در مواردی که در حین صدور حکم، محکومیت های پیشین مجرم بنا به دلایلی کشف نشده و بعداً معلوم شود، در صورت محرز بودن سوابق مجرم دادگاه مکلف به تصحیح حکم است.
مطابق این قانون تکرار جرم عبارت از ” آن است که مجرم پس از ارتکاب جرم و محکومیت به مجازات مجدداً مرتکب جرم دیگری بشود. ” [۵۸]
گفتار سوم – مقررات قانون اقدامات تأمینی در ارتباط با مجرمین به عادت و عدم اجرای این مقررات
قانون اقدامات تأمینی که در۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ به تصویب مجلس وقت رسید را می توان اولین قانون در جهت پیشگیری و جلوگیری از تکرار جرم دانست. ولی اینکه مقررات این قانون تا چه اندازه اعمال شده و وجود و عملکرد مؤسسات مذکور به چه نحو بوده، سؤالاتی است که باید بدان پاسخ داد.
ماده ۱ این قانون، اقدامات تأمینی را این گونه تعریف کرده : ” تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند. ” در ادامه مجرمین خطرناک را تعریف
می کند : ” کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی، آنان را در مضان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول. “
هم چنین در پایان ماده خاطر نشان کرد که ” صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد. “
مطابق تعریف فوق نکات زیر حائز اهمیت است :

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

    1. عبارت ” قانونا ً مسئول باشند یا غیر مسئول ” نشان می دهد که مقررات این قانون مجانین و اطفال را هم شامل می شود.

 

    1. مطابق این قانون، وقتی می توان فردی را محکوم به اقدامات تامینی نمود که وی مرتکب جرم گردیده باشد و نمی توان کسی را به صرف داشتن حالت خطرناک محکوم به این اقدامات نمود.

 

    1. تشخیص اینکه فردی در مضان ارتکاب جرم در آینده باشد و اینکه چه ضابطه ای برای این تشخیص وجود دارد و تشخیص این ضابطه با کیست، نکاتی است که از دید قانونگذار مغفول مانده.

 

    1. مجرمین خطرناک از لحاظ سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و هم چنین کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان تمیز داده شده اند.

 

    1. ” اقدامات تامینی جنبه پیشگیری و بازدارنده داشته و ناظر به آینده می باشد.

 

  1. جرائم ارتکابی برای مجرمین خطرناک اعم از عمدی و غیر عمدی است. ” [۵۹]

 

همان گونه که گفته شد قانون اقدامات تأمینی برای جلوگیری از تکرار جرم وضع شد. و این مسئله را در مواردی به صورت تاکیدی بیان نموده. به عنوان مثال در مواد ۴ و ۱۱ و ۱۴ بر این مسئله تاکید شده. ولی مسئله مهم تر تشخیص وجود حالت خطرناک می باشد که مطابق این قانون به قاضی محول شده. به عنوان مثال در ماده ۴ همین قانون با عبارت “… دارای حالت خطرناک باشد و دادگاه تشخیص دهد… “، در ماده ۵ نیز گفته شده “… از این رو دادگاه تشخیص دهد که مشارالیه دارای حالت خطرناک بوده… ” و موادی از این دست، بیانگر این ادعا است.
” نه تنها در اصل ضرورت اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی مسئله تشخیص دادگاه مطرح است، بلکه با توجه به نامعین بودن مدت این تدابیر، در ختم آن ها نیز، تشخیص رفع حالت خطرناک با دادگاه است. ” [۶۰]
” شرط شکلی دیگر برای اجرای بخشی از اقدامات تأمینی و تربیتی وجود مراکز مخصوص است که در قانون پیش بینی گردیده است. مؤسسات موردنظر که وجود آن ها شرط اجرای مواد فوق الذکر است عبارتاند از :

 

 

    1. تیمارستان مجرمین مجنون یا مختل المشاعر. (ماده ۴)

 

    1. تبعیدگاه مخصوص نگهداری مجرمین به عادت. (ماده ۵)

 

  1. کارگاه کشاورزی یا صنعتی مخصوص نگهداری مجرمین ولگرد و نظایر آن. (ماده ۶ )

 

طبق ماده ۱۹ مذکور در این بند ابتدا باید مراکز یاد شده ایجاد شود و از طریق دادگستری موضوع به دادگاهها اعلام گردد تا آن ها بتوانند در مورد تدابیر تأمینی و تربیتی چهارگانه مذکور تصمیم گیری نمایند. بدین ترتیب گر چه این شرط از شرایط ماهوی اجرای تدابیر تأمینی نیست، ولی به لحاظ شکلی فقدان مراکز مذکور مانع اجرای تدابیر مورد نظر خواهد بود. در واقع با آوردن ماده ۱۹ به جنبه عملی تدابیر تأمینی و تربیتی توجه کرده و اگر چنین شرایطی هم در قانون نبود، عملاً اجرای تدابیر مذکور بدون وجود مراکز و مؤسسات مورد نیاز امکان پذیر نمی باشد. ” [۶۱]
لازم به ذکر است که این قانون با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی نسخ صریح شده است.
گفتار چهارم – تصویب قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ و نگرش این قانون به تکرار جرم
قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، مواد ۲۴ تا ۲۶ فصل پنجم خود را به قرار زیر به تکرار جرم اختصاص داده بود :
ماده ۲۴ – ” هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود. “
ماده ۲۵ – “در مورد تکرار جرم به طریق زیر رفتار می شود :
اگر مجرم دارای محکومیت جنایی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می گردد بدون آن که از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند. در صورت وجود کیفیات مخفف دادگاه نمی تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات جرم جدید تعیین کند. در صورتی که جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد مجازات او بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آن که از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند و در این مورد دادگاه نمی تواند با رعایت کیفیات مخفف مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل جرم جدید محکوم نماید مگر آن که دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به حداکثر محکوم خواهد شد. “
تبصره ۱ – ” جرائم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرائم دیگری که قانوناً در حکم جرائم مذکور شناخته باشند از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است. “
تبصره ۲ – ” در مورد این ماده دادگاه مکلف است با توجه به تعداد سوابق و محکومیت قطعی متهم مجازات را با خصوصیات شخصی او از قبیل رفتار اجتماعی یا تمایل یا عادت او به ارتکاب بزه منطبق سازد. “
تبصره ۳ – ” در صورتی که مجازات جرم جدید اعم از اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یک درجه تخفیف دهد و در موردی که مجازات جرم جدید فاقد حداقل و حداکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف می تواند یک ربع از اصل مجازات حبس را تخفیف دهد. “
تبصره ۴ – ” هر گاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند و در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست مکلف است حکم خود را طبق مقررات فوق تصحیح نماید. “
ماده ۲۶ – ” احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به علت ارتکاب جرائم سیاسی محکوم شده اند جاری نخواهد شد. “
شرایط تکرار جرم در ماده ۲۴ این قانون عبارت اند از :

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

  1. ” حکم محکومیت قطعی ” :

 

” قانونگذار به جای جمله « لازم الاجرا » ماده سابق قانون مجازات عمومی جمله « حکم قطعی » را استعمال کرده است. آیا این دو جمله کدام ارجح است ؟ حکم لازم الاجرا یعنی حکمی که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون طی شده یا سپری گردیده و قابل اجرا باشد. فرق آن با جمله « حکم قطعی » در این است که ممکن است حکم قطعی بوده ولی لازم الاجرا نباشد. مثل حکم قطعی غیابی. زیرا اگر بخواهند چنین حکمی را به موقع اجرا گذارند ممکن است محکوم علیه اعتراض کند و در صورت اعتراض از حال قطعیت خارج می شود. بنابراین باید صبر کرد تا نتیجه اعتراض متهم معلوم شود اگر در اثر اعتراض محکوم علیه حکم برائت او صادر شد چون محکومیت او منتفی می شود دیگر لازم الاجرا نیست و جرم بعدی مشمول قواعد تکرار جرم نخواهد شد برعکس اگر اعتراض متهم تاثیری در از بین بردن محکومیت نداشت در این صورت لازم الاجرا می شود. ” [۶۲]

 

 

  1. محکومیت به حبس جنایی یا جنحه ای :

 

مطابق ماده ۲۴ قانون مذکور تنها حبس جنایی و جنحه ای شامل تکرار جرم شده. به عنوان مثال محکومیت به جزای نقدی را شامل نمی شود.

 

 

  1. ” تکرار جرم خاص :

 

(ارتکاب مجدد جرمی که متهم سابقه محکومیت به مجازات به خاطر ارتکاب همان جرم را داشته باشد.) مجازات بیشتری را در پی داشت.” [۶۳]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *