پایان نامه حقوق : پیشگیری از جرم

ی باشد، اشکالی وجود ندارد. پیشگیری زودرس مستلزم مداخله زودرس در خلوت فرد است. تحقیق نشان می‌دهد که کودک علایم جامعه‌ستیزی دارد، اما در مرحله بعد مددکار وارد زندگی خصوصی آنها می‌شود. آیا این امر مشروعیت دارد که به خاطر ارتکاب جرم به خلوت آنها داخل شویم؟ آیا نباید به لحاظ حقوق بشر صرفاً جرم را مجازات کرد؟
البته اگر این اقدامات را اقدام تأمینی بدانیم، تا حدی قابل قبول است، چرا که اقدام تأمینی فاقد سابقه کیفری، مدت ندارد و قبل از وقوع جرم هم امکان‌پذیر است. گرچه در حقوق ما بنا به ماده (1) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی، این قبیل اقدمات خاص مجرمین است اما اقدام تأمینی با توجه به ماهیت آن در مورد اطفال نیز قابل اعمال است.

ب) پیشگیری جامعه مدار
پیشگیری جامعه‌مدار یا محیطی که قدیمی‌ترین و رایج‌ترین شکل پیشگیری غیرکیفری بوده و مکتب حقوقی (به ویژه انریکوفری، بنیانگذار جامعه‌شناسی جنایی) نیز بر آن تأکید کرده شامل اقدام‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیشگیرنده‌ای می‌شود که نسبت به محیط‌هایی که فرد در آنها زندگی و کار می‌کند، اعمال می‌شوند. مبنای جرم‌شناختی پیشگیری اجتماعی از نوع جامعه‌مدار، شناسایی عوامل مختلف محیطی بزهکاری به منظور خنثی کردن یا دست‌کم کاهش آثار آنها است. در واقع پیشگیری جامعه‌مدار از بزهکاری با بهبود شرایط زندگی در یک محیط معین به طور مستقیم بر رفتار مجرمان تأثیر می‌گذارد؛ به دیگر سخن در این نوع پیشگیری به مطالعه منابع بزهکاری در این نوع پیشگیری به مطالعه منابع بزهکاری و شناسایی علل آن با ساختار و تشکیلات جامعه ارتباط پیدا می‌کنند در اولویت قرار می‌گیرد. تغییر اوضاع و احوال نامساعد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در بزهکار و منحرف‌پروری که در هر حال زمینه کنارگذاری فرد را از جامعه (اجتماع‌زدایی) فراهم می‌کنند، فقر، بیکاری، اشتغال کاذب، سوء اشتغال، بیماری، بی‌سوادی، حاشیه‌نشینی، بی‌مسکنی و… و نیز مبارزه با عوامل روانی- جامعه‌شناختی و فردی به ویژه شرایط نامطلوب خانواده که شکست‌های عاطفی، تربیتی و تحصیلی اطفال را فراهم می‌آورند، هسته اصلی این شکل از پیشگیری غیرکیفری را تشکیل می‌دهند.
نظام‌های سیاسی قانون‌مدار که خود را مقید به رعایت حقوق اساسی و اولیه مردم در زمینه‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌دانند و نظام‌های سیاسی فردسالار که همه امکانات موجود را برای استمرار بقای فرد حاکم و ایدئولوژی مورد قبول او به خدمت گرفته و نیازها، خواسته‌ها و حقوق مردم را در پرتو اندیشه‌های آن فرد حاکم معنا، تعریف و تفسیر می‌کنند، بی‌تردید شخصیت‌ها و رفتارهای فردی و اجتماعی متفاوتی را در بین جمعیت مردم ایجاد کرده و به عنوان یک عامل کلان می‌توانند رفتارهای منحرفانه و مجرمانه متفاوتی را موجب شوند.
در نظام‌های سیاسی نوع اخیر، بخش عمده‌ای از بزهکاران در واقع قربانیان سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و به طور کلی نحوه‌ی حکومت‌داری و حکمرانی‌اند. این افراد در واقع قربانی نقض انواع حقوق بشر در این قبیل نظام‌هایند، ولی محیط نوع دوم، یعنی محیط اجتماعی شخصی- همان گونه که از نام آن برمی‌آید- شامل فضای تولد، رشد و تحول انسان شده و در هر شخصی ویژگی‌های مختلفی دارد. به عبارت دیگر، عوامل محیط اجتماعی شخصی هر کس با دیگری متفاوت است. لذا در مورد پیشگیری اجتماعی از جرم به توضیحات فوق بسنده نموده و در پایان ذکر این نکته لازم و ضروری به نظر می‌رسد که در برخی کشورهای عضو میثاق، با وجود دارا بودن امکانان مادی و فرهنگی و به رغم فرصتی که این میثاق برای تضمین این حقوق به آنها داده، هنوز فقر اقتصادی و فرهنگی بر مردمان آنها سیطره دارد و دولتهای متبوع آنها اقدام‌های اجتماعی لازم را برای پیشگیری عادلانه از بزهکاری، انحراف، ناسازگاری به عمل نیاورده‌اند. در چنین جوامعی اگر نه همه، دست‌کم وقوع بخشی از جرایم در حقیقت ناشی از نقض حقوق بشر توسط خود دولت‌هاست؛ در نتیجه آنها ناگزیر از تحمل هزینه‌های کیفری و پلیسی اعمال ارتکابی خود می‌باشند. از یک سو مردم از نظر اقتصادی و فرهنگی در فقر مادی و معنوی دست‌ و پا می‌زنند و از سوی دیگر، از نظر اجتماعی خوردن انگ مجرمیت و سوء پیشینه کیفری آنان نمود بیرونی می‌یابد. هر اندازه ناعادلانه بودن پیشگیری اجتماعی یا به عبارت دیگر عدم تحقق و تضمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افراد پررنگ‌تر شود، به همان میزان ضرورت پیشگیری وضعی و پیشگیری کیفری از جرم که عادلانه بودن تدابیر آنها نیز ملازمه با رعایت حقوق بشر ولی این بار از نوع مدنی و سیاسی آن دارد، بیشتر احساس خواهد شد. (چاله چاله، اصول مبانی پیشگیری از جرم، ص60).

1-نقش رسانه در جرم‌زایی و جرم‌زدایی
هر روز شاهد شرح مفصلی از جرایم اتفاقی در مطبوعات و رادیو و تلویزیون کشورمان هستیم. بسیاری از نشریات قبل از این که نشریات علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی باشند نشریه جنایی هستند تا آن جا که بعضی حتی ادامه حیاتشان منوط به انتشار این اخبار و گزارش‌های غیرواقع‌بینانه است. از طرفی استقبال مردم نیز از این گونه اخبار کم نیست. 7٪ مطبوعات اروپایی مطلب خود را به بزهکاری اختصاص می‌دهند و از هر ده نفر شهروند فرانسوی 7 نفر نگرانند که مبادا قربانی جرم شوند.

تحقیقی که کمیسیون جوانان دانمارکی در سال 1946 به عمل آورد حاکی از این امر است که متون مورد علاقه طبقه جوان دانمارک مباحث جنایی و ستون حوادث هفتگی است.
رسانه‌های جنایی با عادی جلوه دادن وقایع جنایی یا هیجان بخش به اخبار و گزارش‌ها در جهت خلق شرایط جذب‌کننده برای مشتریان و حفظ مشتریان تلاش می‌کنند و به بزرگنمایی و تعریف و تمجید و توجیه پدیده‌های جنایی می‌پردازند.
ادبیات مورد استفاده این قبیل رسانه‌ها را اصطلاحاً «سیاه» می‌گویند.
در موارد فوق‌الذکر بیشتر به کارکردها و مکانیسم‌های منفی رسانه در افزایش دامنه جرم و خیانت اشاره شد و تأثیرات احتمالی و الگوبرداری مؤثر در تمایل به انجام اعمال ضداجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و گفته شد که جرم‌زدایی رسانه‌ها به عواملی همچون تعامل محتوای رسانه‌ها (خصوصیات جرایم و مجرمان آنها) بافت رسانه‌ها، مقدار پوشش، سبک ارائه، پخش جرایم همراه با حمایت از آنها و بافت اجتماعی (هنجارهای فرهنگی موجود، گرایش‌های مصرف‌کنندگان، فرصت‌های ارتکاب جرم و تعداد خلافکاران) بستگی دارد و این شواهد دلالت بر این امر داشتند که رسانه‌ها بر برخی افراد تاثیرات قابل توجهی گذاشته و اگرچه نمی‌توانند از افرادی که زمینه آن را ندارند، مجرم بسازند اما نقش کاتالیزور، معلم و آموزش‌دهنده را به خوبی بازی می‌کنند، مخصوصاً کودکان و بیماران روانی و طالبان شهرت و تروریسم‌ها را به شدت تحریک می‌نمایند اما در مکانیسم‌ مثبت باید گفت رسانه‌ها به دلیل برخورداری از حجم زیاد مخاطب، می‌توانند از لحاظ بسیج منابع جهت تحقیق جنایی و کمک به مأموران تحقیق مورد توجه قرار گیرند.
رسانه‌ها با توصیف اشخاص و علایم و نشانه‌های تبهکاری و تبهکاران فراری که پلیس در جستجوی آنهاست و انتشار مشخصات گم‌شدگان، انتشار علل وقوع جرم و توصیف اشیای مسروقه و وضعیت بزه دیده، انتشار شماره‌ی اسکناس های مسروقه، مردم را متوجه اعمال بزهکاران نمایند و از طرفی با آموزش و روش‌های مقابله با جرایم و تنویر افکار عمومی نقش پیشگیرانه ایفا نمایند و با دادن اطلاعات هشداردهنده به افزایش مکانیزم‌های نظارتی و کنترلی کمک نمایند یا آن که با شانتاژهای تبلیغاتی و زیر سؤال بردن جرم مانع اشاعه جرم شوند و یا با عدم پوشش خبری و استفاده از شگردهای خاص پوشش، مانع نشر اندیشه‌‌ها و شیوع بزهکاری شوند و با تقویت فضای عقلانیت، آرامش و توازن عاطفی مانع بروز انگیزه‌های جنایی گردند.
رسانه‌های گروهی به شیوه‌های مختلفی می‌توانند در پیشگیری از جرم و به موازات آن ارتقای دانش حقوقی جامعه مؤثر باشند که مهم‌ترین موارد این گونه شیوه‌ها عبارتند از:
1- پیشگیری از بزهکاری از طریق آموزش عمومی
2- پیشگیری از بزهکاری از طریق انعکاس صحیح اخبار در جراید
3- پیشگیری از بزهکاری از طریق انعکاس صحیح عوامل مختلف حقوقی، قضایی و اجتماعی منجر به جرم
4- پیشگیری از بزهکاری از طریق اصلاح و بهبود و محتوای برنامه‌های نمایشی
5- پیشگیری از بزهکاری از طریق افشای جرایم ملی. (چاله چاله، اصول مبانی پیشگیری از جرم، ص52).

2-نقش آموزش و تبلیغات در پیشگیری از جرم
چنان چه قوه قضائیه با جلب همکاری مردم و سایر ارکان دولتی دامنه آموزش را به کوچک‌ترین واحد اجتماعی یعنی خانواده گسترش دهد، ایفای نقش پیشگیری در کنار اصلاح مقررات و قوانین عملی‌تر خواهد بود.
تصور عمومی از انجام «اصلاحات قضایی» در قوه قضاییه متوجه اصلاح قوانین جاری، احیای دادسرا، تعدیل مجازات‌ها و ارائه تعاریف جدید از جرم و مجازات است؛ در حالی که به موازات انجام اصلاحات باید به نقش اساسی آموزش و تبلیغ در جهت جلوگیری از وقوع جرم و دفاع و آگاهی مردم نسبت به حقوق خود، توجه شود. امروزه عده زیادی از مردم پس از آن که طرف یک دعوا قرار می‌گیرند از اهمیت عمل خود مطلع می‌شوند و در موارد بسیاری جبران غفلت آنها جز با پرداخت هزینه سنگین معنوی و مادی مقدور نیست. غالباً کسانی که قرار داد را امضاء می‌کنند یا اقدام به ثبت شرکت می‌نمایند یا با افتتاح حساب جاری در بانک‌ها دسته چک می‌گیرند، خانه‌ای اجاره می‌کنند، پیوند زناشویی می‌بندند یا برای رفع مشکل مالی به رباخواری روی‌آور می‌شوند به آثار و تبعات ناشی از اقدام خود آگاه نیستند. به علاوه عده‌ای که به خدعه و نیرنگ دیگران دچار می‌شوند، به شیوه دفاع از حقوق خود آشنا نیستند.
از سوی دیگر امروزه به دلیل فقر آگاهی‌های عمومی و نداشتن امکانات مالی لازم مراجعه به وکیل و مشاوره حقوقی مرسوم نیست؛ زیرا هزینه این گونه خدمات بسیار زیاد است و تنها پرداخت آن از عهده عده معدودی برمی‌آید.
لذا نقش آموزش عمومی باید به عنوان یکی از ارکان اصلاحات اساسی مورد توجه قرار گیرد و قوه قضائیه می‌تواند با اتکا به اصول و روش‌های زیر به اهداف متعالی خود دست یابد:
1- بیش از ده میلیون نوجوان و جوان در راه ورود به زندگی و فعالیتهای اجتماعی هستند و باید آموزش شیوه‌های زندگی قانونمند را در مدارس آموزش ببینند؛ زیرا تعلیمات عمومی به مدارس به هیچ وجه با مقتضیات دنیای امروز سازگار نیست. قوه قضائیه می‌تواند به طور اختصاصی با تهیه جزوه‌ها و کتابچه‌های جذاب در هر مقطع تحصیلی به تدریج نوجوانان و جوانان را با حقوق و تکالیف خود آشنا کند.
2- بخشی از برنامه‌ها و اوقات صدا وسیما را با تهیه برنامه‌های قابل قبول از قبیل برگزاری مسابقات در زمینه اطلاعات عمومی حقوقی، سریال‌های باارزش علمی و هنری و حتی تبلیغات به خود اختصاص دهد.
3- نشریه و جزوه‌های مؤثر با طراحی هنرمندانه در اختیار دفاتر اسناد رسمی، بانک‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک و شرکت‌ها، بنگاه‌های معاملات ملکی و سازمان‌های مؤسساتی که امور آنها مرتبط با مسائل حقوقی و قضایی است، تهیه شود و مؤسسات مذکور مکلف شوند تا قبل از قطعی شدن هر معامله یا تنظیم سند و غیره این نشریات را در اختیار مراجعان خود قرار دهند. در این جزوات آثار تبعی هر اقدام و مشکلاتی که ممکن است در این موارد برای مردم به وجود آید بایستی توضیح داده شود.
4-قوه قضائیه از طریق درج شعارها و هشدارها به طور مستمر در مطبوعات کثیرالانتشار دانستنی‌های ضروری را به اطلاع مردم برساند.
امروزه استفاده از هنر به طور اعم در جدید‌ترین و علمی‌ترین اصول اداره و مدیریت حتی در سطح کشور ضرورتی است انکارناپذیر قوانین و مقررات خشک اگر به زبان مردمی و غیرهنرمندانه گسترش یابد وسعت و دامنه تأثیر آن ناچیز خواهد بود، اگر هزینه‌های چنین اقداماتی در بدو امر هنگفت باشد در آتیه نزدیک در نتیجه کاهش حجم منازعات و سبک‌تر شدن کار قضایی جبران خواهد شد.

3-نقش اعتقادات مذهبی در پیشگیری از جرم
درباره نقش مذهب در پیشگیری از جرم (جرایم اولیه و ثانویه (تکرار جرم))، تحقیقات متعددی انجام شده است. برخی از نویسندگان اهم تدبیر و تلاش‌های بازپرورنده بزهکاران را که می‌تواند به کاهش تکرار جرم منجر شود در چهار عنوان برمی‌شمارند: 1)آموزش 2)درمان 3)اصلاح و تغییر رفتار 4)تعالی مذهب.
«دولف» تأکید می‌کند که تعالی مذهبی به فرایند بازپروری بسیاری از مجرمان آزاد شده کمک می‌کند و باعث تغییرات رفتاری مشخصی می‌گردد که در بسیاری از موارد موجب کاهش نرخ تکرار جرم است. این تعالی مذهبی، شیوه و روش زندگی مجرمان آزاد شده را تغییر می‌دهد. «بسیاری از این اشخاص (مجرمان آزاد شده) طی مسیر بازسازی و تعالی مذهبی، به بصیرت و آگاهی‌های نوینی نسبت به اهداف زندگی و تجاربی از کمک‌های خداوند دست یافتند که زندگی آنان را دوباره ساخته است».

برخی از نویسندگان، خانواده، فرهنگ، مذهب، اجتماع و مدرسه را پنج ستون حمایت‌کننده فرد دانسته‌اند و معتقدند که «کشورهایی که تناسب صحیحی بین این پنج ستون حمایت‌کننده برقرار ساخته‌اند، فضایی برای رهبری قوی ایجاد کرده، زندگی با کیفیت و موفقیت اقتصادی دارند».
نحوه پیشگیری از جرم در شریعت اسلام با سایر نظام‌های موضوعه بشری متفاوت است؛ چون اسلام با اهتمام در نشر تعلیمات اخلاقی و تهذیب نفوس و آموزش مبانی عقیدتی و راهنمایی مردم به انجام کارهای نیک و پرهیز از جرایم و منکرات، امیدوار است که تا حد ممکن، افراد را از دست زدن به ارتکاب جرم بازدارد. این شیوه قانون‌گذاری برای سالم‌سازی محیط زندگی و جلوگیری از جرم در نظام کیفری اسلام که احکام آن، مستند به علم و حکمت الهی است، موجب می‌شود پیروان این شریعت آسمانی اطاعت از مبانی اعتقادی و عبادی و دستورات خود دانسته و تخلف از آنها را گناه و مستحق کیفر بدانند، بر این مبنا، اسلام برای سالم‌سازی محیط زندگی و بازداشتن مردم از معصیت و گناه، تدابیر خاصی اندیشیده و برای اجرای آنها به طرق مختلف اصرار ورزیده است.
اهم این تدابیر، که از نظر اهمیت، مقدم بر مجازات قرار دارند و مورد بحث ما می‌باشند به ترتیب عبارتند از: 1-جهان‌بینی توحیدی و نقش بازدارندگی آن؛ 2-تهذیب و تزکیه نفس به وسیله تعلیمات اخلاقی؛ 3-نهاد امر به معروف و نهی از منکر.

4-پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه
تاکنون از مجموع پاسخ هایی که سیاست‌گذاران جنایی ایران در قبال جرایم داشته‌اند سهم اقدامات و پاسخ‌های پیشگیرانه و غیرسرکوبگر به ویژه پاسخ‌های پیشگیرانه اجتماعی، در مقایسه با پاسخ‌های کیفری و سرکوبگر بسیار اندک و ناچیز بوده است. این درحالی است که برای مبارزه با بزهکاری باید به سراغ زمینه‌ها و خاستگاه‌های اجتماعی آن رفت و یا خنثی‌سازی آن زمینه‌ها امکان وقوع بزهکاری را از بین برد یا دست‌کم کاهش داد. مقابله‌ی کیفری ممکن است در کوتاه مدت تأثیر داشته باشد اما در درازمدت، رفتار مجرمان تغییر شکل داده و در اشکال جدید بزهکاری بروز خواهد کرد. از لحاظ علمی تکیه بر کیفر و تشدید واکنش‌های کیفری بدون توجه به زمینه‌ها، نوعی مبارزه با معلول است و در عمل نمی‌تواند تأثیر مشهودی داشته باشد.
بر همین اساس قانونگذار در برنامه پنجم توسعه با رویکردی پشگیرانه بیشتر به قبل از وقوع جرم و اصلاح قوانین توجه نشان داده و به مواردی چون کاهش مداخله نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بی‌رویه قلمروی حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادی‌های عمومی، بهره‌گیری از روشهای نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه، ایجاد تناسب بین جرم و مجازات و شخصیت مجرم، توسعه فضای مکانی کانون‌های اصلاح و تربیت و الکترونیکی کردن اسناد پرونده‌های قضایی تاکید ورزیده است. در این جستار از میان سیاست‌های پیشگیرانه قانون‌گذار در برنامه پنجم، به تدابیر پییشگیرانه اجتماعی دقیق‌تر می‌نگریم. منظور از پیشگیری اجتماعی ایجاد تغییرهای اصلاح‌گرانه‌ی فردی و