دانلود پایان نامه

توان از ابزار دیگری نیز بریا فراهم نمودن چنین مشارکت در جهت کاستن اثرات چنین تصمیمات استفاده نمود.
در خصوص مذاکرات با حسن نیت با نماینده گان کارگران در خصوص شرایط استخدام، یا در حین اینکه کارگران حق خود در سازمان اعمال می نمایند، تهدیدی بر انتقال کل یا بخشی از یک واحد اجرائی از کشور درگیر را ننمایند، همچنین به قصد تحت تاثیر قرار دادن آن مذاکرات بطور غیر منصفانه یا جلوگیری از اعمال حق بر سازمان، کارگران را از نهادهای جزء بنگاه در دیگر کشورها منتقل ننمایند.
نماینده گان مجاز کارگران را در کار و استخدام خود قادر سازند تا در خصوص مذاکرات جمعی یا موضوعات مدیریتی کار به گفتگو بپردازند، و به اشخاص اجازه دهند تا در خصوص موضوعات مشترک با نماینده گان مدیریت که اجازه تصمیم گیری در این مسائل مشترک دارند به مشاوره بپردازند.
تفسیری در باب OECD
حال می رسیم به بحث تفسیر و توضیحات تکمیلی. آنچه در عبارت واره یا شاپوی قبل از شروع مفاد آمده است اشاره به “قوانین موضوعه” داشته است. این مساله نشان می دهد که بنگاههای چند ملیتی در عین اینکه در حوزه قضائی کشوری خاص فعالیت می کنند، می توانند مشمول قوانین ملی و بین المللی نیز باشند.
حال آنچه تفاوت اعلامیه سازمان بین المللی کار در خصوص شرکتهای چند ملیتی و دستورالعمل OECD می باشد این است که، اعلامیه ILO با توجه به اینکه صادره از سوی سازمان بین المللی کار می باشد، اهم موضوعات آن در خصوص کار، آموزش، شرایط کار و روابط صنعتی می باشد، و این در حالی است که دستورالعمل OECD تمامی جنبه های اصلی رفتار شرکتی را تحت پوشش دارد. آنچه مهم است این است که هر دوی اینها به رفتارهائی اشاره دارند که از بنگاهها توقع می رود، و به منظور ایجاد توازن می باشند، نه تعارض با یکدیگر. بنابراین می توان تا حدی که اعلامیه سازمان بین المللی کار دارای توضیحات و جزئیات بیشتری می باشد، از آن برای تفسیر دستورالعمل OECD استفاده نمود. در قسمت های دیگری از دستورالعمل OECD نیز از عبارت های “کارگران استخدام شده از سوی بنگاه چند ملیتی” و “کارگرانی که در استخدام ایشان هستند” استفاده شده است، باید دانست که هدف از استفاده از این عبارت ها این بوده است که همان معنائی را داشت باشند که در اعلامیه ILO بکار رفته است، و منظور کارگرانی است که رابطه ای استخدامی و کاری با بنگاه دارند.
توصیه های موجود تعارضی با روابط تجاری و مدنی ندارد، بلکه در عوض در پی اطمینان از این است که افراد در ارتباطی کاری دارای حمایتی هستند که بر مبنای دستورالعمل مناسبشان می باشد. موضوع شناخته شده دیگری که وجود دارد این است که در صورت فقدان هرگونه رابطه کاری یا استخدامی، از بنگاهها توقع می رود تا مطابق با مراقبت لازمِ مبنی بر خطر رفتار نمایند، و مجموعه توصیه هائی که در بند های الف 10 تا الف 13 از بخش دوم خط مشی های عمومی را بکار ببندند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هدف از طراحی بند 1 انعکاس تمام چهار اصل و حقوق کاری می باشد که در اعلامیه ILO در سال 98 بیان شده است، یعنی آزادی مشارکت و حق مذاکرات جمعی، از میان بردن موثر کار کودک، ریشه کن کردن تمامی اشکال کار اجباری، و عدم تبعیض در استخدام و کار.
موضوعی که در خصوص کار کودک وجود دارد در بند 1 قسمت ج اشاره شده است، و به موجب آن بنگاهها می بایست به از میان بردن کار کودن به معنائی که در اعلامه ILO و کنوانسیون شماره 182 آن سازمان در خصوص بدترین اشکال کار کودک آمده است، مشارکت نمایند. اسنادی از ILO که در خصوص کار کودک هستند کنوانسیون شماره 138 و توصیه شماره 146 می باشد، که هر دو در سال 1973 اتخاذ شده اند و در خصوص حداقل سن کار می باشند. نسبت به نقش مهمی که بنگاهها در این مورد دارند اینکه نقش ایشان را در مشارکت و جستجوی راهکاری با دوام در این خصوص را اذعان و تشویق نمائیم بسیار مهم می باشد. در این خصوص افزایش استانداردهای تحصیلی برای کودکان در حال تحصیل در کشور میزبان نیز قابل توجه می باشد.
در خصوص کار اجباری و مشارکت بنگاه در انحدام آن نیز باید دانست که این موضوع نیز اصل دیگری است که اعلامیه ILO اتخاذ شده است. و با توجه به عبارات و دستورات مختلفی که بر دوش دولت در خصوص جلوگیری یا مانع شدن از کار اجباری درخواست می دارد، می توان فهمید که حیطه تفسیر و استفاده از آن بند ها در تخصص همان سازمان است و بهتر است که در این خصوص همان دستورات را به عنوان مرجع بدانیم، چرا که سوائی از موضوعات مطرح شده در دستورالعمل مساله کار در زندان و ریز مسائل دیگری نیز وجود دارد.
موضوع دیگر عدم تبعیض قائل شدنی است که در بندهای فوق بدان اشاره شده است، که می توان حیطه آنرا در شرایط استخدام، ماموریت کاری، اخراج، پرداخت و سود، ارتقاء، انتقال یا جابجائی، انفساخ قرارداد، آموزش و بازنشستگی دانست. در این خصوص کنوانسیون و توصیه نامه های بسیاری از سوی سازمان بین المللی کار صادر شده است، که قدمت آن از سال 1958 می باشد، لیست بدست آمده از این موارد این را خاطر نشان می سازد که هر گونه تبعیض، استثناء یا رجحان دادن در این زمینه ها نقض نمودن کنوانسیون ها، توصیه ها و قوانین می باشد. اصطلاح استفاده شده در بالا با عنوان “وضعیت های دیگر” در منظور دستورالعمل مربوط به فعالیت اتحادیه کاری و مشخصه های شخصی از قبیل سن، ناتوانی، بارداری، وضعیت تاهل، جهت جنسی، یا وضعیت HIV می باشد. همچنین به موجب آنچه در بند “ه” از شماره 1 آمده، می بایست میان زنان و مردان نیز در خصوص ارتقاء شرایط برابر تبعیض قائل نشد و در امر انتخاب، پاداش و ارتقاء با یک چشم نگاه کرد.
در بند 2.ج بیان شد که برای نماینده گان کارگران اطلاعاتی را فراهم آورند که “دیدی صحیح و منصفانه” را برایشان ایجاد نماید. اطلاعات مذکور مربوط به این مسائل می گردد: ساختار بنگاه، وضعیت اقتصادی و مالی بنگاه و دورنمای آن، روندهای استخدام، و تغییرات اساسیِ قابل پیش بینی در عملیات، و البته در اختیار قرار دادن این موارد باید با در نظر گرفتن ملاحظات قانونی در خصوص حفظ اسرار تجاری باشد.
در بند 3 نیز مساله مشاوره برای کارگران مطرح شد که البته از توصیه شماره 94 از سازمان بین المللی کار اتخاذ شده است، و با مفادی که در اعلامیه سازمان بین المللی کار در خصوص شرکتهای چند ملیتی وجود دارد نیز مطابقت دارد. اما باید دانست که وجود چنین ترتیبات مشاوره ای نباید جانشین حق کارگران در مذاکره در خصوص اصول و شرایط استخدام و کار گردد. در بند 8 نیز در خصوص ترتیبات کار نیز ترتیبات مشاوره ای قرار داده شده است.
اینکه در بند شماره 4 به موضوع سلامت و امنیت کاری اشاره شد بدین معنی است بنگاهها می بایست تا مقررات و استانداردهای غالبی که در این خصوص وجود داشته را اعمال نمایند تا خطر سوانح و صدماتی را که مربوط یا مرتبط با کار می باشد را کاهش دهند. این امر بنگاهها را تشویق می نمایند تا در جهت افزایش سطح اجرایشان در خصوص سلامت و امنیت کاری در تمامی بخش های عملیاتشان تلاش نمایند، حتی اگر بر اساس قوانین کشوری که در آن به فعالیت می پردازند چنین الزامی وجود نداشته باشد. از آنجائی که مساله سلامت و امنیت کاری در میان توصیه های مربوطه به بنگاهها دارای اهمیت و اصل متممیت می باشند، در جاهای دیگری از دستورالعمل منعکس شده اند، که از آن موارد می توان به بخش های منافع مصرف کننده و محیط زیست به عنوان بخش های قابل توجه اشاره کرد. توصیه نامه شماره 194 سازمان بین المللی کار که متعلق به سال 2002 می باشد، لیستی راهنما از بیماریهای شغلی را بعلاوه مجموعه دستور کارها و راهنمائی هائی که می تواند از سوی بنگاهها برای اجرا نمودن توصیه های دستورالعمل ما در نظر گرفته شود را بیان داشته است.
مبحث دوم: علم و فناوری، انتقال تکنولوژی
بند اول: سازمان ملل
همانطور که گفتیم، دستورالعمل سازمان ملل در خصوص شرکتهای فراملی دارای سه فصل عمده می باشد، فصل اول مسائل عمومی و خط مشی ها، فصل دوم مسائل اقتصادی، مالی و اجتماعی، و فصل سوم نیز مربوط به آشکارسازی اطلاعات می باشد. اما در خصوص بحث علم و فناوری، آنچه که در این دستورالعمل مورد بحث قرار گرفته، زیر مجموعه فصل دوم از این دستورالعمل یعنی مسائل اقتصادی، مالی و اجتماعی می باشد. و پس از عناوین “مالکیت و کنترل”، “توازن پرداخت و قمیت گذاری”، “قیمت گذاری انتقالی”، “رقابت و رویه های محدود کنندۀ تجاری” و “مالیات” نوبت به عنوان “انتقال فناوری” می رسد، که البته تنها بخشی از این دستورالعمل است که در آن به مساله علم و فناوری اشاره شده است. حال با توجه به اینکه بخش دیگری از این دستورالعمل وجو ندارد که به این مساله پرداخته باشد، به بیان کامل آن می پردازیم.
بند شماره 36 از این دستورالعمل بیان میدارد که شرکتهای فراملی می بایست خود را با قوانین و مقررات تکنولوژی کشوری که در آن به انجام عملیات می پردازند مطابق سازند و از آن تبعیت نمایند. ایشان می بایست با مقامات صالح آن کشورها در ارزیابی تاثیر انتقالالت بین المللی فناوری در اقتصاد ایشان مشارکت نمایند، و با ایشان در خصوص امکانات مختلف تکنولوژیکی که ممکن است به آن کشورها، علی الخصوص کشورهای در حال توسعه، در بدست آوردن توسعه اقتصادی و اجتماعی شان کمک کند مشورت نمایند.
شرکت های فراملی می بایست در انتقال داد و ستد های فناوریشان که شامل داد و ستد های درون شرکتی نیز می گردد، از اعمال و رویه هائی که بطور نامطلوبی روند بین المللی تکنولوژی را تحت تاثیر قرار می دهد یا به نحوی مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، و علی الخصوص کشورهای در حال توسعه می گردد، اجتناب نمایند.
شرکتهای فراملی می بایست مطابق سیاستهای علم و فناوری و اولویتهای آن کشورها، نسبت به قوی قوام دادن به ظرفیت های عملی و فناوری کشورهای در حال توسعه مشارکت و همکاری نمایند. شرکتهای فراملی می بایست در متقبل فعالیتهای در زمینه تحقیق و توسعه در کشورهای در حال توسعه گردند، و در انجام این فرایند از منابع و نیروی انسانی محلی نهایت استفاده را ببرند.
به جهت قصد و هدف این قانون، مفاد مربوطۀ قانون بین المللی رفتار در زمینه انتقال فناوری که از سوی مجمع عمومی در تصمیماتش اتخاذ شده است، می بایست در خصوص انتقال فناوری تسری یافته و اعمال گردد.
تا اینجا به بیان موضع سازمان ملل در خصوص انتقال فناوری پرداختیم، و چنانچه دیدیم بر طبق نظر این سازمان انتقال مزبور می بایست با رعایت و پیروی از قوانین کشور میزبان صورت گرفته و در این خصوص و در خصوص عدم آسیب رسانی به مساله توسعه این کشورها، به مقامات مسئول و صالحی که در این زمینه وجود دارد، به مشورت بنشینند. تاکید دیگر این سازمان این است که این انتقالات سوائی از آسیب نداشتن بر کشور میزبان، به نحوی به رشد و توسعه آن کشور نیز حالت حمایت کننده و یاری دهند باشد. و این از جمله نقش های عمده یک شرکت فراملی است که با ورود به کشور در حال توسعه، از آن توقع می رود تا در این زمینه رسالتی متعهدانه را ایفاء نمایند. این موضوعی است که نه تنها از سوی سازمان ملل، بلکه از سوی دیگر سازمانهای مزبوری که در این زمینه دستورالعملی صادر نموده اند نیز چنین مطالبه ای بر دوش بنگاههای چند ملیتی دیده می شود.
سوائی از این موضوع از شرکتهای فراملی خواسته شده است تا در افزایش یا مستحکم تر ساختن ظرفیتهای علمی و فناوری کشور میزبان مشارکت نماید، که البته این موضوع باید با توجه به سیاستهای کلی و اولویتهای پیشرفتی کشور میزبان باشد. اما نکته تکملیلی آورده شده در پاراگراف آخر این دستورالعمل نیز جای توجه دارد، اینکه در مساله انتقال فناوری، تصمیمات آتی مجمع عمومی سازمان ملل نیز به حکم این دستورالعمل می بایست عملی و اجرا گردد. این بدین معنی است که گسترۀ این موضوع به این بند محدود نمی شود، و در این خصوص می بایست به تصمیمات آتی آن سازمان نیز توجه داشت.
بند دوم: سازمان بین المللی کار
تنها بخشی از دستورالعمل سازمان بین المللی کار که به امر عمل و فناوری پرداخته است، بند شماره 1 و بند شماره 19 می باشد. که در بند شماره 1 بصورتی کلی تر و در کنار موضوعات دیگر به این مساله نیز اشاره ای شده است. در این بند آمده است که: این بنگاهها می توانند از طریق سرمایه گذاری مستقیم بین المللی و دیگر ابزارها، از طریق مشارکت در به کار بردن کارآمد تر سرمایه، فناوری و کار، منافعی عمده را برای کشور مادر و میزبان به ارمغان آورند. ایشان همچنین می توانند در چارچوب سیاستهای توسعه ایجاد شود از سوی دولتها مشارکتی مهم در ارتقاء رفاه اقتصادی و اجتماعی، و در پیشرفت استانداردهای زندگی و برآورده ساختن نیازهای اولیه داشته باشند.

همانطور که دیدیم در این بند بصورتی بسیار کلی به مساله فناوری اشاره شده است، و اشاره ای هم که در اینجا صورت می گیرد بر این مساله است که استفاده بهتر بنگاهها از مساله فناوری، از جمله منافعی است که بنگاههای چند ملیتی می توانند برای کشور مادر و میزبان به ارمغان آورند.
حال می پردازیم به بند شماره 19 از این دستورالعمل. که زیر مجموعه بخش “کار و استخدام” قرار گرفته است. در این بند آمده است که: بنگاههای فراملی در زمانی که در کشورهای در حال توسعه به سرمایه گذاری می پردازند، خواه مستقیم و خواه غیر مستقیم، می بایست به اهمیت استفاده از فناوری هائی که ایجاد شغل می نمایند توجه نمایند. با توجه به گستره و حدی که ماهیت این فرایند ها و شرایط مربوطه به بخش اقتصادی مربوطه، ایشان می بایست فناوری ها با نیازها و مشخصه های کشور میزبان هماهنگ و مطابق سازند. ایشان همچنین می بایست در صورت امکان، در توسعه فناوری مورد نیاز در کشور میزبان نیز قبول نقش نمایند.

این بود بندی که در این خصوص مطلبی را بیان داشته است. حال چنانچه در اینجا بیان شده است، چند نکته وجود دارد. اول اینکه از بنگاهها خواسته شده است که استفاده و اهمیت به استفاده از فناوری را در امور خود پیش روی خود نگه داشته و به اهمیت آن توجه نمایند، و این امر چیزی است که هم در سرمایه گذاری های مستقیم از بنگاه خواسته شده است، و هم در سرمایه گذاریهای غیر مستقیم. سرمایه گذاری مستقیم که امری مشهود و واضح است، و بنگاه با ورود به کشوری و ایجاد بنگاه و شعب مزبور، به امر سرمایه گذاری می پردازد، اما گاهی نیز مساله سرمایه گذاری بصورت غیر مستقیم است، که می تواند اشکال و انحاء مختلفی داشته باشد، برای مثال بنگاه مزبور بجای سرمایه گذاری مستقیم، و از طریق ورود به سرمایه گذاری شرکتی در حال تاسیس و خرید سهام آن به سرمایه گذاری می پردازد. حال چنانچه می دانیم، از سهامداران می توانند وارد هیات مدیره شوند، و هیات مدیره نیز به عنوان سکانداران شرکت می باشند که در راستای اهداف شرکت حرکت می کنند، شاید بتوان گفت که تاثیری که یک مدیر، به عنوان سرمایه گذار خارجی در این زمینه می تواند داشته باشد به نوعی سرمایه گذاری غیر مستقیم تلقی شود، و در بند مزبور نیز از بنگاهها خواسته شده است تا با سرمایه گذاری چه مستقیم و غیر مستقیم، اهمیت توجه به فناوری را مد نظر داشته باشند.
نکته دیگر این است که ورود و استفاده از این فناوریها نباید بی حد و مرز و باری به هرجهت باشد، بلکه باید با توجه به حدی باشد که ماهیت این فرایندها اجازه می دهند، و همچنین در این راستا باید شرایط بخش اقتصادی را نیز در نظر داشت. شاید ورود فناوری در کشوری در زمان خاص بتواند موجب ایجاد مشغله و مشکل برای بخش اقتصادی گردد، یعنی ممکن است که آمادگی و بستر لازم برای این مساله فراهم نشده باشد و شرکت مزبور با وارد کردن آن، باعث ایجاد دردسر برای آن بخش گردد، یا اینکه تعادل عرضه و تقاضا را برهم زند، و یا نسبت به خط مشی ها و سیاست های اقتصادی آن کشور پیش گرفته، برنامه های بلند مدت نظام اقتصادی را با مشکل روبرو


دیدگاهتان را بنویسید