دانلود پایان نامه

باشد که برخی کشورهای غیرعضو، بعضی حقوق مندرج در کنوانسیون را بپذیرند و نسبت به آنها در عمل متعهّد باشند؛ آنگاه با عضویت کشورهای بیشتر در عمل اینگونه مفاد کنوانسیون می تواند جنبه عرفی به خود بگیرد، اگرچه همچنان می تواند مورد «اعتراض» باشد.
مبحث ششم: صلاحیت انجام تحقیقات علمی دریایی
تا اواسط قرن بیستم کنترل حقوقی نحوه انجام تحقیقات علمی دریایی ضروری به نظر نمیرسید و در واقع متون مربوط به حقوق دریاها تا این زمان تقریبا هیچ مطلبی درباره تحقیقات علمی ندارند. این امر تا حدودیناشی از طرز فکر حاکم در ان زمان، مبنی بر خارج بودن تحقیقات علمی از کنترل دولتها و از سوی دیگر به خاطر دامنه نسبتا محدود کاربرد عملی تحقیقات علمی دریایی، بود.افزایش قابل ملاحظه تحقیقات دریای ی از زمان جنگ جهانی دوم، همراه با درک بهتر کاربرد عملی تحقیقات مزبور یرای بهره برداری از منابع و مقاصد نظامی، باعث شد که جامعه بین المللی نظارتهایی را برای تحقیقات علمی دریایی معمول کند. این نظارتها ابتدا در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها گنجانده شده است.
نظارتهای معمول در منطقه انحصاری ماهیگیری و ماده (8)5 کنوانسیون فلات قاره(که به نوبه خود معمولا گفته میشود بیانگر حقوق بین المللی عرفی است) در عمل به نظر میرسد که باعث محدودیت شدید تحقیقات دریایی شده اند.مطالعه جدیدی درباره ی در خواستهای ارائه شده، بین سالهای 1972 و 1978 توسط کشتیهای امریکایی برای تحقیقات در مناطق تحت صلاحیت دولت دیگر، نشان میدهد که 70 درصد انها توسط دولت ساحلی ذیربط رد شده اند(در مورد تقریبا نیمی از انها دلیلی برای مخالفت ارائه نشده است) و نیز 21 درصد دیگر با تاخیرهای بیش از حد (و در نتیجه ایجاد هزینه بیشتر)مواجه بوده اند.
کنوانسیون1982 حقوق دریاها:در جریان کنفرانس سوم حقوق دریاها تقاضاهای بسیاری برای نظارت بر تحقیقات علمی دریایی در مقایسه با کنفرانس ژنو 1958 مطرح بود. این درخواستها بیشتر از کشورهای در حال توسعه ارائه میشد و علت ان دو عامل اساسی بود: اول، کشورهای در حال توسعه احسساس میکردند که با به وجود امدن محدوده 200 مایلی منطقه انحصاری اقتصادی انها نخواهند توانست به طور کامل از منابع این نواحی بهره بگیرند، مگر اینکه تحقیقات مربوط به ابهای مناطق مزبور را نیز تحت نظارت داشته باشند. این تحقیقات میتوانست منجر به فعالیتهایی برای اکتشاف و بهره برداری از منابع شود عامل دوم، سوءظن موجود بین حداقل برخی از دولتهای در حال توسعه نسبت به کشتیهای تحقیقاتی، بخصوص کشتیهای متعلق به دولت معظم دریایی به منظور استفاده جاسوسی انها، بود: این سوءظن در سال 1968 بر اثر حوادثی چون قضیه کشتی پئوبلو تقویت شده بود در حادثه مزبور یک کشتی امریکایی که ظاهرا کار تحقیقاتی میکرد در ابهای کره شمالی(به طوری که گفته میشد در محدوده ابهای سرزمینی) به جرم جاسوسی توقیف شد.
درخواست نظارت بیشتر بر تحقیقات علمی دریایی ابتدا با مقاومت جامعه علمی روبه رو شد، زیرا از نظر انها نظارتهایی که از اواسط دهه 1960 با ورود کنوانسیون فلات قاره به مرحله لازم الاجرایی و توسعه مناطق انحصاری ماهیگیری به وجود امده بود، باعث دردسر میشد و نگران بودند که نظارتهای جدید باعث مخالفت با طرح های تحقیقاتی موجود میشود ویا انها را منوط به شرایط غیر مطلوب یا تاخیرهای طولانی کند، انها استدلال میکردند که تحقیقات علمی به نفع عموم بشریت است و لازمه حفظ یک پارچگی اقیانوسها، کاهش محدوده مطا لعه درباره انها فارغ از مرزهای ساخته دست بشر تا سرحد امکان است. نمایندگان کشورهای پیشرفته صنعتی جهان، که قسمت عمده این تحقیقات را انجام میدهند، این مسائل را عنوان کردند. به هر حال در نهایت درخواست های دولتهای در حال توسعه برای نظارت بیشتر تحقیقات علمی تا حدود زیادی در کنوانسیون 1982 منعکس شد، ولی نظارتهای لازم نسبتا دقیقتر و در نتیجه، در مقایسه با کنواسیون های 1958 ژنو محدودتر تنظیم شدند. مهمترین مناطق مربوط به اعمال این نظارتها منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است، ولی در کنوانسیون 1982 تغییراتی در موردسایر مناطق دریایی، که در کنوانسیون های ژنو درج شده اند، پیش بینی شده بود.
در ماده 87 گفته شده است که تحقیقات علمی دریایی در دریای ازاد، یکی از ازادی های منطقه است. در مقایسه با نظام کنوانسیون های ژنو بایستی یاد اور شد، که طبق کنوانسیون 1982، بستر و زیر دریای ازاد در ماورای فلات قاره اکنون منطقه بستر بین المللی دریاها محسوب میشوند وکلیه دولتها حق دارند در این منطقه به تحقیق بپردازند، به شرط اینکه «منحصرا» برای مقاصد صلح جویانه و به طور کلی برای منابع بشریت تحقیق شود(ماده (1)143 کنوانسیون 1982)
شرط دیگری در ماده(3)143 پیش بینی شده است که از دولتها میخواهد «همکاری» بین المللی در تحقیقات علمی دریایی را در منطقه (بستر بین المللی دریاها) به وسیله… انتشار موثر نتایج تحقیقات و تجزیه و تحلیلهای خود درزمان کسب انها، با استفاده از مقام [بین المللی بستر دریاها] یا تشکیلات دیگر بین المللی ترویج کند. زمانی که «تحقیقات» به مرحله « براورد » یا «اکتشاف» میرسد، دیگر حالت نامحدود ندارد و تابع مقررات ضمیمه سوم میشود. در کنوانسیون، معیارهای دقیقی برای تشخیص بین مراحل «تحقیقات»، «براورد» و «اکتشاف» درج نشده است.
این اصل اساسی که تحقیقات در دریای سرزمینی باید با کسب رضایت تحت شرایط تعیین ششده توسط دولت ساحلی انجام شود درکنوانسیون 1982 مورد تاکید قرار گرفته است (ماده245)؛ گرچه به اخص اشاره نشده است، ولی اصل مزبور ناظر بر تحقیقات در ابهای مزبور است. بر خلاف کنوانسیون ژنو، کنوانسیون 1982 تصریح می کند که انجام تحقیقات به هنگام عبور بی ضرر کشتیها به کلی ممنوع است: هر گونه تحقیق باعث از بین رفتن بی ضرری عبور میشود(ماده 19). همچنین، کشتی های در حال عبور ترانزیتی از تنگه ها یا مسیر های دریایی مجمع الجزایری داخل ابهای مجمع الجزایری نمیتواننند دست به هیچ گونه تحقیقی بزنند، مگر اینکه رضایت دولت حاشیه تنگه یا مجمع الجزایری را کسب کرده باشند (مواد 40 و 54 کنوانسیون 1982).
مهمترین قسمت مقررات کنوانسیون 1982 در مورد نظارت بر تحقیقات علمی دریایی، مربوط به تحقیق در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است، که ضمن مواد 246 تا255 ذکر شده است. مواد مزبور اصولا با ماده(8)5 کنوانسیون فلات قاره 1958 هم جهت هستند. یعنی کلیه تحقیقات در مناطق فوق مستلزم کسب رضایت دولت ساحلی است (ماده(2)246،کنوانسیون 1982). مانند کنوانسیون فلات قاره کنواسیون 1982 خواستار تماییز بین تحقیقات خالص علمی و تحقیقاتی است که کاربرد عملی دارند، ولی به هر حالف در هیچ کدام از مواد کنوانسیون این دو اصطلاح ذکر نشده است. بر خلاف کنوانسیون فلات قاره، در این اینجا تلاش شده است که هر یک از دو نوع تحقیقات فوق الذکر تعریف شود. انچه که برای سهولت امر تحقیقات عملی میخوانیم «تحقیقاتی که دارای اهمیت مستقیم برای اکتشاف و بهره برداری منابع طبیعی است» ؛ و شامل است بر حفاری در فلات قاره، استفاده از مواد منفجره یا ریختن مواد مضر به محیط زیست دریایی؛ ساختن، به کار انداختن و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و ساختمانها (ماده(5)246،کنوانسیون 1982). انچه که تحت عنوان تحقیقات خالص قرار میگیرد تحقیقاتی است که «انحصارا برای مقاصد صلح امیز و به منظور افزایش دانش علمی از محیط زیست دریایی، و به طور کلی برای منافع بشریت» انجام میگیرد (ماده(3)246، کنوانسیون1982) . در مورد تحقیقات خالص علمی، رضایت دولت ساحلی معمولا «در شرایط عادی» باید داده شود. با توجه به مشکلات دانشمندان دریایی در کذشته، باید توجه کرد که دولت ساحلی «موظف هستند قواعد و مقرراتی که برای حصول اطمینان از اینکه ابراز رضایت انها بدون دلیل موجهی دجار تاخیر یا رد نشود وضع کنند»(ماده(3)246کنوانسیون 1982). در تحقیقات علمی، دولت ساحلی برای ابراز یا عدم ابراز رضایت دارای اختیار کامل است. در صورتی که مسوولان تحقیق اطلاعات نادرستی درباره ماهیت و اهداف طرح خود بدهند و یا تعهدات طرح قبلی خود را انجام نداده باشند، باز هم دولت ساحلی اختیار کامل خواهد داشت(ماده(5)246، کنوانسیون 1982). باید توجه شود که اختلاف بر سر عدم رضایت غیر موجه و یا موجه دولت ساحلی،به هیچ گونه نظام تسویه اختلاف احباری به وسیله شخص ثالث قابل ارجاع نیست و فقط شامل مقررات ضمیمه پنجم کنوانسیون درباره سازش اجباری است.
اما حتی در این مورد،اختیار دولت ساحلی برای عدم رضایت با تحقیقات علمی و یا مقاصد دیگری که در ماده(5)246 ذکرشده است قابل سوال ومعاوضه نیست(ماده(2)297،کنوانسیون1982).دربرخی موارد(چنانچه طرح تحقیقاتی توسط سازمان بین المللی که دولت ساحلی عضو ان است انجام شود ویا در مواردی که دولت ساحلی، در عرض 4 ماه بعد از دریافت اطلاعات ضروری توسط دولت تحقیق کننده، پاسخی ندهد) رضایت دولت ساحلی به طور ضمنی، حاصل شده تلقی می کنند (مواد247 و 252، کنوانسیون 1982).
کسانی که مایل به انجام تحقیقات در منطقه انحصاری اقتصادی با فلات قاره کشور دیگری هستند دارای برخی تعهدات اند. اول، انها باید اطلاعات معینی را حد اقل 6 ماه پیشاز تاریخ شروع طرح تحقیقاتی به دولت ساحلی ارائه کنند(ماده248). دوم دولت ساحلی باید بتواند در طرح شرکت کند ویا حضور داشته باشد (ماده(الف)(1)249. سوم، نتایج تحقیقات باید به اطلاع دولت ساحلی برسد و اطمینان حاصل شود که اطلاعات به دست امده در اختیار همه دولتها قرار میگیرد و نیز در صورت درخواست دولت ساحلی در مورد تجزیه تحلیل نتایج تحقیقات و اطلاعات به دست امده کمکهای لازم انجام میگیرد(مواد (ب)( 249). عدم رعایت این تعهدات به دولت ساحلی حق میدهد که تحقیقات را تعلیق کند ویا خواستار توقف ان شود(ماده253). در مورد تحقیقات خالص علمی، نحوه بیان مواد(1)246 و (2) 249 حاکی از ان است که دولت ساحلی نمیتواند شرایطی غیر از انچه ذکر شد وضع کند: ولی درباره تحقیقات عملی طبق ماده(2) 249، میتواند چنین کاری را انجام بدهد. سرانجام، تحقیقات خواه خالص علمی باشد ویا عملی باید به نحوی اجرا شود که به طور غیر معقول فعالیتهای مشروع دولت ساحلی رامختل نکند. (ماده(8)246،کنوانسیون1982)
در مقایسه با کنوانسیون فلات قاره، تفاوت بین تحقیقات خالص علمی و عملی بسیار روشنتر است مشکلات کمتری درباره انواع طرح های تحقیقاتی، که معمولا باید رضایت دولتها نسبت به انها ابراز شود، وجود خواهد داشت. تعهد دولت ساحلی برای ایجاد نکردن تاخییر غیر معقول در ابراز رضایت و مقررات مربوط به رضایت ضمنی، نسبت کنوانسیون فلات قاره، پیشرفت حاصل کرده است. همچنین مقررات مربوط به شرایط تحقیقات خالص علمی و مهلت اعلام قبلی انها نیز تحولی محسوب میشود؛ اما از سوی دیگر معنی«شرایط عادی» چندان اشکارتر از عبارات معادل ان («عادی») در کنوانسیون فلات قاره نیست،فقط ماده(4)246 پیش بینی میکند که «شرایط عادی» ممکن است علیرغم فقدان روابط دیپلماتیک بین دولت ساحلی و دولت خواستار تحقیق وجود داشته باشد.
مساله دیگر مربوط به تحقیقات علمی در ابهای فوق «فلات قاره» بعد از 200 مایل است. مشخص نشده است که ایا در این بخش هم رضایت دولت ساحلی برای تحقیق در روی بستر دریا «روی فلات قاره» لازم است یا خیر(مساله مشابهی درباره کنوانسیون فلات قاره که اشاره شد وجود داشت). ماده(2)2246 فقط از رضایت دولت ساحلی برای تحقق «در فلات قاره» صحبت میکند و امکان دارد این طور تعبیر شود که اینگونه تحقیقات باید انهایی باشند که که عملا در کف دریا صورت کیگیرند. البته ماده(6)246 تا حدودی این مساله را تعدیل میکند و مقرر میکند که دولت ساحلی نمیتواند نسبت به تحقیقات عملی در فلات قاره، ماورای محدوده 200 مایل که برای اکتشاف یا بهره برداری منظور شده است، عدم رضایت خود را ابراز کنند.
با توجه به بخش نهم میتوان گفت حتی قبل از تصویب کنوانسیون 1982، حدود 55 دولت به طور یک جانبه مدعی محدوده های انحصاریاقتصادی به وسعت 200 مایل شده اند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اکثر این ادعاها شامل ادعای صلاحیت بر تحقیقات علمی دریایی نیز میشوند. قوانین اغلب دولتهای مزبور نحوه اعمال صلاحیت فوق الذکر را تعیین نکرده اند و روش مقررات کنوانسیون1982 یا روش دیگری را، که شدیدتر یا ضعیف تر از ان باشند، پیش بینی نکرده اند. در عین حال به نظر میرسد که تا کنون کاربرد عملی این گونه ادعاهای صلاحیت کمکی به یافتن جواب سوال مطروحه نکرده است. تا زمان ورود کنوانسیون1982 به مرحله لازم الاجرایی، اعتبار اینگونه ادعاها متکی به مساله میزان اعتراض انها خواهد بود . علاوه بر ادعاهای مناطق انحصاری اقتصادی، اکثر دولتهای مدعی مناطق انحصاری ماهیگیری به وسعت 200 مایل مدعی صلاحیت کنترل امور مربوط به تحقیقات ماهیگیری در مناطق مزبور هستند. گرچه میزان اعتبار ادعاهای فوق الذکر بازهم به مساله اعتراض به انها بستگی دارد، ولی به نظر میرسد که مالفت امدکی با انها شده است و خواهد شد. اول، به خاطر اینکه اعتراضی به مناطق 200مایلی انحصاری ماهیگیری نشده است و دوم، اینکه ادعای مشابهی در مورد مناطق 12 مایل انحصاری ماهیگیری وجود داشت و به طور عمومی پذیرفته شده بود.
تحقیقات دریایی در هر کجا صورت میگیرد(خواه در دریای ازاد یا یکی از مناطق تحت صلاحیت دولت ساحلی) باید مطابق اصول کلی مندرج در کنوانسیون خقوق دریاها باشد. ابتدا، طبق ماده240(کنوانسیون1982) تحقیقات علمی دریایی باید«منحصرا با اهداف صلح امیز» انجام شود و از روشهای علمی و ابزار متناسب که مطابق با کنوانسیون باشند استفاده شود، و به طور غیر معقول با سایر استفاده های مشروع دریا تعارض نداشته باشد،و مطابق با تمامی مقرراتی باشد که بر اساس کنوانسیون وضع شود. تنها همان مورد اول ممکن است مسائلی ایجاد کند.

معنی اعتبار مزبور این است که تحقیقات اگر به طور کلی برای استفاده های نظامی باشد، ممنوع است.در این صورت، محدودیت بزرگیدر مورد فعالیتهای تحقیقاتی دولت قدرتمند نظامی، بخصوص شوروی و امریکا، اعمال میشود. جملات مشابهی که در پیمانهای قطب جنوب وفضای ماورای جو گنجانده شده است، موجب بروز مشکلاتی از همین قبیل شده اند. برخی استدلال میکنند که «صلح امیز» درواقع یعنی «غیر تجاوز کارانه» یا «در زمان صلح» [3]: اینگونه استدلال ها بدون شک در مورد ماده 240 نیز به کار برده خواهد شد. اصل کلی دیگری که در ماده 241 منعکس شده است، مقرر میکند «فعالیتهای تحقیقاتی علمی دریایی موجب ایجاد هیچ اساس حقوقی برای ادعا در مورد قسمتی از محیط دریایی یا منابع ان نخواهد شد».
کنوانسیون1982 باذکر محدوده 12 مایل برای دریای سرزمینی معرفی مفهوم ابهای مجمع الجزایری که تحقیق در انها تابع رضایت دولت ساحلی است و با قبول نظارت دولت ساحلی بر تحقیقات منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره، در مقایسه با کنوانسیون ژنو و حقوق بین الملل عرفی، محدودیتهای قابل ملاحظه ای در مورد مناطقی از دریا که تحقیقات علمی دریایی در انها مجاز است در واقع بیشتر از هر نقطه دیگری مورد علاقه دانشمندان دریایی هستند و در این نقاط بیشترین تحقیقات دریایی انجام میگیرد. از سوی دیگر، نظارتهای دولت ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به طور روشنتری نسیت به کنوانسیون فلات قاره پیش بینی شده اند، ولی هنوز هم دولت ساحلی میتواند به طور غیر موجه باعث ایجاد مانع یا تاخیر در تحقیقات خارجی ها شود. اینکه دولت ساحلی از نظارتهای موجود به طور غیرموجه برای
محدود کردن تحقیقات علمی دریایی استفاده خواهد کرد یا نه در اینده معلوم خواهد شد. بدون شک کار دانشمندان علوم دریایی در اثر رعایت روشهای اعلام قبلی، ایجاد ترتیبات لازم برای دسترسی دانشمندان

دولت ساحلی به طرح ها، راهنمایی انها درباره جزئیات و نحوه اجرای طرح مشکل تر از گذشته خواهد شد.
فصل دوم
سازمان بین المللی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید