دانلود پایان نامه

دریایی ایران هم منطبق با کنوانسیون است. مخصوصاً رعایت ماده 19 نیز برای ایران اهمیت اساسی دارد که برخی فعالیتهای نظامی را با عبور بی ضرر مغایر می داند و ماده 20 هم زیردریاییها را مکلّف نموده هنگام عبور از دریای سرزمینی روی آب و با پرچم نمایان حرکت کنند.
حقّ عبور ترانزیتی از تنگه ها؛ باز هم آمریکا
نمایندگی ایران در کنفرانس به حقّ عبور ترانزیتی از تنگه ها که نوآوری کنوانسیون 1982 بود، اعتراضی نداشت و این حکایت از رضایت احتمالی ایران نسبت به این قاعده دارد. باوجود این همانگونه که در بند پیشین توضیح داده شد، ایران تمایل به محدودیت رفت و آمد شناورهای جنگی بیگانه در خلیج فارس و دریای عمان دارد و این تنگه هرمز است که به وسیله دریای عمان و اقیانوس هند، کشورهای ساحلی خلیج فارس را با دریاهای آزاد جهان مرتبط می سازد؛ و ایران اصرار دارد حضور نظامی مستمر بیگانگان در خلیج فارس – که مستلزم عبور از تنگه هرمز است – ضرورتی ندارد. عرض این تنگه در کوتاهترین فاصله 38 کیلومتر یعنی 5/20 مایل دریایی است. تنگه هرمز، آبهای آزاد اقیانوس هند و دریای عمان را به منطقه انحصاری اقتصادی خلیج فارس متصل می کند، پس می تواند مشمول تعریف کنوانسیون 1982 درباره تنگه های بین المللی و تابع رژیم حقوقی آن باشد. اهمیت تنگه هرمز مربوط به روابط تاریخی غرب و کشورهای همسایه خلیج فارس و صدور نفت از این منطقه به سایر مناطق جهان است. ارزش تنگه هرمز در طول تاریخ به گونه ای بوده است که به عقیده یک تاریخ نویس پرتغالی در قرن هفدهم میلادی، اگر جهان را یک انگشتری طلا فرض کنیم، نگین آن «هرمز» خواهد بود.
طبق ماده 16 کنوانسیون 1958 نظام تنگه ها تابع اصل عبور بی ضرر بود با این تفاوت که چنین عبوری از طرف دولت ساحلی قابل تعلیق نبود و به نظر می رسد این منع تعلیق مستند به اصل آزادی دریانوردی در آبهای آزاد باشد. این حکم در قضیه تنگه کورفو تأیید شده است و نقطه توازن در میان نظرات حقوقی به شمار می آمد. اما در ماده 37 کنوانسیون 1982 نظام ترانزیت برای تنگه ها پذیرفته شد. این بار نیز مستند اصلی برای گسترش دریانوردی در تنگه ها، حقّ دسترسی به دریای آزاد و آزادی دریانوردی بود چنانکه نماینده شوروی در کنفرانس کاراکاس اظهار نمود: «پذیرش رژیم عبور بی ضرر در مورد تنگه های بین المللی ممکن است تجارت بین المللی را به زیان کشورهای خاصّی به طور اخصّ و به زیان جامعه جهانی به طور اعم به مخاطره اندازد… زیرا در واقع حقّ دسترسی به دریای آزاد بدون آزادی عبور از تنگه ها عملاً بی ارزش است.» عبور ترانزیتی صرفاً شامل عبور پیوسته و سریع از تنگه های واقع در میان دریای آزاد و منطقه انحصاری اقتصادی یا ورود یا ترک کشور مجاور تنگه (با رعایت مقررات مربوطه) است و در مورد بخشی از تنگه که در دریای سرزمینی واقع شده باشد، قاعده عبور بی ضرر استفاده می شود که البته غیرقابل تعلیق است. درواقع حقّ ترانزیت شامل پرواز بر فراز آبها نیز می شود و در مجموع حقّی گسترده تر از عبور بی ضرر است.

به هرحال برخی نویسندگان معتقدند این بخش از کنوانسیون هم مغایرتی با مصالح ملّی ایران ندارد. در حال حاضر هم عملاً به نظر می رسد عبور ترانزیتی از قسمتهای خارج از دریای سرزمینی در تنگه هرمز روی می دهد و دولت ایران اعتراضی به این امر ندارد و فقط همچنان به «حضور پیوسته نیروهای نظامی بیگانه در خلیج فارس» معترض است که اساساً مشمول عبور ترانزیتی نیست اما مستلزم آن است. ضمن این که ایران بارها تأکید کرده است در بحرانهای بین المللی مربوط به خود قصد ندارد با مسدود کردن تنگه هرمز، اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد زیرا ادعا می شود انسداد تنگه هرمز ضمن کاهش رشد ناخالص ملی کشورهایی که وابسته به نفت این منطقه هستند، می تواند بهای نفت را «بدون حد و مرز» افزایش داده و حتّی به بشکه ای 250 دلار برساندزیرا حدود 30 درصد از کل مصرف نفت در جهان، از این تنگه تأمین می شود. نباید فراموش کرد که به هرحال مسدود کردن بخشی از تنگه که خارج از دریای سرزمینی است در حال حاضر نیز مطابق کنوانسیون 1958 یا عرف حقوقی موجود نیست و ازنظر حقوق بین الملل، قابل پذیرش نخواهد بود و فقط در زمان جنگ است که اگر یکی از دولتهای همجوار تنگه درگیر جنگ با کشور ثالثی باشد، حقّ کنترل عبورومرور و بازدید کشتی های تجاری را خواهد داشت. همچنین براساس نظر حقوقدانان انگلیسی و آمریکایی قرون 18 و 19 میلادی، حق بازدید و بازرسی تمام کشتی های تجاری دولتهای بیگانه در آبهای آزاد، بدون توجّه به نوع کشتی، محموله و مقصد آنها از حقوق دولت متحارب است
نباید فراموش کرد که یکی از سخنگویان دولت آمریکا پس از تصویب کنوانسیون در کنفرانس مونتگوبی از قول رئیس جمهور وقت تأکید کرد که تصمیم آمریکا بر آنست که عدم امضای کنوانسیون تأثیری بر گسترش ناوهای آمریکا در آبهای آزاد و عبور از تنگه های بین المللی نخواهد داشت لیکن این موضوع را که آیا اساساً آمریکا یا هر دولت غیرعضو دیگر حق بهره مندی از حقوق مندرج در کنوانسیون را دارد یا خیر، در بخش بعدی بررسی خواهیم کرد.
به علاوه ماده 39 کنوانسیون تکالیفی برای کشتی ها و هواپیماها در عبور ترانزیتی مقرر نموده که در جهت حفظ منافع حیاتی دولت ساحلی است و بر این اساس، انجام هر عملی توسط کشتی یا هواپیما که منجر به تهدید دولت ساحلی شود، عبور ترانزیتی را به عبور بی ضرر از تنگه تبدیل می کند و دولت ساحلی مطابق ضوابط آن عمل خواهد کرد همچنین تحقیقات پژوهشی نیز صراحتاً به اجازه قبلی کشورهای هم مرز تنگه موکول شده است. ماده 42 قانونگذاری درباره عبور ترانزیتی را از حقوق کشور ساحلی دانسته که البته از آنجا که این امر سابقه عرفی نداشته، قانونگذاری محدود به موارد مصرح است و در ماده 43 کشورهای ساحلی و استفاده کننده به انعقاد قراردادهای همکاری ترغیب شده اند. لذا از نظر حقوقی، موضوع عبور ترانزیتی از تنگه هرمز مانع جدی برای عدم تصویب کنوانسیون نخواهد بود و ماده 8 قانون مناطق دریایی ایران نیز در این زمینه قابل اصلاح است تا در مورد عبور بی ضرر از تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران، تعلیق اعمال نشود زیرا طبق کنوانسیون 1958 نیز ایران چنین تعهّدی بر عدم تعلیق عبور بی ضرر در تنگه ها دارد؛ البته ایران می تواند همچنان در مورد عبور شناورهای جنگی از دریای سرزمینی واقع در تنگه، قاعده «اجازه قبلی» را مجری بداند و در این زمینه اقدام به صدور نظریه تفسیری نماید. نماینده ایران در کنفرانس کاراکاس تأکید نمود تنگه ای که در داخل دریای سرزمینی واقع شده باید بخشی از دریای سرزمینی تلقّی گردد که ضمن عبور کشتی های خارجی از داخل تنگه، مسأله امنیت و حفظ محیط زیست سالم کشورهای واقع در دو سوی تنگه نیز مورد توجّه قرار گیرد. نماینده عمان نیز طی سندی از نظرات ایران پشتیبانی نمود ولی به هرحال حقّ عبور بی ضرر کشتی های خارجی از تنگه ها را غیرقابل تعلیق دانست. یمن هم در کنفرانس حقوق دریاها تأکید نمود که وجود رژیم خاص جداگانه ای برای تنگه ها را به عنوان حالتی متفاوت با قواعد مربوط به دریای سرزمینی قبول ندارد و قواعد عبور بی ضرر در دریای سرزمینی در آن بخش از تنگه که دریای سرزمینی است قابل اعمال می باشد. فیلیپین نیز ضمن اعلامیه ای ابراز داشت که تنگه هایی که آبهای داخلی فیلیپین را به منطقه انحصاری اقتصادی یا آبهای آزاد متصل می نماید مشمول رژیم خاصّ تنگه ها نیست. عمان هم اعلام نموده که مواد کنوانسیون مانع از اتّخاذ اقدامات مقتضی توسط آن کشور برای حفاظت از منافع خود در صلح و امنیت نیست. در مجموع، برخی حقوقدانان معتقدند تا جایی که تنگه ها بخشی از دریای سرزمینی هستند طبق کنوانسیون 1958 حقّ عبور بی ضرر و بدون وقفه غیرقابل تعلیق حتّی برای کشتی های جنگی منظور شده است.
علاوه بر اینها ماده 41 اجازه می دهد دولتهای ساحلی آبراهه های دریایی را برای عبور و مرور از تنگه تعیین نمایند. خطوط تفکیک تردد دریایی نیز با توجه به عواملی همچون امنیت دریانوردی و کاهش ضایعات ناشی از برخورد کشتی ها با پیشنهاد سازمان بین المللی دریایی و توسط کشورهای ساحلی تعیین می شود که در تنگه هرمز نیز طرح تفکیک تردد از دو مسیر رفت و برگشت و یک منطقه حایل میان دو مسیر تشکیل شده است؛ بدین ترتیب ورود کشتی ها از سمت شمالی تنگه (در همسایگی ایران) و خروج آنها از سمت جنوب (در همسایگی عمان) به طور منظّم جریان دارد. البته وجود جزایری همچون جزیره قشم در تنگه هرمز که داخل محدوده دریای سرزمینی ایران می باشد نیز با توجه به ماده 5 قانون اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران (مصوب 22/1/38) نیز کمک کرده تا اساساً در برخی قسمتهای تنگه هرمز، با توجه بند یک ماده 38، حقّ عبور ترانزیتی اعمال نشود زیرا در مواردی که تنگه از یک جزیره کشور هم مرز تنگه و سرزمین اصلی آن تشکیل شده باشد (یعنی قسمت میان جزیره وسرزمین اصلی) و با توجّه به این که راه راحت دیگری نیز وجود دارد، حق عبور ترانزیتی اعمال نخواهد شد.
ترسیم خطوط مبداء و تحدید حدود مناطق دریایی
تعیین حدود دریای سرزمینی در کنوانسیونهای 1958 مسکوت ماند و موضوع مشمول حقوق عرفی قرار گرفت تا این که در کنوانسیون 1982 حداکثر 12 مایل دریایی برای این منظور تعیین شد. ممکن است گفته شود ایران علاقه دارد دریای سرزمینی گسترده تری داشته باشد. لیکن اوّلاً ایران در تعیین خطوط مبداء خود از هر دو روش خط مبداء عادی و مستقیم مندرج در کنوانسیون طبق نقشه مصوب سال 1352 دولت، استفاده نموده است که منطبق بر کنوانسیون می باشد. گرچه این امر با این عنوان که استفاده ایران از روش خط مبداء مستقیم در تنگه هرمز، آزادی کشتیرانی را محدود میکند، مورد اعتراض دولت آمریکا قرار گرفته است؛اما دولت آمریکا عضو کنوانسیون نیست. ضمن این که تحدید حدود فلات قاره ایران با کشورهای ساحلی روبرو به ویژه در خلیج فارس با توجه به خطوط مبداء فوق صورت گرفته است و در این زمینه چهار قرارداد در سالهای 1968، 1969، 1971 و 1974 به ترتیب با عربستان سعودی، قطر، بحرین و عمان منعقد شده است.
ثانیاً ماده 2 قانون مناطق دریایی ایران (مصوب 1372) عرض 12 مایل را که منطبق بر کنوانسیون می باشد برای دریای سرزمینی برگزیده است و در زمان تصویب این قانون، دولت و مجلس از مقررات کنوانسیون نیز مطلّع بوده اند. لذا مغایرتی بین قوانین ایران و کنوانسیون در این زمینه وجود ندارد و این امر نیز نباید مانع تصویب کنوانسیون تلقّی گردد. همچنین ایران درمورد منطقه نظارت قاعده 24 مایل را طبق ماده 33 کنوانسیون اعمال میکند. این قانون، تعیین حدود منطقه انحصاری اقتصادی را مطابق ماده 74 کنوانسیون به قراردادهای دوجانبه با کشورهای مقابل و مجاور احاله نموده است و این امر نیز مشکل جدّی محسوب نمی شود. در مورد محدوده فلات قاره نیز قانون سکوت کرده و عملاً به حقوق بین الملل ارجاع داده است. در این زمینه هم همان سه قرارداد با کشورهای همسایه و هم کنوانسیون 1982 قابل اعمال خواهد بود که نسبت به کنوانسیون 1958 عادلانه تر به نظر می رسد. زیرا کنوانسیون 1958 «قابلیت بهره برداری» را در تعریف فلات قاره قرار داده بود که می توانست با قدرت فناوری کشور ساحلی مرتبط باشد، اما کنوانسیون 1982 این محدوده را دقیقاً تعیین کرده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شمول کنوانسیون بر دولتهای غیرعضو
شمول کنوانسیون بر دولتهای عضو از دو منظر برای ایران قابل اهمیت است. یکی عدم عضویت آمریکاست که موجب طرح این پرسش می شود که آیا این کشور از حقوقی مثل عبور ترانزیتی که موجب نگرانی ایران است برخوردار خواهد شد یا خیر؟ و دوم مربوط به خود ایران است که تا چه اندازه در برابر کنوانسیون متعهّد خواهد بود؟
همانطور که در مقدمه اشاره شد، ایران به عنوان یک کشور امضاکننده کنوانسیون که صراحتاً قصدش مبنی بر عدم عضویت را ابراز نکرده است متعهد است از اعمالی که به منظور و هدف معاهده لطمه میزند خودداری کند.
بسیاری از حقوقدانان به این نکته تصریح کرده اند که ایران تنها کشوری بوده که به استناد ماده 34 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات، طی اعلامیه ای مسأله شمول مفاد کنوانسیون بر دولتهای غیرعضو را مورد توجّه قرارداد و تأکید کرد کشورهای غیرعضو از حقوق قراردادی و غیرعرفی کنوانسیون بهره نمی برند و نسبت به چنین تعهّداتی نیز تکلیفی ندارند. ایران، صراحتاً از حق عبور ترانزیتی از تنگه ها به عنوان مثالی بر این نظر نام برد.
طبق کنوانسیون حقوق معاهدات، ایجاد حق برای کشورهای ثالث بسته به شرایطی است که از آن جمله باید قصد کشورهای عضو، ایجاد چنین حقّی برای ثالث باشد و کشور ثالث نیز آن را بپذیرد و اصولاً قصد کشورهای عضو نیاز به تصریح دارد. برخی حقوقدانان معتقدند حقوقی مثل عبور از آبراههای بین المللی که جنبه عام و اطلاق بر «تمام کشورها» یا «ملّتها» دارد به کشورهای ثالث تسرّی می یابد؛ مثل قراردادهای کانال سوئز، پاناما و کیل و کنوانسیون 1982 هم چنین اطلاقی دارد. باوجوداین، بیانیه صریح ایران و برخی بیانیه های تلویحی دیگر در کنفرانس نشان می دهد چنین قصدی وجود نداشته است. بیانیه رئیس گروه 77 (کشورهای عضو جنبش غیرمتعهّدها) هم تأکید داشت که با توجّه به این که کنوانسیون یک مجموعه به هم پیوسته است، لذا استفاده از اجزای منتخب آن به صورت اختیاری ممکن نیست در حالی که بقیه مفاد کنوانسیون رعایت نمی شود. وی تصریح نموده: هیچ کشوری نمی تواند در صورت عدم الحاق به کنوانسیون، مدّعی برخورداری از قواعد یا حقوق تازه ای که وسیله آن ایجاد گردیده است، بشود. رئیس کنفرانس هم تأیید کرد که حقّ عبور ترانزیتی از تنگه ها جزو قواعد عرفی نبوده است و تأکید داشت که عدم عضویت آمریکا در کنوانسیون منافع این دولت را تأمین نخواهد کرد و حتّی تعیین عرض دریای سرزمینی تا 12 مایل هم از حقوق کشورهای عضو کنوانسیون است.
در نتیجه باید گفت به عنوان مثال، دولت آمریکا تا زمانی که عضو کنوانسیون نیست نمی تواند به حقی چون عبور ترانزیتی استناد نماید. ایران نیز متقابلاً از حقوق و تعهّدات این کنوانسیون در مواردی که جنبه تدوین عرف بین المللی را نداشته است بهره مند نخواهد شد. گرچه سنای آمریکا گام های نخستین را در جهت پیوستن ایالات متحده به این کنوانسیون برداشته است و دولت بوش نیز از این تصمیم حمایت نمود اما به نظر می رسد هنوز اجماعی برای این امر وجود ندارد. یکی از نامزدهای جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری 2008 می نویسد: «دولت من به هیچ وجه در مقابل حاکمیت آمریکا کوتاه نخواهد آمد؛ به گونه ای که من اولین کاندیدای ریاست جمهوریم که با تصویب قانون معاهده دریاها که هم منافع اقتصادی و هم امنیت ملی ما را به مخاطره می اندازد مخالفت کرده ام.» باوجود آن که امتناع آشکار آمریکا از پیوستن به این کنوانسیون، اعمال آن را با سؤالاتی روبرو کرده است؛ برخی معتقدند گرچه این کشورها با تمسّک به اصول قبلی که به نظرشان هنوز معتبرند مدّعی هستند آزادی بهره برداری از دریاها موجب تشدید تاراج منابع دریاها خواهد شد، اما پیش بینی می شود این رفتار، با لازم الاجرا شدن کنوانسیون موجب ایجاد رقابت میان دو نظم حقوقی مانعه الجمع می شود، یعنی نظام حقوقی کنوانسیون 1982 برای کشورهایی که به آن پیوسته اند و بهره برداری از دریاها را تحت نظم و قاعده درآورده است و نظام آزادی دریاها برای کشورهایی که هنوز به نظام پیش از کنوانسیون پایبند هستند. این کشورها که تعدادشان بسیار کم است، علیرغم قدرتمندبودن در این خطر قرار دارند که از نظر حقوق بین الملل دریاها، کاملاً منزوی شوند. این پیش بینی در زمانی بود که آلمان و بریتانیا عضو کنوانسیون نبودند؛ اما اینک این دو کشور نیز به جمع اعضای کنوانسیون پیوسته اند و کشورهای غیرعضو بیشتر در انزوا قرارگرفته اند.
البته این سؤال مطرح خواهد بود که اگر روند تحوّلات آینده به گونه ای

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید