پایان نامه رایگان با موضوع ساختار بازار، اقتصاد بازار، اقتصاد باز، اعلان جنگ

پایان نامه ها

عقلایی تدوین میشد”.709
ب) آزادی اقتصادی در اسلام
منذر قحف، آزادی اقتصادی مبتنی بر تعالیم اسلام را نخستین پایه‌ی ساختار بازار اسلامی میداند. به نظر او بررسی تاریخ جوامع مسلمان نشان میدهد که سنتهای جامعه در کنار نظام قانونی آزادی اقتصادی را تضمین کرده است. پیامبر اکرم(ص)، حتی زمانی که قیمتها به شدت افزایش یافته بود، تثبیت قیمتها را نپذیرفت. 710 برخی از پژوهشگران اقتصاد اسلامی این حدیث را که در آن، پیامبر اسلام از تثبیت یا تعیین قیمتها در بازار امتناع کردند، نشانهای از اقتصاد بازار آزاد در اسلام تفسیر کردهاند. 711
عمر چپرا با تأکید بر اهمیت زیاد آزادی فردی از نظر اسلام معتقد است که اسلام در نظام اقتصادی خود عناصر فعالیت اقتصادی آزاد را پس از هماهنگ کردن آن با ارزشها و معیارهای اسلامی در خود گنجانده است. اصل ماکیت خصوصی و سازوکار بازار به گونهای در نظام اسلامی جای داده شدهاند که قسمت مناسبی از تولید و توزیع کالاها و خدمات به افراد و گروههایی که داوطلبانه شکل یافتهاند واگذار شده است. این گروهها در معاملات و دادوستدهای خود از آزادی برخوردارند انگیزه‌ی سود نیز مورد حمایت قرار گرفته است؛ زیرا این انگیزه علاوه بر آن که در طبیعت انسانی نهفته است، محرک لازم را برای کارایی در استفاده از منابعی فراهم میآورد که خدا در اختیار انسان گذاشته است. 712
به نظر چپرا آزادی فردی تنها تا زمانی محترم است که با مصلحت اجتماعی بزرگ‌تر یا اهداف مادی و معنوی فراگیر جامعه سلامی منافات نداشته باشد یا تا زمانی که فرد به حقوق دیگران تجاوز نکند. مالکیت خصوصی مجاز است، اما آن را باید امانتی از سوی خدا دانست و متناسب با معیارهای امانت، آن را به دست آورد و صرف کرد. انگیزه‌ی سود نیز مقید به محدودیت اخلاقی خاصی است تا در زمینهای اجتماعی منافع فرد را تأمین کند و به‌بیماری‌های اجتماعی و اقتصادی با نقض اهداف اسلامی عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت منجر نشود. 713
محمّد باقر صدر اعطای آزادی در چارچوب ارزشهای معنوی و اخلاقی اسلام در زمینههای تولید، دادوستد و مصرف را یکی از اصول اقتصاد اسلامی میداند. به نظر وی اسلام برای محدود کردن آزادیهای اقتصادی از دو روش استفاده کرده است: محدودیتهای درونی افراد و محدودیتهای بیرونی؛ محدودیتهای درونی افراد از عمق روح انسانی سرچشمه میگیرد و در اثر تربیت اسلامی به دست میآید. این محدودیت در واقع ایجاد معنویت صحیح در انسان است. محمّد باقر صدر معتقد است همین محدودیت درونی، ضامن اصلی انجام کارهای نیک در جامعه‌ی مسلمانان بود، بعد از آن که پس از صدر اسلام فرماندهی سیاسی و رهبری اجتماعی خود را از دست داد. 714 به نظر او، محدودیتهای بیرونی آزادیهای اقتصادی، مبتنی بر دو پایه است: نخست، ممنوعیت کلیه‌ی فعالیتهایی که بازدارنده‌ی تثبیت ارزشهای اسلامی هستند؛ مانند حرمت ربا، حرمت احتکار، حرمت کنز، حرمت کثرت طلبی و ثروت اندوزی، حرمت سفته بازی، حرمت حیله در معامله و …؛ دومین پایه‌ی محدودیتهای بیرونی آزادیهای اقتصادی، نظارت حکومت اسلامی بر فعالیتهای اقتصادی715 و دخالت دولت برای حمایت مصالح عمومی و نگهبانی از آن و نیز تضمین تحقق عدالت اجتماعی است. البته حکومت اسلامی تنها میتواند آزادیهای افراد را در امور مباح شرعی که انجام میدهند یا ترک میکنند بر طبق ایدههای اسلامی در اجتماع کنترل کند؛ بنابراین دخالت در خود شرع مقدس اسلام در تصرفها و اعمال جایز و مباح در شریعت انجام میشود؛ برای مثال، آباد کردن زمین و استخراج معادن و حفر آنها و دیگر انواع فعالیت و تجارت، اعمال مباح و جایزی هستند که شرع مقدس اسلام به‌طور کلی آنها را تجویز کرده است؛ لذا در حکومت اسلامی ولی امر حق دارد هریک از این تصرفها را در حدود قدرت و صلاحیت خود منع یا امر کند، اما دولت مجاز نیست که ربا را حلال کند یا قانون ارث را تعطیل و ترک کند یا مالکیت ثابتی را در جامعه لغو نماید. 716

3-4-1-2) تأمین نظام مالی در اقتصاد اسلامی
دین اسلام، همانند دیگر ادیان الهی با ظالمانه خواندن قرض ربوی، از یک سو به مبارزه با آن پرداخته و در صدد ریشه کن کردن آن برآمده و از سوی دیگر برای تأمین مالی نیازهای مختلف اقتصادی جایگزین‌هایی مطرح کرده است. رباخواری از محرمات صریح دین اسلام و بعد از شرک، بزرگ‌ترین گناه محسوب میشود. 717 آیات و روایات فراوانی بر حرام بودن ربا دلالت میکنند. برخی از این آیات میگویند: “خداوند خرید و فروش را حلال فرموده، اما معامله ربوی را حرام نموده است” (بقره / 275). در آیه‌ی دیگری، خداوند میفرماید: “اگر ایمان دارید، ربا را رها کنید و اگر این کار را نکنید، با خداوند و پیامبرش اعلان جنگ کردهاید” (بقره /278). همچنین آیه دیگری از قرآن در خطاب به رباخواران میفرماید : “اگر از رباخواری پشیمان شدید، تنها اصل سرمایه‌ی خود را دریافت کنید. نه ظلم کنید و نه ظلم بپذیرید” (بقره / 279). این آیه ی شریفه نشان میدهد که ربا به طور مطلق (بانرخ کم یا زیاد) حرام است. 718
در مورد مفهوم ربا و امکان کاربرد بهره در نظام اسلامی با توجیه درجاتی از ربا و فرق بین بهره و ربا اختلاف نظر زیادی بین علما وصاحب‌نظران مسلمان وجود دارد. یدالله دادگر به تعدادی از این نظرات اشاره کرده است: 719 عدهای معتقدند که تحریم بهره یا ربا مربوط به زمان نزول وحی و جاهلیت بوده ودر واقع آن زمان ربا ظالمانه بوده است و اکنون دلیلی ندارد حرام باشد؛ لذا نظریه‌ی بهره پذیرفت
ه
میشود. گروه دیگر بین ربای سرمایهگذاری تولیدی با ربای مصرفی فرقی می‌گذارند؛ به این صورت که ربای مصرفی را حرام میدانند؛ چون مفاسدی در بردارد، ولی ربای سرمایهای را حلال اعلام کردهاند؛ چون یک امر عقلایی و بی مسئله است. گروه دیگر بین ربای تورمی و ربای غیرتورمی فرق قایل شدهاند و لذا پرداخت مبالغی ربا به منظور جبران تورم را حلال دانسته و بیش از آن را حرام تلقی کردهاند. از سوی دیگر، طیف نظریات بسیار شدید است . گروهی کوچک ترین انعطاف در تفاوت بهره و ربا را نمیپذیرند و گروهی اصولا معتقدند در دنیای پیشرفته امروز ربایی وجود ندارد . دادگر پس ازطرح این نظریات اجتهادهای موجود در حلیت ربا یا درجاتی کردن آن یا تفاوت بین بهره و ربا را عجولانه و بدون بررسی کافی می‌داند؛ 720 بنابراین هنوز این بحث ناتمام است و زمینه‌ی پژوهشهای دقیق‌تر و بیشتر در رابطه با این موضوع وجود دارد.
توجیه عقلایی تحریم بهره یکی از تلاشهایی است که اندیشمندان مسلمان انجام داده‌اند. این اندیشمندان در توضیح حکم حرمت ربا بر فقدان نظریه ی قانع کنندهای در مورد بهره بسیار تأکید میکنند. از نظر آنان تمامی نظریههای جدید بهره کوششی برای منطقی نشان داده بهره است به عنوان مفهومی که عمیقاً در اقتصاد جدید ریشه دار شده است. عباس میراخور نظریات مختلف بهره را مطرح و پاسخ اندیشمندان مسلمان را ارائه کرده است. 721 دانشمندان مکتب سرمایهداری دست کم سه نظریه‌ی مهم را در دفاع از بهره مطرح کرده‌اند:
1- بهره‌ی پاداش پسانداز است یا به عبارتی بهره‌ی پاداش خودداری صاحب سرمایه از مصرف سرمایهاش است.
2- بهره‌ی پاداش قابلیت تولید سرمایه است؛ به عبارت دیگر بهره، سهم سرمایه در منافع حاصل از فعالیتی است که وام گیرنده به کمک سرمایه او به دست میآورد.
3. بهره تفاوت میان ارزش فعلی و ارزش آتی سرمایه است.
در رد نظریات مذکور محمّد باقر صدر با استفاده از نظریه توزیع پس از تولید معتقد است که اسلام هر درآمدی را که از کار مستقیم یا ذخیره شده به دست نیامده باشد، غیرقانونی میداند و بهره نیز در زمره‌ی همین درآمد است. 722 به نظر ایشان از آنجا که بهره بر روابط اقتصادی و اجتماعی انسانها آثار ناگواری بر جای گذاشته و به ایده عدالت اجتماعی خدشه وارد ساخته است، از لحاظ اسلامی محکوم و غیرقانوی اعلام شده است. 723
یکی دیگر از تلاشهای اقتصاددانان مسلمان، به‌کارگیری روشهای تأمین مالی قابل قبول از نظر اسلام در بانک‌داری تجاری پیشرفته بوده است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *