دانلود پایان نامه با موضوع ثبت،

پایان نامه حقوق

مخصوص دادخواست، الزامی نیست، ولی پس از آن که اعتراض برای رسیدگی به دادگاه تسلیم شد، از آنجا که شروع رسیدگی به هر دعوی در دادگاه، مستلزم تقدیم دادخواست است ( ماده48 قانون آئین دادرسی مدنی )، لذا اگر دادخواست ناقص باشد، باید رفع نقص شود.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب- خوانده دعوی
تردیدی نیست که در دعاوی اعتراض به ثبت، متقاضی ثبت، خوانده دعوی می باشد. لیکن سوالی که قابل طرح می باشد، این است که آیا در دعوی اعتراض بر ثبت، باید اداره ثبت را نیز طرف دعوی قرار داد؟ در این خصوص، دو نظر توسط قضات دیوان عالی کشور عنوان شده است :
1) چون اداره ثبت، متولی انجام عملیات ثبتی است و دعوی اعتراض و ابطال عملیات اجرایی فی‌الواقع ابطال عملیاتی است که اداره ثبت به ‌عمل آورد که انجام آن منوط است بر این‌که عملیات، خلاف قانون ثبت انجام شده باشد، دخالت نماینده اداره ثبت و تشریح چگونگی انجام عملیات ثبتی از قبیل رعایت یا عدم رعایت مهلت‌های مقرر قانونی در خصوص آگهی تحدیدحدود و آگهی نوبتی و غیره را لازم است که نتیجتاً اعتراض و طرح دعوی باید به طرفیت اداره ثبت و متقاضی به عمل آید.
2) اعتراض بر ثبت باید فقط علیه متقاضی ثبت اقامه گردد و اداره ثبت، ذینفع در چنین دعوایی نیست که به دادرسی فراخوانده شود، مواد11 و16 قانون ثبت ناظر به همین استنباط است.
نظر دوم به واقع نزدیکتر می باشد، زیرا اولاً همان‌طور که بیان شد اداره ثبت اساساً ذینفع در تقاضای ثبت نیست و ثانیاً انتقادی که به نظر اول وارد است، مربوط به قسمت اخیر آن نظر است مبنی بر این که عملیات اداره ثبت، خلاف قانون انجام شده است. در صورتی‌ که اداره ثبت، تخلفی انجام نداده است و به درخواست ثبت متقاضی، مطابق مقررات ترتیب اثر داده است، مثلاً اگر متقاضی خارج از مهلت قانونی اعتراض دهد، آن را با حضور قاضی دادگاه رد می‌کند و در جایی هم اعتراض در موعد قانونی داده شود، مطابق مقررات موظف به پذیرش آن است. چنانچه اداره ثبت مقررات را رعایت نکند و برخلاف آن ملک به ثبت برسد، در این مورد نیز قانون راه حلی پیش‌بینی کرده و مدعی و معترض می‌تواند به هیأت نظارت و سایر مراجع ذیصلاح و پیش‌بینی شده، مراجعه و احقاق حق بخواهند، بنابراین با این استدلال به طرفیت اداره ثبت نمی‌توان دعوی اعتراض به ثبت داد. به عبارت دیگر، در اعتراضات ثبتی، اداره ثبت خوانده دعوی محسوب نمی شود، بدیهی است برای جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی ثبت، مدعی باید گواهی لازم را از دادگاه اخذ و به اداره ثبت، تسلیم نماید.

ج- ورود ثالث
سوال دیگری که درباره اعتراضات ثبتی مطرح می شود، این است که آیا ثالث حق ورود به دعوی اعتراض به ثبت را دارد؟ براساس ماده 130 قانون آیین‌دادرسی مدنی، هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوی اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوی گردد، چه، رسیدگی در مرحله بدوی باشد و چه، در مرحله تجدیدنظر. بدین ترتیب، قاعده کلی در دعاوی این است که شخص ثالث چنانچه برای خود حقی قائل باشد یا محق شدن یکی از طرفین به نفع وی باشد، می‌تواند در دعوای اصلی وارد شده و اقدام به تقدیم دادخواست نماید. نظر برخی از مؤلفین ثبتی این است که در دعاوی اعتراض به ثبت، اولاً به لحاظ طبع خاص آن و ثانیا به لحاظ این که طرح دعوی خارج از مهلت‌های تعیین شده، توسط قانون مسموع نمی‌باشد. بنابراین در صورتی‌که دعوی وارد ثالث در مهلت مقرر در ماده16 و20 قانون ثبت باشد، در قانونی بودن آن تردیدی نیست، چرا که ماده16 و20 قانون ثبت برای اعتراض به ثبت موعد و مدت معین نموده و فرقی بین اشخاص و معترضین بر ثبت نگذاشته، بنابراین معترض بر ثبت خواه مستقیماً و بدواً، اعتراض نماید و خواه به عنوان ورود ثالث در دعوی، باید مطابق ماده16 و20 قانون ثبت در مدت مقرر، دادخواست به دادگاه تقدیم کند و در خارج از مدت، دعوی وی پذیرفته نیست و مقررات ماده 16 و20 قانون ثبت در خصوص وارد ثالث نیز ساری و جاری است.
ولی به نظر می رسد که باید بین دو مورد، تفاوت قائل شد: گاهی ثالث مستقیماً حقی برای خود در ملک مورد تقاضای ثبت قائل است، در این‌جا اگر ثالث را معترض دومی در نظر بگیریم که وی نیز مدعی مالکیت ملک مورد تقاضای ثبت است یا به دلیل دیگری بر تقاضای ثبتی اعتراض دارد، باید به همراه یا بعد از معترض اولی، اعتراض خود را مطرح کند. گاهی ثالث مستقیماً حقی برای خود قائل نیست و به طور غیرمستقیم خود را در محق شدن یکی ازطرفین، ذینفع می‌داند، این‌جا اعتراض ثالث در دادگاه مطرح می شود و مطابق مقررات آیین‌دادرسی مدنی و با توجه به ماده130 آن، باید دعوی را استماع کرد. با توجه به این که اداره ثبت پس از ارائه اعتراض در مدت قانونی، عملیات ثبتی را متوقف می کند و منتظر حکم دادگاه می‌ماند، در این‌جا شخص ثالث می‌تواند در دادگاه مطابق مقررات آیین دادرسی وارد شود و مطابق ماده130 قانون آیین‌دادرسی مدنی، او می تواند تا ختم دادرسی چه در مرحله بدوی چه تجدیدنظر، وارد دعوی شود. پس با توجه به مطالب فوق‌الذکر، در صورتی که شخص ثالث به نفع یکی از طرفین وارد شود، باید با توجه به قانون آیین‌دادرسی مدنی، ورود او را پذیرفت و به قانون ثبت توجه نکرد. از ماده24 قانون ثبت نیز این گونه استنباط می‌ گردد که دعوی باید مستقلاً باشد نه به عنوان ورود ثالث.
در صورتی‌ که ثالث برای خود مستقلاً حقی قائل نیست و مقصودش از ورود به دعوی این نباشد که ملک مورد تقاضای ثبت، به نام وی ثبت گردد و بخواهد ملک به نفع یکی از طرفین دعوی ثبت شود، در این‌جا اکثر صاحب نظران ثبتی معتقدند که عنوان معترض بر ثبت بر وی صادق نخواهد بود و ورود وی بر دعوی اعتراض به ثبت، مانع قانونی ندارد. ( رأی شماره 5- 29- 81/11/22 شعبه یک دیوان عالی کشور و حکم شماره 10009- 1319/4/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ).
همچنین با توجه به ماده 24 قانون ثبت و آنچه درخصوص وارد ثالث بیان گردید، به نظر می‌رسد که اعتراض ثالث بر حکمی که نسبت به اعتراض به ثبت صادر شده باشد، مسموع نباشد و دادگاه باید براساس بند11 ماده84 قانون آیین‌دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر کند.

حتی به نظر می رسد که در صورتی هم که ثالث مستقلاً حقی برای خود قائل باشد، لکن به عنوان معترض مطابق مواد16 و20 قانون ثبت اعتراض ندهد، بعد از گذشت مهلت اعتراض و با توجه به اینکه قانون آیین‌دادرسی مدنی، به او این اجازه را داده، می تواند به عنوان ورود ثالث، وارد دعوی اعتراض گردد. به عبارت دیگر، ثالث که مستقیماً برای خود حقی قائل است، اگر در خارج از موعد قانونی مندرج در قانون وارد دعوی شود، مطابق قانون ثبت، اداره ثبت به آن توجه نمی‌کند، ولی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه می‌تواند به آن رسیدگی کند و حکم به نفع شخص ثالث دهد و اداره ثبت هم موظف به تبعیت و اجرای حکم دادگاه است.
بند دوم: ماهیت دعوی
دعاوی در یک تقسیم بندی، به دو دعوی مالی و غیرمالی تقسیم می شوند: دعوی مالی، دعوایی است که مستقیما منجر به تحصیل یک مال می شود مانند دعوی تحویل یک واحدآپارتمان. دعوی غیرمالی، دعوایی است که مستقیما منجر به تحصیل مال نمی شود، اگرچه ممکن است به صورت غیرمستقیم منجر به تحصیل مال شود، مانند دعوی تخلیه عین مستاجره و دعوی تمکین. برخی معتقدند که دعوی اعتراض به ثبت، یک دعوی مالی است و استدلالشان این است که چون با توجه به این که اعتراض بر ملکی که تقاضای ثبت آن شده، گردیده است، به عبارت دقیق‌تر خواسته، اعتراض بر تقاضای ثبت مال معینی است که ارزش مالی دارد، بنابراین اعتراض بر ثبت، یک دعوی مالی است و از آنجا که دعوی مال غیرمنقول می‌باشد، بر اساس قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 ، به مأخذ قیمت منطقه‌ ای باید هزینه دادرسی پرداخت گردد و تمبر مالیاتی و سایر حقوق مربوط به کانون نیز بر اساس دعوی مالی، باید محاسبه و اقدام گردد. موافقان این نظر، اعلام می دارند: ” مطابق ماده16 قانون ثبت و ماده86 آئین نامه قانون ثبت، معترض می بایستی ظرف مدت مقرر ( یک ماه از تاریخ تسلیم در مرجع ثبتی ) دادخواست به مرجع ذیصلاح تقدیم نماید. در صورت تقدیم دادخواست، از آن جایی که علت اعتراض ادعای مالکیت است، معترض می بایستی هزینه دادرسی دعاوی مالی را متقبل گردد. ”
اما باید گفت که این نظر، نادرست است و دعوی اعتراض بر ثبت، یک دعوی غیرمالی می باشد، به این دلیل که باید توجه داشت اعتراض به ثبت ملک، مستقیما منجر به تحصیل مال نمی شود و از این رو به نظر می رسد که باید این دعوی را، دعوی غیرمالی دانست. تا آنجا که نگارنده سروکار داشته است، رویه محاکم نیز بر این است که دعاوی اعتراض به ثبت، جزء دعاوی غیرمالی محسوب می نمایند و هزینه دادرسی مربوطه، مبلغ 100000000ریال خواهد بود.
” از جهت نوع حق مورد مطالبه، دعاوی به منقول و غیرمنقول تقسیم می شوند. اگر موضوع دعوی، یک مال منقول باشد، آن دعوی، دعوی منقول است مانند الزام خوانده به تحویل یک دستگاه اتومبیل معین، لیکن اگر موضوع دعوی، مطالبه مال غیرمنقول مانند آپارتمان باشد، دعوی غیرمنقول است. ” دعاوی اعتراض به ثبت، جزء دعاوی غیرمنقول است، چون موضوع دعوی همیشه راجع به یک مال غیرمنقول است که نسبت به آن، درخواست ثبت شده است. از این رو، این دعاوی در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می باشد ( ماده12 قانون آئین دادرسی مدنی ).
بند سوم: تصمیم اتخاذی دادگاه
در مورد اعتراضات ثبتی، ممکن است از سوی دادگاه، تصمیمات متعددی اتخاذ شود که در ذیل اشاره می شود.
الف- قرار عدم صلاحیت
مطابق قسمت اول ماده 18 قانون ثبت، در صورتی‌که دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید، مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی، پرونده را برای مراجع صلاحیتدار بفرستد. در این مورد تجدید دادخواست لازم نیست. ” این ماده در زمانی تصویب شد که طبق قوانین جاریه در سایر دعاوی، در صورت صدور قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن، خواهان، مکلف به تجدید دادخواست و تقدیم دادخواست مجدد به دادگاه صالح بود. قانون‌گذار در مورد اعتراض بر ثبت، با لحاظ این که تا صدور قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن، معمولاً مدت اعتراض منقضی می‌شود، فقط برای حفظ حقوق معترضین، استثنایی قائل شده و تصریح نموده است که در مورد اعتراض بر ثبت، اگر قرار عدم صلاحیت صادر شد، تجدید دادخواست در دادگاه صالح لازم نیست و همان پرونده به مرجع ذیصلاح ارسال می شود. اما ارسال پرونده به مرجع صالح را موکول به تقاضای معترض بر ثبت نموده و در صورت عدم درخواست وی و انقضاء شصت روز یا بیشتر از تاریخ ابلاغ قرار عدم صلاحیت، صدور قرار اسقاط دعوی را به تقاضای مستدعی ثبت مقرر کرده است. ” بنابراین در این مورد به صرف درخواست معترض، پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال و در آن مرجع ذیصلاح رسیدگی می‌شود. همچنین، در صورت عدم درخواست معترض و انقضاء مدت شصت روز یا بیشتر از تاریخ ابلاغ قرار عدم صلاحیت، به تقاضای متقاضی ثبت قرار اسقاط دعوی صادر می‌گردد.
البته اکنون با توجه به ماده27 قانون آیین‌دادرسی مدنی و نیز ماده16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، در تمامی دعاوی حقوقی، دادگاه پس از صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار می‌فرستد و دیگر نه نیاز به دادخواست مجدد است و نه درخواست مدعی لازم است، بنابراین عملاً صدر ماده 18 منسوخ است.
نظریه مشورتی اداره حقوقی ( نظریه کمیسیون آیین‌دادرسی مدنی ) در خصوص این سؤال که آیا در مورد پرونده‌های اعتراض بر ثبت نیز در صورت قرار عدم صلاحیت باید طبق ماده202 قانون آیین‌دادرسی مدنی عمل شود یا کماکان م
قررات ماده18 قانون ثبت در بیان ابلاغ قرار و ارسال پرونده پس از قطعیت آن میسّر و باقی است، به این شرح می باشد:
” ماده18 قانون ثبت در مورد ارسال پرونده به دادگاه صلاحیتدار حسب تقاضای مستدعی ثبت، آن هم بعد از صدور عدم صلاحیت و قطعیت آن موقعی تصویب شده که مطابق مقررّات قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت قابل پژوهش و فرجام بوده و قانون‌گذار قرار عدم صلاحیت و تقاضای مستدعی ثبت را شرط ارسال پرونده به دادگاه صلاحیت‌دار دانسته است. ولی در وضع حاضر که به موجب اصلاحات قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب1349 ، قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه به‌طور ‌کلی قطعی می‌باشد و قابل پژوهش و فرجام نیست و دادگاه مکلف شده پس از صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار بفرستد و ماده 18 قانون ثبت هم از قوانین شکلی است، بنابراین با اصلاح مقررات اخیر قانون آیین‌دادرسی مدنی که شکل کار را به‌طورکلی در مورد پرونده‌هایی که به صدور قرار عدم صلاحیت که قطعی محسوب است، تغییرداده و دادگاه باید پرونده را رأساً به مرجع صلاحیت‌دار ارسال دارد و نیازی به تقاضای مستدعی ثبت نمی‌باشد. ” این نظر را باید تایید کرد، زیرا چنانچه دادگاه به صلاحیت مرجع دیگر، قرار عدم صلاحیت صادرکند، کل پرونده را به آن مرجع ارسال می کند و از این رو، نیازی به تجدید دادخواست نیست. لیکن بایدتوجه داشت که اگر دادگاه به صلاحیت مرجع غیرقضایی ( مانند اداره ثبت )، از خود نفی صلاحیت کند، باید پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال کند و چنانچه دیوانعالی کشور با نظر دادگاه موافق بود، پرونده برای رسیدگی، به مرجع غیرقضایی ارسال خواهد شد ( ماده28 قانون آئین دادرسی مدنی ).
ب- قرار رد دادخواست
با توجه به نصوص قانونی، اعتراض باید در مهلت قانونی به عمل آید. دادگاهها، پس از احراز این که اعتراض در مواعد مقرر به اداره ثبت مربوطه تسلیم شده و داخل در مدت می باشد، به دعوی رسیدگی ماهوی می نمایند، اگر اعتراض خارج از مهلت باشد، در اداره ثبت باید رد شود، لذا دادگاه باید پرونده را برای اتخاذ تصمیم به اداره ثبت بفرستد ( ماده16 قانون ثبت ). در صورت وجود نواقص در دادخواست، مدیر دفتر دادگاه، اخطار رفع نقص صادر می کند و در صورت برطرف ننمودن آن، به موجب قرار صادره از سوی مدیر دفتر دادگاه و در غیاب وی، توسط جانشینش، دادخواست رد می گردد ( ماده53 قانون آئین دادرسی مدنی ) و همانطورکه در بند پنجم همین گفتار بیان خواهد شد، فقط یک بار تجدیددادخواست و تقدیم مجدد دادخواست، امکان پذیراست.
ج- قرار سقوط دعوی
بر اساس مقررات قانون ثبت، در سه مورد دعوی اعتراض، ساقط شده و دادگاه مبادرت به صدور قرار سقوط دعوی می نماید. این موارد عبارتند از:
1) مطابق قسمت دوم ماده18 قانون ثبت: « اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوی خود را تعقیب نکرد ( مسکوت گذاشت )، محکمه مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت، قرار اسقاط دعوی اعتراض را صادر کند. از این قرار می‌توان استیناف داد، رأی استیناف قابل تمیز نیست. » یعنی اگر دعوی به مدت 60 روز یا بیشتر پیگیری نگردد و متقاضی ثبت درخواست کند، قرار سقوط دعوی صادر می‌شود. در خصوص ضابطه و مفهوم ترک دعوی، می توان اشاره کردکه ” به موجب آرای متعدد، ضابطه ترک تعقیب دعوی نیز وقتی مصداق پیدا می کند که از طرف دادگاه، تکلیفی معین شده باشد و اهمال معترض در ترک تعقیب صدق کند و همچنین عدم تعقیب دعوی باید مستند به عمل معترض باشد. بنابراین چنانچه مسکوت ماندن پرونده، ناشی از عدم اقدامات مدیر دفتر دادگاه و یا سایر عوامل دیگر باشد، صدور قرار سقوط دعوی فاقد وجاهت قانونی است. ”
رأی وحدت رویه 2912- 2/10/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص یکی از مواردی که دادگاه نباید قرار اسقاط دعوی صادر نماید، مقرر می دارد: ” مستنبط از ذیل ماده18 قانون ثبت که صدور قرار را مقید به تقاضای مستدعی ثبت نموده، این است که اگر قبل از تقاضای صدور قرار سقوط دعوی،