در مطالب زیر ابتدا به اشخاصی که در جهت تعیین وصی بر صغار در فقه امامیه صلاحیت دارند و سپس در مورد تعیین افرد واحد صلاحیت توسط ولی قهری در حقوق موضوعه پرداخته شده است:
۱-۵-۱٫ اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی بر صغار در فقه امامیه
عباتنداز ولی قهری ( پدر و جد پدری) و وصی منصوب از طرف ولی قهری می‌باشد.
۱-۵-۲٫ اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی بر صغار در حقوق موضوعه :
ماده ۸۲۶ ق.م در مورد تعیین وصی توسط ولی قهری چنین بیان می‌دارد: «کسی که به موجب وصیت (عهدی) ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود و نیز درمورد تعیین وصی توسط وصی انتخاب شده از طرف ولی قهری ماده ۱۱۹۰ ق.م. اینگونه مقرر دارند: ممکن است پدر یا جدپدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده، اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود را برای مولی‌علیه بدهد.[۲۳]
۱-۶٫ شرایط وصی در فقه امامیه و حقوق موضوعه
اینکه باید وصی منصوب از طرف ولی قهری دارای چه شرایطی باشد والا وصیت باطل بوده و وصی عزل می‌شود؛ در مطالب زیر هر یک به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفته است:
۱-۶-۱٫ شرایط وصی در فقه امامیه
در بین فقهای امامیه، در مورد اینکه آیا وصیت به فاسق صحیح است یانه، دو نظر وجود دارد:
مشهور فقها معتقدند که عدالت در وصی شرط می‌باشد و موصی باید شخص عادل را برای نگاهداری و تربیت کودکانش تعیین کند. باید دانست که اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری یکی از شرایط فوق‌الذکر را از دست بدهد و یا از ابتدا دارای آن شرایط نباشد وصیت، باطل بوده و وصی منصوب، منعزل می‌شود و برای مولی‌علیه از طرف حاکم شرعی، قیم تعیین می‌شود.درصورت عود آن شرایط مشهور واقوی این است که وصایت عود نمی‌کند.زیرا با منتفی شدن شرایط، وصایت نیز باطل می‌شود و برگشت مجدد آن نیاز به دلیل دارد و فرض این است که دلیل وجود ندارد.البته اگر موصی، به عود ولایت پس از رفع مانع تصریح کرده باشد در این مورد وصایت برمی‌گردد.[۲۴]
۱-۶-۲٫ شرایط وصی در حقوق موضوعه
در ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی آمده است: «هریک از پدر و جدپدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگهداری و ترتبیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید». و ماده ۸۶۰ ق.م. مقرر می‌دارد: « غیراز پدر و جدپدری، کسی حق ندارد بر صغیر، وصی معین کند». اختیارات وصی تابع وصیت‌نامه تنظیمی از طرف موصی است. ماده ۸۵۹ ق.م. در این رابطه می‌گوید: « وصی باید برطبق وصایای موصی رفتار کند والا ضامن و منعزل است». بنابر ماده ۱۱۹۰ ق.م. :«ممکن است پدر یا جدپدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده، اختیارات تعیین وصی بعداز فوت خود را برای مولی‌علیه بدهد». در قانون مدنی نسبت به شرایط وصی ماده جداگانه‌ای تنظیم نشده است، تنها در ماده ۸۵۶، وصایت صغیر در صورت انضمام کبیر به او پذیرفته شده است و در مورد شرط اسلام وصی، در ماده ۱۱۹۲ ق.م. آمده است: «ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه، وصی غیرمسلم معین کند». قانون مدنی درباره شرط عدالت در وصی، نیز سکوت کرده است که شاید مؤید این معنا باشد که عدالت شرط نیست والا می‌بایست قانون متذکر می‌گردید.
۱-۷٫ ولایت حاکم و قیم و شرایط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه
اینکه حاکم و قیم برای ولایت برمولی علیه هر کدام باید دارای شرایطی داشته باشند در مطالب صفحه بعد بطور مفصل به این مباحث پرداخته شده است.
۱-۷-۱٫ ولایت حاکم و قیم و شرایط قیم در فقه امامیه
چنانکه پیشتر گفتیم، هرگاه کودک، پدر و جدپدری و یا وصی منصوب از جانب آنان را نداشته باشند، سرپرستی و نگهداری از اموال او به عهده حاکم شرع خواهد بود، و مقصود از حاکم، امام معصوم(ع) یا نائب خاص او و در زمان غیبت، نائب عام که فقیه جامع شرایط فتوا است، می‌باشد. لذا در مطالب زیر ابتدا به شرح ولایت حاکم و قیم و سپس به شرایط قیم پرداخته شده است.
اول: ولایت حاکم و قیم بعنوان یکی از اختیارات ولی فقیه، خواه به واسطه ولایت مطلقه و خواه از طریق حسبه، سرپرستی و اداره امور محجورینی است که ولی خاص ندارد.بنابراین ولی فقیه بعنوان ولی عام، حمایت و سرپرستی و اداره امور مربوط به محجور را که ولی خاص ندارد، عهده‌دار است. اما از آنجا که تعداد اشخاصی که نیاز به سرپرستی دارند کم نیست، از این‌رو ولی فقیه نمی‌تواند شخصاً به تمام آنها رسیدگی کند. بنابراین افرادی را بعنوان نماینده خود برای سرپرستی محجورین تعیین می کند که او را قیم یا وصی یا وکیل حاکم می‌نامند.[۲۵]
دوم: شرایط قیم با توجه به روایات و وحدت ملاک بین وصی و قیم تمام شرایطی را که فقها برای وصی منصوب از طرف پدر و جدپدری مقرر داشته‌اند می‌توان برای قیم هم در نظر گرفت. بنابراین حاکم کسی را به سمت قیمومت منصوب می کند که: بالغ، عاقل و رشید باشد. دارای امانت و قدرت نگهداری و اداره دارایی محجور باشد و نیز درصورت مسلمان بودن محجور، قیم نیز دارای اسلام باشد.ولی قهری و وصی در اعمالشان مستقل هستند و نیاز به اذن حاکم ندارند. اما قیم که به عنوان نماینده حاکم است، باید اعمالش را زیرنظر حاکم انجام دهد.[۲۶]
۱-۷-۲٫ ولایت حاکم و قیم و شرایط آن در حقوق موضوعه
مباحث مربوط به قیمومت در قانون مدنی ایران جدا از مباحث ولایت مطرح شده است. درحالی که در فقه چنین نیست.قیمومت در کتاب دهم از جلد دوم قانون مدنی، تحت عنوان «حجر و قیمومت» در مواد ۱۲۱۸ تا ۱۲۵۶ مطرح شده است ولی منبع قانونی این نهاد منحصر به قانون مدنی نیست.در قانون امور حسبی نیز مواد ۴۸ تا ۱۰۲ به قیمومت اختصاص دارد که آئین دادرسی مربوط به نصب قیم و عزل او و صلاحیت دادگاه ها را در این زمینه مشخص می‌کند.بعلاوه، در این قانون قواعدی درباره اختیارات و مسئولیت قیم مشاهده می‌شود که احکام قانون مدنی را در این باره تکمیل می‌کند. هرگاه ولی قهری منحصر یا ولی منصوب از سوی او محجور شود، در این صورت صغیر، فاقد ولی خاص بشمار می‌آید و نصب قیم لازم می‌شود.ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد که : «هرگاه ولی قهری طفل محجور شود، مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند». اگر کودکی فاقد ولی خاص باشد، مادرش بنابر ماده ۱۲۱۹ ق.م. مکلف است مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او (در شرایط کنونی به رئیس دادگستری شهرستان و یا به اداره سرپرستی) اطلاع داده و تقاضای اقدام لازم برای نصب قیم را به عمل آورد.اما اگر کودکی مادر هم نداشت و یا مادرش به این تکلیف قانونی خود عمل نکرد،خویشان (نسبی و سببی) کودک که با او در یک محل زندگی می‌کنند بنابر ماده ۱۲۲۰ ق.م. مکلف هستند مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع دهند.علاوه بر مادر و خویشان کودک طبق ماده ۵۵ قانون امور حسبی، شهرداری واداره آمار و ثبت احوال و مامورین آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلف هستند پس از اطلاع بر وجود کودکی که احتیاج به تعیین قیم دارد، مراتب را به دادگاه شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.برای قیمومت طفل، مادر او با داشتن صلاحیت بر هر فرد دیگری مقدم است مشروط برآنکه ازدواج نکرده باشد (ماده ۶۱ قانون امورحسبی) اما اگر ازدواج کرده باشد، بنابر ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی :«زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.اگر کودکی مادر نداشته باشد و یا مادر صلاحیت قیمومت را نداشته باشد، بنابر ماده ۱۲۳۲ ق.م.از بین اقربای کودک فرد ذی‌صلاحی بعنوان قیم تعیین می‌گردد.اگر خویشان کودک نیز صلاحیت برای قیمومت، نداشته باشند، کسانی که ضامن یا تضمینات کافی بدهند بر دیگران مقدمند (مستفاد از ماده ۱۲۴۳ ق.م.).[۲۷]
۱-۸٫ صغیر و اقسام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
اینکه صغیر به چه کسی گفته می‌شود و آیا دارای انواع مختلفی می‌باشد یا نه؟ در مباحث ذیل به آن پرداخته شده است:
۱-۸-۱٫ صغیر و اقسام آن در فقه امامیه
در اصطلاح فقهی، صغیر به کسی اطلاق می‌شود که به حد بلوغ نرسیده باشد.صغیر ممکن است غیرممیز یا ممیز باشد.
یکی از اقسام صغیر، «صغیر غیرممیز» می‌باشد و آن شخص نابالغی است که دارای قوه درک و تمیز نیست، زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص نمی‌دهد و نمی‌تواند اراده حقوقی (انشایی) داشته باشد. نوع دیگری از انواع صغیر، «صغیر ممیز» می‌باشد و آن کسی است که دارای قوه ادراک و تمیز نسبی است، با اینکه به سن بلوغ نرسیده، ولی زشت را از زیبا و سود را از زیان باز می‌شناسد و می‌تواند اراده حقوقی داشته باشد. انسان در سالهای اول زندگی فاقد درک و تمیز است. بتدریج به موازات رشد اعضای بدن، قوه عقلانی او نیز تکامل می‌یابد و به مرحله‌ای می‌رسد که سود و زیان و زشت و زیبا را از همدیگر تمیز می‌دهد. این مرحله که زمان آن در کودکان مختلف، متفاوت است مرحله یا سن تمیز نامیده می‌شود. صغیر قبل از رسیدن به این مرحله، صغیر غیرممیز نام داشته و تمامی اعمال حقوقی او باطل و بلااثر است زیرا فاقد اراده حقوقی (انشایی) است. بنابراین دوران کودکی که از روز تولد شروع می‌شود و تا بلوغ ادامه دارد، به دو دوره مستقل تقسیم می‌شود: ۱- دوران عدم تمیز و ۲- دوران تمیز، که کودک با توجه به وضعیت قوای دماغی خود در هریک از دوران، دارای عنوان صغیر غیرممیز یا صغیر ممیز می‌باشد. بنابراین صغیر غیرممیز، کودکی است که نمی‌تواند خوب و بد و نفع و ضرر را تشخیص دهد و شناخت کافی از اطراف و محیط و اعمال و کردارش پیدا نکرده است و نمی‌تواند آثار و احکام عقود و ایقاعات را بداند تا اینکه به سودآوری یا مضر بودن آن برای خود واقف شود مانند اطفال چهار، پنج ساله که خرید و فروش را نمی‌فهمد، یعنی نمی‌داند که فروش موجب سلب مالکیت و خرید سبب به دست آوردن آن است و بین غبن فاحش و غبن کم فرق نمی‌گذارد، و به کسی که بین اینها فرق می‌گذارد، صغیرممیز گفته می‌شود. شیخ طوسی (ره)، سن تمیز را هفت یا هشت سالگی دانسته است. ایشان در کتاب «الخلاف» در بحث حضانت فرموده‌اند: «وان کان طفلاً یمیز و هو اذابلغ سبع سنین اوثمان سنین فما فوقها الی حدالبلوغ».[۲۸]
شهید ثانی(ره) در مورد کودک ممیز فرموده است: مقصود از ممیز کسی است که زیانبارتر را از زیانبار و نافع‌تر را از نافع تشخیص دهد به شرط آنکه زیان‌بارتر و زیانبار و یا نافع و نافع‌تر طوری مشتبه نشده باشد که بر اکثر مردم پوشیده بوده و نتوانند آن را تشخیص دهند. اما صاحب جواهر(ره)، مرجع تشخیص تمیز و عدم تمیز را عرف دانسته و می‌فرماید: این ملاک برتر از ملاکی است که شهیدثانی(ره) برای تشخیص تمیز بیان کرده است و بالاخره نوع آخر از انواع صغیر مراهق و غیر مراهق می‌باشد که مراهق در لغت، کودک نزدیک به بلوغ، نزدیک شده به حلم و احتلام، در شرف بلوغ چه دختر چه پسر، معنا شده است.کودکی که هنوز در ابتدای دوره تمیز باشد و تا زمان بلوغ فاصله داشته باشد و علایم بلوغ به هیچ وجه در او ظاهر نشده است او را غیرمراهق گویند و اما کودک ممیزی که به سن بلوغ شرعی نرسیده ولی امکان و استعداد بلوغ را از طریقِ انزال یا اثبات (روئیدن موی ظهار) دارد، مانند کودک ده ساله و بیشتر، مراهق می‌نامند.شهیدثانی(ره)، مراهق را «مقارباً للبلوغ؛ نزدیک به بلوغ» معناکرده است. در برخی از احکام، وضعیت کودک غیرمراهق با مراهق فرق می‌کند.[۲۹]
۱-۸-۲٫ صغیر و اقسام آن در حقوق موضوعه
قبل از اصلاح قانون مدنی، به سال ۱۳۶۱، در حقوق مدنی، صغیر به کسی گفته شد که به سن هجده سال تمام نرسیده بود ؛ ولی با حذف ماده ۱۲۰۹ و اصلاح ماده۱۲۱۰ و درنتیجه، لغو هجده سال به عنوان سن کبر، امروزه مفهوم صغیر در فقه و حقوق مدنی یکسان است و هرکس که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر بشمار می‌آید.در حقوق مدنی ایران از صغیر غیرممیز و صغیر ممیز تعریفی نشده است و سن مشخصی نیز برای تمیز معین نگردیده است.[۳۰]
۱-۹٫ جایگاه بلوغ در فقه امامیه و حقوق موضوعه
از آنجائیکه بلوغ نشانگرنقطه عطفی در سیر صعودی رشد انسان به حساب می‌آید لذا بنابه اهمیت موضوع ابتدا به بحث پیرامون آن در فقه امامیه، و آنگاه در حقوق موضوعه به شرح ذیل پرداخته می‌شود:
۱-۹-۱٫ جایگاه بلوغ در فقه امامیه
در فقه امامیه بلوغ، جایگاه ویژه‌ای دارد و شرط درستی بسیاری از احکام و مقررات تکلیفی و وضعی است.بلوغ از امور طبیعی و تکوینی است، نه از موضوعات شرعی که علم به آن فقط از جانب شارع مقدس امکان‌پذیر باشدمثل الفاظ عبادات.بنابراین بلوغ عبارت است از: رسیدن طفل به حد کمال طبیعی یعنی پدید آمدن قوه شهوت در او و قابلیت برای زناشویی.[۳۱] فقهای اسلامی نشانه‌هایی برای بلوغ ذکر کرده‌اند که برخی از آنها طبیعی و فیزیولوژیکی و برخی دیگر شرعی و قانونی است.نشانه‌های طبیعی بلوغ در فقه امامیه عبارتند از: ۱- روئیدن موی خشن برعانه (بالا و پایین عورت) چه در دختر، چه در پسر. ۲- احتلام چه در بیداری و چه در خواب(پسر باشد یا دختر) در فقه امامیه، قاعدگی (حیض) و بارداری در مورد دختران از علایم بلوغ به شمار نیامده، ولی کاشف از بلوغی است که قبلاً حاصل شده است.
سن، یکی دیگر از علامتهای بلوغ است که در فقه به آن توجه شده است.رسیدن به سن معینی، نشانه شرعی و قانونی بلوغ است که می‌توان آن را اماره بلوغ دانست.در واقع فرض براین است که قوای جسمانی و طبیعی صغیر، غالباً با رسیدن به سن معین به اندازه کافی تکامل یافته است و می‌توان او را بالغ بشمار آورد و احکام بالغ را بر او بار نمود.این نشانه به لحاظ سهولت اثبات برنشانه‌های طبیعی برتری دارد. مشهور فقهای امامیه، بلکه قریب به اتفاق آنان، تمام شدن پانزده سال قمری در پسر و نه سال قمری در دختران را علامت بلوغ می‌دانند.[۳۲]
۱-۹-۲٫ جایگاه بلوغ در حقوق موضوعه
قانون مدنی ایران از میان علامتهای ذکر شده برای بلوغ فقط سن را ملاک قرار داده است و به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه در تبصره یک ماده ۱۲۶۰ اصلاح قانون مدنی چنین مقرر داشته است : سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است(الحاقی مصوب ۱۴/۸/۷۰).اما برای برخی امور، سنین دیگری در قوانین مقرر شده است، در مورد مسایل کارگری، پایان کودکی در دختر و پسر بطور یکسان پانزده سالگی است طبق ماده ۷۹ قانون کار مقرر شده است: «به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال تمام ممنوع است». برای استخدام دولتی، پایان کودکی، هجده مقرر شده است، طبق ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری برای ورود به خدمت رسمی حداقل هجده سال تمام و نداشتن بیش از چهل سال تمام از شرایط لازم می‌باشد. و صدور گذرنامه، نیز پایان کودکی، طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه، هجده سال تمام می‌باشد.از جهت صدور گذرنامه قبل از این سن، موکول به موافقت کتبی ولی یا قیم می‌باشد. همچنین نام فرزندانی که کمتر از هجده سال دارند، در گذرنامه ولی آنان به تقاضای ولی، ثبت خواهد شد. در مورد اخذ گواهینامه برای وسایل نقلیه موتوری هم پایان کودکی، هجده سالگی است و کسی‌ می‌تواند درخواست اخذ گواهینامه نماید که هجده سال تمام داشته باشد.درمورد حقوق سیاسی و شرکت در انتخابات مجلس شوراس اسلامی و ریاست جمهوری، پایان کودکی، پانزده سال تمام است.که در مواد ۳۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.
۱-۱۰٫ تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و حقوق موضوعه
به جهت آنکه برای خروج صغیر از حجر تنها رسیدن به سن بلوغ کافی نیست، بلکه رشد نیز شرط می‌باشد لذا برای روشن شدن موضوع ابتدا به بحث راجع به تعاریف، معانی و چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و سپس در حقوق موضوعه به شرح ذیل پرداخته می‌شود:
۱-۱۰-۱٫ تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه
فقهای امامیه، برای این که تصرفات طفل در اموال خود نافذ باشد علاوه بر بلوغ، رشد را نیز لازم دانسته‌اند. در فقه امامیه در این مساله اختلافی نیست. [۳۳] لذا بر همین مبنا در صفحه بعد به ترتیب ابتدا به تعریف رشد و سپس معانی، چگونگی و زمان احراز آن پرداخته شده است.
اول تعریف رشد: قرآن کریم در سوره نساء آیه ۶ در این مورد چنین می‌فرماید: «واتبلوا التیامی حتی اذابلغوا النکاح فان انستم منهم رشدا فادغعوا الیهم اموالهم …؛ و یتیمان را بیازمائید تا وقتی که به سن زناشویی برسند؛ پس اگر در ایشان رشد یافتید اموالشان را به آنان رد کنید». در این آیه مبارکه، مجوز تصرفات مالی پسران و دختران یتیم، بلوغ جنسی بهمراه رشد ذکر شده است.اگرچه واژه «یتامی» که در آیه شریفه آمده است در لغت جمع یتیم و به معنی کسی است که پدر را از دست داده است ولی به عقیده مفسرین و فقها خصوصیت نداشته و حکم وجوب احراز رشد برای نفوذ تصرفات مالی را شامل کودکان نابالغ می‌دانند.[۳۴] علامه طباطبائی(ره) در ذیل این آیه شریفه می‌فرماید: «نظر اسلام درباره بلوغ به دوگونه است: در امر عبادات و امثال حدودودیات، تنها رسیدن به سن شرعی یعنی سن ازدواج را کافی دانسته است، اما در نفوذ تصرفات مالی و اقرار و نظایر اینها که در فقه به طور مفصل بیان شده است علاوه براین، رشد را نیز لازم شمرده است و این خود از لطایفی است که اسلام در مرحله تشریع قوانین خود بکار برده است. چراکه اگر مساله رشد را در تصرفات مالی و نظایر آن نادیده می‌گرفت و شرط نمی‌کرد، موجب می‌شد که نظام زندگی اجتماعی افرادی چون ایتام مختل شود و نفوذ تصرفات و اقرار ایتام موجب می‌شد که افراد فاسد آنان را بفریبند و با آسانترین وسیله یعنی با چند کلمه چرب و نرم و وعده‌های دروغین و معاملات غرری تمام وسایل زندگی را از دست ایتام بیرون آورند. بنابراین چاره‌ای نبود جز اینکه در اینگونه امور مساله رشد شرط شود.و اما در امثال عبادات، عدم نیاز به اشتراط رشد روشن است؛ (زیرا مفسده ای که بر عدم رشد در تصرفات مالی پیش‌بینی می‌گردد در امور عبادی پیش‌بینی نمی‌شود) و همچنین است در مثال حد و دیات؛ چه آنکه درک قبح این جنایات و معاصی و فهم لزوم خودداری از آنها احتیاجی به رشد ندارد. زیرا هرانسانی قبل از رشد هم، زشتی این جنایات و معاصی را درک می‌کند و در این درک تفاوتی بین قبل از رسیدن به رشد و بعد از آن نمی‌باشد.[۳۵]
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
دوم: معانی رشد: رشد در لغت، نقیض و مقابل «غی: گمراهی» بوده و اصابت به حق و پایداری و مقاومت در راه حق، معنی شده است. اما در اصطلاح، شیخ طوسی(ره)، رشد را به عقل و اصلاح مال معنی کرده است. و علامه حلی (ره) رشد را به کیفیتی نفسانی که از ضایع کردن مال و خرج آن در امور غیرعقلانی منع می‌کند، تعریف کرده است. شهیدثانی(ره) می‌فرماید: مطلق اصلاح مال موجب رشد نیست بلکه حق آن است که رشد، ملکه نفسانی است که مقتضی اصلاح مال و مانع از بین بردن آن و خرجش در کارهای غیرعقلانی می‌باشد.[۳۶] اما صاحب جواهر(ره) معنی رشد را همان معنای عرفی آن می‌داند همانطور که در سایر الفاظی که فاقد حقیقت شرعیه است و معنای لغوی آنها نیز با معنای عرفی مخالف نیست، مرجع، عرف است. در پاسخ به این شبهه که در مساله رشد معنای لغوی و عرفی مخالف هم به نظر می‌رسند بنابراین برای فهم معنی رشد نمی‌توان به عرف مراجعه نمود، می‌فرماید: معنای لغوی رشد با آنچه اصحاب درمعنای رشد گفته‌اند منافاتی ندارد چون در لغت معنی رشد بطور کلی مقصود می‌باشد. لکن اصحاب در معنی رشد درخصوص مال و مسایل مالی سخن گفته‌اند. و بر فرض مغایرت معانی عرفی و لغوی به نظر ما، عرف برلغت مقدم است. مشهور فقهای امامیه در تحقق رشد، عدالت را شرط نمی‌دانند. ایشان معتقدند که در آیه ۶ سوره مبارکه نساء بطور مطلق امر شده به این که اموال یتیمان را به مجرد اینکه رشید شدند به آنها بپردازند، بدون اینکه هیچ امر دیگری در آن دخالت داشته باشد و به عبارت دیگر در این آیه تنها حصول دوامر موجب پرداخت اموال اطفال به آنها می‌شود، یکی بلوغ و دیگری رشد. و بعلاوه در مفهوم عرفی رشد، عدالت نقش ندارد. در مقابل مشهور، برخی از فقهای امامیه معتقدند که در تحقق رشد، عدالت نیز شرط است. بنابراین از نظر ایشان در تحقق رشد دوامر اعتبار دارد: یکی اینکه شخص بالغ، توانایی اصلاح مال خویش را داشته باشد و دیگر اینکه در دین خود نیز عادل باشد پس، اگر از نظر مالی رشید باشد ولیکن در دین خود عادل نباشد حجر از او مرتفع نمی‌شود.[۳۷] ولیکن چنان که مشهور معتقدند، عدالت نه در ابتدا شرط است و نه استمرار آن شرط می‌باشد و شاید بتوان گفت بهترین دلیل بر این قول آن است که رشد از الفاظ شرعی نیست بلکه از الفاظ عرفی است. بنابراین باید ببینیم عرف از رشد چه چیزی را قصد می‌کند و مسلماً در عرف به کسی که عادل نباشد اطلاق رشید می‌شود.حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا علم به بلوغ و رشد در زوال حجر صغیر کافی است یا نیاز به حکم قاضی دارد؟ شیخ طوسی(ره) می‌فرماید: اجماع علمای امامیه بر این است که در زوال حجر صغیر نیاز به حکم قاضی نیست بلکه همین که ولی صغیر علم به بلوغ و رشد او پیدا کرد اموال او را در اختیارش می‌گذارد.۲ مؤید اجماع، آیه ۶ سوره مبارکه نساء می‌باشد: «واتبلوا الیتامی فان انستم منهم رشد افادفعوا الیهم اموالهم» زیرا خطاب آیه به اولیای یتیمان است مبنی براینکه قبل از سپردن اموال یتیمان به آنها، ایشان را مورد آزمایش قرار دهند هم اینکه به حد نکاح و رشد عقلایی رسیده‌اند، اموالشان را به آنها واگذارند.۳
سوم: چگونگی احراز رشد: در کتب فقهی احراز رشد را از طریق آزمون فرد، با واگذاری معاملات و تصرفات مالی و اعمالی که مناسب با فرد است.ممکن دانسته‌اند.مثلاً اگر از اولاد تجار است، معاملاتی تحت نظر ولی به او واگذار شود، اگر این معاملات را بدون فریب خوردن و ضرر کردن، انجام داد.رشید است. و اگر از اولاد غیرتجار باشد با کارهایی که مناسب اوست او را آزمایش کنند. مثلاً مخارج مدت معینی را به او بدهند تا در مصالحش خرج کند، اگر از عهده اموری که از این قبیل است برآمد رشید محسوب می‌شود. صاحب جواهر(ره) در مورد کیفیت احراز شدن می‌فرماید: لزومی ندارد که اختیار و آزمایش، حتماً با اعمالی که مناسب حال کودک است؛ انجام پذیرد.مثلاً اگر دختر است حتماً خیاطی و بافندگی بداند تا رشید محسوب گردد؛ چون در عرف تحقق رشد براین امور متوقف نمی‌باشند، بلکه گاهی بدون دانستن این امور نیز از نظر عرف، رشد تحقق می‌یابد و این امور فقط راهی از راه های تشخیص رشد می‌باشند.۴ بنابراین، بنابرنظر صاحب جواهر(ره) برای احراز رشد باید سراغ عرف رفته و معیارهای عرف را در این مورد، ملاک تشخیص رشد و عدم آن قرار داد.راه دیگری که برای احراز رشد در کتب فقهی مطرح شده است از طریق شهادت افرادی است که از رشد فرد مطلع می‌باشند.۵
چهارم: زمان احراز رشد: آیا برای احراز رشد، محدود زمانی معینی مقرر شده است که در آن محدوده زمانی ولی کودک باید درصدد احراز رشد کودک باشد یا نه؟ فقها براین عقیده‌اند که ولی کودک قبل از رسیدن کودک به بلوغ و از زمانی که احتمال رشد وجود داشته باشد، باید درصدد احراز رشد وی باشند.زیرا در آیه شریفه :«حتی اذ ابلغوا النکاح»، بلوغ را غایت آزمایش یتیمان برای احراز رشد قرار داده پس باید این آزمایش، قبل از بلوغ باشد و همچنین تأخیر احراز رشد تا بلوغ بنابر فرض حصول رشد قبل از بلوغ موجب اضرار به کودک می شود. زیرا موجب تاخیر در اموال کودکی می‌شود که در زمان بلوغ، رشید هم هست. اما اگر وقتی کودک به حدبلوغ رسید، رشد احراز نشده بود همچنان ولی کودک باید درصدد احراز رشد کودک باشد تا هر زمانی که رشدش احراز شود.[۳۸]
۱-۱۰-۲٫ تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در حقوق موضوعه
قبل از اصلاح قانون مدنی ایران، در سال ۱۳۶۱، به موجب مواد ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ پیشین، قانونگذار سن رسمی هجده سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف (استیفاء) و خروج از حجر تعیین کرده بود.در واقع سن هجده سال به عنوان اماره رشد در نظر گرفته شده بود. اما این اماره تغییرپذیر بود، بدین معنی که هم رشد شخص، پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام و قبل از هجده سالگی، قابل اثبات بود و هم عدم رشد او بعد از رسیدن به هجده سال تمام.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، طی اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۱، در قانون مدنی و به منظور انطباق کامل آن با فقه امامیه انجام داد، ماده ۱۲۰۹ ق.م.را حذف و ماده ۱۲۱۰ را اصلاح کرد.
اصلاحات مزبور، بطور آزمایشی برای مدت ۵ سال لازم الاجراء بود، تا سرانجام اصلاحات کمیسیون، با پاره‌ای تغییرات، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. متن ماده اصلاحی به این شرح است: «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره۱: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. تبصره۲: اموال صغیری را که بالغ شده است، درصورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد». اشکالی که براین ماده شده است تعارض قسمت اصلی ماده با تبصره ۲ آن است، چه آنکه از ظاهر عبارت صدر ماده چنین بر می‌آید که صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ اصولاً از حجر خارج می‌شود و دیگر نمی‌توان او را محجور تلقی کرد مگر اینکه عدم رشد و جنون او در دادگاه ثابت شده باشد. حال آنکه تبصره ۲ ماده، اصولاً صغیر را حتی پس از رسیدن به سن بلوغ هم محجور می‌شناسد و دادن اموال به تصرف او را منع می‌کند، مگراینکه رشد او اثبات و احراز شده باشد؛ بنابراین، تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ ق.م. با اصل ماده متعارض به نظر می‌رسد. در اصل ماده، خروج از حجر یک شرط دارد که عبارت است از بلوغ می‌باشد. لیکن در تبصره ۲ برای خروج از حجر و استقلال مال صغیر دو شرط بلوغ و رشد مقرر شده است.[۳۹] برای حل این تعارض، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی (سابق) نظریه‌های متعددی در پاسخ به سوالات مطروحه صادر کرده است که تفاوت اساسی باهم نداشته و مشکل را حل نکرده است.[۴۰] سرانجام اختلاف در تفسیر ماده۱۲۱۰ق.م. و مشکلات ناشی از آن باعث صدور رأی وحدت رویه مورخ ۳/۱۰/۶۴ گردید.بین دادگاه های عمومی فساء و جهرم در استنباط از ماده ۱۲۱۰ ق.م. اختلاف نظر وجود داشت، با این توضیح که در مورد بعضی از اشخاص که به سن بلوغ رسیده، ولی رشدشان ثابت نشده بود، دادگاه عمومی فساء طبق درخواست دادسرا اقدام به نصب قیم کرده بود، درحالی که دادگاه عمومی جهرم پیشنهاد دادسرا را به علت کبیر بودن اشخاص رد کرده بود و بدین جهت برای ایجاد وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست اتخاذ تصمیم شده و هیات عمومی پس از بررسی موضوع، براساس فقه امامیه، چنین رای داد: «ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاح هفتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوطه به خود می‌باشد، مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، به عبارت دیگر صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است.براین اساس، نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است.
فصل دوم :
حقوق متقابل کودک و ولی در مراحل مختلف و روش های تحقق آن
۲-۱٫ حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در مراحل مختلف و روش های آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
از آنجا که خانواده محبوبترین بنیاد اجتماعی است و پدر و مادر براساس پیوند ازدواج در کنار هم، کانون پرمهر و محبت خانواده را تشکیل می‌دهند و کودک محصول این پیوند مقدس می‌باشد، لذا بر این مبنا ابتدا به حقوق غیرمالی کودک بر ولی در فقه امامیه و حقوق موضوعه در قبل ازولادت و آنگاه در صفحات بعدی نسبت به همین موضوع در ایام ولادت و بعداز ولادت به ترتیب به ذکر آن پرداخته خواهد شد.
۲-۱-۱٫ حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و موضوعه
کودک عطیه الهی است که در بستر لطف و فضل خداوندی خیل کثیری را برای پدر و مادر به ارمغان می‌آورد و آنها را امانت الهی می‌گرداند، و بدینوسیله حقوقی را بر گردان آنها می‌نهند که یکی از این حقوق، حقوق غیرمالی کودک بر ولی می‌باشد که در مباحث ذیل به آن پرداخته شده است:
۲-۱-۱-۱٫ حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه
یکی از اولین حقوق غیرمالی کودک بر ولی، حق داشتن والدین شایسته می‌باشد که از نظر اسلام، حکمت تشریع ازدواج و تاکید برآن بعنوان یک سنت در پاسخگویی به نیاز فطری انسان به زندگی در کنار زوج و همچنین بقای نسل نهفته است.چنانکه قرآن کریم می‌فرماید: «یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منهما زوجها و بث منهما رجالاً کثیراً و نساء… ».[۴۱] بنابراین اولین وظیفه زن و مرد برای تولد یک فرزند، رعایت حق آن فرزند در داشتن والدین شایسته است که در نخستین گام با ازدواج قانونی و شرعی صورت می‌گیرد و در کانون مقدسی بنام خانواده تجلی می‌یابد. تولد فرزند خارج از این دایره، اولین تعدی به حقوق کودک است که اسلام از آن نهی کرده است.کودکی که خود را محصول پیوندی بی‌هویت و غیرمقدس می‌داند در آینده دچار اختلالهای عاطفی و رفتاری فراوان خواهد شد. بسیاری از کودکان بزهکار، نابهنجاری عاطفی و رفتاری خود را از این مساله به ارث برده‌اند.[۴۲]
و نوع دوم حقوق کودک در ایام قبل از ولادت از این نوع، حق برخورداری از والدین سالم از لحاظ جسمانی و روانی می‌باشد.بخشی از سلامت جسمی و روانی کودک مربوط به پدر و مادر است و به دوره قبل از ولادت مربوط می‌شود که از طریق وراثت به فرزند منتقل می‌شود.هم چنانکه نقصها و ضعفها و برخی از بیماریها و خصلتهای منفی می‌توانند از طریق وراثت به فرزند انتقال یابند. البته غیر از وراثت، عوامل دیگری نیز در جسم و روان و رفتار و اخلاق کودک تأثیر می‌گذارند. اما وراثت عامل بسیار تعیین کننده‌ای به شمار می‌رود. اسلام توصیه می‌کند که به هنگام ازدواج، هریک از زوجین در صفات و خصوصیات روحی و جسمی طرف مقابل دقت کند تا محصول زندگی مشترک، فرزندی سالم باشد. اگر بی‌توجهی به این امر منجر به تولد فرزندی معلول، عقب مانده و ناتوان گردد، مطمئناً پدران و مادران مسئول و مؤاخذ خواهند بود و این موضوع اقدامی در جهت عدم رعایت حقوق کودک است. در روایات، توصیه‌های فراوانی در جهت رعایت این حق کودک وارد گردیده است. پیامبر اکرم(ص) فرمودند:«تخیروالنطفکم»؛ جایگاه مناسب برای نطفه‌های خود برگزینید و نیز فرمودند: «تزوجوافی الحجز الصالح فان العرق دساس؛ از خانواده شایسته همسر گزینید، زیرا ریشه‌ها سرایت کننده است.[۴۳]
و نوع سوم از حقوق غیر مالی کودک در این ایام برخورداری از حق تمتع و استیفاء می‌باشد. اگرچه در کتب روایی و فقهی عنوان «اهلیت تمتع» به چشم نمی‌خورد، اما در این کتابها مصادیق بهره‌مندی از حقوق مدنی کاملاً بیان شده‌اند در ارتباط با جنین نیز آن دسته از حقوقی که از آن بهره‌مند می‌شود، بیان گردیده است. فقهای اسلامی در کتابهای خود بخشهایی را به بررسی حقوقی جنین اختصاص داده‌اند. از جمله حقوقی که به تصریح فقها جنین از آنها بهره‌مند می‌شود؛ برخورداری از وصیت، حق ارث بردن، نفقه و اقرار برای حمل می‌باشد. اهلیت بر دونوع است: الف- تمتع ب- اهلیت استیفاء.وقتی انسان در دوران کودکی، اهلیت استیفاء ندارد به طریق اولی در دوران جنین این اهلیت برایش وجود نخواهد داشت. البته استیفای حقوق جنین توسط ولی قهری یا وصی یا قیم که اداره اموال جنین برعهده آنهاست می‌توانند انجام گیرد. اما اهلیت تمتع که صلاحیت شخصی برای دارا شدن حق است؛[۴۴] از آنجا که اهلیت تمتع مترادف با شخصیت حقوقی می‌باشد پس دارای نوعی شخصیت حقوقی است و می‌تواند صاحب حق شود، هرچند که این شخصیت به نسبت آنکه نمی‌تواند دارای تکلیف باشد، ناقص است.شخصیت حقوقی جنین متزلزل است و هنگامی مستقر می‌شود که جنین زنده بدنیا آید، هرچند که فوراً بعد از تولد بمیرد. البته اکثر حقوقی که جنین از آنها متمتع می‌شود مانند ارث و نفقه و ولایت پدر و جدپدری همه به اعتبار نسب مشروع است و اینگونه حقوق برای جنینی که دارای نسب نامشروع است وجود ندارد.[۴۵]
و نوع چهارم از حقوق کودک در ایام قبل از ولادت حق داشتن والدین مسئولیت‌پذیر در فرزندآوری و فرزندپروری می‌باشد. زن و مرد باید آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت فرزندآوری و فرزندپروری را داشته باشند و این آمادگی هم باید از نظر روحی حاصل شود و هم از نظر جسمی.با عنایت به این مسئولیت است که امام سجاد(ع) در رساله حقوق خود می‌فرماید: «و اما حق ولدک فتعلم انه منک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و بشره؛ حق فرزندت (برتو) این است که بدانی او از تو بوجود آمده است و در نیک و بد زندگی وابسته توست»[۴۶]در آیه ۷۴ سوره فرقان مؤمنان اینگونه توصیف شده‌اند: «ربنا هب لنا من ازواجنا و زریاتنا قره اعین…» پروردگارا، به ما از همسران و فرزندانمان آن ده، که مایه روشنی چشمانمان باشد…).[۴۷]
و بالاخره نوع پنجم این نوع حقوق کودک در قبل از ولادت برخورداری از حق حیات می‌باشد. از دیدگاه اسلام، جنین از زمان انعقاد نطفه از اهلیت تمتع برخوردار است. و اصلی‌ترین حق، حق حیات محسوب می‌شود و با توجه به این امر است که در حقوق اسلام، برای صدمه‌ وارد کردن به جنین در مراحل مختلف رشد، مجازاتهایی درنظر گرفته شده است.[۴۸]
۲-۱-۱-۲٫ حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در حقوق موضوعه
ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد :«هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود. ماده ۱۰۴۰ ق.م. باز می‌گوید :«هریک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلتِ منظور، از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک وسل، ارائه دهد. همچنین ماده ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ق.م. در این مورد زن و شوهر را مکلف به حس معاشرت و معاضدت با یکدیگر در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد کرده است. در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به هریک از زن یا شوهر در دوازده مورد اجازه داده است از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم سازش کنند که ازجمله این موارد می‌توان به جنون هریک زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد اشاره کرد. در مواد ۱۱۲۱ تا ۱۱۲۶ق.م. به موارد مربوط به فسخ نکاح برای هریک از زوجین پرداخته است. در مورد حق حیات، حقوق مدنی در ماده ۹۵۶ق.م. چنین مقرر می‌دارد: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با، زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. و باز ماده ۹۵۹ق.م. دراین مورد چنین می‌گوید: «هیچ کس نمی‌تواند بطورکلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید. و در ادامه این بحث ماده ۹۶۰ق.م. نیز چنین اشعار می‌دارد: «هیچ کس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید.
۲-۱-۲٫ حقوق غیرمالی کودک در ایام ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
کودک یک هدیه الهی است که در سایه فضل الهی، خیر و برکت برای والدین به ارمغان می‌آورد و آنها را امانت دار می گرداند و به ایشان این امکان را می‌دهد که با ادای حق این امانت خود را در گذر زمان جاودانه سازند اما این مهم جزء با رعایت آنچه که صاحب امانت معین کرده، تحقق نمی‌یابد. لذا به همین منظور در مطالب زیر ابتدا به حقوق غیر مالی کودک در فقه امامیه پرداخته و سپس دنباله این موضوع در حقوق موضوعه به طور مفصل بحث می‌شود:
۲-۱-۲-۱٫ حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
یکی از حقوق انکار ناپذیر کودک که در ایام ولادت بر گردن ولی قهری ثابت می‌باشد حق نسب است لذا در بحث صفحه بعد به ترتیب ابتدا حق نسب و سپس شرایط اثبات آن بطور مشروح پرداخته شده است.
۲-۱-۲-۱-۱٫ حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه
اول: حق نسب
نخستین حق نوزاد بعد از ولادت آن است که پدر نسبت به فرزندی او اقرار و اعتراف نموده، سرپرستی او را بپذیرد. پیامبر اسلام(ص) می‌فرماید: «… من حقوق الولد علی والده ان لاینکر نسبه؛ ازجمله حقوق فرزند بر پدر آن است که نسبش را انکار ننماید». و نیز از ایشان نقل قول شده است که فرمودند: «… و ایمّا رجل نفی نسب ولده و هوینظر الیه، احتجب الله عنه و فضحه علی رئوس الخلائق من الاولین و الاخرین، هرمردی که فرزند خود را انکار کند درحالی که می‌داند از اوست، خداوند او را از رحمت خویش محروم می‌گرداند و در قیامت نزد همه آفریدگان از اولین و آخرین رسوایش می‌سازد. امام زین‌العابدین ضمن برشمردن حقوق فرزند بر پدر می‌فرماید: «و اماحق ولدک انه منک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و شره؛ حق فرزندت (برتو) این است که بدانی او از تو بوجود آمده است و در نیک و بد زندگی وابسته توست».
اسلام علاوه بر تاکید و تصریح بر رعایت حقوق بعنوان یک اصل، زمینه‌سازی و فضاسازی لازم برای تحقق شایسته رعایت حقوق را فراهم می‌آورد.پیش‌بینی پاداش و اجر و ثواب و توصیه‌های اخلاقی، همه برای حفظ حریم حقوق انسانی و اسلامی کودک از غفلت و تعدی و تجاوز است.[۴۹]
پدر خانواده بدون دلیل، حق ندارد فرزند را از خود و درنتیجه از حق تابعیت خانوادگی نفی کند، یا با طلاق و یا با بی‌توجهی به مادر، کودک را از کانون گرم خانواده محروم سازد. البته انکار نسبت فرزندان می‌تواند انگیزه‌های گوناگونی (مانند: محروم کردن فرزند از ارث یا شانه خالی کردن از تعهدات دیگر و مسئولیتهای پدری) داشته باشد.بهرحال این کار از نظر شرع مقدس اسلام عملی زشت و نکوهیده است و در برخی مواقع حتی موجب مجازات و تنبیه مدعی است. زیرا در این انکار علاوه براینکه حق فرزند مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرد، نسبت به مادر فرزند نیز اتهام و اهانتی بس سنگین متوجه می‌شود که امنیت و احترام محیط خانوادگی را خدشه‌دار کرده و در معرض آسیب جدی قرار می‌دهد.[۵۰] لذا در متون فقهی، مسأله اثبات نسب فرزند و انکار نسب فرزند به پدر بسیار جدی تلقی شده و به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.
دوم: شرایط اثبات نسب در صورتیکه انتساب طفل به پدر، مورد اختلاف قرار گیرد، با شرایطی می‌توان نسب آن طفل را به پدر اثبات کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *