ولی حق آنست که وقف واقع شود چون هر لفظی که باشد دلالت بر وقف می کند حتی با واژۀ بیگانه زیرا در اینجا لفظ وسیله معتبر است نه هدف.[۱۸۹]
حضرت امام جعفر صادق(ع) می فرماید: «رسول خدا(ص) غنایم جنگی را تقسیم کرد و زمینی نصیب علی(ع) شد و حضرت چشمه ای در آن حفر کرد و آب آن همچون گردن شتران فوران کرد و آن چشمه«ینبع» نامید پس مبشَری در رسید و به حضرتش عرض کرد: وارثان را بشارت باد که این هر آینه صدقه ای است برای حاجیان بیت الله و رهگذران آن که نه فروخته می شود و نه بخشیده می شود و نه به ارث می رسد و کسی که آن را بفروشد لعنت خدا و همه ملائک و مردم بر او باد و خدا هیچ بازگشتی را از او نخواهد پذیرفت»[۱۹۰].
حاصل موضوع: همه علماء اتفاق دارند که وقف به گفتن «وقف کردم» محقق می شود زیرا این جمله بدون قرینه شرعاً و لفظاً و عرفاً، دلالت واضح بر وقف دارد و درگفتن حبس کردم و سبیل کردم، ابدی کردم و مانند آن اختلاف دارند.
زیرا اولاً در وقف، الفاظ هدف نیستند، بلکه وسیله ای هستند برای نمایاندن آنچه در ضمیر واقف وجود دارد و این الفاظ مبرز نظر واقف اند. وبه سخن دیگر الفاظ فی نفسها موضوعیت ندارند، بلکه طریقت برای حکایت از قصد واقف دارند، پس هر لفظی که قصد واقف را بر وقف بنمایاند آن تحقق می بخشد، چه این نمایاندن به طور صریح باشد، مثل «وقفتُ» ویا به گونه ضمنی و کفایی مانند «حبستُ و سبلتَ» و ثانیاً وقف از نظر شرع اسلام چنان که همه فقهای اسلامی به آن تصریح کرده اند عبارت است از تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه، تحبیس شیء همان وقف آن است که باید باقی بماند وبه کسی از راه فروش و یا هبه و یا غیر آنها منتقل نشودو تسبیل منفعت استفاده همیشگی از منافع ان است در جهت موقوف علیه بنابراین وقف همان حبس اصل ملک و تسبیل آن است و لذا با الفاظ حبستُ و سبلتُ واقع می شود و اما اجماعی که در مسأله ادعا شد قابل نقل است زیرا اولاً محتمل است اجماع مدرکی باشد و ثانیاً محصل بودنش اثبات نشده است پس در حکم اجماع منقول است.
۲-۲-۱-۲٫از منظر شافعیه:
وقف چهار رکن دارد. ۱–صیغه ۲- واقف ۳- عین موقوفه ۴- موقوف علیه.[۱۹۱]پس زمانی که این شروط محقق شود. وقف در کاملترین شکل آن محقق می شود و این شروط همگی رکن هستند.
فقهای شافعی می گویند: الفاظی که بر وقف دلالت دارد ۶ مورد است. «وقف کرد، صدقه کردم، در راه دادم، حبس کردم، حرام کردم، ابدی کردم» پس این الفاظ صریح اند لفظ تصدقت لفظ مشترک است و حبس کردم و در راه دادم دو لفظ صریح اند و لفظ حرام کردم و ابدی کردم در آنها دو حالت وجود دارد، یکی اینکه آن دو صریح اند و دیگری اینکه هر دو کنایه ای هستند. دلیل ما بر صریح بودن این دو لفظ اینکه اجماع بر صراحت آن وجود دارد. ووقف با این الفاظ منعقد می شود و دلیلی که آنها آورده اند دلیل نیست برای اینکه این الفاظ برای وقف به کار می روند پس بر آنچه که احتمال می دهند به کار نمی رود مگر با دلیل.[۱۹۲]
همه این الفاظ بدون قرینه ، صریح در وقف نمی باشد، بلکه باید قرینه ای بعد از آنها آورده شود تا صراحتاً دلالت بر وقف کند؛ قرینه مانند اینکه بگوید: ابداً فروخته نمی شود، هبه نمی شود، ارث برده نمی شود.[۱۹۳]
در مذهب شافعیه وقف با لفظ صریح است مانند: (وقفتُ کذا علی کذا) یا (ارضی موقوفه علیه) و این لفظ لغتاً و عرفاً مشهور است. و لفظ تصدقت اگر به تنهایی بیاید صریح در لفظ وقف نیست و وقف حاصل نمی شود
چون لفظ تصدقت متردد است بین صدقه واجب یا مستحب یا وقفی، اما اگر قرائنی مثل صدقه محرمه موقوف یا لاتباع و لاتوهب بیاید دلالت بر وقف می کند و اگر بگوید: حرمته للفقراء یا ابدته علیهم این صریح در وقف نیست چون این الفاظ به صورت مستقل در وقف استعمال نمی شود بلکه الفاظ وقف با آنها تأکید میشود[۱۹۴].
۲-۲-۱-۳٫ از منظر قانون مدنی:
در قانون مدنی نیز طبق نظر بعضی از فقها در وقف عام، و طبق نظر همه فقها در وقف خاص، مطلقاً نیاز به اجراى صیغۀ وقف است، چه آن که وقف از باب عقود باشد یا از باب ایقاعات و لفظى که صریح در وقف باشد «وقفتُ» است و الّا الفاظى از قبیل: «حبّست، سبّلت، حرّمت و تصدّقت» هر چند که مى‌توان با آنها اجراى صیغۀ وقف نمود، اما بخاطر اشتراک این الفاظ بین وقف و حبس، باید هنگام اجراى صیغۀ وقف با این الفاظ قرینه‌اى که دلالت بر وقف داشته باشد به آنها ضمیمه کرد، مثل: تأبید، و نفى بیع و هبه و ارث، مثلا بگوید: «تصدّقت هذا صدقه مؤبّده لا تباع و لا توهب و لا تورث».[۱۹۵]
۲-۲-۲٫ شرایط واقف:
۲-۲-۲-۱٫از منظر امامیه:
واقف «کسى که تمام یا بخشى از دارائى خود را در جهت مصارف عامّه و امور خیریه وقف مى‌کند».
لازمۀ صیغه آن است که از طرف شخصی صادر شود(واقف) واقف باید واجد اهلیت قانونی باشد اهلیت شرعی و قانونی عبارت است از «بلوغ، عقل، قصد و رضا، این از خصوصیات شرایط عام هر عقد و ایقاع و عهد است
برخی از فقهای امامیه می فرمایند: فقط شرط کمال را برای واقف لازم می دانند.[۱۹۶]و بعضی دیگر می گویند: مقصود از کمال این است که وی بالغ و عاقل و مختار و مرفوع الحجر باشد، و منظور از مرفوع الحجر که سفیه و مفلس نباشد.[۱۹۷]
در واقف، بلوغ، کمال عقل و جایز التصرف بودن شرط است. و در اینکه آیا وقف کودک ده ساله صحیح است یا نه تردّد است. و آنچه روایت شده است که صدقه دادن این کودک درست است ولی در بحث وقف اَولی عدم صحت است. به جهت اینکه بر طرف شدن منع طفل از تصرف در اموالش بر بلوغ و رشد موقوف است.[۱۹۸]
و نی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ز از فقهای دیگر نقل شده است که:
در واقف شرط است که عاقل، بالغ، قاصد و آزاد باشد پس وقف کودک صحیح نمی باشد اگر چه ممیزباشد یا به ده سالگی رسیده باشد بنا بر صحیح ترین قول چون کودک در غیر مورد وقف هم نمیتواند تصرف کند پس در مورد وقف هم نمیتواند و به این دلیل که تکلیف از او رفع شده است و الا برای کارهایی که انجام می داد مواخذه می شد و قول دیگری که وجود دارد این است که صدقه کودکی که به ده سال رسیده است صحیح است و وقف او هم صحیح است چون وقف هم نوعی صدقه است . ولی وقف دیوانه اجماعاً صحیح نیست به علت سلب تکلیف از او و عدم اعتبار عبادتش در نظر شرع و اگر دیوانگی اش دوره ای باشد در هنگام بهبودیش وقفش صحیح است و اعتماد می شود به کمال عقلش. .و اگرادعا کند در هنگام جنونش وقف کرده قول او پذیرفته می شود. و وقف فرد مکره قابل قبول نیست به علت عدم اختیار و اینکه فعل در واقع از فرد دیگری صادر شده است و او فقط نقش یک وسیله و آلت را دارد و اکراه با ترس بر جان و مال محقق می شود و همچنین آبرو اگرچه کم باشد . وقف عیر مقصد و مست و بیهوش و بیهوده و غافل و خواب هم صحیح نمی باشد به دلیل اصل اصالت بقای ملک در نزد مالک. و وقف بنده و کنیز هم صحیح نیست چون مالک چیزی نیستند و مسلوب التصرف هستند و صحیح نیست کسی که مالک چیزی نیست آن را وقف کند پس وقتی دراموال خودش مسلوب التصرف باشد در اموال دیگران به طریق اولی مسلوب التصرفاست.[۱۹۹]
برخی دیگر می فرمایند: شرایط واقف: بالغ و عاقل باشد و همچنین جائزالتصرف، پس وقف کودک ۱۰ ساله صحیح نیست اگر چه به سن ده سالگی رسیده باشد و همچنین دیوانه و محجور به دلیل سفاهت یاورشکستگی نباشد و مکره هم نباشد و مال غیر هم در دستش نباشد.
در بعضی از اخبار آمده که کودکی که به ده سال رسیده باشد اگرچیزی را صدقه دهد جایز است و به همین جهت اگرچیزی را هم وقف کند وقفش جایزاست اگروقفش صدقه باشدودلیلی صحیح تر آن عدم جوازآن است چون که این مطلب فقط شامل صدقه می شود و در موارد دیگر صحیح نیست چون تکلیف از محجور برداشته شده است و محجوریت او در امور مالی ثابت شده است و این اخبار به دلیل متواتربودن قابل معارضه نیستند.
اگر طلبکاران ورشکسته اجازه دهند وقف صحیح است و به همین ترتیب هنگامیکه ولی سفیه اجازه دهدوقف صحیح است به دلیل مصلحت سفیه.
هیچ شکی نیست که وقف مکره صحیح نمی باشد به دلیل عدم قصد ولیکن آیا اگر بعد از آن راضی شود وقف نافذ می شود؟ در اینجا به صراحت به چنینی چبزی اشاره نشده است و فقط در بیع به آن اشاره شده است. و به خاطرشرط بودن قصد قربت چنین وقفی ثابت نمی شود به دلیل انتفاء شرط.و وقف فضولی هم صحیح نیست و بعدا خواهد آمد که نزدیکتربه صواب آن است که وقف فضولی با اجازه صاحب آن نافذ می شود مگر اینکه مراد آن یاشد که بدون اجازه صاحب آن نافذ نمی باشد.[۲۰۰]
واگر کودک به ۱۰ سالگی برسد در جواز وقف او دو قول است،[۲۰۱]وقف بچه ده ساله که رشد او به ثبوت رسیده است آن را صحیح می دانند.بروایه‌ زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: «هنگامی که کودک ۱۰ ساله شد پس جایز است که مالش را عتق کند یا صدقه دهد یا وصیت کند به اندازه پسندیده و معروف چنین کاری جایز است».[۲۰۲]
قصد قربت:
تردیدی نیست که قصد قربت در تحقیق وقف شرط است. پس زمانیکه انسان مست یا بیهوش یا خوابیده یا بیهوده گو وقف را بر زبان جاری نمود. لغو بوده وصحیح نیست. ولی علماء در نیت قربت اختلاف دارند که آیا مانند بلوغ و عقل شرط است یا نه و چنانچه واقف قصد دنیوی داشت وقف تمام نیست یا بدون قصد قربت وقف تمام است؟
شرط نبودن قصد قربت: زیرا دلیلی که برای شرط دانستن قصد قربت صلاحیّت داشته باشد در کار نیست هرچند ثواب، مشروط به داشتن قصد قربت است.[۲۰۳] عده ای از فقهاء با این نظر موافقت دارند. بخاطر ادله وقف که همه مطلق هستند. برخی دیگر از فقهاء می گویند: « وقف و صدقه چیز واحدی است و چیزی از آن دو صحیح نیست مگر با قصد تقرب به خداوند، پس اگر با آن قصد تقرب به خدا را نداشته باشد، وقف صحیح نیست».[۲۰۴]برخی از فقهای معاصر می گویند: در وقف حتی وقف عام قصد قربت را معتبر نمی داند.[۲۰۵]
همانا تمامی فقهاء ملازمه بین اجر و ثواب خداوند و قصد قربت به خدای سبحان را ثابت می دانند، و فقیهی بجز آقای سید کاظم یزدی صاحب ملحقات عروه الوثقی دیده نشده است که گفته باشد: «بدرستی خداوند بر فعل فرد نیز حتی اگر قصد و هدف آن دنیوی بوده و جنبه مذهبی و دینی هم نداشته باشد، پاداش ثبت می کند.» و ما بر رأی این سید بزرگوار صحه می گذاریم، زیرا سخن ایشان به انجام امور خیر ترغیب می نماید و با فضل و کرم خداوند کریم نیز هم سویی و مطابقت دارد.[۲۰۶]
۲-۲-۲-۲٫از منظر شافعیه:
شرط واقف این است: که عبارت را صحیح بیان کند پس وقف از طرف کافر صحیح است زمانی که رشید باشد و لو اینکه برای مسجد وقف کند و از کودک مجنون صحیح نیست و کسی که اهلیت اخراج را ندارد پس از سفیه و مفلس و برده مکاتب صحیح نیست[۲۰۷].
تمام فقهای شافعیه عقیده دارند که وقف بچه نابالغ اعم از آنکه ممیز باشد یا غیر ممیز، مأذون در تجارت باشد یا نه صحیح نیست زیرا بچه غیر ممیز فاقد اهلیت تصرف است و بچه ممیز اهلیت تبرع و سایر تصرفات مضره را دارا نیست.[۲۰۸]
شافعیه گفته اند اگر عبد«مبغض» باشد وقف او صحیح است ولی اگر «مکاتب» و یا«قن»باشد صحیح نیست.[۲۰۹]
قصد قربت:
فقهای شافعیه گفته اند: در وقف نیت قربت شرط نیست[۲۱۰]
برخی از فقهای ش
افعیه می گویند: اهل جاهلیت خانه و یا زمینی را بقصد قربت حبس نکرد. حبس بقصد قربت منحصر به اهل اسلام است.[۲۱۱]
۲-۲-۲-۳٫ از منظرقانون مدنی:
مادۀ ۵۷ قانون مدنی، وجود دو شرط را در واقف لازم دانسته است:
۱-مالک بودن ۲- اهلیت داشتن
۲-۲-۲-۳-۱٫ مالک بودن:
واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند بی گمان هیچ کس نمی تواند جز به ولایت یا وکالت در مال دیگری تصرف کند. به ویژه که وقف کردن به معنی اخراج ملک از دارایی مالک و به زیان او است، ولی، آنچه ذهن را به پرسیدن و تردید وا می دارد این است که آیا عمل فضولی غیر مالک را می توان با رضای مالک تنفیذ کرد و یا وقف فضولی باطل است و اگر وقف نیز تابع قواعد عمومی معاملات فضولی است چه نیازی به تصریح قانونگذار دربارۀ لزوم مالک بودن واقف بوده است؟

Tags: