دانلود پایان نامه

سازد. همچنین ایشان می بایست تا فناوری ها را با احتیاجات و مشخصه های کشور میزبان نیز منطبق سازند، که آنطور که مشخص است، موضوع اشاره شده در این بخش یک توصیه است که هماهنگی بیشتر بنگاه با محیط پیرامونی را به همراه دارد.
اما در آخرین توصیه ای که در این بند شده است، آمده است که در جای ممکن، بنگاهها در توسعه تکنولوژی مناسب در کشورهای میزبان به قبول نقش پرداخته و سهیم شوند. آنطور که می بینیم، این بیان یا عبارت تقریبا معادل همان بیانی است که در دستورالعمل سازمان ملل در باب اهمیت نقش این شرکتها در این زمینه آورده شده بود. در اینجا نیز بیان شد که شرکتها به ایفای چنین نقشی بپردازند، که این خود در ضمنش این موضوع را دارد، که بنگاهها اولا دارای این تاثیر و جایگاه نفوذ در کشورها هستند که می توانند دارای این تاثیر باشند، و این تاثیر نیز بصورت توصیه ای در ذیل دستورالعمل ها آورده شده است، ثانیا بنگاهها در راستای انجام این مهم باید با دولت کشور میزبان به هماهنگی و مشاوره و رایزنی بپردازند، که این نیز خود مساله ای است که در دستورالعمل سازمان ملل بدان مستقیما اشاره گردید.
بند سوم: OECD

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در خصوص مساله علم و فناوری، در دستورالعمل OECD برخلاف دو دستورالعمل دیگر که مساله را تحت عنوان انتقال فناوری بررسی کرده اند، در این بخش عنوان آورده شده صرفا “علم و فناوری” می باشد. ابتدا به بیان مفاد آورده شده در این خصوص که در قالب 5 مفاد می باشد می پردازیم، و بعد به تفسیر آنها می رسیم.
بر طبق این دستورالعمل: بنگاهها باید:
تمام تلاش خود را بنمایند تا از این امر اطمینان حاصل نمایند که فعالیت ایشان مطابق با خط مشی ها و سیاست های علم و فناوری و طرح های کشورهائی می باشد که در آن به عملیات می پردازند، و بطور مناسب نیز نسبت به توسعه ظرفیت های نو و ابتکاریِ محلی و ملی مشارکت نمایند.
در جائی که در حین فعالیت های تجاری ایشان مقدور است، رویه ها و اقداماتی را اتخاذ نمایند که با در نظر داشتن حمایت از حقوق مالکیت معنوی، انتقال و انتشار سریع فناوریها و مهارت ها را میسر می سازد.
در صورت اقتضاء، در کشور میزبان به انجام اقدامات توسعه علم و فناوری بپردازند تا نیازهای بازار محلی را پاسخ داده، و علاوه بر آن در زمینه علم و فناوری به استخدام ظرفیت موجود در کشور میزبان بپردازند، و با توجه به نیازهای تجاری، آموزش ایشان را تشویق و حمایت نمایند.
در زمان اعطای مجوز استفاده از حقوق مالکیت معنوی یا در زمانی که انتقال فناوری را صورت می دهند، این امر را بر اساس قیود و شرایط معقول و به نحوی صورت دهند که به جنبه های توسعه پایدار بلند مدت کشور میزبان هم بخشی نماید.
در جائی که به اهداف تجاری مربوط میباشد، به توسعه علاقه و اتحاد با دانشگاههای محلی، موسسات تحقیقاتی عمومی بپردازند، و با صنعت داخلی یا موسسات صنعتی در پروژه های تحقیقاتی مشارکتی شرکت نمایند.
تفسیری در باب OECD
امروزه در اقتصادی که دانش محور بوده و حالتی جهانی دارد و مرزهای ملی نیز اهمیت کمتر دارند، حتی برای بنگاههای کوچک یا بنگاههائی که حالت منطقه ای دارند نیز توانائی دسترسی و استفاده از فناوری و مهارت موضوعی است که برای بهبود کارکرد بنگاه حیاتی می باشد. دسترسی مزبور برای فهمیدن و دریافت تاثیرات اقتصادی گستردۀ پیشرفت های تکنولوژیکی نیز مهم می باشد، که این پیشرفت ها شامل رشد تولید و تولید کار در چارچوب توسعه پایدار می باشد. بنگاههای چند ملیتی اصلی ترین مجرای انتقال فناوری در میان مرزها می باشند. ایشان بواسطه ایجاد، انتشار، و حتی میسر ساختن استفاده از فناوریهای جدیدی که از سوی بنگاهها و موسسات داخلی می باشد، نسبت به ظرفیت ابتکاری و نو آورانۀ کشور میزبان مشارکت می نمایند. فعالیتهای علم و فناوری The R&D activities بنگاهها، در صورتی که به خوبی با نظام نوآوری ملی هماهنگ گردد، می تواند موجب کمک به بهبود پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی در کشورهای میزبانشان گردند. در عوض، توسعه یک نظام پویای نوآورانه در کشور میزبان باعث افزایش فرصتهای تجاری برای بنگاه چند ملیتی می گردد. بنابراین می توان گفت که امر مشارکت و هم بخشی در توسعه فناوری در کشور میزبان امری یکسویه و یکطرفه، یا رسالتی تنها بر دوش بنگاههای چند ملیتی نیست، بلکه چنین است که این پیشرفت ها در پس خود بهبود و توسعه فرصتهای تجاری را برای بنگاهها به ارمغان خواهند داشت.
بنابراین می توان گفت که هدف این بخش با توجه به محدودیت هائی که در امکان پذیری اقتصادی، رقابتی و دیگر ملاحظات وجود دارد، ارتقاء و بهبود انتشار ثمرات تحقیق و توسعه فعالیتهای بنگاهها در میان کشورهائی است که ایشان عملیات می نمایند، و به موجب آن عملیات در ظرفیتهای نوآورانۀ کشور میزبان مشارکت می نمایند. پس می توان گفت که از سوئی هدف بر این است که بنگاهها فعالیتهای تحقیقاتی خود، خواه با دولت یا موسسات دیگر را افزایش دهند، چرا که از طریق انجام عملیات با این بنگاهها، ثمرات آن باعث بالا رفتن سطح و ظرفیت نوآوری و گنجاندن فناوری های نو تر در کشور میزبان می باشد. در این خصوص، بهبود بخشیدن و پرورشِ نشر و توسعه فناوری می تواند شامل تجاری سازی کالاهائی باشد که باعث گنجانده شدن فناوریهای نوین، انتقال نوآوریهای فرایند، استخدام و آموزش نیروی S&T (علم و فناوری) و توسعه سرمایه گذاری های مشارکتی تحقیق و توسعه می گردند. پس می توان گفت که بنگاهها در اینکه چه کالائی را مورد تجاری سازی قرار می دهند می تواند این موضوع را لحاظ کنند که کالای مورد نظر تا چه حد روند حرکت رو به فناوری را در پی خواهد داشت. برای مثال می توان با وارد کردن دستگاههای مولتی مدیائی که اساس کارشان لوح فشرده می باشد، آشنائی با فناوریهائی چون رایت، لنز، تصاویر با کیفیت تر و دیگر چیزها را به تبع آن ایجاد نمود.
بنگاههای چند ملیتی در زمانی که به فروش و انتقال فناوری می پردازند، نه تنها باید قیود و شرایط قراردادیشان معقول باشد، بلکه ممکن است بنگاهها در پی این باشند که اثرات بلند توسعه ای، محیط زیستی و دیگر اثرات را در خصوص کشور میزبان و میهمان در نظر بگیرند. پس دو بخش است که مورد نظر است، بخش اول شفاف و معقول بودن قیود در امر انتقال فناوری یا فروش آن که مساله ای دستوری است، و قسمت دوم اینکه ممکن است خود بنگاهها بخواهند تا بصورت آماری تری کار کرده و اثرات بلند مدت کارشان را مورد بررسی قرار دهند.
بنگاههای چند ملیتی می توانند در فعالیتهایشان ظرفیت نوآورانۀ شرکتهای تابعه و پیمانکاران دست دوم بین المللیشان را ایجاد و یا آنرا بهبود بخشند. بعلاوه، بنگاهها می توانند توجه را به سمت اهمیت زیربناهای عملی و تکنولوژیکی محلی سوق دهند، چه زیربناهای فیزیکی و نمود دار، و چه نوع نهادی آن. در این خصوص بنگاهها می توانند بطور موثری به صورت بندی چارچوبهای خط مشی های دولتها، که نسبت به توسعه نظام های نوآوری پویا کارکرد اثر بخشی دارند، مشارکت نمایند. این بدین معنی است که بنگاهها، به مساعدت دولتها آمده و در تعیین خط مشی هائی که مربوط به توسعه نوآوری ها می گردد، مشارکت نمایند.
مبحث سوم: رقابت
در خصوص مسائل حقوق رقابت باید گفت که دستور العمل ILO این موضوع را مسکوت گذاشته است، از اینرو، در اینجا تنها به بررسی دستور العمل سازمان ملل و OECD خواهیم پرداخت.
بند اول: سازمان ملل
در خصوص مساله رقابت در دستورالعمل سازمان ملل تنها یک بند بیشتر وجود ندارد، و آن هم بند شماره 35 می باشد، چیزی که اندکی بر خلاف چینش دستورالعمل OECD می باشد، یعنی در آنجا ابتدا انتقال فناوری مورد بحث قرار گرفته است و سپس رقابت، اما در اینجا ابتدا به مساله رقابت پرداخته شده و درست در بخش بعدی عنوان انتقال فناوری مورد بحث قرار گرفته است. گفتنی است که این عنوان از دستورالعمل سازمان ملل نیز در حیطه فصل دوم یعنی فصل مربوط به مسائل اقتصادی، مالی و اجتماعی قرار گرفته است. و عنوانی که از سوی سازمان ملل برای آن انتخاب شده است “رقابت و روند های تجاری محدود کننده” می باشد.
در این بند اینطور آمده است که: به منظور این قانون، مفاد مربوطه در “مجموعه اصول و قواعد چند جانبۀ منصفانه مورد توافق برای کنترل روند های تجاری محدود کننده” که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در تصمیم شماره 35/63 به مورخ 5 دسامبر 1980، می بایست در زمینه روند های تجاری محدود کننده اعمال گردد.
همانطور که دیدیم این دستورالعمل قانونگذاری خود در این زمینه را به تصمیم مجمع عمومی در تاریخ مذکور احاله نمود.
بند دوم: OECD
درباره بحث رقابت در دستورالعمل OECD آنچه در ابتدا مورد توجه است این است که عنوان این بخش، بر خلاف دستورالعمل سازمان ملل، چیز جز عنوان “رقابت” نیست، و بر خلاف آن سازمان عبارت روند های محدود کننده را در خود جای نداده است. بعد از بیان مفاد به توضیحات بیشتری در این خصوص دست خواهیم یاخت. این بخش اینگونه آغاز شده است:
بنگاهها باید:
با در نظر گرفتن قوانین رقابتی آن حوزه قضائی که فعالیت ها ممکن است در آن اثرات ضد رقابتی داشته باشد، فعالیت های خود را به نحوی انجام دهند که مطابق با تمامی قوانین و مقررات رقابت باشد.
از منعقد نمودن یا انجام توافقات ضد رقابتی در میان رقیبان خودداری نمایند، که این امر شامل قراردادهای ذیل می گردد:
الف) قیمت های ثابت؛

ب) دادن پیشنهادات فریب آمیز (پیشنهادات فریب آمیز در مناقصات)
ج) ایجاد محدودیت بر خروجی یا ایجاد سهمیه بندی؛ یا
د) سهم یا قسمت بندی کردن بازارهای از طریق تخصیص دادن مشتریان، تامین کننده گان، محدوده ها یا خطوط تجاری.
با مقامات بررسی کنندۀ رقابتی، جدائی از دیگر چیزها و بر اساس قوانین موضوعه و حراست لازمه، از طریق پاسخگوئی صحیح و کاملی که نسبت به درخواست اطلاعات از سوی ایشان مقدور است به ارتقاء اثر و مشارکت کارآمد در میان مقامات بازجو کمک نمایند، و این امر با در نظر گرفتن استفاده از ابزار موجود از قبیل حق اسقاط این مساله بواسطه حفظ اسرار تجاری در جای مقتضی می باشد.
مرتبا آگاهی و اطلاع کارمندان را از اهمیت پیروی از تمامی قوانین و مقررات لازم الاجرای رقابت بالا ببرند، و بطور خاص مدیران ارشد بنگاه را در خصوص موضوعات رقابتی آموزش دهند.
تفسیری در باب OECD
چنانچه می دانیم نقض قوانین باعث ایجاد انحصار در بازار شده، به تبع آن از سوئی عرصه خرید بدلیل بالاتر رفتن قیمت ها بر مشتری سختت شده، و از سوی دیگر نیز کیفیت محصولات یا خدمات کمتر از حد مطلوب یا رو به رشد خود خواهد ماند. چیزی که این توصیه نامه ها بر روی آن تاکید می کنند، اهمیت قوانین و مقررات رقابت است، با این هدف که عملیات هردوی بازارهای بومی و بین المللی را به سطح کارآمدی برسانند، و اهمیت پیروی از آن قوانین و مقررات از سوی بنگاههای بومی و بین المللی را مجددا تاکید و تصدیق نمایند. پس می توان گفت تنها بخش اصلی منعکس شونده در این دستورالعمل، تاکید نمودن بر روی این ساختار و موضوعات می باشد.
این دستورالعمل ها همچنین در پی اطمینان از این مساله هستند که تمامی بنگاهها نسبت به توسعه هائی که در خصوص قلمرو، جبران ها و ضمانت اجراهای قوانین رقابت، و گسترۀ مشارکت و همکاری میان مسئولین رقابتی وجود دارد، آگاه هستند. اصطلاح قانون “رقابت” برای اشاره به قوانین استفاده می گردد که شامل هر دوی قوانین “ضد تراست” یا آنتی تراست و قوانین “ضد انحصار” می گردد، که هردوی بطور گسترده ای این موضوعات را ممنوع می سازند: الف) توافقات ضد رقابتی؛ ب) سوء استفاده از قدرت یا نقوذ در بازار؛ ج) تصاحب و بدست آوردن قدرت یا نفوذ بازار بوسیله ابزاری غیر از انجام کار حرفه ای در بازار؛ یا ه) کاستن یا کم کردن رقابت بصورت چشم گیر یا مانع شدن رقابت از طریق انجام ادغام یا تصاحب نمودن.
چنانچه در قوانین رقابت آمده است، چند عامل عمده است که از اعمال ضد رقابتی شناخته می شوند، که شامل ایجاد انحصار، به در کردن رقبا از عرصه رقابت، ارزان فروشی به قصد خارج کردن رقبا، همدستی و یکی شدن با دیگر رقیبان به قصد از میدان بیرون راندن رقبای جزء، تقسیم بازار یا مشتری ها یا… مابین رقبای اصلی، و … که این موارد از اصلی ترین موارد نقض قوانین رقابتی می باشند. حال این دستورالعمل بنگاهها را به این سمت سوق می دهند که از قوانین و مقررات رقابتی آگاه شوند، و این قوانین و مقررات نیز در خود منع انجام امور و توافقات فوق را در پی دارند. همچنین در این دستورالعمل از بنگاهها خواسته شده است که آگاهی کارکنان را نیز از این قوانین بالا ببرند.
بطور کل قوانین و مقررات رقابت این موارد را ممنوع می سازند: الف) کارتل های تخریب کننده؛ ب) دیگر توفقات ضد رقابتی؛ ج) آن نوع رفتار رقابتی که موجب بهره برداری یا گسترش نفوذ یا قدرت بازار است؛ و د) ادغام ها و تصاحبات ضد رقابتی. بر اساس توصیه نامه 1988 از شورای OECD در خصوص اقدامات موثر بر علیه کارتل های تخریب کننده، در ضمن آن دارای مفاد می باشد که که ازجمله قراردادهای ضد رقابتی اشاره شده در آن، ایجاد کارتل های تخریب کننده می باشد، اما توصیه نامه مذکور به آمیختن و یکی کردن تفاوت ها در قوانین کشور های عضو می پردازد، که شامل تفاوت در معافیت های قانونی یا مفادی است که اجازه استثناء قائل شدن یا کسب اجازه برای فعالیتی که ممکن است ممنوع شده باشد را می دهند. و آن توصیه نامه این تفاوت ها را یکی کرده و به سان یک غالب در می آورد. توصیه های موجود در این دستورالعمل ها پیشنهاد نمی کند که بنگاهها از امکانات و معافیت هائی که در این خصوص ایجاد شده اند خود را محروم سازند.
هدف از سیاست های رقابتی این است که در کل از طریق بهبود شرایط بازار، که در آن ماهیت، کیفیت و قیمت کالا و خدمات توسط فعالیت های رقابتی معین شده است بالاتر برود. بنگاهها باید آگاه باشند که قوانین رقابتی باز هم مورد وضع و تاسیس قرار خواهند گرفت، و این بدین معنی است که رویه این قوانین به این سمت است که به وضع قوانینی می پردازند که فعالیت های ضد رقابتی آسیب زننده را که خارج از مرز ها شکل می گیرند را ممنوع سازند. بعلاوه، تجارت فرامرزی و سرمایه گذاری این امر را که فعالیت های ضد رقابتی در یک حوزه قضائی، اثرات آسیب زننده ای بر دیگر حوزه اهی قضائی خواهد داشت، محتمل تر خواهد ساخت. از اینرو بنگاهها در انجام عملیات خود باید هم کشوری که در آن به انجام فعالیت می پردازند را در نظر بگیرند، و هم قوانین کشوری که احتمال دارد تا بر اثر فعالیت بنگاه مورد آسیب واقع شود.
در نهایت، بنگاهها باید در نظر داشته باشند که امروزه مقامات عمومی به نحوی عمیق تر و شدیدتر به بحث و تفحص در خصوص فعالیت های ضد رقابتی می پردازند.
فصل سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر مصرف کننده
در خصوص مسائلی که مربوط به حقوق مصرف کننده می شود دستور العمل سازمان بین المللی کار موضوع را مسکوت گذاشته است، از اینرو تنها دستور العمل دو سازمان دیگر را بررسی می نماییم.
بند اول: سازمان ملل
همانطور که گفته شد، دستورالعمل سازمان ملل به سه قسمت اصلی تقسیم شده است: الف. بخش عمومی و سیاسی، ب. بخش اقتصادی، مالی و اجتماعی، ج. بخش افشاء یا آشکارسازی اطلاعات، که بخشی از این دستور العمل که مربوط به مصرف کننده می شود، از زیر مجموعه های بخش دوم یعنی بخش اقتصادی، مالی و اجتماعی است، و در کنار عناوین دیگری چون مالکیت، کنترل، قیمت گذاری انتقالی، مالیات، رقابت و انتقال تکنولوژی قرار گرفته است، و عنوان اختصاصی آن “حمایت از مصرف کننده” می باشد. این قسمت متشکل از 4 بند یا پاراگراف است و شماره 37 تا 40 را به خود اختصاص داده است.

در شماره 37 از این دستورالعمل که در رابطه با نسبت رفتار شرکتهای فراملی با قوانین ملی یا بین المللی می باشد بیان شده است که:

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید