دانلود مقاله با موضوع بازار اوراق بهادار

بطور کلی اورده ایم سپس هدف و لزوم اصل رقابت در معاملات بورس پرداخته شده است، متعاقباً ضمانت اجرای های قواعد حقوق رقابت و مراجع قانونی اعمال این ضمانت اجراها اعم از شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مراجع قضایی دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به توضیح است که در پایان هریک از اصول حاکم بر معاملات بورس به نقد و تحلیل مقررات مربوط به آن اصل پرداخته ایم که این بحث در واقع تا حدودی زیادی بخش تحلیلی پژوهش حاضر است.
مبحث اول- تعریف و مبانی اصل شفافیت در معاملات بورس
شفافیت را می‌توان به درجه ای از اطلاعات درباره تجارت و مبادلات اوراق بهادار تعریف نمود که در یک مبنای زمانی واقعی در دسترس عموم می‌باشد. تأمین دسترسی مستمر و در هر زمان به اطلاعات عنصر کلیدی در تنظیم مقررات بازار اوراق بهادار به ویژه بازار ثانویه است. دسترسی مستمر به اطلاعات مربوط به بازار ثانویه به سرمایه گذاران امکان می‌دهد از منافع خود مراقبت نموده و ریسک تقلب و دیگر معاملات غیر منصفانه را کاهش دهد. میزان امنیت سیستم های مالی به فاکتورهای مرتبط و به هم پیوسته فراوانی بستگی دارد؛ مانند شفافیت اطلاعات و وجود بازارهایی که از قواعد و مقررات اجرایی و عملکردی روشن و کاملاً قابل درک و جا افتاده برخوردارند. بازارهای مالی، بازارهای مبتی بر اعتماد و شفافیت هستند و این دو ویژگی لازمه طبیعت آن‌هاست. خرید و فروش ابزارهای مالی، اعم از سهام، اوراق بدهی و اوراق مشتقه تنها زمانی امکان پذیر است که عناصر بازار اطمینان داشته باشند قیمت مبادله منصفانه و عادلانه است و معامله مزبور به آسانی و دور از هرگونه تقلب و اجحاف صورت می‌پذیرد. جوهره‌ی بازار اوراق بهادار این است که تأسیسات زیربنایی قابل اعتمادی فراهم کند که انتقال ایمن مالکیت اوراق بهادار در قیمت شفاف را امکان پذیر سازد. شفاف بودن این بازار در همه این ابعاد و افشای کامل و صحیح اطلاعات و انتشار و دسترسی آسان عناصر بازار به آن‌ها، اساس سلامتی بازار و اطمینان بخش سرمایه گذاران و دارندگان پس انداز و موجب اعتماد آن‌هاست. شفافیت بازار اوراق نه فقط در زمینه‌ی اطلاعات مربوط به ناشران اوراق بهادار و وضعیت مالی و حقوق آنها و همه عناصر تعیین کننده قیمت و ارزش اوراق بهادار، بلکه درباره قوانین و مقررات حاکم بر بورس و معاملات آنها و نیز مقررات ساختاری، سیاست‌ها، تصمیمات و ثبات یا بی ثباتی آن‌هاست، اگرچه جامعیت و قابلیت دسترسی اطلاعات و نظام مند بودن و تقارن آنها رکن محوری شفافیت بازار سرمایه است.
گفتار اول- تبیین قوانیین و مقررات حاکم بر الزام ناشران به افشای اطلاعات
افشای اطلاعات در بازار اولیه که اولین عرضه و پذیره‌نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام می‌شود و همچنین بازار ثانویه که اوراق بهادار، پس از عرضه‌ی اولیه در آن مورد دادوستد قرار می‌گیرد از اهمیت بالایی برخوردار است در اینجا به افشای اطلاعات در بازار اولیه و ثانویه پرداخته شده است.

بند اول- افشای اطلاعات در بازار اولیه
“بازار اولیه بازاری است که اولین عرضه و پذیره‌نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام می‌شود و منابع حاصل از عرضه‌ی اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار می‌گیرد. از آنجا که اطلاعات ارائه شده در این مرحله مهمترین عامل قیمت گذاری اوراق بهادار است و مستقیماً خریداران را متأثر می کند، نقش بسیار پر اهمیتی در بازار اولیه ایفا می کند. فصل سوم قانون بازار به بازار اولیه اختصاص دارد. بر اساس ماده 20 این قانون، عرضه‌ی عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به اخذ مجوز یا به عبارتی ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است و هدف از آن حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی، مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی است. بر اساس ماده‌ی 22 قانون بازار ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با “بیانیه ثبت” و “اعلامیه پذیره‌نویسی” جهت اخذ مجوز عرضه عمومی به “سازمان” تسلیم نماید. اطلاعاتی که لازم است از طریق بیانه ثبت ارائه شوند مطابق دستورالعملی است که به موجب تبصره ماده 22 قانون بازار با عنوان «دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار» در تاریخ 25/10/ 1385 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، تعیین شده اند. بیانیه ثبت موضوع مادۀ 5 این دستورالعمل، باید حسب مورد به تشخیص سازمان، مشتمل بر مواردی باشد از جمله: موضوع فعالیت اصلی ناشر، نوع و مقدار محصولات تولیدی، درآمد فروش محصولات یا درآمد ارائۀ خدمات ناشر طی سه دورۀ مالی اخیر و مشتریان اصلی، یا طرح کسب و کار برای شرکت‌های در شرف تأسیس، اطلاعات مربوط به هر حق انحصاری و تصویر مستندات مربوط به آن، گزارش تحلیل ریسک‌های مرتبط با موضوع فعالیت ناشر، به تأیید مدیران ناشر،گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی، صورت‌های مالی سالانۀ سه سال مالی اخیر به همراه اظهارنظر حسابرس، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای اخیر ناشر و صورت‌های مالی 6 ماهۀ حسابرسی شدۀ ناشر، در صورتی که از انتهای سال مالی قبل بیش از 8 ماه گذشته باشد، مبلغ سرمایۀ ناشر و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک. در مورد سرمایۀ غیرنقد، تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به‌نحوی که بتوان از کم ‌و کیف سرمایۀ غیرنقد اطلاع حاصل نمود و همچنین میزان و نوع سهامی که ناشر منتشر کرده و یا قصد انتشار آن را دارد، این موارد تصریح شده در ماده 5 دستورالعمل 27 مورد می باشند که افشای دقیق آن ها در جلب و میزان مشارکت مردم در عرضه اولیه بسیار با اهمیت است. مسئولیت صحت این اطلاعات با ناشر است لیکن شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزشیاب و مشاوران حقوقی ناشر که در تأیید این اطلاعات نقش داشته اند نیز مسئول می‌باشند. برای رعایت افشای اطلاعات شفاف و دقیق بخش شش قانون بازار اوراق بهادار مراحلی را پیش بینی کرده است که تکمیل بیانیه ثبت مهمترین آنها می باشد. بیانیه ثبت باید به امضای مدیرعامل ناشر، بالاترین مقام مالی، و بسیار دیگری از اشخاص که نقش مشابهی در شرکت دارند برسد. هر شخصی که بیانیه ثبت را امضاء می کند بر اساس بخش یازده قانون بازار، دارای مسئولیت می باشد.
بند دوم- افشای اطلاعات در بازار ثانویه
بازار ثانویه بازاری است که اوراق بهادار، پس از عرضه اولیه، در آن مورد دادوستد قرار می‌گیرد. “شفافیت اطلاعاتی در این بازار و جلب اعتماد سرمایه گذاران، عاملی است برای ورود اشخاص به بازار اولیه و تسهیل تأمین مالی شرکت ها، چرا که این امر تأثیر مستقیمی بر ارزش گذاری دارایی شرکت ها، تعیین قیمت تعادلی سهام و حجم معاملات سهام شرکت ها دارد”(ابراهیمی، 1392، ص 125). درمقررات بازار سرمایه ایران ماده 45 قانون بازار، مهمترین ماده ای است که ناشران را مکلف به ارائه اطلاعات می نماید. این ماده مقرر می دارد: هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از “سازمان” دریافت کرده است، مکلف است حداقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط “سازمان” تعیین خواهد شد، به “سازمان” ارائه نماید: 1. صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده 2.صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شامل صورت‌های مالی 6 ماهه حسابرسی‌شده، و صورت‌های مالی سه‌ماهه 3. گزارش هیئت‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس4. اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه‌گذاران دارد. به موجب صدر ماده 45 نه فقط شرکت های پذیرفته شده در بورس بلکه هرشرکتی اعم از بورسی و غیر بورسی که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان بورس دریافت کرده اند مکلف به ارائه اطلاعات می باشند. دامنه ناشران موضوع این ماده توسط بند الف ماده 99 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به کلیه اشخاصی که تا کنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند توسعه داده شد. در این قانون اینگونه ناشران مکلف اند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اوراق نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس اقدام نمایند اما عدم ثبت مانع از اجرای تکالیف قانونی ناشر نیست و الزامات ماده 45 یکی از این تکالیف قانونی است. بند 12 ماده یک قانون بازار ناشر را شخص حقوقی معرفی می کند که اوراق بهادار را به نام خود منتشر کرده است لذا باتوجه به تعریف اوراق بهادار در بند 24 همان ماده علاوه بر ناشرین سهام، ناشر اوراق مشارکت، صکوک و سایر اوراق بهادار قابل معامله، که ممکن است شرکت سهامی عام نباشند مشمول اطلاق این ماده خواهند بود تنها استثنای موجود ناشران اوراق بهادار معاف از ثبت می باشند که توسط ماده 27 قانون بازار احصاء شده اند. در د
ستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس که در تاریخ 03/05/1386 به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است علاوه بر تعیین مصادیق اطلاعاتی که باید افشا شوند، زمانبندی و نحوه انتشار اطلاعات همچنین مصادیق اطلاعات مهم بیان گردیده است مطابق این دستورالعمل ناشر مؤظف است در مهلت مقرر مطابق فرم های موردنظر سازمان بورس که به تأیید دارندگان امضای مجاز رسیده باشد به سازمان بورس ارسال و همزمان به طرقی که سازمان تعیین می کند جهت اطلاع عموم منتشر نماید. بر اساس بند یک و دو قانون بازار صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شامل صورت‌های مالی 6 ماهه حسابرسی‌شده، و صورت‌های مالی سه‌ماهه از جمله اطلاعاتی هستند که ناشر مؤظف به ارائه آنها می باشند. امروزه ارائه صورت های مالی حسابرسی شده، روش پذیرفته شده ای برای شرکت های تجاری است تا نتیجه عملیات و وضعیت مالی خود را به وسیله آن گزارش کنند. مطابق بند یک ماده 7 دستورالعمل افشاء، این اطلاعات به همراه صورت های مالی سالانه حسابرسی شده تلفیقی گروه، باید حداقل ده روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی و حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی تهیه و افشاء شوند. مبنای حداقل زمان تعیین شده در این بند، مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 می باشد. ماده 150 لایحه مذکور مقرر می دارد که «گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.» لذا صورت‌های مالی ضرورتاً باید آماده باشند. همچنین مبنای تعیین مدت حداکثر، ماده 110 قانون مالیات های مستقیم می باشد که براساس آن ناشران حداکثرظرف مدت 4ماه ازپایان سال مالیاتی مکلفند اظهارنامه وترازنامه خودر ا تسلیم کنند.
بند سوم- تبیین آراء هیآت رسیدگی به تخلفات در ارتباط با عدم شفافیت در ارائه اطلاعات

براساس ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار هیأت‌ مدیره‌ی بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/معامله‌گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هریک از مقررات این قانون یا آیین‌نامه‌های ذی‌ربط طبق آیین‌نامه‌ی انضباطی خود رسیدگی می‌نماید. رأی “بورس” به ‌مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در “سازمان” می‌باشد. رأی “سازمان” قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. دراجرای ماده فوق الذکر و مواد (17) و (18) آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور، دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا و دیگر اشخاص تحت نظارت سازمان، مصوب 20/01/1387، اصلاحی 01/11/1390 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و در اجرای بند (5) ماده‌ی یک همان قانون و به منظور تعیین نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده‌ی (14) قانون توسعه‌ی ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی که به تصریح مادۀ (16) قانون اخیرالذکر تحت عنوان اشخاص تحت نظارت نام برده شده‌اند، هیآتی تحت عنوان “هیآت رسدگی به تخلفات” تآسیس شده است که بسته به موضوع تخلف ماهیت دوگانه‌ای از نظر بدوی یا تجدیدنظر بودن مرجع دارد. “هر گونه فعل یا ترک فعل اشخاص تحت نظارت که منجر به نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه از قبیل قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، مصوبات شورا، سازمان، یا تشکل‌های خود‌انتظام گردد، تخلف محسوب و متخلف طبق این دستورالعمل و سایر مقررات مربوط، به تنبیهات مقرر محکوم می‌گرد.” بر اساس ماده 3 دستورالعمل مراجع رسیدگی به تخلفات موضوع ماده‌ی (2) عبارتند از: الف) کمیته رسیدگی به تخلفات؛ ب)تشکل خود انتظام مربوطه، که در مورد بورس به استناد ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار، هیأت مدیره‌ی بورس مربوطه و در مورد سایر تشکل‌های خود انتظام هیأت مدیره یا شورای همان تشکل خود انتظام یا کمیته‌ای است که تشکل خود انتظام برای رسیدگی به تخلفات اعضاء تعیین نموده‌است؛ ج) هیأت رسیدگی به تخلفات؛ د) هیأت مدیره‌ی سازمان. پرونده‌ی تخلفاتی براساس گزارش هر یک از معاونتها، مدیریتها یا ادارات سازمان یا گزارش هر یک از تشکل‌های خود انتظام در دبیرخانه‌ی کمیته تشکیل می‌شود. دبیرخانه کمیته پس از تشکیل پرونده، اقدامات لازم را برای تکمیل پرونده انجام داده و موضوع را در کمیته مطرح می‌نماید تا به شرح زیر رسیدگی و تصمیم‌گیری شود. اصولاً رای کمیته برای هیآت رسیدگی به تخلفات جنبه پیشنهادی دارد و هیآت به عنوان یک مرجع بدوی به پرونده تخلفاتی رسیدگی می‌کند و مرجع تجدیدنظر در چنین پرونده هایی هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است.
یکی از تخلفاتی که بطور گسترده توسط ناشران یا همان شرکت های بورسی ارتکاب می‌یابد و در انعقاد معاملات در حوزه بازار سرمایه اختلال ایجاد کرده و موجب تضرر سهامداران می‌گردد عدم شفافیت اطلاعات، خودداری و تأخیر در ارائه اطلاعات است.
اعضای هیآت مدیره شرکت‌های ناشر در صورت تخلف در ارائه اطلاعات بصورت شفاف ممکن است به جریمه های نقدی سنگین نیز محکوم شوند، درهمین راستا ماده 14 قانون “توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی” ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ جریمۀ نقدی از متخلفین از ده میلیون (000ر000ر10) ریال تا یک میلیارد (000ر000ر000ر1) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. در واقع هیآت رسیدگی به تخلفات مستند به ماده مزبور مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت را به جریمه‌های نقدی سنگین محکوم می‌کند. حکم به جریمه نقدی ازجهت جنبه بازدارندگی فلسفه مجازات‌ها تا حدودی کارساز بوده و در عمل موجب کاهش تخلفات در این حوزه گردیده است. براساس تبصره 2 ماده مذکور آراء صادره درخصوص جریمه‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طریق دوائر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه‌ها قابل وصول است.
از سوی دیگر بر اساس ماده 25 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 12/11/1387 هیأت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار؛ تخلفاتی که موجب اخطار کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن با درج در پرونده و اعلام به عموم میگردد، عبارتند از: تأخیر در افشای اطلاعاتِ موضوع دستورالعمل افشا بشرح” صورت‌های مالی سالانه‌ی حسابرسی شده، گزارش هیأت‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن، صورت‌های مالی سالانه‌ی حسابرسی شده‌ی شرکت‌های تحت کنترل، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه‌ی حسابرسی شده، اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3، 6 یا 9 ماهۀ حسابرسی نشده و صورت‌های مالی سالانه‌ی حسابرسی نشده که معمولاً در آراء هیآت رسیدگی به تخلفات مشهود است.
گفتار دوم- ضمانت اجراهای نقض اصل شفافیت بازار

با توجه به اهمیت اصل شفافیت بازار و افشای