دانلود پایان نامه

فصل اول : وظایف شرکت و دولت در مقابل یکدیگر
مبحث اول: وظایف شرکت در برابر دولت
گفتار اول: آشکار سازی یا در اختیار قراردادن اطلاعات
بند اول: دستور العمل سازمان ملل
دستورالعمل سازمان ملل، در بند چهل و چهارم از آن بیان می دارد که، شرکتهای فراملی می بایست تا اطلاعاتی که در خصوص ساختار، خط مشی ها، فعالیت ها و عملیات کلِ شرکت فراملی وجود دارد را بوسیلۀ ابزارهای اطلاع رسانی بطور شفاف، کامل و جامع نسبت به عموم منتشر سازند. اطلاعات مذکور می بایست همانطوری که شامل اطلاعات غیر مالی شود شامل اطلاعات مالی نیز بگردد، و می بایست دارای مبنای سالانۀ قاعده مندی باشد، که این زمان بطور معمول در ظرف شش ماه از انتهای سالی مالی می باشد و تحت هیچ شرایطی نباید دیرتر از 12 ماه باشد. بعلاوه، در طول سال مالی شرکتها می بایست هر جا که مقتضی بود خلاصه ای از اطلاعات مالیِ نیمه سال را در اختیار قرار دهند.
در ادامه این بند نیز به شکل و چگونگی اطلاعات مذکور پرداخته و بیان می دارد که اطلاعات مالی که بصورت سالانه باید منتشر گردد می بایست دارای مبنائی محکم باشد، و همراه با توضیحات تکلمیلیِ مناسب باشد، و همچنین می بایست شامل موضوعات زیر نیز بگردد:
الف. ترازنامه
ب. صورت وضعیت درآمد، شامل نتایج عملیاتی و فروش
ج. صورت وضعیت تخصیص سود خالص یا درآمد خالص
د. صورت وضعیت منابع و استفاده های سرمایه
ه. سرمایه گذاری های ثابت جدید و مهم که بلند مدت می باشند
و. برامد هزینه های تحقیق و توسعه
اما تا اینجا مسائلی بود که مربوط به موضوعات مالی بود، در ادامه در خصوص مسائل غیر مالی نیز بیان می دارد که اطلاعات غیر مالی که در بالا بدان اشاره شد می باست شامل موارد زیر نیز باشد:
الف. ساختار شرکت فراملی، که بیانگرِ نام و موقعیت شرکت مارد، نهادهای اصلی آن، درصد مالکیتش بصورت مستقیم و غیر مستقیم در این نهادها که شامل میزان سهام شرکت مادر در آنها می گردد
ب. فعالیت اصلی نهادهای آن
ج. اطلاعات استخدام، شامل تعداد میانگین کارمندان
د. سیاست ها و خط مشی های مالی استفاده شده در جمع آوری و یکسان سازیِ اطلاعات چاپ شده
ه. سیاست های اتخاذ شدۀ شرکت در خصوص قیمت گذاری انتقالی
در ادامه نیز در خصوص نحوۀ دسته بندی اطلاعات بیان می دارد: اطلاعاتی که برای شرکتهای فراملی فراهم شده است می بایست بصورت کلی و تا جائی که امکان پذیر باشد به نحو زیر تفکیک و دسته بندی گردد:
بوسیلۀ منطقۀ جغرافیائی یا کشوری، و به نحو مقتضی، با توجه به فعالیت های نهادهای اصلی، فروش، نتایج عملیاتی، سرمایه گذاری های جدید و مهم، و تعداد کارمندان باشد؛
بوسیلۀ خطوط تجاری اصلی و با نظر به فروش و سرمایه گذاری های جدید.
متد و روش تفکیک اطلاعات می بایست علاوه بر جزئیاتِ اطلاعات فراهم شده، بوسیلۀ ماهیت، مقیاس و روابط درونیِ عملیات شرکتهای فراملی نیز تفکیک و دسته بندی گردد، و این امر باید در خصوص اهمیتی که برای مناطق یا کشورهای درگیر دارند لحاظ گردد.
گستره، جزئیات و فراوانیِ اطلاعات مزبور می بایست ماهیت و اندازۀ شرکت فراملی، حفظ اسرار محرمانه و تاثیراتی که بر جایگاه رقابتی شرکت گذاشته می شود، و نیز هزینه های لازم در ایجاد اطلاعات را نیز بطور کامل در نظر داشته باشد.
اطلاعاتی که در این خصوص لازم است می بایست بعنوان امری ضروری بعلاوۀ اطلاعات درخواست شده از سوی قوانین، مقررات و رویه های ملی کشوری که در شرکت در آن فعالیت می نماید باشد.
در بند چهل و پنجم که مربوط به ارائه اطلاعات به مقامات مسئول می باشد آمده است، شرکتهای فراملی می بایست به منظور برآورد کردن اهداف قانونگذاری و اداری مربوط به فعالیت و خط مشی های نهادهایشان در کشور درگیر، تمامی اطلاعات مورد درخواست از سوی مقامات مسئول کشوری که در آن فعالیت می کنند را تامین نمایند.
شرکت ها می بایست تا حدی که از سوی مفاد قوانین، مقررات و رویه های اجرائی و همچنین خط مشی های کشور مربوط اجازه می دهد، اطلاعات نگه داشته شده در دیگر کشورها را برای مقامات مسئولی کشوری که در آن فعالیت می کنند تامین سازند، تا ایشان را قادر سازند تا نگاه صحیح و منصفانه ای نسبت به عملیات کل شرکت مزبور بدست آورند، اطلاعات مورد درخواست نیز تا آنجا می باشد که مربوط به فعالیت نهادهای کشوری که در آن فعالیت می کنند می گردد.
بند پنجاه و یکم از این دستورالعمل در خصوص محرمانه بودن اسرار و امکان حفظ آن گونه اسرار می باشد، در ادامۀ بند قبل در اینجا اشاره می گردد که مفاد مذکور در بند پنجاه و یکم که در خصوص محرمانه بودن می گردد، می بایست شامل اطلاعات تامین شده ای که در این بند قرار دارد نیز بگردد.
بعد از بیان وظیفۀ شرکتها نسبت به فراهم کردن اطلاعات نسبت به درخواست مقاماتِ کشور درگیر، در بند بعدی یعنی بند چهل و ششم، از وظیفه شرکت نسبت به تامین اطلاعات نسبت به سازمان ملل و دیگر ارگان های مشابه سخن به میان آورده شده و در آن بیان شده است که: ضمن در نظر گرفتن مفاد مربوطه از “اعلامیه سه جانبۀ ILO در خصوص اصول مربوط به شرکتهای چند ملیتی و سیاستهای اجتماعی”، و مطابق با قوانین، مقررات و رویه هائی که در زمینۀ روابط کاری وجود دارد، شرکتهای فراملی می بایست نسبت به سازمانهای تجاری یا دیگر نمایندگان کارگری در نهادهایشان در هر کشوری که فعالیت می کنند، بوسیلۀ ابزار ارتباطی مناسب، اطلاعات لازم در خصوص فعالیت های مرتبط با این قانون را فراهم آورند، تا ایشان را قادر سازند تا دید صحیح و منصفانه ای از عملکرد نهاد محلی، و در جای مقتضی، از کل شرکت بدست آورند. چنین اطلاعاتی می بایست در جائی که از سوی قوانین و رویه های ملی اینطور تعیین شده باشد، شامل دورنما یا نقشه های توسعۀ آینده همراه با تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بر کارمندان درگیر باشد.
رویه هائی که برای مشاوره در خصوص مسائل متقابل می باشد می بایست از طریق توافق متقابل میان نهادهای شرکت فراملی و سازمانهای تجاری یا دیگر نماینده گان کارگری، و مطابق با قوانین و رویه های ملی باشد.
اطلاعاتی که در به تبع مفاد این بند فراهم آورده شده در قابل دسترسی قرار داده شده اند می بایست به جهت حفظ اسرار به نحوی مورد حفاظت باشد که هیچ خسارتی به طرفین درگیر وارد نگردد.
بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار
در دستور العمل ILO بر خلاف دو دستور العمل دیگر سرفصل صریح و جداگانه ای در خصوص افشاء یا آشکارسازی اطلاعات بنگاه وجود ندارد و ما بطور مستقیم نمی توانیم این موضوع را از مفاد آن دریافت نمائیم. اما آنچه که هست این است که از میان برخی بندهای دیگر آن می توانیم موضوعی را که در این خصوص وجود دارد را بطور ضمنی دریافت کنیم.
طبق یکی از سرفصلهای این دستورالعمل که تحت عنوان “شرایط کار و زندگی” بعد از رسیدگی به مساله حقوق، سودها و شرایط کار، به مساله ایمنی و سلامت می رسیم. آنچه که در ذیل این عنوان و در بند 38 از این دستور العمل آمده این است که بنگاههای چند ملیتی می بایست بالاترین استانداردهای امنیت و سلامت را مطابق با الزامات ملی، و با در نظر گرفتن تجربیاتی که در کل بنگاه بدست آمده حفظ نمایند، که تجربیات مذکور شامل هر گونه دانشی که از خطرات می شود می گردد. ایشان می بایست نسبت به نماینده گان کارگران در بنگاه، و بنا به در خواست به مقامات صالح و سازمانهای کارفرمائی و کارگری در تمامی کشورهائی که در آن به انجام عملیات می پردازند، اطلاعات راجع به استانداردهای ایمنی و سلامتی که مربوط به عملیات محلی آنها می گردد، که مورد نظارت آن مقامات مسئول یا سازمانها می باشد را در اختیار ایشان قرار دهند. بطور خاص ایشان باید به افراد مربوطه هر خطر مخصوص و ابزارهای حفاظتی مربوطه که با محصولات و فرایندهای جدید آمیخته است را شناسائی نمایند. از ایشان می بایست تا همانند بنگاههای قابل قیاس بومی نقش هدایت کننده ای را در بررسی سبب های خطرات ایمنی و سلامت صنعتی، و بکار بردن پیشرفتهای حاصله در کل بنگاه ایفاء نمایند.

چنانچه در اینجا می بینیم، آنچه بین این بند و دستور العمل سازمان ملل مشترک است ارائه اطلاعات به مقامات مسئول و در پی درخواست ایشان می باشد، که همانطور که معلوم است هردوی این دستورالعمل ها از بنگاه می خواهند تا در این خصوص با سازمان مزبور همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهند. اما در خصوص خود مسالۀ آشکارسازی اطلاعات سخنی به میان آورده نشده، و همچنین اینکه بنگاه موظف است تا برخی اطلاعت من جمله ساختار کلی، میزان سرمایه گذاری، تعداد کارمندان، سرمایه گذاران اصلی و … را مسکوت گذاشته است. و همانطور که دانستیم در در دستورالعمل سازمان ملل طرف حسابی که دریافت کننده این اطلاعات بود هم افراد حقوق خصوصی بودند، و هم برخی مقامات حقوق عمومی.
اما می پردازیم به بخش دیگری از این دستورالعمل که آن نیز مربوطه به مساله اطلاعات است. در فصل بعد که عنوان روابط صنعتی را دارد، در ذیل بند 55 آمده است که بنگاههای چند ملیتی می بایست نماینده گان کارگران را نسبت به اطلاعات لازم در خصوص مذاکرات هدف دار با نهادهای درگیر تجهیز نمایند، و در جائی که این امر با قوانین و رویه های داخلی مطابق است، می بایست برای ایشان اطلاعات فراهم نمایند تا ایشان را قادر سازند تا نسبت به اجرا و کارکرد آن نهاد، و در جائی که مقتضی است نسبت به کل بنگاه دید صحیح و مناسبی را بدست آوردند.

همانطور که دیده شد این بخش همانند بخش مشابه در دستورالعمل سازمان ملل است با این تفاوت که در آن دستورالعمل تکیه اصلی بر فراهم ساختن این نوع اطلاعت نسبت به مقامات عمومی است. اما در این نوع از دستورالعلمل به اقتضای آنکه برخواسته از سازمان بین المللی کار است، طرف مقابل را با در نظر گرفتن منافع کارگری انتخاب نموده است.
بند بعدی یعنی بند 56 نیز مربوط به وظیفه دولتها در این خصوص است، که در آن بیان می دارد: دولتها می بایست تا بنا به درخواست نماینده گان سازمانهای کارگری، در جائی که قانون و رویه ها این امر را اجازه می دهند، اطلاعات مربوط به صنعت هائی که بنگاهها در آن فعالیت می کنند را تامین نمایند، این اطلاعات در تعیین و وضع نمودن معیار عینی در فرایند های داد و ستدی کمک کننده می باشد. در این زمینه بنگاههای چند ملیتی می بایست تا به مثابه بنگاههای محلی بطور مفهوم به درخواستهای دولتی در خصوص اطلاعات مربوطه به عملیاتشان پاسخ دهند.
این بند نیز از بند های متفاوت از بند سابق می باشد، چرا که در آن وظیفه دولت نسبت به سازمانهای کارگری بیان شده است، چیزی که سابقه نداشته است، اما در آن دستورالعمل سازمان ملل، مساله بیشتر پاسخگوئی بنگاهها به دولت یا سازمانها بود.
بند سوم: دستور العمل OECD
اما آنچه که دستورالعمل OECD در خصوص آشکارسازی اطلاعات بیان نموده به قرار زیر است. در بند 1 این دستورالعمل آمده است که بنگاهها می بایست تا اطمینان حاصل نمایند که اطلاعات دقیق و بموقع نسبت به تمامی مسائلی که مربوط به فعالیت ها، ساختار، وضعیت مالی، کارکرد، مالکیت و حاکمیت وجود دارد افشاء و انتشار یافته است. این اطلاعات می بایست در خصوص تمام بنگاه صورت بگیرد، و در جائی که متناسب باشد می بایست در طول مسیرهای تجاری و مناطق جفرافیائی باشد. آشکار سازی خط مشی ها یا سیاست های بنگاه می بایست به نحوی سازماندهی شده باشد که در خور ماهیت، اندازه و مکان بنگاه باشد، و این امر باید با توجه مناسب به هزینه ها، اسرار تجاری و دیگر مسائل رقابتی باشد.
در بند دوم از این بخش آمده است که، آشکار سازی سیاست های عمومی بنگاه می بایست، هرچند به اینها محدود نگردد، اما شامل اطلاعات اساسی درباب مسائل ذیل باشد:
الف) نتایج مالی و عملیاتی بنگاه
ب) اهداف بنگاه
ج) مالیکت های سهام عمده و حق رای های عمد، که شامل ساختار گروه بنگاهها، و روابط درون گروهی می گردد، بعلاوه مکانیزم های افزایش کنترل
د) سیاست ها و تدابیر بنگاه برای پاداش به اعضاء هیات مدیره و اجرا کننده های کلیدی، و اطلاعات در خصوص اعضاء هیات، شامل شرایط لازم، فرایند انتخاب، مدیریت های دیگر بنگاه و اینکه آیا هر عضو هیات از سوی هیات مستقل شناخته می شود یا خیر
ه) داد و ستد های شرکاء مربوطه
و) عوامل خطر قابل پیش بینی
ز) موضوعات مربوط به کارگران و دیگر سهامدارن
ح) ساختارهای حاکمیت و سیاست ها، بطور خاص، محتوای هر قانون حاکمیت شرکتی یا سیاست های حاکمیت شرکتی و فرایندهای تکمیلی آن.
بعد از بیان اطلاعاتی که از دید دستورالعمل وظیفه بنگاه است تا به آنرا به آگاهی برساند، در بند سوم اطلاعاتی را پیشنهاد میدارد که خارج از حد وظیفۀ بنگاه می باشد، و انتشار آنرا تشویق می نماید، در آن بند بیان می دارد که: بنگاههای تشویق می شوند تا اطلاعات اضافه ذیل را نیز به اطلاع رسانند:
الف) صورت وضعیت ارزشی یا صورت وضعیت رفتار تجاری که به قصد آشکار سازی عمومی می باشد، و با توجه به ارتباطش با فعالیت های بنگاه، شامل اطلاعات سیاست های بنگاه که مربوط به مسائل تحت پوشش دستورالعمل می باشد است
ب) سیاست ها و دیگر مجموعه قوانین رفتاری که بنگاهها بدان پایبند می گردند، تاریخ پذیرش آنها و کشورها و نهادهائی که آن اعلامیه ها تسری می یابند
ج) کارکرد بنگاه در ارتباط با این اعلامیه و قوانین
د) اطلاعات مربوط به بازرسان داخلی، مدیریت خطر، و سیستم های اجابت قانونی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ه) اطلاعات مربوط به روابط با کارگران و دیگر سهامداران.
پس همانطور که تا اینجا دیدیم، اطلاعاتی که توقع آشکار سازی آن از بنگاه می رود به دو دسته تقسیم می شوند، اطلاعاتی که بنگاه باید تقدیم نماید، و اطلاعاتی که بنگاه به آشکار سازی یا افشاء آن تشویق شده است.
بند بعد نیز اکثرا اختصاص به این دستورالعمل دارد. در بند چهارم آمده است که بنگاهها می بایست برای آشکارسازی های حسابداری و مالی، همانند آشکارسازی های غیر مالی که در صورت وجود شامل گزارش های محیط زیستی و اجتماعی می گردد از استانداردهای با کیفیت بالا استفاده نمایند. استاندارد یا سیاست هائی که اطلاعات بر اساس آن گردآوری و چاپ شده است نیز باید گزارش شوند. از سوی حسابداری مستقل، صالح و متخصص نیز باید بطور سالانه حسابرسی صورت بگیرد تا برای هیات و سهامداران اطمینان خارجی و عینی صورت بگیرد که اظهاریه های مالی بطور درستی بیانگر جایگاه و کارکرد شرکت در تمامی جنبه های اصلی می باشد.
تفسیری در باب OECD:
در تفسیر این بخش از دستورالعمل باید گفت که هدف از این بخش تشویق بر فهمیدن بهترِ عملیات های شرکتهای چند ملیتی است. داشتن اطلاعات شفاف و کامل در باره بنگاه چیزی است که برای طیف گسترده ای از استفاده کننده گان آن دارای اهمیت می باشد، از سهامداران گرفته تا بنگاههای مالی و تا دیگر بخش ها از جمله کارگران، بنگاههای محلی، دولتها و جوامع. در جهت بهبود فهم عمومی از بنگاه و تعاملی که با جامعه و محیط زیست دارد، بنگاهها می بایست در عملیات خود دارای شفافیت بوده و درخواستهای رو به رشد عمومی پاسخگو باشند.
اطلاعات برجسته شده در این بخش آشکار سازی را در دو حوزه مورد بحث قرار می دهد. اولین آن توصیه های آشکار سازی است که همانند موضوعاتی است که در اصول OECD در حاکمیت شرکتی مطرح شده است. حاشیه و تفاسیری که در خصوص آنها وجود دارد راهنمائی و توصیه های بیشتر آن در دستورالعمل می بایست در ارتباط با آن اصول تفسیر و استنباط گردد. می توان گفت که توصیه های دستورالعمل عمدتا بر بنگاههائی متمرکز است که بدست عوام به تجارت می پردازد. اما طبق بیان خود دستورالعمل نیز تا جائی که نسبت به اندازه، ماهیت و محل بنگاه این مساله قابل تسری می باشد، این قانون می بایست در خصوص آن بنگاههای چندملیتی که دارای مالکیت دولتی یا خصوص بوده نیز اعمال گردد.
مساله بعدی این است که آشکار سازی اطلاعات در پی این نیست که مسئولیتهای اجرائی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید