دانلود پایان نامه

را دیوانعالی کشور اعلام کرد (در نتیجه ماده 21 ق.ت.د.ع.ا (اصلاحی) ، ماده 233 ق.ا.د.ک را با عنایت به ماده 30 ق.ت.د.ع.ا در قسمتهایی که با آن مغایرت دارد الغا کرده است ) .با این وجود اعمال نظارتی دیوان که در بسیاری از امور وجود آن مهمتر تلقی می شود ، وجود ندارد و منحصر به موارد مندرج در ماده 21 ق.ت.د.ع.ا می شود (از لحاظ کیفری).
3- روش دادرسی در دیوانعالی کشور
خالی از لطف نیست که بدانیم روشهای دادرسی را می توان به دو بخش عمده تقسیم کرد : روش بازجویی و روش مقابله.در روش بازجویی ، به آنچه در مراحل پیشین به وسیله پلیس و دادسرا انجام گرفته اعتبار ویژه ای اعطا می گردد و روند رسیدگی دادگاه نیز به همان شیوه ادامه می یابد . اما در روش مقابله ، دادستان و شاکی خصوصی بدون برخورداری از هیچ امتیاز ویژه ای در مقابل وکیل مدافع و متهم قرار می گیرند و تحقیات از ابتدا آغاز می شود ، و هر جزئی از دعوی به صورت جداگانه و سپس در مجموع مورد بحث و اظهار نظر و رد و انکار یا قبول و اعتراف قرار می گیرد .
اصل عمده و اساسی در روش دادرسی کشور فرانسه این است که همه حقایق و واقعیات مربوط به دعوی کشف ، گردآوری و آماده شده تا دادگاه براساس آنها در مورد متهم حکم کند ، برای این منظور بازپرسی و بازجویی های گسترده به وسیله دادسرا و پلس انجام می شود و وظیفه قاضی است که دلایل مورد نیاز برای حکم خود را از این مجموعه استنباط کند (بوشهری ، 1391 ، 107). در روش بازجویی قاضی تصمیم می گیرد کدام دلیل را بپذیرد و یا به تشخیص خود رد کند ، بدون اینکه فرصتی برای مقابله با آن به کسی داده شود . به هر حال تعیین ارزش و قوت دلایل با قاضی است .اعتماد فراوان به محتویات پرونده به خصوص زمانیکه متضمن اعتراف متهم در مراحل قبل باشد ، دادرسی را فوری و بی هیجان می کند. نظام رسیدگی به پرونده های کیفری در کشورمان به نظام بازجویی شباهت فراوانی دارد ، ولی در دیوانعالی کشور حضور متهم و وکیل مدافع و به طور کلی طرفین دعوی ، بعید است و شعب دیوان بدون حضور طرفین دعوی اقدام به رسیدگی می نماید.
گفتار سوم : دیوانعالی در سایر کشورها
ارائه این مطلب که آیا وجود چنین مرجعی لازم است ؟ و جایگاه این مرجع در سایر کشورها چگونه است ،مستلزم ذکر مطالبی پیرامون این موضوع در قوانین کشور های دیگر است .
1- آمریکا
دیوانعالی کشور آمریکا متشکل از ریاست دیوان و 8 دستیار است که جلسات با حضور 6 عضو رسمیت می یابد. این دیوان اصولاً مرجع تجدید نظر آراء صادره از دادگاه های تجدید نظر و فدرال می باشد. رسیدگی در دیوان اصولاً به صورت فرجامی و مرتبط با تفسیر و نحوه اعمال قانون است، و اگر تشخیص دهد پرونده جنبه موضوعی دارد، در این صورت برای تکمیل به دادگاه تالی ارجاع می دهد (بوشهری، 1389 ، 182- 183).
2- انگلستان
مجلس اعیان، مرجع عالی در سلسله مراتب رسیدگی قضایی در انگلستان است و نقش دیوانعالی کشور را دارد. اعضایش از حقوقدانان و اساتید هستند که جمعاً 12 نفر می باشند. مجلس اعیان مرجع تجدید نظر درآراء مهم دادگاه های تجدید نظر است و فقط به اعمال یا تغییر قانون می پردازد . آراء مجلس اعیان صرفاً برای تمامی دادگاه های مرتبه پایین تر رویه می سازد. اما به نظر یکی از اساتید دیوانعالی کشور صرفاً باید قوانین موجود را تفسیر کند و استنباط صحیح و منطقی از قانون ارائه دهد نه اینکه اجتهاد در مقابل نص کند و قاعده جدید وضع کند.با این وجود همان طور که گفتیم ، با توجه این که دیوانعالی کشور در مواردی ، مرجع تجدید نظر آرا تلقی می گردد ، این نظر قابل ایراد است .
3- آلمان
دادگاه تجدید نظر ایالتی در آلمان از لحاظ حکمی وموضوعی به آراء صادره رسیدگی می کند و آراء صادره از دادگاه تجدید نظر ایالتی، قابل تجدید نظر در دادگاه عالی عدالت فدرال است (شیروی1387، 247). به عنوان مثال:در آلمان، زنی که متهم به قتل دو فرزندش بود در دادگاه مرکب از قاضی و هیئت منصفه ، به این دلیل که (دادگاه) نتوانست مطمئن شود که کودکان پیش از ظهر (توسط مادرشان) یا شب هنگام ( توسط پدرشان) کشته شده اند و به خصوص اینکه انگیزه ای برای قتل فرزندان توسط مادرشان در میان نبوده است اتهام را ثابت ندانسته….؛ به این نحو استدلال نموده که: رسیدگی به شبهات موضوعی، یعنی آنچه مربوط به حقایق و واقعیات دعوی است در صلاحیت دادگاه های تالی است نه دیوانعالی کشور و این دیوانعالی کشور به شبهات حکمی رسیدگی و معلوم می کند که آیا در ارزیابی دلایل تخلفی از قانون رخ داده است یا خیر؟ (بوشهری،1389 ، 278)در نتیجه مرجع عالی در سایر کشورها نیز ، شرایط مشابهی با دیوانعالی کشورمان دارد .
بخش سوم :علم قاضی
جوهره قانون، پاسداری از عدالت است و جوهره دلیل ، ایجاد علم در وجدان قاضی.بحث پیرامون ادله اثبات دعاوی کیفری دامنه گسترده ای دارد . قانون مدنی در جلد سوم در بخشهای مختلف ، اقرار ، سند ، شهادت و قسم را جزء ادله اثبات دعاوی حقوقی خوانده است. قانون مجازات اسلامی در بحث حدود ، قصاص و دیات به تبعیت از روش متداول فقه امامیه ، ادله اثبات هر جرم را در ذیل آن قید کرده است . موضوع بحث در میان ادله اثبات دعوی در اینجا علم قاضی است که به تشریح آن می پردازیم.
گفتار اول :علم قاضی بعنوان دلیل اثبات جرم
تعریف دلیل در دانشنامه حقوق خصوصی :« به معنای هادی و کاشف از مدلول » آمده است (انصاری و طاهری ، 1388 ، 986)و در اصطلاح وقایعی است که به ذهن کسی متبادر می شود . در حقوق انگلیس و آمریکا برای اثبات مدعا از دو واژه Proof , evidence استفاده می شود (آشوری 1388 ، 297). یکی از حقوقدانان تعریف مناسبی از دلیل ارائه نموده است :«دلیل هر وسیله قانونی است که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه و نیز متهم را در اثبات بیگناهی خود یاری بخشد» (آشوری ، 1388 ، 298) ؛ به هر حال آنچه محرز است اینکه ، دلیل وسیله اثبات حقیقت و کشف واقعیت است. در دعاوی حقوقی استناد به دلیل و ارائه آن به عهده اصحاب دعوی است ( ماده 194 ق.ا.د.م ،21/1/79) ؛ اما در دعاوی کیفری که هدف اصلی «کشف حقیقت » است ، علاوه بر شاکی و مقامات تحقیق و تعقیب ، قاضی نیز می تواند دست به تحصیل دلیل بزند که این مسئله با حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد ؛ هرچند که در مواردی نیز باعث اطاله داردسی و در مظان اتهام واقع شدن قاضی و در مواردی نیز باعث تحت تاثیر قرار گرفتن قاضی می شود .
1-نظام ادله قانونی و معنوی
در جهت کشف حقیقت ، دو شیوه در ادله اثبات دعوی وجود دارد .
الف) نظام ادله قانونی :
این نظام بر این باور است که ادله اثبات دعوی باید محصور در قانون بوده و حدود اعتبار آنها را قانون معین می کند و قاضی حق عدول از این چارچوب را ندارد . این روش در امپراتوری روم قدیم متداول و در اروپای غربی از اوایل قرن 12 م . با احیای حقوق روم ، بر رسیدگی های کیفری حاکم شد . برخی از حقوقدانان فلسفه وجودی این نظام را «محدود ساختن اختیارات قضات » دادگاه های انگیزیسیون می دانند . به هر حال در این نظام ، ادله از پیش تعیین شده و قاضی صرفنظر از وجدان و اعتقاد باطنی خود مکلف به صدور رأی بر اساس آنهاست (شفیعی خورشیدی 1392 ، 235). در این نظام ، اقرار ، ملکه دلایل می باشد و متهم بر اثر اقرار به ارتکاب بزه ، دلایل علیه خود را تکمیل نموده و قضات با آرامش خاطر اقدام به صدور حکم می نمایند.
ب) نظام ادله معنوی (اقناع وجدانی)
این نظام خود را در حصارهای قانونی محدود نمی داند و قاضی را در جهت رسیدن به حقیقت آزاد گذارده است که بر مبنای «علم و وجدان» خود اقدام به صدور رأی کند . این نظام نخست در فرانسه و سپس در آلمان و ایتالیا و بلژیک مورد قبول واقع شد . در این نوع نظام ، همه دلایل «طریقیت» دارند و هر دلیلی ارزشی برابر با سایر ادله داشته و اقرار ، ملکه دلایل محسوب نمی شود .( گروه پژوهش حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1386 ، 231 – 238)
مطابق با ماده 198 قانون آیین دادرسی کیفری ایتالیا « قاضی می تواند هر دلیلی را که از سوی مقنن ممنوع اعلام نشده است را پذیرا گردد …» ؛ قانون فرانسه در موراد سکوت قانون ، توسل به هر دلیل را برای اثبات ، قانونی می داند .(ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) . در آمریکای لاتین از زمان تصویب قانون فدرال مکزیک کاربرد این نظام روز به روز توسعه بیشتری یافته است و قاضی در هر مورد می تواند نسبت به پذیرش هر ابزار اثبات و دلیل ، راساً تصمیم بگیرد و در کشور آلمان نیز طبق قانون دادگاه مکلف به ارائه تلخیصی از دلایلی شده که موجب اقناع وجدانی قاضی می شود . (بوشهری ، 1389، 344) مشخص است که در قوانین کشورهای دیگر ، نظام ادله معنوی جایگاه ویژه ای دارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- محدودیت های نظام ادله معنوی
هر علمی تابع اصول و قواعد خاص خود است. در حقوق کیفری نیز رعایت اصول و قواعد و حقوق افراد موجب آن می گردد که نظام ادله معنوی با محدودیت هایی روبرو شود ؛ به طور مثال :فرض برائت متهم و آثار ناشی از آن محدویت های فراوانی را در این راه ایجاد می کند ، همچنین است محدویت هایی که در مسیر تحصیل دلایل وجود دارد و از طرف دیگر شیوه های تحصیل دلیل ، که باید مبتنی بر قانون باشد . قاضی مجاز نیست اعتقاد و وجدان خود را بر دلایلی که از طریق غیر قانونی تحصیل شده مستند سازد. نکته مهم اینکه ؛ اقناع وجدانی باید از طریق دلایل ارائه شده ای که مورد بحث واقع شده ، ایجاد شده باشد نه شایعات و علم قاضی . (بوشهری ، 1389 ، 341) با این وجود ، محدودیت های ذکر شده نتوانسته است بر امتیازات نظام ادله معنوی چیره گردد و این مسئله باعث تفوق این نظام نسبت به نظام ادله قانونی شده است.
3-ایران ، نظام ادله قانونی یا معنوی ؟
از بررسی دقیق متون فقهی و حدیث اسلامی دانسته می شود که نظام قضایی اسلام طرفدار نظام ادله قانونی است و فلسفه وجود قضات اسلامی ، در چارچوب نظام دلایل قانونی بهتر محقق می گردد ؛ البته ناگفته نماند این نظام نیم نگاهی هم به امتیازات دلایل معنوی دارد. (گروه پژوهش حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1386 ،341)
با توجه به شیوه احصاء دلایل در ق.م.ا در بدو امر به نظر می رسد که این قانون مبتنی بر نظام ادله قانونی است و مقنن دلایل خاصی را در بحث حدود و قصاص و دیات مدنظر داشته است ، اما با توجه به آیه «لیس لا تقف ما لیس لک به علم» بهتر است که اقرار ، شهادت (قسامه در بحث قصاص و دیات) را به عنوان مقدمات حصول اقناع وجدانی قاضی محسوب نماییم. رویه قضایی دادگاه ها نیز مؤید این مطلب می باشد (در باب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مطلوب مقنن همانند فقه امامیه بر استمرار اقناع وجدانی قاضی برای اثبات آنهاست).
به هر حال در حقوق ایران ، رویه قضایی بر آن است که قاضی در صورت مردود دانستن اقرار ، مکلف است دلایل خود را در دادنامه قید کند و با توجه به اینکه قاضی مجاز نیست پس از احصاء دلایلی که نوعاً منجر به محکومیت متهم می شود ، حکم به برائت صادر کند، می توان نتیجه گرفت که لااقل در بحث حدود – موضوع بحث ما – اولویت با ادله قانونی است و ذکر علم قاضی به نحو مطلق در ماده 211 ق.م.ا مصوب 1392 (ماده 105 ق.م.ا سابق) ، این نظر را تأیید می نماید . در نهایت در ق.م.ا مصوب 1392 با توجه به مواد 160 (موضوعیت داشتن اقرار و شهادت) و 174(شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر دانسته ) ،در باب حدود ،می توان وفاداری مقنن را به نظام ادله قانونی استنباط کرد .
گفتار دوم : تعریف علم قاضی
علم در مقابل جهل است و در اصطلاح قضایی در مورد مفهوم و مصداق علم ، به ویژه علم قاضی برداشتهای مختلفی وجود دارد. (گروه پژوهش حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1386 ، 219) در اصطلاح فقهی علم به معنای «اطمینان» است که آن را علم عادی گویند. در فقه ، علم قاضی تعریف نشده و گستره آن در حقوق مدنی و کیفری هم مشخص نیست (علامه حائری،1378 ، 49 و 50). علم قاضی در بحث حقوق عبارتست از :«معلومات و اطلاعاتی که قاضی ممکن است خودش قبل از طرح دعوی داشته باشد و به وسیله آن حق را از ناحق تشخیص دهد ، که آن را علم خارج از پرونده می خوانند » (این تعریف از موضوع بحث ما خارج است).
به نظر می رسد ، علم قاضی « مجموعه ملاحظات و معلومات و اطلاعاتی است که قاضی در کشف پدیده (مدنی) یا کیفری به آن دست یافته و به مرحله قطع و یقین رسیده است و آن را مستند قطع دعوی قرار می دهد به طوری که در اثبات دعوی تنواند خلاف آن را ثابت کند». (علامه حائری ،1378، 50) ظن متآخم به علم ،ظن غالب یا ظن اطمینانی ، هر سه ، در فقه امامیه مبین علم قاضی هستند.

1- اقسام علم قاضی
در یک تقسیم بندی ، علم قاضی را به نظری و کسبی تقسیم می کنند ؛ اگر منظور از علم ، علم نظری باشد ، علم قاضی با آموختن دانش افزونتر می شود و بهتر می تواند موضوعات را ، استنباط کند ، که در این صورت پاره ای از گرایش های فکری در برداشت مسائل موثر است.(این مسئله می تواند از علل اصلی بروز اختلاف نظر و استنباط های مختلف از یک موضوع شود.)در صورتی که علم قاضی از طریق اماره قانونی باشد و قانون آن را دلیل بر امری بداند ،(مانند مواد 120و 231ق.م.ا سابق) علم قاضی ، کشف دلیل قانونی از طریق متعارف است که در این صورت مقبولیت قانونی دارد (علامه حائری،1378،71)، که این نوع علم را علم کسبی می گویند .
2- ارزیابی علم قاضی

در ارزیابی علم قاضی و انواع آن ، یک نظر بر آنست که به یقین و شک و ظن به دید فلسفی می نگرد و در نتیجه تنها ظن هایی را می پذیرد که دلایل شرعی بر آنها وارد شده باشد ؛ مثل ظن حاصل از اقرار و شهادت .همچنین علم قاضی را نیز یکی از ظنهایی می دانند که اگر دلالت شرعی بر آن باشد (جزء ادله اثبات جرمی باشد) آن را قابل استناد می داند . گروه دیگر علم عادی را معتبر دانسته و اصل را بر اعتبار علم قاضی می گذارند (ملا محمد امین استرآبادی در فوائد المدنیه و محقق نراقی در عواید الایام) البته گروه دیگری عقیده دارند اگر ظن ، احتمال دیگری داشته باشد که آن احتمال در نظر مردم متعارف منتفی است ، علم حاصل از آن را حجت دانسته و از آن با عنوان« ظن غالب» یاد می کنند(گروه پژوهش حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی،1386 ، 222 – 223). در قانون جزای انگلیس نیز عنوان شده است که :«… این وظیفه شکات است که با ارائه ادله ، هیئت منصفه را به طور یقین متعاقد به گناهکاری نمایند…» ( Eftekhar Jahromi, 2003, 67) . به هر حال به نظر می رسد کشف حقیقت با استناد به علم قاضی ، همچون سایر ادله به طور قطعی حاصل نشود ؛ این موضوع به ادله شرعی و قانونی دیگر نیز تسری دارد و با وجود ادله شرعیه (شهادت و اقرار) قضات ، همچنان با «احتمال راجح» اقدام به صدور رأی می نمایند . در نتیجه ، علم قاضی که از نظر عرف متعارف باشد و مبتنی بر مبادی حسی باشد – این همان علم عادی است – و احتمال خلاف در آن وجود نداشته باشد ، قابلیت آن را دارد که به وسیله آن جرایم مهم را اثبات نمود .
3- موافقان و مخالفان علم قاضی
مهمترین مسئله در باب علم قاضی ، اختلاف نظرهایی است که ریشه در برداشتهای مختلف فقها در قابلیت یا عدم قابلیت استناد به علم قاضی وجود دارد . این اختلاف نظر ها همانطور که در بخش بعدی به تشریح آن می پردازیم موجب اختلاف آراء شعب دیوانعالی کشور نیز شده است . جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم خویش مسئله ای قابل مناقشه است که تاکنون بحث های زیادی پیرامون آن صورت گرفته است . ق.م.ا مصوب 1392 در ماده 211 و 212 (همچنین ماده 105 ، 120 ،199و 231 ق.م.ا سابق) با صراحت ، به دلیل بودن علم قاضی اشاره دارد و اصل 4 قانون اساسی نیز که تهیه و تدوین قوانین منطبق با موازین شرعی را لازم می داند ، مؤیدی است بر قابل استناد بودن علم قاضی که در فقه امامیه آن را جزء ادله اثبات دعوی می دانند.
با بررسی آثار

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید