دانلود پایان نامه

اجتماعی است که زمینه‌های جلوگیری از ارتکاب جرم را تا حدود زیادی به صورت پایدار و همیشگی فراهم کند. بر همین اساس مهمترین جلوه‌های این نوع از پیشگیری را که در این قانون انعکاس یافته است، بررسی خواهیم کرد.

1- پیشگیری جامعه‌مدار در امور فرهنگی
در مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌های نقش‌آفرینان اجتماعی (دولت، اجتماع، طبقه)عنصر فرهنگ جایگاهی ویژه دارد. در قانون برنامه پنجم توسعه توجهی خاص به فرهنگ و به طور دقیق‌تر فرهنگ اسلامی- ایرانی و گسترش آن در جامعه شده به طوری که در فصل اول این برنامه به طور خاص و در سایر فصول به فراخور موضوع راهکارهایی در این باره اندیشیده شده و پنج سال آینده نظام جمهوری اسلامی با اولویت قرار گرفتن فرهنگ و ارائه الگوی جدید اسلامی- ایرانی توسعه، ترسیم گردیده است.
قانون‌گذار در کنار قوه مجریه‌ برای مشارکت سایر قوا در تدوین این الگو از عبارت با «همکاری سایر قوا» استفاده کرده است. نکته‌ی دیگر درباره ماده یک برنامه این است که توجه قانونگذار به الگوی توسعه تا آنجاست که آن را منشأ و مبنایی برای سایر برنامه‌ها تلقی نموده است. عین عبارت ماده یک این قانون در مقدمه سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبری به رئیس جمهور دیده می‌شود. اما باید دید راهکارهای عملی برنامه پنجم جهت ارتقای سطح فرهنگ جامعه چیست. در تبصره ماده 211 قانون برنامه پنجم آمده است: کلیه‌ی دستگاه هایی که به نحوی ضابط قوه قضائیه می‌باشند مکلفند با درخواست قوه قضاییه نسبت به اجرای آموزش‌های تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضاییه اقدام نمایند.
ضمناً در بند «د» این ماده برای اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش دعاوی حقوقی و در نهایت گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی راهکارهایی ارائه شده که در ادامه به آن می‌پردازیم. (سرمدی، اصغری،پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه، ص146)

2- آموزش همگانی صدا و سیما طبق برنامه مصوب قوه قضایی
تجربه چند سال اخیر در خصوص نقش رسانه در اصلاح رفتار عمومی افراد جامعه، باعث شده است تا قانونگذار با نگرشی خاص بر این مقوله تاکید نماید. از این رو قانونگذار در قسمت 1 از بند «د» ماده 211 برنامه پنجم مقرر کرده است: «آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضاییه از طریق صدا و سیما» یکی از مواردی که می‌تواند در افزایش احتمال گرایش کودکان به برخی جرایم مرتبط با مسائل جنسی و منافی عفت موثر باشد استفاده از شبکه‌ای ماهواره‌ای و بی‌توجهی به بهداشت روانی کودک در این باره است. به همین دلیل در بند «ب» ماده 10 قانون برنامه پنجم دولت موظف شده است جهت جلوگیری از تهاجم فرهنگی و مقابله با آن و نیز جرایم و ناهنجاری‌های رسانه‌ای غرب از طریق گیرنده‌های ماهواره‌ای اقدامات لازم را در ارتقای آگاهی، دانش و مهارت همگانی انجام دهد.
ابزار دیگر اینترنت است. امروز اینترنت محدود و منحصر به افراد پژوهشگر و ادارات و سازمان‌ها نیست بلکه بسیاری از خانواده‌ها حتی در روستاهای دورافتاده نیز در فضای مجازی اینترنت با دورترین نقاط جهان در ارتباطند. اینترنت فوایدی بسیار برای بشر به ارمغان اورده است. ولی استفاده مدیریت نشده آن و وجود وبگاه‌های غیراخلاقی و هرزه‌نگاری در آن می‌تواند زمینه‌ساز بروز نابهنجاری و انحراف از مسیر جامعه‌پذیری صحیح باشد. لذا بی‌جهت نیست که بند (الف) ماده 10 قانون برنامه پنجم به تدوین نظام جامع رسانه‌ای اشاره کرده است.
می‌توان پیشنهاد کرد سیاست‌گذاران جنایی کشور باید با واقع‌بینی بیشتر در استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای با تهیه و تنظیم برنامه‌های آموزشی، استفاده صحیح و مدیریت شده از ماهواره را به والدین و اولیای مدارس بیاموزند. آموزش به والدین در خصوص کنترل استفاده کودکان از اینترنت و آگاهی دادن به خانواده‌ها نسبت به عواقب و اثار نامطلوب استفاده‌های نابجا از آن، از راهکارهای پیشنهادی در این باره است. در این خصوص با توجه به عملیاتی بودن موضوع، نظارت مستمر و فعال پلیس بر مراکز پرخطر و آلوده ضروری است (سرمدی، اصغری، پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه، صص 148-146).

3- پیش‌بینی مواد درسی آموزش حقوق شهروندی
در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه مقوله فرهنگ و تأثیر آن بر پیشگیری از وقوع جرایم مشهود است و در بخش نخست آن به این موضوع پرداخته شده است. در بند 8 این سیاست‌ها آمده است: تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقای کیفی آن براساس نیازها و اولویت‌های کشور در سه حوزه دانش و مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان.
براساس این بند بنیان های سازگاری و ناسازگاری افراد با ارزش های اجتماعی را باید نخست در چگونگی پرورش فرد در محیط خانواده و سپس در چگونگی پرورش وی در محیط تحصیلی جست. مدرسه پس از محیط خانواده مهمترین نهاد اجتماعی در جامعه‌پذیری افراد به شمار می‌رود و کارکردهای آن را دومین گام در پیشگیری پایه‌ای در جامعه باید دانست.
شاید بتوان گفت که ارتکاب بسیاری از جرایم ناشی از آموزه‌های دوران کودکی است. فردی که از ابتدا شاهد بی‌قانونی در محیط خانواده و بی‌احترامی پدر و مادر نسبت به یکدیگر و بی‌عدالتی بین دانش‌آموزان مثلاً فقیر غنی در محیط مدرسه بوده و حقوق اولیه اجتماعی وی رعایت نشده است طبیعی است که در آینده به حقوق دیگران احترام نگذارد و از هر فرصتی برای مقابله با جامعه استفاده کند. همچنین بایسته است که در دوره‌ی ابتدایی با توجه به شکل‌گیری پایه‌های فکری کودک، مفاهیمی کلی چون عدالت و احترام به قانون آموزش و در مراحل بعدی مفاهیم جزئی‌تر و گسترده‌تر تعلیم داده شود(سرمدی، اصغری، پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه، صص148-146).

4- اختصاص زمان مناسب برای پخش برنامه‌های حقوقی
در این فرمول دو عامل بسیار مهم وجود دارد: اول اینکه مردم معمولاً در زمان‌های خاصی بیشتر از برنامه‌های صدا و سیما استفاده می‌کنند. دوم اینکه جذابیت محتوایی برنامه نقش بسیار مهمی در جذب بیننده یا شنونده دارد. تبصره ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه چنین می‌گوید: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای بند 1 و 2 زمان مناسب را برای پخش برنامه‌هایی که در این خصوص توسط قوه قضاییه دستگاه‌هایی مربوطه یا آن سازمان تهیه می‌شود اختصاص دهد.
بنابراین قانونگذار برای جلوگیری از بزه‌دیدگی های احتمالی ثانویه که ناشی از ناآگاهی بسیاری به مسائل حقوقی است با تصویب تبصره ماده 211 ویژگی‌های آموزش عمومی رسانه‌ای را به صورت ریز بیان کرده است.
بایسته است که در تهیه برنامه‌های حقوقی از نظریات قضات دیوان عالی کشور، استادان به نام دانشگاه و وکلای عالم کانون وکلای دادگستری استفاده شود و حتی هیئتی مرکب از افراد مذکور به طور دائم بر تولید این گونه برنامه‌ها نظارت داشته باشند و ارشادات لازم را بیان کنند.
بهترین زمان پخش: تبصره ماده 211 برنامه پنجم توسعه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است، در اجرای آموزش همگانی حقوق زمان مناسبی را به پخش برنامه‌هایی که قوه قضاییه و دستگاههای مربوط تهیه می‌کنند اختصاص دهد.
حقیقت امر این است که مطالب و آموزه‌های حقوقی برای غیرحقوق‌دانان و افرادی که درگیر فرایند رسیدگی نشده‌اند، معمولاً اهمیت کمتری دارد و میزان گرایش جهت یادگیری این دسته از افراد اجتماع که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند بسیار کم است. از طرف دیگر در لسان حقوقدانان کلمات و عباراتی هست که فهم آن برای بعضی از حقوق آموزان و به طریق اولی عموم مردم دشوار می‌باشد. لذا در وهله‌ی نخست باید با استفاده از برنامه‌سازان حرفه‌ای، جذابیت و کشش‌های لازم برای جذب تعداد بیشتری از افراد جامعه فراهم شود و ثانیاً از بیانی ساده برای انتقال مفاهیم حقوقی به مخاطبان استفاده گردد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5- حمایت از رویکرد چندنهادی
پدیده جرم نه تنها طرفین آن و سیستم دادگستری را درگیر می‌سازد، بلکه در واقع، بر کل جامعه و اعضای آن تأثیر می‌نهد. مثلاً در شهری که قتل رخ می دهد موضوع منحصر به شکایت اولیای دم از قاتل و تقاضای رسیدگی از قوه قضاییه نمی‌شود. در جلوگیری از وقوع جرم و اعمال سیاست‌های پیشگیرانه با توجه به ابعاد گسترده و تأثیرات آن بر تمام جامعه نیاز به همکاری و مشارکت تمام ارگان ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی و حتی تمام افراد و اعضای جامعه احساس می‌شود. لذا قانونگذار دستگاههای اجرایی را مکلف به همکاری با قوه‌ی قضاییه نموده است. در بند هـ ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: به منظور تحقق بند 3 سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاههای اجرایی از جمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلال احمر و شهرداری‌ها، مکلفند در چارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضاییه در اجرای برنامه پیشگیری از وقوع جرم معمول دارند.
در اینجا از بین دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری با توجه به اهمیت نیروی انتظامی به وظایف این ارگان دقت بیشتری می‌کنیم، چه ابزار اصلی و ضابط عام دادگستری در مقام پیشگیری عملی از وقوع جرم در جامعه به شمار می‌رود. با توجه به وظایف کلی نیروی انتظامی و تکلیف قانونی در بند هـ ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه می‌توان گفت که یکی از مهمترین دستگاههای اجرایی جهت عملیاتی کردن وظیفه قوه قضاییه در پیشگیری از جرم نیروی انتظامی است.
لذا به همکاری و مساعدت بسیار این دو احساس نیاز می‌شود، چراکه با حذف پلیس قضایی و محول شدن اختیارات این نهاد به نیروی انتظامی عملاً بازوی اجرایی و اعمال قدرت قوه قضاییه نیروی انتظامی می‌گردد و خود عاملی جهت کند شدن روند رسیدگی و عدم توانایی در کشف جرم به شمار می‌رود زیرا مأموران نیروی انتظامی در بهترین حالت فارغ‌التحصیل دانشکده افسری نیروی انتظامی‌اند و بدون داشتن کمترین اطلاعات حقوقی، در بسیاری از پرونده‌ها موجب از بین رفتن دلایل می‌شوند، قانونگذار در بند الف ماده 211 برنامه پنجم قوه قضاییه را مکلف به ایجاد پلیس قضایی کرده است.

6- رونق کسب و کار
در تاریخ 21/10/1387مقام معظم رهبری طی ابلاغیه‌ای سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به رئیس جمهور وقت کشور اعلام نمود. در بند 34 سیاست‌های کلی برنامه پنجم آمده است: تنظیم همه فعالیت‌های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقاتی و رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد از اهداف قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد. برخی صاحب نظران مشکلات اقتصادی را علت عمده آسیب‌های اجتماعی می‌دانند.
لذا با توجه به اهمیت شرایط اقتصادی در سیاست‌های کلی برنامه پنجم با تاکید بر مسائلی چون جبران نابرابری های غیرموجه درآمدی از طریق سیاست‌های مالیاتی، اعطای یارانه‌های هدفمند و ساز و کارهای بیمه‌ای و تامین برخورداری احاد جامعه از اطلاعات اقتصادی در جهت رشد و توسعه اقتصادی سیاست‌گذاری شده است. بنابراین با فراهم شدن شرایط اشتغال برای اکثریت افراد جامعه انتظار می‌رود آمار ارتکاب بسیاری از جرایم کاهش یابد و با ایجاد تنفس برای دستگاه قضایی، مجالی برای مقابله با جرایم سنگین فراهم گردد.
هدف کلی و مقصود غایی که از روح قانون مذکور استنباط می‌شود این است که دولت در اعمال حاکمیت، در پی ایجاد چرخه صحیح و سالم عملیات و فعالیت‌های اقتصادی است تا موجب ارتقای شاخص‌های سرمایه‌ای و اقتصادی کشور شود.
در سیستم های حکومتی چون ایران با توجه به گستردگی فعالیت دولت در اقتصاد و دولتی بودن مالکیت بسیاری از شرکت ها و بنگاههای اقتصادی و عدم امکان نظارت سیستمهای بازرسی به تمام بخشها، ارتکاب آمار قابل توجهی از جرایم اقتصادی دور از ذهن نیست.
در طی سالهای اخیر با اقداماتی چون کوچک شدن دولت و واگذاری بخش اعظمی از فعالیتهای اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی به بخش خصوصی، حکومت در پی برطرف کردن این نقیصه بوده است. طبق بند دوم و سوم سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 که بیانگر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛ و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی و نقش حاکمیتی و نظارتی آن است، این موضوع باعث دورنمای دولتی کوچک و چابک در امر نظارت می شود و خود موجب کاهش بسیاری از جرایم اقتصادی درون دولتی می‌گردد. در پی سیاستهای چند سال اخیر، قانون‌گذار در بند «ب» ماده 105 قانون برنامه پنجم ژنین وضع نموده است:
دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنه مفید و مجاز ادغام را مطابق فصل 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پیش بینی نماید.

گفتار دوم : پیشگیری وضعی
الف) تعریف پیشگیری وضعی
این پیشگیری در برگیرنده مجموعه تدابیر و اقدامات غیرکیفری است که از طریق از بین بردن یا کاهش فرصت‌های مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیت پیش جنایی از ارتکاب بزه جلوگیری می کنند. به دیگر سخن، تدابیر و اقدامات موقعیت مدار با مداخله در اوضاع و احوال پیش از ارتکاب جرم، وقوع بزه را برای بزهکاران احتمالی نامناسب و زیان آور نشان می دهند.
پیشگیری موقعیت مدار با تسلط برمحیط و شرایط پیرامون جرم (وضعیت مشرف بر جرم) درصدد آن است از طریق کاهش جذابیت آماج جرم و جاذبه زدایی از آن، فزونی خطر شناسایی، احتمال دستگیری بزهکار و به طور کلی نامناسب جلوه دادن وضعیت پیش جنایی آمار جرایم را مهار کند.
همه جرایم به طور مساوی و برابر نمی‌توانند از طریق پیشگیری و روش‌های مختلف پیشگیری در جرم‌شناسی کاهش یابند. بعضی از جرایم را صرفاً می‌توان از طریق سرکوبی و مجازات جلوی ارتکابشان را گرفت. جرایمی مثل تروریسم، آدمکشی یا جرم قتل دسته‌جمعی غالباً با مجازات شدید می‌توان از وقوع آنها جلوگیری نمود. برعکس جرایمی وجود دارد که با روش‌های پیشگیرانه می‌توان جلوی ارتکاب آنها را گرفت لذا با توجه به تنوع جرایم پیشگیری‌ها به تنهایی کافی نیستند.
مجرمین بالقوه عده‌ای از انسانها نسبت به اقدامات پیشگیرانه حساسیت مثبت دارند، یعنی پیشگیری نسبت به آنها کارساز است اما در مقابل واکنش بعضی از مردم نسبت به پیشگیری چه از لحاظ روحی یا شخصیتی ناچیز و اندک است. عده‌ای از افراد مصمم به ارتکاب جرم هستند در خصوص این افراد اصطلاح «ابر بزهکار» به کار می‌رود. در مقابل این دو دسته افراد دیگری وجود دارند که از نظر روانی و جسمانی پیشگیری نسبت به آنها اثری ندارد.
همه روشهای پیشگیری اعتبار مساوی ندارند، بعضی از روشها اگر موثر باشند هزینه سنگینی را به دنبال دارند به طوری که هزینه‌های مصروف در این روشها بیش از حد صرفه‌جویی جلوگیری از ارتکاب جرم است. بعضی از روشهای پیشگیری تالی فاسد دارند. بعضی دیگر از این روشهای بزهکاران بالقوه را با تکنیک‌هایی آشنا می‌کند که بعداً پیشگیری را خنثی می‌کند و بعضی از روشهای پیشگیری احساس امنیت را خدشه‌دار می‌کند.
بعضی از انواع پیشگیری منجر به پیشگیری از جرم نمی‌شود بلکه منجر به جا به جایی جرم می‌شود و این جا به جایی گاه در زمان و مکان و گاه در ماهیت جرم صورت می‌گیرد.
بعضی از روشهای پیشگیری از جرم منجر به ایجاد محدودیت‌هایی در آزادی رفت و آمد می‌شو و به خلوت افراد و به بعضی از اصول حقوق بشر لطمه می‌زند. مثلاً گشت‌های پلیس با خلوت افراد منافات دارد و ممکن است به خلوت افراد تجاوز شود. (چاله چاله، اصول و مبانی پیشگیری از جرم، ص46-47)

ب) استراتژی های پیشگیری وضعی
«کلارک» استراتژی را برای طراحان پیشگیری وضعی از جرم برشمرده است. هر استراتژی یکی از سه


دیدگاهتان را بنویسید