پایان نامه حقوق : پیشگیری اجتماعی

پایان نامه حقوق

«پیشگیری شامل مجموع تدابیر سیاست جنایی- به استثناء تدابیر نظام کیفری – می شود که غایت یا انحصاری یا لااقل جزئی آن، تحدید امکان وقوع مجموع اقدامهای مجرمانه از طریق غیرممکن کردن، دشوارتر کردن یا کمتر محتمل کردن آنها است».(چاله چاله، اصول مبانی پیشگیری، ص46-47)
در جرم شناسی، پیشگیری عبارت است از: به جلوی تبهکاری رفتن با استفاده از فنون گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری. از نظر علمی می توان گفت: مراد از پیشگیری هر فعالیت سیاست جنایی است که غرض انحصاری یا غیر کلی آن تحدید حدود امکان پیشامد مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممکن الوقوع ساختن یا ساخت و دشوار کردن احتمال وقوع آنهاست بدون اینکه به تهدید به کیفر یا اجرای آن متوسل شوند.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از زاویه ای دیگر پیشگیری از جرم را می‌توان مجموعه اقدامات و تکنیک‌ها اتخاذی توسط جامعه و دولت که با هدف کاهش میزان وقوع جرایم اتخاذ می‌شود تعریف کرد.
بحث پیشگیری از جرم را آن دسته از حقوقدانانی پیش کشیدند، که نظام کیفری را برای کاهش اثرات بزه، کافی نمی‌دانستند و به عنوان نمونه یکی از نخستین پیشگامان این وادی، جرمی بنتام است. به نحوی که وی در جستجوی راه حلی مناسب برای محو جرایم به ابزارهای مکمل اندیشیده و بر نقش آموزش و پرورش و مذهب و دولت در کنار اهرم اعمال کیفر و بهره‌گیری از تأثیرات پیشگیرانه‌ی آن تاکید نموده است.
شایان ذکر است که هنگام سخن از پیشگیری، مقصودمان بهره‌گیری از مفهوم موسع آن است، یعنی طیف وسیعی از تدابیر کیفری و غیرکیفری که در جهت خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری صورت می‌گیرد. اعم از واکنش‌های جامعه علیه جرم از قبیل مجازات، اقدامات تامینی و تربیتی، جبران زیانهای بزه‌دیده، بازپروری مجرمان و همچنین کنش‌های اجتماعی که قبل از وقوع جرایم به منظور خنثی‌سازی عوامل جرم‌زای خانوادگی، فردی و محیطی انجام می‌شود.
بنابراین پیشگیری در بردارنده‌ی شیوه‌های متعدد کیفری و غیرکیفری است، هر چند که برخی از اندیشمندان صرفاً به مفهوم مضیق پیشگیری یعنی راهبردهای پیشگیری غیرکیفری (کنشی) باور داشته و ممانعت‌های واکنشی از سوی جامعه را از حیطه‌ی نهاد پیشگیری خارج می‌انگارند که از جمله این جرم‌شناسان استاد گسن است که پیشگیری را مجموعه تدابیر سیاست جنایی به استثنای تدابیر مداخله‌گر نظام کیفری تعریف می‌کند (چاله چاله، اصول مبانی پیشگیری،ص47).

مبحث اول: پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی
در پیشگیری عمومی اقدام علیه عوامل بزهکاری عمومی مورد توجه است. بدیهی است نهادهای مردمی و خود مردم از جمله خانواده، مدرسه، محله و… و محیط سربازی در این نوع پیشگیری نقش عمده‌ای دارند. حال آن که در پیشگیری اختصاصی، عوامل اختصاصی پیشگیری جرایم و خنثی کردن آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. (چاله چاله، اصول مبانی پیشگیری، ص6).
پیشگیری اختصاصی عبارت است از مجموعه تدابیر به منظور جلوگیری از تکرار جرم در این گونه از پیشگیری برخلاف پیشگیری عمومی کیفری به مجرمان و نه بزهکاران احتمالی بلکه مجرمان واقعی مدنظر قرار می‌گیرد.
هدف از تدوین برنامه‌ها در پیشگیری جلوگیری از تحقق جرم دومین توسط مرتکبان است. در این نوع پیشگیری دو ابزار مهم به منظور جلوگیری از تجری مرتکبان وجود دارد:
1-اصلاح، درمان و بازپروری
2-سزادهی و تشدید مجازات
در گونه نخست، سعی بر بازگرداندن مجرمان به دامان جامعه و تبدیل آنها به افرادی که دارای منش اجتماعی و غیرتهاجمی است و در گونه دوم تلاش برای سرکوب بزهکاران و طرد ایشان از جامعه است، ولی هر دو ابزار یاد شده در یک منطقه مشترک‌اند که همان توجه به شرایط روحی و روانی بزهکاران است. در عمل به نظر می‌رسد رویکرد این دو سیاست کاملاً با هم متفاوت است.
هدف سیاست اصلاح و درمان، شناسایی عوامل مؤثر در گرایش شخص به بزهکاری و خنثی‌سازی آن از طریق بازپروری و احیاء شخصیت اجتماعی بزهکار است، ولی در سیاست سزادهی یا تشدید مجازات هدف ایجاد ارعاب و ترس درمیان بزهکاران از ارتکاب جرم دومین است به گونه‌ای که بزهکار در محاسبات ذهنی خود ریسک ارتکاب مجدد جرم را بسیار زیاد ارزیابی کرده و از آن چشم‌پوشی کند.
ابزار تشدید مجازات در این سیاست بر اساس دیدگاه بنتام استوار گشته است. به عبارت دیگر، بالا بردن مجازات منافع حاصل از ارتکاب جرم را پایین می‌آورد.
رویکردهای موجود در حوزه پیشگیری از جرم سه رویکرد مکانیکی، اصلاحی و تنبیهی خارج نیستند. رویکردهای مکانیکی، تحلیل مکانیکی، وضعیت محور و فرصت‌مدارانه از ارتکاب جرم دارند. در این رویکرد ارتکاب جرم معلول یک «فرصت» است. این رویکردها، تحلیلی مکانیکی از وقوع جرم نیز ارائه می‌دهند و جرم را بهترین انتخاب مجرم و معادله ناشی از «هزینه و سود» ارتکاب جرم می‌دانند. در این رویکرد مجرم فردی عقلانی تلقی می‌شود که حساب‌گر است و هنگامی دست به ارتکاب جرم می‌زند که سود حاصل از ارتکاب جرم از هزینه آن بیشتر باشد. این ایده قبل از این هم در اندیشه‌های افرادی چون بنتام و هابز قابل مشاهده است. بنتام به اصل «حساب‌گرایی جزایی» معتقد بود و اعتقاد داشت با افزایش شدت مجازات می‌توان مجرم را از ارتکاب جرم بازداشت زیرا در معادله‌ی وی، هزینه‌ی ارتکاب جرم سنگین‌تر از سود ناشی از ارتکاب جرم خواهد شد. این رویکرد اعتقاد دارد که می‌توان با تغییر در شرایط و اوضاع و احوال در مسیر ارتکاب جرم از وقوع آن پیشگیری کرد، بنابراین باید خطر دستگیری، تلاش برای رسیدن به آماج و تلاش برای ارتکاب جرم را افزایش داده و در عین حال، سود حاصل از ارتکاب جرم را کم کرد. تحقیقات نشان می‌دهد که مجرمان در هنگام ارتکاب جرم به خطر دستگیری بیشتر از شدت مجازات توجه دارند.
رویکرد دوم رویکرد اصلاحی است که سعی دارد تا با حذف علل ریشه‌ای و اجتماعی جرم از وقوع جرم پیشگیری نماید. رویکرد اصلاحی شامل رویکرد پیشگیری اجتماعی (که خود به دو شاخه‌ی رویکرد رشدمدار و جامعه‌مدار تقسیم می‌شود) و پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث است. راهبردهای پیشگیری‌های اجتماعی، راهبردهایی طولانی مدت بوده که به دنبال مبارزه با علل ریشه‌ای جرم از قبیل تبعیض، فقر، بیکاری، ناکارآمدهای اقتصادی، نقص در سیستم رفاه اجتماعی و سایر عوامل اجتماعی دارند.
آخرین رویکرد، رویکرد تنبیهی است. رویکردی که سعی دارد تا از طریق مجازات و بازدارندگی ناشی از آن به پیشگیری از جرم بپردازد.(گروه پژوهشی حقوق جزا و جرم‌شناسی اداره کل پژوهش اطلاع‌رسانی، نقد و بررسی لایحه پیشگیری از جرم، ص 223-220) رویکرد مکانیکی و اصلاحی را می توان زیر مجموعه پیشگیری عمومی و رویکرد تنبیهی را می توان زیر مجموعه پیشگیری اختصاصی به شمار آورد.
اغلب پیشگیری های وضعی و اجتماعی و انفعالی، پیشگیری های عمومی هستند . که البته شرح این نوع پیشگیری‌ها در قسمت های بعد خواهد آمدو در اینجا به منظور جلوگیری از تکرار از شرح آنها خودداری می‌نماییم.

مبحث دوم: پیشگیری فعال و پیشگیری انفعالی
پیشگیری انفعالی (منفعل) و پیشگیری فعال از اواسط سال‌های شصت میلادی متداول شد در جرم شناسی انفعالی پیش گیرنده به استقبال پدیده‌ای که باید مانع وقوع آن شد، نمی‌رود بلکه به طور انفعالی منتظر تأثیر این اقدام‌ها باقی می‌ماند؛ حال آن که در پیشگیری فعال، پلیس برای اجتناب از وقوع جرم عمل می‌کند، مثلاً برنامه‌ریزی و هدایت اوقات فراغت گروهی از جوانان را که در معرض جرم یا انحراف در زمان یا مکان خاصی قرار دارند، به عهده می‌گیرد. مشارکت جامعه مدنی و شوراهای شهر و شهرداری‌ها یا اقدام مستقل هر یک از آنها در این خصوص نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند. (چاله چاله، اصول مبانی پیشگیری از جرم، ص60).
در تمامی کشورهایی که همانند ایران از نظام حقوق رومی- ژرمنی (حقوق نوشته) پیروی می‌کنند، قانون جایگاهی بس
والا داشته و هم‌سو با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ جرم و مجازاتی بدون نص قانون وجود ندارد. بنابراین پیشگیری از جرم یکی از مبانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست، به طوری که بنتام معتقد است قوانین کیفری بر اراده انسانی تأثیر روانی به جای می گذارد و موجب می شود انسان دانسته و سنجیده در اعمال خود گام بردارد و از پیش، پیامد آن را پیش‌بینی کند، پس عبرت‌انگیزی کیفرها اثر بازدارنده‌ای در بر دارد، اثری که مشروط به آن است که فرد قادر باشد، پیش از ارتکاب جرم، سود و زیان خود را محاسبه کند و در این حال وجود قانونی روشن و دقیق قابل فهم، برای پیشگیری از رفتارهای ضداجتماعی ضروری و سودمند است.یعنی تنظیم فهرستی از جرایم و مجازات‌ها و آگاه نمودن افراد جامعه نسبت به آن تأثیر نیکویی در پیشگیری از جرایم خواهد داشت، بدین ترتیب از جمله پیشگیری انفعالی می توان به خود متن قانون اشاره کرد.
بدین رویی قانونگذار یکی از نقش‌‌آفرینان موثر در نگارش سناریوی ارعابی اقدامات کیفری است. یکی از شدیدترین کیفرهایی که دیرباز در مجموعه قوانین جزایی پیش شده و به واقع ابزار مشترک تنبیه در سراسر تاریخ بوده و هست و مورد تایید اندیشمندان بزرگی همچون ژان ژاک، روسو و مونتسکیو نیز واقع شده است همانا مجازات اعدام نسبت به مجرمانی است که مهم‌ترین جرایم را مرتکب شده و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود، مجازاتی که با ماهیت ترذیلی و ترهیبی به طرد ابدی مجرم می‌انجامد و در اغلب موارد با این هدف به کار می‌رود که با کشتن مرتکب، دیگر شاهد تکرار آن رفتار بزهکارانه نباشیم، لذا طبق تعبیری، کسی را که اعدام می‌کنند اصلاح نمی‌کنند بلکه با اعدام وی دیگران را اصلاح می‌کنند. (دادبان، آقایی، بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم، ص135)
حبس ابد یا حبس‌های طولانی مدت که در مورد بزهکارانی که مرتکب جرایم سنگین شده‌اند و نیز در مجرمان مکرر، اجتناب‌ناپذیر است.
یکی دیگر از مجازات‌های شدید است که با سلب دائمی یا بلندمدت آزادی از مجرم و به تبع آن سلب توان بزهکاری از او تامین‌کننده‌ی دفاع اجتماعی است. بنابراین اجرای این کیفر بر مرتکب با واداشتن سایرین به این اندیشه که چنانچه من هم مرتکب چنین رفتاری شوم تا سال‌ها به وضعی به همان اندازه اندوه‌بار تنزل پیدا می‌کنم، در پیشگیری از جرم تأثیر فراوان دارد، تأثیری که از دید بکاریا با ایجاد یک نمونه‌ی مستمر انسان محروم از آزادی، به صورتی پیاپی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و ملکه اذهان می‌شود. گذشته از لزوم توجه مقنن به چگونگی بهره‌جویی از نهاد شدت مجازات و عدم استفاده از مجازات‌های غیربازدارنده، از دیگر عواملی که یاری‌گر قانون‌گذاران در نیل به غایت پیشگیرانه‌ی کیفرهاست، شدت برخورد با مجرمان مکرر است به طوری که در تنظیم سیاست مقابله با تکرار جرم، قانون‌گذاران ایران در دوره‌های مختلف تحت تأثیر اندیشه‌ی بازدارندگی قرار داشته و بر این اساس تلاش نموده‌اند تا با اتخاذ معیارهایی مختلف در مقابل تکرارکنندگان جرم شدت عمل نشان‌دهنده سیاست شدت عملی که در قالب افزایش مجازات‌ها بروز کرده است.چراکه ارتکاب مجدد جرم، نشان از آن دارد که مجازات اولیه و شدت آن به لحاظ عدم برابری با سود بزه، قادر به مرعوب ساختن مرتکب نبوده است، لذا طبق نظریه بازدارندگی شدت برخورد با چنین مجرمانی به منظور حرکت در جاده پیشگیری امری ضروری است.
تناسب مجازات‌های مقرر با جرایم مربوط و نیز تفاوت مابین مجازات جرایم سبک و سنگین در راستای سیاست جنایی افتراقی یکی دیگر از لوازم کار قانونی برای بازدارنده گردانیدن مجازات‌هاست، بدین معنا که همان گونه که بنتام عنوان کرده است شدت کیفر باید به میزانی باشد که مجرم را از منافع حاصل از ارتکاب جرم روی‌گردان نماید. لذا ما بین منافع عمل مجرنانه و مجازات تعیینی برای آن عمل، بایستی تناسب برقرار باشد. از طرف دیگر سیاست جنایی افتراقی حکم می‌کند که از تساوی مجازات در بین جرایمی که از شدت و ضعف برخوردار بوده و میزان سود متفاوتی را نصیب مرتکبانشان می‌کنند پرهیز شود، زیرا این امر گشاینده‌ی دروازه ارتکاب جرایم شدیدتر است چراکه با این شرایط ارتکاب جرم سنگین‌تر تفاوتی در وضعیت مرتکب زیان متوجه او ایجاد نمی‌نماید نکته‌ی ظریفی که توجه بیش از پیش مقنن را می‌طلبد. (دادبان، آقایی، بازدارندگی و نقش آن در پیشیگیری از جرم، ص137) در نهایت باید گفت تعیین مجازات برای جرایم در قانون از جمله پیشگیری انفعالی است.

پیشگیری وضعی و اغلب رویکردهای پیشگیری اجتماعی به نوعی خود پیشگیری انفعالی به شمار می آیند و از زاویه ای دیگر پیشگیری ثانویه را می توان پیشگیری فعال و پیشگیری ابتدایی را پیشگیری انفعالی نامید که شرح آن در قسمت های بعد خواهد آمد و در اینجا به منظور جلوگیری از تکرار از شرح آنها خودداری می نماییم.

مبحث سوم: پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی
گفتار اول : پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی است. پیشگیری مزبور درصدد آن است که اعضای جامعه را از طریق آموزش و تربیت و تشویق و تنبیه با قواعد اجتماعی آشنا و همنوا کند. به دیگر سخن، این پیشگیری اجتماعی یک، «پیشگیری کنشی فردمدار» است؛ بدین صورت که با بهره‌گیری از تدابیر و اقدامات پیشینی درصدد شخصیت‌سازی و اثرگذاری بر فرایند شکل‌گیری شخصیت افراد است.
این پیشگیری بر اساس نگرش نوینی که نسبت به آن وجود دارد به دو گونه «پیشگیری جامعه‌مدار» و «پیشگیری رشدمدار» تقسیم می‌گردد.

الف) پیشگیری رشدمدار
پیشگیری اجتماعی رشدمدار که به آن پیشگیری زودهنگام (زودرس) نیز گفته می‌شود، به دنبال آن است تا با شناسایی عوامل خطر، تقویت عوامل حمایتی و مداخله زودرس از پایداری افراد در بزهکاری جلوگیری کند. به بیان دیگر، پیشگیری اجتماعی رشدمدار می‌کوشد با به کارگیری اقدامات مناسب روانشناختی- اجتماعی زودهنگام از تداوم و استقرار اندیشه‌های مجرمانه در افراد ممانعت کند.
این اقدامات برای پیش از بروز در آستانه اختلاف‌های احتمالی معمولی جلوی عوامل خطری را که کودکان در معرض آن هستند، بگیرد. رهیافت پیشگیری اجتماعی رشدمدار بر این اندیشه استوار است که مداخله‌ی به هنگام، نسبت به کسانی که به دلیل وضعیت‌های ویژه در معرض ارتکاب جرم هستند، می‌تواند جلوی بزهکاری و تداوم گرایش‌های بزهکارانه آنها را بگیرد.
انتقادات چندی بر پیشگیری رشدمدار وارد شده است:
الف) ناگفته پیداست که اقدام‌ها و برنامه‌های پیشگیری زودرس از رفتارهای جنایی، برای این که اثر محسوسی بر کاهش آمار بزهکاری یک جامعه معین داشته باشد باید قابل تسرّی و اعمال در سطح وسیعی نسبت به کلیه اطفال، نوجوانان، والدین، مربیان و محله‌هایی باشد که گرفتار عوامل خطر و یا مواجه با کمرنگ شدن عوامل حمایتی هستند. در این صورت شناسایی این قبیل اطفال، خانواده‌ها و محله‌ها و تهیه برنامه‌های مناسب آنها و آزمایش این برنامه‌ها در سطح کوچک قبل از تعمیم آن بر کلیه موارد، نیاز به زمانی طولانی دارد. ضمن این که در بعضی روش‌های طولی پیشگیرانه، اقدام‌های روان‌شناختی- اجتماعی باید طی مدت‌های زیاد و در دوره‌های رشد افراد ذینفع نسبت به آنها اعمال شود.
ب)برای اجرای این برنامه‌ها باید دست به تربیت مربیان، جرم شناسان، روان‌شناسان، متخصصان علوم تربیتی (یعنی پرسنل تربیتی آموزش دیده) زد که این امر به نیز به نوبه خود نیاز به زمان و در عین حال بودجه زیاد دارد. بدین ترتیب عملیاتی- اجرایی کردن این نوع پیشگیری در سطح کلان مثلاً در سطح یک استان یا در سطح یک کشور نیاز به زمان، امکانات مادی و نیروی آموزش دیده زیادی بسیار دارد.
ج) بنا به اصل شخصی بودن مجازات آیا می‌توانیم به خاطر انحرافات طفل یا نوجوان والدین را محکوم به دوره دیدن کنیم؟ این امر از لحاظ مبانی حقوق بشر عاری از اشکال نیست. اگر این برنامه‌ها با جلب رضایت این عده و در قالب عدالت اجتماع

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *