پایان نامه با کلمات کلیدی فقه اسلامی، اصول حقوقی، زبان عربی، حل اختلاف

پایان نامه ها

می دهند امور را به داوری ارجاع دهند که رسیدگی در این شیوه هم سریعتر و کم هزینه تر بوده و هم مقررات خاص آن تابع نظرات طرفین خواهد بود. به علاوه بسیاری از اوقات طرفین نگران روابط کاری و ارتباطات آینده بوده و تمایل دارند که اختلافشان در محیطی دوستانه و توأم با همکاری و تفاهم حل شده و حتی المقدور بصورت غیر علنی به اختلافات فیصله داده شود بنابراین از نظر آنها داوری می تواند بر قضاوت ارجحیت داشته باشد.97
1-4-2-داوری در قرآن و روایات :
1-4-2-1-مفهوم داوری در فقه :
حقوق ما چنان با فقه آمیخته است که برای بررسی مبانی و اصول حقوقی لزوماً می بایست به فقه نیز مراجعه شود . بنابراین در ارتباط با مبحث داوری لازم است این مقوله به لحاظ فقهی نیز بررسی گردد. در زبان عربی داور معادل حَکَم و حاکم و داوری برابر با حکمیت است و از داور تحت عنوان قاضی تحکیم یاد می شود . جهت بررسی تحکیم در فقه لازم است ابتدا معنای تحکیم را در زبان عربی بدانیم . داوری نوعی قضاوت کردن محسوب شده و معنای آن این است که شخصی را به عنوان حاکم قرار داده و امر را به او تفویض نماییم98 و نیز می خوانیم ” تحکیم عبارت است از این که طرفین مخاصمه ، برای رفع دعوا با رضایت خود شخصی را حاکم دعوا گردانند:99 تولی الخصمین حاکماً یحکم بینهما ، هو عباره عن اتخاذ الخصمین حاکماً یرضابهی لفصل خصومتهما و دعواهما » .
همچنین در تعریف تحکیم آمده است : «حَکَم قرار دادن کسی جهت داوری میان دو طرف متخاصم و متنازع100» با این تعریف قاضی تحکیم شخصی است که توسط دو طرف دعوا تعیین می گردد، بر خلاف قاضی منصوب که از جانب امام (به صورت عام و یا خاص) تعیین می گردد . بنابراین مشخص است که در فقه نیز همان تعریفی ارائه می شود که در حقوق آمده است . در میان فقها ، نظرات بسیاری در ارتباط با قضاوت تحکیمی ارائه شده است که از میان متقدمین به نظر شیخ طوسی و از میان معاصرین به نظر مرحوم موسوی اردبیلی اشاره می نماییم . در ارتباط با قضاوت تحکیمی شیخ طوسی در المبسوط می فرمایند : «حکمیت یا داوری، قضاوتی غیر رسمی است که به وسیله مُحَکَم ( قاضی تحکیم ) با هدف قطع و فصل تخاصم انجام می گیرد و قاضی تحکیم کسی است که رضایت داده است به منظور داوری در دعاوی توسط طرفین منازعه ، انتخاب شود تا متداعیین رأی و نظر او را در موضوع مورد اختلاف پذیرا شوند و خود را ملزم به اجرای حکم او کنند .» 101 مرحوم اردبیلی نیز در این ارتباط می فرماید :«قضات تحکیم ، شخص یا اشخاصی هستند که اطراف دعاوی تراضی کرده اند تا اختلاف خود را نزد ایشان مطرح کنند و رأی و نظر آنها را در خصوص اختلاف بپذیرند و به آن عمل نمایند102» . با این تعاریف مفهوم فقهی داوری نیز کاملاً روشن است و در واقع می توان گفت مفهوم داوری با قضاوت تحکیمی منطبق بوده و یک مفهوم را دارا هستند .
1-4-2-2-داوری در قرآن :
همان طور که پیش از این نیز گفتیم ، اسلام دینی جامع نگر و فراگیر بوده و از کنار هیچ مسئله ای بی تفاوت نگذشته است و تمام مسائلی را که انسان با آن رو به روست به نحوی بیان کرده است و در واقع کتاب آسمانی قرآن، مبّین تمام دستورات زندگی بشر است در گذشته ، حال و آینده. داوری نیز از جمله مباحثی است که در قرآن مورد توجه قرار گرفته اگر چه شاید چنین به نظر برسدکه داوری از مفاهیم امروزی و نو پیدا است اما در قرآن توجه خاصی به آن شده و با ظرافت تمام آیاتی به آن اختصاص داده شده است که البته این امر بیانگر اهمیت این موضوع می باشد . در ادامه به تعدادی از آیات مرتبط با بحث داوری اشاره می نماییم :
1-آیه 65 سوره نساء می فرماید :« نه، قسم به خدای تو! اینان نگروند مگر این که تو را میانجی و حکم قرار دهند در خصومت و نزاعشان و آنگاه به هر چه که حکم کنی چه به سود و چه به زیان آنها باشد، هیچ گونه اعتراضی در دل نداشته کاملاً از دل و جان تسلیم فرمان تو باشند » در بحث قضاوت نیز به این آیه اشاره شد و لذا اکنون می توانیم بگوییم ، داوری یکی از مصادیق قضاوت بوده و امر قضاوت در معنای عام خود ، به نوعی داوری را نیز در بر می گیرد .
2-در آیه 35 سوره نساء آمده است :
«و اگر بیم داشتید که میان زن و شوهر ، شقاق حاصل شود پس داوری از خاندان مرد و داوری از خاندان زن «برانگیزید که اگر اراده اصلاح داشته باشند خداوند میان آنها سازش می دهد ».
مشاهده می شود در این آیه ضوابط داوری تا حدی بیان شده و افرادی را که صلاحیت داوری در امور خانوادگی را دارند معرفی شده اند . لازم است به جهت رعایت حق و عدالت هر یک از طرفین یک حکم معرفی نمایند و یک نفر نمی تواند حکم هر دو طرف باشد ( در امور خانوادگی)
3-در آیه 95 سوره مائده می خوانیم :
« در حال احرام شکار نکنید و اگر کسی از شما صید حرام را به عمد بکشد کفاره ای مانند آنچه کشته است از چارپایان بر عهده اوست که دو نفر عادل از میان خودتان به همانند بودن آن گواهی دهند و حکم نمایند. در این آیه به یکی از صفات اصلی داوران اشاره شده که همان بحث عدالت است با این توضیح ، روشن است که قرآن به مسئله داوری توجه داشته و آن را مورد اشاره قرار داده است .
ذکر این نکته ضروری است که طرح این مبحث در آیات قرآن علاوه بر روشن نمودن ضوابط، مبین مشروعیت حکمیت نیز می باشد .
1-4-2-3- داوری در روایات
علاوه بر آیات قرآن ، برخی روایات نیز در زمینه تحکیم و مشروعیت آن وجود دارد که از مهمترین این روایات، روایت ابی خدیجه است 103. در این جا جهت روشن نمودن بحث، نگاهی دوباره به معنای روایت خواهیم داشت. در این روایت از
ق
ول امام صادق (ع) آمده است مبادا ، یکی از شما شیعیان در مورد دادخواهی ، کسی را برای داوری نزد حاکم جور برد ، بلکه بنگرد چه کسی در میان شما با احکام و طرز حکومت ما آشنا می باشد او را برای رفع خصومت و داوری برگزینید ، پس حکم را به نزد او برده و داوری و قضاوتش را بپذیرد که من نیز او را بر شما قاضی و داور قرار می دهم» .
روایت ابی خدیجه که از روایات صحیحه می باشد و سندش با اشکالی مواجه نیست دارای چند نکته بسیار مهم است که نیازمند توجه می باشد:
1-تحکیم و داوری از دیدگاه معصومین امری پذیرفته شده است .
2- ایاکم ان یتحاکموا بعضا الی اهل الجور:
هرگز مسلمانان نمی توانند امر را به حکام جور ارجاع دهند حتی در مورد داوری و به طریق اولی امکان ارجاع به قضاوت آنان وجود نخواهد داشت چرا که ایمان از شرایط اصلی قضاوت در فقه اسلامی است .
3- یعلم شیئاً من قضایانا:
«آشنایی با طرز حکومت»، دلالت بر این می کند که لازم است کسی که داوری را به عهده می گیرد توانایی استنباط احکام شرعی را داشته باشد اگر چه در مباحث پیشین گفتیم به دلیل حفظ مصلحت نظام و وجود اضطرار (که از قواعد حاکمه هستند) امروزه نمی توان ضرورتاً شرط اجتهاد را برای قضات و به طریق اولی داوران ضروری و بلکه عملی دانست .
4- فاجعلوه بینکم:
طبق نظر فقها «برگزینید» ضمیرش به طرفین دعوا بر می گردد و در واقع نشان می دهد ، داور با اذن و رضایت طرفین بر این امر ، گمارده می شود و طرفین هستند که با رضایت خود او را حاکم دعوا می گردانند بنابراین در روند داوری و قضاوت تحکیمی ، اذن طرفین شرط است و نیازی نیست که حکم، منصوب از جانب معصوم باشد104 و البته ذکر رضایت و جعل طرفین شرط نیست و صرف اشاره به فردی با آن خصوصیات کافی است105 .
از سیاق و نوع بیان روایت چنین بر می آید که مقصود، قاضی منصوب نیست. چرا که درمتن روایت، نوعی سپردن حق انتخاب به طرفین به چشم می خورد که چنین انتخابی تنها در مورد قضاتی امکانپذیر است که طرفین حق انتخاب آنها را داشته باشند. مسلماً قاضی منصوب که نمی تواند با انتخاب طرفین برگزیده شود بنابراین مقصود، قاضی تحکیم و داور است که به طرفین اجازه داده شده است که با رضایت خود، وی را انتخاب نموده و بر دعوای خود مسلط گردانند.106
مشاهده می شود روایت، مبین مشروعیت داوری و قضاوت تحکیمی است.
1-4-3- نظرات موافقین و مخالفین مشروعیت قضاوت تحکیمی:
قاضی تحقیق از جنبه های گوناگون در فقه اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. اما مهمترین مناقشه ای که در این زمینه وجود دارد، اختلاف آراء درخصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت قضاوت تحکیمی در دوران غیبت است.
مشهور فقهای شیعه، وجود قضات تحکیم را در زمان حضور امام زمان (ع) پذیرفته اند. از جمله مرحوم صاحب جواهر معتقدند «در میان فقها این مسئله بصورت اجماعی پذیرفته شده است و در زمینه قضاوت اذن امام شرط است … اما اگر طرفین اختلاف در مورد فردی عادی تراضی نمایند که میان آنها حکمیت کند حکم این فرد در میان آنها لازم می شود حتی اگر در آن جا قاضی منصوب وجود داشته باشد و حتی اگر امام معصوم (ع) نیز حضور داشته باشند»107 با توجه به فرمایش مرحوم صاحب جواهر می توان گفت ایشان علاوه بر این که حکمیت را مشروع می دانند، معتقدند قضاوت تحکیمی حتی در زمان حضور امام معصوم (ع) نیز نافذ و جایز است. اما برخی دیگر از فقها معتقدند قضاوت تحکیمی مختص زمان حضور امام (ع) است.108 چرا که به اعتقاد ایشان در زمان غیبت، مجتهد جامع الشرایطی مجاز به قضاوت است که براساس عموم اذن، منصوب از ناحیه امام (ع) محسوب می شود با این وصف قاضی غیر ماذونی وجود ندارد و تمام قضات، منصوب به حساب می آیند. و لذا جایگاهی برای قاضی تحکیم وجود نخواهد داشت و در زمان غیبت، تمام قضات، منصوب، محسوب خواهند شد.
اما از آن جایی که مشهور فقها، معتقد به مشروعیت قضاوت تحکیمی در عصر غیبت هستند، ما نیز این موضوع را پذیرفته و ملاک عمل قرار می دهیم.
1-4-4- سابقه تاریخی داوری :
پیش از آنکه دولتها به وجود آیند و قانونی وضع شود و یا این که دادگاه ها تشکیل شوند و متخصصین ، یعنی قضات و حقوقدانان اصول حقوقی را طراحی و پایه گذاری نمایند، رسم قضاوت و داوری در میان انسانها وجود داشته است بنابراین در میان جوامع انسانی ، داوری ، نهادی قدیمی و کهن به حساب می آید. برخی خاستگاه داوری را به یونان باستان برمی گردانند و برخی نیز آن را دوره ای می دانند در میان دو دوره اصلی انتقام خصوصی و دادگستری دولتی (در بخش قبلی به این مطلب اشاره شده است ) به هر حال آنچه مسلم است این که پیشینه داوری به قبل از اسلام بر می گردد109 و اساساً این نهاد را جزء قدیمی ترین روش های مسالمت آمیز حل اختلافات به حساب آورده اند . این شیوه حتی در میان اعراب جاهلیت نیز وجود داشته است . اگر چه سازمان قضایی منظم و سازمان یافته ای موجود نبوده و روش زندگی اعراب ، زندگی قبیله ای و چادر نشینی بوده است، اما رئیس قبایل بر اساس آزمون ها و آگاهی های خود به داوری می پرداختند . داوری در عربستان ، قبل از ظهور اسلام بر دو نوع بوده است: 1- تحکیم 2- احتکام110
نوع اول ، همان سبکی است که تا کنون در مورد آن سخن گفته ایم و نوع دوم مربوط به نوعی داوری است که از سوی کاهنان صورت می گرفته است . درجه دانایی کاهنان بستگی داشته است به این که چگونه می توانسته اند از آزمایش ها کامیاب بیرون آیند . بنابراین داوری از قدیمی ترین رسوم و رایج ترین شیوه های رفع منازعات به حساب می آمده و با ورود اسلام ، نیز مو
رد تأیید و امضاء قرار گرفته است . پیامبر اکرم نیز آن را رسمی نیکو دانسته و خود آن حضرت نیز بارها در اختلافات وظیفه داوری را به عهده داشته اند . نیز از حضرت علی (ع) مواردی از حکمیت نقل شده است که همگی نشانگر تأیید نمودن امر داوری از سوی معصومین می باشد111 .
اکنون می توانیم بگوییم داوری دارای سابقه ای دیرینه بوده و چه در فضای داخلی و چه در فضای بین المللی، یکی از کاربردی ترین روشهای دوستانه و مسالمت آمیز حل اختلافات است . شاید بتوان گفت دلیل استقبالی که از داوری به ویژه در محیط بین المللی صورت گرفته است اولاً کم هزینه بودن یا مدت زمان کوتاه رسیدگی و علی الخصوص قدرت نفوذ طرفین در انتخاب داوران و ثانیاً تاییدی که از سوی عقلاء نسبت به داوری صورت گرفته است می باشد . بناء عقلا می تواند دلیل بسیار مهمی بر مشروعیت قضاوت تحکیمی باشد به این دلیل که حکمیت بین افراد