دانلود پایان نامه

بر او واجب است باز میدارد641.عدالت در کلام علی(ع) به عنوان عامل اصلاح ذکر شده است: ” مردم را چیزی جز عدالت اصلاح نمیکند”642. بنابراین اصلاح اجتماعی با حضور ستم ، فقر ، و بهرهکشی در جامعه سازگار نیست. 643

1-3-1-2) تعریف عدالت و قسط
قبل از ذکر تعاریف قسط و عدالت، ذکر یک نکته لازم است؛ با وجودی که این دو واژه مترادف به نظر میرسند، معمولاً عدالت جنبه‌ی عام‌تر و قسط وضع خاص تری دارد. در بسیاری از موارد قسط، بیشتر عدالت اقتصادی را در برمیگیرد. البته عدالت در امور حقوقی، اجتماعی ، اقتصادی و غیره به کار میرود، ولی قسط، غالباً مفهوم اقتصادی یا حداقل پیوند اقتصادی دارد. 644
قسط به معنی سهم ، بهره و نصیب و همچنین به معنی دادگری و برابرسازی است و نصیب در مفهوم اسلامی آن، چیزی است که هر فرد باید در زندگی واجد آن باشد؛بنابراین، فقر متضاد با رسیدن حصه هر کس به اوست و به همین جهت مردود است؛همانگونه که فزون طلبی مالی و اتراف و اسراف نیز افزون خواهی بر سهم است و مانع رسیدن سهمهای دیگر مردمان به ایشان میشود که به همین دلیل آن نیزباطل و مردود است. 645
مرتضی مطهری برای عدالت مورد نظر در ادبیات اسلامی، سه تعریف ارائه میکند: تعریف نخست از عدالت، عبارت از وجود هماهنگی و تناسب میان اعضای یک مجموعه برحسب هدف یا مصلحت آن است. بیعدالتی در این تعریف به معنی ظلم نیست،بلکه به معنی بیتناسبی است. تعریف دوم، عبارت است از رعایت مساوات میان اشخاصی که استحقاق مساوی دارند. در این تعریف نیز بیعدالتی نه به معنای ظلم، بلکه به معنی تبعیض است. تعریف سوم، عبارت است از دادن پاداش و سهم افراد به اندازه‌ی حق و شایستگی آنان. به گفته‌ی مرتضی مطهری این تعریف اخیر همان عدالت اجتماعی است و بیعدالتی در اینجا به معنی ظلم است. 646
محمّد باقر صدر در مورد تعریف و مفهوم عدالت اجتماعی مینویسد: نظام توزیع ثروت در اسلام به نحوی پیریزی شده است که قادر است عدالت اجتماعی را در جامعه پیاده کند. عدالت اجتماعی اسلام، مفهوم ذهنی خشک و تو خالی نیست که بتوان آن را به صورتهای مختلف توجیه و تفسیر کرده همچنین آن را به جوامعی که نظر آنها درباره‌ی عدالت اجتماعی فرق میکند واگذار نکرده؛ چون دیدگاه جوامع درباره‌ی عدالت اجتماعی به نسبت اختلاف افکار و درک آنها از زندگی، اختلاف پیدا میکند. اسلام برای تحقق این اصل حیاتی برنامه‌ی معین دارد و میتوان آن را در اجتماعی زنده و با تحرک عملی کرد.647 بنابراین عدالت مورد نظر اسلام از جانب شارع آن تبیین و تصریح نشده است و باید کشف شود.
صدر سپس بیان میکند از آنجایی که هدف دین اسلام برقراری قسط است پس تمام قوانین و حلال وحرامها و مستحب و مکروههایی که در دین اسلام برای معاملات تجاری و فعالیتهای اقتصادی وضع شده است، مبتنی بر همین ایده عدالت و به قصد محقق کردن آن بوده است. 648به نظر صدر عدالت اقتصادی مد نظر اسلام وقتی محقق میشود که حقوق مالکیت همه‌ی تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و سایر نهادهای اقتصادی تأمین شود؛ لذا تحقق عدالت عبارت از دادن حق به صاحب حق است ؛ بنابراین محمّد باقر صدر در کتاب ” اقتصاد ما” در صدد کشف حقوق شرعی دست اندرکاران فعالیت‌های اقتصادی است تا سهم و پاداش آنان به اندازه‌ی حق و شایستگی ایشان داده شود649
ملاحظه میکنیم که تعریف محمّد باقر صدر از عدالت که به‌طور ضمنی از روش ایشان در کشف مکتب اقتصادی اسلام به‌دست میآید با تعریف سوم مرتضی مطهری منطبق است.

2-3-1-2) انواع عدالت
عدالت را به اقسامی مانند اجتماعی، قضایی، اقتصادی و … تقسیم میکنند. عدالت اجتماعی در اسلام، یکی از ابعاد عدالت کلی است و عبارت از ایجاد فرصتهای برابر و رفع موانع به‌طور مساوی برای همه‌ی آحاد جامعه است. عدالت قضایی را نیز میتوان برابری همه‌ی آحاد جامعه در برابر قانون تعریف کرد. مفهوم عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه به‌عنوان یک اصل کلی عدالت در اسلام، به منزله‌ی صفت ممیزه‌ی نظام اقتصادی اسلام شناخته میشود؛ زیرا همه‌ی‌ قوانین مربوط به اعمال اقتصادی مجاز و غیر مجاز از سوی مصرفکنندگان‌‌، تولید کنندگان ، دولت و نیز مسئله حقوق مالکیت ، تولید و توزیع ثروت مبنی بر مفهوم عدالت اسلامی است650. “الحیات” در مورد جایگاه و رتبه‌ی اقسام عدالت مینویسد:
“چه بسا عدالت اقتصادی و معیشتی در مرتبه‌ی اول قرار گیرد؛ زیرا که زمینه ساز اقسام دیگر عدالت است. از این رو، پیامبران الهی پس از دعوت مردم به توحید (معرفت خدای یگانه و عبادت او) آنان را به تصحیح داد و ستدها و پر و پیمان دادن اجناس به هنگام کشیدن و پیمانه کردن و نکاهیدن از ارزش کالاهای یکدیگر دعوت کردهاند. (اعراف / 85) که همه‌ی این موارد از مصادیق عدالت اقتصادی هستند؛ لذا مناسب است عدالت اقتصادی با تفصیل بیشتری مطرح شود”. 651

3-3-1-2) عدالت اقتصادی
اقتصاد عدالت محور، جزئی از جامعه‌ی درستکار، سالم و دارای اخلاق است که در اسلام هدفی اساسی به شمار میآید. شالوده‌ی کلیه‌ی احکام رفتاری اسلام را مفهوم عدالت تشکیل میدهد که تحت آن همه‌ی رفتارها، صرف نظر از شکل و محتوای آن باید از عدالتی که در شرع مقدس توصیه شده است پیروی کنند. در اقتصادی که مورد نظر اسلام است، همه‌ی عوامل تولید بالنده، هدف‌دار و مترقی هستند و همه‌ی اعضای جامعه سهمی را که حق آنان است دریافت میکنند. در چنین اقتصادی، عواملی که باعث شود جامعه به گروهها و طبقات مختلف تقسیم شود وجود ندارد. 652 اجزای عدالت اقتصادی در
یک جامعه‌ی اسلامی عبارتند از: 653
الف) برابری آزادیها و فرصتها برای کلیه‌ی اعضای جامعه در استفاده از منابع طبیعی؛
ب) عدالت واسطهای؛
ج) عدالت در توزیع درآمد
به عبارت دیگر عدالت اقتصادی تضمین کننده‌ی عدالت پیش از تولید در حین تبادل کالاها و خدمات و نیز در ضمن توزیع درآمد و ثروت است. پیش از تولید، تحقق عدالت به این گونه است که فرصتهای مناسب برای همه‌ی افراد جامعه فراهم شود تا به منابع و امکان بهرهوری از آنها دست یابند. این عدالت از رهگذر هنجارهایی حاصل میشود که در چارچوب حقوق مالکیت در اسلام جای دارند. 654
عدالت واسطهای، حاکی از نوعی عدالت در مبادله است. اسلام برای مبادله‌ی عدالت آمیز تأکید زیادی بر اخلاق و عدالت در بازار و کارایی آن دارد. بازاری که براساس این احکام کار کند، بهای عوامل تولید شده را منصفانه و عادلانه تعیین میکند. در اسلام قیمت عادلانه اشاره دارد به قیمتی که بازار برای کالا یا خدمات تعیین میکند، مشروط به این که همه‌ی مشارکت کنندگان در بازار، رفتار و گفتاری مطابق شرع داشته باشند. 655
آخرین جزء عدالت اقتصادی در اسلام عدالت در توزیع درآمد و ثروت است. با فرض وجود فرصتها و آزادی برابر برای همگان، حاصل کار افراد از نظر مقدار و کیفیت با هم تفاوت زیاد دارد. مساوات حکم میکند که افراد با کاراییهای متفاوت، پاداش متفاوتی نیز دریافت دارند. در این صورت رعایت این مساوات ممکن است به ایجاد نابرابری منجر شود؛ از این رو، اسلام از ثروت کسانی که توانایی و قابلیت تولید ثروت بیشتری دارند، حقی نیز برای افراد ناتوان قایل است. انواع مالیاتها (مثل زکات، خمس، خراج و … ) که در شرع مقدس آمده برای حفظ حق مزبور است؛ بنابراین سازوکار عدالت اقتصادی اسلام تلاش میکند تا نابرابری موجود در جامعه را تعدیل نماید. 656

4-3-1-2)نظریه توزیع در اقتصاد اسلامی
دو بحث تخصیص و توزیع از جمله مباحث کلیدی اقتصاد به شمار میروند. مسئله کارایی در مورد تخصیص و مسئله عدالت و برابری در مورد توزیع مطرح می‌شود. هدف اصلی در همه‌ی اقتصادها تأمین هم‌زمان کارایی و عدالت است. یکی از مشکلات اصلی در اقتصاد، ظلم و بی عدالتی در توزیع است.اسلام برای برطرف کردن این مشکل راه حلها و نظریاتی در زمینه‌ی توزیع مطرح کرده است. در این قسمت ابتدا، معیارهای توزیع در اسلام را مطرح کرد و سپس دو نظریه‌ی ” توزیع قبل از تولید” و نظریه‌ی “توزیع پس از تولید” را بررسی میکنیم. علل اختلاف درآمدها در اسلام و نظر اسلام در مورد نابرابری در درآمد و ابزارهای توزیع مجدد درآمد در اقتصاد اسلامی، بحث پایانی را به خود اختصاص میدهند.
دراندیشه‌ی دانشمندان اسلامی دو نکته‌ی اساسی مورد توافق است: 657
1-ثروت نباید در دستان عده‌ی کمی از مردم ثروتمند انباشته شود.
2- کار و نیاز، معیارهای قانونی درآمد هستند.
ممنوعیت تمرکز ثروت، مستقیماً به توزیع مربوط میشود. تمرکز سرمایه در دست عدهای معدود، فقر عمومی را به همراه دارد و به علت پایین بودن قدرت خرید عمومی، مردم نمیتوانند نیازهای خود را برطرف کنند658. نظریه‌ی توزیع در اسلام از تمرکز ثروت جلوگیری می‌کند و باعث جریان یافتن ثروت در چرخه‌ی اقتصاد و رفع نیازهای مادی همه‌ی اعضای جامعه میشود.
معیارهای توزیع در هر نظام اقتصادی براساس مبانی فکری آن نظام تعیین میشود. در نظام اقتصاد اسلامی همچنان که در مبحث کار توضیح داده شد، کار معیار و عامل اصلی کسب درآمد و مالکیت است؛ اما احتیاج نیز به عنوان معیار دیگر توزیع مورد استفاده قرار میگیرد. کار و احتیاج در مواردی هریک به تنهایی و گاه توأم با یکدیگر عامل تعیین کننده‌ی توزیع هستند و کاربرد آنها برای گروههای جامعه متفاوت است.
محمّدباقر صدر افراد جامعه را به لحاظ توان فکری و جسمی در تأمین نیازهای خویش به سه دسته تقسیم میکند: معمولاً در جامعه گروهی وجود دارد که به علت داشتن برتری فکری و جسمی میتواند سطح زندگی خود را بالا ببرد و همیشه غنی باشد. همچنین گروه دیگری وجود دارد که به علت ضعف جسمی یا نقص عقلی یا عوامل دیگری که انسان را از فعالیت باز میدارد، نمیتواند کار کند و بالاخره گروه سوم میتواند کار کند، ولی حاصل کارش تنها در حدود برآوردن لوازم اولیه‌ی زندگی و رفع نیازهای اساسی است659.
براساس اقتصاد اسلامی، گروه نخست، برای به دست آوردن سهم خویش از توزیع، بر کار تکیه دارد؛ زیرا کار پایه‌ی مالکیت و وسیله‌ی اصلی توزیع است و هر فردی از این گروه طبق امکانات خاص خویش بر سهم خویش از توزیع دست مییابد؛ بنابراین احتیاج نسبت به این گروه نقشی ندارد. گروه دوم که دارای نقص عقلی یا جسمی بود، در اسلام تنها براساس احتیاج به سهم خویش از توزیع دست مییابد؛ زیرا این گروه از کار کردن عاجز است و لذا افراد این گروه به همان میزانی از توزیع بهرهمند میشوند که همه‌ی زندگانی آنان را براساس نیازهایی که دارند ضمانت کند و این ضمانت بر اساس اصول همکاری عمومی و تضامن اجتماعی در جامعه‌ی اسلامی دست یافتنی است. اما در مورد گروه سوم که کار میکنند، ولی حاصل کارشان تنها حداقل سطح زندگی آنها را تأمین میکند، علاوه بر کار بر احتیاج نیز تکیه دارند؛ به این ترتیب که کار وسایل اولیه‌ی زندگیشان را ضمانت میکند و احتیاج – طبق اصول همکاری و تضامن – به این افراد فرصت میدهد تابه سطح رفاه عمومی زندگی دست یابند660.

5-3-1-2) نظریات توزیع قبل و بعد از تولید
با توجه به این که عدالت اقتصادی از اصول حاکم
بر اقتصاد اسلامی است، دستیابی به توزیع عادلانه در این اقتصاد از اولویت خاصی برخوردار است. از این رو، نظریه‌ی توزیع در اسلام نه تنها شامل توزیع محصولات تولیدی می‌شود بلکه شامل توزیع منابع و عوامل تولید نیز میشود.
اکثر اندیشمندان ‌مسلمان به اقتصادهای نئوکلاسیکی و کینزی به خاطر فراموشی یا کم توجهی به مسئله توزیع اولیه‌ی منابع انتقاد می‌کنند. برای آنها شروع عادلانه و مشروع در اقتصاد به منظور حذف هر نوع سود ناعادلانه از اهمیت برخوردار است661. از میان صاحبنظران اقتصادی معاصر، “منان” علی رغم یادآور شدن اهمیت توزیع منابع نخستیه به آن نپرداخته است. صدیقی نیز پس از طرح اشکال مختلف مالکیت در یک نظام اقتصاد اسلامی، توزیع مجدد مالکیت و کنترل ثروتها را به نفع فقرا مطرح کرده است. در این میان تقوی مالکیت خصوصی بسیارمحدود شده و توزیع گسترده‌ی ثروت یا دارایی نخستیه برای کسانی که میتوانند به طور مولد از آن استفاده کنند، تأکید میکند. البته او اضافه میکند که از آنجا که منابع طبیعی متعلق به کل جامعه است،

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید