دانلود پایان نامه

ارتکاب جرم قرار دارند که وقوع جرم در آن محصول نوعی اجبار (اعم از اجبار مبتنی بر عوامل فردی یا اجتماعی) معرفی می گردد و در ادبیات جرم شناختی به مدل جزمیت یا جبرگرایی (Determinism) موسوم است. در حال که چنانکه در قسمتهای بعدی نشان داده خواهد شد، واقعیت غیر از این است و تصمیم به ارتکاب بسیاری از جرایم یک تصمیم کور نیست بلکه تا حد زیادی به شرایط و موانع اطراف بستگی دارد. درست به همین دلیل است که مفهوم تعدیل شده و کم و بیش مقبول تر جزمیت و جبرگرایی درارتکاب جرم تحت عناوینی همچون سوق داده شدن، کشیده شدن یا رانده شدن به دنیای جرم (Drift/Drive Model) مطرح شده است. لذا برای نیل به یک سیاست پیشگیری کار بایستی بین مراحل ورود به دنیای جرم و مراحل نهایی تصمیم گیری و عملی کردن آن تصمیم تفکیک قائل شد و نیروی خود را به منظور پیشگیری در همین مرحله اخیر به کار گرفت (صفاری، انتقادات وارده بر پیشگیری وضعی از جرم، ص 200).
پس از بیان این مقدمه کلی حال برای روشن تر شدن موضوع به تجزیه و تحلیل بیشتر دو ایراد اشاره شده پرداخته و به دنبال آن به برخی دیگر از خدشه هایی که ممکن است به رویکرد پیشگیری وضعی وارد گرد اشاره ای خواهیم نمود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تصور می شود که در این گونه موارد به دلایل عدیده، معمولاً پیشگیری مشل یا غیرممکن است زیرا هیچ کس نمی‌داند کسی قرار است به عنوان یک همسر خائن کشته شود و حتی در صورت مشخص بودن، امکانات حفاظت از او وجود ندارد و یا اگر ممکن باشد دستگاههای رسمی (مثل پلیس و قوه قضائیه) در این مورد (به دلیل عدم وجود تکلیف قانونی صریح) کمتر قبول مسؤولیت‌ می نمایند و در موارد نادر قبول مسؤولیت (مثل حفاظت از شخصیتها یا تهدید) ممکن است چنین حفاظتی از نظر هزینه بسیار گران تمام شود و حتی به حقوق و آزادیهای دیگران لطمه وارد سازد. حقیقت این است که چنین احتمالی (یعنی عدم امکان پیشگیری از طریق اقدامات موضعی یا وضعی) بیش از آن که واقعی باشد مبتنی بر فرض و احتمال است. زیرا هیچ تصمیمی خصوصاً در مورد ارتکاب چنین جرایمی به طور آنی اتخاذ نمی گردد و در آن واحد نیز اجرا نمی شود.همین عامل زمان می تواند بسیاری از چیزها را عوض کرده و بر تصمیم مرتکب تأثیر بگذارد یا دست کم فعلیت یافتن آن را ممتنع گرداند که همین امر می تواند در پیشگیری از وقوع جرم منظور بسیار موثر باشد.
وانگهی، همان طور که اشاره شد موارد زیادی وجود دارد که در آن جرایمی از این قبیل با شگردهای موضعی پیشگیری شده اند. به عنوان مثال می توان به برخی جرایم تروریستی و هواپیماربایی اشاره کرد که با حفاظت شخص یا خط هوایی مورنظر، جرم منظور هرگز اتفاق نیفتاده یا میزان آن بسیار کاهش یافته است. برخلاف این گونه جرایم که پیشگیری از آنها ممکن است در مواردی موفقیت آمیز نباشد و جابجایی هم در آن صورت نمی گیرد، در جرایمی مثل سرقت امکان پیشگیری خیلی بیشتر است و لذا امکان جابجایی نیز وجود دارد زیرا در مورد اول شخص خاصی هدف است اما در مورد دوم هدف دسترسی به سود مادی است که از هر هدفی می تواند حاصل شود. مثلاً اگر در جرم سرقت از منزل برخی اهداف احتمالی مورد محافظت سخت قرار گیرند و قابل دسترسی یا دستبرد نباشند یا حداقل مشکل تر از سایر آماج مشابه باشند، در این صورت منازل دیگر می توانند جانشین شوند و برای مرتکب هم فرق نمی کند که شیئی یا مالی که هدف اوست را از کدام منزل یا از کدام فرد برباید. این همان چیزی است که اصطلاحاً به آن «جابجایی» گفته می شود و به عنوان ایراد اساسی دوم به رویکرد پیشگیری وضعی مطرح است. بحث را با تبیین آن و پاسخهای موجود از جمله دفاعیات مدافعین رویکرد وضعی ادامه می دهیم.
کرنیش و کلارک (1986) در پاسخ به این ایراد می گویند در برداشتهای جبری از رفتار انسانی مبتنی بر نیازهای درونی فرد (مثل نظریات فروید، 1940 و لرنز، 1966) یا مبتنی بر مسائل زیستی و ارثی یا مبتنی بر یادگیری در دوران صغر، جرم محصول غیرقابل اجتناب عوامل درونی و بیرونی است فلذا جابجایی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

جابجایی محصول تصمیم (آگاهانه) مرتکب فرض می شود چرا که او با اراده و نیت خود سود و زیان جرایم جانشین یا اهداف جانشین را خواهد سنجید. درنتیجه جابجایی در مواردی که این محاسبه به سود مجرم باشد ممکن است (فقط ممکن و حتمی نیست) رخ دهد و در سایر موارد حتماً چنین نخواهد شد.
وقتی اغلب آماجها یا فرصتها به نحوی از مرتکبین احتمالی گرفته شود یا به عبارتی مورد محافظت قرار گیرند احتمال ارتکاب جرم توسط آنها بسیار کاهش می یابد.
کرنیش و کلارک تصریح می کنند که برداشتهای جبری از رفتار انسانی در توضیح و توجیه جرایم سودمدار یا طریقی و ابزاری دارای مشکل و نارسایی هستند و همچنین نمی توانند انعطاف پذیری رفتار انسانی تحت تأثیر عوامل محیطی را به خوبی توجیه کرده و بپذیرند. معهذا، این دو نویسنده به نقش مثبت برداشتهای جبری از رفتار انسانی در توجیه برخی جرایم موضوعی یا نمادین و نقش آنها در توسعه و تحول نظریات جامعه شناسانه مبتنی بر فشارهای منجر به انحراف و مجرمیت اعتراف دارند. به عنوان مثال جان برایت (1991) یکی از نویسندگانی است که جرم رابه طور کلی نمود و تصریحی از تأثیر نهادها و آموزه های اجتماعی و ارزشی می داند و به نقش و تأثیر فرصت و فرایند انتخاب اعتقاد چندانی ندارد. او معتقد است که اگرچه رویکرد وضعی عملاً منجر به کاهش برخی جرایم شده و به طور نظری قادر است قریب به 70% از جرایم «فرصت مدار» ثبت شده را کاهش دهد ولی این رویکرد قادر به ارائه توجیه قانع کننده‌ای از این جرایم، خصوصاً ازجریم خشونت آمیز مثل ایراد ضرب و جرح، قتل، درگیریهای خانوادگی، جرایم علیه اطفال و جرایم با انگیزه های نژادی نمی باشد (صفاری، انتقادات وارده بر پیشگیری وضعی از جرم، ص 213)
نویسندگانی مثل کرول و ویور (1986) معقول بودن و حسابگری مجرمین به معنی مطلقن را رد می کنند و می گویند: «یافته های نظری و عملی به ما می گوید قبول حسابگری به عنوان یک مفهوم مطلق در مجرمین اشتباه است». آنها با درنظر گرفتن این مسأله و این که در خیلی از موارد مجرمین از نوع مجازات یا خطرات ناشی از جرم موردنظر بی خبر هستند و یا مطمئن به دستگیری خود نیستند، همچنین محدودیت اطلاعات لازم در مورد اهداف تعیین شده در بیشتر موارد، معتقدند حسابگری محدود یا نسبی باید جایگزین حسابگری معیاری یا هنجاری گردد که مطلق است. تراسلر (1986) نیز تأثیر روشهای پیشنهادی در رویکرد وضعی را در درازمدت در جهت کاهش نگرانیهای ناشی از جرایم در محیطهای پرجمعت شهری بسیار پیش پا افتاده می داند. او با اشاره به پاسخهای تکراری یا عادی (بدون تفکر و تأمل در مورد آن) مرتکبین به فرصتهای پیش آمده که کودک نویسنده دیگر (1980) آن را «تصمیمات سرپایی» مرتکبین می نامند، نظریه «انتخاب معقول و حسابگرانه» را به خاطر افراط در معقول حساب کردن مرتکبین مورد انتقاد قرار می دهد. او همچنین مانند دیگران مدعی است رویکرد وضعی فقط می تواند در مورد جرایم «ابزاری یا سودمدار» که در آنها اشکالی از محاسبه سود و زیان قابل تصور است، موثر باشد. اما به عقیده او این رویکرد نشان نمی‌دهد که چگونه و در کجا می توان در نحوه تصمیم گیری مجرمین خشن و احساسی دخالت کرد تا بتوان نگرانیهای ناشی از آنها را در مردم کاهش داد، نگرانی‌هایی که به قول وی خیلی بیشتر از نگرانیهای ناشی از جرایم علیه اموال، تولید ترس و اضطراب در مردم می کند.
حقیقتی را که نبایستی فراموش کرد این است که اغلب مرتکبین، به ویژه مرتکبین جرایم نسبت به اموال، افرادی باهوش و زرنگ هستند و حتی احمق ترین آنها نیز در حد فهم و شعور و تجربه خود به همه جوانب امر می نگرد و سپس تصمیم گیری کرده و آن را به اجرا درمی آورد. این امر مورد اذعان والش نیز هست که می گوید عدم تفکر و نسنجیده عمل کردن فقط در برخی دزدان مشاهده شده و نه در همه آنان. غیر از جرایمی مثل جعل و کلاهبرداری که مستلزم هوش و ذکاوت و خصوصاً حسابگری مرتکب است، شواهد نشان می دهد که در ایران اغلب سرقتها نیز با نقشه قبلی ارتکاب می یابند و یا به اشکالی مثل گروگانگیری رخ می دهند که مستلزم طراحی و نقشه دقیق و حساب شده است و نمی تواند ناشی از تصمیم ناآگاهانه یا حساب نشد مرتکب باشد لذا می توان نتیجه گرفت که حسابگری نسبی در اغلب مرتکبین، به ویژه جرایم نسبت به اموال، وجود دارد و سیاست پیشگیری نیز می تواند بر همین اصل استوار گردد (صفاری، انتقادات وارده بر پیشگیری وضعی از جرم، ص 217).
تکرار جرم امروزه یکی از مشکلات اکثر نظامهای کیفری دنیا از جمله ایران است. نگارنده در تحقیقی که جهت انجام پایان نامه فوق لیسانس خود از کلاهبرداری انجام داده، در یکی از سوالات به ما می گوید سنجش میزان تأثیر تشدید مجازات کلاهبرداری به موجب قانون شدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1368 به این نتیجه رسید که بیش از 90% مرتکبین هیچ توجهی به میزان مجازات به عنوان یک عامل بازدارنده نداشته اند و حتی بسیاری اصولاً تصور دستگیری خود را نمی کرده اند. این نتیجه و امثال آن، اصل بازدارندگی مجازات که مبتنی بر تأثیرگذاری بر تصمیم گیری و ارتکاب جرم توسط افراد است را زیر سوال می برد و توجیه بسیاری از مجازاتهای شدید یا تشدید آنها مثل قانون مبارزه با مواد مخدر 1376 را دچار مشکل جدی می سازد. چنین امری زمانی جدی تر می گردد که ببینیم محققین اعتقادی به ارعاب وآثار آن ندارند زیرا تحقیقات متعددی در خصوص عدم تأثیرواقعی ارعاب در تصمیم به ارتکاب جرم و نهایتاً پیشگیری از آن در کشورهای مختلف نتایج نسبتاً مشابهی داشته اند. علی رغم همه این واقعیتها می بینیم که هنوز توجیه بسیاری از مجازاتهای سنگین و خصوصاً تشدید آنها همان ارعاب و بازدارندگی است.

همان طور که از نام کتاب کلارک (1992) برمی آید ایشان 22 مورد از موارد فوق پیشگیری وضعی را در کتاب خود جمع آوری کرده که در اغلب آنها اصلاً جابجایی رخ نداده یا آنقدر کم بوده که قابل اعتنا نیست. مثلاً در یکی از موارد با استفاده از تفتیش بدنی و اثاثیه مسافرین هواپیماها در خطوط هواپیمایی و به کار گرفتن افراد مسلح و آموزش دیده در هواپیما مساله هواپیماربایی به طرز چشمگیری کاهش یافت و هیچ جابجایی نیز مشاهده نگردید. این نتیجه در حالی است که اکثر قریب به اتفاق چنین جرایمی از لحاظ طبقه بندی جزء جرایم غیرسودمدارانه یا موضوعی هستند و مرتکبین آنها دارای انگیزه های بسیار قوی در ارتکاب آن بوده و هستند. هر چند نتایج چنین اقداماتی در کشور خود ما از نزدیک مورد بررسی قرار نگرفته اما گزافه نخواهد بود اگر ادعا کنیم واقعاً هواپیماربایی در ایران نیز با اقدامات پیشگیری وضعی اتخاذ شده از سوی مقامات امنیتی (یعنی استقرار نیروهای آموزش دیده ضدتروریست در هواپیماها) به صفر رسیده است و همینطور است در مورد ترور شخصیت‌ها.
به هر حال بر فرض که مواردی از جابجایی در نتیجه اعمال روشهای پیشگیری موضعی رخ دهد اعم از اینکه جابجایی طولی باشد یا عرضی می توان گفته قبلی را تکرار کرد که نه تنها این اشکال به سایر رویکردها به پیشگیری نیز وارد است بلکه صرف جابجایی نیز در اغلب موارد نوعی موفقیت است و اگر به عنوان مثال بتوان حتی تراکم ارتکاب جرم را به طریقی در یک منطقه کاهش داد می توان نتیجه گرفت که شیوه رویکرد اتخاذی موفقیت آمیز بوده است. چنین نتایجی نه تنها از دید مردم آن منطقه که از نظر مسؤولین نیز قابل اهمیت است. از این گذشته چنین نتایجی با اجرای طرحهای مبتنی بر تئوریهای دیگر قابل حصول نیست و یا اثربخشی آن بسیار به طول می انجامد. به اعتقاد برخی مثل تراسلر (1986) اعمال برخی از روشهای موضعی برای پیشگیری از جرم نه تنها حالت پیشگیرانه ندارد بلکه خود باعث ایجاد جرایم جدیدی می شوند. مثلاً تبدیل تلفن سکه ای به کارتی یا پرداخت حقوق با کارتها یا چکهای کامپیوتری به جای پرداخت نقدی یا حمل چک به جای پول نقد، به منظور جلوگیری از نیاز به حمل وجه نقد در سطح زیاد و مالاً جلوگیری از قاپ‌زنی و کیف‌زنی نه تنها باعث ظهور جرایمی از قبیل سرقت و جعل کارتها و چکهای جایگزین یا وقوع جرم کلاهبرداری شده بلکه در کشورهایی مثل ایران حتی باعث ایجاد بازار سیاه کارت تلفن نیز گردیده است. باید افزود که شگردهای پیشگیری وضعی در برخی موارد می توانند باعث بروز خشونت و تخریب بیشتر گردند.
همچنین میزان خسارات مادی وارده به یک منزل یا خودرو حفاظت شده با انواع قفل‌ها و شیوه‌های جدید به هنگام سرقت بسیار گسترده‌تر از خساراتی است که به یک منزل یا خودرو معمولی وارد می‌گردد. چراکه در مورد اول سارق مجبور به تخریب بیشتری برای آزادسازی و تحصیل هدف خود است اما در شق دوم میزان تخریب به مراتب کمتر خواهد بود. اغلب موارد اشاره شده واقعیتی انکارناپذیر هستند و حتی می توان گفت که طرح شیوه های جدید پیشگیری می تواند در توسعه شگردهای ارتکاب جرم تاثیر عمیقی داشته باشد. اما بایستی خاطر نشان کرد که به طور کلی پیشرفت فن آوری و خلق اسباب و لوازم پیچیده برای زندگی اجتماعی و سیاسی افراد در اغلب موارد دارای چنین تاثیر متباین و دو سویه ای هست و به اصطلاح حالت پارادوکس دارد. در عین حال کسی منکر مفید و لازم بودن آنها نیست بلکه به جای حذف آنها پیشنهاد ترمیم و بهبود آنها مطرح می شود.
وانگهی هیچ فرد یا تئوری مدعی براندازی و حذف کامل جرم از جامعه نبوده و نمی تواند باشد. آنچه مورد ادعاست و قابل حصول این است که می توان با اعمال روشهای بهینه و عملی تر میزان جرایم را کاهش داد و یا میزان خسارات ناشی از آن را تقلیل داد. چراکه هیچ جامعه ای بدون جرم قابل تصور نیست و به قول دورکهایم اگر جامعه ای از قدیسین را در نظر بگیریم حتی در بین آنها نیز خطاهایی به وقوع می پیوندد که با معیارهای حاکم بر جمع آنان تخلف و جرم محسوب می شود و به قول معصوم (ع):«حسنات الابرار سیئات المقربین». همچنین بایستی متذکر شد که حضرت آدم (ع) و حوا در بهشت که بهترین نمونه جامعه ایده آل است مرتکب نقض قوانین الهی شدند. فلذا جامعه بدون جرم با معیارهای دنیایی قابل تصور نیست ولی جامعه با جرم کمتر و جرایم خفیف تر امکانپذیر و قابل دستیابی است.
برخی منتقدین مثل هیل و لی کوک (1988) مساله را از دید دیگری نگریسته اند. آنها ادعا کرده اند که استفاده زیاد از این گونه روشهای بازدارنده (مثل استفاده از قفل و زنجیر برای خانه ها و منازل و نصب دوربین و امثال اینها) باعث افزایش احساس خطر و اضطراب و نگرانی برای جامعه می شود. این گونه عوارض به ویژه در مناطقی که میزان جرایم کم است اما ترس و اضطراب از آن زیاد است بیشتر مورد توجه قرار می گیرد و از لحاظ روانی توجه مردم را به مشکل جرم جلب نماید. این ایراد از سوی لیبرالها و کسانی که طرفدار افراطی آزادی انسان هستند نیز می تواند به شکل دیگری مطرح شود. زیرا آنها مخالف روشهایی هستند که برای شهروندان ایجاد قید و بندها و محدودیتهای بدون توجیه می نماید.
به نظر می رسد که چنین انتقاداتی خصوصاً در بعد ایجاد احساس ناامنی وارد نیست یا دست کم تاثیر به وجود آمده از لحاظ مثبت و منفی بودن بالسویه است و هر کس می تواند نیمه خالی لیوان را ببیند یا نیمه پر آن را. زیرا پیش بینی و تدارک وسایل پیشگیری به همان اندازه که می تواند مولد نگرانی باشد به همان میزان نیز می تواند ایجاد اطمینان خاطر کند. مثلاً اعلام آمادگی مردم برای واکسینه شدن علیه یک بیماری خاص هم می تواند ایجاد نگرانی برای ابتلا به بیماری کند و هم می تواند به انسان قوت قلب بدهد که در صورت واکسینه شدن بیمار نخواهد شد.
بیشتر روشهایی که توسط رویکرد وضعی به ارمغان آورده شده در حال حاضر از مظاهر تمدن قلمداد می شوند و به صورت جزیی از ضروریات و یا دست کم تجملات زندگی مردم در آمده و دیگر از آنها به عنوان وسیله ای جهت جلوگیری از وقوع جرم یا در پاسخ به

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید