جرایم منافی عفت، رابطه نامشروع -آمیزش با حیوانات

دسته‌بندی نشده

پایان نامه ازدواج سفید

 

در مورد نزدیکی و زنا و لواط با مرده در قرآن کریم بیانی وجود ندارد ولی روایات متعددی وجود دارد(آقایی: پیشین، ۸۰).

از آن جمله است از عبد الله بن محمد بن جعفر علی بن الجعفر(ع): «من رجل نبش امراه فسیلها ثیابها ثم نکحها… قال ان الحرمه المیت کحرمه النحی. از امام صادق در مورد مردی که قبر زنی را نبش و لباسهایش را دزدیده و با او زنا کرده بود پرسیدند فرمود دستش را قطع کنید و اگر محصن است او را رحم و گرنه تازیانه بزنید». همانطور که دیده شد این عمل نیز مانند عمل جنسی حرام با انسان زنده مفروض گشته و تمام شرایط در زنا و لواط (جرم جنسی) با زنده در جرم جنسی بر علیه مرده نیز یاد شده و زنا و لواط و … نامیده می شود و مجازات جرم بر علیه موجود زنده اعمال می شود. البته در ق.م.ا.، این مباحث مطرح نشده ولی به استناد اصل ۱۶۷[۱] قانون اساسی که در صورت سکوت قانون، به فتاوای ارجاع می دهد و با عنایت به اینکه به استناد روایات متعدد در کتب فقهی گناه و جرم است پس می توان از مواد مربوط به زنا و لواط با موجود زنده در مورد زنا و لواط با مرده نیز استفاده کرد و حکم صادر کرد.

 آمیزش با حیوانات

در مورد این موضوع نیز قانون مجازات اسلامی، اشاره نداشته است ولی بطور خلاصه باید گفت منظور این است که اگر مرد عاقل و بالغ به اختیار، حیوان ماکول اللحم (گاو و گوسفند و…) را وطی کند چند حکم به آن متعلق می گردد؛ تعزیر وطی، تاوان قیمت حیوان اگر ملک واطی نباشد، حرم بودن گوشت و شیر و … آن حیوان، واجب بودن ذبح آن و سوزاندن آن(وحیدی: پیشین، ۳۶۲).

و البته اگر بعد از ارتکاب تعزیر شده باشد، احتیاط آن است که در مرتبه چهارم کشته شود(خمینی(ره): پیشین، ۲۸۲).

هرگاه فایده مهم آن سواری دادنش بود نه گوشت مثل اسب و قاطر و … کشته نمی شود ولی فاعل باید بهای آن را به صاحبش بدهد و از آن محل بیرون برده شود و در جایی دیگر به فروش برسد. البته برای انطباق با قانون کشور ما می توان به استناد ارتکاب عمل حرام و به موجب ماده ی ۸۶۴ ق.م.ا. فاعل را تعزیر کرد( نوری: ۱۳۷۹، ۵۲).

[۱]. اصل ۱۶۷ ق.ا. «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نمیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حاکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکونت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»