منابع و ماخذ پایان نامه اساسنامه رم، منشور ملل متحد، جنبش عدم تعهد

پایان نامه ها

اساسنامه آمده است به مجازات برساند. به موجب مقررات اساسنامه،دولتها متعهد می شوند که با این محکمه همکاری نمایند و آرای صادره از آن را اجرا نمایند.
ابتنای دیوان بر یک معاهده بین المللی واجد این اثر خواهد بود که مقررات مربوط به حقوق معاهدات بر آن حاکم خواهد بود.54 در هر حال طبق اساسنامه دیوان یک سازمان بین المللی مستقل است که فقط صلاحیت رسیدگی به دردناکترین جنایاتی که مایه نگرانی جامعه بین المللی است را دارا می باشد. این جنایات طبق ماده 5 اساسنامه عبارتند از:
نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایات تجاوز. افزون بر این موارد دیوان تنها زمانی می‌تواند نسبت به این جرایم اعمال صلاحیت نماید که نظم قضایی ملی قادر یا مایل به اعمال صلاحیت نباشد. تکمیلی بودن صلاحیت دیوان از اصولی است که هم در دیباچه و هم در ماده یک اساسنامه از آن صراحتاً یاد شده است.
دیوان هنگامی می تواند موضوعی را قابل رسیدگی اعلام کند که دولتی که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است یا دولت متبوع متهم صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد. علاوه بر اختیارات دولتهای عضو و شورای امنیت (در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد) ، اختیارات دادستان که به ابتکار خود و تحت شرایطی به تحقیقات می پردازد به دیوان بین المللی کیفری اجازه می دهد که وظایف خود را در تعامل با نهادهای مذکور به نحو مقرر در اساسنامه انجام دهد.
در اساسنامه دیوان و در فصل نهم آن مقررات مفصلی در باب آیین همکاری دولتها با دیوان پیش بینی شده است که علاوه بر تقویت کارایی این نهاد، استقلال و بی طرفی دیوان را نیز تضمین می کند. دیوان در رسیدگی به جرایم افراد تابع قواعد یک دادرسی عادلانه است به طوری که حقوق متهمان به موجب اسناد حقوق بشری به طور کامل مراعات گردد.55
گفتار دوم: صلاحیت ذاتی یا ماهوی دیوان بین المللی کیفری
در گفتار قبل آشنایی مختصر و ابتدایی از ساختار دیوان بین المللی کیفری به عمل آید. در این گفتار و گفتارهای آتی از این مبحث، سعی بر آن می باشد تا به نحو گسترده تری به این موضوع پرداخته شود. لذا جهت آشنایی بیشتر با ساختار دیوان مطالب این گفتار را به صلاحیت ذاتی دیوان بین المللی کیفری اختصاص می دهیم.
در بررسی صلاحیت ذاتی جنایاتی مطرح می شود که داخل در صلاحیت دیوان است مبحث اصلی در صلاحیت ذاتی در واقع تعیین جنایاتی است که دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به آنها صالح می‌باشند.56پس از مذاکرات طولانی در کنفرانس رم، جنایات بین المللی مندرج در معاهدات از صلاحیت دیوان حذف و فقط جنایات بین المللی مورد قبول در حقوق بین الملل عرفی باقی ماندند. منظور نمودن جرایم بین‌المللی عرفی در ماده 5 اساسنامه دیوان بیانگر تمایل کشورهاست، زیرا مدافعان اصلی تأسیس دیوان استدلال می کردند که می خواهند جرایمی را در صلاحیت دیوان قرار دهند که در حقوق بین المللی عرفی پذیرفته شده‌اند.57 به نظر می رسد که یکی از مهم ترین دلایل چنین عملی دور جستن از جزئی کردن نقش و اشتغالات دیوان بین المللی کیفری و احترام به اصل تکمیلی بودن صلاحیت این دیوان می باشد.58 در ماده 5 اساسنامه موارد ذیل به عنوان جرایم داخل در صلاحیت ذاتی دیوان پیش بینی شده است و عبارتند از:
جنایت نسل کشی59، جنایت ضد بشریت60، جنایات جنگی61 و جنایت تجاوز62.
با این حال به طور کلی جنایاتی چون تجاوز، تروریسم و مواد مخدر مورد توافق مجمع عمومی دیوان قرار گرفته است ولی در مورد مصادیق آن هنوز اجمالی حاصل نشده است. در نتیجه در حال حاضر، دیوان در مورد سه دسته از جنایات می تواند اعمال صلاحیت بکند. علاوه بر این باید عنوان داشت که به موجب ماده 29 اساسنامه دیوان جنایات مذکور مشمول مرور زمان نخواهد شد.63 در این قسمت به ارائه توضیح مختصری از هر یک از این جنایات می پردازیم.

1- ژنوسید
مطابق ماده 6 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری منظور از نسل کشی هر یک از اعمال مشروحه زیر است که به قصد نابودی تمام یا بخشی از یک گروه قومی، نژادی یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب یابد:
الف) قتل اعضای یک گروه
ب) ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه
ج) قرار دادن عمدی یک گروه در معرض شرایط نامساعد زندگی، برای نابودی فیزیکی کلی یا جزئی آن گروه
د) تحمیل تدابیری به قصد جلوگیری از زاد و ولد در یک گروه
ه) انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر
2- جنایات علیه بشریت
بند (1) ماده 7 اساسنامه دیوان، جنایت بر ضد بشریت را این گونه تعریف می کند:
منظور از جنایت بر ضد بشریت در این اساسنامه هر یک از اعمال مشروحه زیر است. هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله ارتکاب گردد:
الف) قتل
ب) ریشه کن کردن یا نابود سازی
ج) به بردگی گرفتن
د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت
ن) تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنسی همسنگ با آنها
ی) ناپدید کردن اجباری اشخاص
ک) جنایت تبعیض نژادی
ل) دیگر اعمال غیر انسانی مشابه که عامداً به قصد ایجاد رنج یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد
چنین اعمالی، با صراحتی که در خود دارند، باید با اثبات اینکه متهم علم به حمله داشته مورد شکایت قرار گیرد، ضرورت وجود این علم و آگاهی، و همچنین ضرورت یک طرح یا نقشه و یک رشته اعمال، ای
ن
را روشن می سازد که جرایم مذکور آستانه ارتکاب بالایی داشته و بنابراین صلاحیت دادگاه محدود است.
3- جنایت جنگی
بحث در مورد جنایت جنگی، ماده 8 اساسنامه رم را شامل می شود. این ماده یکی از مفصل ترین و مهم ترین مواد اساسنامه رم محسوب می شود و اثرات بسیار مهمی در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین المللی داشته است.64 اساسنامه دیوان چهار گروه مختلف از جرایم جنگی را برمی شمرد: دو گروه اول در درگیری های نظامی بین المللی به کار می رود و بیشتر بر اصول کاملاً اثبات شده حقوق بین الملل مبتنی است. این گروه عبارتند از:
الف) نقض شدید کنوانسیون های چهار گانه ژنو 12 اوت 1949
ب) دیگر نقض های جدی حقوق قراردادی و عرفی که در درگیری های نظامی بین المللی به کار می رود و بیشتر متاثر از حقوق لاهه در مورد محدودیت های راجع به شروع جنگ است.
گروههای سوم و چهارم از جرایم جنگی در مورد درگیری های نظامی به کار می رود که دارای ویژگی بین‌المللی نیستند در این دسته از جرایم از ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو 1949 و دومین پروتکل اضافه شده به چهار کنوانسیون ژنو، ناشی می شود.
ج) خشونت های شدید مذکور در ماده مشترک چهار کنوانسیون ژنو در درگیری های نظامی که دارای خصیصه بین المللی نیستند شامل اعمال مشخصی است علیه اشخاصی که در درگیریها شرکت ندارند، ارتکاب می یابد.
د) دیگر نقض های شدید حقوق قراردادی و عرفی که در درگیری های نظامی غیر بین المللی به کار می روند و در چارچوب حقوق بین الملل ایجاد شده اند. (که بیشتر بر دومین پروتکل اضافه شده به کنوانسیون های چهار گانه ژنو مبتنی است).

4- جنایت تجاوز
دیوان در ماده 5 اساسنامه خود تجاوز را نیز چون جنایات علیه بشریت،‌ جنایات جنگی و ژنوسید، جنایتی دانسته است که رسیدگی به آن و صدور حکم در مورد مرتکبین آن را جزو موارد اعمال صلاحیت خود تلقی می‌نماید. منتها تفاوتی که میان این جرم و سایر جنایات تحت صلاحیت دیوان وجود دارد این است که مواد 6 و 7 و8 اساسنامه مذکور به تعریف و احصاء این جنایات پرداخته است ولی در مورد تجاوز سکوت اختیار کرده است.65
این در حالی است که بسیاری از کشورها معتقد بودند اصولی تر آن بود که جنایت تجاوز خارج از صلاحیت دیوان بین المللی کیفری قرار می گرفت زیرا در آن زمان،‌ دولتهای شرکت کننده در کنفرانس رم قادر به توافق بر روی تعریف این جرم نبودند.66 سرانجام با وجود نظرات متفاوت، جنایت تجاوز به صورت مبهمی به عنوان یکی از موارد تحت صلاحیت دیوان، به اساسنامه رم وارد شد و در آخرین فرصت باقی مانده، پیشنهاد کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در مورد آن پذیرفته شد.
به موجب این پیشنهاد،‌ تجاوز در ذیل ماده 5 اساسنامه از جمله جنایات مشمول صلاحیت دیوان شناخته شد با این تفاوت که دیوان فعلاً نمی توانست نسبت به آن اعمال صلاحیت نماید. زمانی دیوان قادر به اعمال صلاحیت نسبت به این رفتار بود که اولاً مقررات مربوط به آن شامل تعریف این جنایت و شروطی که به موجب آن دیوان در خصوص این جنایت اعمال صلاحیت خواهد کرد، براساس مقررات مواد 121 و 123 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری تصویب شده باشد و این مقررات هماهنگ با مقررات مربوط در منشور ملل متحد باشد.
بدین ترتیب اعمال صلاحیت عملی دیوان براساس این پیشنهاد منوط شد به تعریف جنایت و تعیین شرایط آن در کنوانسیون تجدیدنظر در اساسنامه که هفت سال پس از لازم الاجرا شدن آن تشکیل می گردد.67 با چنین دورنمایی اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در 31 می 2010 در کامپالا آغاز به کار نمود. در این اجلاس در ارتباط با تعریف و مصادیق جرم تجاوز مطالب بسیار گسترده و قابل توجهی مطرح شد که از یک طرف شاهد تصویب برخی مقررات پیچیده و مبهمی هستیم که تحت الشعاع مسایل سیاسی بوده اما از طرفی دیگر ورود به چنین موضوعی و ارایه تعریف و مصادیق جرم مذکور،‌ خود گام مثبت و موثری ارزیابی می شود.
اما در ارتباط با اعمال صلاحیت دیوان در خصوص جرم تجاوز،‌ موانع و محدودیت هایی وجود دارد که جلوی رسیدگی دیوان را گرفته است، از جمله به استناد ماده 15 مکرر اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز به مدت هفت سال به تعویق افتاد و مقرر شد در سال 2017 نسبت به آن تصمیم گیری شود.68
گفتار سوم: پیش شرط های اعمال صلاحیت دیوان
الف) رضایت دولت عضو به اعمال صلاحیت
یکی از پیش شرط های اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، رضایت دولت عضو نسبت به اعمال صلاحیت، در مورد جرایم مصرحه در اساسنامه دیوان می باشد. بند 2 ماده 12 اساسنامه در این خصوص مقرر می دارد:
“در حالت ماده 13 بند الف یا ج، دیوان در صورتی می تواند صلاحیت خود را اعمال نماید که حداقل یکی از دولت های ذیل، عضو این اساسنامه باشند یا صلاحیت دیوان را طبق بند 3 پذیرفته باشند:
الف- دولتی که در قلمرو آن (جرم) فعل یا ترک فعل مورد نظر روی داده یا در صورتی که آن جنایت در کشتی یا هواپیما ارتکاب یافته، دولتی که آن کشتی یا هواپیما در آن به ثبت رسیده است.
ب- دولتی که شخص مورد تحقیق یا تعقیب تبعه آن است.”
با توجه به اینکه محاکم داخلی کشورهای عضو براساس قوانین داخلی خود می توانند اعمال صلاحیت نمایند و از سوی دیگر همان طوری که در مقدمه اساسنامه آمده دیوان مافوق محاکم ملی نخواهد بود و فاقد برتری نسبت به محاکم ملی است و مکمل آنان در مواردی است که آنها ناتوان از محاکمه و مجازات مرتکبین جرایم تحت صلاحیت دیوان باشند، در واقع نقش اولیه جهت تحقیق و تعقیب
به عهده دولت ها گذاشته شده است. دو شرط رضایت دولت سرزمینی یا رضایت دولت متبوع متهم، در وضعیتی که شورای امنیت به موجب ماده 13، وضعیتی را به دیوان ارجاع می دهد وجود ندارد و دیوان راجع به جنایات ارجاع شده به آن صلاحیت دارد اعم از اینکه جنایت در کشورهای عضو یا غیر عضو و یا توسط اتباع غیر عضو ارتکاب یافته باشد و هیچ نیازی به کسب رضایت دولت سرزمینی یا دولت متبوع متهم نخواهد بود.
اینجاست که ضرورت الحاق به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری توسط کشورهای غیر عضو رخ می نماید. زیرا در صورت ارجاع وضعیتی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان،‌ عدم رضایت یا عضویت کشورها تأثیری در روند رسیدگی نداشته بلکه چون این گونه کشورها فاقد نقشی فعال در دیوان هستند حتی ممکن است به ضرر آنها تمام شود. اصولاً اساسنامه دیوان از همان ابتدا، صلاحیت دولت ها را کاملاً در رسیدگی به جنایات مندرج در اساسنامه کنار نگذاشته است دلیل آن هم کارایی است که مد نظر می باشد،چون ممکن