دانلود پایان نامه

ه اند. در ادامه به جزییات این مطلب خواهیم پرداخت.
توصیه های موجود در دستور العمل ها ارزشهای های مشترک دولتهائی که سهم عمده ای از سرمایه گذاری مستقیم خارجی از آن کشورها سرچشمه می گیرد، و همچنین مسکن بسیاری از بزرگترین بنگاههای چند ملیتی می باشند را بیان می کند. دستور العمل ها در پی اینند که مشارکت های مثبت بنگاهها را به پیشرفت های اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی را در سرتاسر جهان ارتقا دهند.
بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار (ILO)
برای آگاهی از ماهیت و هدف این دستور العمل بهتر آن است که بیانیه ای را که در ابتدای آن وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم. ILO بعد از اذعان این مطلب در بند یک این اعلامیه مبنی بر اینکه بنگاههای چند ملیتی نقش مهمی در اقتصاد اکثر کشورها و در ارتباطات اقتصادی بین المللی ایفاء می کنند، بیان می دارد که این مساله همانند کارکنان و کارگران و سازمانهای مربطه شان، برای دولتها نیز موجب منفعت رو به افزایشی شده است. در ادامه نیز بیان می دارد که این بنگاهها بواسطه سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم می توانند از طریق مشارکت در استفاده از سرمایه، تکنولوژی و کار، سودهای هنگفتی را به کشور مادر و میزبان برسانند. همچنین می توانند در بهبود رفاه اجتماعی، پیشرفت استانداردهای زندگی و برطرف نمودن نیازهای اساسی اولیه کمک رسان باشند، از سوی دیگر، پیشرفتهای بدست آمده از سوی این بنگاهها که حاصل سازماندهی عملیاتشان در خارج از چارچوب ملی است می تواند موجب سوء استفاده از تمرکز قدرت اقتصادی شده و با اهداف خط مشی های ملی و منافع کارگران مغایر گردد. بعلاوه پیچیده بودن بنگاهها و معضل سخت بودن آگاهی از ساختارها، فعالیت ها و خط مشی های متغیرشان برخی اوقات در کشور مادر یا میزبان و یا هر دو ایجاد نگرانی می کند.
در این اعلامیه در بند دوم به بیان هدف آن پرداخته شده است، چانچه می گوید که هدفِ این اعلامیه، با در نظر گرفتن تصمیمات سازمان ملل در دفاع از تاسیس نظم اقتصادی نوین بین المللی، و نیز پیشرفتهای لاحقه درون سازمان ملل که از جمله آنها پیمان جهانی و اهداف توسعه هزاره می باشد، تشویق نمودن به مشارکت مثبتی است که بنگاههای چند ملیتی می توانند در اقتصاد و پیشرفت های اجتماعی داشته باشند، و نیز کاستن و بر طرف نمودن مشکلاتی است که فعالیتهای مختلف آنها ممکن است باعث ایجاد گردند.
در ادامۀ همین امر در بند سوم بیان می دارد که، این هدف بوسیله قوانین و خط مشی های کلی، قواعد و اقدامات اتخاذ شده از سوی دولتها، و مشارکت میان دولتها و سازمانهای کارکنان و کارگران تمام کشورها افزایش خواهد یافت.
در بند چهارم مخاطب این اعلامیه را مشخص می کند و آنرا توصیه ای برای دولتها، سازمانهای کارفرمائی و کارگریِ کشورهای میزبان و مادر، و خودِ بنگاههای چند ملیتی می داند.
بند سوم: دستور العمل سازمان ملل (UN)
آنچه در مورد دستورالعمل سازمان ملل وجود دارد این است که این دستورالعمل به سه فصل عمده تقسیم شده است. فصل اول عمومی و سیاسی، دوم بخش اقتصادی، مالی و اجتماعی، و سوم اطلاع رسانی، که هر فصل زیر مجموعه های خود و مسائل مربوط به خود را دارد. بعد از این بخش، در بخش دوم این دستورالعمل به نوع و نحوه رفتار با شرکتها پرداخته شده است، که خود دارای سرفصل هائی ست. قسمت سوم، به مشارکتهای میان دولتی، و بخش چهارم نیز به اجرای این دستور العمل اختصاص دارد.
درباره هدف و ماهیت تاسیسیِ این دستور العمل باید گفت که این دستورالعمل بخاطر قدمت آن و اینکه به علت اینکه جزو اولین دستورالعمل ها بوده است و اینکه بروزرسانی خاصی هم در خصوص آن صورت نگرفته شده است، مطالب و تمرکز خود را بصورت کلی تر بیان نموده است. قلیل کشش و تمرکزی هم که وجود دارد بر روی روابط سیاسی و حاکمیتی قرار دیده می شود. بدین معنی که این دستور العمل شرکتها را ملزم نموده تا حقوق حاکمیتی کشور میزبان را محترم بدارند. در زیر مجموعه مسائل مطرح شده در بخش عمومی و سیاستهای کلی سازمان ملل، در خصوص سیاست های کلی می توان این عنوان را یافت: “احترام برای حق حاکمیت ملی، و تبعیت از قوانین، مقررات و رویه های اجرائیِ داخلی”. در بند ششم از این پیش نویس نیز آمده است که شرکتهای فراملی می بایست حق حاکمیت کشوری که در آن به فعالیت می پردازند را محترم بدارند، همچنین باید حق هر ایالت یا دولت بر منابع طبیعیش را که در قلمرو آن قرار دارد، محترم بدارند، که البته این حق، می بایست منطبق با قوانین بین المللی و قراردادهای حاصله فیمابین کشورها باشد.
در این دستور العمل نیز به مثابۀ دو دستورالعمل دیگر هدف و قصد وضع آنرا در مفادش بیان نموده است. این دستورالعمل قصد خود را این می داند که بیان کننده رویه های مناسب برای تمامی بنگاهها باشد. این دستور العمل در پی ایجاد تفاوت رفتاری میان شرکتهای فراملی و بنگاههای داخلی نیست. و در هرجا که مفاد آن مربوط به هردوی شرکتهای فراملی و داخلی باشد، ایشان می بایست درخصوص رفتارشان مشمول یک انتظار و چشم داشت باشند. که البته در خصوص این مطلب باید گفت که این مطلب عینا در دو دستورالعمل دیگر بیان شده است.
از لحاظ حیطه اجرا نیز باید گفت که این دستور العمل در سرتاسر جهان در کشورهای مادر و میزبانِ شرکت فراملی قابل اجرا می باشد، و از سوی دولتها این امکان وجود دارد که فارغ از نظامهای اقتصادی و سیاسیشان و سطحی که از توسعه دارند، آنرا اتخاذ نمایند.
گفتار دوم: نقش و کارکرد دستورالعمل ها
اتخاذ و قبول استانداردهای رفتاری مورد توافق برای بنگاههای چند ملیتی تصدیق و اذعانی را ایجاد نمود مبنی بر اینکه نه تنها فعالیتهای بنگاههای چند ملیتی تاثیرات مهمی بر اقتصاد ملی دارند، بلکه همچنین این تاثیر از تاثیری که دیگر بازیگران قدرتمند اقتصادی دارند تفاوت دارد، خصوصا در خصوص علت ها و معلول هایش. قدرت و توانائی های افزایش یافتۀ بنگاههای چند ملیتی نه تنها بخاطر اندازه منابع و اهمیت فعالیتی که ایشان بدان می پردازند می باشد، بلکه همچنین احتمالا و ابتدائا بخاطر ارتباطات فرا ملی آنها می باشد. ساختار و نحوه سازماندهی آنها که – این حقیقت که آنها در کشورهای متعددی فعالیت و در سیستم های حقوقی و اجرائی مجزائی می باشند، و اینکه ایشان بر منابع و فعالیتها در کشور های مختلفی تکیه می کنند، و اینکه قادر تا اتکای منابع و اطلاعات خود را به یکی دیگر از آنها تغییر دهند – به ایشان قدرتی عظیم تر همراه با آزادی عمل بیشتری می دهد که بطور برجسته ای گسترده تر از قدرت و آزادی عمل بنگاههائی است که در کشور واحدی فعالیت می کنند.

دستور العمل ها صراحتا این نکات را در نظر می گیرند. در مقدمه آنها اینطور آمده است که دستور العمل ها “مشکلات و مسائلی را که ممکن است بخاطر ساختار بین المللی این بنگاهها بوجود آیند را در نظر داشته و لحاظ می کنند”. اگرچه قید و شرط اساسی دیگرآنها این می باشد که “در هرجا مربوط باشد آنها رویه ای مناسب را برای هردوی بنگاههای چند ملیتی و شرکتهای داخلی منعکس می نماید”، باید دانست که تمام نکته آن تلاش برای مورد بحث و هدف قرار دادن عناصر ارتباط میان بنگاههای چند ملیتی و اقتصاد ملی می باشد که خصیصه هائی را در گیر می نماید که نسبت به بنگاهها امری عجیب می باشد.
این مساله در کل دستور العمل وجود دارد و برای مثال در بخش هائی مانند انتشار اطلاعات و مفاد بسیاری از سیاستهای عمومی در استخدام و روابط صنتعی به چشم می خورد. مفاد دیگر از قبیل آنهائی که در باب رقابت یا محیط زیست می باشند با مسائلی سر و کار دارند که نسبت به بنگاههای چند ملیتی عجیب و نادر نیست، اما نسبت به بنگاههای قدرتمند مشترک می باشد، حال چه داخلی باشند و چه خارجی.
مساله ای که هست این است که در دستور العمل ها فرض بر این نمی باشد که بنگاهها لزوما بر این قصدند که از قدرت یا آزادی عمل گسترده تری که دارند صرفه ای ناروا ببرند. در حقیقت قاعدتا نمی تواند از متن آنها هیچ گونه قضاوت نامنصفانه ای را در خصوص این بنگاهها استنتاج کرد. تا حدی که در می توان گفت در حقیقت، با ایجاد مدل توافق شده از این مجموعه مفاد، دستور العمل ها به این جهت استفاده می شوند تا تلاش و کوشش های رادیکال در قانونگذاری بین المللی را پیش دستی کرده و مانع شوند، آنها نسبت به بنگاهها سودمند بوده و حتی احتمالا برای بنگاهها در مقابله با دولتها حالت محافظ گونه داشته اند. با این وجود، اتخاذ نمودن آنها، وجودشان، بطور شفاف به معنای قدرتمند تر نمودن دستان دولتها (و اتحادیه های تجاری) در مقابل بنگاههای چندملیتی می باشد. در این مورد، دستور العمل ها شبته مجموعه قوانین بین المللی می باشند که در سازمان ملل مورد مذاکره قرار گرفته اند. پس می توان گفتن آنچه دستور العمل ها بر جای می گذارند، حفظ تعادلِ مفروض میان دو بازیگر قدرتمند اصلی است، بنگاههای چند ملیتی و دولتها.
در بستر نقش و عمل بین المللی بنگاهها، آنچه در دستور العمل ها آمده بدین نحو است. در ابتدا دستور العمل در این خصوص اینگونه پیش می رود که بنگاه باید قوانین ملی هماهنگ بوده و از مقامات عمومی تبعیت نماید. اما بعد از آن پا را فراتر از آن گذاشته و به بنگاهها پیشنهاد می دارد که باید سیاستها و خط مشی های عمومی ملی National Policies را نیز محترم بدارند؛ و به وفاداری ساده به صرف قوانین بسنده نمی کنند.
وصف داوطلبانه دستور العمل را می توان در سطوح متعددی درک کرد. برای شروع، دستورالعمل ها رسما بر دولت ها یا ایالتهائی که آنها را پذیرفته اند الزام آور نمی باشند – نه تنها بدین خاطر که بصورت الزام آور قانونی مدون نشده اند، بلکه همچنین بدین خاطر که مخاطب آنها ایالات یا دولتها نمی باشند. در سطح دوم، حتی برای بنگاهها که دستور العمل ها خطاب بر همانها صادر شده است، دستور العمل ها حالت توصیه ای دارند. این ممکن است بدین خاطر باشد که این بنا است تا نتیجۀ منشاء بین المللی آنها باشد، و این با در نظر گرفتن این فرضیه می باشد که نرم های حقوق بین الملل بطور معمول اشخاص و شرکتها را ملزم و متعهد نمی کنند. البته امروزه اعتبار این نظریه نیز می تواند خیلی راحت تر از سال 1976 مورد چالش قرار گیرد.

این نکته نیز وجود دارد که دولتها می توانند تعهدات الزام آوری را با صادر کردن نرم های قانونی ملی، رسمی و الزام آور نمایند. حال تا حدی که قوانین ملی ممکن است به اقضای ویژگی فراملی فعالیتهای بنگاهها، تکافو کننده نباشند، چنین قوانینی می توانند از طریق تعهدات بین المللی بصورت تکملی اضافه گردند. از اینروست که می توان گفت وصف داوطلبانه دستور العمل ها مناسب می باشد، چرا که دولتها مختارند آنرا اتخاذ نموده یا ننمایند، نه اینکه این به ضعف حقوق بین الملل بر می گردد که نمی تواند قواعدی الزام آور را برای بخش خصوصی صادر نماید.
گفتار سوم: ماهیت و مقاصد دستور العمل ها

دستور العمل های OECD که ناظر بر شرکتهای چند ملیتی می باشد توصیه هائی از سوی دولتها به بنگاههای چند ملتی می باشند. دستور العمل ها قصد دارند تا مطمئن شوند که کارکرد این بنگاهها با خط مشی های کلی دولتها هماهنگ می باشد، همچنین قصد دارند تا اساس اطمینان متقابل میان بنگاهها و جوامعی که در آنها فعالیت می کنند را قوام بخشند، همچنین در پی اینند تا به پیشرفت اوضاع سرمایه گذاری خارجی کمک نمایند و مشارکت در توسعه پایداری را که توسط بنگاههای چند ملیتی انجام می کردد را بهبود بخشند. این دستور العمل ها بخشی از “بیانیه OECD در سرمایه گذاری بین المللی و بنگاههای چند ملیتی می باشند که عناصر دیگر آن مربوط به معاهدات ملی، الزامات متعارض، و، انگیزه ها و موانع سرمایه گذاری بین المللی می باشد. این دستور العمل ها دربر دارندۀ اصول و استانداردهای اختیاری برای رفتار تجاری مسئولانۀ مطابق با قوانین موضوعه و استانداردهای بین المللی شناخته شده می باشد. با وجود این، کشورهای عضو دستور العمل ها، بصورت الزام آوری تعهدی کرده اند تا دستور العمل ها را مطابق با “آراء شورای OECD در دستورالعمل های بنگاههای چند ملیتی” اجرا نمایند. بعلاوه، موضوعاتِ مورد پوشش دستور العمل ها ممکن است موضوع قوانین ملی و بین المللی نیز باشد.
گفتار چهارم: چهار عنصر اصلی و مهم جهت مشارکت در OECD
OECD برای مدتی طولانی کانونی برای مشارکت در میان کشورهای عضو در حیطه سرمایه گذاری مستقیم بین المللی و بنگاههای چند ملیتی بوده است. این مشارکت بر اساس اعلامیه 1976 در سرمایه گذاری بین المللی و بنگاههای چند ملیتی و تصمیم های مربوطه آن در شورای OECD بوده است، که به نحوه های مختلفی در طول بیست و چهار سال گذشته قوام یافته اند. این اسناد و ابزار منعکس کننده اجماعی است که مبتنی بر فلسفه و رویکردی مشترک در میان بیست و چهار عضو OECD و چهار کشور غیر عضو آن می باشد (آرژانتین، برزیل، شیلی و جمهوری اسلوواکی) و در بر دارنده عنصر بهم مرتبط می باشد:
دستور العمل های ناظر بر بنگاههای چند ملیتی در بردارنده اصول و استانداردهائی اختیاری برای رفتار تجاری مسئولانه می باشد که مخاطب آن خود بنگاههای چند ملیتی می باشد؛

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سند رفتار ملی که تعیین کننده تعهد کشورهای عضو در هماهنگی با بنگاههای از خارج کنترل شونده می باشد که در کشور ایشان فعالیت می شود، که باید با ایشان به نحوی رفتار کرد که امتیازی کمتر از بنگاههای داخلی که دارای شرایط مشابه می باشند داده نشود؛
سندی بر انگیزه ها و موانع سرمایه گذاری بین المللی در بردارنده تلاشهائی در میان کشورهای عضو در جهت بهبود مشارکت در مقیاس ها و قانون هائی است که سرمایه گذاری مستقیم بین المللی را تحت تاثیر قرار می دهند؛ و
سندی بر قوانین و ملزومات متعارض که از کشورهای عضو در خواست می دارد تا از ملزومات متعارض که از سوی دولتهای کشورهای مختلف بر بنگاهها اجتناب نموده یا آنها را به حداقل رسانند.
اعلامیه و آراء OECD بطور دوره ای مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته اند(1979، 1982، 1984، 1991). آخرین بررسی مربوط به دستور العمل های شرکتهای چند ملیتی بود و در سال 2000 کامل شد. در مقیاسه با بازنگری های قبل تر، تغییراتی که در متن دستور العمل ها صورت گرفته است وسیع بوده، و عناصر اصلی آنرا -که شامل بخش اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستیِ صورت جلسۀ توسعه پایدار می باشد مستحکم ساخته است. این تغییرات در تعاملی سازنده با انجمن های تجاری، نمایندگان کار و سازمانهای غیر دولتی توسعه پیدا کرده است. بازنگری هائی که در خصوص رویه های اجرائی بوده است، تاکید بر نقاط ملی (NCP)را حفظ نموده است.
فصل دوم: وظایف دولتهای عضو در قبال این سازمانها
در این مبحث به ارتباطی که ما بین دولتها و سازمان مزبور وجود دارد پرداخته خواهد شد. ارتباط میان ایشان از سوئی مربوط به وظایفی است که دولتها بر عهده دارند، از سوی دیگر مربوط به امر بروز رسانی است، چرا که در امر بروز رسانی مشارکت کشورهای عضو نیاز می باشد. از سوی دیگر، ارتباط دیگری که میان این دو عنصر وجود دارد بخاطر وجود “نقاط ارتباط ملی” است، که در آخرین گفتار از این مبحث بیان خواهد شد.
مبحث اول: وظایف دولتها
بر اساس بیانیه کشور های عضو، ایشان وظیفه دارند تا مطابق با نیازهایشان در حفظ نظم عمومی، حفاظت از منافع امنیتی حیاتیشان و اجرا نمودن تعهداتی که در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی دارند، با بنگاههائی که در خاک آنها فعالیت می کنند و بطور مستقیم یا غیر مستقیم تحت مالکیت یا کنترل اتباعِ دیگر دول عضو می باشد، بر اساس قوانین، مقررات و رویه های اجرائیشان که مطابق با قوانین بین الملل بوده سازگار و هماهنگ شوند، به نحوی که این هماهنگی و سازگاری کمتر از حدی که در موقعیت مشابه برای بنگاههای داخلی خودشان صورت می گیرد نباشد.
مبحث دوم: بیانیه کشورهای عضو
از آنجائی که وظایف

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید