پایان نامه با کلید واژه توزیع جغرافیایی

پایان نامه حقوق

آن عضویت دارند و چه از سوی کشورهایی که موفق به عضویت در آن نشده اند، ادامه یابد. این نگارنده بارها شاهد بوده است که بعضی از نمایندگان دولت های عضو، به ترکیب شورا نقد و اعتراض داشته و خواستار عضویت تعداد بیش تری از دولت ها در آن (همانند بعضی دیگر از سازمان های بین اللمللی) شدند. بیش ترین اعتراض ها متوجه معیار سوم یعنی منافع ویژه ی دریایی و توزیع جغرافیایی بوده است. چه آن که آنچه که در واقعیت اتفاق می افتد، نشان دهنده ی توزیع مناسب جغرافیایی نبود. دلیل آن هم آزادی عمل کامل دولت های عضو آیمو به هنگام رای گیری بود که می توانست بر اساس ملاحظات خاص سیاسی و فنی انجام شود.
کنوانسیون آیمو هیچ گوون تعریف و یا شرایط را برای تشخیص معیارهای سه گانه مذکور در ماده هفدهم ارائه ننمود. اصلاحات صورت گرفته نسبت به این ماده در مراحل مختلف نیز تعریفی از این مفاهیم ارائه نداد. تردید در معانی دو بند اول و دوم ماده هفدهم در اجلاس دوم فوق العاده مجمع آیمو نیز مطرح شده بود. در این اجلاس برداشتی که از مفهوم بیش ترین منافع در ارائه خدمات کشتی رانی بین المللی وجود داشت، شامل بیش ترین تناژ ناخالص ملی و یا تحت مالکیت و تصرف داشتن بیش ترین ناوگان تجاری می شد. از مفهوم بیش ترین منافع در تجارت بین المللی دریایی نیز بیش ترین حجم تجارت دریایی و یا بیش ترین منافع در ان برداشت شد. از مفهوم منافع ویژه در حمل و نقل دریایی در بند سوم ماده هفدهم نیز همانند موارد فوق الذکر، تعریفی ارائه نشد. واژه ی نافع ویژه خود با توجه به گستردگی منافع در صنعت دریانوردی دارای یک یا چند منفعت ویژه باشند. منافعی که می تواند طیف متنوعی از قبیل واقع شدن در یک منطقه حساس دریایی از حیث ترافیک کشتی رانی و یا زیست محیطی تا مرز وسیع دریایی و تامین منابع انسانی دریایی را شامل شود. مفهوم نمایندگی مناطق جغرافیایی مهم نیز به لحاظ فقدان تعریف و نحوه تقسیم بندی مناطق عمده جغرافیایی دریایی، می تواند از زوایای مختلف مورد ملاحظه و تفسیر قرارگیرد. البته این امکان وجود دارد که کشوری، دارای هر سه این معیارها باشند. در این خصوص می توان از کشورهای ژاپن و چین نام برد.
اگر چه دبیرخانه ی آیمو و از گذشته های دور، اقدام به انتشار اطلاعات مورد نیاز راجع به میزان تناژ ناخالص جهانی و سهم دولت ها از این تناژ، قبل از برگزاری اجلاس مجمع و برگزاری انتخابات شورا می نمود. اما این آمار و ارقام تنها یکی از جنبه های منافع ویژه ی دریایی را مورد توجه قرار می داد. اطلاعات متشره که از سوی “کنفرانس سارمان ملل متحد راجع به تجارت و توسعه” نیز می تواند منبع قابل اتکای برای شناسایی دولت های دارای بیش ترین منافع دریایی قلمداد شود چرا که اطلاعات جمع آوری شده منطق ای بوده و هیچ مشخصه ای از کشورها را نشان نمی دهد، علاوه بر این، این اطلاعات مبتنی بر منابع پراکنده ای است که با استناد از آن سعی می شود تا یک برآورد از تجارت دریایی جهانی را به دست آید. این داده ها هیچ گاه منبع قابل اتکایی برای اهداف انتخاباتی آیمو محسوب نمی شود.
به استناد این دلایل،؛ چنین نوع از اطلاعات مورد استفاده و بهره بردای دبیرخانه ی آیمو به منطور کمک به دولت های عضو مجمع قرار نگرفته است. در نتیجه و با توجه به فقدان یک منبع اطلاعاتی قوی و قابل اتکاء وظیفه تشخیص این که چه دولت هایی دارای بیش ترین منافع در تجارت بین المللی که قصد نامزدی برای عضویت در شورا را دارند. با ارائه اطلاعات و اعداد و ارقام در بروشورهای تبلیغاتی خود و توزیع آن در خلال نشست مجمع و همچنین یادداشت هایی که برای اعلام نامزدی به نمایندگی های دولت های عضو ارسال می دارند، سعی می نمایند، خود را به عنوان یک دولت واجد منافع دریایی ویژه و عمده در تجارت بین المللی دریا معرفی نمایند. این رویه در خصوص هر سه گروه مذکور در ماده هفدهم کنوانسیون مورد عمل و استفاده قرار می گیرد.
ب) رقابت در انتخابات شورا
بر اساس بندهای اول و دوم ماده هفدهم کنوانسیون، ده عضو شورا می بایست از دولت هایی باشند که بیشتر ترین منافع را در ارائه خدمات کشتی رانی و ده عضو دیگر نیز از دولت هایی که صاحب بیش ترین در تجارت بین المللی دریایی هستند. برخورداری از این ویژگی ها به آن معنا نیست که در فرض اثبات ده رتبه اول و برتر بر اساس اطلاعات و آمار ولو دقیق، دیگر نیازی به انتخابات نیست و این ده کشور اول به طور خودگار به عضویت شورا در خواهند آمد. بحث انتخابات زمانی معنا پیدا می کند که رقابت وجود اشته باشد. بنابراین هر دولتی که احساس می کند، دارای بیش ترین منافع در یکی از زمینه های دریایی است. می تواند در هر یک از گروه های سه گانه نامزد شود و خود را در معرض قضاوت و رای نمایندگان تمامی دولت های حاضر در جمع قرار دهند. از سوی دیگر این امکان وجود دارد که تعداد نامزدان هر یک از گروه های سه گانه با تعداد مورد نیاز برای آ« گروه برابر و یکسان باشد که در این صورت نیاز به برگزاری انتخابات منتفی خواهد شد. این امر در گروه های اول و دوم تحقق یافته است، با این وصف قابل توجه در خصوص نامزدی در انتخابات این است که در صورتی که دولتی در یکی از گروه های اول و یا دوم را نامزد نماید و موفق به راه یابی نشود، می تواند به استناد ماده 42 قواعد کاری مجمع، در همان لحظه را برایگروه بعدی نیز نامزد نماید.
بیش ترین رقابت انتخابات شورا متوجه گروه سوم است. در نشست بیست و ششم و بیست و هفتم مجمع آیو که در ماه نوامبر ساله های 2009 و 2011 میلادی برگزار گرد
ید. بیست و شش عضو سازمان برای عضویت در شورا در گروه نامزده شده بودند. در خصوص این گروه علاوه بر منافع ویژه ی دریایی موضو دیگری که باید مورد توجه دولت های برای رای دهی به نامزدها مورد توجه قرار می گرفت، نمایندگی مناطق عمده جغرافیایی بود. قسمت دوم بند سوم ماده هفدهم کنوانسیون این مساله را به روشنی بیان می دارد. هدف نیر این است که از تمرکز اعضای شورا در یک منطقه خاص جلوگیری شود و یک توزیع عادلانه منطقه ای در ترکیب شورا صورت بپذیرد. فقدان تعریف روشن از مناطق جغرافیایی عمد و نیز مکانیسم خاصی برای تضمین توزیع جغرافیایی از یک سو اختیار کامل اعضای مجمع آیمو و دادن رای مخفیث به نامزدهای مورد نظر از سوی دیگر، موجب عدم توزیع جغرافیایی مناسب لااقل در بعضی مناطق دریایی گردید. به طور مثال در انتخابات سال 2005 میلادی نیز هم چون انتخابات دروه قبل تنها کشور عربستان سعودی از منطقه خاور میانه به عضویت شورا در آمد در حالی که کشورهای جمهوری اسلامی ایران و کویت از عضویت در این شورا بازمانند در انتخابات سال 2009 میلادی از منطقه خلیج فارس و دریایی عمان پنج کشور عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، کویت امارت متحده عربی و پاکستان برای گروه سوم نامزده شده بودند، اما تنها کشور عربستان سعودی به طور سنتی موفق به ورود به شورا شد. از منطقه ی اقیانوس آرام و از میان کشورهای کم تر توسعه یافته ی کوچک هم هیچ یک از منطقه اروپا در مجموع سه گروه چهارده کشور و از منطقه شرق آسیاد نه کشور به عضویت در شورا در آمدند. حتی جمهوری اسلامی ایرن با وجود شایستگی های فنی و تخصصی فراوان که آن را در جایگاهی به مراتب بالاتر از بعضی از کشورها راه یافته به قرار می داد، بنا به دلایل غیر فنی و غرض ورزی های سیاسی از عضویت در شورا بازماند. جالب تر این که در انتخابات سال 2011 میلادی از میان سه کشور عربستان سعودی، عمان و کویت که از منطقه خلیج فارس نامزد بودند، در کمال تعجب همه ی آن ها از راههایی به شورا بازماندند و به این تریب این منطقه حساس و استرتژیک دریایی فاقد حتی یک نماینده در شورا باشد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عدم توزیع جغرافیایی کشورهای عضو شورا موجب نگرانی بعضی از دولت ها و طرح موضوع در نشست مجمع آیمو در اه نوامبر سال 2005 میلادی شد. در این نشست، نماینده ی کشور کنیا از دبیر کل آیمو درخواست نمود تا دستورالعمل های خاصی را در جهت شفاف سازی شرایط لازم برای هر کی از گروه های شروا ارائه نماید. درخواست کنیا که در دقایق آخر نشست پایانی مجمع مطرح شده بود، مورد حمایت بسیاری از دولت ها، حتی بعضی از آن هایی که خود عضو شورا بودند، از قبیل کشور فیلیپین و باهاماس قرار گرفت. این امر باعث شضد، موضوع در مشتور کار شورای آیمو قرار گیرد. نتیجه بررسی های شورا، اسناد ارائه شده از سوی دولت ها و مطالعات دبیرخانه ی آیمو نسبت به وضعیت سایر سازمان های بین الملی منجر به تهیه پیش نویس قطعنامه ای در این زمینه شد. این قطعنامه در اجلاس بیست و پنجم مجمع آیمو مطرح گردید و تحت شماره ی A,1000(25) در تارخی بیستم ماه نوامبر سال 2007 میلادی به تصویب رسید. عصاره این قطعنامه تاکید بر لزوم توجه دولت ها به هنگام انتخاب اعضای شورا به منافع دریایی ویژه نامزدهای گروه سوم و حصول اطمینان از نمایندگی مناطق مختلف جغرافیایی دنیا را نشان می دهد.
صدور قطعنامه ی مزبوراگر چه می تواند یک گام مثبت تلقی شود، اما فقط جنبه توصیه ای داردو فاقد هر گونه الزام های حقوقی است. نگاهی به نتیجه انخابات سال 2009 و حتی سال 2011 میلادی نیز موید این واقعیت است که این قطعنامه چنداان هم مورد توجه کشورها در هنگام رای گیری قرار نگرفت. در انخابات سال 2009 میلادی کشور نیوزیلند که عضو شورا بود، از نامزدی مجدد در گروه سوم امتناع ورزید. با کناره گیری این کشور، امید می رفت این یک کرسی به یکی از چهار کشور جمهوری اسلامی ایران، کویت، امارات متحده عربی و یا پاکستان از منطقه اقاینوس آرام یعنی جزایر کوک و یا جزایر مارشال رسد، اما در کمال ناباروری این کرسی به کشرو بلژیک از منطقه اروپا رسید؛ منطقه ای که پیش از آن دارای سیرزده نمینده در شورا بود که این میزان برابر است با تقریباً یک سوم کشورهای عضو شورا.
در نتیجه باید پذیرفت تا زمانی که یک تعریف دقیقی از ملاک ها و معیارهای آمده در بندهای سه گانه ی ماده هفدهم کنوانسیون به ویژه شاخص توزیع جغرافیایی ارائه نشود و بتوان برای آن مصداق ارائه کرد، هیچ تضمینی در توزیع عادلانه‌ی عضویت دولت ها در شوراها ولو در عین شایستگی وجود ندارد.
ج) مداخله و تأثیر ملاحظات سیاسی بر انتخابات شورا
نکته ای که در آن این مبحث ضروری به نظر می رسد، تأثیر ملاحظات سیاسی و شرایط حاکم بر روابط بین الملل به همراه لابی های منطقه ای در انتخاب بخش عمده ای از دولت های عضو شورای آیمو می باشد. بدون تردید عضویت در مراجع تصمیم گیری بین المللی به ویژه سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد، از اهمیت خاصی برای دولت های عضو آن سازمان به ویژه آن هایی که دارای منافع گوناگونی در زمینه های فعالیت آن سازمان می باشند، برخوردار است. حضور یک دولت در محافل منطقه ای و بین المللی و رند تصمیم گیری های آن نشان دهنده ی میزان تحرک و فعالیت این دول به عنوان یک بازیگر فعال در صحنه جهانی محسوب می شود. از این امر خود موجب افزایش وجهه و قدرت چانه زنی در عرصه های مختلف بین المللی و منطقه ای خواهد شد. به همین دلیل و با توجه به جایگاه دیپلماتیکی سازمان های تخصصی بین المللی، سوای از موضوعات فنی و تخصصی آن، هموازه وزن سیاسی آن بر وزن فنی در تعیین عضویت شوراها، کمیته ها و یا تصدی پست های حساس سنگینی می نماید. به عبارت دیگر در سازمان هایی هم چون آیمو ظرفیت های فنی و تخصصی دولت ها و منافع ویژه ی آن ها اگر چه شرطی وافی است اما کافی نیست. ظرفیت های فنی و تخصصی تا یک سطحی قابل پیشروی است. اما در سطوح بالاتر، این ظرفیت های دیپلماتیکی و سیاسی هستند که تعیین کننده خواهند بود. بدون شک پیشی گرفتن کشور کویت از جمهوری اسلامی ایران با تعداد بیست و پنج رأی در انتخابات سال 2009 میلادی هرگز به م عنای برتری فنی و تخصصی این کشور کوچک که فاقد هر گونه نقش آفرینی د رمباحث آیمو می باشد، نسبت به کشورمان با جایگاه ممتاز در آیمو و تعاملات با این سازمان نیست. در کنار مسائل دیپلماتیکی، نقش لابی های منطقه ای را نیز نبایستی نادیده انگاشت به عنوان نمونه در خصوص انتخابات اجلاس بیست و پنجم الی بیست و هفتم مجمع آیمو، این نگارنده به خوبی شاهد بود که چگونه کشورهای مختلف از دولت های آفریقایی گرفته تا دولت های منطقه آمریکایی لاتین و اروپا با انجام لابی های مختلف و از ماه ها قبل، از کاندیداها و دولت های مورد نظر خود حمایت می نمودند. متأسفانه در منطقه خاورمیانه از این لابی های منطقه ای در امور دریایی خبری نیست و این خود می تواند یکی از دلایل عدم توفیق محسوب شود.
سوای آنچه گفته شد، باید در نظر داشت، عدم عضویت در شورا به معنای عدم امکان حضور در نشست های آن نیست. هیأت جمهوری اسلام‌ی ایران با وجود عدم عضویت در شوراها همواره حضوری فعال در نشست های آن داشته است و موضوع های مطروحه در آن با دقت و حساسیت دنبال و در مواقع مناسب مواضع و پیشنهادهای خود را به عنوان ناظر ارائه نموده است. حضور فعالانه ی هیات ایرانی در نشست های شورا همواره مورد توجه دبیر کل آیمو، رییس شورا و بسیاری از دولت های عضو قرار گرفته است، چنان که در برخورد های خود با نماینده ی دایم کشورمان به آن اذعان و اقرار نموده اند و این نقشی را حتی از بعضی دولت های عضو شورا، قوی تر و محسوس تر بیان داشته اند.بندسوم: کمیته های پنجگانه اصلی سازمان
آیمو دارای پنج کمیته اصلی می باشد که نقشی کلیدی و اساسی در ایفای وظایف و مأموریت های سازمانی دارند. به موجب ماده یازدهم کنوانسیون علاوه بر مجمع، شورا و دبیرخانه، سازما مشتمل بر پنج ارگان دیگر به نام های کمیته ی ایمنی دریانوردی، کمیته ی حقوقی، کمیته ی حظف محیط زیست دریایی ، کمیته ی همکاری فنی و کمیته ی تسهیلات است. در این مبحث به نحوه پیدایش این کمیته ها و وظایف آن ها پرداخته می شود. مقررات حاکم بر ساز و کارهای این کمیته ها در بخش بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
الف) کمیته ی دریانوردی

اولین کمیته ای که به موجب کنوانسیون مصوب سال 1948 میلادی ایجاد گردید، «کمیته ی ایمنی دریانوردی (MSC)»بود. دلیل آن هم اولویت مسائل ایمنی دریانوردی به ویژه مقررات مربوط به امینی ساخت، نگهداری و بهبره برداری کشتی ها بود. ریشه ی این امر را نیز می توان از چند دهه ی قبل از تصویب کنوانسیون یعنی از زمان غرق کشتی تایتانیک جستجو کرد؛ حادثه ای که منجر به غ رق شدن بیش از 1500 نفر از سرنشینان آن شد و بسیاری از نواقص مربوط به امینی کشتی های مسافری را آشکار ساخت. به طور اصولی هدف اولیه و اصلی از تأسیس آیمو نیز چنان که د رمباحث قبل ذکر شد، حفظ و ارتقای ایمنی دریانوردی در ابعاد مختلف با هدف حفظ جان سرنشینان آن بود.اگر چه در طول حیات آیمو مفاهیم دیگری از قبیل امنیت دریانوردی، حفظ محیط زیست دریایی و یا جبران خسارات ناشی از فعالیت های کشتی ها به مرور زمان وارد قلمرو صلاحیتی این سازمان گردیند، اما مأموریت و وظیفه اولی و اصلی آن هم چنان امینی دریانوردی می باشد. نگاه به مفاد کنوانسیون ها، پروتکل ها، اصلاحیه ها و سایر مقررات آیمو و نیز دستور کارهای کمیته های مختلف سازمان، به ویژه کمیته های فرعی نیز چنین ادعایی را به اثبات می رساند.
به موجب ماده 12 کنوانسیون مصوب سال 1948 میلادی، کمیته ی امینی دریانوردی تنها کمیته ی تخصصی و فنی آیمو تعیین می شد. عضویت در این کمیته نیز همانند شورا انتخابی بود. طبق ماده 28 کنوانسیون ، این کمیته ا چهارده عضو تشکیل می یافت که توسط مجمع آیمو و با لحاظ یک بسته از معیارهای مشابه با معیارهای عضویت در شورای آیمو، برای مدت چهار سال انتخاب می شدند.
تعداد اعضای کمیته به موجب قطعنامه ی شماره A.70(IV) که در ماه سپتامبر سال 1965 میلادی به تصویب رسید، به شانزده عضو افزایش یافت. سپس این ماده به موجب قطعنامه ی اصلاحی شماره A.315(ES.V) که در تاریخ هفدهم ماه اکتبر سال 1974 میلادی در اجلاس فوق العاده مجمع آیمو به تصویب رسید،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *