تحقیق درمورد عین تعهد، جبران خسارت، اجرای عین تعهد

پایان نامه ها

آن…………………………………………………………………………………………
3-8- نا ممکن شدن اجرای تعهدات……………………………………………………………………………………………………..
3-9-گفتاردوم :پیشنهادات کمیسیون حقوق……………………………………………………………………………………………
3-10- گفتار سوم: موانع در اجرای تعهدات…………………………………………………………………………………………..
فصل چهارم : شرایط الزام به انجام عین تعهد…………………………………………………………………………………………….
4-1- اجرای اجباری تعهد…………………………………………………………………………………………………………………..
4-2- شیوه ها و شرایط اجرای عین تعهد
4-3- تعهدات تخییری………………………………………………………………………………………………………………………..
4-4- تعهدات اختیاری………………………………………………………………………………………………………………………..
5-4- اجرا در اسناد تجارتی…………………………………………………………………………………………………………………
4-6- مبحث دوم: اجرای غیرمستقیم……………………………………………………………………………………………………..
4-7- ضمانت اجرایی مدنی…………………………………………………………………………………………………………………
4-8- ضمانت اجرایی کیفری……………………………………………………………………………………………………………….
4-9- حق حبس در قراردادها و تعهدات……………………………………………………………………………………………….
4-10- وجه التزام………………………………………………………………………………………………………………………………
4-11- اجرای عین تعهد در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………….
فصل پنجم : رویه کشورهای دیگر و قوانین………………………………………………………………………………….
5-1- اصولاروپایی حقوق قراردادها………………………………………………………………………………………………………
5-2- بند اول : بررسی ماده 101…………………………………………………………………………………………………………..
5-3- بند دوم : بررسی ماده 102………………………………………………………………………………………………………….
5-4- استثنائات مندرج در ماده 101……………………………………………………………………………………………………..
5-5- بند دوم : استثنائات مندرج در ماده 102………………………………………………………………………………………..
5-6- اجرای غیرمنطبق………………………………………………………………………………………………………………………..
5-7- غیرقانونی و غیرممکن بودن………………………………………………………………………………………………………..
5-8- زحمت یا هزینه نامتعارف…………………………………………………………………………………………………………..
5-9- تعهدات قائم به شخص………………………………………………………………………………………………………………
5-10- در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………………….
5-11- بند سوم: تخلف از شروط ضمن عقد…………………………………………………………………………………………
5-12- وضع قوانین جدید…………………………………………………………………………………………………………………..
5-13- بند پنجم : بیع از روی نمونه……………………………………………………………………………………………………..
5-14- بند ششم: قانون اجرای احکام مدنی……………………………………………………………………………………………
5-15- بند هفتم : شرط دادن رهنی یا ضامن………………………………………………………………………………………….
5-16-بند1:استفاده ازسایرطرق جبران خسارت………………………………………………………………………………………
5-17- بند دوم: وجود حق حبسی………………………………………………………………………………………………………..
5-18- بند چهارم: وظیفه زیان دیده در تقلیل…………………………………………………………………………………………
5-19- اینکو ترمز……………………………………………………………………………………………………………………………….
5-20- بیع بین المللی کالا 1980………………………………………………………………………………………………………….
فصل ششم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1
2
3
6
7
8
8
8
9
9
10
10
10
11
12
12
17
22
22
23
25
26
27
27
27
27
27
29
30
31
31
31
32
33
38
40
42
43
43
43
44
44
44
44
48
49
49
49
50
50
52
53
53
54
54
56
56
57
57
58
59
60
61
65
67
70
71
71
72
73
73
74
75
76
79
80
80
80
81
81
81
82
82
83
83
86
87
87
88
88
91
92
92
93
94
97
101

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
همه اشخاص جامعه در روابط روزمره خود با دیگران با حقوق و تکالیفی مواجه می شوند که لازمه یک زندگی اجتماعی است و یک پیوند ناگسستنی بین آنها ایجاد می گردد. بخشی از این حقوق و تکالیف از حیث اخلاقی قابل توجه است وبخش دیگر آن، داخل قلمرو حقوق می شود که یکی از مصادیق بارز آن تنظیم قراردادهاست. به موجب هر قراردادی طرفین آن موظف به اجرای مفاد آن هستند و این تعهد
ا
ت حادث به موجب قرارداد توسط قانون مورد حمایت قرار می گیرد و چنانچه طرفین از تعهدات قراردادی عدول کنند ، قانونگذار در جهت حمایت از شخص زیان دیده وارد میدان می شود و با شیوه‌های متعدد به استقبال پیمان شکن می رود. در حقوق تعهدات یکی از ارکان تعهدات‌‌‌‌،‌ اجرای عین تعهد با تاکید بر کنوانسیونهای بین المللی می باشد ؛ زیرا متعهدله همواره در معرض این خطر قراردارد که متعهد به دلایل گوناگون ارادی و غیرارادی از تعهد سرباززند و در صورت بروز چنین عملی متعهدله باید تمهیدی بیندیشید و با انتخاب یکی از شیوه‌های جبران خسارت ضرر وارده ناشی ازعدم انجام تعهد را جبران کند. البته درحقوق ایران متعهدله به دلیلی که بعداً گفته می شود ، چنین اختیاری را ندارد.
حال از میان این شیوه‌های جبرانی که مهم ترین سهم را در قوانین موضوعه دارد ، می توان به اجبار به انجام عین تعهد اشاره نمود. این روش مقتبس ازنظر مشهور فقهای امامیه است و دارای سابقه در دیگر نظام‌ها نظیر رومی – ژرمنی و کامن لا می باشد. به موجب این شیوه چنانچه متعهد از اجرای تعهد خودداری نمود ، متعهدله مکلف است حسب مورد از طریق مراجع دارای صلاحیت ابتدا الزام متعهد را به انجام تعهد خواستار شود و در صورت تعذر اجبار متعهدله حق فسخ قرارداد را دارد. بررسی دقیق این شیوه جبران خسارت قراردادی که به نوعی اصلی ترین روش نیز به حساب می آید، نشان می دهد که دیگر شیوه‌های جبران خسارت تنها زمانی قابل استفاده هستند که به دلایل استثنایی نظیر مواردی که امکان اجبار و عین تعهد وجود ندارد یا اجراء متضمن هزینه‌های غیرمعقول یا عسر و حرجی است که مطلوب جامعه نیست ، الزام متعهد به انجام تعهد مقدور نباشد و به عبارت بهتر بایستی اذعان داشت دیگر روش‌های جبرانی در سایه این قاعده قرارگرفته اند. البته باید توجه داشت که در برخی موارد قانون بر این قاعده تعدیلاتی وارد نموده است ؛ ولی این تعدیلات هم آن قدر توان ندارند که خدشه ای بر اصل مزبور وارد نمایند. موضوع این تحقیق بررسی حقوقی اجرای عین تعهد با تاکید بر کنوانسیونcesl، dcfr، cisgمی باشد.
1 -2- بیان مسأله
اصولاً هر تعهدی فی نفسه با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود.حقوق برای کلیه تعهدات ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته است.یک دسته از تعهدات، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانت‌های اجرای موجود «اجبار به اجرای عین تعهد» است.البته این ضمانت اجرا درکلیه نظام‌های حقوقی دارای ارزش یکسان نمی باشد.
ماهیت اجرای تعهد با توجه به پیشینه فقهی، متون قانونی و آراء حقوقدانان به واقعه حقوقی بسیار نزدیک میباشد البته با این تفصیل که خود ظرفی است برای مظروف آن.پس، متعهد چاره ای جز اجرای تعهد ندارد.تعهدی که ممکن است صرفاً عمل مادی باشد مانند تسلیم مبیع، عمل یا ترک فعل و یا عمل حقوقی مانند انتقال سند رسمی و یا معرفی ضامن یا رهن عین معین.قاعده اجرای عین تعهد با تبعیت از فقه بر حول موارد مصّرح اجبار و اجرا به هزینه متعهد در قانون مدنی می‌چرخد و استثنائات قانونی آن، نیز عیناً از فقه گرفته شده ولی در مواردی هم چون اجرای اسناد رسمی ابتکاراتی مشاهده می‌شود.
از مزایای اجرا عین تعهد در حقوق ما این است که اگر متعهد متخلف را نتوان ملزم به اجرای تعهد خویش نمود، طرفین به مقصود مورد نظر نرسیده و تکلیف و تعهد در روابط اجتماعی، مفهوم خود را از دست می‌دهد؛ زیرا بدون امکان وادار ساختن شخص به اجرای تعهد خود، نمی‌توان او را متعهد به انجام کاری دانست. قرارداد برای متعهد له ایجاد حق می‌کند و قانون باید رساندن حق را به صاحب آن، از طریق الزام مدیون، تأمین کند. بنابراین لازمه احترام به قرارداد، برقرار کردن ضمانت اجرا برای آن است.همچنین مصلحت پایداری و ثبات قرارداد، به عنوان دلیلی دیگر بر عدم امکان فوری فسخ قرارداد منقوض و ضرر عدم نیل متعهد له به اهداف قراردادی خود می‌تواند ذکر شود و نتیجتاً حمایت از نظم و عدم ایجاد خلل در برنامه‌های اقتصادی و صنعتی و ثبات و امنیت در قراردادها می‌تواند از جنبه‌های مثبت و مزایای حمایت از اجرا