دانلود مقاله با موضوع بورس اوراق بهادار

در بورس اوراق بهادارتهران مقرر می‌دارد «بورس مکلف است بر محاسبات شاخص های تعریف شده در سامانه معاملات، محاسبه قیمت‌های پایانی و تنظیمات سامانه معاملات بصورت مستمر نظارت نماید ودر صورت لزوم موارد را از مدریت سامانه پیگیری کند.» به همین دلیل اصل نظارت از اصول پذیرفته شده در حوزه معاملات بورس می‌باشد. شورای عالی بورس و سازمان بورس نهادهای نظارتی بازار سرمایه هستند در حوزه‌ی سیاست‌گذاری، و قانونگذاری بر فعالیت‌های بازار سرمایه نظارت کامل دارند.
“نهادهای نظارتی بازار سرمایه باید از بالاترین استانداردهای حرفه‌ای برخوردار بوده و از هرگونه منافعی در بازار سرمایه به دور باشند. سیستم نظارتی باید به گونه‌ای باشد که قانونگذار بتواند قابل اعتماد بودن همه ترتیبات نظارت بر بازار سرمایه و مبادلات آن را ارزیابی کند و از عادلانه بودن، کارآمدی و شفافیت بازار سرمایه و حمایت کافی از سرمایه‌گذاران اطمینان حاصل نماید”(عبدی پور فرد،1392، ص115). در معاملات بورسی تعداد زیادی از معامله‌گران وجود دارند. علاوه بر این، بورس‌ها تأثیرات مختلفی را بر حوزه های مختلف اقتصادی دارند. توجه به این نکات ضرورت نظارت بر معاملات بورسی و از جمله قراردادهای آتی را آشکار می‌سازد. لازمه‌ی یک رقابت سالم نیز تساوی در شرایط بیرونی حاکم بر رقابت است.

نظارت بر معاملات بورسی در چند سطح انجام می‌شود. در لایه‌ی اول بورس بر روند معاملات نظارت می‌کند. بورس ها نوسانات قیمت را کنترل می‌کنند، به معاملاتی که بر خلاف مقررات منعقد شده باشد ترتیب اثر نمی‌دهند، حجم فعالیت بورس بازی را محدود می‌کنند و حساب های ودیعه را تحت نظارت دارند. بورس‌ها همچنین بر فعالیت کارگزاران و شرکت‌های کارگزاری نظارت دارند. در آمریکا بورس‌ها، قوانینی برای اعمال مجازات‌های انضباطی در مورد شرکت‌های کارگزاری یا اعضای آنها که اقدام به نقض مقررات می‌کنند، دارند این مجازات‌ها می‌تواند شامل اخراج از بورس (لغو عضویت) -که متضمن از بین رفتن حق عضویت آن‌ها می‌باشد-، تعلیق عضویت، جریمه‌های مالی و اقدامات تصحیحی باشد. مادۀ 51 دستورالعمل اجرایی در این مورد مقرر می‌دارد: «در صورت نقض هر یک از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذی‌ربط، بورس موظف است براساس مقررات مربوطه به تخلفات آنها رسیدگی یا حسب مورد نقض مقررات توسط آن‌ها را به مرجع ذی‌صلاح گزارش نماید.» با این حال این دستورالعمل مصادیق تخلف را مشخص نمی‌کند.
“نکته مهم دیگر نظارت دولت‌ها برفعالیت بورس است، به لحاظ اهمیت بورس و تأثیر شایانی که بر کلیت اقتصاد جوامع دارد دولت‌ها به اشکال گوناگون بر فعالیت بورس‌ها نظارت می‌کنند، شکل این نظارت در کشورهای مختلف فرق می‌کند با این حال نظارت، معمولاً از طریق نهادهای تخصصی ناظر صورت می‌گیرد. در سال های اخیر- و به خصوص پس از وقوع بحران‌های مالی جهانی- مسأله‌ی تشدید نظارت بر بورس‌ها و بازارهای مشتقات به خصوص در آمریکا مطرح شده است. با این حال اجماع در این مورد وجود ندارد؛ گروهی نظارت دولت‌ها را راهکاری مؤثر در جلوگیری از بحران‌ها و ورشکستگی‌های احتمالی می‌دانند. اما گروهی دیگر با این نظر مخالفند و خواهان کاهش قوانین و مقررات در حوزه‌ی اوراق بهادار و مشتقات هستند. در بحث نظارت قالب حقوقی بورس باید مورد توجه قرار گیرد، همچنین، وجود نهادهای متخصص و دارای اختیار لازم برای نظارت و همچنین قوانین کارآمد و منقح دو امر بسیار ضروری است که باید به آنها پرداخت (امینی، 1388، ص 124). در حال حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار که یک نهاد نظارتی محسوب می شود؛ نظارت به گونه ای تخصصی شده است و اداراتی به همین منظور ایجاد شده است مانند اداره نظارت بر بازار، اداره نظارت بر نهادهای مالی، اداره نظارت بر کارگزاری ها، اداره نظارت بر ناشران که در واقع همان شرکت‌های سهامی عامی هستند که اوراق بهادار با مجوز سازمان برای جذب سرمایه منتشر می کنند، اداره نظارت بر اوراق سرمایه ای که در حوزه افزایش سرمایه شرکت ها نظارت مستمر دارند. بحث تفصیلی مطالب در فصل دو این پژوهش خواهد آمد.
ج- اصل رقابت منصفانه در بازار بورس
اگرچه حقوق رقابت و مقررات الزامی آن بر تمام ساختارها و فعالیت‌های اقتصادی جامعه حاکم است، ولی رقابتی بودن بازار اوراق بهادار، به دلیل طبیعت آن لزوم بیشتری دارد. رقابتی بودن بورس، نه فقط به معنای منع هرگونه انحصار و سوء استفاده از موقعیت غالب در این بازار، بلکه به معنای تعیین قیمت سرمایه و ابزارهای مالی در فضای رقابتی و آزاد است”(عبدی پور فرد،1392، ص 112). فرآیند کشف قیمت در بازار بورس، زمانی به درستی و به روش عادلانه صورت می‌گیرد که شرایط رقابتی سالمی بر این بازار حاکم باشد. رقابت را می‌توان رکن اساسی معاملات بورسی دانست. “رقابت در بورس در سطوح مختلفی وجود دارد، بین معامله گران برای انجام معاملات مطلوب، بین کارگزاران برای جذب مشتریان بیشتر و بین مؤسسات مربوط نظیر مشاوران سرمایه گذاری، برای ارایه خدمات. همچنین در سال های اخیر رقابت بین بورس ها ، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی افزایش پیدا کرده است، امروزه فرا ملی شدن معاملات و ارتباط فزاینده‌ی بورس‌های کشور ها با یکدیگر و استفاده از سیستم های الکترونیکی و خودکار برای انجام معاملات بر پیچیدگی اعمال حقوق رقابت در بورس ها افزوده است، امری که ممکن است منجر به تعارض حقوق رقابت و حقوق بورس در برخی از ابعاد شود”(باقری و دیگران، 1380، ص 60).
آیین نامه‌ی معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و قانون اصل 44 ( به خصوص بحث شورای رقابت) جلوه‌هایی از حقوق رقابت را در خود دارد. بر همین اساس ماده‌ی 9 آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران (مصوب02/11/1385) شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌گوید: «معاملات بورس باید در شرایط رقابتی و همواره به صورت حراج انجام شود. در صورتی که انجام معامله‌ای به صورت حراج ممکن نباشد، این معاملات با مصوبه‌ی شورای بورس خارج از جلسه‌ی رسمی معاملات قابل انجام است». همچنین رقابتی بودن معاملات و داد و ستد اوراق بهادار به بالاترین پیشنهاد، که به عنوان یک اصل و قاعده در ماده 3 آیین نامه فوق الذکر تأکید شده، مانع از آن نیست که مدیریت بورس از هرگونه تقلب در رقابت ساختگی جلوگیری نماید. بر اساس ماده 6 آیین نامه، “هیأت مدیره بورس می تواند در مواردى که نوسان غیرعادی در قیمت پیشنهادى یا معاملاتی اوراق بهادار در هر جلسه مشاهده کند، از انجام معامله جلوگری نماید. چگونگی انجام کار در دستورالعمل “توقف معاملات” خواهد آمد. هیأت مدیره‌ی بورس می تواند اختیارات موضوع این ماده را به مدیرعامل تفویض نماید”. در قراردادهای آتی، قیمت از طریق رقابت تعیین می‌شود. در سیستم‌های الکترونیکی که امروزه در اکثر بورس‌ها برای انجام معامل
ات بکار می‌رود سفارشات بر اساس قیمت منظم و معاملات تشکیل می‌شود. در واقع در این معاملات، رقابت جایگزین مذاکرات طرفین شده است. ماده‌ی 18 دستورالعمل اجرایی در این خصوص مقرر می‌دارد: «اجرای سفارشات براساس اولویت قیمت و در صورت تساوی قیمت‌ها براساس اولویت زمانی ورود سفارش به سامانه معاملاتی خواهد بود». “اهمیت رقابت در بورس های آتی تا حدی است که در اکثر قوانین راجع به قراردادهای آتی، به افزایش موقعیت رقابتی بازارهای مالی به عنوان یکی از اهداف وضع این قوانین اشاره شده است. همچنین حفظ بازار رقابتی و شفاف به عنوان یک از وظایف اصلی کمیسیون تجارت قراردادهای آتی کالای آمریکا شمرده شده است. با این حال رقابت باید بگونه‌ای باشد که منجر به انحصار و تخریب بازار نشود، به همین دلیل است که بورس‌ها معمولاً دامنه‌ی نوسان قیمت را کنترل می‌کنند و برای معاملاتی که به قصد بورس‌بازی انجام می‌شود، سقف تعیین می‌کنند”(امینی، 1388، ص 121).
د- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس
عقد رضایی که بعضی از حقوقدانان از آن با عنوان عقد قصدی یاد کرده‌اند عقدی است که در انعقاد آن تراضی متعاقدین کفایت می‌کند. یعنی در صورت اجتماع شرایط اساسی و اختصاصی معاملات، صرفاً با قصد مشترک طرفین به شرط ابراز و بدون نیاز به امر دیگری تشکیل می‌شود”(شهیدی، 1377، ص 89). در مقابل، عقد تشریفاتی عقدی است که علاوه بر قصد مشترک دو طرف و شرایط اساسی و اختصاصی به تشریفات نیاز دارد. مقصود از تشریفات شرایط اضافه بر شرایط اساسی و اختصاصی است”(قاسم زاده، 1383، ص 39). به عقیده دکتر کاتوزیان در عقد تشریفاتی، صورت عقد شرط وقوع آن است و توافقی که شکل مخصوص را دارا نباشد باطل است. مطابق اصل، اراده رکن کافی و لازم برای بسته شدن تمام قراردادها است”(کاتوزیان، 1383، ص 88). در فقه نیز در این زمینه تحولی رخ داده است و قول مشهور فقهای معاصر رضایی بودن عقود و عدم ضرورت کاربرد لفظ و تشریفات دیگر در عقود است.
در بازار بورس اینکه معاملات دارای جنبه تشریفاتی هستند یا خیر جای بحث دارد، ماده 7 دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 13/09/1389 هیأت مدیره ی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، می‌گوید: معاملات اوراق بهادار از طریق سامانه‌ی معاملات و توسط کارگزاران عضو بورس انجام می‌شود. همچنین ماده 9 دستورالعمل مذکور مراحل انجام معاملات را بیان می‌کند. اراده در معاملات بازار بورس با محدودیت‌های فراوانی مواجه شده است. در واقع آزادی اراده‌ی طرفین تا حد زیادی فدای استاندارد کردن قراردادها، ایجاد امکان برای خروج از قراردادها و روانی و افزایش نقدشوندگی بازار شده است. قراردادهای بورس‌های رسمی‌ با وساطت کارگزاران منعقد می‌شود. در صحن بورس هم معامله یا از طریق حراج حضوری است و یا از طریق سیستم‌های الکترونیکی که به سیستم معاملات معروف هستند و در هر دو صورت باید مطابق مقررات و ضوابط بورس انجام شود. انجام معامله هم باید به تأیید ناظران معاملات یا همان ناظران بازار برسد. قسمت اخیر بند2 ماده‌ی یک آیین‌نامه‌ی معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مقرر می‌دارد: «هر معامله زمانی قطعیت می‌یابد که به تأیید بورس برسد».

مطابق دستورالعمل قراردادهای آتی فعالیت مشتری در بازار آتی منوط به افتتاح حساب عملیاتی و تکمیل بیانیه ریسک است. با این اوصاف باید پذیرفت که این قراردادها قراردادهای تشریفاتی هستند و نبود هر یک از شرایط فوق به معنای عدم انعقاد قرارداد است. باید توجه داشت که رعایت مقررات، شرط تشکیل قرارداد است نه اثبات آن. برای مثال معامله‌ای که بنابر قیمت توافقی طرفین و با عدم رعایت قیمت تابلو و نقض مقررات بورس انجام شده از نظر بورس منعقد نشده است. این هم که طرفین در خارج از بورس به تعهدات خود عمل کنند بحث جداگانه‌ای است و آن قرارداد اگر هم صحیح باشد قرارداد آتی محسوب نمی‌شود.
ه- اصل حل و فصل اختلافات از طریق هیأت داوری:
در یک بازار بورس اختلافات مختلفی ممکن است بین فعالان بازار بوجود آید. این اختلافات ممکن است میان کارگزاران با یکدیگر یا کارگزاران با مشتریان ویا میان سایر فعالان بازار باشد. اختلافات احتمالی ممکن است ناشی از جابجایی حساب مشتریان، انجام معاملات به حساب مشتری بدون داشتن نمایندگی، دستکاری قیمت‌ها، اجرای غیر رقابتی سفارشات مشتریان (اجرای سفارشات بر خلاف اولویت قیمت و زمان صدور سفارش)، کوتاهی در تفکیک حساب‌های مشتریان از یکدیگر و کوتاهی در آگاه کردن مشتری از وقایعی است که بر حساب او اثر می‌گذارد”( امینی، 1388، ص 158).
ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار اختلافات ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای بازار سرمایه را در صلاحیت هیآت داوری سازمان بورس می‌داند، این ماده مقرر می‌دارد: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن ها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.» مطابق این ماده، رسیدگی به کلیه اختلافات فعالان بازار سرمایه منوط به حرفه‌ای بودن منشاء، در صلاحیت هیأت داوری قرار دارد و صلاحیت عام دادگاه‌ها در این خصوص تخصیص خورده و دادگاه‌ها دیگر در خصوص دعاوی حقوقی فعالان بازار سرمایه که ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنان است، صلاحیت رسیدگی ندارند.
در یک تقسیم بندی کلی ناهنجاری‌های بازار سرمایه به جرایم، تخلفات و اختلافات تقسیم می‌گردد. رسیدگی به اختلافات بین فعالان بازار در صلاحیت این مرجع شبه قضایی با ترکیب و صلاحیت مشخص با عنوان هیأت داوری قرار گرفته که پس از بررسی ادعای خواهان و استماع دفاعیات خوانده نسبت به صدور رأی قطعی و لازم الاجرا اقدام می‌کند. “هیأت‌ ‌داوری” متشکل از سه عضو می‌باشد که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو دیگر از بین صاحب‌نظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد “سازمان” و تأیید “شورا” به اختلافات رسیدگی می‌نمایند. به نظر دکتر سلطانی که در کتاب بایسته‌های حقوق بازار سرمایه مطرح شده است، هیأت داوری از نظر صنف مرجع، جزء مراجع حقوقی (و نه کیفری) می‌باشد و قانونگذار به صراحت در ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار مراجع قضایی دادگستری را مرجع صالح رسیدگی به جرایم بازار سرمایه اعلام نموده است. نوع این مرجع از نظر استثنایی یا عمومی بودن، جزء مراجع استثنایی است چرا که مرجع استثنایی مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد مگر مواردی که قانونگذار به صراحت در صلاحیت آن قرار داده باشد. از نظر درجه مطابق تبصره 37 قانون بازار اوراق بهادار، آرای صادره از هیأت داوری قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است، بر این اساس با توجه به یک مرحله‌ای بودن فرآیند رسیدگی، تعیین درجه مرجع رسیدگی کننده موضوعیت پیدا نمی‌کند.
رسیدگی به اختلافات حرفه‌ای بین فعالان بازار از صلاحیت محاکم عمومی که با وجود اینکه مرجع تظلمات عمومی هستند، در قانون منتزع شده است. در عمل نیز دادگاه‌های عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی خودداری نموده اند که این امر نیز در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است. با توجه به ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، منشأ اعتبار صلاحیت هیأت داوری قانون است و متمایز از داوری اختیاری موضوع آئین دادرسی مدنی است که منشأ اعتبار آن تراضی طرفین است. با این وصف طرفین نمی توانند به تراضی، صلاحیت هیأت را در رسیدگی به دعاوی مربوطه سلب نموده و محاکم را به عنوان مرجع فصل خصومت تعیین نمایند اما این امر مانع از آن نیست که طرفین به جای طرح دعوا در مرجع صالح بر اساس موافقتنامه داوری، رسیدگی به دعوا را به داوری ثالث بسپارند.

فصل دوم- تبیین اصول شفافیت، نظارت و رقابت در معاملات بورس
در این فصل اصل شفافیت، نظارت و رقابت در معاملات بورس بررسی شده است ابتدا در مبحث اول این فصل تعریف و مبانی اصل شفافیت در معاملات بورس را تبیین کرده ایم سپس قوانین و مقررات حاکم بر الزام ناشران را در بازار اولیه و بازار ثانویه که خاص معاملات سهام در بورس اوراق بهادار است را تحلیل نموده ایم متعاقباً آراء هیآت رسیدگی به تخلفات موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر 1384 مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با ضمانت اجرای نقض مقررات اصل شفافیت تحلیل و تبیین شده است سپس براساس قواعد عمومی مسولیت مدنی ناشی از نقض این اصل بررسی شده است. در مبحث دوم این فصل به اصل نظارت بر معاملات بورس پرداخته شده است در همین راستا مبانی نظارت دولت در بازار و دیدگاه مکاتب اقتصادی را تحلیل کرده ایم، سپس شیوه های نظارت دولت بر بازار بورس و ساختار و جایگاه نهاد ناظر در بازار سرمایه را بررسی شده است. مبحث سوم این فصل در خصوص اصل رقابت منصفانه در بازار بورس است ابتدا تعریف و مبانی حقوق رقابت را