دانلود پایان نامه

به صنعت هائی که بنگاهها در آن فعالیت می کنند را تامین نمایند، این اطلاعات در تعیین و وضع نمودن معیار عینی در فرایند های داد و ستدی کمک کننده می باشد. در این زمینه بنگاههای چند ملیتی می بایست تا به مثابه بنگاههای محلی بطور مفهوم به درخواستهای دولتی در خصوص اطلاعات مربوطه به عملیاتشان پاسخ دهند.
این بند نیز از بند های متفاوت از بند سابق می باشد، چرا که در آن وظیفه دولت نسبت به سازمانهای کارگری بیان شده است، چیزی که سابقه نداشته است، اما در آن دستورالعمل سازمان ملل، مساله بیشتر پاسخگوئی بنگاهها به دولت یا سازمانها بود.
فصل دوم: وظایف شرکتها در برابر جامعه
در این فصل وظایف شرکتها در برابر جامعه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. وظایفی که یک شرکت چند ملیتی در برابر جامعه می تواند داشته باشد از سوئی مربوط به امور کار و حقوق کارگران می باشند که بخشی از جامعه را در بر می گیرند. از سوی دیگر مبحث علم و فناوری یا انتقال تکنولوژی نیز، بواسطه در استخدام گرفتن نیروی متخصص یا ملازمه داشتن با مسائل حقوق مالکیت فکری بهتر است در این مقال مورد بحث قرار گیرد. از طرف دیگر چنانچه شرکتهای رقیب یا داخلی را نیز بخشی از اعضاء جامعه در نظر بگیریم، باید بگوئیم که پرداختن به حقوق رقابت و مسائل مرتبط با آن نیز باید در همین فصل مورد بحث قرار گیرد. بنابراین، اولین مبحث از این فصل به کار و روابط صنعتی، دومین مبحث به علم و فناوری و سومین مبحث نیز به حقوق رقابت اختصاص داده شده است.
مبحث اول: حقوق کار، استخدام و روابط صنعتی
بند اول: سازمان ملل
در خصوص کار و روابط صنعتی باید گفت که از آنجائی که سازمان بین المللی کار از زیر مجموعه های سازمان ملل می باشد، لذا سازمان ملل در دستورالعمل خود مانور زیادی بر این مساله نداده است، و آنرا بیشتر به همان سازمان محول کرده است. چنانچه خواهیم دید تنها در دو بند از این دستورالعمل فقط اشاره ای به این مساله صورت گرفته است.
در بند شماره 24 که زیرمجموعۀ بخش “مالکیت و کنترل” قرار دارد بیان شده است، شرکتهای فراملی می بایست خط مشی های پرسنل را مطابق با سیاست های ملی هر کشوری که در آن عمل می کنند انجام دهد، که باعث می شود به استخدام و ارتقاء اتباع آن در تمامی سطوح مدیریت و هدایت امور هر نهاد اولویت داده شود، بدین جهت که مشارکت موثر اتباع در فرایند های تصمیم گیری را بهبود بخشند.
چنانچه دیدیم تنها مساله ذکر شده در اینجا اهمیت دادن به مساله استخدام و در اولویت قرار دادن آن اشاره شده و قصد آنرا نیز وجود موثر اتباع کشور میزبان در امر تصمیم گیری های بیان شده است. در بند بعدی یعنی بند 25 نیز بیان شده است که: شرکتهای فراملی می بایست نسبت به آموزش مدیریتی و تکنیکی اتباع کشوری که در آن به انجام عملیات می پردازند مشارکت نمایند، و استخدام ایشان را در تمامی سطوح مدیریت نهادها، و در کل بنگاه تسهیل نمایند.

آنچه این بند به مساله قبل اضافه کرد، تنها آموزش و تسهیل نمودن استخدام اتباع کشور میزبان است، و چیز بیشتری در این خصوص به میان نیامده است، چرا که همانطور که گفتیم این دستورالعمل قصد واگذاری این مساله را بیشتر به سازمان بین المللی کار دارد و از اطاله کلام در این خصوص جلوگیری می نماید. چنانچه در انتهای این دستور العمل نیز، پس بیان مساله رویه ها، عنوانی با نام “ملاحظات” (Notes) آورده شده که بیان می دارد: “در جهت قصد این قانون، در زمینه استخدام، آموزش، شرایط کار و زندگی، و روابط صنعتی می بایست اصول تنظیم شده در اعلامیه سه گانه اصولِ مربوط بنگاههای چند ملیتی و سیاستهای اجتماعی، که از سوی هیات حاکمۀ سازمان بین المللی کار را اعمال نمود.” و بدین سال این موضوعات را به دستورالعمل آن سازمان احاله می نماید.
بند دوم: سازمان بین المللی کار

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در دستورالعمل سازمان بین المللی کار، مساله استخدام دارای سه زیر مجموعه می باشد، بخش اول از آن به “ارتقای استخدام” اختصاص داده شده است که شامل بندهای شماره 13 تا 20 این اعلامیه می گردد. بخش دوم نیز به “برابری در موقعیت و رفتار” اختصاص دارد که بند شماره 21 تا 23 را به خود اختصاص داده است. بخش آخر نیز به مساله “امنیت کار” اختصاص دارد که شامل بندهای شماره 24 تا 28 می باشد.
به اولین عنوان می پردازیم، یعنی ارتقای استخدام می پردازیم. در بند شماره 13 از آن آمده است که: با نظر بر تحریک نمودن پیشرفت و توسعه اقتصادی، بالابردن استانداردهای زندگی، براورد کردن الزامات نیروی انسانی و فائق آمدن بر مساله بیکاری و کم کاری دولتها می بایست هدفی عمده را اعلام و دنبال نمایند، سیاستی فعال که طراحی شده تا استخدامی کامل، پویا و آزادانه انتخاب شده را ارتقاء دهد.
در بند 14 نیز در تاکید بند قبل بیان شده است که: این مساله بطور خاص در مورد دولتهای کشور میزبان در مناطق در حال توسعه جهان که مساله بیکاری و کم کاری جزو جدی ترین موضوعاتشان می باشد دارای اهمیت می باشد. در این ارتباط تصمیمات عمومی اتخاذ شده بوسیله “اعلامیه سه جانبه جهانی دربارۀ کار، توزیع درامد و پیشرفت اجتماعی، و تقسیم بین المللی کارو دستورکار جهانی استخدام” را می بایست در ذهن نگاه داشت.
بند 15 در خصوص دو بند قبل است، که در آن بیان شده است: بندهای شماره 13 و 14 چارچوبی را مشخص می کند که می بایست به درون آن نسبت به تاثیر استخدام بنگاههای چند ملیتی توجه کافی داشت، هم در خصوص کشور میزبان و هم کشور میهمان.
بند 16 نیز بیان می دارد که، بنگاههای چند ملیتی، بطور خاص زمانی که در کشورهای در حال توسعه به انجام فعالیت می پردازند، می بایست تماما تلاش نمایند تا موقعیت های استخدام و استانداردها را با در نظر داشتن سیاستها و اهداف دولتها افزایش دهند، همچنین امنیت کار و توسعۀ بلند مدت بنگاه.
بند 17 در خصوص مشاوره برای حفظ معیار نیروی انسانی بیان میدارد که بنگاههای چندملیتی می بایست تا پیش از شروع عملیات، در هر جا که مقتضی بود، با مقامات مسئول و سازمانهای کارگری و کارفرمائی مشاوره نمایند که تا جائی که ممکن است طرح های علوم انسانیشان را هماهنگ با سیاستهای ملی توسعۀ اجتماعی نگه دارند. چنین مشاوره ای در خصوص بنگاههای ملی می بایست مابین بنگاههای چند ملیتی و تمامی طرفین درگیر که شامل سازمانهائی کارگری نیز می گردد ادامه یابد.
بند 18 در خصوص اولویت های بنگاهها بیان می دارد که: بنگاهها می بایست کار و استخدام، توسعه شغلی، ارتقاء و پیشرفت اتباع کشور میزبان در تمامی سطوح مشارکت را به نحو مقتضی با نماینده گان کارگران که توسط آنها استخدام شده اند یا از سوی سازمانهای این کارگران و مقامات دولتی می باشند، در اولویت قرار دهند.

بند 19 بیان می دارد که در زمانی که بنگاهها در کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری نموده اند، می بایست تا اهمیت استقاده از تکنولوژی هائی که بصورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد اشتغال می نماید را در نظر داشته باشند. تا حدی که ماهیتِ فرایندها و شرایط غالب در بخش های اقتصادی غالب اجازه می دهد، بنگاهها می بایست تا تکنولوژی ها را با نیازها و خصوصیات کشور میزبان وفق دهند. ایشان می بایست همچنین در صورت امکان در توسعه تکنولوژی های مورد نیاز در کشور میزبان اقدام نمایند.
بند 20 در خصوص ارتقاء اشتغال در کشور های درحال توسعه بیان می دارد که: با توجه به اقتصاد جهان که در حال گسترش می باشد، بنگاههای چند ملیتی می بایست به جهت بهبود اشتغال در کشورهای در حال توسعه در جائی که امکان داشته باشد، به انعقاد قرارداد با بنگاههای ملی در خصوص تولید قطعات و تجهیزات، استفاده از مواد خام محلی، و بهبود بهره بری از مواد خام توجه مبذول دارند. بنگاههای چند ملیتی نباید از چنین ترتیباتی در جهت اجتناب از مسئولیتهای گنجانده شده در اصول این اعلامیه استفاده نمایند.
از اینجا به بعد عنوان جدیدتری با نام “برابری در موقعیت و رفتار” موضوع بندهای آتی می گردد، که در تحت آن بندهای شماره 21 تا 23 را در بر می گیرد. بند 21 که در خصوص وظایف دولتها در این راستا است بیان می دارد: تمامی دولتها می بایست تا سیاستهای طراحی شده به جهت ارتقاء کیفیت فرصت و رفتار در استخدام را با نظر بر از میان بردن هر گونه تبعیضی که مبتنی بر نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، دیدگاه سیاسی، زادگاه ملی یا منشاء اجتماعی باشد، دنبال نمایند.
بند 22 درباره رابطه بنگاهها و این دستورالعمل است و در آن چنین وضع شده است: بنگاههای چند ملیتی می بایست در تمامی عملیاتشان و بدون پیش داوری نسبت به تدابیر بیان شده در بند 18 یا نسبت به سیاستهای دولتیِ طرح شده در جهت تصحیح الگوهای تارخی تبعیض و بموجب آن گسترش کیفیت و فرصت و رفتار در استخدام، مورد هدایت و راهنمائی قرار گیرند. بر این اساس بنگاههای چندملیتی می باست صلاحیت ها و مهارت لازمه را بدست آورند، و مبنای استخدام، جایگزینی، آموزش و پیشرفت نیروهایشان در تمامی سطوح را تجربه نمایند.
بند 23 نیز از جمله وظایف دولت در هدایت یا تشویق به تبعیض قائل شدن می باشد، و در آن بیان شده است که: دولتها هیچ وقت نباید از بنگاهها چند ملیتی درخواست نموده یا آنها را تشویق نمایند تا در هر یک از زمینه های بیان شده در بند 21 به تبعیض بپردازند، در مقابل در صورت نیاز ادامه یافتن راهنمائی از دولتها درباره اجتناب از چنین تبعیضاتی در کار و استخدام تشویق می گردد.
 عنوان بعدی که در ادامه مطرح شده و به عنوان زیر شاخه دوم از مساله کار و استخدام از این اعلامیه می باشد، مساله امنیت کار می باشد. در بند 24 آمده است که دولتها می بایست بصورت دقیق اثر بنگاههای چند ملیتی بر امر کار را در بخشهای مختلف اقتصادی مطالعه و بررسی نمایند. دولتها و بنگاههای چند ملیتی می بایست خودشان در تمامی کشورها ابزار و مقیاسهای مناسب را برای پرداختن به مساله تاثیرات بازاری عملیات بنگاههای چند ملیتی در استخدام و کار بکار گیرند.
در بند 25 نیز که از جمله وظایف بنگاهها می باشد آمده است که بنگاههای چند ملیتی می بایست بطور برابر با بنگاههای ملی و از طریق طرح ریزی های فعال نیروی انسانی، تلاش لازم را در جهت فراهم نمودن کار با ثبات برای کارمندانشان بنمایند و می بایست تعهداتی که بطور آزادانه در خصوص ثبات کار و امنیت اجتماعی مورد مذاکره قرار گرفته اند را تبعیت نمایند. با توجه به انعطافی که ممکن است بنگاههای چند ملیتی داشته باشند، ایشان می بایست جد وجهد لازم را انجام دهند تا نقش هدایتگری را در ارتقاء امنیت کار بخصوص در کشورهائی که توقف عملیات احتمالا موجب بیکاری بلند مدت می گردد، عهده دار گردند.
بند 26 در خصوص تغییراتی در عملیات بنگاه است که اثرات کاری و اشتغالی را در پی دارد، در این خصوص آمده است که: راجع به تغییراتی در عملیات (من جمله آنهائی که از ادغام، تحویل دهی یا انتقال تولید حاصل می شوند) که اثرات اشتغالی عمده دارد، بنگاههای چند ملیتی می بایست اعلامی معقول و متناسب از این موضوع را به مقامات دولتی مربوطه و نماینده گان کارگران در استخدام و سازمانهایشان به نحوی نمایند که این تلویحات بتواند بطور مشترک مورد بررسی قرار گیرد تا تاثیرات نامطلوب را به بیشترین حد ممکن کاهش دهند. این مساله بطور خاص در بستن هر نهادی که درگیر مساله تعلیق یا اخراج کارگران است دارای اهمیت است.
بند 27 بطور خلاصه بیان می دارد که: رویه های اخراج بصورت داوری می بایست اجتناب شوند.
بند 28: دولتها می بایست با مشارکت با بنگاههای چند ملیتی و ملی، به نحوی برای کاگرانی که کار خود را از دست داده اند حمایت از درآمد را فراهم نماید.
بند سوم: OECD
در دستورالعمل OECD مبحث کار و استخدام زیر مجموعه عنوان بزرگتری با نام “کار و روابط صنعتی” و در بخش پنجم این دستورالعمل آورده شده است. این بخش نیز مانند بخش حقوق بشر، پیش از شروع مواد یک توضیح واره یا شاپو دارد. که در به قرار زیر است:
بنگاهها باید در چارچوب قوانین، مقررات موضوعه و روابطِ مربوط به مساله کار و رویه های استخدام و استانداردهای بین المللی کار:
الف) حقوق کارگران استخدام شده از سوی بنگاه چند ملیتی را در ایجاد یا پیوستن به اتحادیه های کاری و نمایندۀ سازمانهای مورد انتخاب خودشان محترم بدارند.
ب) حق کارگران استخدام شده از سوی بنگاه چند ملیتی را در داشتن اتحادیه های کار و نماینده سازمانهای مورد انتخاب خودشان که به جهت مذاکرات جمعی شناخته شده اند را محترم بدارند، و در مذاکرات سازنده شرکت نمایند، خواه بصورت شخصی یا از طریق موسسات کارگری با چنین نماینده گانی، و با نظر بر رسیدن به توافقاتی در خصوص اصول و شرایط کار.
ج) در از میان بردن مساله کار کودک مشارکت نمانید، و به عنوان یک مساله اورژانسی اقدامات فوری و موثر در اطمینان از ممنوعیت و از میان بردن بدترین صورتهای کار کودک را اتخاذ نمایند.
د) نسبت به ریشه کن کردن تمامی صورتهای کار اجباری مشارکت نمایند، و اقدامات کافی را در اطمینان از اینکه کار اجباری در عملیات و فعالیت های ایشان وجود ندارد اتخاذ نمایند.
ه) در سرتاسر عملیاتهایشان اصول برابری در فرصت و رفتار نسبت به کار را سر لوحه کارشان قرار دهند و نسبت به کارگرانشان در امور استخدام یا شغل بخاطر زمینه هائی از قبیل نژاد، رنگ، جنسیت، دین، عقاید سیاسی، زادگاه ملی یا خواستگاه اجتماعی، یا دیگر وضعیت ها تبعیض قائل نشوند، مگر اینکه گزینش پذیری در خصوص ویژگی های کارگر از این مساله نسبت به سیاستهای دولتی ثبت شده که بطور معین در پی برابری بیشتر در فرصتهای استخدامی است فزونی یابد، یا اینکه این مساله بخاطر خصوصیات ذاتی آن کار باشد.
الف) تسهیلاتی را برای نماینده گان کارگران فراهم آوردند که ممکن است برای مشارکت و کمک رسانی در گسترش توافقات جمعی مورد نیاز باشد.
ب) اطلاعاتی را که برای مذاکرات هدف دار در خصوص شرایط استخدام لازم است را برای نماینده گان کارگران فراهم سازند.
ج) اطلاعاتی که کارگران و نماینده گانشان را قادر می سازد تا نگاه صحیح و درستی از کارکرد نهاد، یا در جائی مقتضی کل بنگاه داشته باشند را فراهم آورند.
مشاوره و مشارکت میان کارفرمایان و کارگران و نماینده گانشان در خصوص مسائل متقابل را افزایش دهند.
الف) استانداردهای استخدام و روابط صنعتی را به نحوی رعایت نمایند که کمتز ار استاندارد رعایت شده از سوی کارفرمایان قابل مقایسه در کشور میزبان نباشد.
ب) در زمانی که بنگاههای چند ملیتی در کشورهای در حال توسعه فعالیت می نمایند، در جائی که کارفرمایان قابل قیاس وجود ندارند، بر اساس چارچوب سیاستهای دولتی بهترین حقوق، مزایا و شرایط کار ممکن را فراهم سازند. این امور می بایست مربوط به موقعیت اقتصادی بنگاه باشد، اما می بایست حداقل برای پاسخگوئی به نیازهای اولیه کارگران و خانواده هایشان کافی باشد.
ج) اقدامات کافی را در اطمینان از سلامت و امنیت کاری را در عملیاتهایشان اتخاذ نمایند.
به بالاترین حد ممکن در عملیاتهایشان کارگران محلی را استخدام نمایند و با نظر بر بهبود سطوح مهارتی، و در مشارکت با نماینده گان کارگری و در جای مقتضی با مشارکت مسئولین دولتی مربوطه، آموزش لازم را فراهم آورند.
با نظر به تغییرات در عملیاتشان که ممکن است اثرات استخدامی عمده داشته باشد، عل الخصوص در خصوص بستن یک نهاد که دربردارندۀ تعلیق یا اخراجهای جمعی می باشد، اعلامی معقول از این تغییرات را به نماینده گان کارگران در استخدامشان و در سازمانهایشان ابلاغ نمایند، و در صورت اقتضاء به مقامات مسئول نیز ابلاغ نمایند، و با نماینده گان کارگری و مقامات مسئول دولتی همکاری نمایند تا اثرات نا مطلوب را به بیشترین حد ممکن کاهش دهند. بموجب شرایط خاص هر مورد، در صورتی که مدیریت بتواند این ابلاغ را پیش از اینکه آخرین تصمیم گرفته شود اعلام نماید مناسبتر خواهد بود. می


دیدگاهتان را بنویسید