کشورهای در قبال OECD بطور کامل و مبسوط در خود متن بیانیه آمده است، از توضیح و تشریح درباره آن کاسته و خود متن را منعکس می نماییم:
دولتهای عضو با در نظر گرفتن:
اینکه سرمایه گذاری بین المللی در اقتصاد جهانی نقش اهمیت ویژه ای دارد، و در توسعه کشور ایشان مشارکت چشم گیری داشته است؛
اینکه بنگاههای چند ملیتی در این پروسه نقش مهمی را بازی می کنند؛
اینکه مشارکت بین المللی می تواند اوضاع سرمایه گذاری خارجی را بهبود بخشیده و مشارکت مثبتی را که بنگاههای چند ملیتی می توانند نسبت به پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی انجام داده را تشویق، و اختلافاتی را که ممکن است از عملرکردشان حاصل شود را کاهش داده و حل نماید؛
اینکه منافع مشارکت بین المللی با مورد بحث قرار دادن موضوعاتی که مربوط به سرمایه گذاری بین المللی و بنگاههای چند ملیتی می باشد، از طریق چارچوبی متوازن از ابزارهائی که به یکدیگر مربوط می باشند، بهبود پیدا می کند؛
 بیان می دارند:
که ایشان مشترکا به بنگاههائی که در قلمرو یا از قلمرو ایشان فعالیت می کنند توصیه می نمایند تا از دستور العمل ها متابعت نمایند؛

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1. که دولتهای عضو می بایست تا مطابق با نیازهایشان در حفظ نظم عمومی، حفاظت از منافع امنیتی حیاتیشان و اجرا نمودن تعهداتی که در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی دارند، با بنگاههائی که در خاک آنها فعالیت می کنند و بطور مستقیم یا غیر مستقیم تحت مالکیت یا کنترل اتباعِ دیگر دول عضو می باشد، بر اساس قوانین، مقررات و رویه های اجرائیشان که مطابق با قوانین بین الملل بوده سازگاری و هماهنگی نمایند، به نحوی که این سازگاری و هماهنگی کمتر از حدی که در موقعیت مشابه برای بنگاههای داخلی خودشان صورت می گیرد نباشد؛
2.اینکه دولتهای عوض “معاهدات ملی” را نسبت به کشورهای غیر از دول عضو نیز رعایت خواهند نمود؛
3.اینکه دولتهای عضو مجاهدت خواهند نمود تا مطمئن شوند که بخش های فرعی و زیرمجموعی قلمرو آنها نیز “معاهدات ملی” را مرعی خواهند داشت؛
4.اینکه این بیانیه ارتباطی با حق دولتهای عضو در قانونگذاریِ ورودی سرمایه گذاری خارجی یا شرایط ثبت و تاسیس بنگاههای خارجی ندارد؛
اینکه مشارکت ایشان با نگاه بر اجتناب یا کاستن از تحمیل الزامات متعارض بر بنگاههای چند ملیتی خواهد بود. (این شماره و شماره i اشاره به ضمیمه شماره یک و دو دارد)
1. اینکه ایشان نیاز به قوی ساختن مشارکتشان در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به رسمیت شناخته و تصدیق می نمایند؛

2. اینکه بر این اساس ایشان نیاز به اهمیت دهی مناسب به منافع دولتهای عضو، که به موجب قوانین، مقررات و رویه های اجرائی خاصی در این زمینه، که سنجش نامیده می شود، تحت تاثیر قرار گرفته است را با ایجاد انگیزه ها و موانعی بر سرمایه گذاری خارجی مستقیم، مورد شناسائی و تصدیق قرار خواهند؛
3.اینکه دولتهای عضو مجاهدت می نمایند تا چنین امثال چنین سنجش ها را تا حد ممکن شفاف سازند، به نحوی که اهمیت و جهت آنها بتواند معلوم گردد و اینکه اطلاعات مورد نیاز در خصوص آنها بتواند به راحتی قابل دسترس باشد؛
اینکه ایشان آماده اند تا مطابق با تصمیمات شورا به یکدیگر در خصوص مسائل فوق مشورت دهند؛
اینکه ایشان مسائل فوق را بصورت دوره ای و در فواصل معین با نگاه بر بهبود بخشیدن تاثیر مشارکت اقتصادی بین المللی میان دولتهای عضو در مسائل مربوط به سرمایه گذاری بین المللی و بنگاههای چند ملیتی، مرور خواهند کرد.
مبحث سوم: بروز رسانی دستور العمل و تغییرات حادث شده
گفتار اول: بروز رسانی و هدف از آن
در تاریخ 4 می ماه 2010، دولتهای 42 کشور عضو و غیر عضوی که به بیانیه OECD در سرمایه گذاری بین المللی و بنگاههای چند ملیتی و آراء مربوطه ملحق شده بودند، امر به روز رسانی دستور العمل ها را شروع نمودند تا تغییرات موجود در دورنمای سرمایه گذاری بین المللی و بنگاههای چند ملیتی را از زمان آخرین به روز رسانی آن در سال 2000 منعکس نمایند.
تجدید نظر صورت گرفته در دستور العمل ها و آراء مربوطه از سوی 42 کشور عضو در 25 می ماه 2011 در پنجاهمین نشست اداری سالانه مورد تصویب قرار گرفت.
هدف از بروز رسانی
در عین اینکه هدف بروزرسانی تجدید نظر در مقیاس مرور صورت گرفته در سال2000 نمی باشد، هدف به روز رسانی اطمینان از نقش متداوم دستور العمل ها به عنوان ابزاری بین المللی در ارتقاء رفتار تجاری مسئولانه می باشد. چرا که بازنگریِ مذکورِ دستور العمل ها در سال 2000، به عنوان دورنمای سرمایه گذاری بین المللی و بنگاههای چند ملیتی مرتب در حال تغییر بوده است. اقتصاد جهان شاهد الگوهای جدید و پیچیده تری از تولید و مصرف بوده است. کشور های غیر عضو OECD سهام عمده تری از سرمایه گذاری جهانی و بنگاههای چند ملیتی را نسبت به کشورهای عضو OECD جذب می کنند و اهمیت بیشتری پیدا کرده اند. در عین حال، بحران مالی و اقتصادی و از میان رفتن اعتماد در بازارهای آزاد، نیاز به بررسی تغییر شرایط، معاهدات بین المللی تجدید شده در راستای توسعه اهداف، بیانگر نیازهای جدیدی از دولتها، بخش خصوصی و مشارکین اجتماعی برای استانداردهای برتری از رفتار تجاری مسئولانه می باشد.
همچنین در بروز رسانی (آپدیت) باید اطمینان حاصل شود که اشاره به اسناد مورد ارجاع در دستور العمل یا تفاسیر دقیق و به روز می باشد. در این میان به UN و دیگر اسناد پذیرفته شده بین المللی باید توجه ویژه ای مبذول گردد.
مسئول بروز رسانی
وظیفۀ به روز رسانی باحمایت دایره سرمایه گذاری به عنوان دبیرخانه کمیتۀ سرمایه گذاری OECDو با همکاری نزدیک اداره حقوقی، مرکز سیاستهای مالیاتی و اجرائی، دایره ضد فساد، دایره رقابت، دایره امور شرکتها، دایره تحلیل های سیاست گذاری و استخدام، دایره همبستگی محیط زیست و اقتصاد، و دایره اطلاعات، ارتباطات و سیاست گذاری مشتریان صورت گرفت.
گفتار دوم: تغییرات حادث شده پس از بروز رسانی
تغییرات دستور العمل شامل این موارد می شود:
فصل جدیدی در حقوق بشر، که مطابق با “اصول راهنما در تچارت و حقوق بشر: اجرای چارچوب سازمان ملل در حمایت، احترام و جبران خسارت” می باشد.
رویکردی جدید و جامع در مراقبت کافی و مدیریت مسئولانۀ زنجیره تامین که بیانگر پیشرفتی چشم گیر نسبت به رویکردهای قبلی می باشد.
تغییرات مهم در بسیاری از بخشهای تخصصی ، از قبیل در استخدام و ارتباطات صنعتی، مبارزه با رشوه دهی، رشوه خواهی و اخاذی، محیط زیست، منافع مصرف کننده، شفاف سازی و مالیات.
راهنمائی آشکارتر و بهبود یافته درجهت مستحکم سازی نقش NCPs ، بهبود کارکرد آنها و پرورش تساوی عملی.
یک دستور جلسه پیش گسترانه در جهت کمک به شرکتها به انجام تعهداتشان در مواقعی که چالشهای جدیدی بر سر راه ایشان قرار می گیرد.
مبحث چهارم: NCPs یا نقاط ارتباط ملی
نوع حمایتی که از دستور العمل ها می شود از طریق مکانیزم اجرای منحصر بفردی به نام “نقاط ارتباط ملی” یا NCPs می باشد. این دفاتر یا نقاط آژانسهائی می باشند که از سوی کشورهای عضو در جهت ارتقا و اجرای دستور العمل ها ایجاد شده اند. NCPs به بنگاهها و سهامدارانشان کمک می کنند تا در راستای اجرای بیشترِ دستور العمل ها تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. این نقاط همچنین محلی حل اختلاف و مصالحه ای را برای حل نمودن مسائل عملی محتمل الوقوع فراهم داشته است که در ادامه نقش و کارکرد آنها را بطور مشروح بیان خواهیم کرد.
نقاط ارتباط ملی چه نقشی دارند؟
نقش آنها به عنوان نقاط ارتباط ملی جلو بردن و کمک به تاثیر دستور العمل ها می باشد. NCPs مطابق به معیارهای اصلی عمل خواهند نمود که شامل نمایانی، دسترس پذیری، شفافیت و جوابگوئی می باشد تا تساوی عملی را بصورت کاربردی بهبود بخشد.
 

الف. ترتیبات سازمانی
مطابق با عینیت بخشیدن به تساوی عملی و بهبود بخشیدن به کارکرد دستور العمل ها، کشورهای عضو در سازماندهی و آرایش دهی به NCPs خود، که در پی حمایت فعال شرکای اجتماعی می باشند، دارای انعطاف می باشند، که این شرکای اجتماعی شامل انجمن های تجاری، سازمانهای کارگری، دیگر سازمانهای غیر دولتی، و دیگر اشخاصِ دارای منافع می باشد.
بر این اساس، نقاط ارتباط ملی:
به نحوی ایجاد و سازماندهی می شوند که مبنائی موثر برای پرداختن به حیطه گسترده ای از مسائل تحت پوشش دستور العمل ها را فراهم سازند، وNCP را قادر سازند تا در عین اینکه سطح متناسبی از جوابگوئی به دولتِ عضو را حفظ می کند، به نحوی بی طرفانه عمل نماید.
می توانند صورتهای متفاوتی از سازمان را استفاده نمایند تا این هدف را برآورد سازند. یک NCP می تواند متشکل از نماینده های ارشد یک یا بیش از یک سازمان باشد، که این سازمان می تواند یک مقام ارشد تجاری دولتی یا یک دفتر دولتی باشد که توسط یک مقام رسمی ارشد سرپرستی می شود، می تواند یک گروه میانجیگری باشد، یا گروهی باشد که دربردارنده کارشناسان مستقل باشد. نمایندگان انجمن های تجاری، سازمانهای کارگری و دیگر سازمانهای غیر دولتی هم می توانند از اعضای تشکیل دهنده NCP باشند.
ارتباط با نمایندگانِ انجمن های تجاری، سازمانهای کارگری، و دیگر اشخاصِ منتفعی را که قادر به مشارکت در کارکرد موثر دستورالعمل ها می باشند را توسعه و حفظ خواهند نمود.
 
ب. اطلاعات و ارتقاء
نقاط ارتباط ملی:
با ابزارهای مناسب دستورالعمل ها را خواهد شناساند و آنها را قابل دسترسی قرار خواهد داد، که این دسترسی شامل اطلاعات آنلاین و به زبان ملی مقصد خواهد بود. سرمایه گذاران محتمل و آتی (داخلی و خارجی) نیز باید به نحو مناسب درباره دستور العمل ها مورد اطلاع قرار گیرند.
آگاهی نسبت به دستور العمل ها و رویه های اجرائی آنها را بالا خواهند برد، که شامل بالا بردن از طریق مشارکت به نحو مناسب با انجمن های تجاری، سازمانهای کارگری، دیگر سازمانهای غیر دولتی و عموم افراد ذینفع می گردد.
نسبت به استعلامهائی که از سوی نهادهای ذیل درباره دستور العمل ها صورت می گیرد پاسخ خواهند داد:
دیگر نقاط ارتباط ملی؛
انجمن های تجاری، سازمانهای کارگری، دیگر سازمانهای غیر دولتی و عموم افراد ذینفع؛ و
دولتهای کشورهای غیر عضو.
 
ج. پیاده سازی و اجرا در موارد خاص
محل ارتباط ملی نسبت به حل نمودن موضوعاتی که در خصوص اجرا و پیاده سازی دستور العمل ها در موارد خاصی بوجود می آید، به نحوی که بی طرفانه، قابل پیش بینی، منصفانه و مطابق با اصول و استانداردهای دستور العمل ها باشد مشارکت خواهد نمود NCP محل اجتماعی را برای بحث و یاری دهی به انجمن های تجاری، سازمانهای کارگری، دیگر سازمانهای غیر دولتی و دیگر افراد ذینفع که مرتبط با مسالۀ ایجاد شده را به نحوی موثر و بموقع، و مطابق با قوانین موضوعه پیشنهاد خواهد نمود. برای نیل به این امر، NCP:
ارزیابی اولیه را انجام می دهد تا بفهمد که موضوع ایجاد شده نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر می باشد یا خیر، و به طرفین پاسخ خواهد داد؛
در جائی که موضوع ایجاد شده در خور تحقیقات بیشتر باشد، به طرفین درگیر دفتر های خوبی را پیشنهاد خواهد نمود تا موضوعات را حل و فصل نمایند. برای این منظور، NCP با این اشخاص مشورت خواهد نمود و در جای مربوطه:
از مقامات مربوطه، و/یا نمایندگان انجمن های تجاری، سازمانهای کارگری، دیگر سازمانهای غیر دولتی، و کارشناسان مربوطه، درخواست مشورت خواهد نمود؛
در صورتی که در تفسیر دستور العمل در شرایط خاص دارای تردیدی باشد، راهنمائی کمیته را جویا می شود؛
دسترسی به ابزارهای مورد رضایت طرفین و غیر ترافعی (از قبیل مصالحه و میانجیگری) را پیشنهاد، و با با توافق طرفین درگیر آنها را تسهیل می نماید، تا به طرفین در پرداختن به مساله کمک نماید.
در پایان رویه ها و بعد از مشورت با طرفین درگیر، و با در نظر گرفتن نیاز به حفاظت از اطلاعات حساس تجاری و اطلاعات دیگر سرمایه گذاران، نتایج رویه ها را بصورت عمومی در دسترس قرار خواهد داد. که این امر صدور این حالتها صورت می گیرد:
صدور یک اظهاریه در زمانی که NCP این تصمیم را می گیرد که موضوعات ایجاد شده نیازمند ملاحظات بیشتری نمی باشد. این اظهاریه حداقل می بایست موضوعات ایجاد شده و دلایل تصمیم NCP را بیان نماید؛
صدور یک گزارش در زمانی که طرفین در خصوص مسائل ایجاد شده به توافقی رسیده اند. این گزارش حداقل باید مسائل ایجاد شده را، رویه هائی که NCP در مساعدت به طرفین آغاز کرده است را و زمانی که طرفین به توافق رسیده اند را توصیف کند. اطلاعاتی که در خصوص محتویات توافق وجود دارد تنها تا حدی که طرفین درگیر نسبت به آن توافق نمایند گنجانده خواهد شد؛
صدور یک اظهاریه در زمانی که هیچ توافقی حاصل نشده است یا زمانی که یک طرف نسبت به مشارکت در رویه ها تمایل ندارد. این اظهاریه می بایست حداقل مسائل ایجاد شده را، دلیلی که NCP بر اساس آن تصمیم گرفته است مسائل مطرح شده نیازمند تحقیقات بیشتر می باشند را، و رویه هائی که NCP در کمک و مساعدت به طرفین در پیش گرفته است را بیان نماید. NCP در صورتی که مناسب ببیند نسبت به پیاده سازی و اجرای دستور العمل ها توصیه هائی خواهد نمود، که می بایست در اظهاریه مذکور گنجانده شود. در جائی که مناسب باشد، اظهاریه می تواند شامل دلایل به توافق نرسیدن نیز باشد.
 
NCP نتایج این رویه های مورد را در زمانهای معین به کمیته ابلاغ خواهد نمود.
به جهت تسهیل نمودن حل و فصل موضوعات ایجاد شده، در جهت حفاظت از اطلاعات حساس تجاری و دیگری اطلاعات و منافع دیگه سهامدارن درگیر در مورد خاص، اقدامات مناسب را انجام خواهد داد. در حین اینکه رویه های مذکور در پاراگراف 2 در حال جریان است، محرمانه بودن رسیدگی ها نیز لحاظ خواهد شد. در پایان رسیدگی ها، درصورتی که طرفین درگیر بر تصمیم گرفته شده در خصوص موضوع مطرح شده توافق ننمایند، آزادند تا درباره این موضوعات مذاکره و بحث نمایند. با این وجود، اطلاعات و دیدگاههای مطرح شده در طول رسیدگی ها توسط طرف دیگر محفوظ خواهد ماند، مگر اینکه آن طرف نسبت به افشا سازی آن موافقت نماید، و الّا این امر می تواند بر خلاف مفاد قوانین ملی می باشد.
اگر موضوعات و مسائلی در کشورهای غیر عضو ایجاد گردد، NCP در خصوص گسترش دادن درک و فهمِ موضوع ایجاد شده اقدام می نماید، و در جائی که مربوط و قابل اعمال باشد این رویه ها را دنبال می نماید.
 
د. گزارش دهی
هر NCP بصورت سالانه به کمیته گزارش خواهد داد. گزارش ها می بایست دربردارندۀ اطلاعات در خصوص ماهیت و نتایج فعالیت های NCP باشد، که شامل اجرا و پیاده سازی فعالیت ها در موارد خاص، می باشد.
بخش سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی
چنانچه گفته شد دستور العمل ها برای نظم دهدی و هدایت بیشتر شرکتهای چند ملیتی وضع شده اند. در این بخش به تاثیر نظارت سه دستور العمل یاد شده بر روی فعالیت شرکتهای چند ملیتی می پردازیم. و مسائل و موضوعات پیش رو را از نگاه این دستور العمل ها تبیین می نماییم. ابتدا در فصل اول، به وظایفی که شرکتها در قبال دولت مادر یا میزبان دارند می پردازیم. در فصل دوم وظایفی که شرکتها در قبال جامعه دارند را بازگو می کنیم، که این وظایف عمدتا در برابر نیروی کار، شرکتهای رقیب دیگر یا مساله حقوق رقابت، همچنین مبحث انتقال تکنولوژی و … است. در فصل سوم به وظایف شرکتها در قبال مصرف کننده، در فصل چهارم در قبال محیط زیست، و در آخرین فصل نیز به وظایف شرکتها در قبال حقوق بشر خواهیم پرداخت.
بنا بر رویۀ انتخابی در این پژوهش، در خصوص هر یک از موضوعات فوق، نظرات و نکته های مربوطه در سه دستورالعمل انتخابی را منعکس خواهیم نمود. ترتیب ارائه مفاد ابتدا دستور العمل سازمان ملل، سپس دستور العمل سازمان بین المللی کار و در پایان نیز دستور العمل OECD خواهد بود، تا با این رویکرد بتوان مورد اخیر را با دقت و جمع بندی بهتری مورد نظر قرار داد.

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید