دانلود پایان نامه

پیچیدهای بهره میبرند. دلیل این گستردگی، تنوع و پیچیدگی گوناگون است. ماهیت فعالیت تجاری مورد نظر، هزینههای عملیاتی که شرکت برای آن ایجاد میشود، توجه به قوانین و مقررات که گاه ساختار خاصی را برای انجام پارهای فعالیتها ضروری میداند، خصایص ملیت و فرهنگ حقوقی که شرکت در آن ایجاد میشود و شیوههای تجارت پارهای از عواملی هستند که باعث ایجاد شرکتها به اشکال متنوع شدهاند. همچنین، لازم به ذکر است با توجه به پیچیدگی فعالیت و عملکرد شرکتها، محتمل است که ساختار حقوقی شرکت با ساختار تجاری آن منطبق نباشد.
بررسی تمام انواع و ساختارهای شرکت چندملیتی نیاز به بحثی بسیار فراتر از چیزی است که در اینجا مورد نظر ماست، به همین دلیل، تنها برای آشنایی اجمالی به شش نوع اصلی شرکتهای چندملیتی آن هم به طور بسیار موجز و مختصر اشاره میکنیم:
شرکتهای مبتنی بر قرارداد.
گروههای مشارکت مبتنی بر سهام.
جوینت ونچر میان شرکتهای مستقل.
اتحادهای غیر رسمی.
چندملیتی های دولتی یا عمومی.
اشکال فوق ملی مؤسسات تجاری بین المللی
از این میان، سه نوع اول معمولترین اشکال چندملیتی هستند. شکل چهارم از تمایل چندملیتی ها بر ایجاد ساختارهایی که شکل حقوقی خاص ندارد اما ممکن است برای آنها مسئولیت زا باشند سر برآورده است. شکل پنجم خصایص حقوقی ویژهی چندملیتی های دولتی را نشان میدهد در حالی که شکل ششم توصیف شرکتهایی است که بر طبق معاهدات و توسط سازمانهای منطقهای دولتی به منظور ارتباط میان اعضا و شرکتهای متبوع کشورهای عضو ایجاد میشود و گاه عملکردی مانند چندملیتی ها می یابند.

1. چندملیتی های قراردادی: قرارداد منشأ شکل گیری چندملیتی میتواند بسیار متنوع باشد. طیف این قراردادها ممکن است از قرارداد فروش و صادرات ساده تا مشارکت های پیچیده و دایم بین المللی متنوع باشد. اصولاً قرارداد فروش و صادرات ساده، ایجاد شرکت چندملیتی نمی کند مگر این که با توجه به تعریف شرکت چندملیتی موجب کنترل یا تسلط شرکت شود، چون، این نوع قراردادها اصولاً موردی و موقت هستند و رابطه ی طولانی مدت را میان اشخاص درگیر ایجاد نمیکنند. چنین شرکت هایی ممکن است ورای تفاوتهای میان روابط شرکتی و قراردادی ایجاد شوند و شیوههای قراردادی و مشارکتی را به طور یک جا به کار گیرند. این قراردادها میتوانند به شکل قراردادهای توزیع، تولید و مانند اینها باشند که از توضیح تفصیلی هر یک در اینجا معذوریم.
2. گروههای مشارکت مبتنی بر سهام: این شکل معمولترین تصویری است که از شرکت چندملیتی در ذهن تداعی میشود. این شکل متشکل از گروهی از شرکتهای نزدیک به هم و مرتبط است که به وسیلهی سهام متعلق به شرکت مادر و شرکتهای مرکزی واسطه به هم پیوند میخورند. رابطه ی میان شرکت مادر و شعب و شرکتهای وابسته و میزان استقلال آنها از تنوع زیادی برخوردار است و اشکال گوناگونی دارد.
3. جوینت ونچر: واژه ی )جوینت ونچر( مفهوم حقوقی دقیقی ندارد و میتواند به هر توافق میان دو یا چند شرکت مستقل اطلاق شود، هرچند برخی ویژگیها میان آنها مشترک است. به طور خاص، جوینت ونچر در برگیرنده ی توافق میان دو یا تعداد بیشتر واحد مستقل است که با تشکیل یک شرکت یا انعقاد قرارداد مشارکت و انجام فعالیتهای تجاری، مالی و یا فنی مشترک به یکدیگر پیوند میخورند. برخلاف روابط شرکت مادر و شعبه که در آن، تسلط یا کنترل یک واحد بر شعب مطرح است جوینت ونچر معمولاً کنترل تسهیم شده از طریق توافقنامهها میان شرکتهای مادر و اصلی را شامل میشود و اغلب به شکل یک شرکت پیوند خورده و مشترک برای دستیابی به اهداف خاص است. با وجود این، ممکن است یک شرکت وضعیت تسلط را نسبت به جوینت ونچر داشته باشد. برای مثال، میزان 51 درصد یا بیشتر از سهام را دارا باشد. در چنین وضعیتی، ممکن است جوینت ونچر به عنوان شعبه ای برای تأمین اهداف شرکت مسلط و کنترل کننده تلقی شود. جوینت ونچر ممکن است شکل یک قرارداد، شرکت با مسئولیت مشترک یا تضامنی یا شرکت با مسئولیت محدود را داشته باشد.
4. اتحادهای غیر رسمی میان چندملیتی ها: چنین اتحادهایی میتواند از طریق قرارداد، ادغام بین المللی یا جوینت ونچر ایجاد شود. دلایل انتخاب میان این اشکال میتواند درجهی یکپارچگی و تمرکز و وابستگی مورد نیاز برای تحقق بخشی به اهداف اتحاد و مسائل حقوقی و اقتصادی منتج از هر شکل باشد. برای مثال، شکل قراردادی در موارد عدم نیاز به وابستگی و تمرکز زیاد بهتر است.
5. چندملیتی های دولتی: با وجود تأکید بسیار بر خصوصی سازی، هنوز شمار زیادی شرکت وجود دارند که جزاً یا کلاً متعلق به دولتند. این نوع چندملیتی ها از دو منشأ ممکن است سرچشمه گیرند: اول: در پیشگیری گسترش بین المللی توسط یک شرکت دولتی. دوم: ملی شدن شرکتهای چندملیتی موجود. شکل اول بیشتر در کشورهای در حال توسعه مطرح میشود که فعالیتهای خصوصی محدود است و تنها فعالیتها با محوریت دولت می تواند گسترش بین المللی یابد. این شیوه در خصوص برخی صنایع مانند نفت در پیش گرفته شده است. برعکس، شکل دوم بیشتر در کشورهای توسعه یافته که قلمروی اصلی چندملیتی ها هستند تحقق مییابد. شرکتهای چندملیتی دولتی معمولاً به شکل شخصیت حقوقی مجزا از دولت ایجاد میشوند و دولت سهامدار عمده یا منحصر است. میزان کنترل و نظارت دولت بر این شرکتها بسیار متنوع است.
6. اشکال فوق ملی مؤسسات تجاری بین المللی: این قبیل شرکتها بر اساس قوانین و معاهدات و اسناد سازمانهای منطقه ای دولتی و به منظور افزایش همکاری اقتصادی بیشتر میان کشورهای عضو و شرکتهای تابع آنها ایجاد میشوند. از مثالهای بارز این قبیل شرکتها میتوان به شرکتهای ایجاد شده تحت قواعد و مقررات خاص اتحادیه ی اروپا اشاره کرد. میان این نوع شرکتها و چندملیتی های دولتی تفاوتهای عمده وجود دارد و نباید آنها را در یک ردیف قرار داد. از جمله مهمترین این تمایزات میتوان به تفاوت میان رژیم حقوقی حاکم بر این شرکتها اشاره کرد. شرکتهای بین الملل عمومی تابع معاهدهای هستند که بر اساس آن تشکیل یافته اند و هرچند ممکن است مقر آن در یک کشور خاص باشد در خصوص قواعد پیشبینی شده در معاهده ی مبنای تشکیل آن تابع قواعد داخلی کشور محل استقرار مقر نیست و این قواعد جنبهی فرعی دارند، در حالی که شرکت چندملیتی دولتی تابع نظام حقوقی ملی خاص و قواعد و مقررات آن است.
فصل سوم: ویژگی ها و مسائل خاص شرکتهای چند ملیتی
شرکتهای چندملیتی در مفهوم گفته شده دارای ویژگیهای خاصی است که موجب طرح مباحث حقوقی، اقتصادی و تجاری خاص در خصوص آن شده است. عمدهترین این ویژگیها و مسائل منتج از آنها در دو مبحث به اختصار بررسی میشود:
مبحث اول: ویژگی های شرکت های چند ملیتی

از جمله ویژگیهای شرکتهای چندملیتی می توان به :
.1 مدیریت منسجم و حرفه ای: شرکتهای چندملیتی غالباً از نظام مدیریت پیشرفته بهره میبرند. اساس نظام مدیریت آنها بر رسیدن به بهرهوری بیشتری است و مسائل نژادی، قومی، ملی و مذهبی کمتر در انتخاب اعضا نقش دارد. همچنین، استفاده از رایانه و شبکهی جهانی و بهره گیری از فنآوریهای نوین به آنها امکان مدیریت منسجم مجموعهی شرکتها و شعب را داده است.
.2 فعالیت فرا مرزی و در مقیاس گسترده: همچنان که قبلاً نیز متذکر شدیم شرکت های چندملیتی معمولاً در بیش از یک کشور فعالیت میکنند و گاه به ویژه از نیمهی دوم قرن بیستم با شرکتهایی رو به رو میشویم که در سر تا سر جهان نمایندگی و شعبه دارند و تأثیر و حضور گستردهی آنها در بازار جهانی به وضوح احساس میشود.
.3 حجم گستردهی فعالیتها: شرکتهای چندملیتی غالباً در شاخه ها و رشته های مختلف مانند ساخت، نصب، خدمات و توزیع انواع متنوعی از کالاها مشارکت دارند و حجم فعالیتهای آنها در بسیاری موارد، بسیار زیاد است و گاه درآمدی بیشتر از دولتهای ملی دارند.
.4 بهره گیری از تخصص و فنآوری نوین: با توجه به فعالیت مستمر و داشتن سرمایه کافی، این شرکتها غالباً در زمینهی فعالیتهای خود به تخصص بسیار دست مییابند و امکان استفاده از جدیدترین فنآوریها برایشان میسر است.
.5 تشکیل با هدف کسب منافع اقتصادی: به طور معمول، شرکتهای چندملیتی برای کسب منافع اقتصادی و رسیدن به سود بیشتر تشکیل میشوند و فعالیتها و تصمیمات خود را بر این اساس پیش میبرند.
.6 عملکرد شبکهای و هماهنگ در رسیدن به اهداف: وجود رابطه ی نزدیک میان شرکتها و شعب چندملیتی و بهره گیری از مدیریت منسجم و گاه واحد به چندملیتی امکان عمل به شکل یکپارچه، هماهنگ و شبکهای را میدهد. این ویژگی در رسیدن چندملیتی به اهداف خود بسیار به او مدد میرساند. وقتی شرکت چندملیتی با سرمایه زیاد و تخصص بالا و بهره گیری از شعب و در سراسر جهان بتواند به کمک مدیریت مرکزی خود منسجم و شبکهای عمل کند تبدیل به قدرتی عظیم خواهد شد که میتواند به آسانی به اهداف مجموعه نایل شود و هیچ قدرت اقتصادی و حتی دولتها قادر به مهار آن نخواهند بود.
.7 متأثر کردن شدید بازار: مجموعه ی ویژگیهای برشمرده شده فوق شرکت چندملیتی را تبدیل به یک عامل مهم در جریان تجارت در بازار و روند قیمت میسازد. چندملیتی قادر خواهد بود با توانایی و امکانات خود، قیمت را در بازار به نفع خود کنترل کند و با تصمیمات خود، جریان عرضه و تقاضا را دستخوش نوسان سازد.
مبحث دوم: مسائل خاص شرکتهای چند ملیتی
مجموعه ی عوامل ذکر شده در کنار پارهای موضوعات دیگر، موجب طرح مسائل خاص در خصوص شرکتهای چندملیتی شده است که یا اصلاً در فعالیتها و در خصوص شرکتهای دیگر طرح نمیشود یا از این حدت برخوردار نیست. از جمله ی این موضوعات خاص میتوان به موارد زیر تنها به طور اجمال اشاره کرد:
1. تخصصی شدن و امکان تولید کالا در شبکهای جامع و بهرهگیری از فنآوری جدید موجب ایجاد وضعیت بسیار مناسب برای این شرکتها در مقایسه با سایر رقبا در بازار شده است وگاه حتی موجب شکلگیری وضعیت مسلط یا انحصار میشود. این امر به ویژه در کشورهای در حال توسعه که هنوز شرکتهای نوپا قدرت رقابت کافی با این غولهای تجاری را ندارند بیشتر خود را نشان میدهد. این امر موجب ایجاد مشکلاتی در اقتصاد این کشورها شده است و مانع رشد تولید در این کشورها گردیده است.
2. شرکتهای چندملیتی غالباً دارای ثروت زیاد و قدرت اقتصادی فراوان هستند و گاه، قادرند در تصمیمات دولتها به نفع خود تأثیر گذارند و حتی گاه دولت را تحت کنترل افراد مرتبط با خود درآورند. حمایت از اشخاص خاص برای انتخاب شدن به سمتهای حساس و دادن رشوه و حمایت مالی از گروههای حامی آنها و اقداماتی از این دست برای رسیدن به منافع اقتصادی از سوی این شرکتها صورت میگیرد.
3. این شرکتها برای افزایش منافع خود، اقدام به تولید محصولات در مقیاس گسترده و از بین بردن طبیعت و آلودگی شدید محیط زیست میکنند. از آن جا که در بسیاری کشورها، استانداردهای مناسبی برای کنترل فعالیتهای آنها وجود ندارد و دولت قادر به جلوگیری کامل از اقدامات مضر و آلوده کنندهی آنها نیست ممکن است آلودگی محیط طبیعی و هوا و آب و از بین رفتن منابع به ویژه در کشورهای در حال توسعه به نحو گسترده از فعالیت این شرکتها ناشی شود. از آن جا که این شرکتها در بیش از یک کشور فعالیت میکنند ممکن است مشمول قوانین و مقررات چند کشور شوند که این امر گاه موجب بروز مشکلات و برخورد تبعیض آمیز با این شرکتها میشود که خود میتواند منجر به کاهش انگیزه ی آنها برای گسترش فعالیتهایشان شود. تحمیل مالیات مضاعف و صدور احکام متعارض در خصوص این شرکتها و شعب آنها نمونه هایی از این مشکلات است.
4. رشد فعالیت این شرکتها میتواند منجر به افزایش اشتغال و سرمایه گذاری بیشتر در کشورهای دیگر به ویژه کشورهای در حال توسعه و استفاده ی بهینه از مزیت نسبی و فن آوری جدید در تولید محصولات شود. با وجود مثبت بودن این نتایج، به جهت نقص قوانین و مقررات در پارهای کشورها، مسائل خاصی نیز در این میان ممکن است به وجود آید. کافی نبودن استانداردها، نقص قوانین حمایت از کارگر، بهرهبرداریهای سیاسی از فعالیتهای گستردهی این شرکتها توسط دولتی که شرکت مادر در آن واقع است، ایجاد انحصار و محدود شدن فعالیتهای شرکتهای کوچک پارهای از این مسائل است.
بخش دوم: دستور العمل های ناظر بر شرکتهای چند ملیتی
فصل اول: دستور العمل ها، آشنائی با OECD و وظایف دولتها در مقابل این سازمان
در این فصل ابتدا به بیان توضیحاتی در خصوص دستور العمل ها می پردازیم. بعد از ارائه نمائی کلی در خصوص نقش و کارکرد دستور العمل ها، به بیان توضیحاتی درباره OECD پرداخته و به تشریح اهداف، اعضاء و عناصر این سازمان می پردازیم. این سازمان در قیاس با دیگر سازمانهایی که در خصوص شرکتهای چند ملیتی دارای دستور العمل می باشند، دارای نگاهی کامل و جامع تر است، و در راستای تحقق فرض های خود که در این دستورالعمل ها گنجانیده است، به ایجاد راهکارهایی از جمله ایجاد “نقاط ارتباط ملی” در کشورهای عضو پرداخته است. این سازمان همچنین برای دولت های عضو نیز وظایفی را مقرر نموده است، که در ادامۀ این فصل به آنها نیز اشاره خواهیم نمود. در مبحث اول به بیان مسائل و نکات مربوط به دستور العمل خواهیم پرداخت، و در
دوم وظایف دولتها را تبیین خواهیم کرد.
مبحث اول: آشنائی با OECD
OECD مرجعی است که دول 30 کشور دموکرات با هم در راستای مورد بحث قراردادن چالشهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی مساله جهانی سازی فعالیت می کنند. OECD همچنین در تلاش برای فهمیدن و کمک رسانی به دولتها در پاسخ به توسعه های جدید و مسائل مربوط به آن از قبیل حاکمیت شرکتی، اقتصاد اطلاعات و چالشهای جمعیت پیر نیز طلایه دار و پیشرو می باشد. این سازمان همچنین محیط هائی را فراهم کرده است که در آن دولتهای می توانند به مقایسه تجربیات رویه های دولتهای دیگر بپردازند، جوابهائی که در خصوص مسائل مشترک وجود دارد را جستجو کنند، رویه های مناسب را شناسائی کنند و در راستای مطابق سازی سیاستهای بومی و جهانی اقدام نمایند.
کشورهای عضو OECD این کشورها می باشند: استرالیا، اتریش، بلژیک کانادا، شیلی، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، استونی، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، کره، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزیلند، نوروژ، لهستان، پرتغال، جمهوری اسلوواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده امریکا. همچنین کمیسیون اتحادیه اروپا نیز در کارکرد OECD سهیم است.
مبحث دوم: دستورالعمل ها
گفتار اول: ماهیت دستورالعمل ها چیست

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این گفتار ابتدا ماهیت دستورالعمل های مورد بحث در این رساله را مختصرا بیان می کنیم، و بعد این ماهیت را در خصوص دستورالعمل سازمان بین المللی کار و سازمان ملل بررسی می نمائیم. از آنجایی که تاکید و تمرکز اصلی این پژوهش بر روی دستور العمل OECD می باشد، از ارائۀ توضیح مختصر در این گفتار خودداری نموده و در ادامه به بیان کاملتر آن خواهیم پرداخت.
بند اول: ماهیت کلی دستور العمل ها
دستور العمل های شرکتهای چند ملیتی توصیه هائی هستند که از سوی دولتها در خصوص بنگاههای چند ملیتی صادر شده است، بنگاههائی که یا در کشورهای عضو فعالیت می کنند یا فعالیتشان در کشورهای دیگر ریشه در این کشورها دارد. این دستورالعمل ها اصول و استانداردهائی را برای رفتاری تجاری مسئولانه در بستری جهانی فراهم می کند که مطابق با قوانین موضوعه و استانداردهای شناخته شده بین المللی می باشد. بنابر این چه دستور العمل مرتبط با OECD باشد یا سازمان دیگر، بر خلاف دیگر کنوانسیون یا موافقت نامه ها، الزامی برای پیروی از آنها وجود ندارد. از بین تمامی دستور العمل هایی که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت، دستور العمل OECD تنها دستورالعمل مورد توافق چند جانبه و جامع در خصوص رفتار تجاری مسئولانه می باشد که دولتها خود را متعهد به ارتقای آن کرد


دیدگاهتان را بنویسید