نتیجه بخش: وقف مال مشاع از دیدگاه امامیه و شافعیه و قانون مدنی صحیح است. و بر صحیح بودن وقف مال مشاع نصوص معتبری نیز دلالت دارد. وقف طلا و نقره از دیدگاه فقها و قانون مدنی صحیح نیست. و در صورتی صحت به وقف درهم و دینار شده اند، به شرط آنکه دارای منفعتی با بقای اصل آن باشد. وقف فضولی: اگر واقف مالی را که از مالکش نیست وقف کند لازم به اجازه مالکش است. فقهای امامیه و شافعی و قانون مدنی بر همین عقیده هستند و وقف فضولی را صحیح نمی دانند. وقف وصیتو منجزات مریض هر دو درثلث نافذ است و در مازاد، باید ورثه اجازه دهند.
۳-۴٫ بخش چهارم: مسائل مستحدثه وقف
۳-۴-۱٫ وقف خون:
فقها معمولا ً رفتارهای فقهی را به دو دسته تقسیم می کنند. برخی از این رفتارها برای آنکه مورد قبول واقع شوند نیازمند قصد قربت هستند و بدون آن اصلا ً پذیرفته شده نیستند. مانند نماز یا روزه. در واقع نماز و روزه چه واجب و چه مستحب برای آنکه مورد پذیرش واقع شوند باید همراه با قصد قربت انجام شوند. این دسته از افعال انسانی عبادات نام دارندبا توجه به آنکه اهدای خون به عنوان عقد هبه به شمار می رود که قصد قربت در آن شرط نیست برای آنکه ثواب داشته باشد نیازمند امری خارجی است یعنی براساس مبنای تمامی فقها، اهدای خون مانند هر هدیه دیگری فی نفسه ثواب ندارد مگر آنکه به سبب دیگری ثوابی بر آن مترتب شود. برخی از فقها معتقدند این جهت خارجی تنها قصد قربت است. یعنی اگر اهداکننده خون، هنگام اهدای خون قصد قربت کند و قصدش سلامتی خودش یا تفریح و امثال آن نباشد این عمل او ثواب دارد اما گروه دیگری از فقها معتقدند چون در یک نگاه کلی اهدای خون باعث رفع نیاز انسان مسلمان دیگری می شود خود این رفع نیاز، ثواب دارد و قصد قربت لازم نیست.
بنابراین گروهی که مبنای نخست را قبول می فرمایند:
اگر با نیت تقرب انجام گیرد. ثواب دارد.[۵۱۲]
اگر به قصد قربت باشد ثواب دارد. اهدای خون برای نجات جان اشخاص و رفع نیاز آنها یا عمل قربی و موجب اجر معنوی و مستحب واقعی است. و این حرکت را واجب کفایی اعلام کرده است.[۵۱۳]
بستگی به نیت با قصد قربت دارد.[۵۱۴]
اگر قصد قربت کنند ثواب دارد.[۵۱۵]
گروهی که مبنای دوم را قبول دارند می فرمایند:
بلی ثواب دارد.[۵۱۶]
چنانچه اهدای خون برای شخص خون دهنده ضرر نداشته باشد و شخص مومنی به آن احتیاج داشته باشد اهدای خون به او از باب برآوردن حاجات مومن، مستحب است وثواب دارد.[۵۱۷]
آری ثواب دارد.[۵۱۸]
آیا انتقال خون بین مسلمان و غیر مسلمان جایز است یا نه؟
جایز است.[۵۱۹] اشکالی ندارد، مگر اینکه بیم انتقال بیماری رود.[۵۲۰]
۳-۴-۲٫وقف عضو:
طی استفتاءاتی که از مراجع عظام تقلید صورت گرفته وقف عضور را صحیح نمی دانند. ولی اهداء عضو را جایز می دانند.
اگر استفاده از اعضای بدن بیماران مذکور برای معالجه بیماران دیگر، باعث تسریع در مرگ و قطع حیات آنان شود جایز نیست، در غیر این صورت اگر عمل مزبور با اذن قبلی وی صورت بگیرد و با نجات نفس محترمی متوقف بر آن عضور مورد نیاز باشد، اشکال ندارد.[۵۲۱]
قطع اعضا میت مسلمان جایز نیست و مستلزم دیه است و دفن آن در صورت قطع واجب است مگر اینکه حیات مسلمانی بر آن متوقف باشد که در این صورت جایز است ولی دیه واجب است و اگر خودش وصیت کرده باشد دیه ساقط است ولی اگر حیات مسلمانی متوقف نباشد و وصیت کرده باشد عمل مورد اشکال است.[۵۲۲]
اهدای عضو در غیر فرض ضرورت جایز نیست.[۵۲۳]
برداشتن عضو مسلمانی که هنوز فوت نکرده ولو مرگ مغزی او مسلم باشد، جایز نیست.[۵۲۴]
در صورت نیاز و ضرورت، با رضایت بستگان و با رعایت شرایط اشکالی ندارد.[۵۲۵]
در صورت وصیت میت مانعی ندارد و در غیر صورت باید با صلاحدید حاکم شرع (ولی فقیه) باشد.[۵۲۶]
تشریح بدن مسلمان مرده جایز نیست و بر تشریح کننده، دیه جنین مسلمان-به تفضیلی که در کتاب دیات مذکور است-لازم می شود. تشریح بدن کافر غیر ذمّی مرده جایز است و جواز تشریح بدن ذمّی و عدم ثبوت دیه جنین ذمّی در تشریح آن محل اشکال است، مگر آن که در آیین آنها جایز باشد که در این صورت مانعی ندارد و اگر مرده ای، مسلمان بودن یا ذمّی بودن او مشکوک باشد، تشریح بدن او جایز است. اگر زنده ماندن مسلمان، متوقف بر تشریح بدن مرده ای شود و تشریح بدن غیرمسلمان و یا مشکوک الاسلام ممکن نباشد و راه دیگری برای زنده نگه داشتن آن مسلمان نباشد، در این صورت جایز است که بدن مسلمان مرده را تشریح کنند. بریدن عضوی از اعضای بدن مسلمان مرده-مانند چشم و غیره آن-به منظور پیوند زدن آن به بدن شخص زنده جایز نیست، و قطع کننده باید دیه آن عضو را که دیه اعضای جنین مسلمان است بپردارد، ولی چنانچه زنده ماندن مسلمان متوقف باشد بر این که عضو بدن مسلمان مرده ای را ببُرند و به او پیوند زنند، بریدن آن عضو جایز است، ولی قطع کننده باید دیه آن را بپردازد و پس از پیوند، که جزء بدن زنده گشت، احکام بدن زنده بر آن جاری است. اگر کسی در حیات خود وصیت کند که پس از مردن او عضوی از اعضای او را قطع کنند و به دیگری پیوند زنند، صحت این وصیت محل اشکال است. اگر شخصی راضی شود که در حال حیات خود عضوی از اعضای او را بریده و به دیگری پیوند زنند، چنانچه آن عضو از اعضای رئیسه باشد که بریدن آن صدمه ای به حیات او می زند، و یا نقص و عیبی در او ایجاد می کند، بریدن آن عض

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

و جایز نیست. . اگر با بریدن آن عضو ضرر و عیبی بر او وارد نمی شود-مانند بریدن مقداری از پوست و یا گوشت ران که جای روییده می شود- بریدن آن عضو با رضایت او جایز است، و می تواند برای رفع ید از آن عضو مبلغی دریافت کند.[۵۲۷]
در همان مدتی که قلب کار می کند و مغز مرده است، امکان دارد دارویی اختراع یا کشف شود که مغز را به کار اندازد، لذا با این احتمال، جایز نیست. ولی اگر شخصی در زمان حیات اجازه دهد که اعضای بدن او را پس از مرگ جدا کرده و به بیماران پیوند بزنند، در صورتی که راه نجات فردی مسلمان متوقف و منحصر به دادن عضو به او باشد و تهیه آن از غیر مسلمان هم ممکن نباشد، اشکال ندارد. و اگر شخصی وصیت کند، در صورت توقف حیات بیمار بر این پیوند و عدم امکان استفاده از بدن کافر، احتیاطاً از ولّی متوفی هم اجازه بگیرند.[۵۲۸]
۳-۴-۳٫وقف موجودات زنده:
طی استفتائات مراجع عظام وقف موجودات را جایز نمی دانند. چون یکی از شرایط مال موقوفه این بود که عین باشد به این معنی که شیء خارجی باشد نه منفعت و با بقای آن، بتوان از آن سود برد. و عینی باشد که بعد از انتفاع باقی بماند و استفاده از آن متوقف به زوالش نباشد، به گونه ای که خود شیء باقی بماند. و دوم اینکه یکی از شرایط وقف دوام، انتفاع موقوف علیهم از عین موقوفه است.
۳-۴-۳-۱٫ وقف گوسفندان مادر:
طی استفتاءات مراجع عظام این وقف را جایز نمی دانستند و این عمل را هبه و بخشش می دانند.
جز بخشش و هبه است. وقف آن جایز نیست. باید عین آن ثابت باشد.[۵۲۹]
اگر شخصی بگوید اگر صاحب فرزند پسری شوم گوسفندی قربانی می کنم. و اگر صاحب فرزندی دختر شوم گوسفند مادری را بخشش می کنم که تولید مثل کند اشکال ندارد. و لی وقف باید قابل انتفاع و پایدار باشد. جایز نیست.[۵۳۰]
اگر عین قابل انتفاع و پایدار باشد، اشکال ندارد.[۵۳۱]
۳-۴-۳-۲٫وقف شتر:
اگر شخصی بگوید که شترها را وقف می کنم که فقراء و نیازمندان از شیر آن استفاده کنند آیا جایز است؟اگر از ملک آن شخص بیرون رود. و برای شترها سرپرست قرار دهد. و واقف هیچ نظارتی بر آن نداشته باشد. جایز است و اشکال ندارد. چون شیر از منافع آن است.[۵۳۲]
اگر شیر آن را وقف کند. و از ملک واقف خارج شود. جایز است.[۵۳۳]
اگر فقط شیر آنها را وقف کند برای نیازمندان جایز است چون شیر جزء منفعت است.[۵۳۴]
۳-۴-۳-۳٫وقف ماهی:
اگر شخصی وقف کند حوضچه ماهی آیا وقف جایز است؟
اگر فقط صرف این باشد که ماهیها برای نیازمندان باشد و آنها از گوشت آن استفاده کند. این عمل جزء وقف نیست، هبه و بخشش است. ولی اگر ماهیها تخم گذاری کنند و نسل آنها متوقف نشود و عین آن موجود باشد. جایز است.[۵۳۵]
جمع بندی و نتیجه گیری فصل سوم:
عقد وقف دارای شروطی هست. عبارتند: تنجیز -دوام – اقباض –بیرون کردن وقف از ملک خود. تنجیز به معنی معلق نمودن وقف بر شروط و وصف. واقف در انشای صیغه وقف نباید به شرط یا صفتی معلق کنند مثلاً بگوید «وقف کردم اگر اول ماه بیاید» که این شرط نمودن از نظر فقهای امامیه و شافعیه و قانون مدنی باطل است. شرط دوم از شروط وقف دوام است. در این قسمت فقها اختلاف دارند. بعضی از فقها گفته اند: وقف باید ابدی باشد و موقوفه ای که نفعی در مدتی کوتاه داشته باشد با تأبید سازگار نیست. اگر واقف بگوئید وقف کردم این باغ را به مدت یک سال برای فقراء، حبس نامیده می شود. این عمل وقف نیست. وبرخی دیگر از فقها وقف منقطع و موقت را جایز می دانند. که در این مورد فقهای امامیه و شافعیه و قانون مدنی هم عقیده هستند. ولی در اصل فقهای امامیه و شافعیه و قانون مدنی بر ابدیت و دوام وقف ادعای اجماع کرده اند.شرط سوم از شروط وقف اقباض است. شرط قبض یا اقباض بدین معنی است که طبقه اول از موقوف علیهم در وقف خاص و حاکم در وقف عام. یا نمایندۀ آنان بر عین موقوفه، تصرف کند و آن را در اختیار بگیرد. فقهای امامیه و قانون مدنی بر این عقیده هستند. عقد لازم نمی شود مگر به اقباض، بنابراین اگر واقف قبل ازقبض بمیرد وقف باطل می شود ومال موقوفه به ورثه واقف منتقل می گردد. در حالی که اگر قبض حاصل شده بود ارث منتفی می شد. فقهای امامیه و قانون مدنی می گویند: در قبض فوریت شرط نیست. فقهای امامیه در مورد عقد شرط لزوم وقف است یا شرط صحت آن اختلاف دارند. بعضی از آنها قبض را شرط لزوم و بعضی دیگر قبض را شرط صحت می دانند. فایده این دو قول در نماء و منافع معلوم می شود. که در فاصلۀ زمانی بین قبض کردن و بین عقد وقف حاصل می شود اگر قبض شرط صحت بدانیم این نماءات برای وقف است ولی اگر شرط لزوم بدانیم منافع مذکور مال موقوف علیه خواهد بود. فقهای شافعی کلاً مخالف با فقهای امامیه و قانون مدنی هستند. آنها می گویند: وقف با صیغه کامل می شود و احتیاج به قبض و تسلیم ندارند. مالک عین موقوفه کیست؟ فقهای امامیه بر زوال ملک واقف متفقند ولی در مالک «عین موقوفه» اختلاف دارند بعضی از فقها بر این نظرند در هنگام قبض موقوف علیه، مالکیت واقف کلاً زایل شده و موقوف علیهم مالک عین موقوف می شود. و گروهی دیگر می گویند: عین موقوفه از ملکیت واقف بیرون رفته و دلیلی بر اینکه در ملکیت موقوف علیه در آمده باشد وجود ندارد ملک کسی نیست و از آن به «فک ملک» تعبیر می کنند. ولی فقهای شافعیه می گویند: عین موقوفه به موقوف علیه منتقل می شود. ولی قانون مدنی می گوید: حق انتفاع از عین موقوفه است نه ملکیت آن، بهمبن جهت مال موقوفه راملک موقوفه علیه هم نمی داند. فقهای امامیه و شافعیه و قانون مدنی م
نافع موقوفه را از آن موقوفه علیه می داند. و اتلاف عین موقوفه ضمانت آور است و ضمانت صرفاً به نفع موقوف علیه می داند. : شرط چهارم از شروط وقف بیرون کردن وقف از ملک خود است اگر شخصی مالی را بر خود وقف کند وقفش باطل است.و اگر وقف بر نفس و بعد از خود بر غیر کرد صحت وقف بر غیر، و بطلان آن در نفس و اگر وقف کرد بر خود و فقراء وقف در نفس باطل و در فقراء صحیح است. طبق مذهب ما و فقهای شافعی و قانون مدنی در وقف شرط است که باید از ملک خود خارج شود. چون وقف نقل ملک و منافع است. وقف خیار ندارد. پس اگر واقف به هنگام امضاء وقف شرط کند که برایش خیار باشد. یا حق عدول از وقف را داشته باشد، شرط و وقف هر دو باطلند. و گفته شده: همانا این شرط منافی طبیعت عقد است. اگر واقف در حین وقف شرط کند که هر وقت احتیاج به آن مال وقف پیدا کرد وقف به ملک او برگردد فقهای امامیه و شافعی و قانون مدنی اختلاف دارند. برخی می گویند چنین شرطی صحیح و نافذ است برخی دیگر شرط و وقف را باطل می دانند و برخی دیگر می فرمایند: شرط صحیح و وقف باطل است. اگر وقف بر غیر کرد و پرداخت قرضها و مخارجش را از وقف شرط کرد. شرط و وقف هر دو باطل است. و نیز اگر واقف شرط کند که کسی را از موقوف علیه خارج یا داخل کند هر دو شرط را باطل می دانند زیرا به منزله تصرف در ملک غیر است. فقهای امامیه و شافعی و قانون مدنی باهم اختلافی ندارند. وقف مال مشاع از دیدگاه امامیه و شافعیه و قانون مدنی صحیح است. و بر صحیح بودن وقف مال مشاع نصوص معتبری نیز دلالت دارد. وقف دراهم و دنانیر از دیدگاه فقها و قانون مدنی صحیح نیست. و در صورتی صحت به وقف درهم و دینار شده اند، به شرط آنکه دارای منفعتی با بقای اصل آن باشد. وقف فضولی: اگر واقف مالی را که از مالکش نیست وقف کند لازم به اجازه مالکش است. فقهای امامیه و شافعی و قانون مدنی بر همین عقیده هستند و وقف فضولی را صحیح نمی دانند.وقف وصیت و منجزات مریض هر دو درثلث نافذ است و در مازاد، باید ورثه اجازه دهند.

Tags: