دانلود پایان نامه

بنگاههای چند ملیتی تشویق می گردند تا راهنمائی موجود در آن دستورالعمل دنبال و تبعیت نمایند تا اطمینان حاصل گردد که قیمت های انتقالی ایشان مطابق با اصل “طول دست” می باشد.
گفتار سوم: مبارزه با ارتشاء
می توان گفت که ارتشاء از موضوعاتی است که تنها OECD بدان توجه ویژه داشته است. همانطور که می دانیم به هنگام ورود یک شرکت چند ملیتی، به لحاظ قدرت و نفوذی که این شرکت می تواند داشته باشد، امکان بر هم زدن بسیاری از معادلات نظمی و انضباطی در خصوص امر رشوه می باشد. از بین مباحثی که این فصل بدان توجه دارد، بهترین حیطه برای بررسی این موضوع را داخل مبحث حاضر یعنی وظایف شرکت در برابر دولت دانستیم، چرا که عمدتا موضوع امر رشوه کارکنان دولتی می باشند. دستور العمل سازمان بین المللی کار در این خصوص ساکت است، و سازمان ملل هم تنها بصورت جزئی بدان اشاره می نماید.
بند اول: دستور العمل سازمان ملل
آنچه در خصوص رشوه در دستورالعمل سازمان ملل مورد سخن قرار گرفته است، تنها یک بند است که در عنوان “پرهیز از روند های فاسد” Abstention from corrupt practices به میان آمده است. در بند شماره 20 این دستورالعمل آمده است که: شرکتهای فراملی می بایست تا در داد و ستد های خود، از پیشنهاد، وعده دادن یا اعطای هر گونه پرداخت، هدیه یا دیگر سود که به نفع یک مقام عمومی و به عنوان پاداش انجام یا خودداری از عدم انجام وظایفش در ارتباط با آن داد و ستدها باشد.
شرکتهای فراملی می بایست تا در مقابل هر مقام عمومی یا واسطه ای، بایگانی های دقیقی از پرداخت های صورت گرفته به توسط ایشان در ارتباط با داد و ستد هایشان را داشته باشند. ایشان همچنین می بایست این اسناد را در صورت درخواست مقامات صالح کشوری که در آن به انجام عملیات می پردازند، در دسترس ایشان قرار دهند.
به جهت قصد این قانون، اصول وضع شدۀ “قرارداد بین المللی در پرداخت های نامشروع” International Agreement on Illicit Payments که از سوی سازمان ملل وضع شده است، می بایست در حیطۀ پرهیز از روندهای فاسد اعمال گردد.
همانطور که دیدیم مفادی که از سوی سازمان ملل بیان شده است، تنها مفادی با دستورالعمل های کلی برای بنگاههاست، و نکته قابل بررسی بیشتری ندارد.
بند دوم: دستورالعمل OECD
آنچه در خصوص مبحث ارتشاء در دستورالعمل OECD آمده است، عنوانی جامع است که با این بیان آمده است: “مبارزه با رشوه دهی، رشوه خواهی و اخاذی” و بخش ششم از این دستورالعمل را به خود اختصاص داده است. چنانچه تا اینجای کار دیدیم از بین سه دستورالعمل این تنها دستورالعملی است که این مساله را با این دقت و گسترده گی به بحث نشسته است. این بخش نیز مانند چند بخش گذشته پیش از شروع بندها، جمله دستوری خود را در پاراگراف یا شاپو بیان نموده است.
در این قسمت آمده است که: بنگاهها نباید، بطور مستقیم یا غیر مستقیم، در جهت بدست آوردن یا بازیافتن منافع تجاری یا غیر تجاری نادرست پیشنهاد، قول، اعطاء یا درخواست سود یا هرگونه منفعت ناروای دیگری را بنمایند. بنگاههای همچنین می بایست در مقابل رشوه خواهی و اخاذی ایستادگی نمایند. بطور خاص، بنگاهها:
نباید به مقامات عمومی یا کارمندان شرکای تجاری، پیشنهاد، قول یا پول یا منافع ناروای دیگری را پرداخت نمایند. بهمچنین، بنگاهها نباید پول یا منافع ناروای دیگری را از مقامات عمومی یا کارمندان شرکای تجاری درخواست، موافقت یا پذیرش نمایند. بنگاههای چند ملیتی نباید برای کانل زنی پول یا منافع ناروای دیگر به مقامات عمومی یا کارمندان شرکای تجاریشان یا به اقوام یا وابسته گان تجاریشان از اشخاص ثالثی از قبیل عاملین یا دیگر واسطه ها، مشاورها، نماینده گان، توزیع کننده گان، کنسرسیوم، پیمانکاران و تامین کننده گان و شرکای جوینت ونچر استفاده نمایند.
باید کنترل های داخلی، اخلاقیات و برنامه ها یا تدابیر پیرویِ کافی را برای پیشگیری و کشف رشوه دهی، که بر مبنای ارزیابی خطری که شرایط موردی بنگاه علی الخصوص خطرات رشوه دهی که بنگاه با آن روبرو است را مطرح می نماید، توسعه و اتخاذ نمایند. این کنترل های داخلی، اخلاقیات و برنامه و تدابیر می بایست شامل یک سیستم مالی و رویه های حسابداری باشد که دربردارندۀ یک سیستم کنترل های داخلی باشد که بطور معقولی برای اطمینان از حفظِ صحیح و دقیق دفاتر، اسناد، و حسابها طراحی شده باشد، تا اطمینان حاصل نمود که نمی توانند به جهت ارتشاء یا مخفی کردن ارتشاء مورد استفاده قرار گیرند. چنین شرایط موردی و خطرات رشوه دهی می بایست بطور مرتب به نحوی که برای اطمنیان از اینکه کنترل های داخلی، اخلاقیات و برنامه و تدابیر پیروی بنگاه مورد مطابقت و موثر بوده است، مورد نظارت و ارزیابی مجدد قرار گیرند، و همچنین بدین جهت که خطرات بنگاهها را که در همدستی در رشوه دهی، رشوه خواهی و اخاذی کاهش داد.
باید در کنترل های داخلی، اخلاقیات، و برنامه یا تدابیر پیرویِ شرکت، استفاده از تسهیلات پرداختی را که عموما در کشورهائی که انجام می شوند غیر قانونی هستند را ممنوع سست نمایند، و زمانی که چنین پرداختهائی صورت می گیرند آنها را در دفاتر و بایگانی های مالی ثبت نمایند.
باید با در نظر داشتن خطرات ارتشائی خاصی که بنگاه با آن روبرو است، در خصوص مراقبتهای کافی مستندی که مربوط به استخدام می گردد، همچنین نظارت مناسب و دوره ای کارکنان، و اینکه پاداش دهی به کارکنان متناسب بوده و صرفا برای خدماتی قانونی می باشد، اطمینان حاصل نمایند. و در جائی که مربوط باشد، لیستی از عاملینی که در ارتباط با داد و ستدها با مجموعه های عمومی و بنگاههای دارای مالکیت دولتی درگیر بوده اند، باید نگهداری شود مطابق با ملازمات آشکار سازی عمومی و نسبت به مقامات و مقامات صالح قابل دسترسی باشد.
باید شفافیت فعالیتهایشان را در مبارزه علیه رشوه دهی، رشوه خواری و اخاذی بهبود بخشند. تدابیر لازمه می تواند عمومی و اعلام نمودن تعهدات بر علیه رشوه دهی، رشوه خواری و اخاذی، و همچنین آشکار سازی سیستم های مدیریت و کنترل های درونی، اخلاقیات و برنامه و تدابیر اتخاذ شده از سوی بنگاه در جهت ایفای این تعهدات باشد. بنگاهها همچنین باید بازبودن و گفتگو با عموم را پرورش و بهبود بخشیده تا آگاهی و مشارکت ایشان در مبارزه بر علیه رشوه دهی، رشوه خواری و اخاذی را ارتقاء دهند.

باید آگاهی و تبعیت کارکنان از سیاستهای شرکت و کنترل های داخلی، اخلاقیات و برنامه و تدابیر پیروی بر علیه رشوه دهی، رشوه خواری و اخاذی را از طریق انتشار چنین سیاستها، برنامه ها یا تدابیر و از طریق برنامه های آموزشی و رویه های انضباطی ارتقاء دهند.
نباید مشارکتی نا مشروع در خصوص کاندیداهای سمت های عمومی یا اشخاصی سیاسی یا دیگر سازمانهای سیاسی انجام دهند. مشارکتهای سیاسی می بایست کاملا بر طبق دستورات آشکارسازی های عمومی بوده و می بایست به مقام مدیریتی بالاتر گزارش شود.
تفسیری در باب OECD

رشوه و فساد عواملی هستند که نهادهای دموکراتیک و همچنین پیکرۀ حاکمیتی شرکت ها را تباهی می کشانند. اینها همچنین عواملی هستند که موجب کاهش سرمایه گذاری می شوند و شرایط رقابتی بین المللی را نیز به نوبه ای تحت تاثیر دگرگونی قرار می دهند. می توان گفت که استفاده غیر مجاز از وجوه که از طریق اصول و روش های فاسد صورت گرفته باشد باعث این می شود که تلاشهای افراد و شهروندان برای بدست آوردن سطوح بالاتر رفاه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را می کاهد، و مانع تلاش برای کاهش فقر می گردد. از اینرو می توان گفت که بنگاههای چند ملیتی در مبارزه با این مسائل دارای نقشی مهم و حیاتی می باشند.
تناسب و توازن، یکپارچگی و شفافیت، چه در حوزه های عمومی و چه در حوزه های خصوصی اصلی ترین کلید مبارزه بر علیه این رشوه و اخاذی می باشد. انجمنهای تجاری، سازمانهای غیر دولتی، سازمانهای دولتی و میان دولـتی، همه و همه بر این بوده اند تا تلاش نمایند تا مشارکت عمومی را در بهبود تدابیر ضد فسادی بالا ببرند و شفافیت و آگاهی عمومی را در یافتن معضلات فساد و رشوه بهبود بخشند.
کنوانسیون و توصیه های بسیاری در این خصوص وجود دارند که برخی مورد نظر OECD نیز بوده است، که بخش پیشنهاد رشوه در داد و ستد ها را مورد هدف قرار می دهد. هدف همه این کنوانسیونها این می باشد که “تامین نمودن” رشوه را برای مقامات عمومی در هر کشوی که مسئول فعالیت های بنگاهها می باشد از میان ببرد. گفتی است که اکنون دیگر برنامه و طرحی شدید و سیستماتیک ایجاد شده تا عملکرد کشورها را در قبال کنوانسیون ضد ارتشاء نظارت نماید تا اجرای کامل این اسناد بین المللی که در خصوص رشوه وجود دارند را بهبود بخشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

“کنوانسیون سازمان ملل بر علیه رشوه” که با نام اختصاری UNCAC می باشد و در 14 دسامبر سال 2005 واقع شده است، مجموعه ای گسترده از استاندارد، تدابیر و قواعد را در راستای مبارزه بر علیه فساد وضع نموده است. بر اساس این کنوانسیون، طرفین دولتی ملزم شده اند تا مقامات دولتی شان را در برار دریافت رشوه، و بنگاههایشان در برابر رشوه دهی به مقامات دولتی محلی، بعلاوه مقامات عمومی خارجی و مقامات عمومی سازمانهای بین المللی ممنوع دارند، و و مردود داشتن رشوه دهی فرد خصوصی به فرد خصوصی را نیز در نظر داشته باشند. کنوانسیون UNCAC و کنوانسیون ضد رشوه بطور متقابل تائید کننده و تکمیل کننده یکدیگر می باشند.
اما برای مورد بحث قرار دادن به بخشِ درخواست کردنیِ رشوه، رویه های مناسب حاکمیتی عناصری مهم اند که بحث درخواست رشوه از بنگاهها را پیشگیری می نمایند. بنگاهها این قابلیت را دارند که بتوانند پیش قدمی اقدامات جمعی در مقابل درخواست رشوه و اخاذی مورد حمایت قرار دهند. در مقابل هردوی دولتهای کشور میزبان و میهمان باید بنگاهی را که با رشوه خواهی و اخاذی مواجه شده است یاری دهند و حمایت نمایند. این مطلب را می توان از رویه های عمومی و تفسیری که در خصوص کنوانسیون ضد رشوه وجود دارد نیز فهمید که این کنوانسیون باید به نحوی اجرا گردد که در جائی که یک مفام عمومی خارجی درخواست رشوه می نماید، کنوانسیون استثناء یا دفاعی برای وی قائل نشود.
مبحث دوم: وظیفه دولت در برابر شرکت
در بند ششم، هفتم، هشتم، نهم و یازدهم از بخش مفاهیم و اصولِ دستور العمل OECD به بیان نکاتی در خصوص وظیفه دولتها یا پیشنهادی که این دستور العمل به این سازمان دارد پرداخته شده است که به ذکر آن خواهیم پرداخت. در خصوص بهبود قوانین مربوط به کار و آَشکار سازی اطلاعات نیز در دستور العمل سازمان بین المللی کار نکاتی بیان شده است که منحصر به همان سازمان می باشد و در ادامه نیز به بیان آن پرداخته ایم. می توان گفت که در اکثر موضوعات مورد بحث دستور العمل OECD یا دیگر دستور العملها، در کنار دستورات و ارشاداتی که برای شرکت ها قرار داده شده است، برای دولتها نیز وظایفی را مقرر نموده است که به جهت اجتناب از پراکندگی مسائل در جای خود مورد بحث قرار خواهیم داد. بنابراین آنچه در ادامه این مبحث می آید فصول و بخش هایی از دستور العمل ها است که یا در ادامه مطالب مورد اشاره نخواهد گرفت، یا همانطور که بیان شد حالت منحصر به فرد دارد.
گفتار اول: تشویق شرکتها به استفاده از دستور العمل ها
در بند ششم خواسته دولتها را بیان می دارد، که دولتها در پی این می باشند که رعایت و تبعیت از دستورالعمل را به گسترده ترین وجه ممکن تشویق نمایند. هرچند بنگاههای متوسط و کوچک سایز ظرفیتی معادل بنگگاههای بزرگتر ندارند، اما دولتها با این وجود آنها را نیز تشویق بر رعایت و متابعت از دستورالعمل ها می نمایند.
گفتار دوم: عدم سوء استفاده از دستور العمل و حق تعیین شروط برای شرکتها
در بند هفتمِ این بخش، دستورالعمل وظیفه ای از وظایف دولت را در قبال دستورالعمل بیان می کند، و اعلام می دارد که کشورهای عضو نباید از دستورالعمل در راستای اهداف حمایت از تولیدات داخلی استفاده نمایند، یا از دستورالعمل به نحوی استفاده نمایند که سودهای مقایسه ایِ هر یک از کشورهائی که بنگاههای چند ملیتی در آن در آن سرمایه گذاری می کنند را به چالش بکشاند.
در بند هشتم نیز بیان می دارد که دولتها این حق را داند که منوط به حقوق بین الملل، برای فعالیت های بنگاهها در حیطه قضائیشان به وضع شرایط بپردازند. نهادهای چند ملیتی که در کشورهای مختلفی واقع شده اند، تابع قوانین موضوعه در این کشورها می باشند. و در زمانی که بنگاهها از سوی کشورهای عضو یا ثالث، دچار تعارض الزامات و قوانین می گردند، دولتهای مربوطه ترغیب و تشویق می گردند تا با حسن نیت نسبت به حل نمودن مشکلاتی که ممکن است پیش آید به همکاری و مشارکت بپردازند. تفاوت این بند با بندهای دیگر در این است که حق و امکانی را برای دولتها در تعیین یا وضع شرایط قرار داده است.
گفتار سوم: رفتار منصفانه و تاسیس نقاط ارتباط ملی
بند نهم نیز بند دیگری درخصوص دولتهاست، وبیان می دارد که کشورهای عضو دستورالعمل ها را با این بینش و درک این موضوع وضع می کنند که اینشان مسئولیتهای خود در رفتار منصفانه و برابرانه با بنگاهها را، مطابق با قوانین بین المللی و تعهدات قراردادیشان ایفاء خواهند نمود.
در آخرین بند نیز وظیفه دیگری از دولتها را بیان می دارد، و اینطور اظهار می نماید که دولتها نه تنها دستورالعمل را اجرا می نمایند بلکه استفاده از آنرا نیز تشویق می نمایند. دولتها به استقرار و تاسیس نقاط ارتباط ملی (NCPs) خواهند پرداخت که به ارتقای دستورالعمل پرداخته و به عنوان مرجع و محلی برای بحث در خصوص تمامی مسائل مربوط به دستورالعمل عمل می نماید. در ادامه نیز بیان می کند که دولتها در بازنگری و رویه های مشاوره ای که مربوط به مورد بحث قرار دادن موضوعاتی که مربوط به تفسیر دستورالعمل با توجه به تغییر شرایط دنیا می گردد، مشارکت خواهند نمود.
گفتار چهارم: بهبود و ارتقاء مقررات و رویه های کار و امور اجتماعی
از دیگر وظایفی که دستور العمل سازمان بین المللی کار (به زعم سکوت دو دستور العمل دیگر) برای دولتها مشخص کرده است موضوعی است که در بند 12 از مبحث سیاستهای عمومی آن مورد اشاره قرار گرفته است. به موجب این بند: “دولتهای کشور مادر می بایست رویه های مناسب اجتماعی در خصوص این اعلامیه را با توجه به قوانین، مقررات و رویه های کار و اجتماعیِ کشور میزبان و نیز استانداردهای بین المللی مربوط را بهبود بخشند.”
نکته مورد اشاره در این بند از موارد مختص به این اعلامیه می باشد چرا که در هیچ یک از دو دستور العمل دیگر دستوری بدین نحو که مخاطب آن کشور مادر باشد نمی یابیم. در اینجا به دولت کشور مادر دستور داده شده است تا رویه های مربوطه را توسعه دهد، آن هم نه بر اساس خط مشی های کلی و عمومیِ مربوط به خود، بلکه از آن خواسته شده است تا با توجه به کشور میزبان به بهبود و ارتقاء قوانین و مقررات مربوط به کار و امور اجتماعی بپردازد. شاید بتوان گفت که علت این امر جلوگیری از استنکاف بنگاههای چند ملیتی از وظایف اجتماعی خود می باشد. چرا که یک بنگاه می تواند به استناد به قوانین مادری خود به حداقل وظایف محول شده بسنده نماید. اما این بند راه را بر این مساله می بندد، و با توجه به اینکه فرود بنگاههای چند ملیتی معمولا از کشوری قدرتمند به سمت کشورهای در حال توسعه است، داشتن این بند می تواند جوابگوی برخی از مشکلات حادث شده در این موضوع باشد.
گفتار پنجم: ارائه اطلاعات نسبت به سازمانهای کارگری
در بند شماره 56 از دستور العمل سازمان بین المللی کار در خصوص در اختیار گذاشتن اطلاعات مطلبی بیان شده است که مربوط به وظیفه دولتها در برابر سازمانهای کارگری است، و در آن بیان می دارد: دولتها می بایست تا بنا به درخواست نماینده گان سازمانهای کارگری، در جائی که قانون و رویه ها این امر را اجازه می دهند، اطلاعات مربوط

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید