پایان نامه رایگان با موضوع ساختار بازار، اقتصاد متعارف، حق تصرف

پایان نامه ها

شخصی افراد در محدودههایی اخلاقی است تا مبادا فردی برای تأمین منفعت شخصی خود جامعه را استثمار کند و نیز از جمله‌ی این اقدامات جلوگیری از استثمار فرد ازسوی جامعه از طریق سلب حقوق طبیعی او یا ممانعت از بهرهبرداری او از ثمرات قانونی کار و مهارت خود است. هدف باید ایجاد موازنه‌ی سالم بین منافع فرد و جامعه به صورتی هماهنگ باشد. 686

1-4-1-2) مالیه‌ی عمومی در اقتصاد اسلامی
به سبب وجود نصوص روشن و تجربیات فراوان در تاریخ تمدن اسلامی از صدر اسلام تاکنون در مورد مالیه‌ی عمومی، در این زمینه نوشتههای زیادی وجود دارد؛ به‌طوری که مباحث مربوط به مالیه عمومی، تقریباً در همه‌ی آثار مربوط به نظام اقتصادی اسلام یافت میشود پژوهشگران اقتصاد اسلامی علاقهمندند که سنتهای اسلامی را در اوضاع کنونی به کار برند؛سنت‌هایی از قبیل زکات و کاربرد اصول عام سیاست اقتصادی که از مالیه‌ی عمومی صدر اسلام قابل اقتباس است، دولت اسلامی که یکی از مهم‌ترین اهداف آن تحقق عدالت و توازن اجتماعی است وظایف مهمی از قبیل تعدیل درآمدها، تأمین رفاه عمومی و تهیه‌ی وسایل زندگی برای عموم افراد جامعه را برعهده دارد. دولت برای تحقق مسئولیتها و دستیابی به اهداف مهم خود امکانات و منابع مالی متعددی در اختیار دارد؛ بنابراین به‌طورکلی دو بحث عمده و اساسی در مالیه‌ی عمومی مورد توجه است: 1. ارزیابی درآمدهای دولت (منابع تأمین مالی بودجه) و 2. تجزیه و تحلیل هزینههای دولت (موارد مصرف بودجه).
مهم‌ترین منبع درآمدی دولت، مالیاتهایی است که در قرآن به آن‌ها اشاره شده است که از جمله‌ی آن مالیات‌ها جزیه، خراج، خمس و زکات است. 687 جزیه یا مالیات اهل ذمه به صورت سالانه در برابر تأمین جان، مال، استقلال اقتصادی، قضایی و مذهبی آنان در صدر اسلام دریافت میشد. جزیه عبارت از مبلغ تعیین شدهای بود که افراد بالغ ذکور برحسب استطاعت میپرداختند. زنان، فرزندان، فقرا، پیران و حتی روحانیان آنان از پرداخت آن معاف بودند. لازم به ذکر است که جزیه، امروزه قابلیت اجرا ندارد.
نوعی دیگر از مالیات در اسلام خراج است که در واقع مبنای مالیاتی آن، زمینهای کشاورزی است. این مالیات در واقع حق انتفاعی است که افراد از اراضی دولت میبرند؛ زیرا زمین‌های موضوع خراج ملک عمومی همه‌ی مسلمانان است. 688خراج که در قدیم مبلغ بسیار زیادی از درآمدهای دولتی را تأمین می‌کرد، امروزه رقم کمی دارد.
زکات محور مالیه عمومی دراسلام، یکی از منابع بسیار مهم مالی است که از جنبه‌های شمول، نرخها ، دریافت کنندگان و مدیریت آن، به تفصیل در نوشتههای پژوهشگران اقتصاد اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. زکات یکی از مالیاتهای مسلم اسلامی است که در قرآن هم ردیف با نماز آورده شده است. در مورد اصل تشریح زکات هیچ اختلافی وجود ندارد و برای آن دلایل کافی و بسیار زیاد در کتاب و سنت میتوان یافت. 689 آیه‌ی شریفه 103 سوره‌ی توبه صریحترین آیه در تشریح زکات است: “ای رسول ما، تو از مؤمنان صدقات را دریافت کن تا با آن صدقات نفوس آنها را از پلیدی و حب دنیا پاک و پاکیزه سازی و آنها را به دعای خیر یاد کن که دعای تو در حق آنان موجب تسلی خاطرشان شود و خدا به دعای مخلصان شنوا و به مصالح مؤمنان داناست”. همچنین از امام جعفر صادق (ع)روایت شده است که “خداوند زکات را با نماز واجب فرمود”690 نه تنها مبنای حقوقی این مهم‌ترین مالیات اسلامی، دستور شارع مقدس؛ است بلکه الگوی مصرف این مالیات نیز بر طبق موازین شرع مقدس تعیین شده است. آیه‌ی شریفه‌ی 60 سوره‌ی توبه دقیقاً موارد هشتگانه‌ی مصرف زکات را مشخص کرده است. 691 “مصرف صدقات منحصراً مختص به این هشت طایفه است: فقیران ، عاجزان ، متصدیان اداره‌ی صدقات، و برای تألیف قلوب (متمایل کردن بیگانگان به اسلام) آزادی بندگان، قرض داران، در راه خدا (در راه تبلیغ و رواج دین خدا) و درراه ماندگان. این مصارف هشتگانه فرض و حکم خداست که خداوند بر همه‌ی احکام و مصالح امور آگاه است”. بنابراین ملاحظه میشود که مهم‌ترین دلیل اقتصادی تشریح زکات، ایجاد توازن اقتصادی و رفع محرومیتهای اقتصادی و اجتماعی است. پژوهشگران اقتصاد اسلامی بر نقش زکات در توزیع مجدد و نیز بر نقش تربیتی آن که ایجاد نگرش صحیح به جامعه و نیازهای آن در فرد است تأکید کردهاند692. به نظر تقوی، پرداخت زکات نه تنها نوعی توزیع مجدد ثروت برای رفع فقر است، بلکه همچنین وسیلهای برای تهذیب روح است.693
اموال مورد تعلق زکات فقهی در نزد مذاهب اسلامی متفاوت بوده و تنها نه مورد آن مورد اتفاق همه‌ی مذاهب است. (هر چند در شرایط تعلق زکات بر این نه مورد نیز اختلافاتی وجود دارد.) این اموال را به چهار دسته‌ی کلی میتوان تقسیم کرد: 694
الف) نقدین: طلا و نقره و مسکوک؛
ب ) محصولات زراعی: شامل گندم، جو، کشمش و خرما؛
ج) احشام سه گانه: شامل شتر، گاو و گوسفند؛
ه) سایر اموال.
بر دیگر اموال نیز زکات وضع شده است، لیکن حکم آن در نظر مشهور فقیهان شیعه مستحب و در نزد اکثر فقیهان اهل سنت واجب است. این اموال عبارتند از : 695 مال التجاره‌ی محصولات زراعی که با توزین اندازهگیری میشود، درآمد حاصل از املاک و مستغلات، زینتآلات .
خمس یکی دیگر از منابع بسیار مهم مالی در اسلام است. اصل خمس، همچون زکات از فروع دین و از مسلمات دین اسلام است. البته در موارد آن بین مذاهب اختلاف است، اما در اصل آن هیچگونه اختلافی نیست. 696 آیه‌ی خمس در سوره‌ی انفال، آیه 41نازل شده است: “و ا
ی
مؤمنان بدانید که هر چه به شما غنیمت و فایده رسد (زیاد یا کم) خمس آن خاص خدا و رسول و خویشان او و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان است (به آن ها بدهید) اگر به خدا ایمان آوردهاید… “. برداشت علمای امامیه از کلمه‌ی “غنمتم” با فقهای عامه متفاوت است. علمای امامیه معتقدند که برحسب معنای لغوی و روایات وارده از نبی اکرم و ائمه اطهار، این کلمه شامل هر دستاورد اقتصادی میشود؛ به ویژه وقتی با عبارت “من شیء” همراه است و بنابراین بر هر نوع آن خمس تعلق میگیرد. در مقابل ، فقهای عامه “غنمتم” را مختصر به غنائم جنگی یا اضافه بر آن، مشتمل بر گنج و احیاناً معدن میدانند. 697
نظربه این که زکات محدود به نُه مورد از اموال میشود، خمس می‌تواند با دایره‌ی گسترد‌ی خود و شمول اموال بسیار، در نظام مالی اسلامی، به‌عنوان مکملی برای زکات محسوب شود. موارد معروف و مشهور در میان فقها که خمس بر آنها واجب است هفت چیز است: 698 1. غنیمت، 2. معادن،3. گنج، 4. غوص، 5. مال حلال آمیخته به حرام، 6. زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد، 7. درآمد مازاد بر هزینه (اریاح مکاسب).
مصرف وجوهات حاصل از خمس بیشتر برای تأمین اجتماعی طبقه‌ی سادات و نیز امور عام المنفعه است. محمّد باقر صدر معتقد است که اخذ مایاتهای خمس و زکات تنها برای رفع نیازهای اساسی نیست، بلکه درآمدهای مزبور باید برای مبارزه با فقر و بالا بردن سطح زندگی مردمان فقیر تا حدود زندگی افراد مرفه و بالاخره تحقق بخشیدن به توازن جمعی به مصرف برسد. 699
با توجه به موارد مصرف زکات و خمس که در قرآن ذکر شده و اشاراتی که در روایات در مورد زکات آمده است و این که زکات را “حق فقرا در اموال اغنیاء” دانسته‌اند، میتوان چنین نتیجه گرفت که این حقوق، در حقیقت عبارت از حق جامعه و مردم در اموال افراد است و تا وقتی که فرد، حق جامعه را نپردازد، مانند شریکی است که بدون اجازه یا ادای حق شریک یا شرکاء حق تصرف در مال خود را ندارد. کلمه‌ی زکات نیز اشاره به همین حق است که پرداخت آن موجب تزکیه و طهارت مال میشود. 700
یکی دیگر از ابزارهای مالی در اسلام انفال است. انفال علاوه بر غنائم، جنگلهای طبیعی، آبهای طبیعی، دریاها، معادن،پرندگان و حیوانات وحشی، اموال بدون وارث، هدایای پادشاهان و سایر ثروتهای طبیعی را نیزشامل میشود. 701 حکم انفال در قرآن در سوره‌ی حشر آیه 7 به‌طورکلی با عنوان “فیء” آورده شده است. این آیه نقش فیء را در ایجاد توازن تشریح کرده است میفرماید: “آنچه را خداوند بر پیغمبرش معنی کرده از خدا و رسول: ذوی القربی، ایتام، مساکین و ابن السیل است تا مایه‌ی برتری و سلطه‌ی اغنیاء نشود”.702بنابراین انفال ابزاری برای توزیع عادلانه و مبارزه با طبقاتی شدن جامعه است که در اختیار دولت اسلامی قرار دارد.
پژوهشگران اقتصاد اسلامی علاوه بر مالیاتهای مخصوص در قرآن و سنت، کاربرد تمامی موارد مالیات را که در اقتصاد متعارف مطرح هستند (به شرطی که با مبانی اسلامی تعارض نداشته باشند) مجاز میدانند. 703 مسعود درخشان با مقایسه‌ی مالیاتهای اسلامی خمس و زکات با مالیاتهای متعارف معتقد است که “مصارف الی مالیاتهای اسلامی منصوص، و بالاخص خمس و زکات، در تأمین اجتماعی اقشار آسیبپذیر و بالاخص سادات، امور عام المنفعه و امور دفاع و قضاء و نشر فرهنگ و معارف اسلامی است”. به نظر وی این اهداف برای مالیاتهای منصوص اسلامی بسیار محدودتر از اهداف و نقشی است که در اقتصاد جدید برای نظام مالیاتی و سیاستهای مالی در یک نظام اقتصادی فرض شده است. او معتقد است که وجه مشترک عمده‌ی مالیاتهای مخصوص اسلامی با مالیاتهای مصطلح در اقتصاد جدید، فقط در تأمین اجتماعی و امور عام المنفعه است و لذا نمیتوان مالیاتهای منصوص اسلامی را به همان تعبیری به کار برد که مالیاتهای متعارف در تحلیلهای اقتصاد جدید دارد. 704

2-4-1-2) جایگاه بازار و اخلاقیات بازار در اقتصاد اسلامی
یکی از موضوعات مهمی که توجه پژوهشگران اقتصاد اسلامی را به خود جلب کرده است، بحث بازار و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی است. این مسئله که اقتصاد اسلامی از نظر اجرایی دارای نوعی اقتصاد مختلط است که در قالب آن دولت و بخش خصوصی به‌صورت توأمان امور اقتصادی را پیش میبرند، در اکثر نوشتههایی که به بررسی نظام اقتصادی اسلام پرداختهاند، مورد تأکید قرار گرفته است. این صاحبنظران معتقدند که تخصیص منابع، سازماندهی تولید ، دادوستد و توزیع درآمد از برآیند نیروی فعالیت آزاد و مبتنی بر اخلاق فردی و کنترل دولت تأثیر میپذیرد؛705 بنابراین یکی از ویژگیهای مهم اقتصاد اسلامی، مشارکت دو بخش خصوصی و عمومی در تشکیل نظام اقتصادی اسلام است. به نظر کاظم صدر، انحراف از این توازن، به همراه بینش و خاصی، موجب غفلت از نقش بخش عمومی و تشکیل نظام سرمایهداری شد و غفلت از بخش خصوصی، تشکیل نظامهای کمونیستی را در پی داشت. 706
در این قسمت ابتدا مروری بر بازار در اقتصاد صدر اسلام خواهیم داشت. سپس به بررسی آزادی اقتصادی در اسلام میپردازیم. در نهایت، هنجارهای رفتاری برای مشارکت افراد در بازار را از نظر اسلام مطرح میکنیم.
الف) بازار در اقتصاد صدر اسلام
اولین بازار اسلامی در شهر مدینه و به دستور پیامر اسلام(ص) ایجاد شد که در آن بازار، داد و ستد آزادانه و بدون هرگونه هزینهای برای خریداران و فروشندگان صورت میگرفت و بازرسانی بر جریان امو بازار نظارت میکردند. 707 حقوق مالکیت، ساختار بازار و مقررات ناظر بر گردش پول، جملگی ساختاری شفاف و عقلایی داشت.
ملاک صحت هر معامله‌ی مجاز، رضایتمندی آگاهانه و اختیار طرفین دادوستد با حفظ اختیارات آنان در گزینش نوع، محل و شرایط کار بود. تأمل مداوم پیامبر(ص) در پاک‌سازی ساختار بازار از رانت خواری ناشی از قدرت سیاسی، زد وبندهای قومی، احتکار، تجاوز و فریب، نهادهای مجاز اقتصادی را کارا و مطلوب عموم میکرد. از یک طرف، ایمان مسلمانان آنان را بر آن میداشت تا با تمامی توان از آنچه حق و عدل میدانند، جانب‌داری کنند واز طرف دیگر، قوانین و ضوابط جدید اقتصادی به روشی عادلانه و سازنده بود. گزینش هر شغل و تأمین معاش از هر طریق مجاز بود مگرآن که رسماً حرام یا غیرقانونی اعلام شده بود. 708
به‌طور خلاصه میتوان گفت : “دولت و بازار در صدر اسلام اولاً هر دو حضور و دخالت اقتصادی داشتهاند و هیچ‌کدام حاکمیت انحصاری بر اقتصاد نداشتهاند. ثانیاً نوعی رابطه‌ی قاعدهمند با هم داشتند. این قواعد گاهی از سوی خداوند و در قالب آیات قرآنی بیان میگردید و در مواردی از سوی پیامبر و با توجه به عرف و رفتارهای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *