دانلود پایان نامه

دیگر شرکاء بگیرد، لکن صاحب حق قصاص نمی تواند بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه کند، مگر در صورتی که بر مقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه یا برخی از آنان که دیهی مجموع آنها بیش از دیهی جنایت است، باشد نخست باید فاضل دیهی قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید» (ماده 374 قانون مجازات اسلامی). بدیهی است در تمام موارد مذکور که اجرای قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه است، صاحب حق قصاص ملزم است قبل از اجرای قصاص، فاضل دیه را پرداخت کند و مادام که فاضل دیه پرداخت نشود، قصاصی صورت نخواهد گرفت.
چنانچه قصاص موجب صدمه و خسارت بر دیگری شود، اجرای آن تا رفع آن موانع به تأخیر میافتد. بنابراین، زن باردار قصاص نمی شود هر چند وی بعد از ارتکاب جنایت به طور مشروع یا نامشروع حامله شده باشد زیرا حمل در همه حالات محترم بوده و قصاص جانی موجب بروز صدمه و ضربه به او میشود. این نظر مورد اتفاق غالب فقهای اسلام است.
پس بر زن حامله نه تنها اجرای قصاص نفس جایز نیست بلکه اجرای قصاص عضو و منفعت هم جایز نمیباشد و اگر بر او قصاص نفس جاری شود، موجب هلاکت حمل خواهد بود و اگر بر او قصاص عضو جاری شود، خوف هلاکت حمل قابل پیش بینی است. به همین دلیل در ماده 437 قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر میافتد».
همچنین به موجب مقررات ماده 6 آیین نامه نحوهی اجرای احکام قصاص، رجم، صلب، اعدام و شلاق، حکم قصاص در ایام بارداری زن اجرا نمیگردد و بعد از وضع حمل چنانچه به تجویز پزشک قانونی یا پزشک معتمد و تأیید قاضی صادرکننده حکم یا دادستان مربوط، اجرای حکم موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد در این صورت، اجرای مجازات تا رسیدن طفل به سن دو سالگی به تعویق خواهد افتاد.
همچنین اگر جنایت عمدی بر زن باردار وارد شود و در اثر این جنایت، مادر زنده بماند ولی جنین تلف شود، هرچند تلف جنین پس از حلول روح باشد، در این حالت مرتکب جنایت قصاص نخواهد شد و مرتکب فقط محکوم به پرداخت دیه جنین و مجازات تعزیری مقرر در ماده 612 قانون مجازات اسلامی – تعزیرات خواهد شد. (ماده 306)
البته اگر جنینی به طور زنده متولد شود و دارای ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند، قصاص ثابت است.
هرچند در قصاص نفس زن و مرد با یکدیگر برابر نیستند و اگر مردی، زنی را بکشد در صورتی اولیاء دم زن می توانند مرد قاتل را قصاص کنند که نصف دیه او را پرداخت نمایند ولی در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد جانی به سبب نقص عضو یا جرحی که به زن وارد میسازد، به قصاص عضو مانند آن محکوم میشود، مگر این که دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن حالت، زن هنگامی میتواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد. [ماده 388].
بنابراین چنین نتیجهگیری میشود که زن در برابر مرد به قصاص عضو میرسد بدون این که تفاضل
دیهای را رد کند ولی مرد را در صورتی میتوان در برابر زن، قصاص کرد که زن تفاوت دیه در عضو را به مرد بپردازد. حال این سؤال مطرح میشود که اگر اشخاص متعددی هر کدام جراحتی بر زنی وارد آورند که دیه هر کدام کمتر از ثلث دیه کامله باشد اما دیه مجموع بیشتر باشد، آیا باید نصف دیات پرداخت شود یا تمام آن؟
در این خصوص، نظر اداره حقوقی قوه قضاییه مبنی بر این امر است: «در صورتی که جراحتهای وارده بر زن از طرف یک نفر و در یک زمان و یا در زمانهایی که عرفاً زمان واحد محسوب میگردد، وارد شود، دیهی مجموع باید درنظر گرفته شود و در این صورت دیهی جرح تا میزان یک سوم دیهی کامل با مرد یکسان و مساوی است و از آن به بعد، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود. اما اگر هر جراحت توسط یک نفر دیگر یا مجموعاً توسط یک نفر، ولی در زمانهای مختلف واقع شده باشد، دیه هر کدام باید مستقلاً منظور شود و ادله تنصیف شامل این موارد که قبلاً دیه مستقر شده است، نمیگردد». (نظریه مشورتی 6637/7 مورخ 5/12/1366).
از این اظهارنظر نتیجه گرفته میشود که میزان مجموع جراحات، ملاک عمل نیست بلکه در این مورد، دیه هر یک از جراحات جداگانه بایستی احتساب شود و نه مجموع آنها، مگر این که در اثر یک فعل، جراحات متعدد وارد شود که جمع جراحات مورد عمل، در این مورد ملاک قرار میگیرد. بنابراین اگر چهار انگشت از انگشتان زن توسط مردی قطع شود وقتی مجنیٌ علیه میتواند مرد را قصاص کند که دیه دو انگشت را به مرد رد کرده باشد.
حال سؤال این است که آیا زن میتواند به جای چهار انگشت قطع شده خود، دو انگشت از مرد را قصاص کند و در عوض دیهای به او مسترد ندارد؟ پاسخ این سؤال مثبت است و زن میتواند در مقابل چهار انگشت از دست داده خود، دو انگشت مرد را قصاص کند و دیهای پرداخت نکند. البته این مورد در حالتی است که جنایت بر زن، یک جنایت محسوب شود یعنی در یک حادثه، چهار انگشت زن را یکجا قطع کرده باشند. ولی اگر مردی، به زن چهار جراحت و در هر بار یک انگشت وی را جداگانه قطع کند، در این صورت مرتکب چهار جرم مستقل شده و حق قصاص برای زن ثابت میشود و ملزم به پرداخت دیهای به مرد نیست. (مرعشی شوشتری:1365:94).

گفتار دوم: حجاب زنان و عدم جرم انگاری حجاب برای مردان
در بسیاری از کشورها، حکومت برای پوشش شهروندان، مقرراتی وضع میکند که حدود آن به تناسب ارزشهای حاکم بر آن جامعه متفاوت است. در ایران نیز مقررات جامعه بر اساس ارزشهای اسلامی پذیرفته شده، وضع گردیده است. در اصل الزامی بودن پوشش مناسب برای شهروندان و حق دخالت دولت تردیدی نیست؛ بلکه سخن در چگونگی وضع این مقررات و روش برخورد با متخلفین است. ماده 864 ق.م.ا. بویژه تبصره آن در خصوص بدحجابی اقدام به جرم انگاری نموده است، که متأسفانه این جرم برای مردان که امروز دیده می شود با ظاهرهای شیطان پرستان در خیابانها تردد میکنند جرم انگاری نشده است.

الف- مبنای فقهی ماده 864 ق.م.ا. و نقد آن
در ماده 864 ق.م.ا. آمده است: «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمیباشد، ولی عفت عمومی را جریحهدار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
با توجه به این که تبصره ماده 864 ق.م.ا. بر اساس مبنای فقهی این ماده تنظیم شده، بررسی مبانی فقهی این ماده میتواند مستقیماً در مشروعیت و اعتبار تبصره آن تأثیر داشته باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- نقد ماده 864 ق.م.ا.
به ماده 864 ق.م.ا. نقدهایی به شرح ذیل وارد است:

2- قید «کیفر عمل»
قاعده جمع مجازاتها بر این ماده حاکم بوده، زیرا در صدر ماده آمده است:
«علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میگردد».
در این ماده، قید «کیفر عمل» شامل کیفر حدی و تعزیری است که هر دو فرض، از نظر فقهی و حقوقی اشکال دارد؛ زیرا از دیدگاه فقهی، جمع مجازاتها پذیرفته نیست. همچنین از نظر حقوقی نیز با اصول حقوق جزا منافات دارد.

3- قید «انظار عمومی»
اشکال مهمتر این که لازمه صدر ماده 864 ق.م.ا. این است که مجازاتهای تعیین شده در شرع به عنوان حد و مجازاتهای تعیین شده در قانون مجازات، به مواردی اختصاص داشته باشد، که جرم به صورت غیرعلنی انجام شود؛ چون اگر علنی و در انظار عمومی باشد، طبق ماده 864 ق.م.ا. علاوه بر کیفر عمل، تنها به دلیل علنی بودن، مجازات مضاعفی دارد! در حالی که هیچ فقیه یا حقوقدانی چنین ملازمهای را نمیپذیرد؛ زیرا اصل، اقتضا میکند استحقاق مجازات مقرر در شرع و قانون اعم است از این که فرد جرم را به صورت علنی و در انظار عمومی یا غیرعلنی و خصوصی مرتکب شده باشد، مگر در موارد خاص مصرح در قانون یا شرع، مانند روزه خوری در ماه رمضان در ملأ عام که نفس علنی بودن آن موضوعیت داشته و مورد حساسیت شارع است و حتی از سوی کسی که مجوز شرعی برای روزه نگرفتن دارد باید حرمت علنی آن حفظ شود؛ لذا نمیتوان با وضع قانون کلی مانند: 864 ق.م.ا. برای ارتکاب علنی تمامی جرایم، مجازات جداگانه مقرر نمود تا لازمه و معنای قانونگذاری سابق این شود که تمامی قوانین سابق ناظر به ارتکاب اختصاصی جرایم باشد. (هاشمی: 1388: 15).

4- قید «جریحهدار شدن عفت عمومی»
اشکال دیگر اینکه ماده 864 ق.م.ا. از دو قسمت تشکیل شده: صدر ماده به عمل حرامی اشاره دارد که کیفر خاص برای آن مقرر شده است (اعم از این که کیفر عمل در شرع مشخص شده باشد یا در قانون) و ذیل آن به ارتکاب عملی اشاره نموده که مجازات خاصی برای آن مقرر نشده است ولی عفت عمومی را جریحه دار می کند (البته ممکن است که ذیل ماده اعم از عمل حرام و عمل مباحی باشد که عفت عمومی را جریحهدار میکند ولی بیشتر ظهور در عمل مباح دارد).
قید «جریحهدار شدن عفت عمومی» در قسمت اول (صدر ماده) وجود ندارد! با وجود آنکه صدر ماده به اعمالی اشاره دارد که مجازات خاص خود را دارند، معلوم نیست که به چه دلیل مجازات مضاعفی دارد؟ اگر عمل یاد شده عفت عمومی را جریحهدار نکند به چه دلیل باید مجازات شود؟ آیا صرف این که عملی در انظار عمومی انجام شود، لزوماً موجب جریحهدار شدن عفت عمومی خواهد شد؟ واضح است، هر گناهی (به ویژه گناهان صغیره) به صرف اینکه در ملأعام انجام شود، لزوماً موجب جریحهدار شدن عفت عمومی نیست.
ممکن است چنین اشکال شود که بر اساس آیه شریفه: «إن الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الآخره و الله یعلم و انتم لا تعلمون» (نور، 19)، اشاعه فحشا و علنی کردن آن حرام است.
در پاسخ میتوان اظهار نمود مبنای حرمت اشاعه فحشا نیز در این مورد کاربرد ندارد زیرا به اعتقاد برخی از مفسران از جمله شیخ طوسی و شیخ طبرسی دو مفسر بزرگ شیعه، فاحشه به معنای گناه کبیره و مهم است و شامل هر گناهی نمی شود (طبرسی، 1415 ق: ج2، ص 393، ج 4، ص 190؛ طوسی، 1409 ق: ج2، ص 595؛ ج4، صص 390-382).
این واژه در قرآن نیز در خصوص جرایم مهم مانند شرک، بت پرستی، زنا و لواط به کار رفته است بنابراین، شمول معنای فحشا نسبت به گناهان کوچک، دست کم خلاف احتیاط است.
چنانکه ابن اثیر تصریح نموده است، این واژه در احادیث نیز به همین معنا به کار رفته است بنابراین، بر اساس احادیث هم فاحشه به معنای گناهانی است که قبح شدید داشته باشد (حسینی: 1388: 63).
نتیجه آنکه قائل شدن مجازات اضافی برای هر عمل حرامی که در انظار عمومی ارتکاب یابد، دلیل متقن شرعی ندارد، مگر اینکه عفت عمومی را جریحه دار کند که در این صورت به دلیل قباحت شدید و ویژه، قابل جرم انگاری مستقل و مجازات اضافی است و اساساً نظامهای قانون گذاری در دنیای امروز نیز رفتارهای منافی عفت عمومی را برنمی تابند و برای جرم انگاری این دسته از رفتارها تردیدی ندارند، اگرچه ممکن است در مصداق و دامنه رفتارهای خلاف عفت عمومی اختلاف نظر وجود داشته باشد.

5- قید «گناهان کبیره»
اشکال دیگر این که برخی از فقها حکم ماده 864 ق.م.ا. را تنها در گناهان کبیره پذیرفتهاند (خمینی: ج2: 477). ولی این ماده تمام گناهان و هر عمل حرامی را با این شرط که در انظار عمومی مرتکب شود، قابل مجازات میداند. البته بهتر بود با توجه به سیاست جنایی ایران در سالهای اخیر مبنی بر جرم زدایی و زندان زدایی، جانب احتیاط را در جرم انگاری مراعات می کرد؛ اگرچه از دیدگاه شرعی احتیاط در امور کیفری مطلوب است.
6- قید «عمل حرام»
تعریف دقیقی در قانون، از «عمل حرام» نشده، لذا معلوم نیست که مقصود عملی است که از نظر مرجع تقلید مرتکب، حرام باشد یا از نظر مشهور فقها یا عملی که در مورد حرمت آن اتفاق نظر وجود دارد؟ قدر متیقن مورد اخیر است (که قانون مجازات اسلامی در مورد این دسته از جرایم حسیاسیت لازم را اعمال نموده است) و سایر موارد اجمال دارد.
بر فرض شمول این موارد، هر یک از فروض اول و دوم، محل بحث و اشکال جدی است. چون فرض اول راه را برای فرار متهم باز می گذارد و عملاً امکان پذیر نیست، زیرا ممکن است فرد بعد از ارتکاب عمل حرام، مرجع تقلید خود را شخص دیگری اعلام کند که از دیدگاه وی، عمل ارتکابی حرام نباشد. همچنین در مواردی که شخص مرجع تقلیدی را انتخاب نکرده باشد، تکلیف چست؟ از این رو، با توجه به اختلاف نظر فقها در بسیاری از مسائل، در عمل تعقیب این دسته ممکن نیست.
فرض دوم نیز از نظر فقهی قابل توجیه نیست. زیرا به چه دلیل باید کسی را که مثلاً مقلد مرجع تقلیدی است که با دیدگاه مشهور فقها مخالف است و عملی را مباح می داند، ملزم نمود که از دیدگاه مشهور تبعیت کند و در غیراین صورت مجازات شود؟! هیچ فقیهی چنین الزامی را نمیپذیرد. همچنین برای برخی از اعمال حرام، قانونی وضع نشده، تا از باب قانون، مراعات آنها لازم باشد. ارجاع کلی قانون به شرع هم مشکل فوق را ایجاد میکند، در حالی که قانون یا باید با مصداق، عمل حرام را مشخص میکرد یا تعریفی از عمل حرام ارائه میداد.

7- فرق گناه و جرم
لازمه ماده 864 ق.م.ا. این است که میان گناه و جرم تفاوتی نباشد، چون در خصوص مطلق فعل حرام این حکم صادر شده است؛ در حالی که به دلایل متعددی، میان این دو، تفاوت اساسی وجود دارد، به اصطلاح، رابطه این دو «عموم و خصوص من وجه» است؛ زیرا هر گناهی لزوماً جرم نیست؛ مانند فعل حرامی که مربوط به قلب باشد و نیاز به عنصر مادی و ابراز بیرونی نداشته باشد، مثل «ریا» که قطعاً حرام است، ولی جرم نیست یا تجری که بنا بر قولی حرام بوده، ولی جرم نیست. همچنین هر جرمی از دیدگاه اسلامی لزوماً گناه نیست، مثلاً هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد دیگر ببیند در صورتی که یقین داشته باشد هر دو با رضایت دست به این عمل زدهاند، می تواند هر دو را بکشد و از این جهت هیچ گناهی مرتکب نشده است، ولی اگر دستگیر شود و نتواند ادعای خود را ثابت کند، به جرم قتل، قصاص میشود (حسینی،1383: 138-129).

ب- نقد تبصره ماده 864 ق.م.ا.
این تبصره برای مقابله با معضل بدحجابی تنظیم شده، ایرادهای جدی دارد که برخی از آنها ذیلاً بیان
میشود:

1- عدم انطباق تبصره ماده 864 ق.م.ا. با شرع
تبصره ماده 864 ق.م.ا. از جهاتی با شرع، انطباق کامل ندارد:
اولاً: بسیاری از فقها تعزیر را اعم از وعظ، توبیخ، تهدید، شلاق و حبس دانستهاند، لذا شایسته بود، قانون گذار در این ماده (در متن تبصره) دست قاضی را برای اعمال حداقل مراتب تعزیر که تذکر و ارشاد است، باز میگذاشت و فقط حبس و جزای نقدی را مطرح نمی کرد. چنان که در خصوص ماده 2 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحهدار می کند، مصوب 28/12/1365 این گونه عمل کرده است.
ثانیاً: ظاهر تبصره این ماده به دلیل اطلاق، شامل همه زنان از جمله زنان غیر مسلمان که در ایران حد حجاب شرعی را رعایت نکنند نیز می شود، در حالی که بسیار بعید است فقیهی چنین حکمی را پذیرفته باشد که زنان اهل ذمه هم مانند زنان مسلمان ملزم به رعایت حجاب شرعی باشند.
شایان ذکر است بر اساس دیدگاه مشهور فقهای شیعه، نگاه به زنان غیر مسلمان حتی بدون حجاب تعریف شده و در شرع اسلام، اشکالی ندارد (حکیم، بی تا، ج 14، ص20)، البته در صورتی که با قصد ریبه نباشد «قوله: “و یجوز النظر إلی أهل الذمه و شعورهن،… وقد روی الجواز بطریق السکونی عن أبی عبدالله (ع) قال: “قال

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید