پایان نامه با کلید واژه جنگ جهانی اول

پایان نامه حقوق

کشمکش های فراوانی طی قرن هفدهم تاقرن حاضر بین دولتها در این زمینه وجود داشته که گاهی اوقات به درگیری هایی نیز منجر شده است.پس ازجنگ جهانی اول و با تشکیل جامعه ملل،اولین کنوانسیون حقوق دریاهادرسال 1930.م درشهرلاهه تسکیل شدکه به هیچگونه تفاهمی دست نیافت اما طرح مسأله درمیان کشور ها به عنوان اولین قدم قابل توجه بود. سازمان ملل متحد نیز با تشکیل دو کنفرانس درسالهای 1958.م و 1960.م تلاش کرد تا به اتفاق نظری درموردحقوق بین الملل دریاها دست پیدا کند که توفیق چندانی به همراه نداشت.
در سال 1970 قطعنامه شماره 2570 مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنفراسی را به منظور تهیه کنوانسیون جامع حقوق دریا ها تشکیل داد. اولین جلسه کنفرانس در سال 1973 برگزار شد و بعد از ان تا سال 1982 هر سال چند ماه به کار خود ادامه داد.بیش از 150 کشور جهان برای تامین حقوق خود در مذاکرات کنفرانس شرکت داشتند.قویترین گروه از کشورها گروه 77 متشکل از 120 کشور و اکثرا کشورهای در حالل توسعه بودند که علی رغم تنوع کشورهای عضو کنفرانس توانست موفقیت چشمگیری به دستاورد و نقش موثری در تدوین کنواسیون ایفا کند.
تصویب قسمت های مختلف کنوانسیون بدون رای گیری و به روش اجماع بود اما وقتی نوبت به تصویب متن نهایی کنوانسیون در سال 1982 رسید امریکا خواستار اعمال روش رای گیری شد ونتیجتا متن کنوانسیون به همراه چهار قطعنامه با 130 رای موافق در مقابل 4 رای مخالف و 17 رای ممتنع به تصویب نمایندگان کشورها رسید. حدود ربع قرن از ان تاریخ میگذرد و هشت سال است که کنوانسیون قدرت اجرائی جهانی پیدا کرده است.
جامعیت کنوانسیون به حدی است که آن را قانون اساسی دریاها می نامند. کنوانسیون فعالیت دریایی دولت ها را در دریاها به نظم حقوقی کشیده و هرج و مرج و پراکندگی قواعد حقوقی دریایی در دریاها را کم رنگ کرده است.از خط ساحلی تا دریای ازاد ابها و بستر دریاها و اقیانوسها تابع قواعد و قانون بین الملل شده اند. کنوانسیون حقوق دریها در محافل بین المللی و در مجامع علمی و دانشگاهی مورد بحث و استناد قرار میگیرد. توسط هر کس و در هر کجا که صحبت از قانون بین المللی دریایی میشود،منظورکنوانسیون1982 حقوق دریاها است.کنوانسیون به زبانهای عربی، چینی، فرانسه، اسپانیایی و انگلیسی تدوین شده اما تلاش برای برگرداندن فارسی آن در کشور انجام نشده بود و جای متن فارسی آن واقعا خالی بود، تا اینکه کمیته حقوق دریاها در مرکز ملی اقیانوس شناسی به یاری خداوند باریتعالی و با پیشنهاد و همت مترجمین این کنوانسیون و حمایت ریاست محترم مرکز ملی اقیانوس شناسی موفق شد پس از پنج سال کار مداوم برگردان متن انگلیسی کنوانسیون را به فارسی و به وسیله اقایان دکتر منصور پورنوری و دکتر محمد حبیبی فارغ التحصیلان دانشگاهای انگلستان و از متخصصین و اساتید حقوق بین الملل دریاها و دریایی کشور به پایان برساند.
در 10 دسامبر 1982 کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها برای امضا در شهر مونتیگوبی جامئیکا مفتوح گردید. این کنوانسیون حاصل بیش از 14 سال کار,و مشارکت بیش از 150 کشور از تمام مناطق دنیا با سیستم های حقوقی و سیاسی مختلف و با درجات متفاوت توسعه اقتصادی-اجتماعی، اعم از کشورهای مصرف کننده انواع معادنی که میتوان در بستر دریا پیدا نمود، کشورهای ساحلی،کشورهایی که به عنوان کشورهای محروم از نظر جغرافیایی شناخته شده اند، کشورهای مجمع الجزایری، کشورهای جزیره ای و کشورهای محصور در خشکی بود. این کشورها به منظور ایجاد یک رژیم جامع که به همه موضوعات مربوط به حقوق دریا بپردازد,دور هم جمع شده اند و محصول کار انها کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها می باشد. تجزیه و تحلیل مواد کنوانسیون نشانگر تلاش جامع جهانی برای ایجاد یک اتحاد واقعی جهانی در مورد تدوین یک نظم اقتصادی بین المللی عادلانه و منصفانه حاکم بر اقیانوسها و دریاها،میباشد.
کنوانسیون شامل 320 ماده و 9پیوست میباشد که بر تمام موضوعات مربوط به دریاها،از تعیین حدود تا نظارت محیط زیستی، تحقیقات علمی، فعالیتهای تجاری و اقتصادی، فن اوری، و حل و فصل اختلافات مربوط به دریاها، حکومت میکند بررسی ماهیت هر یک از مقررات کنوانسیون اشکار میسازد که کنوانسیون نه تنها بیانگر تدوین قواعد عرفی است بلکه مهم تر اینکه توسعه تدریجی حقوق بین الملل را نشان میدهد. مهم ترین ویژگی کنوانسیون این است که مقررات ان در قالب یک مجموعه واحد تنطیم شده اند و ارتباط نزدیکی بین بسیاری ار موضوعات مختلف و منافع وسیع و متضاد کشورهای شرکت کننده در تنظیم ان، برقرار می نماید و هریک از مواد ان در چهارچوب متن کنوانسیون، به عنوان یک مجموعه واحد، معنا و مفهوم پیدا میکند.
تاریخچه کنوانسیون
نطفه تنظیم این کنوانسیون در سال 1967،که مفهوم میراث مشترک بشریت برای اولین بار در مجمع عمومی سازمان ملل در چهار چوب مذاکرات و جلسات مربوط به حفظ بستر دریاها و کف اقیانوسها برای اهداف منحصرا صلح آمیز مورد بحث قرار گرفته، نهاده شد. مجمع عمومی کمیته ویژه ای را برای بررسی استفاده های صلح امیز از بستر دریاها و کف اقیانوس ها خازج از حدود صلاحیت ملی کشورها و به منظور تنظیم و تدوین عقاید و مفاهیم مربوط به یک رژیم بین المللی دریایی جدید، تشکیل داد.در دسامبر 1970 مجمع عمومی “اعلامیه اصول”را در قطعنامه شماره(25)2749 خود تصویب کرد که موکدا مقرر میداشتکه بستر دریاها و کف اقیانوسها و زیر آنها، خارج از حدود قلمرو و صلاحیت ملی کشورها، ونیز منابع
موجود در “ناحیه” میراث مشترک بشریت می باشند و هیچ کشور یا شخصی نمیتواند انها را به تصرف و تملک خود در اورد. در اعلامیه مزبور همچنین اعلام شد که “ناحیه” برای استفاده منحصرا صلح امیز توسط همه کشورها،بدون تبعیض،باز خواهد بود.هم زمان، مجمع عمومی قطعنامه دیگری را نیز تصویب نمود که نیاز به ایجاد یک رژیم اصلاح شده برای دریا را دوباره مورد تایید قرار داد و کمیته بستر دریا را مامور کرد به عنوان یک کمیته مقدماتی برای تشکیل کنفرانسی در آینده اقدام نماید.
در اواخر سال 1973،”سومین کنفرانس سازمان ملل در مورد حقوق دریا” مطابق با قطعنامه شماره (28)3067 مجمع عمومی تشکیل، و ایین نامه داخای خود را تنظیم نمود.
به دلیل گستردگی و متنوع بودن موضوعات مهم، کنفرانس توسل به روش های سنتی رای گیری را رضایت بخش ندانست و “اجماع” را به عنوان روش اصلی تصمیم گیری انتخاب نمود. در واقع اکثر بحثها . گفتوگوها در گروهای کاری کوچک، که کنفرانس برای بررسی هر موضوع مورد نظر تشکیل داده بود، و بیشتر به صورت غیر رسمی انجام می شدند، ولی همیشه تصمیمات انها بر اساس “اجماع” اعضای گروه کاری اتخاذ می گشتند. گروهای کاری عموما بر اساس منافع مشترک کشورهای شرکت کننده در یک موضوع خاص،ایجاد شده بودند. در این ارتباط کشورها با توجه به موقعیت سیاسی یا موقعیت منطقه ای خود گروه بندی نشده بودند، بلکه انها به نحوی خودشان را گروه بندی کرده بودند که بتوانند موضوعات خاصی را بررسی کرده و منافع مشخصی را مورد حمایت و تامین نمایند. برای مثال کشورهای ساحلی یک رژیم حقوقی را میخواستند که به انها اجازه دهد منابع معدنی و بیولوژیکی داخل قلمرو و صلاحیت خود را اداره نمایند. کشورهای مجمع الجزایری میخواستند برای رژیم جدید ابهای مجمع الجزایری رسمیت کسب نمایند، کشورهای محصور در خشکی به دنبال قواعد عمومی حقوق بین الملل که به انها حق عبورو مرور در دریا اعطاء نماید، ودر پی کسب حق دسترسی به منابع زنده کشورهای همسایه خود، بودند. بعضی کشورهای صنعتی میخواستند به منابع معدنی بستر دریای خارج از قلمرو صلاحیت ملی کشورها دسترسی تضمین شده داشته باشند.
کشورهایی که معادن مشابه در قلمرو های خود داشتند می خواستند مطمئن باشند که تولیدات حاصل از این معادن در بستر دریا، اقتصاد انها را مختل نخواهد کرد ویا به انحصار بازا منجر نخواهد شد. کشورهای در حال توسعه میخواستند چیزی بیش از یک ناظر و یا شاهد ساکت نسبت به فن اوری و دانش جدید در مورد اقیانوسها و دریا ها باشند ومیخواستند فن اوری و علوم دریایی در خدمت همه و نه فقط یک تعداد محدود از کشورهای بسیار ثروتمند، قرار گیرد. کشورهای هم مرز تنگه ها میخواستند مطمئن شوند که عبور ازاد منجر به خسارت به محیط زیست دریا و یا تهدید امنت ملی انها نمیشود. به خصوص همه کشورها میخواستند ازادی دریانوردی، تجارت و ارتباط را حفظ نمایند و بالاخره ابنای بشردر کل میخواستند اطمینان حاصل نمایند که یک رژیم جدید حقوقی محیط زیست دریا را در مقابل استفاده غیر منتطقی از منابع غیر قابل تجدید، تخلیه زباله یا مواد مضر در اقیانوسها یا ازمایشات به اصطلاح علمی که میتوانند بر توازن حساس زندگی دریایی تاثیر گذارند، محافظت نماید. در کنفرانس هر کشوری میتوانست با توجه به مسائل و منافع ملی خود در یک یا چند گروه کاری شرکت نماید.
ویژگی دیگر کنوانسیون این است که یک سند رسمی مبهم میباشد که متن های اصلی با اعتبار مساوی به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی واسپانیایی دارد. در واقع اگر هدف این باشد که یک کنواسیون قابل قبول در سطح جهانی تنظیم گردد، ان کنوانسیون باید در هر یک از زبان هایی که هر کشور ممکن است به انها رجوع نماید، در دسترس باشد. دستیابی به این هدف ابداع دیگری در جریان تنظیم معاهده بین المللی بوده است.
بعد از مذاکرات و کار طولانی به مدت بیش از 90 هفته، در 23 اوریل 1982 کنفرانس تصویب کنوانسیون را به را گذاشت، و 130 رای مثبت، و 4 رای منفی و 17 رای ممتنع کشورها بیانگرتایید همه جانبه ایده ها، اصول، و اهداف یک نظم جدید بین المللی دریایی به نحو مندرج در کنوانسیون حقوق دریا بود.این تایید بعدا که اکثر کشورهایی که رای ممتنع داده بودند کنوانسیون را امضا کردند، بیشتر تقویت گردید. جلسه نهایی کنفرانس در شهر مونتیگوبی در 6 تا 10 دسامبر 1982 تشکیل و سند نهایی کنوانسیون اماده گردید و کنوانسیون در 10 دسامبر در جامئیکابرای امضا مفتوح گشت. در اولین روز 17 کشور کنوانسیون را امضاء کردند. به علاوه کشور فیجی تصویب خود را نیز تودیع نمود.هرگز قبلا در اولین روز افتتاح یک کنوانسیون برای امضاء، از ان چنین حمایت وسیعی به عمل نیامده بود و کسب چنین موفقیتی برای کنوانسیون حقوق دریا در تاریخ حقوق معاهدات بی سابقه بوده است.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بعضی نکات برجسته

کنوانسیون یک چهار چوب جامع برای تنظیم فضای دریاها و اقیانوس ها ایجاد مینماید.
کنوانسیون به 17 قسمت و9 پیوست تقسیم شده است و از جمله شامل مقررات حاکم بر حدود قلمرو وصلاحیت ملی کشور ها در دریا، دسترسی به دریاها، دریانوردی، حمایت و حفاظت از محیط زیست دریا، اکتشاف منابع زنده و حفاظت انها ، تحقیقات علمی ، حفاری معادن بستر دریا و بهره برداری های دیگر از منابع غیر زنده، و حلو فصل اختلاف میشود. به علاوه کنوانسیون تشکیل سازمان های بین المللی جدیدی را برای انجام موضوعات خاص در نظر گرفته است.
مرکز ثقل کنوانسیون این مفهوم است برخورداری از حقوق و منافع. با تقبل تکالیف و وظایف همراه است و به این ترتیب یک نظم کلی منصفانه بین حقوق و تکالیف مندرج در کنوانسیون ایجاد گردیده است. این مفهوم توازن حقوق تکالیف در ماده 300 کنوانسیون که رعایت حسن نیت را در اجرای تکالیف الزامی، وسوء استفاده ازحقوق را منع مینماید، مورد تاکید قرار گرفته است.
شش قسمت اول کنوانسیون به طور کلی به موضوع نواحی تحت صلاحیت ملی کشورها میپردازند. “اعلامیه اصول” مندرج در قطعنامه(25)2749 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر نموده که میراث مشترک بشریت از ناحیه بستر دریا و کف اقیانوس خارج حدود صلاحیت ملی کشورها تشکیل میشود.
کنوانسیون ایجاد یک دریای سرزمینی تا 12 مایل را اجازه میدهد و روشهای گوناگونی را برای تعیین خطوط مبدا برای تفکیک اب های سرزمینی به رسمیت شناخته شده و اینکه چه نوع فعالیتهایی خلاف عبور بی ضرر می باشند، مشخص مینماید. در مورد ابهای کشورهای هم مرز تنگه ها، قاعده “عبور ترانزیتی” معرفی شده است. عبور از ابراهای دریایی مجمع الجزایری نیز مشخص شده است.
خارج از ابهای سرزمینی، کنوانسسیون ایجاد یک منطقه انحصاری اقتصادی تا 200 مایل را اجازه میدهد. از نظر تاریخی تمام نواحی خارج از ابهای سرزمینی، دریای ازاد را تشکیل میدادند. برای اینکه کشورهای ساحلی از نواحی خارج از سواحل خود منفعت اقتصادی به دست اورند، لازم بود که ابهای سرزمینی خود را گسترش دهند و بنابراین تمام ازادی های مربوط به دریا های ازاد در ان نواحی ضمیمه شده به ابهای سرزمینی خود، حذف نمایند.
این تحمیلی بود بر منافع سایر کشورهای دریایی که اصرار میکردند حقوق عرفی فقط دریای زمینی به وسعت 3 مایل را اجازه میدهد و هر اقدامی خارج از این 3 مایل نقض ازادی انها میباشد.
مقررات مربوط به منطقه انحصاری اقتصادی نمونه بارز سازش متئازن بین حقوق و تکالیف مربوط به ان میباشد. کنوانسیون حقوق خاصی را در منطقه انحصاری اقتصادی برای اهداف اقتصادی به کشور ساحلی میدهد . از جمله حق ماهیگیری و بهربرداری از منابع زنده ان. مع هذا، هم زمان کشورهای همسایه محصور در خشکی و محروم جغرافیایی باید اجازه داشته باشند و ازادی های سنتی دریا های ازاد نیز باید در اینمنطقه حفظ گردد.در عین حال،به رسمیت شناختن حقوق دیگران در منطقه به حقوق کشورهای ساحلی خدشه وارد نمیکند . برای حفظ این همه منافع مختلف در منطقه ، همه کشور ها باید تعهد کنند که به حقوق و استفاده های مشروع کشورهای دیگر در این منطقه احترام بگذارند.
خارج از حدود منطقه انحصاری اقتصادی، اینکه کدام یک از مقررات کنوانسیون در انها اعمال میشوند به محل انجام فعالیت ها در ان بستگی دارد. فعالیت ها در ابهای بالای انها تابع مقررات مربوط به دریاهای ازاد میباشد که عموما از حقوق بین الملل عرفی که آزادی های مربوط به دریاهای آزاد را اجازه میدهند، ناشی میشوند. ضمن اینکه آنها در چند مورد در ارتباط با الودگی و مقررات ایمنی تحقیقات علمی، حفاظت محیط زیست و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و روان گردان محدود میسازد. فعالیتهای در بستر دریا و زیر ان در فلات قاره، اگر شکل فلات معیارها و علائم مشخصی داشته باشد، ممکن است داخل صلاحیت ملی کشور ساحلی قرار گیرند. کنوانسیون ایجاد یک کمیته کارشناس را مقرر نموده تا در مورد تعیین حدود گوشه بیرونی قاره ای، یعنی حدود اعمال صلاحیت ملی کشورها بر فلات قاره مشاوره بدهند.
بعد از مقرر کردن معیارهای تعیین حدود قلمرو وصلاحیت ملی کشورها، کنوانسیون اصول و مقررات حاکم بر بستر اقیانوسها و دریاهای خارج از ان حدود و میراث مشترک بشریت را برمیشمارد. تنظیم این مقررات، به خصوص بسیار مشکل بود زیرا انها مفاهیم جدید دز حقوق دریا بودند و بنابر این سوابق انهارا کمک نمیکردند.
نهادی که به او اختیار داده شده بود میراث مشترک بشریت را اداره کند و اکتشافات و بهره برداری ازان منابع را تنظیم نماید، “مقام بین المللی بستر دریا” میباشد که سازمانی است که همه کشوره میتوانند عضو ان باشند و سازمانهای بین المللی و نهادهایی که شرایط مشخصی را داشته باشند نیز میتواند به عضویت ان در ایند. “مقام بین المللی بستر دریا” نه تنها این اختیار را دارد که به طور مستقیم فعالیتهای صرفا تجاری را در ناحیه تنظیم نماید،بلکه همچنین میتواند خودش در بستر دریای “ناحیه” حفاری نماید واین موسوم به “سیستم موازی” میباشد.
کنوانسیون به مسایل دیگر مورد نگرانی و توجه جهانی میپردازد.اصول و سیاستهای کلی حاکم بر جلوگیری، کاهش و کنترل الودگی محیط زیست دریا در کنوانسیون مقرر شده اند.کنوانسیون همچنین شامل مقرراتی میشود که قصدشان توسعه و انتقال همه نوع فن اوری دریایی و تشویق انجام تحقیقات علمی دریایی میباشد. به علاوه کنوانسیون حاوی یک سری مقررات جامع در مورد حل و فص

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *