دانلود پایان نامه

ل اختلافات میباشد.کنوانسیون اعضای خود را ملزم میکند که اختلافاتشان را به صورت مسالمت امیز حل و فصل نمایند و اگرقادر نباشند به توافق برسند،روشهای را برای حل و فصل اختلافات در نظر گرفته است.این سیستم حل اختلافات، الزامی و تعهد اور است و به موجب ان یک طرف دعوی هیچ راهی ندارد بجز اینکه، اگر طرف دیگر چنین تقاضا کند، اختلاف را به یکی از این مراجع حل و فصل اختلافات ارجاع نماید و ملزم است رای ان مرجع را اجرا نماید. البته کشورها از قبل میتوانندمرجعی را که صلاح میدانند انتخاب نمایند و برای این منظور کنوانسیون اجازه میدهد که کشورهااز میان دیوان بین المللی دادگستری و داوری یکی را انتخاب نمایند “دیوان بین المللی حقوق دریا” در تمام اختلافات مربوط به حقوق دریا صلاحیت مشترک دارد، اما این “شعبه حل اختلاف بستر دریایی” دیوان است که بر کلیه اختلافات مربوط به ناحیه بین المللی بستردریا، صلاحیت انحصاری دارد.اشخاص حقیقی و حقوقی که مستقیما در فعالیتهایی که اختلاف از انها ناشی میشود اشتغال دارندنیز، همانند کشورها به “شعبه حل اختلاف بستر دریا” دسترسی مستقیم خواهد داشت.
ویژگی های کنوانسیون
کنوانسیون حفظ صلح و امنیت بین المللی را ترویج خواهد کرد، زیرا حدودهای توافق شده جهانی در مورد دریای سرزمینی، منطقه مجاور یا نظارت ، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را جایگزین ادعاهای زیاد و متضاد کشورهای ساحلی می نماید.
منافع جامعه جهانی ادر ازادی دریانوردی را به وسیله تراضی و سازش مهم کشورها در مورد وضعیت منطقه انحصاری اقتصادی، رژیم عبور بی ضرر از دریای سرزمینی، رژیم عبور ترانزیتی از تنگه های مورد استفاده دریا نوردی بین المللی و رژیم عبور از ابراه های مجمع الجزایری، تسهیل خواهد نمود.
کنوانسیون شامل قواعد جدید مهم برای حمایت و حفاظت محیط زیست دریا از الودگی میباشد.
کنوانسیون شامل قواعد جدید در مورد تحقیقات علمی دریاییی میباشد که توازن منصفانه ای بین منابع کشورهای تحقیق کننده و منافع کشورهای ساحلی که تحقیقات در مناطق اقتصادی یا فلاتهای قاره انها انجام میشود،بر قرار میسازد.

منافع جامعه جهانی در حل و فصل مسالمت امیز اختلافات و جلوگیری از استفاده از زور در حل و فصل اختلافات بین کشورها، به وسیله سیستم امره حل و فصل اختلافات مذکور در کنوانسیون تامین شده است.
کنوانسیون با انعکاس این اصل که منافع بستر اعماق دریا میراث مشترک بشزیت میباشند، در ایجاد ترتیبات و تشکیلات عادلانه و قابل عمل به موفقیت دست یافته است.
اگرجه از وضع ایده ال ان دور هستیم، اما هنوز میتوانیم نشانهایی از انصاف بین المللی را در کنوانسیون مشاهده نماییم،از قبیل تقسیم درامد حاصل از اکتشافات و بهره برداری منابع خارج از 200 مایل فلات قاره بین کشورها، اجازه دسترسی کشورهای محصور در خشکی و محروم جغرافیایی به منابع زنده مناطق انحصاری اقتصادی کشورهای همسایه، ارتباط بین ماهیگیران ساحلی و ماهیگیران ابهای دور، و تقسیم منافع ناشی از اکتشافات منابع بستر دریا.
مبحث سوم: تدوین قواعد حقوق دریاها
چهار تلاش عمده در سطح رسمی برای تدوین حقوق دریاها صورت گرفته است:
کنفرانس لاهه- 1930
جامعه ملل در سال 1924، تشکیل کمیته ای از کارشناسان، که مأموریت تهیه فهرستی از موضوعات آماده ی تدوین از جمله مسائل مربوط به حقوق دریا را نیز به عهده داشتند، تدارک دید . منجر به تشکیل کنفرانسی در سال 1930 در لاهه در زمینه حقوق دریاها شد که متأسفانه، نتیجه ای جز اظهار امیدواری در بر نداشت.
کنفرانس ژنو- 1958
پس از تشکیل سازمان ملل متحد در سال 1945، نهادی با عنوان کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1947، جهت تدوین حقوق بین الملل تأسیس شد . این کمیسیون، اقدام به تهیه ی پیش نویس مواردی در زمینه ی حقوق دریاها نمود که شالوده ی کنفرانس 1958 ژنو در زمینه ی حقوق دریاها بود . در کنفرانس 1958 ژنو چهار کنوانسیون تصویب شد .
الف. کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور
ب. کنوانسیون دریای آزاد
ج. کنوانسیون فلات قاره
د.کنوانسیون ماهیگیری و حفاظت منابع زنده ی دریای آزاد.
افزون بر عهدنامه های مزبور، یک پروتکل اختیاری صلاحیت اجباری دیوان نیز در مورد روش حل وفصل اختلافات ناشی از عهد نامه ها،جهت امضای کشورهای شرکت کننده در کنفرانس تهیه گردید. عهدنامه های چهارگانه یاد شده، به رغم اینکه با استقبال عام کشورهای جهان روبه رو نشد، اما اولین گام اساسی در جهت تدوین حقوق دریاها بود.
کنفرانسهای تدوین حقوق دریاها
اولین کنفرانس حقوق دریاها
پس از تاسیس سازمان ملل متحد، بویژه کمسیون حقوق بین الملل، کمسیون مزبور از همان سالهای اولیه تشکیل، اقدماتی را در راستای تدوین حقوق دریاها اغاز نمود که در واقع، اساس کار اولین کنفراس ملل متحد در زمینه حقوق دریاها بود. این کنفرانس که از 24 فوریه تا 28 آوریل 1985 با شرکت بیش از 80 کشور در ژنو برگزار شد، انعقاد چهار عهدنامه در زمینه حقوق دریاها را به همراه داشت:
عهدنامه مربوط به دریای سرزمینی و منطقه نظارت؛-عهدنامه مربوط به صید ماهی و حفاظت از منابع جاندار دریای؛-عهدنامه مربوط به فلات قاره. افزون بر عهدنامه های مزبور، یک پروتکل اختیاری صلاحیت اجباری دیوان نیز در مورد روش حل وفصل اختلافات ناشی از عهد نامه ها،جهت امضای کشورهای شرکت کننده در کنفرانس تهیه گردید. عهدنامه های چهارگانه یاد شده، به رغم اینکه با استقبال عام کشورهای جهان روبه رو نشد، اما اولین گام اساسی در جهت تدوین حقوق دریاها بود.
دومین کنفرانس حقوق دریاها
یکی از مسائلی که کنفرانس 1958 نتوانست حل کند، همان موضوعی بود که باعث شسکت کنفرانس تدوین حقوق بین الملل لاهه 1930 شد؛ یعنی تعیین عرض دریای سرزمینی. بنابراین، کنفرانس دیگری که معروف به دومین کنفرانس ملل متحد برای حقووق دریاهاست، برای این منظور در سال 1960 در شهر ژنو سویس تشکیل گردید. کنفرانس مذکور فقط به خاطر یک رای نتوانست درباره تعیین عرض 6 مایلی برای دریای سرزمینی 6 مایل برای محدوده ماهیگیری به توافق برسد. توافق در این باره، تا زمان برگزاری سومین کنفرانس ملل متحد برای حقوق دریا ها در سال 1973 به تعویق افتاد.
سومین کنفرانس حقوق دریاها
سومین کنفرانس حقوق دریاها، بنا به درخواست کشورهای در حال توسعه که اکثر انها در تدوین عهدنامه های 1958 ژنو شرکت نداشتند و نیز بر اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل کنفرانس مذکور جمعا یازده اجلاس داشت که اولین انها از 3 تا 15 دسامبر 1973 در شهر نیویورک و اخرین انها از 8 مارس تا 30 اوریل 1982 در همان شهر برگزار شد. در اخرین روز اجلاس؛ با تدوین تصویب یک عهدنامه جدید در زمینه حقوق دریا ها به کار خود پایان داد و از دهم دسامبر 1982 ان را برای کشورها و برخی از سازمانهای بین المللی در شهر مونته گو بی جامائیکا مفتوح گذشت. اما لازم الاجزا شدن ان متوط به تصویب یا الحاق 60 کشور و سپری شدن دوازده ماه از زمان تودیع شصتمین سند تصویب یا الحاق بود که این شرایط در 16 نوامبر 1994 تحقق پذیرفت. عهدنامه حقوق دریاها، مشتمل بر 330 ماده و 9 الحاقیه و چندین قطعنامه ضمیمه است. عهدنامه یاد شده، حق شرط و هیچ استثنای دیگری را نمی پذیرد، اما کشورهای عضو در صدور اعلامه تفسیری مختارند. ضمنا اختلافات میان انها که مربوط به تفسیر یا اجرای عهد نامه باشد، باید با توسل به یکی از این روشها فیصله یابد: تبادل نظر، سازش، دیوان بین المللی حقوق دریاها، دیوان بین المللی.
کنفرانس 1982 نیویورک
به دلیل حضور دولتهای جدید الاستقلال در سازمان ملل که در کنفرانس 1958 دخیل نبوده اند و عدم پیش بینی منابع معدنی موجود در بستر دریاها در کنفرانس 1958 به خاطر عدم شناخت این منابع و نداشتن دانش فنی برای بهره برداری از آنها و پاسخگو نبودن کنوانسیونهای موجود در برابر آلودگی های زیست محیطی و نامعین بودن عرض دریای سرزمینی، نهایتاً به دنبال پیشنهاد آروید پاردو (Arrid pardo) در اعلام بستر اعماق دریاها و منابع آن، به عنوان «میراث مشترک بشریت » در سال 1967 کمیته ی ویژه ی بستر دریاها توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل شد که اولین جلسه کنفرانس برای این موضوع در سال 1973 و پس از آن هر سال چند ماه به کار خود ادامه داد، تا در سال 1982 کنوانسیونی جامع از قواعد اساسی حقوق دریاها را به تصویب رساند که از لحاظ شمولیت اعضا و موضوعات از جایگاه خاصی برخوردار است.
مهمترین معاهدات بین المللی عام در زمینه حقوق دریاها عبارتند از:
عهدنامه بارسلون مورخ 20 اوریل 1921 درباره ازادی عبور از دریا؛
عهدنامه و اساس نامه ژنو مورخ 9 دسامبر 1923 در زمینه نظام بین المللی بنادر که در اجرای ماده 376 معاهده ورسای منعقد گردیده است؛
معاهده 10 اوریل 1926 بروکسل در مورد یکنواخت سازی برخی از قواعد مربوط به مصونیتهای کشتیهای دولتی؛
عهدنامه های بروکسل 1952 در مورد متحد کردن برخی از قواعد مربوط به صلاحیت کیفری؛
معاهده 1954 لندن در زمینه جلو گیری از الودگی دریا ناشی از مواد نفتی. این معاهده در سال های 1962، 1969، 1971 مورد اصلاح وتجدید نظر قرار گرفت؛
عهدنامه های چهارگانه ژنو 1958 در زمینه های دریای ازاد،دریای سرزمینی و منطقه نظارت، صید ماهی و حفاظت از منابع جاندار دریایی و فلات قاره ها؛
معاهده منع ازمایشهای هسته ای در دریا ها، مورخ 1963؛
معاهده 1969 در زمینه جلوگیری از مخاطرات و کاهش خطرات ناشی از الودگی دریاها؛
معاهده 1969 در زمینه مسولیت مدنی بین المللی کشور صاحب پرچم کشتی متخلف، در صورت الودگی دریا بر اثر مواد نفتی که در نتیجه حادثه دریایی روی میدهد؛
معاهده لندن مورخ 1973 در مورد جلوگیری از الودگی ناشی از کشتیها؛
معاهده اسلو 1973 در مورد جلوگیری از الودگی دریاها بر اثر غرق کشتیها و نفتکشها؛
معاهده 1982 در زمینه حقوق دریاها؛
عهدنامه بین المللی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مورخ 1988؛
عهدنامه رم مورخ 1988 در مورد سرکوب و مجازان اعمال غیر مجاز علیه امنیت دریانوردی؛
موافقت نامه مربوط به اجرای بخش پانزدهم عهدنامه 1982 در زمینه حقوق دریاها، معروف به موافقت نامه نیویورک مورخ 29 ژوئه 1994. این موافقت نامه از تاریخ 28 ژوئیه 1996 لازم الاجرا گردیده است.
از میان معاهدات مذکور، معاهده 1982 در زمینه حقوق دریاها، به دلیل شمولیت طرفها و موضوعات ان، دراای جایگاه رفیعی است.
آزادی های موجود در دریای آزاد:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گرچه دریای آزاد ملک خصوصی هیچ دولتی نیست، ولی این امر به معنی عدم وجود قواعد حاکم بر دریای آزاد و در نتیجه بی نظمی و هرج مرج نمی‌باشد، زیرا دریای آزاد موضوع حقوق بین الملل است و قواعد عرفی و نیز کنوانسیونهای موجود ضامن تامین نظم در دریای آزاد می‌باشد.
به موجب ماده88 کنوانسیون 1982، دریای آزاد مخصوص استفاده مسالمت آمیز است. دریای آزاد ممکن است مورد استفاده نیروهای دریایی قرار گیرد؛ ولی استفاده از آن برای هدف‌های تهاجمی نقض ماده مزبور و بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد می‌باشد. ماده 301 کنوانسیون نیز مقرر داشته است که دولت‌های عضو باید از هر گونه تهدید یا استفاده از زور در دریای آزاد، که مغایر با منشور ملل متحد خودداری کنند.
استثنائات وارد بر صلاحیت کشور صاحب پرچم
در دریای آزاد دولت صاحب پرچم دارای صلاحیت انحصاری بر کشتی و محموله و افراد آن می‌باشد. اما استثنائاتی بر قاعده پرچم وارد است:
حق بازدید و تفتیش
کشتی جنگی در دریای آزاد به منظور اجرای قواعد حقوق بین الملل در مواقعی که دلیل موجهی داشته باشد که یک کشتی ( منظور کشتی غیرجنگی و غیردولتی ) مرتکب یکی ار اعمال زیر شده است، می‌تواند آنرا متوقف کند و مورد بازرسی قرار دهد.همچنین «در صورتی که علل دیگری این بازدید و تفتیش راطبق ترتیبات ویژه معاهداتی برای او مجاز دانسته باشند.»
‌الف. کشتی به دزدی دریایی اشتغال دارد.
‌ب. کشتی به تجارت برده اشتغال دارد.
‌ج. حمل و نقل مواد مخدر
‌د. پخش برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی غیرمجاز
ه. کشتی از نشان دادن پرچمش خوداری کند.
قاعده تعقیب فوری
این عبارت به معنی تعقیب کشتی خارجی، تا درون دریای آزاد است. در مواردی که یک کشتی تجاری خارجی، قوانین و مقررات دولت ساحلی را نقض کرده و برای پرهیز از توقیف به دریای آزاد می‌گریزد، یا «مظنون به ارتکاب تخلف از قوانین یا مقررات دولت ساحلی است.» دولت ساحلی حق دارد به تعقیب کشتی در دریای آزاد بپردازد مشروط بر اینکه تعقیب هنگامی آغاز شده باشد که کشتی خارجی یا یکی از قایق‌های آن در یکی از مناطق آب‌های داخلی دریای سرزمینی، منطقه مجاور، یا منطقه انحصاری اقتصادی دولت ساحلی بوده باشد. در صورتی که کشتی خارجی در داخل منطقه مجاور یا منطقهانحصاری اقتصادی باشد، تعقیب در صورتی می‌تواند آغاز شود که قواعد مربوط به محافظت از این مناطق (به ترتیب ) نقض شده باشد. (مثلا کشتی خارجی مبادرت به ماهیگیری غیرقانونی کرده باشد.)
تعقیب باید پیوسته و بی وقفه باشد. «در صورتی که تعقیب قطع شود نمی‌توان آن را از سرگرفت»به علاوه حق تعقیب فوری به محض اینکه کشتی مورد تعقیب وارد آب‌های سرزمینی کشور خود یا دولت ثالث شود متوقف خواهد شد.تعقیب فقط موقعی می‌تواند آغاز شود که یک علامت سمعی یا بصری برای توقف در فاصله‌ای که توسط کشتی خارجی قابل دیدن یا شنیدن باشد، داده شده باشد.حق تعقیب فقط می‌تواند توسط کشتی جنگی، هواپیمای نظامی یا کشتی‌های دولتی که به این امر اختصاص داده شده است صورت گیرد.
در پایان باید یادآور شویم که کشتی‌های جنگی در دریای آزاد از مصونیت کامل از صلاحیت همه دولت‌های خارجی بهره مندند.

وضعیت حقوقی دریای آزاد
دریای آزاد به روی همه ی دولتها باز است و هیچ دولتی نمی تواند ادعای مشروعی به منظور حاکمیت بر قسمتی از آن داشته باشد (ماده 2 ، کنوانسیون 1958 ؛ مواد 87 و 89 ، کنوانسیون 1982 ).
این قاعده حقوق بین الملل عرفی که در کنوانسیون های مدون شده در خلال کنفرانس اول حقوق دریاها و نیز کنفرانس سوم حقوق دریاها منعکس شده است ، از اصول اساسی حقوق بین الملل به شمار می رود . البته ، در قدیم همیشه این طور نبوده است ؛ در قرن پانزدهم ادعاهای زیادی برای حاکمیت بر مناطق وسیعی از اقیانوسها وجود داشت . سوئد ودانمارک در بالتیک و دریای نروژ ، و نیز در آدریاتیک ؛ و جنوا و پیزا در دریای لیگوریان و انگلیس در آبهای پیدامون سواحل خود که به غلط « دریاهای بریتانیا » خوانده شده است ، ادعای حاکمیت داشتند . برخی مواقع به عنوان نمونه ی اغراق آمیزی از موارد فوق الذکر به تقسیم اقیانوس اطلس بین اسپانیا و پرتغال توسط پاپ الکساندر ششم در سال 1493 اشاره می ش.د که ضمن پیمان مورخ 1494 تورد سیلاس تأیید شده بود ؛ اما این تقسیم بندی در واقع فقط نوعی تهدید حوزه ی نفوذ دول مزبور بود تا تشکیل مستعمره . ادعاهای دیگری هم درباره داشتن حق وضع عوارض عبور ، صدور جواز ماهیگیری و لزوم احترام گذاشتن کشتی های خارجی به ناوهای جنگی وجود داشته است .
در خلال دوره ی گسترش دامنه ی بهره برداری از دریا ، که از حدود اوایل قرن هفدهم شروع شد ، بروز حالت اعتراض به ایده ی دریاهای بسته ، غیر قابل اجتناب شد . جنگ نظریه ها ، در قرن هفدهم جریان داشت . در دهه ی اول قرن مزبور ، گروسیوس کتاب دریای آزاد را منتشر کرد و سرانجام جنگ به نفع طرفداران آزادی دریاها خاتمه یافت ، زیرا اهمیت کشتیرانی آزاد برای دستیابی به مناطق موسوم به ماورای بحار و تجارت مستعمراتی بر لزوم تقویت منافع ملی دول ساحلی در مورد شیلات غلبه کرد و توسعه ی قدرت دریایی باعث شد که فکر ادعای حاکمیت بر دریاها کنار گذاشته شود. اغلب ادعاهای گسترده برای حاکمیت دریایی ضمن قرن هجدهم از بین رفت . تا فرا رسیدن نیمه اول قرن نوزدهم مفهوم دریای آزاد ، به عنوان حوزه ای جدا از


دیدگاهتان را بنویسید