فقهای شافعی وقف بر تورات و انجیل را وقف بر معصیت و باطل می دانند و استدلال می کنند که علت بطلان، تنها منسوخ بودن آنها نیست، زیرا تلاوت آیات منسوخه بلا اشکالاست، چنانکه آیاتی از قرآن نسخ شده و تلاوت هم می شود، وبلکه این کتابها تبدیل و تحریف شده، هستند.[۳۰۳]
۲-۲-۴-۲-۴٫معلوم بودن:
-موقوف علیه معین باشد، وقف بر مجهول صحیح نیست.[۳۰۴]
شیرازی گفته است: وقف بر مجهول صحیح نیست مانند وقف بر شخص غیر معین و وقف بر کسی که فلانی انتخاب کند. زیرا وقف، مانند بیع و هبه تملیک منجّز است و لذا وقف بر مجهول صحیح نیست.[۳۰۵]
اگر واقفی بگوید: وقف کردم بر آن که بخواهم: اگر موقوف علیه در نظر واقف، هنگام وقف معین است، اشکالی نخواهد داشت و گرنه وقف باطل است. اگر واقفی بگوید: این خانه را وقف کردم، و ذکری از مصرف اجمالاً و یا نفضیلاً نکند، در حکم چنین فرضی دو وجه است: اول اینکه وقف صحیح نمی باشد.[۳۰۶] وجه دیگر آنست که چنین وقف صحیح است. مانند نذر به هدیه و یا صدقه ای و وصیت به ثلث مالش.[۳۰۷]
۲-۲-۴-۳٫ از منظرقانون مدنی:
موقوف علیه کسى است که از طرف واقف حق استیفاء منافع موقوفه به او واگذار شده است.[۳۰۸]
۲-۲-۴-۳-۱٫ موجود بودن:
موقوف علیه باید در حین عقد موجود باشد.افرادی که به طور متسلسل و متعاقب، مصداق موقوف علیهم قرار می گیرند، حداقل طبقه اول از آنان، باید در هنگام تشکیل وقف موجود باشند. موقوف علیهم از نظر حقوقی باید اهلیت قانونی برای انتفاع و بهره برداری از منافع موقوفه را داشته باشد. (مستفاد از مدلول مواد ۶۹ و ۷۰ ق.م)
چنانچه مالی بر شخص یا اشخاصی وقف شود و سپس به اشخاصی دیگری که هنوز وجود پیدا نکرده اند وقف گردد، می گویند «وقف بر معدوم به تبع موجود» صورت گرفته است، مثل وقف بر مال بر فرزند و نوه در صورتی که فرزند در زمان تشکیل وقف موجود بوده، ولی نوه هنوز متولد نشده باشد. در چنین وقفی معدومهای فعلی – نوه ها – به تبع موجودهای فعلی – فرزندان – صاحب حق و موقوف علیه شناخته می شوند. این وقف نسبت به معدومهای فعلی – نوه ها – در صورتی صحیح است که اینان عقلاً قابل وجود بوده و در علیهم موجود و معدوم نباید خلاء زمانی وجود داشته باشد. علی الاصول وقف بر معدوم به تبع موجود – با رعایت شرط مذکور – صحیح است. (مدلول ماده ۶۹ ق.م).[۳۰۹]
لحظه پایانی حیات پدر یا مادرشان موجود باشند، یعنی در وقف بر معدوم به تبع موجود، بین موقوف
اما به موجب ماده ۹۵۷ قانون مدنی: حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود. این حکم، عام است و نمی توان آن را به وصیت وارث اختصاص داد. بنابراین، در مواردی که مالی به رایگان به حمل تملیک می شود، بویژه در اعمالی مانند وقف که بنیان آن را اراده واقف می نهد و موقوف علیه تنها به آن می پیوندد، باید حمل را دارای اهلیت دانست و زنده متولد شدن او را کاشف از صحت وقف قرار داد.[۳۱۰] همچنین در این رابطه گفته شده: وقف بر حمل، وقفی است که موقوف علیه آن، جنین یا حملی است که وجودش محرز شده است. صرف نظر از ملاحظات و نظرهایی که در مورد درستی این وقف بین فقهاء وجو دارد، از نظر اصول و قواعد موجود در حقوق مدنی ایران، وقف بر حمل صحیح است، زیرا طبق قانون و به عنوان یک حکم عام، حمل از همه حقوق مدنی بهرمند است.(ماده ۹۵۷ ق.م)
۲-۲-۴-۳-۲٫مالک بودن:
موقوف علیه باید کسى باشد که بتواند تملک نماید. بر خلاف واقف، که بنیانگذار اصلی و انشاء کننده وقف است، نقش موقوف علیهم به پیوستن به اساسنامه پیش پرداخته محدود می شود. به همین جهت، مباشرت در قبول وقف در اینان شرط نیست: در مورد سفیه و صغیر ممیز، محجور می تواند خود وقف را بپذیرد، زیرا وقف به رایگان حقی بوجود می آورد و تملک آن برای این محجورین مباح است(ماده ۲۱۲ق.م) ولی، در مورد دیوانه و صغیر غیر ممیز، ولی قهری یا قیم می تواند وقف را قبول کند، چنانکه در ماده ۵۶ قانون مدنی به آن اشاره دارد.[۳۱۱]
۲-۲-۴-۳-۳٫وقف بر معاصی خداوند تعالی نباشد:
وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است. وقف مال برای مصارفی که مورد نهی قانون یا خلاف شرع یا خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، مثل وقف ساختمان برای دایر کردن مراکز فساد یا قمارخانه این وقف به لحاظ فساد جهت آن باطل است. (ماده ۶۶قانون مدنی) به طور کلی مشروعیت جهت و عدم مخالفت با نظم عمومی، یکی از شرایط صحت تمام اعمال حقوقی است (مستفاد از بند ۴ ماده ۱۹۰ق.م)[۳۱۲]
‌۲-۲-۴-۳-۴٫معلوم بودن:
موقوف علیه باید معین باشد. یعنى مبهم نباشد، مثلا در صورتى که اسم و وصف و خصوصیات موقوف علیه در عقد ذکر نشده باشد که بتوان او را تشخیص داد و یا آنکه کسى مالى بر یکى از دو نفر بدون تعیین وقف نماید، یا بر یکى از دو مسجد وقف کند وقف مزبور باطل است، زیرا وقف در حکم تملیک منفعت به موقوف علیهم است و بشخص معین و معلوم میتوان تملیک نمود و بشخص مجهول و یا به یکى از دو نفر نمیتوان تملیک کرد.[۳۱۳]
فقهاء و قانون مدنی، تملیک به غیر معین و مجهول را باطل می دانند و در مادۀ ۷۱ قانون مدنی آمده است که: « وقف بر مجهول صحیح نیست».
وقف به مفهومی که در حقوق ما وجود دارد این است که عین مال حبس و از مالکیت واقف بیرون رود قطع رابطه بین واقف و عین موقوفه مستلزم این است که وقف نهادی دائم باشد مالکیت مفهومی دائمی است و تا زمانی که سبب قانونی موجب انتقال آن به دیگری نشود در دارایی مالک است. پس، همین که عین موقوفه از دارایی واقف خارج می شود خواه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

به موقوف علیهم منتقل شود یا خود اصالت و شخصیت یابد باید به طور دائم در وضع حقوقی جدید قرار گیرد. موقت بودن وقف بدین معنی است که ارتباط مالکیت عین موقوفه با دارایی واقف قطع نشده است و گذشت زمان، خودبخود و بدون اینکه نیاز به سببی خاص باشد مالکیت را دوباره به او باز می گرداند.[۳۱۴]
نتیجه بخش:وقف چهار رکن دارد: صیغه، واقف، عین موقوف، موقوف علیه. اولین رکن وقف صیغه است که فقهای امامیه و شافعیه و قانون مدنی لفظی که اراده انشایی واقف را بیان کند، لفظ وقفتُ را لفظ صریح می دانند زیرا این جمله بدون قرینه دلالت واضح بر وقف دارد و الفاظ دیگر حبستُ، سبلتُ، صدقتُ…..بدون قرینه وقف حاصل نمی شود.دومین رکن وقف شرایط واقف است. واقف باید واجد اهلیت قانونی و شرعی باشد. در واقف بلوغ، کمال، عقل و جایز التصرف بودن شرط است. که فقهای امامیه و شافعیه و قانون مدنی در این مورد اتفاق نظر دارند. فقهای امامیه در مورد وقف بچه ای ده ساله و صغیر اختلاف دارند برخی از آنها می گویند: اگر رشد او به ثبوت رسیده است آن را صحیح می دانند. ولی درکل بیشتر فقها گفتند: کودکی که به ده سال رسیده باشد اگر چیزی را صدقه بدهد جایز است به همین جهت اگر چیزی را هم وقف کند وقفش جایز است اگر وقفش صدقه باشد و دلیل صحیح تر آن عدم جواز آن است جون این مطلب فقط شامل صدقه می شود و در موارد دیگر صحیح نیست. ولی فقهای شافعیه و قانون مدنی صغیر هر چند ممیز باشد اهلیت وقف کردن اموال خود را ندارد. میان علمای امامیه شرط بودن یا نبودن قصد قربت آن دو رأی وجود دارد. که برخی طرفدار شرط بودن و برخی طرفدار شرط نبودن آن می باشند. ولی در فقهای شافعیه قصد قربت شرط وقف نیست. ولی قانون مدنی قصد قربت را از شرایط تحقق وقف می داند.سومین رکن وقف شرایط مال موقوفه است: عین باشد به این معنی که شی ء خارجی باشد و منفعت و با بقای آن، بتوان از آن سود برد. مال موقوف باید مملوک باشد یعنی در ملک واقف باشد. مال موقوفه عینی باشد که بعد از انتفاع باقی بماند و استفاده از آن به زوالش نباشد. مال موقوفه بتوان به قبض موقوفه علیه داد. مشخص و معلوم باشد. منفعت حلال از آن عاید گردد و عین آن باقی باشد. فقهای امامیه و قانون مدنی این شرایط را ذکر کرده اند ولی فقهای شافعیه مال موقوفه بتوان به قبض موقوفه علیه را ذکر نکرده اند.چهارمین رکن وقف شرایط موقوف علیهم است. موقوف علیه شخصی یا اشخاصی هستند که منافع مال موقوفه، عاید آنها می شود. اشخاصی که حق انتفاع از منافع مال موقوف شده را دارند. در موقوف علیه شرایطی معتبر است. موجود باشد و در هنگام وقف، زنده باشد. اهلیت تملک داشته باشد. وقف بر آن مباح و مشروع باشد. موقوف علیه معین باشد. که این شرایط را فقهای امامیه و شافعیه و قانون مدنی قبول دارند.
۲-۳- بخش سوم:وقف از نظر موقوف علیهم:
بر دو قسم است وقف خاص – وقف عام
۱-وقف خاص: عبارتست از وقف برای شخصی و یا اشخاصی معین از قبیل اولاد و ذریّه واقف. این نوع وقف اختصاص به افراد محصور دارد و باید برای موقوف علیه ملکیت داشته باشد یعنی از بهرۀ آن استفاده ببرد از قبیل وقف بر اولاد، علماء فقرا و وقف زمین حاصلخیز برای مصلحت مسجد، مدرسه و مانند آن.
۲-وقف عام: عبارتست از وقف بر جهتی عمومی و مصلحتی همگانی نظیر وقف کردن مسجد و پل و کاروانسرا و یا وقف بر عنوان عام نظیر عنوان فقراء و ایتام و امثال اینها در این نوع مقصود از آن نفع تمام مردم است نه گروه خاص و یا نوع معین و مشخص.[۳۱۵]
۲-۳-۱٫ از منظر امامیه:
۲-۳-۱-۱٫مصادیق موقوفٌ علیه خاص
۲-۳-۱-۱-۱٫ وقف بر اولاد:
اگر واقف بگوید: بر فرزندانم وقف کردم اولاد پسرانش و اولاد دخترانش یعنی هم اولاد بلا واسطه و هم نوه ها چه پسری و دختری به طور مشترک حق استفاده وقف را دارند. اگر واقف بگوید: وقف کردم بر هر کسی که به من نسبت دارد نوه های دختر داخل در موقوفٌ علیهم نخواهند بود. [۳۱۶]
برخی از فقهاء می فرمایند: هرگاه وقف کند بر اولاد اولاد خود، شریک خواهند بود اولاد پسران و او اولاد دختران، مردانشان و زنانشان همه ایشان و مساوی می برند اما اگر بگوید هر کس از ایشان که به من منسوب است اولاد دختر داخل نخواهند بود. اگر وقف بر اولاد خود کند به اولاد بی واسطه او بر می گردد و با وجود ایشان اولاد اولاد داخل نخواهند بود و اگر بگوید وقف کردم بر اولاد خود، و اولاد اولاد خود، مختص به آن دو بطن می باشد.[۳۱۷]
عقیده مشهور فقهاء فرزندان اختصاص دارد به فرزندان صلبی. برای اینکه آنها اولاد محسوب می شوند چون آنها از نطفه آن شخص متولد شده اند و اطلاق آن بر اولاد اولاد مجازی است و مشهور متقدمین به همه کسانی که از نسل او هستند. مذکر و مؤنث اولاد گفته می شود و آن قول مفید-براج و ابن ادریس و…..است.[۳۱۸]فقهای معاصر می فرمایند: اگر وقف کند بر فرزندانش شامل دختران و پسرانش می شود و تقسیم عوائد موقوفه در بین آنان مساوی است. اگر وقف کرده باشد بر نوه های خود شامل کلیه نوه های دختری و پسری او می شود چه پسر باشند و چه دختر و تقسیم در اینجا نیز به طور مساوی است.[۳۱۹]
اگر واقف مالی را وقف فرزندانش و سپس فقرا کند منافع عین موقوفه به فرزندان بلا فصل واقف و سپس به فقرا می رسد و به اولاد اولاد تعلق نمی گیرد این در صورتی است که قرائن صارفه دلالت بر عدم اختصاص وقف، به بطن دوم و سوم را داشته باشند.[۳۲۰]
۲-۳-۱-۱-۲٫ وقف بر خویشاوندان:
برخی فقهاء امامیه می فرمایند: اگر کسی مالی برای خویشاوندان خود وقف کرد همه خویشاوندا
ن به طور مساوی در آن شریک هستند. و هر کسی که عرفاً نسبتی با واقف داشته باشد به همنوعان خویشاوند شناخته می شود. و اگر نسبت بسیار دوری داشته باشد به گونه ای که عرف اعتنائی به آن ندارد در وقف سهم نمی باشد.[۳۲۱]
اگر چیزی را وقف کند بر ارحام خویش یا بر ارقاب خویش مرجع در تشخیص اقارب عرف است و اما اگر وقف کند بر اقرب فالاقرب ارحام آن وقت ارحام او ترتیبی خواهند بود و ترتیب آن همان طبقات ارث است.[۳۲۲]
۲-۳-۱-۲٫ مصادیق موقوف علیه در وقف عام:
۲-۳-۱-۲-۱٫وقف بر مسجد:
برخی از فقهای امامیه می گویند: اگر وقف کند مسجدی را، وقف صحیح است هر چند در آن یک نفر نماز بخواند. و اگر اذن در تصرف دهد و اگر به مردم اذن دهد برای نمازگزاردن در مسجد، و صیغه وقف را نخواند از ملکیت او بیرون نمی رود و همچنین هر گاه صیغۀ وقف بخواند و به تصرف ندهد.[۳۲۳] اشکال ندارد که انسان بر مساجد و کعبه و جاهای شریف که باعث تقرب به خدا می شود وقف کند. و همچنین بر مصالح و چیزهای که باعث تقرب به اوست.[۳۲۴]
در وقف مسجد نا گزیر باید عنوان مسجدیت قصد شود پس اگر محلی برای نمازگزارن و عبادت مسلمانان وقفش صحیح است لکن آن محل مسجد نمی شود و احکام مسجد را ندارد مگر آنکه منظورش از همانکه گفته عنوان مسجد باشد. و ظاهراً همین که بگوید: من اینجا را مسجد قرار دادم، کافی است هر چند که سخن از وقف و حبس به زبان نیاورده باشد،لکن نزدیکتر به احتیاط این است که بگوید: من اینجا را وقف کردن تا مسجد باشد و یا من این جا را بنا بر مسجد شدن وقف کردم.[۳۲۵]
اگر کسی مسجدی را وقف کند. به واسطه خراب شدن روستایی وقف بودن مسجد از بین نمی رود. زیرا عقد وقف به واسطه اجرای صیغه لازم گردیده است و خراب شدن روستا صلاحیّت این را ندارد که وقف را از بین ببرد. همچنین اگر خود مسجد خراب شود همین حکم را دارد.[۳۲۶]
بنابراین اگر بنائی بعنوان مسجد بسازد و به عموم مردم اجازه دهد بیایند و در آنجا نماز بگزارند و بعضی از مردم در آنجا نماز خوانده باشند در وقفیت و مسجد شدنش کافی است.

Tags: