دانلود پایان نامه

آگاهی متهم به حرمت شرعی بین دو خواهر بوده اظهارات امام جماعت مسجد علی ابن ابیطالب بوده است که اعلام داشته :« آنها نزد من آمدند و از من خواستند آنها را عقد کنم و گفتند پدر و مادرمان راضی هستند و متعهد شدند عقد را در محضر ثبت کنند» .در پرونده ای که شرح آن گذشت مسئله کاملاً محسوس آن است که شعبه دیوان و هیئت عمومی ، با وجود متعارف بودن مستندات دادگاه عمومی ایلام ، علم حاصل شده بر ثبوت زنای مستوجب رجم را تأیید ننموده است .
گفتار سوم : حصول علم به اتکا ادله موجود در پرونده
علم قاضی در صورتی حجت است که متکی به دلایل و مستندات مندرج در پرونده باشد .
1- شرح پرونده :
آقای سیروس به اتهام ارتکاب زنای محصن با خانم رقیه تحت تعقیب قرار می گیرد . شاکیه (خانم رقیه) اظهار داشته :« او (سیروس) یک بار به بهانه قبض برق به منزل ما آمد و مستاجر ما است . از آنجا که شبی در مورخ 76/2/12 ساعت 12 شب به خانه ما آمد و با اجبار با من زنا کرد و گفت به کسی چیزی نگو ، با تو ازدواج می کنم و بعد از آن چندین بار دیگر هم با من زنا کرد و علی و حسین و رضا از اهالی محل تا حدودی از این مسئله آگاه هستند » . خواهر شاکیه اظهار داشته :« یک شب ساعت 1:30 بامداد دیدم که با هم صحبت می کردند »؛ آقای رضا هم تأیید کرده که آقای سیروس دستشویی خانه شاکیه را تعمیر کرده و همچنین اهالی محل در مورد ارتباط آنها با یکدیگر ، در حد متعارف ، اظهاراتی را بیان داشته اند . آقای علی اظهار داشته است که :«یک شب ساعت 12 صدا می آمد ، داخل حیات همسایه که دیوارش کوتاه بود را نگاه کردم و دیدم دو نفر هستند ، از پنجره نگاه کردم دیدم که خانم رقیه و سیروس هستند و با هم خلوت کرده بودند و من هم درب را به هم کوبیدم و آمدم ». همسر متهم (سیروس) اظهار داشته:« که شوهرم چند ماهی است اخلاقش تغییر کرده و شبها دیر به خانه می آید و مرا کتک می زند» . آقای سیروس تمامی اظهارات شاکیه ، مطلعین و همسرش را تکذیب می نماید .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1386 ، جلد 5 ، 141)
دادگاه عمومی شیروان طی دادنامه شماره 1505 مورخ 18/9/76 آقای سیروس را که دارای همسر دائمی بوده و تمکن استمتاع از او را هم داشته است و علیرغم انکار متهم و عدم حصول نصاب شرعی شهود ، با توجه به اینکه متهم اقرار به این داشته است که چند باری به خاطر تعمیر دستشویی و کاهگل بام به منزل شاکیه رفت و آمد داشته … و حسب اظهارات یکی از شهود (آقای علی) به اینکه متهم همراه خانم رقیه داخل خانه آقای حسین بوده اند و متعاقب آن متهم اقرار کرده است که « بله من آنجا بودم و خانم رقیه به درب خانه آمد که اگر در را باز نکنی و مرا راه ندهی ، سر وصدا می کنم ، ولی هیچ نوع رابطه ای با ایشان نداشتم» ، و همچنین اظهارات برادر شاکیه ( 15 ساله) به اینکه « آقای سیروس چند ساعتی از شب را در خانه ما می گذراند » ، و اظهارات همسر متهم به اینکه « همسرم وقتی برای آزادی او سند] وثیقه[ گذاشته به من گفت اگر پرسیدند شبها زود به خانه می آمدم به آنها بگو آری » و با عنایت به این که خانم رقیه باکره بوده و بعضی از مشخصات بدنی آقای سیروس را بیان کرده وگواهی ازاله بکارت او نیز موجود است ، در مجموع تمامی موارد فوق موجب حصول علم و یقین به ارتکاب زنا می باشد و لذا زنای محصن در حق متهم ثابت است و در نهایت او را به حد رجم و با لحاظ مکره بودن خانم رقیه و نظریه مشورتی 7/3317 – 3/11/68 اداره حقوقی قوه قضاییه ( تعیین ارش البکاره با قاضی است ) متهم را به پرداخت 20 میلیون ریال ارش البکاره ( در مورد مهر المثل چون بحث حقوقی داشته و نیاز به تقدیم دادخواست داشته … دادگاه تکلیفی ندارد ) و در مورد اتهام خانم شاکیه به ارتکاب عمل زنای غیر محصنه علیرغم چهار بار اقرار وی نزد دادگاه ، چون مدعی شده که با اکراه (آقای سیروس درب را هل داد و در دهانم را گرفت و به اجبار با من زنا کرد) این عمل را انجام داده و در دفعات بعد هم گفته « اگر که تمکین نمی کردم متهم با من ازدواج نمی کرد» و در مجموع مدعی اکراه مادی و معنوی شده ، با توجه به ماده 67 ق.م.ا و قاعده درأ حکم به برائت وی صادر می نماید .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1386 ، جلد5، 145)
پرونده با تجدید نظر خواهی متهم و وکیل ایشان به شعبه 33 دیوان ارسال می گردد که این شعبه طی دادنامه شماره 27 – مورخه 9/2/77 به شرح ذیل رأی صادر می نماید :«…. چون اظهارات گواه و مطلعین مبین عمل زنا نیست و متهم نیز منکر زنا شده است و رابطه در حد کمک های عادی و نیازمندی ها بوده است ، مبنایی برای حصول علم و قطع و یقین به حد متعارف بر ارتکاب زنا وجود ندارد … دادنامه صادره نقض می گردد ….». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1386 ، جلد 5 ، 147)
پس از ارجاع پرونده به شعبه 3 دادگاه عمومی شیروان ، این دادگاه با تشکیل جلسه و حضور طرفین و وکیل متهم ، دادنامه شماره 2499 مورخه 30/10/77 را بدین شرح صادر می نماید :
« در مورد اتهام زنای محصن آقای سیروس و خانم رقیه به زنای غیر محصنه ، در مورد زنا با توجه به محتویات پرونده 1- اقاریر بیش از ده بار متهمه در مراحل تحقیق مقدماتی و دادگاه 2- گواهی پزشکی قانونی 3- اقاریر طرفین به وجود رابطه متعارف 4- اظهارات مطلعین 5- خلوت نمودن متهمین ، شب هنگام 6- تکذیب علقه زوجیت توسط متهمین 7- اظهارات همسر متهم که مبین شرایط احصان است … علم به ارتکاب زنا حاصل … و هیچ اکراه یا اجباری ثابت نیست … مستنداً به مواد 68 و 88 و 105 و بند الف ماده 83 ق.م.ا با رعایت مفاد ماده 100 و 102 همان قانون ، آقای سیروس را به حد رجم از بابت زنای محصن و از بابت رابطه نامشروع به استناد ماده 637 هر دو متهم را به 20 ضربه شلاق محکوم نموده است ».

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

متهمین در مقام تجدید نظرخواهی برآمده و پرونده به شعبه 33 دیوان ارجاع گردیده است و شعبه مذکور با این استدلال ، نظر به اصراری بودن موضوع می دهد :«…. در تعزیر به لحاظ رابطه نامشروع چون دادگاه عمل زنا از طریق عمل محرز تشخیص داده و لذا رابطه مذکور جرم علی حده و مستقل نمی داند و کیفر تعزیری مغایر قانون بوده … لذا دادنامه صادره نقض می گردد ….».( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 5 ، 149)
پرونده در هیئت عمومی (اصراری)طرح می گردد و منتهی به رأی اصراری شماره 6 – 1378 – 1/4/1378 به این شرح می گردد :« با توجه به اینکه در حکم صادره اتهام متهم زنای محصن مستوجب رجم بوده و دلیل اثبات اتهام علم قانونی عنوان شده ، در حالیکه مستندات پرونده علم آور و موثر در مقام نمی باشد … دادنامه صادره مبنی بر رجم متهم سیروس نقض می گردد». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 5 ،157)
2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره
همانطور که در بحث علم قاضی عنوان کردیم ، علم قاضی ویژگی های خاص خود را داشته و به هیچ وجه همچون ادله سنتی و آثار آن ، دارای محدودیت نمی باشد . البته مستندات علم قاضی می بایست متعارف و معقول باشند . نکته قابل توجه این که با استناد به علم قاضی ، شهادت شهود حتی با عدم حصول نصاب شرعی می تواند از ادله اثبات این جرم محسوب شود . لازم به ذکر است که عده ای علم قاضی را به عنوان اماره تلقی می کنند ؛ بنابراین لازم است به شرح این مطلب بپردازیم .
اماره از دلایل اثبات دعوی است . در یک تعریف می توان گفت اماره « دستور شارع برای کشف واقع است» (علامه حائری ، 1379 ، 67) . اماره در قانون ما بر دو قسم می باشد ؛ اماره قضایی و اماره قانونی . اعتبار اماره قضایی مبتنی بر قطع و یقین است که از اوضاع و احوال خارج از پرونده برای قاضی در رسیدگی به موضوع دعوی حاصل می شود که این همان «علم قاضی» است که کاشف از حقیقت و واقع بوده و صرفاً اساس حکم قرار داده می شود . اگر دلیلی خلاف اماره قضایی علم قاضی ، ارائه شود ، مثل کارشناس فنی که خلاف علم حاصله برای قاضی را گواهی کند یا اینکه امارات معارض باشند (یکی قضایی و یکی قانونی) ؛ اگر از اماره قضایی قطع و یقین حاصل شود ، حکم به استناد علم قاضی مقدم خواهد بود . در ماده 105 ق.م.ا آمده که قاضی باید مستند علم خود را ذکر کند و این یعنی اینکه ، علم قاضی قطع و یقین خارج از پرونده معتبر نخواهد بود و حتی در ماده 1335 ق.م آمده که توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و یا امارات ثابت نشده باشد . این ماده ، علم قاضی را با استناد به امارات معتبر دانسته است که این همان قطع و یقین بر اساس ادله اثبات دعوی می باشد نه علم خارج از دلایل اثبات دعوی .
گفتار چهارم : وجود دلایل بین و انتفاء ادعای اکراه
به نظر می رسد شعب و هیئت عمومی دیوانعالی کشور در تأیید آرای زنای مستوجب رجم و قتل(اعدام) با سختگیری و دقت بیشتری اقدام می نمایند.
1- شرح پرونده
بانو منصوره از همسرش سید جواد (45 ساله) به اتهام ایراد ضرب و ترک انفاق و بردن شناسنامه و کوپن ، طلا و پول شکایت نموده و اضافه نموده که شوهرش با خانم ناهید (25 ساله) رابطه نامشروع داشته است . پدرِ خانم ناهید نیز با اعلام شکایت از آقای سید جواد اظهار داشته :«دخترم را اغفال نموده و به مقصد نامعلومی برده و قبلاً هم سابقه محکومیت به هفتاد ضربه شلاق به خاطر همین موضوع] رابطه نامشروع[ داشته است » . آقای سید جواد در برگ بازجویی مورخ 79/12/10 مرجع انتظامی ، اظهار داشته :« خانم ناهید را با رضایت برده ام و او را عقد شرعی نموده و نزدیکی کرده ام …» . خانم ناهید ضمن اظهارات ضد و نقیض در مجموع اظهار داشته است که :« قصد ازدواج داشتیم و صیغه نامه ساختگی است و قبل از وقوع عقد ]عقد صوری[ از من ازاله بکارت نموده است و در چندین مرحله نزدیکی نموده ایم . آقای سید جواد در مرجع انتظامی منکر عمل غیر شرعی شده و اظهار داشته با وجود صیغه نامه ای که توسط روحانی تنظیم گردیده ، مرتکب نزدیکی شده و در مورد همسرش (بانو منصوره) اظهار داشته که باکره نبوده و در تمکین هم نبوده است و حالت روانی داشته و چون خواهر شهید بوده و به خاطر ثواب با او ازدواج کردم و نفقه او را هم داده ام » .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 9 ، 18) اما در مرحله بعدی تحقیق ، در مرجع قضایی اظهار داشته که :« چون پدر ناهید راضی نبوده با هم زنا کردیم و صیغه نامه را هم خودمان ساختیم و خانم ناهید … توسط من ازاله بکارت شده است ». در جلسه رسیدگی خانم ناهید اظهار داشته که :« آقای سید جواد مرا با تهدید به انجام عمل مجبور نموده است و قبل از اقامه صیغه عقد با من نزدیکی کرده است » . ( عنوان اجبار به این شکل بوده که زانیه مدعی شده که :« سید جواد او را تهدید کرده به اینکه از رأی صادره علیه پدرت رونوشت گرفته و منتشر می کنم و آبروریزی می کنم»). ( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 9 ،20)
شعبه 43 دادگاه عمومی مشهد طی رأی شماره 123/5/7 – مورخ 28/3/79 که به طور مشروح نیز صادر شده است ، آقای سید جواد و خانم ناهید را به اتهام ارتکاب زنا به حد جلد محکوم نموده و با تجدید نظر خواهی وکیل متهم و همچنین متهمه و پدرش ، ضمن اینکه متهمه اظهار داشته « آقای سید جواد به زور و عنف با وی زنا کرده است » ، پرونده به شعبه 28 دیوان ارجاع شده که طی دادنامه شماره 28/394 مورخه 79/8/7 به شرح ذیل رأی صادر نموده است :
« …. در مورد تجدید نظر خواهی وکیل متهم سید جواد … به لحاظ اینکه شخص متهم لایحه تجدید نظر خواهی خود را مسترد نموده ، قرار رد تجدید نظر خواهی صادر می گردد … و در مورد تجدید تظر خواهی خانم ناهید … در مورد محکومیتش به حد جلد نظر به اینکه نامبرده مدعی عنف و اکراه شده است و دلیل قطعی برخلاف آن نیست ، مستنداً به ماده 67 ق.م.ا رأی در این مورد نقض و رسیدگی به یکی دیگر از شعبه های هم عرض … محول می گردد … و در مورد اینکه مدعی شده که اتهام سید جواد زنای مع الاحصان بوده است ، با توجه مواد 3 و 4 و 9 ق.اد.ک بانوی مذکور ، در این قسمت نمی تواند عنوان شاکی خصوصی داشته باشد و تقاضای وی مردود اعلام می شود ….» .
پرونده به شعبه 36 دادگاه عمومی مشهد ارسال شده و حکم در حق سید جواد اجرا شده است . در جلسه رسیدگی شعبه مذکور ، متهمه مدعی شده که :« سید جواد مرا به خانه خود برد و اظهار داشت که همسرش در خانه است ولی وقتی فهمیدم او در خانه نیست جیغ کشیدم و سید جواد مرا با چاقو تهدید کرد و با من عمل جنسی انجام داد و بعد مرا نزدِ یک روحانی صیغه نمود. » . شعبه 36 نیز طی دادنامه شماره 36/3652 مورخ 79/10/1 ضمن رد دفاعیات متهمه او را به یکصد ضربه شلاق به عنوان حد زنا ، محکوم نموده است .
شعبه 28 دیوانعالی کشور با تجدیدنظر خواهی متهمه به موضوع رسیدگی نموده و طی دادنامه شماره 28/749 مورخ 80/12/26 ضمن اصراری تشخیص دادن موضوع ، چنین رأی صادر نموده است :
« نظر به اینکه حسب صفحات … بعد از رسیدگی اولیه ، قبلاً ناهید به اتهام ارتباط نامشروع با سید جواد محکومیت یافته و سپس سید جواد نامبرده را تهدید می کرده که اگر تسلیم خواسته او نشود فتوکپی ] رونوشت[ از حکم محکومیت پدر او تهیه کرده و به اشخاص نشان خواهد داد که باعث آبروریزی او شود و از محل کارش اخراج گردد و نمی توان گفت با رضایت قبلی تمکین نموده است ، به ویژه اینکه می گفته است « از پدرت هم به عنوان کلاشی شکایت می کنم» و در لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی اول هم همین مراتب را اعلام و ادعای عنف نموده و در مرحله رسیدگی ثانوی هم مدعی گردیده که سید جواد به زور و تهدید با وی زنا کرده است و بعد از آن می خواسته خودکشی کند که به او وعده ازدواج داده است ] سید جواد [ و در هنگام زنا در خانه اش هم او را با کارد تهدید به قتل کرده است … دلیل قطعی برخلاف این موارد وجود ندارد و موجبی برای محکومیت او به حد جلد نمی باشد … لذا رأی شعبه 36 دادگاه عمومی مشهد صحیح به نظر نمی رسد ….» . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 9 ،22)
پرونده در هیئت عمومی اصراری (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 9، 29) طرح می گردد که منتهی به رأی اصراری شماره 1 مورخ 82/2/9 می شود ( پرونده شماره 11/81 ) :« نظر به اینکه جرم انتسابی زنای غیر محصنه بوده و زانیه ضمن نفی عنف و اکراه ، به استناد علم قاضی (که حصول آن نیز با توجه به مفاد رأی صادره متعارف است ) به تجویز مواد 63 ، 64 ، 88 و 105 ق.م.ا به یکصد تازیانه به عنوان حد جرم … صحیح است ….» .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 9 ،30 )
2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره

باید توجه داشت که خانم منصوره در اظهارات خود می گوید :« حدود شش ماه قبل متوجه شدم که جواد با دختری به نام ناهید دوست شده و قصد ازداج دارد و می خواهد او را عقد کند و خود ناهید را در منزلمان دیدم ، به طوری که یک روز من رفتم منزل مادرم ، زود برگشتم دیدم شوهرم لخت است و دختر هم ] ناهید[ با لباس زیر است … » از طرف دیگر خانم ناهید به وسیله یکی از کارکنان مهد کودک به متهم پیغام داده است که بیاید و او را ببرد که اگر نیاید ، او فرار خواهد کرد .

آنچه بیشتر مدنظر بوده است که آیا عمل زنا به عنف بوده یا با طیب خاطر بانو ناهید انجام شده است ؟حصول علم به اینکه عمل به عنف انجام شده است با قرینه خاصی همراه نیست اما قرائن موجود در پرونده از جمله سن و سال متهمه ( محکوم علیها) که 23 ساله بوده ] در زمان وقوع جرم[ و کارمند و شهر نشین بودن ایشان ، در سفر بودن طرفین به مدت بیش از یک هفته در شهرهای لاهیجان و تبریز ، اظهارات اولیه متهمه در اولین تحقیقات مبنی براینکه قصد ازداج داشته ام و همچنین اقامه صیغه عقد متعاقب آن ، همگی مبانی متعارف و مستندات قابل توجهی هستند که با لحاظ اقاریر چنیدن و چند باره متهمه ، موجب حصول علم به ارتکاب زنا شده اند .
گفتار پنجم : حصول

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید