عطف به ماسبق شدن قواعد مربوط به صلاحیت

رشته حقوق

 

پایان نامه ازدواج سفید

عطف به ماسبق شدن قواعد مربوط به صلاحیت

اصل و قاعده در حقوق کیفری عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است.این قاعده از نتایج پذیرش اصلقانونی بودن جرایم ومجازات هاست که خود نتیجه تلاش مبارزین و اندیشمندان حقوق کیفری در طولتاریخ است.(سزار بکاریا،رساله جرایم و مجازات ها) اصل مزبور هم در قانون اساسی ( ۱۶۷ ) و هم درقوانین عادی پیش بینی شده است.در ماده ۱۱ از قانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده است:«…در مقررات و نظامات دولتی ،مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگرمساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خو اهدبود ».در ماده فوق مقنن به اصل و قاعده و نتایج آن و استثنائاتش پرداخته است .

اما مهمترین استثنائا ت قاعده عطف به ماسبق نشدن به شرح ذیل می باشد:

-۱ قانون لاحق و وضع شده جدید مبنی بر عدم مجازات باشد و به عبارت دیگر از عمل مجرمانه جرم زدایی شود.

-۲ قانون جدید نسبت به قانون سابق مجازات کمتری را تعیین کرده باشد.

-۳ مطابق با قانون جدید اصل عمل کماکان جرم باشد،اما برخی از مصادیق آن مشمول نسخ مجازات باشد.مثل قانون اصلاح مقررات مربوط به چک بلامحل

-۴ قانون جدید از جهات دیگر مساعدتر باشد که ممکن است مصادیق متعددی داشته باشد .چون عبارات قانون کلی است و هر گونه مساعد بودن قانون شامل این بند خواهد شد.از جمله مجازات به عنوان واکنش کیفری حذف شود و به جای آن اقدامات تامینی و تربیتی پیش بینی شود و یا از اقدامات انضباطی و یا اداری استفاده شود و…

-۵ مقررات شکلی نیز عطف به ماسبق می شوند.

چون مربوط به تشکیلات محاکم و کیفیت رسیدگی ها و… است که فرض بر این است که آیین دادرسی کیفری جدید به نفع متهم بوده و اجرای عدالت بهتر رعایت می شود.هر چند به این موضوع در ماده مذکور اشاره ای نشده است،اما منعی نیز نشده است و موافق با قاعده بوده و به ضرر متهم نیز نمی باشد.درمواردی که مقررات جدید به ضرر متهم باشد،اعمال نخواهد شد که در این صورت با استنائات این قاعده مواجه خواهیم شد،منظور در حقوق کیفری اصل عطف به ماسبق نشدن است و در مقررات شکلی اصل بر

عطف به ماسبق شدن است و هر کدام استثنائاتی دارد .

استثنائات مقررات شکلی عبارت است از:

-۱ مقررات شکلی جدید به حقوق مکتسبی متهم خللی وارد نماید و به ضرر متهم باشد .به عنوان نمونه زمان اعتراض به قرارها و آراء دادگاه ها را کاهش بدهد،در این صورت چون قانون سابق به نفع متهم بوده و شامل حال متهم نیز شده، همان قانون سابق اعمال می گردد و قانون جدید -علیرغم شکلی بودنش-اجرا نمی شود..

-۳ در قوانین شکلی-به خصوص در قوانین خاص-مقنن به موارد استثنایی اشاره نماید .در این صورت آن موارد خاص عطف به ماسبق نشده و اثر قانون جدید نسبت به آینده خواهد بود.اما برخی از این مصادیق که در قوانین شکلی مقرر شده است عبارتند از:

الف-دادگاه های موقت

مثل تشکیل دادگاه نظامی برای برخی از جرایم امنیتی برای مکان و زمان خاصی که بعد از ا نقضای مهلت مورد نظر دادگاه های مزبور منحل خواهد شد و فقط به جرایمی که بعد از تشکیل این محاکم واقع میشود را رسیدگی خواهند کرد و معطوف به جرایم گذشته نخواهد بود.

ب-انتزاع دادگاه محل وقوع جرم و انضمام آن به حوزه قضایی دیگر منظور دادگاه محل وقوع جرم همواره صالح به رسیدگی به جرم است،چون قاعده و صلاحیت سرزمینی و محل وقوع جرم چنین اقتضاء می نماید.بنابراین انتزاع دادگاه محل وقوع جرم تاثیری در صلاحیت ندارد.به عنوان نمونه جرمی در حوزه قضایی اشتهارد واقع شود و پرونده در همان حوزه صالح ارجاع

گردد،در حین رسیدگی، محل وقوع جرم از حوزه قضایی اشتهارد منتزع و به حوزه قضایی کرج تفویض گردد،در این صورت هر چند مقررات شکلی جدید تصویب شده و اصولا بایستی عطف به ما سبق گردد،با این وجود،عطف به ماسبق نشده و پرونده در همان مرجع سابق -یعنی اشتهارد نه کرج-رسیدگی خواهدشد.یا بعد از تصویب قانون معروف به احیاء دادسراها پروندهایی که به دادگاه های عمومی ارجاع شده بود در همان مرجع بدون کیفرخواست رسیدگی گردید و عطف به ماسبق نشد.در این موارد هم قانون وجود دارد و هم آراء وحدت رویه صادر شده است.