دانلود پایان نامه

غیر معقول ویا هزینه های غیر معقول را بر بنگاهها بار کند، همچنین از بنگاهها نیز این توقع نمی رود که اطلاعاتی که موقعیت رقابتی آنها را بخطر می اندازد را افشاء سازند، مگر اینکه افشاء آن برای آگاه سازیِ کامل سرمایه گذار و یا جلوگیری از گمراهی وی لازم باشد. برای اینکه بدانیم حداقل اطلاعاتی که می بایست منتشر شود چیست دستورالعمل از اصطلاح “اساسی” استفاده کرده است. اطلاعات اساسی می تواند به عنوان اطلاعاتی تعریف شود که حذف یا سوء بیان آن می تواند تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده بوسیلۀ استفاده کننده گان از اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهد.
در خصوص استانداردهای اطلاعات که در بالا بیان شد باید گفت که این مساله توانائی سرمایه گذاران در نظارت بر بنگاه را از طریق قابلیت اتکا و مقایسه پذیر بودن گزارشات بالا می برد، و باعث می شود که بتوانند نسبت به کارکردن بنگاه نگاه بهتری داشته باشند. حسابداری مستقل سالانه که از سوی دستورالعمل توصیه شده است نیز باید به کنترل و پیروی بنگاه کمک نماید.
آشکارسازی اطلاعات در در حیطه مورد بحث قرار گرفته است. اولین آن مستلزم آشکارسازی دقیق و بموقع در خصوص تمامی موضوعات اساسی مربوط به شرکت می باشد، که شامل وضعیت مالی، کارکرد، مالکیت و حاکمیت شرکت می باشد. از شرکتها توقع می رود که اطلاعات کافی را در خصوص نحوه پاداش دهی به اعضاء هیات مدیره و اجرائی (خواه بصورت اختصاصی یا بصورت مجموعی) را بریا سرمایه گذاران فراهم نمایند، تا بتوانند هزینه ها و مخارج طرحهای پاداش دهی را ارزیابی نمایند. داد و ستد های شرکای مربوطه و عوامل خطر قابل پیش بینی نیز اطلاعات مرتبطی می باشند که می بایست آشکار گردند، بعلاوه موضوعات اساسی که در خصصو کارگران و سهامداران وجود دارد.
در ادامه دستورالعمل مجموعه دومی از آشکارسازی یا رویه های اطلاع رسانی را مورد تشویق قرار می دهد، که استانداردهای گزارش دهی در خصوص آنها هنوز درحال تکامل است، برالی مثال گزارشات اجتماعی، محیط زیستی و خطر. این موضوع علی الخصوص در خصوص در مورد مسائل گازهای گلخانه ای نیز هست، تنوع زیستی نیز از دیگر مثالهای آن می باشد. برخی بنگاهها اطلاعاتی را نیز در خصوص دسته گسترده تری از موضوعاتِ مالی فراهم می کنند، و بدین سان آشکارسازی اطلاعات را به عنوان روشی در نظر می گیرند که بوسیله آن می توانند تعهد خود به رویه های مقبول اجتماعی را نشان دهند. در برخی موارد، این دسته دوم از آشکار سازی، یا اطلاع رسانی به عموم و دیگر اشخاصی که بصورت مستقیم از فعالیت بنگاه اثر می بینند، ممکن است مربوط به نهادهائی باشد که ماورای پوشش حسابهای مالی بنگاه هستند. برای مثال، این آَشکارسازی ممکن است اطلاعاتی که در خصوص فعالیت های کارگزاران و تامین کننده گان شرکای جوینت ونچر را نیز پوشش دهد. خب طبیعی است که این امر نیز مساله ای مقتضی و مناسب است که انتقال فعالیتهائی که از نظر محیط زیستی برای شرکاء خطرناک هستند را نیز تحت نظارت داشت.

بسیاری از بنگاهها مقیاس هائی را اتخاذ کرده اند که به ایشان کمک می نماید تا با قوانین و استانداردهای رفتار تجاری مطابقت داشته و از آنها پیروی کنند و همچنین شفافیت عملیات خود را بهبود بخشند. تعداد روز افزونی از شرکتها هستند که خود مجموعه قوانین رفتار شرکتی صادر نموده اند، که همه بیانهائی از تعهد و پایبندی به ارزشهای اخلاقی در حیطه هائی مانند محیط زیست، حقوق بشر، استانداردهای کار، حمایت از مصرف کننده یا مالیات می باشد. همچنین در این خصوص سیستم های مدیریت خطر نیز بکار گرفته شده اند و در حال گسترش می باشند، تا بتوانند این تعهدات را محترم داشته و رعایت نمایند. بنگاهها با نهادهای غیر دولتی یا NGO و سازمانهای میان دولتی در توسعه استانداردهای گزارش دهی همکاری می کنند. این استانداردها توانائی بنگاه را در نشان دادن اینکه چطور فعالیتشان نتایج توسعه پایدار را تحت قرار می دهد بهبود می بخشد.
همانطور که دیدیم بنگاه تشویق شده اند که نسبت به اطلاعات چاپ شده، دسترسی آسان و کم خرج را فراهم آورند، و در این خصوص استفاده از فناوری اطلاعات را نیز در نظر داشته باشند. گفتنی است که اطلاعاتی که برای استفاده کننده گان بازار داخلی قابل دسترسی قرار داده شده است می بایست برای تمامی مصرف کننده گان ذینفع نیز همینطور باشد.

همانطور که دیدیم در دستورالعمل OECD بیش از آنکه در اطلاع رسانی تکیه بر سازمانها قرار داده شده باشد، تکیه و تاکید بر مردم و درنظر گرفتن منافع همه اقشاری است که بوسیله بنگاه تحت تاثیر قرار می گیرند، حال خواه در حیطه اجتماعی، و خواهد در امر محیط زیست و یا منافع سرمایه گذاری. همچنین از دیگر مسائل آن تاکید بر استانداردهای گزارش دهی، بازرسی، و توجه به مساله توسعه پایدار می باشد، که می توان از اختصاصات این دستورالعمل می باشد.
گفتار دوم: مالیات
یکی از وظایف شرکتها در برابر دولت میزبان پرداخت مالیات می باشد. هر یک از دستور العمل ها در خصوص این موضوع رویکرد و دیدگاه خود را دارند. اما نکته جالب توجه آن است که سازمان بین المللی کار این موضوع را در دستور العمل خود مسکوت گذاشته است که این خود مبین این مطلب است که رویکرد این سازمان بیشتر کارگر محور است تا دولت محور. نظام حقوقی ایران در خصوص مالیات را در بخش چهارم از این رساله مورد بررسی قرار داده ایم.
بند اول: دستور العمل سازمان ملل
در دستورالعمل سازمان ملل، در مبحث مالیات، صرفا یک بند بیشتر وجود ندارد، که از زیر مجموعه های عناوین بخش دوم این دستورالعمل می باشد که مربوط به مسائل اقتصادی، مالی، و اجتماعی است.
در بند شماره 34 از این دستورالعمل آمده است که: شرکتهای فراملی نباید برخلاف قوانین و مقررات کشوری که در آن به انجام عملیات می پردازند، از ساختار شرکتی و حالتهای عملیاتشان از قبیل استفاده از قیمت گذاری بین شرکتی (میان شرکتی) که مبتنی بر قاعده “طول دست” نمی باشد، و یا از دیگر ابزار استفاده نموده، تا ماخذ و مبنای مالیاتی را که نهادهای ایشان بر اساس آن مبنا مورد ارزیابی و محاسبه می گیرند را مورد تغییر و تعدیل قرار دهند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چنانچه دیده می شود، تنها بندی که مساله مالیاتی شرکتهای چند ملیتی را مورد بررسی قرار میدهد، تنها همین بند است، و این بند نیز به نوبه خود صرفا به این امر اشاره می دارد که شرکتهای فراملی نباید از ابزاری که در اختیار دارند در جهت جرح و تعدیل مبنای مالیاتیشان استفاده نمایند. طبق نظر نگارنده می توان گفت که با توجه به جایگاهی که شرکتهای فراملی در کشورها سرمایه پذیر علی الخصوص کشورهای در حال توسعه دارند، آوردن این بند تنها و صرف کم لطفی و مسامحه می باشد. چنانچه دیده شد در جای جای این دستورالعمل یا دیگر دستورالعمل هائی که مربوط به شرکتهای فراملی می باشند، اذعان شده است که این شرکتها به عنوان پلی ارتباطی میان قدرتهای اقتصادی و کشورهای در حال توسعه می باشند که نقش و جایگاهی مهم در توسعه و پیشرفت علمی و صنعتی این کشورها ایفا می کنند. برای مثال حتی در دیباچه این قانون یا در دیباچه ای که بر دستورالعمل OECD 2011 آمده است نیز این نکته به صریح بیان شده است که این شرکتها یا بنگاهها در توسعه این کشورها نقشی عمده و اساسی را دارند. حال با توجه به این جایگاه، آوردن این تک بند به عنوان دستوری اخلاقی اندکی مسامحه به نظر می رسد. دستورالعمل ILO هم از این حیث دارای نقص و کاستی می باشد، چرا که در این دستورالعمل حتی یک بند هم به این مساله اختصاص داده نشده است. درست است که آنطور که از عنوان این دستورالعمل بر می آید حیطه ای که این دستورالعمل بدان اختصاص داشته و بر آن تاکید می ورزد مسائل کار و امور مربوطه به سازمانهای کارگری می باشد، اما از سوی دیگر بخش دیگر عنوان این دستورالعمل چنانچه می دانیم، رسیدگی به سیاستهای اجتماعی است. در حالی که شاید بتوان گفت که مساله سیاستهای اجتماعی بطوری غیر مستقیم می تواند از مساله مالیات نیز نشات پذیرد. از اینروست که شاید بتوان گفت که دستور العمل OECD 2011 به عنوان کاملترین دستورالعمل در حیطه بنگاههای چند ملیتی می باشد، که در ادامه به بررسی مفاد آن می پردازیم.
بند دوم: دستورالعمل OECD
در باب موضوع مالیات آنچه در دستورالعمل OECD می بینیم مفاد دو بندی است که در آخرین بخش این دستورالعمل یعنی بخش یازدهم به این موضوع اختصاص داده شده است، که پس از بیان منطوق آن، به بررسی محتوائی آن می پردازیم.
در بند شماره 1 این بخش آورده شده است که: این مساله که بنگاهها با پرداخت بموقع مسئولیتهای مالیاتیشان در مالیه عمومی کشورهای میزبان مشارکت نمایند امری مهم می باشد. بطور خاص، بنگاهها می بایست خود را با هردو بخش مکتوب و روح قوانین و مقررات کشورهائی که در آن به انجام عملیات می پردازند منطبق سازند. منطبق ساختن با روح قوانین به معنی تشخیص و دنبال کردن قصد قانونگذار می باشد. این امر به معنای پرداخت زیادتری که بر اثر چنین تفسیری ایجاد شده باشد نیست. مطابقت و پیروی از مالیات شامل ابزارها و اقداماتی می گردد که از جمله آن فراهم ساختن اطلاعات بموقعی می باشد که به منظور تعیین صحیح مالیاتهای مورد ارزیابی در ارتباط با عملیات ایشان و تطبیق دادن روند های قیمت گذاری انتقالی بر اساس “اصل طول دست” (اصل بلندای دست) مرتبط بوده یا از سوی قانون درخواست شده است.
در بند دوم نیز آورده شده است که: بنگاهها می بایست حاکمیت مالیاتی و پیروی از مالیات را به عنوان عناصر مهم خطا و از قلم افتادن، و در زمرۀ سیستم های مدیریت خطر قلمداد نمایند. بطور خاص، هیات مدیره شرکت می بایست از استراتژی های مدیریت خطر مالیاتی را اتخاذ کرده، تا اطمینان یابد که خطرات مالی، قانونگذاری و حیثیتی آمیخته با مساله مالیات، بطور کاملی شناسائی و ارزیابی شده اند.
تفسیری در باب OECD:
شهروند محسوب شدن شرکت در یک جامعه، در امر مالیات بطور تلویحی این مساله در در دل خود دارد که بنگاهها می بایست ازهردوی متن و روح قوانین و مقررات مالیاتی، و در تمامی کشورهائی که در آنها به انجام عملیات می پردازند اطاعت نمایند، با مسئولین ذیربط همکاری نموده، و اطلاعاتی را که از سوی قانون الزام شده است را در اختیار ایشان قرار دهند. در صورتی می توان گفت بنگاه با روح و متن قانون همسو شده است که در تعیین و فهمدین قصد قانونگذار اقدامات معقولی انجام داده باشد و آن قوانین را بر اساس آنچه که از قصد قانونگذار برایش متعیّن شده است تفسیر کند، که می تواند آنرا با استفاده از بیان و لحن قانونگذار، و با استفاده از تاریخچه قانونگذاری موضوعات معاصر تفسیر نماید. زمانی که بنگاه به انجام داد و ستد های تجاری می پردازد، آن داد و ستدها نباید به نحوی باشد که دارای چنان نتایج مالیاتی باشد که با سیاستهای اقتصادیِ زیربنائی آن کشور تعارضی داشته باشد، مگر اینکه در آن خصوص قانونگذاری خاصی وجود داشته باشد که ایجاد آن نتیجه را مجاز دانسته باشد. این به نوعی همان پیروی از روح قانون محسوب میشود، چرا که در ظاهر می توان گفت که داد و ستد و معاملاتی وجود دارد که در ظاهر با قانون تعارضی ندارد.
چیز دیگری که پیروی از مالیات در پی دارد مشارکت و همکاری با مقامات ذیربط مالیاتی و تامین اطلاعاتی است که ایشان برای حصول اطمینان از موثر و کارآمد بودن قوانین مالیاتی نیاز دارند. چنین مشارکتی باید شامل پاسخگوئی بموقع و کامل بوده، و به نحوی انجام پذیرد که یا مطابق با نوع درخواست مقامات صالح باشد، یا مبتنی بر محتوای تعیین شده از سوی قانون. اما با این حال تعهد اطلاع رسانی بدون محدودیت نیز نمی باشد. اگر دقیق شویم در می یابیم که در دستورالعمل ارتباطی مابین اطلاعاتی که باید فراهم شوند، و ارتباط اطلاعات با الزام قوانین مالیاتی ایجاد شده است. این ارتباط، این نیاز را در پی دارد که میبایست بین آنچه قوانین ملزم می دارند، و آنچه مسئولین از ما می خواهند، توازنی ایجاد کرد.
به نکته بعد می رسیم، اینکه گفته شد که هیات مدیره می بایست مسائل مالیاتی را در سیستم های مدیریت خطر، ساختار و خط مشی های خود تعبیه نمایند. هیات مدیره در شرکت بنا به جایگاهی که دارد می تواند به انحاء مختلفی خطرات پیش رو را پیش بینی نماید. برای مثال هیات باید بطور پیش گسترانه ای اصول متناسب مالیتاتی را توسعه داده، و همچنین سیستم های کنترل مالیات داخلی ایجاد نماید تا اطمینان حاصل شود که اقدامات مدیریتی در خصوص خطرات مالیاتی، مطابق با دیدگاههای هیات مدیره میباشد. داشتن یک استراتژی سیستم مدیریت خطر کامل، که مسائل مالیاتی را نیز در پی داشته باشد، نه تنها باعث این امر می شود که نقش اجتماعی بنگاه به عنوان یک شهروند خوب جلوه متناسبی داشته باشد، بلکه باعث می شود تا از مخاطرات عمده مالی و قانونگذاری مربوطه نیز اجتناب کرد.
با توجه به ماهیت ارتباطات و اثری که در اعمال داد و ستد و در نتیجه ارزیابی مالیاتی می توانند داشته باشند، می توان گفت که ارتباطات اعضاء یک بنگاه فراملی می تواند در اجتناب یا فرار از مالیات حائز اهمیت باشد. حالتی را فرض کنید که در یک بنگاه، عضوی در یک کشور با عضو دیگری از آن بنگاه ارتباط خوبی داشته باشد، این ارتباط می تواند مسئولیت مالیاتی هر یک از طرفین را تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس مقامات مسئول ممکن است برای ارزیابی آن روابط و تعیین مسئولیت مالیاتی گروهی که در حوزه قضائی ایشان قرار دارند، به اطلاعاتی خارج از حوزه قضائی خود نیاز داشته باشند. اینجاست که گفته می شود بنگاهها می بایست در خصوص فراهم ساختن اطلاعاتی که مقامات مسئول در خصوص ارزیابی صحیح مالیاتی خود نیاز دارند، باید با ایشان همکاری نمایند. و الزامی که در بند فوق دیده می شود به خاطر این علت است.
نکته بعدی مساله قیمت گذاری انتقالی می باشد. این مساله بخاطر سرمایه گذاری های مستقیم خارجی که امروزه گسترش بیش از پیش یافته اند، اهمیتی ویژه دارد، و در تعیین مسئولیت مالیاتی اعضاء یک گروه بنگاه چند ملیتی نقشی مهم دارد، چرا که این مساله بطور ویژه ای تقسیم مبنای مالیاتی را مابین کشورهائی که بنگاه در آن به انجام عملیات می پردازد را تحت تاثیر قرار می دهد. اصل طول دست یا بلندای دست استانداردی است که بصورت جهانی مورد پذیرش قرار گرفته است، و در تعیین و تنظیم سود میان بنگاهها کاربرد دارد. بکاربستن این اصل باعث اجتناب از انتقال نا مناسب سود یا زیان شده، و احتمال مالیات مضاعف را کاهش می دهد. به جهت اینکه این قاعده بطور درستی اجرا گردد، شرکتهای چند ملیتی می بایست با مقامات مالیاتی همکاری کرده، و تمامی اطلاعاتی را که در خصوص روش قیمت گذاری انتقالی که برای داد و ستد های بین المللی اتخاذ شده را، خواه به درخواست ایشان، و خواه به موجب قانون، در اختیار ایشان قرار دهند.
حال تعیین اینکه قیمت گذاری انتقالی کاملا با قاعده فوق الذکر مطابقت دارد و بر اساس آن انجام شده است نیز هم برای بنگاهها و هم مقامات مسئول امر دشواری است چنانکه در این خصوص، بخش مالی OECD در سال 1995 به وضع “دستورالعمل قیمت گذاری انتقالی OECD برای بنگاههای فراملی و اجرای مالیات” پرداخت تا مسائل قیمت گذاری انتقالی و پیروی از قاعده arm’s length را بطور دقیق تری به بررسی بنشیند.
آنچه دستورالعمل OECD در قیمت گذاری انتقالی بر روی آن تاکید دارد، بکار بستن اصل بلندای دست در جهت ارزیابی قیمت گذاری انتقالی در بنگاههای درگیر است. این دستورالعمل در پی آن است تا از طریق نمایاندن راه حل های رضایت بخش دو طرفه ای که در خصوص قیمت گذاری انتقالی وجود دارد، و در نتیجه کاستن تعارض میان مسئولین مالیاتی، میان مسئولین و بنگاهها، و اجتناب از دادخواهی های پر هزینه، هم به مقامات اجرائی، خواه کشورهای عضو OECD و خواه کشورهای غیر عضو، و هم بنگاههای چند ملیتی کمک نماید. از اینرو


دیدگاهتان را بنویسید