دانلود مقاله با موضوع بازار اوراق بهادار

پایان نامه ها و مقالات

می‌باشد. کانون مربوط پس از برگزاری جلسه جهت حل و فصل قضیه اختلافی و عدم حصول نتیجه اقدام به صدور گواهی عدم سازش نموده که این گواهی یکی از مقدمات طرح پرونده در هیأت داوری قلمداد می‌شود. نکته شایان ذکر این که دعاوی مربوط به عرضه اولیه موضوع ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار و دعاوی عدم پرداخت سود توسط ناشران موضوع ماده 15 قانون توسعه ابزار ها و نهادهای مالی نیاز به گذراندن فرآیند سازش نداشته و دعاوی مربوط مستقیماً در هیات طرح خواهد شد.
گفتار سوم- نقد مقررات حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات بورسی در هیأت داوری


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر اساس ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر 1384 “اختلافات بین “کارگزاران،” “بازارگردانان،” “کارگزار/ معامله‌گران،” “مشاوران سرمایه‌گذاری،” “ناشران،” سرمایه‌گذاران، و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها، در صورت عدم ‌سازش در “کانون”‌ها توسط “هیئت‌ ‌داوری” رسیدگی می‌شود. برای طرح دعوا در هیأت داوری خواهان ناگزیر است ابتدا به مرجعی مراجعه کند که صرفاً ماهیت میانجیگری و سازشی دارد.
در راستای اجرای ماده 36 قانون بازار و بند 5 ماده 7 اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار پیشنهاد و در تاریخ 10/10/1387 به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. براساس ماده 2 دستورالعمل مذکور “به منظور ایجاد سازش در اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای کارگزاران، کارگزار/معامله‌گران، بازارگردانان که بین آنها با یکدیگر یا با سایر اشخاص به وجود می آید کمیته‌ای تحت عنوان “کمیته سازش” در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (که از این پس کانون نامیده می‌شود) تشکیل گردید. مطابق مصوبات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، اختلافات تشکل های خود انتظام از جمله بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس ، شرکت سپرده گذاری مرکزی و کانون ها و یا آن دسته از فعالان بازار اوراق بهادار نیز که فاقد کانون مربوطه می‌باشند، در کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مطرح و حل وفصل می‌شود. بنابراین راه ورود به فرآیند رسیدگی به اکثر اختلافات در بازار سرمایه و صدور آرای قطعی و لازم الاجرا و احقاق حقوق سرمایه گذاران ، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام، تشکیل پرونده درکمیته سازش کانون کارگزاران می‌باشد.

کمیته سازش متشکل از سه عضو شامل نماینده‌ای از بورس ذیربط بر حسب موضوع اختلاف به انتخاب هیأت مدیره آن بورس، نماینده‌ای از کانون به انتخاب کانون و نماینده‌ای از سازمان به انتخاب هیأت مدیره می‌باشد. بورس ذیربط، کانون و سازمان علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک عضو علی‌البدل تعیین و معرفی می‌نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در جلسات کمیته سازش شرکت نمایند. شرایط اعضای علی‌البدل همانند اعضای اصلی است. بر اساس ماده 15 دستورالعمل، عدم اجرای مفاد سازش از سوی هر یک از طرفین به منزله‌ی عدم سازش بوده و به درخواست هر یک از طرفین گواهی عدم سازش صادر می‌گردد. عدم حضور خوانده پس از سه بار دعوت به جلسه کمیته سازش و انقضای مهلت حداکثر دو ماه، در حکم عدم سازش تلقی می‌شود. در این صورت کمیته سازش با ذکر دلایل و ابلاغ مستندات و صدور گواهی عدم سازش، گواهی مزبور را به هیأت داوری ارسال می‌نماید.
در صورت سازش در کمیته سازش کانون کارگزاران اختلاف حل و فصل و گواهی سازش بین طرفین دعوا صادر می شود و به امضای طرفین می‌رسد در غیر اینصورت با صدور گوهی عدم سازش پرونده به هیأت داوری ارسال خواهد شد. براساس ماده 37 قانون بازار “هیئت‌ ‌داوری” متشکل از سه عضو می‌باشد که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحب‌نظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد “سازمان” و تأیید “شورا” به اختلافات رسیدگی می‌نمایند. رییس قوه قضاییه و “سازمان” با تأیید “شورا” علاوه بر نماینده اصلی خود، هریک عضو علی‌البدلی تعیین و معرفی می‌نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در “هیئت‌داوری” شرکت نمایند. شرایط عضو علی‌البدل همانند عضو اصلی می‌باشد براساس تبصره یک ماده مذکور ریاست “هیئت‌ ‌داوری” با نماینده قوه قضائیه خواهد بود. مدت مأموریت اعضای اصلی و علی‌البدل دوسال می‌باشد و انتخاب مجدد آنان حداکثر برای دو دوره دیگر بلامانع است .”هیئت‌ ‌داوری” دارای دبیرخانه‌ای ‌است که در محل “سازمان” تشکیل می‌گردد . بودجه “هیئت داوری” در قالب بودجه “سازمان” منظور و پرداخت می‌شود . آرای صادر شده از سوی “هیئت‌‌ داوری” قطعی و لازم‌الاجراست و اجرای آن به ‌عهده‌ اداره‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می‌باشد.
براساس ماده 5 قانون “توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی” هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه‌گذاری در صندوقهای موضوع مادۀ (2) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیئت داوری موضوع قانون “بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران” رسیدگی می‌شود. “در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آراء صادره در این‌خصوص از طریق اجرای احکام دادگاه‌ها قابل اجرا است. آراء صادره درخصوص جریمه‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طریق دوائر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها قابل وصول است.
رسیدگی به اختلافات حرفه‌ای بین فعالان بازار از صلاحیت محاکم عمومی که با وجود اینکه مرجع تظلمات عمومی هستند، در قانون منتزع شده است. در عمل نیز دادگاه‌های عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی خودداری نموده‌اند که این امر نیز در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است. با توجه به ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، منشأ اعتبار صلاحیت هیأت داوری قانون است و متمایز از داوری اختیاری موضوع آئین دادرسی مدنی است که منشأ اعتبار آن تراضی طرفین است. با این وصف طرفین نمی‌توانند به تراضی، صلاحیت هیأت را در رسیدگی به دعاوی مربوطه سلب نموده و محاکم را به عنوان مرجع فصل خصومت تعیین نمایند اما این امر مانع از آن نیست که طرفین به جای طرح دعوا در مرجع صالح بر اساس موافقتنامه داوری، رسیدگی به دعوا را به داوری ثالث بسپارند.
صلاحیت هیات داوری، یک صلاحیت حقوقی است و تنها به موارد حقوقی (اختلافات) رسیدگی می‌کند و در صورت اثبات ادعا حکم به جبران خسارت صادر می‌شود. لذا هیات داوری صلاحیت صدور حکم کیفری یا انضباطی ندارد. از منظر دیگری هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار دارای یک صلاحیت اختصاصی است. منظور از صلاحیت اختصاصی هیأت داوری این است که رسیدگی به اختلافات حرفه‌ای فعالان بازار صرفاً در صلاحیت هیات بوده و وجه اشتراکی با دیگر مراجع ندارد. این امر به دو اعتبار تقسیم می گردد: الف) به اعتبار موضوع. ب) به اعتبار اشخاص. به اعتبار موضوع، از این جهت که به کلیه اختلافات «ناشی از فعالیت حرفه‌ای» رسیدگی می‌کند بر خلاف هیأت داوری قانون سابق که فقط به اختلافات «ناشی از معاملات» رسیدگی می‌کرد. به اعتبا