دانلود پایان نامه

قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف دیه استدلال کرده اند. ابن قدامه در کتاب المغنی میگوید: زن و مرد دو شخص هستند که اگر هر کدام، دیگری را قذف کند بر او حد جاری میشود بنابراین هر کدام دیگری را به قتل برساند باید قصاص شود، بدون این که لازم باشد چیزی پرداخت گردد.
ولی فقهای شیعه به استناد روایات وارده از ائمه علیهم السلام چنانکه اشاره شد و بعداً هم از آنها بحث خواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف دیه را برای قصاص مرد در مقابل زن لازم میدانند.
مفهوم صحیح آیه 179 سوره بقره به نظر میرسد از آیه 179 سوره بقره نمیتوان تبعیض بین مرد و زن در امر قصاص را استنباط نمود و آیه شریفه مزبور نیز در مقام بیان این مطلب نیست. نسبت ناسخ و منسوخ و یا حتی عام و خاص هم که بعضی ار فقها و مفسرین گفته اند بین آیه مزبور و آیه 45 سوره مائده وجود ندارد و هر دو آیه در یک جهت و با بیان مختلف و در موقعیت بیانی خاص خود در مقام تبیین وجود حکم قصاص در مورد قتل و متعادل بودن آن هستند و با یکدیگر تعارض ندارند. در آیه 45 سوره مائده مطلب به صورت اخبار از حکم موجود در تورات بیان گردیده و در آیه 179 سوره بقره با بیان تفصیلی تر بر تشریع حکم قصاص برای مسلمانان تأکید شده است.
تقریباً می توان گفت مفسرین در شأن نزول آیه 179 سوره بقره متفق القولند که در بین اعراب جاهلی در زمان و محیط نزول قرآن، قصاص و یا به هر تعبیر بهتر انتقام گیری شناخته شده بود و رواج داشت ولی حد و ضابطه مشخصی برای آن وجود نداشت. چگونگی حل موضوع بستگی به میزان قدرت و عصبیت قبیله قاتل یا مقتول داشت، نه قبیله قاتل حاضر بود او را تحویل دهد و به قصاص برساند و نه قبیله مقتول راضی بود که فقط قاتل را قصاص نماید. و گاه در مقابل یک مقتول دهها نفر به قتل میرسیدند و گاهی هم موافقت نامهای بین طرفین برقرار میشد قبیلهای که قدرت بیشتری داشت مقرر میکرد که در برابر هر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بردهای که از او کشته میشود، آزادی را بکشد و در برابر زنی که به قتل میرسد، مردی را به قتل برساند. اسلام این طریق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آیه فوق الذکر خواست این حکم را تشریع نماید که در مقابل مقتول قاتل را باید قصاص کرد و نه کس دیگر را خواه آزاد باشد یا برده مرد باشد یا زن. این آیه چیزی بیش از این را نمی رساند و هیچ تعارض و تنافی هم با بیان کلی مذکور در آیه 45 سوره مائده ندارد. از آیات قرآنی هم نمیتوان پست تر بودن و کم ارزشتر بودن جنس زن را نسبت به مرد استنباط کرد و آن را به عنوان یک اصل مسلم تلقی کرد و آیه را با این تلقی معنی نمود.

2- مبنای روایی
سه دسته روایت در این زمینه وجود دارد که به آنها اشاره مینماییم:
1- اکثریت فقهای اهل سنت که قصاص مرد را به خاطر قتل زن بدون هیچ شرطی جایز می دانند علاوه بر استناد به ظاهر آیات قرآن که به آنها اشاره شد و اصل یکسان بودن نفوس آدمی اعم از زن و مرد به برخی احادیث و رویه ها نیز استناد می کنند. از جمله از طریق عامل نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «ان الرجل یقتل بالمراه» (مرد در برابر زن قصاص می شود) و نیز نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مرد یهودی را که دختری را به قتل رسانده بود قصاص کرد. حدیثی نیز از همین طریق از حضرت علی علیه السلام نقل شده که فرموده است: « اگر مردی زنی را به قتل برساند قصاص می شود».
در منابع اهل سنت حدیث دیگری هم از علی بن ابیطالب علیه السلام نقل شده است که فرموده است: اولیای دم زن مقتول می توانند نصف دیه قاتل را بدهند و او را قصاص کنند و می توانند نصف دیه مرد (یعنی دیه زن) را بگیرند. جصاص صاحب کتاب احکام القرآن میگوید: این روایت اخیر که از علی علیه السلام نقل شده روایت مرسل است زیرا هیچ یک از رواتی که این حدیث را نقل کرده خود از او مستقیماً چیزی نشنیده اند.
از طریق شیعه نیز روایتی نقل شده است که علی علیه السلام مردی را که مرتکب قتل عمد زنی شده بود قصاص کرد همچنانکه زنی را به جرم قتل عمدی مردی قصاص نمود. (سروستانی:1380: 123)
2- چندین روایت از طریق شیعه عمدتاً از امام صادق علیه السلام و بعضاً از امام باقر علیه السلام نقل شده که در صورتی مرد به جرم قتل عمدی زن قصاص می شود که نصف دیه او پرداخته شود. در کتاب وسائل الشیعه، حدود 9 روایت به این مضمون و به طرق مختلف از امام صادق علیه السلام نقل شده است. دو روایت هم به نحو مردد از امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام و سه روایت هم از امام باقر علیه السلام با مضمون فوق آمده است. همچنین روایتی دیگر از امام باقر علیه السلام بدین مضمون نقل شده است: مردی را نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آوردند که با چوب خیمه زن حامله ای را به قتل رساند بود، پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم اولیای دم را مخیر کرد که یا پنج هزار درهم و مقداری هم اضافه به خاطر جنین بگیرند یا پنج هزار درهم به اولیای قاتل بپردازند و او را قصاص کنند. البته برخی از این روایات با اندک تفاوتی در عبارت از یک راوی مثل ابوبصیر یا ابوالعباس از امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام نقل شده است یعنی عملاً تعداد واقعی روایات کمتر از آن است که شمرده شده است.
3- روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که مردی مرتکب قتل زنی شد و علی علیه السلام حکم به قصاص ننمود بلکه صرفاً دیه را مقرر نمود.
4- روایتی هم از امام باقر علیه السلام نقل شده که در مورد زنی که مرتکب قتل عمد مردی شده بود فرمود: باید به قتل برسد و در عین حال ولی او نصف دیه را به خانواده مقتول بپردازد.
دو روایت اخیر مورد توجه و عمل فقها قرار نگرفته است و آنها را بگونه ای تفسیر نموده یا به عنوان روایت شاذ و غیرقابل عمل، طرد کرده اند، ولی عموماً فقهای شیعه به روایاتی که قصاص مرد را در برابر قتل زن با دادن نصف دیه از سوی اولیاء مقتوله مجاز میدانند، عمل کرده و به همین طریق فتوی دادهاند.
در این بررسی کوتاه و نه چندان عمیقی که در این گفتار به عمل آمد، ملاحظه شد که از آیات شریفه قرآن در باب قصاص نمی توان تبعیض و تفاوت بین زن و مرد در مسأله قصاص استنباط کرد، بلکه ظاهر آیه 45 سوره مائده که به طور صریح و مطلق، نفس را در برابر نفس قرار داده تساوی هر دو جنس در این مسئله را می رساند. آیه 178 سوره بقره نیز نه منطوقاً و نه مفهوماً تفاوت بین زن و مرد را در امر قصاص نمیرساند، بلکه به شرحی که قبلاً ذکر شد، در مقام محدود کردن قصاص به فرد قاتل، با قطع نظر از جنسیت و حالت بردگی یا آزادی است. همانطور که البته در مورد دیه نیز در قرآن تفاوتی بین زن و مرد گذاشته نشده است. توجیه عقلی و منطقی قابل قبولی نیز برای تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد. روایاتی هم از طرق عامه و شیعه از پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام و سیره عملی آنها نقل شده که هر یک از زن و مرد مرتکب قتل عمد دیگری بشوند، قصاص می گردند. اکثر فقهای اهل سنت نیز همین نظر را دارند. از سوی دیگر روایات متعددی از امام باقر علیه السلام نقل شده که قصاص مرد در برابر زن موکول به پرداخت نصف دیه مرد به قاتل یا اولیای او می باشد، اگر این روایات صحیح و تبعیت از حکم آنها برای همه زمانها تعبدی باشد، ناچار باید تفاوت بین مرد و زن را در امر قصاص پذیرفت. ولی از یک سو با توجه به معنای مستفاد از آیات 178 سوره بقره و 45 سوره مائده و مخالف بودن این روایات با آیات قرآنی و عدم اطمینان به صحت روایات منقوله و قابل بحث بودن قبول تعبدی روایات و امکان تأثیر مقتضیات زمان از سوی دیگر عمل کردن به این روایات را مشکل می نماید. بنابراین عمل به مفاد آیات قرآنی به شرحی که در فوق ذکر شد، قوی به نظر می رسد.

ب) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون گذار ابتدا در سال 1361 و در ماده 9 قانون مجازات اسلامی و سپس در سال 1370 در ماده 14 قانون مجازات اسلامی، قصاص را چنین تعریف می کند: «قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد». این تعریف به لحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهی آن، مورد ایراد قرار گرفت، چرا که: (مرعشی شوشتری:2:1365)
اولاً– محکومیت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن یا جنایت، شرط آن است و نه خود آن و شرایط شیء را نباید در تعریف آن آورد زیرا شرایط هر شیء از خود آن شیء متأخر است؛
ثانیاً– طبق فتوای مشهور فقهاء اولیاء دم بدون مراجعه به حاکم، خود می توانند تحت شرایطی جانی را قصاص کنند و تعریف ارائه شده در قانون شامل این مورد نمیشود؛
ثالثاً– استعمال کلمه «باید» که حکایت از تأکید اراده گوینده است و وجه انشایی دارد، در وضع قانون، معمول و بلا اشکال است ولی در تعریف که وجه اخباری است، معمول نیست؛
رابعاٌ– کلمه «برابر» کلمه ای نارسا برای ادامه مطلب است.
قانون گذار سال 1392 با توجه به این ابهامات در مقام اصلاح تعریف قصاص در قانون مجازات اسلامی برآمد و در ماده 16 می گوید: «قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال میشود».
اجرای قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه است و مادام که پرداخت نشود، اجرای قصاص امکانپذیر
نمیباشد. از این رو در ماده 423 قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان، به مرتکب و در صورت درخواست دیه، به خود آنان بپردازد».
اهم مواردی که در آنها، اجرای قصاص متوقف بر پرداخت مازاد دیه میباشد به شرح زیر است:

1- قاتل و مقتول واحد باشند
در ماده 382 قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است، لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل او را بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص میشود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است».
از این ماده نتیجه گرفته میشود:
اولاً – اگر مقتول، زن و قاتل، مرد باشد برای اجرای قصاص، ولی دم زن باید نصف دیه یک مرد مسلمان را به قاتل بپردازد و لیکن اگر قاتل و مقتول هر دو مرد باشند، هیچ تفاضلی در کار نمی باشد؛
ثانیاً – در صورتی که قاتل، مرد و مقتول، خنثی باشد هرگاه مرد بودن غلبه داشته باشد، ردّی نیست و اگر زن بودن غلبه داشته باشد، در صورتی اولیاء دم زن می توانند قاتل را قصاص کنند که یک چهارم تفاضل دیه را به او رد کنند و اگر خنثی مشکله به تنهایی، زنی را بکشد اولیاء دم زن وقتی میتوانند قاتل را قصاص کنند که یک دوم تفاضل دیه را به قاتل رد کنند؛
ثالثاً– اگر زنی علیه مردی عمداً مرتکب جنایت شود، صاحب حق قصاص نمیتواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه مرد نسبت به زن را مطالبه کند (ماده 425)؛
رابعاً– اگر مرد غیرمسلمانی، زن مسلمانی را عمداً بکشد، اولیاء دم زن میتوانند قاتل را بدون رد هیچ نوع تفاضلی قصاص نمایند؛
خامساً– کلیه غیرمسلمانان از نظر اسلام در اصل دین یکسان هستند. لذا اگر مرتکب قتل یکدیگر شوند و عمل آنها موجب قصاص گردد، قصاص خواهند شد و در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است. (شامبیاتی: 1392: 314)

2- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند
اگر یک نفر مرتکب قتل دو یا چند نفر گردد در این حالات بر حسب این که اولیاء دم خواهان قصاص و یا خواهان گذشت باشند، وضعیت متفاوت خواهد بود به نحوی که:
اولاً – اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیاء دم هر یک از مقتولان میتوانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیاء مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند (ماده 383).
ثانیاً- «اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیاء دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون این که دیه ای بپردازد، قصاص می شود. اگر اولیاء دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیاء دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت می شود و بدون موافقت قاتل، حق اخذ دیه از او و اموالش را ندارند». (ماده 384).

3- قاتلین، متعدد و مقتول، واحد باشند
کیفر شرکای در قتل عمدی، قصاص است و در این امر، تعداد کم یا زیاد بودن عدهی شرکاء، مانع اعمال کیفر نمی باشد. به همین جهت، قانون گذار در ماده 370 قانون مجازات اسلامی می گوید: «ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکاء، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیرعمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکاء نیست و هر یک از شرکاء حکم خود را دارند». اختیارات ولی دم و یا مجنیٌ علیه در رابطه با استیفاء قصاص از مرتکب در ماده 373 قانون مجازات اسلامی چنین تبین شده است: «در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنیٌ علیه یا ولی دم می تواند یکی از شرکاء در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا این که همه شرکاء یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر این که دیهی مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان شرکاء نباشند، هر یک از شرکاء که قصاص نمی شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکاء بپردازد.
اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکاء باشد و از حق خود نسبت برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیهی قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیهی آنان را به قصاص شوندگان بپردازد».
با استناد به این ماده نتیجه گرفته میشود:
اولاً– هرگاه چند نفر مرد و زن با هم مرتکب قتل شوند مانند آن که یک مرد و یک زن با هم مردی را بکشند، ولی دم می تواند هر دو را قصاص کند. در این صورت، نصف دیهی مرد به او پرداخت می شود و به زن چیزی نمیرسد. (خمینی: 518).
ثانیاً– اگر دو نفر مشترکاً مرتکب قتل یک نفر شوند، ولی دم میتواند یکی از آنان را قصاص کند و شریک دیگر که مورد قصاص قرار نمیگیرد، ملزم است بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازد و سپس قصاص اجراء شود. اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، خواهان قصاص احدی از شرکاء باشد و از حق خود نسبت به شریک دیگر مجاناً گذشت کند و یا با وی مصالحه کند، باید پیش از قصاص، مازاد دیه او را به قصاص شونده بپردازد.
ثالثاً– هرگاه دو زن مرتکب قتل عمدی مردی شوند، هر دو قصاص میشوند و دیهای به آنان تعلق نمیگیرد زیرا دیه هر دو زن معادل دیه کامل یک مرد است اما اگر سه زن، مرتکب چنین قتلی شوند، باید نصف دیه مرد را به آنها بدهند و اگر بخواهند دو نفر از آنها را بکشند، زنی که قصاص نمیشود باید ثلث دیه را به دو نفری بدهد که قصاص میشوند تا آن را به طور مساوی میان خود تقسیم کنند.
رابعاً– هرگاه دیهی جنایت، بیش از دیهی مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند این که، زنی، مردی را غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص میتواند پس از پرداخت مازاد دیهی قصاص شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند. همچنین می تواند به اندازهی دیه جنایت، از شرکاء در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که قصاص نمی شوند، سهم دیهی خود از جنایت را به قصاص شوندگان می پردازند. افزون بر این، صاحب حق قصاص می تواند یکی از آنان را که دیه اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید