و یقینی نیست بلکه برداشتهای نگارنده از وضعیت حقوقی و سیاسی دولت ایران و نیز با عنایت به همان بیانیه شفاهی است که قبلاً مورد بررسی قرار گرفت و از آن باز هم بهره خواهیم برد.

ارجاع به روشهای اجباری حقوقی حلّ و فصل اختلافات در کنوانسیون؛ اختلاف تاریخی با امارات متّحده عربی
ماده 287 کنوانسیون ارجاعی است به اصل پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری محاکم بین المللی. دولت ایران در حال حاضر صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نیز به رسمیت نمی شناسد؛ اما این بدان معنا نیست که ایران علاقه ای به حل و فصل حقوقی اختلافات بین المللی خود ندارد چراکه یکی از پرکارترین دولتها نزد دیوان بین المللی دادگستری بوده است و حتّی پس از انقلاب اسلامی بود که دو بار در پرونده های تصادم هوایی (سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس ایران در خلیج فارس) و سکوهای نفتی به عنوان خواهان نزد دیوان مزبور طرح دعوی نموده و شکایت به قضات غالباً غیرمسلمان دیوان برد. به علاوه در تاریخ 2/6/86 دولت ایران لایحه الحاق به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب (پاریس-2001) را به مجلس تقدیم کرده و روش دیوان داوری مطابق پیوست 7 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را به عنوان روش پذیرفته خود اعلام نمود و به نظر می رسد از نظر سیاسی اصولاً دولت ایران با حلّ و فصل حقوقی اختلافات خود مشکلی ندارد. در ماده 25 کنوانسیون 2001 مراحل حل اختلاف عبارتند از:مذاکره با حسن نیت، ارجاع میانجیگری به یونسکو، و نهایتا اعمال مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها که کشورهای غیرعضو آن کنوانسیون هم باید روشی را برگزینند. البته کنوانسیون 2001 هنوز لازم الاجرا نشده است. همینطور در الحاق ایران به موافقتنامه تأسیس کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند (مصوب 23/8/80 مجلس شورای اسلامی) که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است طبق ماده 23 آن، شرط صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری در صورت عدم حلّ اختلاف از طریق میانجیگری پذیرفته شد و مهمتر از همه تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده طبق بیانیه الجزایر است که ایران، آراء این دیوان را نیز پذیرفته و اجرا نموده است.
باوجود این بسیاری معتقدند اختلافات ایران و امارات متحده عربی درباره حاکمیت جزایر سه گانه خلیج فارس (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) از موانع تصویب کنوانسیون در ایران است؛ زیرا امارات چندین بار رسماً اعلام کرده حاضر است با ارجاع موضوع به دیوان بین المللی دادگستری این اختلاف را حل نماید و دربرابر رأی دیوان تسلیم خواهد شد.ازجمله عبدالعزیز عبدالله الغریر، رئیس شورای ملی امارات در سخنانی در پنجمین کنفرانس اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی با تکرار ادعاهای این کشور درباره جزایر سه گانه ایران گفت که کشورش آماده است تا برای حل مسالمت آمیز این مساله به مذاکره پرداخته یا پرونده را به دادگاه بین المللی لاهه ارجاع دهد از سوی دیگر، سخنگویان وزارت امور خارجه ایران بارها تأکید کرده اند هیچ اختلاف حقوقی در این زمینه وجود ندارد و ایران جزایر سه گانه را بخشی از خاک خود میداند و حاضر است با مذاکره، سوءتفاهم را برطرف نماید. چنانکه آقای متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، چند روز پیش از سخنان فوق توسط دیپلمات اماراتی راجع به این که چرا ایران درباره جزایر سه گانه به داوری دادگاه بین المللی لاهه تن نمی دهد، گفت: هرگونه سوء تفاهمی میان ایران و سایر کشورها با مذاکره دوجانبه قابل حل و فصل است که ایران همواره آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرده است. وی افزود: همتای اماراتی خودم نیز همین دیدگاه را دارد، البته پیام های دریافتی از امارات بر ایجاد مناسبات دوستی و برپایی مذاکرات دوجانبه برای حل چنین مشکلاتی استوار است. عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب نیز در سخنانی خواستار حل سریع این اختلاف از طریق «مذاکره یا ارجاع به دادگاه لاهه» شد. به هرحال ماده 298 کنوانسیون ذیل عنوان «استثنائات اختیاری در مورد قابلیت اعمال بخش 2» با شرایطی اجازه می دهد یک کشور عضو با صدور بیانیه ای اجرای برخی روشهای حل و فصل اختلاف مندرج در کنوانسیون را نپذیرد و «حقّ مالکیتهای تاریخی» یکی از این موارد است. البته اگر اختلافی بعد از صدور بیانیه و متعاقب لازم الاجرا شدن کنوانسیون ایجاد شود و در مذاکرات حل و فصل نشود به تقاضای هر طرف به سازش تسلیم می شود و اگر براساس نظریه سازش هم در مذاکرات بعدی توافق حاصل نشود طرفین با «رضایت متقابل» می توانند موضوع را به یکی از روشهای بخش 2 (حل و فصل اختلافات) ارجاع دهند یا به نحو دیگری توافق نمایند. بنابراین ایران در این زمینه اوّلاً می تواند بیانیه ای صادر کند تا اعمال روشهای قضایی و داوری را نسبت به این موضوع محدود نماید؛ مخصوصاً که اختلاف مزبور (خواه حقوقی و خواه سیاسی) پیش از لازم الاجرا شدن کنوانسیون وجود داشته است. به علاوه ایران می تواند نظریه تفسیری جامعی در این زمینه اعلام نماید. بنابراین به نظر می رسد این موضوع نمی تواند مانعی در تصویب کنوانسیون توسط ایران باشد؛ گرچه ممکن است همچنان نظرات سنتی درباره قاعده نفی سبیل وجود داشته باشد که در این موارد حدّاقل کاری که می توان انجام داد پیگیری موضوع تشکیل یک نهاد قضایی بین المللی اسلامی است که در اجلاس رؤسای قوه قضائیه کشورهای اسلامی در تهران و نیز مکرّرا در نشستهای سازمان کنفرانس اسلامی از سوی ایران مورد تأکید قرار گرفته است.
حقّ عبور بی ضرر کشتی های نظامی در دریای سرزمینی؛ رویارویی با ایلات متّحده آمریکا
حضور یک شناور نظامی آمریکایی در آبهای سرزمینی ایران، غیرقابل قبول و تصوّر خواهد بود؛ چه آن که ایران حضور یک قایق نظامیان انگلیسی را در بهار 86 در آبهای اروندرود تاب نیاورده و اقدام به دستگیری ایشان نمود. در دی ماه همین سال نیز مواجهه نیروهای دریایی سپاه پاسداران با سه رزمناو آمریکایی در خلیج فارس به موضوعی برای مناقشه طرفین تبدیل شد. ایالات متحده مدعی بود نیروهای ایرانی، سه رزمناو آمریکایی را «تهدید» به انفجار کرده اند، اما ایران این ادعا را رد کرده و برخورد مزبور را برخوردی عادی برای شناسایی کشتی های در حال تردّد در خلیج فارس معرّفی نمود. پس از آن، آمریکا مدّعی شد در گذشته نیز برخوردهایی میان قایق های ایرانی و آمریکایی روی داده بود
رویارویی سیاسی ایران و آمریکا طی سالهای پس از انقلاب هیچگاه به تقابل مستقیم نظامی نینجامیده اما همواره زمینه های مستعدی برای آن وجود داشته است و به همین دلیل دولت ایران به هیچ وجه حاضر نیست حضور نظامیان آمریکایی را در نزدیکی مرزهای خود احساس نماید و از همین روست که حضور این نظامیان حتّی در آبهای آزاد خلیج فارس و دریای عمّان نیز همواره مورد اعتراض سیاسی دولت ایران بوده است که حضور بیگانگان در منطقه نه تنها هیچ لزوم منطقی ندارد بلکه موجب تنش است.
نمایندگی ایران در کنفرانس حقوق دریاها ضمن آن که اعلام نمود ایران به لحاظ عبور بی ضرر کشتی های نظامی در دریای سرزمینی برای پذیرش کنوانسیون مشکل دارد، به این نکته نیز تصریح نمود که مقررات ماده 21 را نافی قانونگذاری داخلی برای کسب اجازه قبلی نیروهای نظامی بیگانه نمی داند.
در کنفرانس 1958 پیشنهادهایی درباره تنظیم مقررات عبور کشتی های جنگی از آبهای ساحلی و اخذ اجازه قبلی یا اعلام قبلی عبور آنها مورد بحث قرار گرفت و رد شد. در سال 1980 هم کشورهای آرژانتین، چین، اکوادور، ماداگاسکار، پرو و فیلیپین اصلاحیه ای در این زمینه پیشنهاد کردند و نهایتاً در حین کنفرانس 1982 نیز 30 کشور علاقه داشتند در ماده 21 صراحتاً به موضوع امنیت کشور ساحلی نیز اشاره شود که پس از مباحث فراوان در موافقت و مخالفت با این خواسته، نهایتاً با درخواست رئیس کنفرانس، این کشورها از اصرار بر موضع خود منصرف شدند اما در اعلامیه خود تصریح نمودند که هدف از اصلاحیه پیشنهادی، روشن کردن مفاد مواد 19 و 25 بوده است که تضمین هایی در مقابل بی ضرر نبودن عبور پیش بینی می نماید و آنها برهمین اساس خود را محق می دانند که برای دفاع از امنیت خود اقدام کنند. رئیس کنفرانس هم طی بیانیه ای اعلام نمود که «به رغم انصراف، آنها (کشورهای ساحلی) تأکید کرده اند که این تصمیم هیچ تأثیری بر حقوق دولتهای ساحلی در اتّخاذ تدابیر مربوط به حفظ منافع امنیتی آنها ندارد.» در این زمینه نظر نمایندگی برزیل نیز این بود که حقوق بین الملل قبلاً حقّ وضع مقررات برای عبور شناورهای جنگی از دریای سرزمینی را به دولتها داده بود و کنوانسیون هم دولتها را از این امر منع نکرده است. چند دولت دیگر هم این رویه را پیش گرفتند و به اعلامیه رئیس کنفرانس در مورد انصراف از اصلاح ماده 21 استناد کردند که ماده 21 تأثیری بر اقدام دولت ساحلی برای حفظ امنیت خود به موجب مواد 19 و 25 ندارد. البته دولتهای مخالف نیز تفسیر دیگری از اعلامیه رئیس کنفرانس دارند و معتقدند بر این موضوع صراحت ندارد. به هرحال در حقوقی ترین تفسیر می توان گفت کنوانسیون هیچ صراحتی بر این موضوع ندارد و اختلاف مزبور را به سکوت برگزار کرده است؛ لذا می توان به حقوق عرفی موجود استناد جست. گرچه دکتر ممتاز معتقد است کنوانسیون، شمول قاعده عرفی عبور بی ضرر به شناورهای جنگی را تقویت کرده است؛ اما به نظر می رسد تا زمانی که عرف جدیدی ایجاد نشود، همچنان عرف سابق پابرجاست و دولتهایی چون ایران که به عرف سابق معتقدند با حضور فعّال و اعلام نظرات تفسیری و اعمال این نظرات در عمل می توانند اوّلاً مانع ایجاد عرف جدید شوند و ثانیاً به عنوان «معترض دائم» از عرف جدید مصون بمانند.
بنابراین همانگونه که ملاحظه می شود در عمل، دولت ایران طبق ماده 9 قانون مناطق دریایی، عبور بی ضرر شناورهای جنگی را منوط به موافقت قبلی مقامات صالحه ایرانی دانسته است و برخی کشورهای دیگر نیز قاعده «اجازه قبلی» یا «اطّلاع قبلی» را اعمال می نمایند؛ مخصوصاً که ظهور تعداد زیادی کشورهای جدید (درفاصله 82-1958) در صحنه بین المللی باعث به وجود آمدن اکثریت بزرگی از حامیان کسب اجازه و اطّلاع قبلی برای عبور کشتی های جنگی شده بود. بنابراین این مسأله نیز نمی تواند مانع جدّی در پیوستن ایران به کنوانسیون مزبور باشد و حتّی موارد تعیین بی ضرر نبودن عبور در قانون مناطق


دیدگاهتان را بنویسید